قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

013

بناء الاسم المبدئي

النوع الرابع من أنواع بناء الاسم هو الاسم المبني على السكون. وقد مثل له الماتن بمثالين: بـ (من) الموصولة وبـ (كم) الاستفهامية. ولا بد أولاً أن نثبت أن كلاً من (كم) و(من) اسم، ليقع بعد ذلك السؤال في أنه لما كانا مبنيين مع أن الأصل في الاسم الإعراب؟

انتبه، هناك في الأمثلة السابقة كان هناك وضوح في أن هذه الأسماء كانت أسماء، ولذلك كنا نوقع النزاع مباشرة أو السؤال لما كانت هذه الأسماء مبنية. ولكن (كم) و(من)، قلة حروف هاتين الكلمات توقعنا في تردد في أن هذه الكلمات هل هي أسماء أو حروف؟ فإنها لو كانت حروفا لما نحتاج إلى أن نسأل عن سبب البناء، فإن الحروف كلها مبنية لأنه لا يعرض عليها معان نحتاج إلى تمييزها إلى آخره. فلنا أن نسأل أولاً إذاً: هل (من) و(كم) أسماء أو ليست أسماء؟

أما اسمية (كم)، ونقصد ماذا؟ (كم) الاستفهامية؛ فالدليل عليها أننا نقول: (كم مالك؟) ونجد أن هذا التركيب يصح السكوت عليه. فكشف هذا السكوت، صحة السكوت عن هذا التركيب المركب من كلمتين فقط: (كم) و(مالك). (مالك) كلمتان، ولكن المضاف والمضاف إليه ككلمة واحدة. فلما صح السكوت على مثل هذا التركيب، كشف عن أن الكلام تام، وتمامية الكلام تكشف عن وجود أركان الإسناد، فيوجد في هذا التركيب مسند ومسند إليه. فلا يخلو حينئذ إما أن تكون (كم) هي المسند أو أن تكون هي المسند إليه. والمسند إليه في هذا التركيب حقيقة هو (مالك) لا (كم)، ليش؟ لأن (مالك) ذات المال و(كم) عرض، تسأل عن الكمية. والمبتدأ إنما يكون ذاتا لا عرضا، إذاً فـ (كم مالك؟)، (مالك) مسند إليه و(كم) مسند.

فلما كانت (كم) مسندا، علم أنها ليست حرفا، لأن الحرف لا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه، وإنما يؤتى به للربط بين المسند والمسند إليه. ولكن عدم حرفية (كم) لا تدل على اسميتها، فإنه قد يكون فعلا. ثم إننا نجد أن (كم) لا يدخل عليها شيء من علامات الاسم، لأن علامات الاسم التي تقدمت هي... الـ... شو بعد؟ تنوين... والحديث عن شو يعني الحديث عنه؟ يعني أن يكون مسندا إليه، وفي هذا التركيب (كم) لا هي مسند إليه ولا هي... لا يصح دخول (أل) عليها ولا هي بنحو يمكن أن تناوء. ونجد أيضا أن (كم) هذه لا يدخل عليها شيء من علامات الأفعال. وهذا سوف يسوقنا إلى إشكال يأتي ذكره وجوابه في الألفية.

ولكن بمعزل عن هذا الاشكال، ومن هنا قالوا إنه في هذه الحالة -لم نقل أن العلامات هناك مجموعها يشكل حدا تاماً، يشكل جامعوية ومانعوية- هنا يتبين العكس. اه هنا، ولذلك قالوا: قالوا (كم) لما لم تكن حرفا ولم تقبل علامات الأفعال ولا علامات الأسماء، وجب أن تكون اسما؛ لأنها عندما لم تقبل الحرفية دار الأمر بين كونها فعلا أو اسما، وعند التردد بين أمرين فالقاعدة تقتضي الإلحاق بالأصل، والأصل في الكلمة هو الاسم، لا الفعل ولا الحرف لأنه أقوى شيء، أقوى أنواع الكلمة، ولذلك وجب أن تكون كـ... الحرفا... عفواً، وجب أن تكون (كم) اسما.

ولنا أن نسلك طريقا آخر في الاستدلال على اسمية (كم)، فنقول: (كم مالك؟) كلام يصح السكوت عليه، وهي جملة لا فعل فيها، فلا بد أن تكون جملة اسمية، والجملة الاسمية تتركب من مبتدأ وخبر، فيدور الأمر بين أن تكون (كم) مبتدأ أو خبراً، وكل من المبتدأ والخبر اسم.

وأما اسمية (من)، فنقصد وأنا لا نقصد (من) الموصولة، (من) الاستفهامية هو نفس الكلام عن (كم) الاستفهامية، ولذلك مثلاً بـ (من) أراد (من) الموصولة التي هي بمعنى (الذي)؛ فالدليل على اسميتها أنها تقبل العلامة المعنوية للاسم، أي إنه يسمى، يتحدث عنها، أي إنه يسند إليها، لأنك عندما تقول: ﴿جَاءَ مَنْ ضَرَبَنِي﴾ فقد أسندت المجيء إلى (من)، ولذلك كانت (من) في محل رفع فاعل. فقد ثبت بذلك أن كلا من (كم) الاستفهامية و(من) من الأسماء.

وإذا كانت أسماء، صح لنا حينئذ أن نفهم نسأل لما كانت مبنية؟ لأن الأصل في الاسم أن يكون معربا، ولو كانت حروفا لما سألنا عن سر بنائه، لأن الأصل في الحرف -بل كل حرف- يكون مبنيا.

أسباب بناء (كم) و(من) الموصولة

يقع الكلام في سبب بناء (كم) وبعده من. أما بناء (كم) فمتوقف بيانه على مقدمات. شوف، الآن هناك مقدمات صرنا فقط نذكرها فقط لترتيب المطلب ترتيبا ذهنيا وإلا صارت بمكان من الوضوح:

المقدمة الأولى: أن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه.

المقدمة الثانية: أن حكم الحرف البناء، فما يشبه الحرف يأخذ حكمه، وحكم الحرف البناء فيبنى.

المقدمة الثالثة: أن من خصائص الحرف الافتقار إلى غيره، لأنه لما لم يكن له معنى في نفسه فهو يفتقر في ظهور معناه إلى غيره، فمن خصائص الحرف الافتقار.

المقدمة الرابعة: أن (كم) اسم يدل على الاستفهام، والاستفهام نسبة بين المستفهم وبين المستفهم عنه؛ فإنه لا يتحقق عندنا استفهام إلا إذا وجد طرف مستفهم -يعني يسأل عن شيء- ووجد عندنا طرف مستفهم عنه -يعني يسأل عنه-. لا يوجد عندي استفهام، الآن إذا قلت لك: أو قه الاستفهام في الخارج، لابد أن تأتي أنت كمستفهم وتسأل عن شيء فتستفهم عنه. فالاستفهام نسبة بين المستفهم والمستفهم عنه. الاستفهام معنى حقه أن يؤدى بالحروف، لأنه معنى حرفي يفتقر إلى طرفين؛ فأشبهت (كم) -لدلالتها على الاستفهام الذي هو نسبة بين شيئين- أشبهت الحرف في... لأنه يدل على الظرفية التي هي نسبة بين شيئين، وأشبهت الحرف من لدلالته على النسبة التي هي نسبة بين المبتدأ منه والمبتدأ إليه، وهكذا سائر الحروف فإنها كلها حروف تفتقر إلى طرفين. فلما أشبهت (كم) الحرف في أنها لها معنى نسبي، أخذت حكمه، وحكم الحرف البناء، فبنيت (كم) على السكون وذلك هو الأصل في البناء، فينقطع عندنا السؤال، فلا نسأل بعد ذلك لما بنيت على السكون؟ بخلاف ما تقدم في الأبواب السابقة، كنا نسأل لما بنيت؟ ثم نسأل بعد ذلك لما بنيت على غير السكون؟ ثم نسأل بعد ذلك لما كانت هذه الحركة كانت هذه كان البناء هذه الحركة بعينها دون غيرها؟

وأما (من) الموصولة، فقد مر معنا في النحو الواضح أن كل اسم موصول فهو إنما يفيد التعريف بواسطة شو؟ بواسطة جملة الصلة. فالواضع عندما وضع اسم الموصول وجعله معرفة، شرط في استعمال هذا الاسم أن يكون معه دائما جملة الصلة، فصارت الأسماء الموصولة دائما مفتقرة في الاستعمال إلى شو؟ إلى جملة الصلة، فأشبهت الحروف كمثل (إن) و(أن) و(كأن) في أنها لا تستعمل إلا مع الجمل، فإن (إن) لا تأتي إلا مع جملة اسمية: (إن زيداً قائم). فأشبهت الأسماء الموصولة تلك الحروف في الاستعمال، فأخذت حكمها وحكم الحرف البناء، وبنيت على الأصل وهو السكون.

وها هنا فرق بين الافتقار الذي في (كم)، وبين الافتقار الذي في (من) الموصول؛ لأن الافتقار في (كم) افتقار في ظهور أصل المعنى، فإن (كم) لا يظهر معناه وهو الاستفهام إلا إذا وجد طرفا النسبة وهما المستفهم والمستفهم عنه. أما (من) فهي لا تفتقر إلى غيرها لوضوح المعنى، بل تفتقر إلى غيرها ليصح استعمالها؛ فكلمة (الذي) تدل على الذات ولا تدل على معنى نسبي، غير أن هذه الذات الواضع عندما وضعها اشترط في استعمالها، قال: هذه حتى تفيد تعريفا لابد أن نستعملها مع جملة الصلة. ولذلك فهناك افتقار في المعنى في ظهور المعنى، وهنا افتقار في الاستعمال.

هذا تمام الكلام فيما ذكره ها هنا، إلا أننا نجد أن البناء على السكون، وإن كان هو الأصل في البناء، غير أن الماتن قد أخره عن كل من البناء على الفتح والضم والكسر، وحق الأصل دائما أن يتقدم على الفرع. ليش حق الأصل أن يتقدم على الفرع؟ لأن الفرع دائما عبارة عن الأصل وزيادة، لأن الفرع لا تصل النوبة إليه إلا إذا تعذر الأصل، جيد. فلما كان الفرع عبارة عن الأصل وزيادة فلا يتضح الفرع إلا إذا اتضح الأصل في رتبة سابقة؛ لأنك إذا قلت إن الإنسان مثلا نعرفه حيوان ناطق، فهذا يعني أنك لا تستطيع أن تتعرف على حقيقة الإنسان ما لم تتعرف على أجزائه، لأن الكل مركب من الكل متوقف على أجزائه أو لا؟ فحتى تتصور المركب لابد أن تتصور كل جزء من أجزائه، فتصور الإنسان موقوف عن تصور الحيوانية والمنطقية والفرع لما كان عبارة عن الأصل وزيادة، فحتى تتصور الفرع لابد أن تتصور الأصل والزيادة في رتبة سابقة، فحق الأصل دائما أن يتاخر عن الفرع... عفواً، حق الأصل أن يتقدم على الفرع هذا أولاً. ولأن الفرع لا تصل النوبة إليه إلا بعد تعذر الأصل، فلابد أن نعرف الأصل أولاً ليصح لنا بعد ذلك أن نوصل الدرس.

إذا، نلاحظ أن الماتن قد أخر البناء على السكون -مع كونه أصلا- عن البناء على الحركات -مع كونها فرعاً- ولذلك دعته الحاجة إلى أن يعتذر عن ذلك فقال: إن تأخيري البناء على السكون لما كان يوهم -التفت- تأخير البناء على السكون يوهم أن البناء على السكون ليس أصلاً، بل هو فرع؛ لأن حق المقدم أن يكون هو الأصل، وحق المؤخر أن يكون هو الفرع، فقال: لما كان تأخيري البناء على السكون موهماً أو في مظنة أن نتوهم أنه هو الفرع، نبه على ذلك في الأصل. عندما نقول في الأصل، يعني في المتن، في الأصل ذلك الذي يكتب تحت عنوان (ص): نبهت على ذلك وقلت: (وهو أصل البناء). فهذا القيد ليس قيدا زائدا، وإنما قيد لأجل دفع ذلك الإشكال المقدر الذي يوهمه التقديم والتاخير. ولذلك أرجع إلى الأصل، ماذا تقول؟ قال: (إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكم وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء). وهو أصل البناء، ليست عبارة زائدة، وإنما هي لدفع ذلك الإيهام الذي قد يشعر به التقديم والتأخير. وبهذا يتم الكلام في الاسم وفي بنائه وأنواعها. جيد وفي معنى المعرب والمبني.

تعريف الفعل وأقسامه

يقع الكلام بعد ذلك في تعريف الفعل، ثم بيان أقسامه، ثم بيان إعرابه من بنائه، ثم الإشارة إلى أحوال البناء. نقرأ المتن معكم، صارت أولاً؟ جيد. نقرأ الأصل بروية، ثم بعد ذلك نشرع في بيان المطابق، أو قبل ذلك نقرأ المبنية على السكون ثم نقرأ ذلك الأصل، ثم بعد ذلك ندخل في شرحه.

قال: (ولما فرغت) -واضح عندكم هي صفحة؟ ولما فرغت... مش نفس الكتاب هذا، لا، اه كتير، عندي 46، هو في هو شهر رقم 7 دغري بعد الصفحة... شهر رقم 7 دغري بعد الصفحة 44-. (لما فرغت من ذكر على ذلك الاسم) جيد لما فرغت من ذكر المبني على الضم نريد أن نقرا الآن، مش الحال؟ جيد.

قال: (ولما فرغت من ذكر المبني على الضم، ذكرت المبني على السكون ومثلت له بـ (من) و(كم)). شوف، أراد أن يستدل على اسميتهما أولاً، قال: تقول: (جاءني من قام، ورأيت من قام، ومررت بمن قام)، فتجد (من) ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة، مع أنها فاعل ومفعول ومجرور. وكذلك تقول: (كم مالك؟ وكم عبدا ملكتُ؟ وبكم درهم اشتريتُ؟). شوف، (كم مالك؟) مبتدأ وخبر. (وكم عبدا ملكتُ)، هنا (كم) في محل شو؟ مفعول به مقدم. شوف، (كم عبدا ملكتُ) هي أصلها: ملكت ماذا؟ ملكت كم. ملكت كم عبدا، فكان مفعول به ولكنها قدمت. ليش؟ لأن سيأتي معنا: أدوات الاستفهام لها حق الصدارة دائماً، يجب أن تتصدر في الكلام، فلا يقال: (مالك كم)، يقال: (كم مالك) حتى لو كانت هي في محل مؤخر مثل المفعول به؛ المفعول به حق أن يتاخر عن الفعل والفاعل، ولكن لأن لها حق الصدارة يجب أن تتقدم في ترتيب الألفاظ. وقوله: (وبكم درهم اشتريتُ) هي أصلها: اشتريت بكم درهم، ثم قدم الجار والمجرور حتى تتصدر (كم).

فـ (كم) في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، وعلى الخبرية عند الأخفش. هذا النزاع نريد أن نشير إليه: التفت، وقع الخلاف بين سيبويه وبين الأخفش في أنه في قولنا: (كم مالك؟)، لا إشكال أن هذه الجملة جملة اسمية وبالتالي فهي مركبة بمبتدأ وخبر، وليس عندنا إلا طرفان: إما (كم) هي المبتدأ فـ (مالك) هو الخبر أو العكس.

ذهب سيبويه إلى أن (كم)، وإن كانت لها معنى عرضي وإن كانت عرضت ومالك ذات، إلا أنه مع ذلك (كم) هي المبتدأ. واستدل لذلك بأن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما، وذلك لأن الخبر حكم على المبتدأ، صحيح؟ الآن أنت عندما تقول: (زيد قائم)، فأنت تحكم على زيد بالقيام، والحكم متأخر دائماً عن المحكوم عليه؛ إذا لم يكن زيد موجودا فلا معنى لأن تحكم عليه بالقيام أو بعدم القيام، فالالحكم على شيء فرع ثبوت ذلك الشيء في رتبة سابقة. فلما كان الحكم على الشيء متأخراً رتبة عن وجود المحكوم عليه، ناسب ذلك أن يتاخر عنه ذكراً أيضاً. شوف، التأخر الرتبي شيء والتأخر الذكري شيء. تأخر الذكر يعني تأخر في الألفاظ؛ تقدم هذا اللفظ وتؤخر ذاك. تأخر الرتبي يعني منزلته منزلة هذا الشيء في حكم العقل. الآن عندما تقول مثلاً: (قام زيد)، أليست (قام) هي المتقدمة؟ ومع ذلك العاقل ماذا يحكم بأن (زيد) هو المتقدم أو القيام؟ (زيد)، زيد. القيام ينوجد في زيد، صحيح؟ زيد يصدر القيام، لأن القيام ينوجد أولاً ثم يأتي زيد. فلم... التفت، هذا هو دليل سيباويه، قال إن المبتدأ هنا وإن كانت (كم) وإن كانت عرضاً ولكنها وقعت متقدمة، وحق المبتدأ أن يكون متقدما. طيب ليش؟ التفت، قال: لأن الخبر حكم على المبتدأ، والحكم على شيء فرع ثبوت ذلك الشيء في رتبة سابقة، فحق... فلما كان الحكم متأخرا عن المحكوم عليه رتبة، ناسب ذلك أن يتاخر عنه لفظا أيضاً.

وقد ولذلك أسس لقاعدة ماذا سميت؟ أصالة التقديم في المبتدأ. فدليل سيبويه ما هو؟ التفت، أصالة التقديم -مش بمعنى التفت، مش بمعنى أن الخبر حقه أن يتاخر عن المبتدأ رتبة، لا، كل خبر فهو متأخر عن المبتدأ رتبة- ولكن لما كان الحكم متأخرا عن المحكوم عليه رتبة، فناسب نحن النحاة أن نراعي هذا الترتيب العقلي فنؤخر الخبر عن المبتدأ لفظاً. وليش؟ وذلك لأن الألفاظ إنما أتي بها لأي شيء؟ لتعبر عن المعاني التي يريدها المتكلم، فحق هذه الألفاظ أن تكون على نفس الترتيب الذي عليه تلك المعاني الذهنية؛ فالترتيب اللفظي حقه أن يكون مراعيا للترتيب الذهني، ولذلك قال: إن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً، لأنه محكوم عليه والمحكوم عليه متقدم رتبة، والمتقدم رتبة حقه أن يتقدم في اللفظ حتى يتناسب ترتيب الألفاظ مع ترتيب المعنى. ومن هنا قال سيبويه: هناك قاعدة نسميها أصالة التقديم في المبتدأ، تمسكا به. (كم مالك) يجب أن تكون شنو؟ (كم) هي المبتدأ.

وأما الأخفش فقد خالفه متمسكا بقاعدة أخرى تخالف مضمون هذه القاعدة. قال: إن الخبر حكم على المبتدأ، وإنما يحكم على الذات لا على العرض؛ لأن الذات موجود مستقل بنفسه بخلاف العرض فإنه ليس موجودا مستقلا بنفسه حتى يحكم عليه بشيء. ولذلك فلا يحكم على البياض بالحائط، وإنما يحكم على الحائط بالبياض. ولذلك فإن المبتدأ لما كان محكوما عليه ولا يحكم إلا على الذات، فالذات هي المبتدأ تقدمت أو تاخرت، لا يهم، المهم أن تكون ذاتا. فقال: الأصل في المبتدأ أن يكون ذاتا -تبعا لمن التفتوا؟ تبعا للفخر الرازي- وهو الذي يسمى بإمام المشككين، لأنه كان عنده طاقة عقلية هائله في أن يشكك حتى في البديهيات، إلا أنه ابتلي حتى في هذه الشكوك التي كان يذكرها.

الان شوف، شوف أهمية النحو كأصول وقواعد الآن. الآن هذه القاعدة صحيحة وتلك القاعدة صحيحة أيضا، ولكن عندنا تعارض بين الأصلين أو لا؟ ونلتفت، كلا هذين الأصلين يتحقق عندما نقول: (زيد قائم)، لأنه لجهة أصالة أن يكون المبتدأ ذاتاً فهو زاد، فالذات هنا زيد. ولجهة أصالة أن يكون المبتدأ مقدماً فالمقدم هو زيد أيضاً. فقد اجتمعت الأصلان فلا مشكلة. ولكن إنما تظهر الإشكالية فيما إذا اختلفت الأصلان، اختلف مورد الأصلين، هل نقدم... نتفق، هل نقدم أصالة التقديم على أصالة أن يكون المبتدأ ذاتاً؟ أم نقدم أصالة أن يكون المبتدأ ذاتاً على أصالة أصالة التقديم؟ أو نطرحهما ونتمسك بأصالة ثالثة، صحيح؟ أو يتساقطان، لا نعرف.

ومن هنا تظهر أهمية مغني اللبيب؛ مغني اللبيب حاكم في مثل هذه الأمور، يتعرض إلى مثل هذه الأمور. كيف كان؟ ما هو الحق برايكم؟ الحق ما جاء به الأخ... سيبويه، ليش؟ لأن هذه القاعدة هي تأثر بآراء المناطقة، ولا تحاكم اللغة العربية على وفق القواعد المنطقية، ولكن يأتي تحقيق ذلك في محله في باب أوسع. طبعا هذا الحق قد ترى أنت الحق مع الآخر لك ذلك، ولكن نطالبك دائما بالدليل وتطالبني بالدليل، ونحن أصحاب الدليل كيفما مال نميل.

ولكن اتضح الخلاف أو لا؟ ولذلك قال: ولذلك هو أيضاً لم يتعرض إلى الخلاف، قال: (فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه) -وفي أول الباب الرابع من المغني يتعرض إلى هذه المسألة وإلى الخلاف فيها- (وعلى الخبرية عند الأخفش) -يعني هي خبر مقدم عند من؟ عند الأخفش- (وفي الثاني) -يعني في المثال الثاني في قولك: (كم عبدا ملكتَ)- (في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها وقدم) ليش؟ لأنها (كم) لها حق الصدارة. احفظوا دائماً: أدوات الشرط، أدوات الاستفهام، أدوات النفي، هذه الأدوات دائما لها حق الصدارة في الكلام. فحتى لو وقعت مجرورة، حينئذ تقدم الجار والمجرور إلى أول الكلام، حتى لو وقعت مفعولاً، تقدم المفعول، يجب حينئذ تقديم المفعول على الفعل وهكذا. (وفي الثالث في موضع خفض بالباء)، وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما تركت.

شوف، بعد عندنا مسألة في (كم)، ولكن هذا سيأتي لذلك لا نريد أن ندخل. الآن (كم مالك؟) شوف، لأحد أن يحتج أيضاً بأي شيء؟ لأحد أن يقول: إن هناك أصالة ثالثة تدعم أصالة الأخفش ولا تدعم أصالة من؟ سيبويه. ليش؟ قال: لأن (كم) إذا كانت مبتدأ فالمبتدأ هنا نكره ومعرفة؟ نكرة، نكرة. وإذا كانت (مالك) هي المبتدأ فالمبتدأ سوف يكون معرفة، والأصل في المبتدأ أن يكون نكرة ومعرفة، أن يكون معرفة، ليش؟ لأن الحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد أن يكون معروفاً، ولذلك إذا قلت: (زيد قائم) لمن لا يعرف زيداً، لما أفاده شيئاً، لا بد أن يعرف زيد حتى يسأل عن حكمه. ها فنقول إن أصالة... انتبه، إن قول سيبويه وإن قول الأخفش يوافق أصالة التعريف، واضح؟ يوافق أصالة أصالة أن يكون المبتدأ معرفة يرجح كفة الأخفش على كفة سيبويه. وهذا صحيح، نعم، يرجحه، ولكن هناك مع ذلك نبقى مصرين على قول سيبويه، يأتي.

و(لما ذكرت المبني على السكون متأخرا) -يعني متأخراً عن المبني على الفتح نحو الضم والكسر- خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل. شو بنعرف من هنا؟ خشيت من وهم من يتوهم، جهل. خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل. شو بدك يا رب؟ شو بدك يا رب؟ من؟ من وهم عبد الإله مش من خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل. خلص أول شيء الكتيب، خشيت من... أنا عارف الجملة: خشيت من الكتيب بس الكتاب وين يعني أنا مش عارف الكتيب وين؟ لا، لا يكتب وين زهر؟ خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف أصل، واضحة العبارة وين أو لا؟ ما بكتب عموراً أنا.

وللما فكرت مبنية على السكون متأخرة، خشيت من وهم من يتوهم... مفعول به لأي شيء؟ ماذا خشيت؟ خشيت من؟ جرب الإضافة. خشيت من وهم.. وهم أي شيء؟ الوهم الذي يتوهم أنه خلاف الأصل فدفعت هذا الوهم بقولي... من عم تحكي من؟ من؟ (كم) في (من وهم)، خشيت من وهم من يتوهم، لا يوجد إلا من واحد، فدفعت هذا الوهم بقولي: (وهوهو أصل البناء).

طيب، اللي بنقوله وينصرنا وما بيعرفش وينصرنا يا ويلك. قال: نقرا الأصل بروية، ثم بعد ذلك ندخل في المطالب. قال:

(وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماضٍ...)

التفت، نقرا الأصل ها. وأما الفعل فثلاثة أقسام، شوف الدعاوى التي نريد أن نثبتها فيما بعد، قوله: (وأما الفعل فثلاثة أقسام) هذه الدعوة الأولى نريد أن نبين أن الفعل على ثلاثة أقسام:

(ماضٍ، ويعرف بتاء التأنيث الساكنة) هذا علامة الفعل الماضي هذا نريد أن نبينه.

(وبناؤه) -يعني وبناء الماضي- (على الفتح كضَرَبَ، إلا مع واو الجماعة فيضم كضَرَبُوا) -يعني يبنى على الضم. وهذا نريد أن نبين أنه خلط- (أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضَرَبْتُ).

(ومنه) -يعني ومن الماضي، ومن الأفعال الماضية- (نِعْمَ وبئْسَ وعَسَى وليْسَ في الأصح) قوله (في الأصح) إشارة إلى وجود خلاف في أن هذه الكلمات الأربع هل هي أفعال أو أنها أسماء، والصحيح أنها أفعال، وسنوقف على النزاع في كل واحد منها.

ثم قال: (وأمرٌ) -أما الفعل فثلاثة أقسام: ماضٍ وأمرٌ- (ويعرف بدلالته على الطلب) هذه علامته (مع قبوله ياء المخاطبة). يعني علامة الأمر ليس علامتان، علامة واحدة مركبة من أمرين، علامة الأمر أنه يدل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة.

(وبناؤه على السكون كاضْرِبْ، إلا المعتل فعلى حذف آخره) -عم نتبعه 100 بالكتاب إن شاء الله- (كَاغْزُ واخشَ...) -ما شاء الله، شوف (اغزو) مثال لما آخره واو، و(اخش) لما آخره ألف، (خشية) لألف يعني ياء مكسورة، و(ارمي) لما آخره ألف مكسورة من رمى- (ونحو: قُومَا وقُومُوا وقُومِي فعلى حذف النون) -يعني الأفعال الخمسه أو ما مضارعه من الأفعال الخمسة-.

(ومنه) -يعني ومن الأمر- (هَلُمَّ في لغة تميم لا في لغة الحجازيين، وهاتِ وتعالَ في الأصح) هذا أيضاً إشارة إلى أن هذه الكلمات قد وقع الخلاف في أنها أفعال أمر أم أنها أسماء فعل أمر، يقع النزاع ونبينه.

(ومضارع، ويعرف بـ (لَمْ)) هذه علامة، العلامة الثانية قال: (وافتتاحه) -يعني ويعرف بافتتاحه- (بحرف من حروف نأيت) هي حروف المضارعة. أنيت، نأيت، ما شئت فاعبر. نحو: (نقوم) هذه النون، و(أقوم) هذه الألف، و(يقوم) هذه الياء، و(تقوم) هذه التاء.

(ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيُدَحْرِجُ ويُكْرِمُ، ويفتح في غيره كيَضْرِبُ ويَجْتَمِعُ ويَسْتَخْرِجُ) يتحدث عن أحرف المضارعة.

(ويسكن آخره مع نون النسوة) -يعني يبنى على السكون مع نون النسوة- نحو: (يَتَرَبَّصْنَ) يتربصن بني على السكون لاتصاله بنون النسوة وإلا أن يعفون.

(ويفتح مع نون التوكيد المباشرة) -يعني غير المباشرة على ما سياتي لفظاً وتقديراً- نحو: (لَيُنْبَذَنَّ).

(ويعرب فيما عدا ذلك) نحو: (يَقُومُ زَيْدٌ) و(لا تَتَّبِعَانِّي) وقوله: (لَتَبْلُوُنَّ) فإما ترين ولا يصدنك.

قال: (لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف) -يعني موقوف يعني ساكن- (شرعت في ذكر الفعل، فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه، وحكمه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب).

يقع الكلام أولاً في بناء الفعل أو في الفعل الماضي، أو قبل ذلك يقع الكلام في تقسيم الفعل إلى أقسام ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. وكثيراً ما نتوهم نحن أن الفعل إنما كان على ثلاثة أقسام لأن الزمان ثلاثة أنواع. هذا كثيراً ما نتوهم ذلك: أن الفعل إنما كان على ثلاثة أقسام لأن الزمان على ثلاثة أقسام، لأن الزمان إما حاضر وهذا الذي نحن فيه، وإما سابق وهو الذي مضى وانعدم وهذا هو الماضي، وإما ما سيأتي وهو الذي نسميه المستقبل. فلما كان الزمان حاضراً ومستقبلاً وماضياً، فالفعل على ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر.

هذا من الواضح أنه في غاية من الفساد. ليش؟ وذلك لأن المضارع كما يمكن أن يدل على الحاضر كذلك يمكن أن يدل على المستقبل. فلك أن تقول: (زيد يلعب) وتقصد الآن، ولك أن تقول: (زيد يلعب) وتقصد غداً، أو تقول: (زيد سيلعب)، فكلاهما فعل مضارع والمضارع قد يحتمل الحاضر ويحتمل المستقبل. فلو... يرحمكم الله، فلو كان تقسيم الفعل على أساس الزمان لوجب أن يكون الفعل قسمين لا ثلاثة؛ لأن ما يدل على الماضي هو الماضي، وما يدل على غير الماضي هو المضارع وينتهي، بس ما فينا نحن نقول: مضارع يعني فعل مضارع ما بقصد على الماضي؛ يعني أنت هلا بتسال من يلعب الكرة بنقول مثلاً: (زيد يلعب) جيد، بيكونش هلا هو بيلعب بس هو بشكل عام يلعب، يعني إذا يلعب غدا... لا، لا، سياتي غدا فهم، زيد ممن يلعب الكرة ولو لم يكن يلعبها الآن. جيد، ما لاعب ماذا يتي في المحل؟

إذاً، ليس تقسيم الفعل على أساس الأزمنة، هذا نتسالب عليه أو لا. ومن هنا دعت الحاجة إلى أن نذكر تعريفا لكل فعل على حدة لا بحسب الزمان. نعم، تشترك هذه الأفعال الثلاثة في أنها تدل على الزمان، فالفعل يفترق عن الاسم والحرف في أن كل فعل فهو بلا إشكال دال على الزمان، غير أنه لا نفرق... فهي الدلالة على الزمان هي وجه افتراق للفعل عن غيره، يعني عن الاسم والحرف، وليس وجها للافتراق بين الماضي والمضارع والأمر، واضح؟ ولذلك فإن الأمر يدل على المستقبل، والمضارع يمكن أن يدل على المستقبل، جيد؟ المضارع يدل على المستقبل ويدل على الحال أيضا. ولذلك دعت الحاجة إلى تمييز كل فعل عن غيره بالعلامات لا بالتعريف.

الأصل في الفعل: الإعراب أم البناء؟

أما الفعل الماضي، فلا بد قبل أن ندخل في الفعل الماضي لا بد أن نسأل أولاً: ما هو الأصل في الفعل؟ أن يبنى أو أن يعرب؟ أها، خلينا نشوف. قلنا إن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني التي تعرض على الكلمة، فلا بد أن نميزها حتى لا نقع في الالتباس. والمميز من يكون من داخل اللفظ أو من خارجه؟ فإن كان من داخله كفانا ذلك، وإن لم يكن احتجنا إلى شيء زائد من خارج الكلمة، وهذا الخارج من يكون حركة أو حرفاً، والأصل أن يكون حركة لأنها أخف من الحرف.

وطبقنا ذلك على الاسم، فقلنا: الاسم يعرض عليه معان ثلاثة وهي الفاعل والمفعول والإضافة. وهذه الثلاثة لابد من تمييزها حتى لا نقع في الالتباس؛ فإن كون زيد ضارباً غير كونه مضروباً. ولذلك احتجنا إلى مميز، ولا يوجد مميز من داخل اللفظ في قولك (زيد)، فاحتجنا إلى مميز من الخارج وهو الحركة. ولذلك كان الأصل في الاسم أن يكون معرباً.

أما الفعل، فمن الواضح جداً أنه لا تعرض عليه معان كالفاعل والمفعولية والإضافة، ولكن تعرض عليه معان أخرى تحتاج إلى التمييز أيضاً، وهي المعاني الزمانية؛ كالماضي والحاضر والمستقبل، فإن كون الحدث واقعاً في الزمان الماضي مغاير لكونه واقعاً في الزمان الحاضر، مغاير لكونه واقعاً في الزمان المستقبل.

إذاً، فالفعل لا تعرض عليه معان كالفاعل والمفعول والإضافة، ولكن تعرض عليه معان أخرى وهي المعاني الزمانية. وهذه المعاني كغيرها من المعاني نحتاج إلى تمييزها أو لا؟ فإلى الآن نحن نحتاج إلى مميز أو لا؟ غاية الأمر أننا نجد أن المميز كان من داخل اللفظ لا من خارجه، لا من خارجه؛ فإننا نجد أن الفعل إذا كان دالاً على الزمن الماضي جاء على هيئة (فعل)، وإذا عرض عليه معنى زماني آخر، معنى زمني آخر كالحاضر فإنه يتغير، تتغير هيئته إلى (يفعل)، وإذا أردت المستقبل سوف تقول: (سيففع). فحق الأفعال أن نميز المعاني التي تعرض عليها عن غيرها حتى لا نقع في الالتباس، ولكننا وجدنا أن هذه المعاني عندما تعرض على الفعل توجب نوعا من التغيير الداخلي في هيئته، فأغناها ذلك عن البحث عن المميز الخارجي؛ لأن المميز إذا كان يتأتى من داخل اللفظ فلا تصل النوبة إلى خارجه، ولذلك لم نحتج إلى الإعراب في الأفعال، لا لأنه لا تعرض عليه معان، بل تعرض عليه معان وهذه المعاني نحتاج إلى تمييزها، بل لأن هذه المعاني التي نريد أن نميزها توجب تغييراً في بنية الكلمة في هيئة الكلمة فيتميز داخلياً، فلا تفصل النوبة إلى الإعراب.

ومن هنا يقال: إن الأصل في الفعل البناء لا الإعراب. وإنما يخرج عن الأصل عندما يكون هناك مانع يمنع منه، كأن يشابه الفعل المضارع الاسم فيعرب بإعراب يأخذ حكمه.

يلا بيك تنعمل امتحان مراجع. أمم؟ امتحان مراجع. ما تبلشوا هلا يعملوا امتحان؟ جيد والحمد لله رب العالمين. الله. بس هو مش مش علينا مويس خارجي؟ لا بدي أترك تراجع.