قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

126

أحكام عطف البيان

قد عرفنا أن عطف البيان كالنعت في وجوب مطابقته للمعطوف، ولكنه يزيد عليه أنه يطابقه دائماً في أربعة من عشرة، لكن النعت فإنها إن كانت حقيقية طابقت منعوتها في اثنين من خمسة، وإلا إن كانت حقيقية طابقت منعوتها في أربعة من عشرة وإلا ففي اثنين من خمسة. وقد عرفنا السبب في ذلك. جيد.

المسألة الثانية في أحكام عطف البيان: نسب ابن عصفور إلى أكثر النحويين القول بامتناع مجيء عطف البيان نكرة تابعة لنكرة. أن ابن عصفور زعم أن مذهب مشهور النحاة هو أن عطف البيان لا يكون نكرة، وإذا كان لا يكون نكرة فماذا سوف يكون؟ سوف يكون معرفة، وإذا كان معرفة فيجب في متبوعه أن يكون معرفة أيضاً، لأن عطف البيان يجب أن يطابق متبوعه دائماً، ولذلك قلنا إن ابن عصفور نسب إلى أكثر النحاة أن عطف البيان لا يجيء نكرة تابعة لنكرة، وإنما يجيء معرفة وبالتالي سوف يكون تابعاً لمعرفة. ومن هنا اختزل بعض النحاة من تعريف عطف البيان قيد التخصيص.

ونحن عرفنا عطف البيان بأنه تابع موضح أو مخصص، ونحن نعلم أن التوضيح إنما يكون بضم المعرفة إلى مثلها، والتخصيص يكون بضم النكرة إلى مثلها. فإذا لم يكن عطف البيان نكرة فلا يكون مخصصاً، وإنما يكون موضحاً فقط، لأنه إذ عندما لا يكون نكرة سوف يكون معرفة، والمعرفة أو التابع المعرفة يجب أن متبوعه معرفة فلا مجال للتخصيص ولذلك اختزل بعض النحاة قيد التخصيص من تعريف النعت. وحجة هذا القول أن عطف البيان إنما سمي بياناً. ليش سمي بياناً؟ لأنه يبين متبوعه، أي يظهر المراد منه، فلا بد أن يكون ذلك التابع ظاهر المعنى بنفسه ومنكشفا في مفهومه وإلا لم يصلح للبيان، وبحسب الفرض هذا اللفظ هو الذي يبين المتبوع هو الذي يجعله بيناً، فلا بد أن يكون بيناً في نفسه لأن فاقد الشيء لا يعطيه. والنكرات كلها مجهولة مبهمة في نفسها، وما كان مبهماً ومجهولاً لا يصلح لأن يبين مبهماً ومجهولاً، فاقد الشيء لا يعطي.

واضح صار التعليل؟ جيد. وهذا التعليل، مش هذا القول، الإشكال ليس على النتيجة، الإشكال على القول. هذا التعليل في غير محله حقيقة. وذلك لأن النكرات وإن كانت مجهولة، إلا أن بعضها أخص من بعض، بعض النكرات له دائرة واسعة وبعض النكرات له دائرة ضيقة، وذلك لأن الإبهام والشيوع أوسع في بعضها منه في بعضها الآخر.

لا إشكال في أن الأخص أو الأقل إبهاماً صالح لرفع الإبهام عن الدائرة الأوسع إبهاماً. لا إشكال في أن الأقل إبهاماً صالح لتخصيص الأوسع والأكثر إبهاماً، كما يقال: (لبست ثوباً جبة). شوف الجبة لا تكون إلا ثوباً، وإن كانت نكرة ولكنها صالحة لتخصيص ماهية الثوب وحقيقته لبست ثوباً جبة هنا يوجد عطف بيان في المسألة. ونظير ذلك من الكتاب الكريم قوله تعالى: ﴿يوقد من شجرة مباركة زيتونة﴾ (النور: 35) يوقد من شجرة، هذه النكرة، مباركة، شوف زيتونة لا شرقية ولا غربية إلى آخره.

لماذا قلنا نظير ذلك؟ إنه الزيتونة في هذا المثال ليست عطف بيان إنما هي بدل لما يأتي أن المقصود الأساسي أو القاصد إنما هو أو المقصود بالحكم هو الثابت، ولكن لو أن المتكلم كان قاصداً الأول بالحكم لصح ذلك أو لا؟ لصح بلا إشكال كيف كان.

هذه الحجة لتخصيص عطف البيان بالنكرات عفواً بالمعارف دون النكرات ليست في محلها. نعم يمكن أن نوجه هذه النتيجة بتوجيه آخر وبتعليل آخر. وحاصل ذلك أن عطف البيان كما عرفنا ليس إلا بياناً ثانياً، وحتى هذا التوجيه فيه مشكلة لكن ما يمكن أن يكون كذلك قالوا: لأن عطف البيان لما كان المراد تاما قبله -مش مثل النعت والمنعوت- كان المراد تاماً قبل عطف البيان وليس عطف البيان إلا بياناً ثانياً، يعني تفنناً في العبارة، بياناً ثانياً لما ذكر أولاً. فإذا كان المتبوع نكرة فهذا أن يعني أن المتكلم كان في مقام الإبهام، هو من أول الأمر أرادت وقصد الإبهام لا يتماشى مع تكرر العبارات وتعدد البيان، ولذلك عندما يكون المتبوع نكرة فهذا يعني أن المتكلم قاصد أنك أن المتكلم قاصد للإبهام، هو من أول الأمر يريد الإبهام وإلا لرفع ذلك الإبهام أما بالمجيء بالمعرفة أو بالمجيء بالنعت والمنعوت حتى يحدث توضيحاً وتخصيصاً، ولكنه لجهات أنه قد جاء بالنكرة فقد قصد الإبهام وقصد الإبهام لا يتماشى مع تعدد البيان وتتابع العبارات، حتى يأتي بنفس المطلب بعبارة ثانية، لأن المجيء بالمعنى الأول بعبارة ثانية إنما يكون لجعله راسخاً واضحاً في الذهن وكونه كذلك منافي لقصد الإبهام. ولعل هذا هو الأولى في حمل أو في جعل التعليل لما عرفنا في الفرق بين عطف البيان وبين النكرات ولذلك سمي عطفا وسمي بياناً لا لأنه يبين بحسب -شوف التعليل الأول كان أن عطف البيان هو الذي يبين فكأن المراد لم يكن بيناً قبل عطف البيان- هذا ليس في محله وإنما هو عطف لأنه رجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، يعني بعد تتمة بعد الانتهاء منه بعد أن يكون الأول تام المراد رجعنا إليه، وبياناً لأنه عبارة عن بيان ثانٍ جيد غير مغاير للبيان الأول، وبسبب ذلك نسب إلى عطف البيان أنه موضح، وإلا فالمراد واضح قبله. على كل حال هذا هو الذي يناسب في المقام وجوابه في محله أو هو ظاهر، لكن على كل حال يعني هذا التعليل وإن كان مسلماً ولكنه لا يستلزم هذه النتيجة. الآن لا نطيل، نقرأ هذا المقدار.

قال في الأصل: كأقسم بالله أبو حفص عمر وهذا خاتم حديد. أشرت بالمثالين إلى ما تضمنه الحد من كونه موضحاً للمعارف ومخصصاً للنكرات، هذه هي مشكلة النحاة، جعلوا عطف البيان كالنعت من غير فرق إلا في الاشتقاق والجمود وهذا في غير محله حقيقة.

جيد، قالوا مخصصاً للنكرات والمراد بأبي حفص والمراد بأبي حفص عمر بن الخطاب، ولك في نحو خاتم حديد أو خاتم حديد ثلاثة أوجه، شوف طبعاً أبو حفص وما بعده عبارة عن معارف، جيد فأحدهما موضح للآخر بحسب زعمهم جيد، ولك في نحو خاتم حديد أو خاتم تفت خاتم حديد هذا لم يعد من باب عطف البيان، حتى يكون عطف بيان ماذا تقول؟ خاتم حديد حديد، نعم. قال ثلاثة أوجه، هذه هذا التركيب فيه ثلاثة ثلاثة أوجه إعرابية، شوف الجر بالإضافة على معنى من، الإضافة تكون بيانية حينئذ. قلنا تقدم معنا في باب التمييز أنه كثيراً ما يجر التمييز إلى إلى المميز. جيد، والنصب على التمييز وهذا هو الأصل. وقيل على الحال. هذا خلاف تعرض له في مغني اللبيب في الباب في الجزء الثاني الباب الرابع في ما يفترق به الحال عن التمييز زعم بعض النحاة أن الجامد قد يكون حالاً وأن المشتق قد يكون تمييزاً وقيل على الحال، والقيل جداً ضعيف ليش؟ لأن الحالة تكون مشتقة لما عرفنا لأنها تميز الهيئة يعني لابد أن تدل على على الحدث وهنا يوجد جمود محض.

ثم قال: إذاً هذا هو الوجه الأول جر بالإضافة، الوجه الثاني النصب على التمييز، الثالث قال: والاتباع. فمن خرج النصب على التمييز، يعني من كان مبناه أن حديداً عندما تنصب فهي تمييز، يعني يراها جامدة أو لا؟ يراها جامدة، فالاتباع حينئذ على أنها عطف بيان، لأن عطف البيان جامد. ومن كان يرى أن حديداً عندما تنصب فإنها تنصب على أنها حال فهو يراها مشتقة يعني يراها مؤولة بالمشتق فحينئذ عندما يتبعها عندما يتبعها فإنه يتبعها على أنها نعم، فمن خرج النصب على التمييز قال إن التابع عطف بيان -يعني من يرى أن حديداً تؤول بالمشتق فسوف تكون نعتاً عند الإتباع ومن يراها غير مؤولة بالمشتق فهو يراها جامدة جموداً محضاً وحينئذ عند الاتباع لا مجال إلا أن تكون عطف بيان-. قالوا ومن خرجه على الحال قال إنه صفة والأول أولى لأنه جامد جموداً محضاً فلا يحسن كونه حالاً ولا ولا صفة.

طيب ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعة لنكرة. التفت هم منعوا أن يكون عطف البيان نكرة، قالوا لأن عطف البيان والذي يبين والشيء الذي يبين يجب أن يكون بيناً في نفسه والنكرة غير بينة في نفسها هكذا منعوا أن يكون عطف البيان فقط هو النكرة، ويلزم من امتناع كونه نكرة وتعين كونه معرفة أن يتعين كون المتبوع معرفة لوجوب المطابقة كما تقدم. قال كون عطف البيان نكرة تابعة لنكرة والصحيح الجواز وقد خرج على ذلك قوله تعالى: ﴿ويسقى من ماء صديد﴾ (إبراهيم: 16). جيد؟ بدعوى أن المقصود بالحكم هو الماء، أن هذا الماء هو ماء صديد. الآن ماء صديد، شوف صديد على أي وزن؟ فعيل. فعيل. إذا هو مشتق أو جامد. مشتق. أها.

البعض زعم أنه وإن كان مشتقاً هنا ولكنه صار اسماً للذات فصار جامداً على كل حال ولذلك قال خرج على ذلك قوله. وقال الفارسي في قوله تعالى أو كفارة شوف أو كفارة ما هي الكفارة؟ طعام مساكينا يجوز في طعام أن يكون بياناً وأن يكون بدلاً هي في الآية طعام مساكين أو إطعام مسكين قد تكون الآية مختلفة، لا أعرف نراجع الآية ولكن على كل حال التفت قال يجوز في طعام أن يكون بياناً وأن يكون بدلاً هذه العبارة هي التي ولدت بحثاً أخيراً في باب عطف البيان أن الكلمة الواحدة ولو في مورد واحد إذا كانت مما يصح أن تكون بدلاً تارة وعطف بيان تارة أخرى فهذا يعني أنه يوجد بعض الموارد التي يلتبس فيها الحال يلتبس فيها عطف البيان بالبدل فوجب البحث عن عما يفرق عطف البيان عن البدل.

الفرق بين عطف البيان والبدل

والحاصل أنه قد ذكرنا أن الفارق الجوهري بين عطف البيان وبين البدل هو في كون البدل مقصوداً بالحكم دون متبوعه، وأما عطف البيان فالمقصود بالحكم هو الأول دون التابع، وليس التابع إلا عبارة ثانية عن الأول، ومش عبارة ثانية بمعنى أنه تأكيدي ولا انقلب مؤكدا هو بيان ثاني له خصوصيات زائدة ولكنه يفيد نفس ما يفيده الأول في نهاية المطاف.

والحاصل أننا في مثل جاء زيد أخوك عندما يقول النحات إن أخوك في هذا المثال يصح أن تكون بدلاً ويصح أن تكون عطف بيان هذا لا يعني أن عطف البيان والبدل صارا شيئاً واحداً وأنه لا فارق بين البدل وبين عطف البيان في المعنى في هذا المورد لا، بل المراد أن هذه العبارة وهي جاء زيد أخوك مما من العبارات التي يمكن فيها أن تؤدي معنيين مختلفين، فإن اردت أحدهما أعربت التابع عطف بيان، وإن اردت الآخر أعربته بدلاً.

شوف شو هو الفرق؟ مرة نقول إن هذه الكلمة في هذه الجملة يصح أن تكون عطف بيان ويصح أن تكون بدلاً ونقصد أن ما يؤديه عطف البيان هو بنفسه يؤديه البدل. لا، هذا يلزم يلزمه أن يكونا من باب واحد. وتارة ثانية يكون المراد أن هذه الجملة صالحة لأن يؤدى بها معنيان مختلفان، لا يمكنك أن تؤدي بها إما هذا المعنى أو ذاك فإن اردت الأول أعربت التابع وجعلته عطف بيان وإن اردت الثاني جعلته بدلاً، غاية الأمر أن النحو لما كان لا يتعرض إلى النكات البلاغية والى المعاني المقصودة فقد ترك ذلك للمتعلم المتكلم، والا لو اردنا أن ندمج النحو بالبلاغة فما من مورد يصح فيه الوجهان لأن مراد المتكلم لا يخلو إما هو الأول المعنى الأول فعطف البيان واجب دون البدل وإما يريد المعنى الثاني دون الأول فيجب البدل الابدال دون عطف البيان. ومن هنا افترقت أحكام البلاغة عن أحكام النحاة ولذلك كان في أحكام النحاة وفي مسائلهم ما هو جائز وما هو واجب وما هو ممتنع، شوف ارجع إلى حذف الخبر يجوز حذف الخبر ويجب ويمتنع يجوز تقديم الخبر ويجب ويمتنع.

في البلاغة تنحصر مسائله مسائل البلاغة في قسمين الواجب والممتنع، ما عندنا في البلاغة شوف من أولها إلى آخرها ما عندنا أن هذا جائز بل هو إما واجب وإما ممتنع. وماذا قالوا؟ قالوا يجوز مثلاً شوف النحاة قالوا يجوز حذف الخبر مثلاً إذا كان معلوماً، جيد. الآن في البلاغة قالوا معلومية الخبر لا يخلو أما أن هناك غرضاً مع ذلك يستدعي الذكر فيجب الذكر، وإما أنه لا غرض زائد على ذلك فالمعلومية تكفي إذا فيمتنع فيمتنع الذكر. أو مثلاً قال النحاة يجوز تقديم الخبر على المبتدا إذا اردت الحصر، عند أهل البلاغة لا يخلو أما أن المقام يستدعي حصراً فيجب التقديم أو لا فلا يجب عفواً فيمتنع، وكذلك في المقام.

فلما كان النحاة ليس لما لم يكن للنحاة نظر إلى تحديد مراد المتكلم لأنهم يبحثون عن الألفاظ بما هي من شأنها أن تؤدي معاني، بخلاف أهل البلاغة فيبحثون عن تأدية المعنى المراد. بعبارة ثانية النحوي يلحظ اللفظ بما هو صادر عن المتكلم، بمعزل عن المخاطب الذي توجه إليه الكلام. أهو نبيه جيد يناسبه مثلاً الحذف والإيجاز أم هو بليد لا يناسبه إلا التطويل والذكر؟ لا نظر للنحاة إلى ذلك، ينظرون إلى الألفاظ بما هي صادرة عن متكلم بمعزل عن المخاطب وعن شأن المخاطب. أما في البلاغة فهم ينظرون إلى اللفظ بما هو صادر عن متكلم وملقى إلى مخاطب بعينه ولذلك قالوا إذا اردنا أن نعرف البلاغة قالوا هي مطابقة مقتضى الحال. ما معنى مقتضى؟ قالوا مطابقه مقتضى حال المخاطب يعني لابد أن ندرس حالة المخاطب وما يقتضيه حال المخاطب حتى ناتي ونطابق ذلك الحال فلنحتفظ بهذا.

لما لم يكن لهم نظر إلى حال المخاطب ولا إلى ما يريده المتكلم تحديدا من ذلك المخاطب فيلحظون اللفظ بما له من صلاحية أن يؤدي -يعني ينظرون إلى اللفظ بما له من معاني صالح هو أن يؤديها- وهذا اللفظ جاء زيد أخوك قال قالوا يصلح ثبوتاً أن يفيد واحداً من معنيين، إما هذا وإما ذاك. فعلى أحدهما يكون بدلاً وعلى الآخر يكون عطف بيان، ومن ثم قالوا يجوز الإبدال وعطف البيان، ولكن هذا لا يعني أن لك أن تعربهما وهما على نحو سواء. وأما أهل البلاغة فلأنهم لما كانوا يبحثون عن حال المخاطب وعن مراد المتكلم من ذلك المخاطب، فلا بد أن يحددوا أن المراد إن كان كذا وجب الأول وإلا فوجب الثاني.

إذا اتضح ذلك فإن في قولنا جاء زيد أخوك يمكننا أن نفترض احتمالين. تارة نفترض أن الغرض الأساسي أو المقصود الأساسي بالحكم في هذه الجملة هو زيد فيكون الثاني غير مقصود بالحكم فإذا هو عطف غير، طبعا. وتارة نفترض أن المقصود الأساسي بالحكم هو أخوك، وحينئذ سوف يكون بدلاً.

ببارة ذات. تارة يكون المتكلم بالحقيقة بالدقة قاصداً للإخبار عن مجيء زيد ولكنه استعان على توضيح ذلك بذكر أخوك فيما بعد. وتارة يكون قاصداً عن مجيء أخيك ولكنه استخدم أراد أن يمهد لذكر هذا المجيء فمهد له بأن أخبر بمجيء زيد.

أمثلة وتطبيقات في تفريق عطف البيان عن البدل

هلاً اريد أن أهز العبارة لنكتة فنقول جاء أخوك زيد. التفت، هذه الجملة عندما تصدر من متكلم لنفترض أنها صدرت جواباً عن سؤال، تارة يكون السؤال هل جاء أحد إخوتي؟ التفت، يجب في الجواب أن يكون مطابوقاً للسؤال والمسؤول عنه ها هنا مجيء من؟ ليس مجيء زيد ولا مجيء عمرو، المسؤول عنه هو مجيء أحد الإخوة فالحكم الذي يطلبه السائل هو مجيء أحد الإخوة أو عدم مجيئي فكان الأصل في الجواب أن يقال جاء أخوك أو لم يجئ أخوك فالمقصود بالحكم حقيقة من هو؟ الأخ أخوك ولكنك أردت أن تبين له أنك مطمئن بمجيء أخي بدليل أنك قد عرفت اسمه جاء أخوك والدليل على ذلك أنني يعني والدليل على أنني وقفت على مجيئي والدليل على أنني شاهدت مجيئه ولم أسمعه بخبر مثلاً مظنون أو مكذوب أن الجائي هو زيد بالدقة. فليس زيد إلا بياناً ثانياً لمجيء الأخ مش توضيحي. جاء أخوك جيد والدليل على أن الجائي كان أخيك هو أنه زيد، يعني أنني استطعت تشخيصه وعرفت هذا الـ أو عرفت أحد الإخوة بعيني.

إذاً فعندما يكون التركيب جاء أخوك زيد جواباً عن مثل هل جاء أحد إخوتي لابد أن يكون المقصود بالحكم هو الأول لأن الجواب يجب أن يكون مطابوقاً للسؤال وما وقع مسؤولاً عنه هو مجيء أحد الإخوة لا مجيء زيد بعينه ولا عمرو ولا غيره فحق الجواب أن يكون عن مجيء أحد الإخوة فالمقصود بالحكم هو مجيء الأخ، ولكنك استعنت على إبراز ذلك المجيء بأن ذكرت شخص الجائي بعينه. اتضح أو لا؟

وتارة ثانية يكون السؤال سؤالاً عن مجيء زيد، هل جاء زيد؟ فلا بد أن يكون المطلوب بالحكم هو مجيء زيد، فالمقصود بالحكم في الجملة الخبرية سوف يكون زيداً. فكان يفترض أن تقول جاء زيد ولكن قد يتعلق غرض للمتكلم في اعتماد سياسة الإجمال والتفصيل فيقول جاء أخوك والأخ قد يكون زيداً وقد يكون غيره جيد فأراد أن يلقي له ذلك المعنى على دفعات فقال وقدم ذكر الأخ حتى يمهد جيد أو حتى يجهز المخاطب لسماع ذلك الخبر فتقول جاء أخوك وهذا إلى الآن لم يكن جواباً على المسؤول عن السؤال لأن المسؤول عنه مجيء زيد ولكن بقولك جاء أخوك قد ضيقت دائرة الجائي بحيث يصير مجيء زيد محتملاً أكثر مما كان من قبل لأنها كانت نسبة مجيء واحد من ألف الآن صارت نسبة مجيئه عبارة عن واحد من اثنين إذا كان له أخان أو واحد من ثلاثة إذا كان له ثلاثة أخوة جيد ففيه توطئة وتمهيد لذكر الجائي أو لا بلا إشكال لأن احتمال الجائي قبل التخصيص قبل ذكر الأخ كانت واحد من كل من يعني واحد نسبة واحد من مطلق من كل من كل العدد جيد كل ما من يمكن أن يكون جائياً ثم عندما ذكرت الأخ فإن كان له عشرة أخوة فهذا يعني أن صارت نسبة احتمال مجيئه واحد من عشرة وهذه نسبة أقرب فصار احتمال مجيئه أقرب إلى الواقع من عدمه فصار في ذكر الأخ ها هنا توطئة توطئة وتمهيد لبيان مجيئه وهذا معنى أنه عبارة عن التدرج في إفادة المعنى مش بالضرورة يكون دائماً إجمال وتفصيل مثل أكلت الرغيف ثلثه لا هذا إجمال ثم فصلت، هنا يوجد تدرج في البدل، والبدل سيأتي معنا أن من أغراضه اعتماد سياسة الإجمال والتفصيل كما تقول أكلت الرغيف فأردت أن تبالغ حتى تحدث في نفسه تساؤلاً وهل أكلته وهل استطعت أكله كله فجئت له بعد ذلك بالشيء مفصلاً، من أغراض البدل أيضاً التدرج في إفادة المعنى هذا مثل أخبار الطلاق والزواج وأخبار الموت وكذا يناسبنا مثل هذا مثل هذا التدرج ونعتمده في أحاديثنا وإخباراتنا فتقول جاء أخو هل لنفترض هل مات هل مات زيد؟ جيد لنفترض هكذا مات أخوك. كلنا نعرف المصاب العاشورائي أم البنين عندما يذكر يعني عندما يؤتى لها مثلاً بشهادة الأول أو الثاني أو الثالث وهي تنتظر شهادة العباس على كل حال جاء أخوه بتصور صار المعنى واضح، التدرج في إفادة المعنى، جاء أخوك فإن تضييق دائرة الجائي وإن لم تفد ما كان مطلوباً بالسؤال ولم تحقق المطلوب ولكن نفس هذا التضييق فيه تقريب لنسبة لاحتمال مجيء المطلوب بالحكم حتى إذا جاء له بعد ذلك بزيد لم يكن قد القى الخبر عليه دفعة وإنما يكون قد تدرج في فهم المعنى.

ولذلك صار هناك فارق شاسع بين المعنيين لأننا تارة نفترض أن المسؤول عنه هو مجيء أحد الإخوة فيقال جاء أخوك زيد أي جاء أحد إخوتك والدليل على مجيئه أنني عرفته وشاهدته وهو زيد جيد فكأن المشاهدة الحسية خير دليل على مجيئه فيقول فيكون زيد ههنا مجرد عطف بيان لأنه ليس مقصوداً بالحكم. وتارة تكون هذه الجملة جواباً عن السؤال بهل جاء زيد فإن المسؤول عنه هو خصوص زيد، وقولنا جاء أخوك ليس جواباً عن السؤال حقيقة لأن من شأن الجواب أن يسكت السائل، وهذا لوحده لا يسكت السائل لأن السائل لا يسأل عن مجيء أحد الإخوة وإنما يسأل عن مجيء زيد بعينه. فعندما تقول زيد فقال ذكرت له مطلوبه والحامل على مثل هذا التقديم والتأخير هو التدرج في إفادة المعنى فيكون بدلاً لا عطف بيان.

ولذلك عندما يقال أو كفارة طعام مساكين يجوز في طعام أن يكون بياناً وأن يكون بدلاً يجوز أن يكون بياناً التفت إذا كان الغرض الأقصى من هذه الآية هو بيان استحقاق العقاب هو الكفارة التكفير ويجوز أن يكون عطف بيان ويجوز أن يكون بدلاً إذا كان الغرض الأقصى من هذه الآية مش بيان استحقاق العقوبة وبيان وإنما هو بيان أن المساكين يعني بيان أن المساكين مما يجب أن نطعمهم على كل حال يفترض طبعا لا اريد أن أدخل في تفاصيل آية، أحتاج حينئذ إلى السياق من أوله إلى آخره. فكل مورد أو فقول النحاة كل مورد يصح فيه البدل يصح فيه عطف البيان، وكل مورد يصح فيه عطف البيان يصح فيه البدل، لا يعني أن عطف البيان والبدل شيء واحد، وإنما يعنون من ذلك أن كل مورد من هذه الموارد هو صالح لأحد معنيين متنافيين ولك أن تريد أحد الأول فيكون عطف بيان بعينه ولك أن تريد الثاني فيكون بدلاً بعينه. اتضح؟

موانع الإبدال وأمثلة استثناء عطف البيان

اللهم إلا في بعض الموارد التي يمتنع فيها، شوف يمتنع فيها الإبدال لأجل خصوصية لفظية. كيف؟ قال: كما في مثل: (أنا ابن تارك البكري بشر)، شو بعرف؟ بشر، شوف أنا ابن. أنا مبتدأ ابن خبر جيد وهو مضاف التارك مضاف إليه البكري مضاف إليه أيضاً من هو البكري؟ هذا البكري من هو؟ هو بشر جيد قالوا في هذا المورد لا يصح أن تجعله بدلاً لأن البدل كما عرفنا هو المقصود بالحكم دون دون متبوعه، فمتبوعه في قوة في قوة الساقط، وإذا كان في قوة الساقط فكأنما حذفنا البكري ووضعنا مكانه بشراً، فيلزم أن يكون بشر مضافاً إليه، مع أن المعرف بالألف واللام كما عرفنا لا يجتمع مع الإضافة إلا إذا كان المضاف إليه أيضاً، تذكرتم بحث الإضافة؟ قلنا يستثنى من ذلك صور أن المضاف إلى الألف واللام، أو عفواً المعرف بالألف واللام، لا يضاف الإضافة لا تجتمع مع التعريف إلا في بعض الموارد. من تلك الموارد ماذا كان؟ أن يكون المضاف إليه أيضاً معرفاً بالألف واللام، (الحسن الوجه)، إذا بتتذكروا هذا المنطلق. فهنا (التارك البكري) صحت إضافة ما فيه الألف واللام لأنه أضيف لما فيه الألف واللام. فلو أننا جعلنا بشراً بدلاً لكان ما قبله في قوة الساقط وهو البكري، فكان ذلك يعني أنه يصح إحلال بشر محل مكان البكري وإحلاله مكان يلزم أن يكون ما فيه الألف واللام مضافاً إلى ما لا يوجد فيه الألف واللام وهذا ممنوع ولذلك امتنعت البدلية ها هنا لأجل خصوصية في الضعف.

وكذلك يوجد بعد عندنا مورد آخر واضح، لأن البدل لما كان هو المقصود بالحكم فالثاني لم يكن إلا توطئة وتمهيداً للذكر المقصود بالحكم، فهو في قوة الساقط، ولذلك قالوا البدل على نية إسقاط المبدل منه. وإذا كان في قوة الساقط، فكأن العامل توجه إليه مباشرة ولم يتوجه إلى ولم يتوجه إلى لم يتوجه إلى البدل مباشرة، شوف (أكلت الرغيف ثلثه)، وكأن هذا العامل حقيقة قد توجه إلى الثلث، لأن هذا ما المقصود بالحكم. ولذلك قالوا أيضاً إن البدل في نية تكرار العامل، كأنهم قيل أكلت الرغيف أكلت ثلثه، ليش؟ لأنه بالنهاية هذا الرغيف وقع منصوباً أو لا؟ فنصبه هذا العامل، إذا ما هو مناصب هذا العامل؟ قالوا أكل آخر أكلت الثانية، جيد؟ وهنا إذا كان في نية تكرار العامل يعني كان العامل توجه علي مباشرة، والعامل كان المضاف إليه كان المعرف بالألف واللام، والمعرف بالألف واللام لا يضاف إلا إلى معرف بالألف واللام جيد قال واستثنى عفواً لا قال كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو للتخصيص صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل عرفنا ما في ذلك بدقة مفيد لتقرير معنى الكلام ويعني يصح أن يكون بدلاً لأي شيء قال لتقرير معنى الكلام وتوزيع يأتي في باب البلاغة، هل هذا صحيح أو لا؟ لا هو للتدرج التدرج نعم يفيد التقرير ولكن لا يفيد التوكيد، لكونه على نية تكرار العامل، واضح لماذا صار على نية تكرار العامل؟

واستثنى بعضهم من ذلك مسألة وبعضهم مسألتين وبعضهم أكثر من ذلك، ويجمع الجميع، يعني هذه المسائل ما هو الضابط في ذلك؟ قال ويجمع الجميع الجميع قولي إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، يعني صح أن يكون بدلاً بشرط أن لا يكون هناك خصوصية لفظية تمنع من إحلال الثاني محل الأول، لأننا عندما نجعله بدلاً فقد جعلناه المقصود بالحكم، فالأول صار في نية الساقط، فكأن الثاني هو الذي وقع أولاً، فقد حل محله.

وقد ذكرت لذلك مثالين، أحدهما قول الشاعر:

أنا ابن التارك البكري بشر

من هو البكري؟ بشر، يعني أنا ابن التارك بشر، عليه الطير ترقبه وقوعاً. والثاني قول الآخر: أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، شوف أيا أدت نداء أخوينا منادى تمام منادى منصوبة على نصبها الياء جيد من هم أخوينا عبد شمس ونوفل فيوجد عطف بيان لعبد شمس ونوفل على أخوينا أو يوجد إبدال سنرى إذا كان يصح الإبدال وبيان ذلك في البيت الأول أن قوله بشر عطف بيان على البكري ولا يجوز أن يكون بدلاً منه لأن البدل في نية إحلاله محل الأول، لا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام إلا لما فيه الألف واللام، نحو التارك إلا لما فيه الألف واللام، نحو البكري ولا يقال الضارب زيد، يقال الحسن الوجه كما تقدم شرحه في باب الإضافة.

وبيان ذلك في البيت الثاني، شوف الآن أيا أخوينا عبد شمس ونوفل شوف عطف البيان وين؟ شو عملنا؟ عطف البيان هذا هو، هل يجوز جعله بدلاً؟ قلنا لو كان بدلاً لكان هو المقصود بالحكم، وإذا كان هو المقصود بالحكم فالأول في نية الساقط، وهذا يعني أن العامل تسلط مباشرة على التابع تمام؟ وإذا تسلطت أداة النداء مباشرة على عبد شمس ونوفل، كان يفترض أن نقول عبد شمس ونوفل شو نوفل؟ لأن المفرد إذا تسلطت عليه أداة النداء العلم المفرد يبنى على ما ينص يبنى على ما يرفع به فيبنى فيبنى على الضم في محل نصب فلو كان عبد شمس ونوفل بدلاً لقيل عبد شمس ونوفل فلم يصح ذلك.

قال وبيان ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد شمس ونوفل عطف بيان على قوله أخوينا ولا يجوز أن يكون بدلاً لأنه حينئذ في تقدير إحلاله محل الأول، فكأن أداة النداء من أول الأمر تسلطت على عبد شمس وعلى نوفل، فكأنك قلت أيا عبد شمس ونوفل وذلك لا يجوز لأن المنادى المنادى ما هو؟ عبد شمس إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام وهو نوفل وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان منادى، ونوفلاً لو كان منادى لقيل فيه يا نوفل بالضم لا يا نوفل، فلذلك كان يجب أن يقال هنا أيا أخوين عبد شمس ونوفل، تفق؟

هذا كلام أجنبي عما عن مراد أهل البلاغ، الآن لك يمكنك أن تجعله بدلاً؟ نعم يمكنك، كيف تقول أيا عبد شمس ونوفل، هو قال ذلك. هم اشتبهوا ما معنى الجواز؟ هم ظنوا أنه جواز الوجهين يعني هما على السواء، جيد والا إذا قلنا بجواز الوجهين بالتقرير الذي ذكرناه ما عندنا مشكلة أننا نظن تارة وننصب تارة أخرى، هم أرادوا أن هذا هو ذاك، هذا في غير محله.

هذا تمام الكلام في عطف البيان، يأتي إن شاء الله غدا عطف النسق والحمد لله رب العالمين.