قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

128

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

قد عرفنا أن العطف القدر المتيقن منه في الحكم، وأن ما يدل على مجرد التشريك في الحكم هو الذي يكون الأصل في باب العطف. وعرفنا أيضاً أن الواو لا دلالة لها على الترتيب، بل تجتمع معه ومع عكسه، وتجتمع مع وقوع الأمرين في وقت واحد، كما تقول: جاء زيد وعمر. ومن ثم قيل إنها لمطلق الجمع، أي لمطلق الجمع بينهما في الحكم، لمطلق التشريك في الحكم، سواء اتصفا بالحكم في وقت واحد أو اتصف أحدهما به قبل الآخر، وسواء كان المذكور أولاً هو من سبق له الحكم أو كان الحكم سابقا للمذكور ثانياً.

ثم ذكرنا أن بعض أدوات العطف قد وضعت للدلالة على التشريك -وهذا هو القدر المتيقن وهو معنى العطف- وزيادة. وهذه الزيادة هي الترتيب؛ بأن يكون المتلفظ به ثانياً قد اتصف بالحكم بعد اتصاف المتلفظ به أولاً، يعني تدل على اتصاف المعطوف عليه بالحكم قبل اتصاف المعطوف به. وهذا الترتيب في الخارج له واحد من طريقين، لأن وقوع الحكم لأحد الطرفين قبل وقوعه للاخر إما أن يكون بفاصلة بمهلة زمانية معتد بها أو أن يكون عقبه مباشرة من غير فاصل متخلل.

فإن كان الترتيب من دون المهلة الزمانية فهذا هو التعقيب، ويدل عليه الفاء. وإلا فإن كان هذا الترتيب مع المهلة ومع الفاصل المتخلل فالذي يدل على هذا المعنى هي ثم، ويقال إنها تدل على التراخي.

فظهر أنه كلما كان أحد الحرفين للترتيب -أو عفواً، كلما كان حرف العطف للترتيب- فلا بد أن يدل على شيء زائد على الترتيب؛ لأن الترتيب في الخارج إيقاعه في الخارج إما مع الفاصل المتخلل أو من دونه. ولذلك كانت الواو تدل على شيء واحد، وهو التشريك في الحكم، وكانت الفاء وثم تدل على ثلاثة أشياء: تدل على التشريك في الحكم لأن هذا هو القدر المتيقن من العطف، وتدل على شيء زائد هو الترتيب. وهذا الترتيب عندما تريد أن توقعه في الخارج -هذا المفهوم إيقاعه وتطبيقه وجعل مصداق له في الخارج- لا يتم إلا بنحوين: إما مع المهلة وإما من دونها، إما مع الفاصل وإما من دونه. فصارت الفاء تدل على التشريك لأن هذا هو معنى العطف، وعلى الترتيب، وينسحب على الترتيب كونها دالة إما على التعقيب أو على التراخي، فقالوا: الفاء للتعقيب وثم للتراخي.

دلالة فاء العطف بين التعقيب والتسبب

إذا اتضح ذلك، فقد ذكر الماتن ها هنا أن هذا هو الأصل في فاء العطف، ولكن قد يؤتى بفاء العطف للدلالة على التسبب. وليس مراده ها هنا أن فاء العطف التي تدل على التشريك والترتيب والتعقيب أن هذه الفاء قد تأتي لتدل على أمر رابع بالإضافة إلى الثلاثة، لا، بل مراد أن الفاء قد يؤتى بها للدلالة على مجرد التشريك والترتيب والربط من دون التعقيب، وذلك كما يقال: ﴿سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ﴾، أو كقوله تعالى: ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه﴾ (البقرة: 37).

شوف الآن هذه الفاء: فاء العطف. والقدر المتيقن من كل فاء أو من كل حرف عطف أن يكون دالاً على التشريك، فتدل على التشريك. ولجهة أن ما بعد الفاء واقع بعد ما قبل الفاء، فلا بد أنها تدل على الترتيب؛ لأن قطع اليد إنما يكون بعد السرقة، أو زنا فرجم -الرجم إنما يكون بعد الزنا- والتوبة إنما تكون بعد أو نعم، التوبة إنما تكون بعد فعل ما يوجبها جيد، فهي تدل على الترتيب بلا إشكال، إلا أنها لا تدل على التعقيب؛ لوضوح أن مثل قولنا: زنا فرجم، أو سرق فقطع، لا يقتضي أن يكون القطع مسبباً مباشرة وحاصلاً مباشرة بعد السرقة. والمرجع في ذلك إلى الاستعمالات العربية الآن، العرب تعتمد مثل هذه الاستعمالات حتى لو حصل القطع في غير السنة التي حصل فيها السرقة، فلا دلالة فيها على التعقيب. نعم، هي تدل على شيء طفل -شو يعني لا دلالة فيه على التعقيب؟- يعني أن هذه العبارة -سواء كان هناك فاصل متخلل أو لم يكن هناك فاصل متخلل- فهي صادقة على الأمرين معاً، فلا دلالة في نفس الفاء على التعقيب، وإنما تدل على التشريك في الحكم، وعلى الترتيب الذي هو أعم من كونه على نحو المباشرة أو المهلة، وتدل أيضاً على معنى زائد قالوا هو الربط أو هو التسبب، أي أن ما قبلها كان سبباً فيما بعدها.

شوف الآن قولنا: جاء زيد فعامر. هنا وإن أفادت الفاء الترتيب، إلا أنها لم تقتضِ أن يكون مجيء زيد سبباً وعلة لمجيء عمرو. هذا بخلاف سرق فقطع؛ فإن القطع إنما وقع بعد السرقة لأن السرقة أوجبته أي سببت إليه. وعلى هذا فمراد الماتن أن للفاء معنيين -أي الفاء فاء العطف-: المعنى الأول أنها تدل على التشريك والترتيب ومجرد التعقيب، من دون أن تفيد أن ما قبلها كان سبباً لما بعدها، وإنما اتفق ذلك، كما في القضية الاتفاقية. جيد، اتفق أن مجيء زيد حصل قبل مجيء عمرو، وإن كان بالإمكان العقلي يمكن أن يكون مجيء عمرو هو المتقدم ومجيء بكر هو المتأخر. هذا معنى التعقيب، فالتعقيب أعم من كونه على نحو التسبب والعلية بأن يكون المتقدم سبباً وعلة للمتأخر أو لا. هذا استعمال للفاء.

والاستعمال الثاني للفاء أنها تكون للتشريك والترتيب، ولكن لا تكون للتعقيب بعينه بل تجتمع مع التعقيب ومع التراخي، وتدل على الربط، والمراد من الربط أن ما قبل الفاء كان سبباً لما بعد الفاء. وبين هذين المعنيين اشتراك وافتراق؛ فهما يشتركان في أصل الدلالة على التشريك وعلى الترتيب، ويفترقان في أن الاستعمال الأول الذي ذكرناه للفاء يكون للتعقيب -شوف، يكون للتعقيب وهو أعم من كونه على نحو العلية أو الاتفاق- ويفترق الثاني عن الأول أنه لا يكون للتعقيب بل للربط وهو أعم من أن يكون على نحو التعقيب أو التراخي. فصار كل واحد من الاستعمالين أعم من الآخر من وجه؛ فالفاء التي للتعقيب هي أعم من فاء التسبب لجهة أنها تجتمع مع التسبب ومع الاتفاق، وفاء التسبب أعم من فاء التعقيب لجهة أنها تجتمع مع التعقيب ومع التراخي.

إلا أن هذا الذي ذكره الماتن حقيقة في غير محله؛ وذلك لأننا إذا رجعنا إلى هذه الأمثلة التي تكون الفاء فيها للتسبيب أو للربط -شوف: زنى فرجم وسرق فقطع أو تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه- نجد أن العطف في هذه الأمثلة لم يكن عطفا بين المفردات وإنما هو عطف بين الجمل على ما صرح به الماتن نفسه.

عطف الجمل وحقيقة الارتباط

ولنا أن نتساءل حينئذ أن العطف بين الجمل بأي معنى يكون؟ شوف، في العطف بين المفردات قلنا إنه رجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، كما تقول: جاء زيد وعمر؛ فإنك بعد أن صببت المجيء على زيد فقد انصرفت عنه هذا الحكم فرجعت إليه وذكرت أن هذا الحكم قد شمل غير زيد فتقول: وعمر. وفي عطف البيان كان رجوعاً إلى المحكوم عليه بعد الانصراف عنه.

الآن في العطف بين الجمل، العطف بأي معنى يكون؟ الآن أنت عندما تقول مثلاً شوف: مات زيد وعاش عمرو، لا يوجد اشتراك بين الجملتين لا في الحكم ولا في المحكوم عليه. شوف: مات زيد، قام زيد وقعد من؟ قعد عمرو، جيد؟ أي معنى للعطف بين الجمل؟ فإن كل جملة تتحدث عن حكم خاص لمحكوم عليه خاص، فالجملة الأولى فيها إثبات القيام لزيد والجملة الثانية فيها إثبات القعود لعمرو، فلا يوجد أصلاً أي اشتراك بين الجملتين حتى يصح العطف.

والجواب على ذلك أن الغرض من عطف الجمل بعضها على بعض -على ما يظهر للمتأمل في النكات البلاغية- هو أن الغرض من هذا العطف أن يكمل المتكلم الصورة التي يريد أن ينقلها للمخاطب. التفت، الآن عندما تقول: جاء زيد، هذه الجملة لجهة أنها يصح السكوت عليها، فبمجرد أن يسمعها المخاطب فسوف ينصرف ذهنه إلى أن هذا الخبر كان هو تمام مراد المتكلم. يعني أن الصورة التي يريد أن ينقلها المتكلم للمخاطب هي هذا القدر بدليل صحة السكوت عليه. فيريد المتكلم أن ينصرف عن هذا الفهم، وأن يصرف المخاطب عن هذا الفهم، فيرجع إلى العطف فيقول: وقام عمرو. يعني أن الصورة التي يريد أن ينقلها المتكلم للمخاطب هي عبارة عن صورة ذهنية مركبة من صورتين ذهنيتين؛ فالجملة الأولى -لجهة صحة السكوت عليها- تصلح لأن تكون تمام مراد المتكلم، ولكن ما يريده المتكلم بتمامه ليس نقل هذه الصورة لوحدها، بل أراد أن ينقل واقعاً هو مجموع الصورتين، ولا أريد أن أخبرك فقط أنا عن مجيء زيد وإنما أردت أن أخبرك عن مجيء... فيرجع عما انصرف عنه، رجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، يعني لما فهم المتكلم أن هذه الجملة الأولى هي تمام المراد أراد أن يرجع عن هذا الفهم أو أراد إرجاعه عن هذا الفهم بأن عطف على الجملة الأولى جملة ثانية تكون فائدة العطف حينئذ إعلام المخاطب أن تمام مراده لا يتعلق بالصورة الذهنية الأولى، بل هو متعلق بمجموع الصورتين الذهنيتين. التفت، لا أنه أراد أن يعلمه بصورة ذهنية ثم بدا له بعد ذلك أن يخبره بخبر آخر هو عبارة عن صورة ذهنية ثانية، لا، تمام مرادك من أول الأمر كان إحضار هاتين الصورتين ليتشكل من مجموعهما صورة ذهنية واحدة.

ما الفائدة؟ ولذلك تجد أن في هذا النحو من العطف غالباً ما يكون الحكم مناقضاً في الجملة الأولى له في الجملة الثانية، كما شوف: مات زيد وعاش عمرو، قام زيد وقعد عمرو. تجد دائماً أن الحكم في إحدى الجملتين يكون منافياً -مش دائماً غالباً، الآن النكات البلاغية كثيرة ولكن أبرزها هنا تجد غالباً أن الحكم في إحدى الجملتين يكون مناقضاً للحكم في الجملة الثانية- ليش؟ لأن المتكلم أراد أن يحضر صورة ذهنية واحدة هي مجموع الصورتين حتى يتسنى للمخاطب أن يقارن بين الحكمين، إذاً بنسميه قرينة المقابلة مثلاً.

وهذا بخلاف ما إذا كان مراد المتكلم أن ينقل صورة ذهنية واحدة وهي مجيء زيد، ثم بعد أن سكت بدا له أن ينبئ المخاطب بخبر آخر فقال له: مات زيد، وجاء عمرو مثلاً، أو مش وجاء مات زيد ثم يقول فيما بعد: جاء عمرو.

وقد ظهر من ذلك أن عطف الجمل هو رجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، ولكنه ليس رجوعاً لا إلى الحكم ولا إلى المحكوم عليه، وإنما هو رجوع إلى الصورة الذهنية بعد أن بدا للمخاطب أن المتكلم قد انصرف عنه. ولذلك مثل هذا العطف يشعر أن بين الجملتين ارتباطاً أو لا؟ يشعر أن بين الجملتين ارتباطاً، وهذا الارتباط ليس إلا عبارة عن التلازم والتسبب.

ومن هنا استعيرت الفاء للدلالة على التسبب، لا أن الفاء موضوعة من أول الأمر لتدل عليه. ولذلك نجد أن الفاء قد أخذت وجعلت بين جملة الشرط وجملة الجزاء؛ فأصل الفاء أن تدل على التعقيب والترتيب، ولما كانت الجملة الشرطية -شوف- سبباً لجملة الجزاء فجملة الجزاء لكونها بمثابة المعلول، والمعلول إنما ينوجد بعد العلة، فصار صارت جملة الشرط وجملة الجزاء مقتضية للترتيب أو لا لاستحالة وجود المعلول قبل علته. بعبارة ثانية: الجمل الشرطية لما كانت تستلزم جزاء هو معلولها، فلجهة أن المعلول لا ينوجد قبل علته فلا بد أن يكون هناك ترتيب بين الشرط وبين الجزاء. ولجهة أن المعلول لا يتخلف عن علته، فوقت وجود المعلول هو بنفسه وقت وجود العلة -لا أن العلة توجد اليوم وينوجد المعلول في اليوم الآخر، ولا أن المعلول ينوجد بعد العلة ببان، وإنما زمان وجودهما زمان واحد وإلا تخلف المعلول عن علته- فلجهة أن الجزاء معلول للشرط يجب أن يكون واقعاً بعده، ولجهة أن المعلول لا يتخلف عن علته فيجب أن يقع عقبه، أي من دون تراخي، فصار المناسب أن يربط بينهما بأي فاء؟ بفاء الترتيب والتعقيب، بالفاء التي للترتيب وللتعقيب، فسميت لذلك فاء الجزاء وفاء الربط، لا أن الفاء وضع لمعنيين أحدهما فاء الترتيب والتعقيب والمعنى الثاني فاء الترتيب والجزاء، لا، أو فاء الترتيب والرابط، هي موضوعة من أول الأمر لمعنى واحد هي فاء الترتيب والتعقيب، ولأن كلا من الترتيب والتعقيب ضروري في باب العلة والمعلول استعيرت هذه من مجرد الترتيب والتعقيب لأي شيء؟ استعيرت للدلالة على الربط فقيل إنها فاء السببية أو أنها فاء الجزاء. ومن هنا فمثل قول: زنا فرجم، هي فاء مستعارة، أو ادرس فتنجح هي أيضاً فاء مستعارة.

نعم، جيد. الآن يلتفت لقال أن يقول: ولكنها لا تدل -الآن سرق فقطع هنا لا تدل على التعقيب- إذاً الفاء قد وضعت بوضعين؟ والجواب صار واضحاً: أن هذه الفاء هنا لما كانت إنما تكون بين الجمل فهي دالة على التعقيب ولكن لا على وقوع -شوف- لا على وقوع الحدث الثاني عقب الحدث الأول، هذا يكون بين المفردات: جاء زيد فعامر، وقوع مجيء زيد بعد وقوع مجيء عمرو هذا في المفردات. ولكن الكلام في الجمل، وفي الجمل ما معنى العطف؟ ليس التشريك في الحكم، ليس معناها التشريك في الحكم حتى يكون التعقيب هو تعقيب في الحكم، وإنما التشريك في الحكم ها هنا -أو عفواً- إنما العطف ها هنا عندما يكون بين الجمل يكون بمعنى الرجوع إلى الصورة الذهنية الأولى بعد أن انصرف عنها، يعني الرجوع إلى إكمالها. فالمراد من التعقيب ها هنا هو تعقيب الصورة الذهنية الأولى بصورة ذهنية ثانية، فيوجد تعقيب بينهما لأن المتكلم أراد أن يبين للمخاطب أن تمام مراده مركب من صورتين ذهنيتين، وإذا كان تمام مراده مركباً من هاتين الصورتين فسوف لا يفصل بينهما بفاصل، يعني بصورة ذهنية بينهما، بل سوف يأتي بالثاني عقب الأول مباشرة.

وبالجملة، فالفاء دائماً تدل على الترتيب -طبعا على الترتيب والتعقيب-. قلت لي هي لا تدل على التشريك في الحكم دائماً؟ آه التفت. الفاء دائماً تدل على العطف، جيد؟ شوف على العطف وعلى الترتيب وعلى التعقيب. أما دلالتها على العطف دائماً، غاية الأمر أن كل عطف بحسبه: تشريك تارة إذا كان بين المفردات فهو تشريك في الحكم، إذا كان بين الجمل فهو تشريك في المراد. جيد، هذا من جهة. وأما دلالتها على الترتيب فواضحة لم يخالف فيها أحد. وأما دلالتها على التعقيب فالتعقيب أيضاً بحسب معنى العطف: إن كان العطف بمعنى التشريك في الحكم فالتعقيب هو وقوع الحكم لأحد الطرفين قبل عقب وقوعه للآخر، وإن كان العطف بين الجمل فيكون التعقيب هو بتعقيب الصورة الذهنية الأولى بالصورة الذهنية الثانية لأن مجموعهما هو تمام المراد، فلا يحسن للمتكلم أن يفصل بينهما.

مناقشة تبعية فاء العطف للتسبب

ويشهد لذلك الذي ذكرناه نفس كلام ابن هشام من أن الفاء العاطفة للجمل قد لا تكون للتسبيب، وهذا لا ينسجم مع كلامه من أن الفاء إما للترتيب والتعقيب وإما للترتيب والربط؛ لأن هناك فاءً لا تكون لا للتعقيب ولا للربط، فدلنا ذلك على أن الفاء في الحقيقة إنما هي للعطف وللترتيب والتعقيب، وأما الربط أو التسبب فهذا قد استعيرت له الفاء وين؟ في الجمل الشرطية والجزاء.

أما زنى فرجم أو سرق فقطع، هذه الفاء هنا ليست للتسبيب أساساً، ونحن إذا استفدنا التسبيب فإنما استفدناه من خصوصية في نفس المثال. وهذا بخلاف الجمل الشرطية حيث تقول: من دخل داري فله درهم؛ فالذي دلنا ها هنا على الرابط هو الفاء. قد استعيد من فاء العطف ففاء السببية هي فاء العطف وقد استعيرت منه له ليش؟ لأن الجمل الشرطية تقتضي وجود علة ومعلول، والمعلول ينوجد بعد علته من غير فاصل وإلا تخلف المعلول عن علته، فالمعلول ينوجد مرتباً وينوجد عقباً لوجود العلة فاستعيرت هذه الفاء لأنها صالحة لهذه الدلالة.

شوف تقول: من دخل داري فله درهم، فالذي دل على التسبيب هو الفاء. ولكن وين؟ في الجمل هذه الفاء ليست عاطفة حينئذ، واضح؟ فاء السببية ليست هي فاء العطف. ولذلك لو حذفت هذه الفاء: من دخل داري له درهم، فإنها تحتمل احتمالين هذه الجملة حينئذ: الأول أن يكون مرادك الشرط والجزاء: من دخل داري له درهم سوف تعطيه درهماً، جيد، فيكون معناه تحتمل احتمالين: الأول التعهد لمن دخل دارك بأنك سوف تعطيه درهماً، جيد، والمعنى الثاني هو الإخبار أن ذلك الشخص الذي دخل دارك كان له درهم فهو بمعنى الإقرار. فتحتمل احتمالين: التعهد يعني الشرط والجزاء، وتحتمل الإقرار.

ولذلك الذي شخص هذين المعنيين أو فرق بين أحد هذين المعنيين هو الفاء وجملة المطلب. بحسب ما يراه الماتن أن فاء العطف على نحوين: إما فاء العطف والترتيب والتعقيب، وإما هي فاء العطف أي فاء العطف والترتيب والتسبب. ولكنه ذكر أن فاء العطف إنما تكون للتسبب وين؟ قال: في عطف الجمل. ونحن إذا ما رجعنا إلى تحليل حقيقة العطف في الجمل نجد أن العطف سوف يكون بمعنى آخر، وأن هذا التسبب ليس مستفاداً من نفس الفاء؛ لأنه لو كان مستفاداً من نفس الفاء -مش في الجمل الشرط والجزاء بنحكي، في الجمل العطف بين الجمل- لو كان مستفاداً من نفس الفاء فكلما جاءت الفاء كان يفترض أن تفيد التسبب، مع أنه صرح بعد ذلك بأنه قد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، فدلنا ذلك على أن التسبب ليس دائماً ملازماً لفاء العاطفة، فعلم أن التسبب مستفاد من نفس خصوصية المثال لا من الحرف.

نعم، الفاء متى تدل على التسبب؟ في جمل الشرط والجزاء، وحينئذ لا تكون عاطفة. جيد؟ ولا يعني هذا أن الفاء قد وضعت بوضعين، وإنما استعيرت هذه الفاء من باب العطف لباب الشرط والجزاء.

نقرأ هذا المقدار:

«وللفاء معنى آخر» -شايف؟ قال:- «وهو التسبب، وذلك غاليـ -ليس غالباً بل دائم- في عطف الجمل في بعض الكتب ذكروا أن هناك موارد قليلة يكون العطف فيها بين المفردات ومع ذلك تكون للتسبب، وكل هذه الأمثلة التي ذكروها في غير محلها، وإنما هذا لا يكون إلا في عطف الجمل خاصة».

قال: «وذلك غالب في عطف الجمل نحو قولك: سهى فسجد» يعني فسجد سجدتي السهو هكذا المراد حتى يكون هناك تسبب «وزنى فرجم وسرق فقطع، وقوله تعالى: ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه﴾ (البقرة: 37)»، التوبة إنما تقع بعد فعل ما يوجبها وهو الدعاء.

طيب، ولدلالتها على ذلك -شوف- لدلالتها على التسبب ها هنا استعيرت للربط وين؟ في جواب السؤال، لا لدلالتها على الترتيب والتعقيب هناك. في المعنى الأول استعيرت ليه؟ للتسبب، باعتبار أن الجزاء يقع بعد الشرط ويقع بعده مباشرة من دون تراخي. أما هذه الفاء فلا دلالة فيها على التسبب، ليش؟ لما -شوف- ولدلالته على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط نحو: من يأتني -من يأتني مش من يأتيني حتى يجزم كفعل الشرط- من يأتني فإني أكرمه ولهذا إذا قيل: من دخل داري فله درهم، أفاد استحقاق الدرهم بالدخول بسبب هذه الفاء، أفاد أن الدخول هو علة الإكرام بالدرهم. جيد، ولو حذف الفاء أو نعم، ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له.

طيب، ما هو الذي دلنا على أن الفاء ليست للتسبب؟ أو ليست هي التي وضعت للتسبب؟ نفس كلامه قال: «وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى كقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾» ليس في ذلك أي تسبيب، جيد؟ «﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ﴾» شوف، الذي خلق فسوى، نفس الخالق ليس سبباً وليس علة للتسوية. والذي قدر فههدى، لا يوجد تسبيب. فلو كنا نلتزم أن الفاء التي في عطف الجمل للتسبب إذاً فهذه فاء ثالثة لا هي للتعقيب ولا هي للتسبب. والأولى أن يقال: إن الفاء إنما تكون للترتيب والتعقيب، غاية الأمر أن العطف إذا كان في المفردات كان للتعقيب معنى، وإذا كان العطف بين الجمل كان للتعقيب معنى آخر، وأن الفاء التي بين جملة الشرط والجزاء لم تستعر من فاء التسبب إذ لا وجود لفاء التسبب، بل التسبب في الجمل المتعاطفة إنما ينشأ من خصوصية في المثال، وإنما استعيرت فاء السببية من فاء الترتيب والتعقيب بنفسه.

عطف ثم ودلالة التراخي

ثم قال: «وثم للترتيب والتراخي»، نقرا. قال: إذا قيل: جاء زيد ثم عمرو، فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد، شوف يعني اشتركا في المجيء ودلَّت ثم على الترتيب لأنه وقع بعده. ثم قال: بعد مجيء بمهلة. فهي مفيدة أيضاً لثلاثة أمور: التشريك في الحكم -ولم أنبه عليه لوضوحه- والترتيب والتراخي.

شوف، فأما قوله تعالى: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة﴾ (الأعراف: 11) إلى آخره، فقيل: التقدير خلقنا آباءكم ثم صورنا آباءكم، فحذف المضاف منهما أو حذف المضاف منهما. من يشرح لنا هذه العبارة؟ ما هو ربط هذه العبارة بما تقدم؟ ليس في الأمر تراخي، مش يكون في وقت في تعاقب مباشرة هو ولو تعاقب هنا يصح. ولو في ها؟ هون خلقناكم من بعد ما خلقناكم. ما بأي قول ليش بعد ما خلقنا؟ قول هون إنه كأنه ما فيش عالم ذر. شو في عالم ذر؟ لا حسب ما بدّي فيه.

آه التفت. هذه الآية الشاهد فيها لا يكتمل إلا بإكمال الآية وهو لم يكملها: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ (الأعراف: 11)، وفيه أنه من المعلوم قطعاً أن السجود لآدم -شوف- أن السجود لآدم قد وقع قبل خلقنا ولو في عالم الذر على فرض؛ لأن نية الاستخلاف أو الشروع في عملية الاستخلاف في الأرض إنما حصلت بعد استكبار إبليس وأبائه عن السجود، جيد. إذاً فلا يحسن حينئذ أن يعطف بين خلقناكم وصورناكم وبين قولنا للملائكة اسجدوا بـ "ثم".

فالمشكلة ليست من جهة التراخي، المشكلة من أي جهة؟ من جهة الترتيب؛ فإن ورود الأمر الإلهي للملائكة ولإبليس بالسجود قد وقع قبل خلقنا وتصويرنا، تمام؟ فحينئذ كان يفترض أن يقال: ولقد قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم خلقناكم ثم صورناكم. جيد ولذلك أرادوا أن يدفعوا هذا الإشكال فقالوا: ليس المراد من الخلق ها هنا خلقنا نحن البشر، بل المراد خلق آدم، ولأننا نرجع جميعاً إلى آدم -فلقد خلقناكم- يعني مبدؤكم هو هذه النفس الآدمية؛ فلما كان آدم هو مبدأ البشرية جميعاً جيد فكان وجوده هو نواة وجودنا فصار يصح أن ينسب الخلق إلينا، فالمراد: ولقد خلقنا آباءكم، خلقناكم بين الخلقنا وبين الضمير يوجد مضاف محذوف خلقنا آباءكم يعني خلقنا آدم نحن حقيقة وصورنا آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا له.

جيد؟ ولأن وجود آدم هو نواة وجودنا باعتباره مبدأ البشرية جميعاً فصار يصح نسبة الخلق، فصار يصح أن يقال إننا خلقنا هناك، كما يقال في المثل: إنني ذبحت يوم ذبح الثور الأسود مثلاً، أنا لم أذبح هناك أنا الآن أذبح. جيد؟ ولأن ولكن لأن القصة تعيد نفسها، ولأن من لا يتعظ بتلك الحادثة سوف يقع في نفس ما وقع فيه صاحبها، على كل حال.

جيد، الآن يوجد آية ثانية وقعت مثاراً للبحث هي قوله تعالى: ﴿خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها﴾ (الزمر: 6). شوف هذه لم يشر إليها هنا ولكنه أشار إليها في المغني: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. الآن ما هو المراد من خلقكم من نفس واحدة؟ خلقكم البشر الذكور، ثم قال من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، جيد التي جعل منها زوجها هي خصوص حواء، جيد، وليست كل أنثى الآن هي مخلوقة من نفس من نفس الذكر، جيد؟ التي خلقت من نفس الذكر هي حواء، وخلقت من نفس من؟ آدم. وحين مع أن الخلق قد أسند إلى الجامع، فنقطع بأن خلق حواء من نفس آدم كان قبل خلقنا. صحيح؟ الآن ما هو المراد من النفس الواحدة؟ آدم.

إذاً فالجملة الأولى تفيد خلقنا نحن البشر، مش خلق آدم ما فينا نأولها بنفس التأويل: خلقكم أنتم مش خلق آبائكم، لأنه آبائكم من نفس واحدة يعني خلق آدم من آدم، لا. خلقكم أنتم أيها البشر من نفس واحدة هي آدم ثم جعل منها أي من تلك النفس الواحدة حواء، وفيه أن جعل حواء من نفس آدم قد وقع قبل خلقنا نحن بلا إشكال فلا يحسن ذلك بثم، ولذلك ماذا يريد أن يدفع إشكالاً؟ فأما قوله الآن كيف تخلص بعض النحاة عن مثل هذه الأمثلة؟ قالوا: إذاً "ثم" تكون بمعنى الواو لا تدل على التراخي لمطلق الجمع، ولو كان مثل نموت ونحيا ولو كان لعكس التاتي أراد أن يجيب هنا لذلك أجاب بهذا القول.

شوف قال: «قيل» لأنه لا يرتضيه، في المغني يتضح أنه يطرح احتمالات أخرى ولذلك لا نطيع. جيد، هنا ماذا نفعل؟ في المغني أيضاً ذكر خمسة احتمالات لهذه الجواب عن هذه الآية، واحد من هذه الاحتمالات أن العطف حقيقة ليس عطفا لي جعل منها زوجها على نفس واحدة، لا، لا يحصل ذلك في التراخي. قال: يوجد تقدير في الكلام: خلقكم من نفس واحدة هذه نفس واحدة من هي؟ آدم أنشأها ثم جعل منها زوجاً، فجعل منها زوجاً معطوفاً على أنشأها، يعني خلقكم من نفس واحدة هذه النفس الواحدة أنشأها -شوف- ثم جعل منها زوجاً، فجعل الزوج من النفس إنما هو بعد إنشاء النفس لا بعد خلقكم، فصارت ثم للتراخي أو بقيت ثم للتراخي.

وبالجملة فقوله ها هنا فأما قوله تعالى إلى آخره، وهذا القيل لمجرد لدفع إشكال مقدر وهو أن يقال إن ثم في بعض الأمثلة لا تفيد التراخي، فعلم أنها موضوعة لتكون بمعنى الواو لمجرد لمطلق التشريك في الحكم. فلم يرتضِ ذلك. قالوا: وحتى للغاية والتدريج، لا يتسع الوقت لذلك، والحمد لله رب العالمين.