قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

130

أقسام أو ومعانيها

من أدوات العطف أو؛ وهي لأحد الشيئين أو الأشياء. تكون لأحد الشيئين إذا عُطف بين شيئين فقط، وتكون لأحد الأشياء إذا تكرر العطف بها في الكلام الواحد. تارة تقول: جاء زيد أو عمرو. وتارة تقول: جاء زيد أو عمرو أو بكر أو خالد إلى آخره.

ففي المثال الأول: (جاء زيد أو عمرو) فأنت تقصد مجيء أحدهما لا كليهما، ولذلك هي تكون لأحد الشيئين، يعني أن الجائي أحدهما. التفتْ، الآن لا مانع من أن يكون قد جاء زيد وعمرو معاً، ولكن ما هو مقصود للمتكلم هو مجيء أحدهما. جيد؟ فيؤتى حينئذ بالعطف بـ (أو). فإن قلت: إذا كانت (أو) تخصص الحكم بأحدهما، فما هو الوجه في تشريكها في الحكم؟ لأن معنى التشريك في الحكم أن ما قبل أداة العطف وما بعدها قد اشتركا في ذلك الحكم، والحال أن (أو) لأحد الشيئين أو الأشياء، وهذا يعني أن الحكم قد انصب على أحدهما دون الآخر ولو في كلام المتكلم.

والجواب: أن الذي حصل له الحكم حقيقة وإن كان أحدهما إما المعطوف أو المعطوف عليه، ولكنهما قد اشتركا في إمكان التلبس بالحكم. فإن المجيء مما يحتمل أن يكون لزيد ويحتمل أن يكون لعمرٍو، وهذا القدر كافٍ في التشريك في الحكم. فقد ظهر أولاً أن كون (أو) لأحد الشيئين أو الأشياء لا يتنافى مع إمكان أن يكون الشيئان معاً قد حصل لهما الحكم؛ فقولنا (جاء زيد أو عمرو) فيه احتمال أن يكون الجائي... يعني لا يتنافى مع أن يكون الجائي كلاً من زيد وعمرو، غاية الأمر أن مراد المتكلم هو الإخبار عن مجيء أحدهما، فالمتكلم يكون ناظراً إلى الإخبار عن مجيء واحد منهما.

ولذلك قولنا (جاء زيد أو عمرو) بمثابة قولنا وفي قوة قولنا (جاء أحدهما). ولذلك عندما يُسأل: هل جاء زيد أو عمرو؟ يكفينا أن نقول: نعم، أو لا. يعني هل جاء أحدهما أو لم يجئ؟ بخلاف ما إذا قلت: أجاء زيد أم عمرو؟ هنا لابد من التعيين على ما سيأتي معنا في العطف بـ (أم).

كيف كان، هذا أولاً. وثانياً: أن التشريك في الحكم يكفي فيه إمكان شمول الحكم للمتعاطفين، ولو لم يشملهما حقيقة؛ فكل من زيد وعمرو في قولنا (جاء زيد أو عمرو) مشتركان في إمكان تسلط العامل عليهما أو إمكان توجه الحدث إليهما، وإن وقع لأحدهما بعينه في الخارج. جيد.

ثم إن العطف بـ (أو) إما في الجمل الإخبارية أو في الجمل الطلبية. فإن كان في الجمل الإخبارية، فيكون لأحد أمرين: إما للشك، أو للتشكيك.

أما الشك: فكما إذا كان المتكلم متَرَدداً في أن المجيء هل حصل لزيد أو لعمرٍو؟ فيقول: (جاء زيد أو عمرٌو). فهذا التردد حاصل من نفس المتكلم؛ لأنه هو الذي تردد في أن الجائي هل كان زيداَ أم عمراً؟ فعطف بينهما بـ (أو).

وأما التشكيك: فكما إذا كان المتكلم عالماً بمجيء زيد أو بمجيء عمرو بعينه، ولكنه أراد أن يوقع المخاطب في الشك، فيقول: (جاء زيد أو عمرو)، وهو عالم بالجائي ولكنه لا يريد التصريح به، فردد بينهما حتى يوقع المخاطب في الشك، أو حتى يبقي المخاطب شاكاً. تارة نفترض أن المخاطب كان خالي الذهن وأراد أن يوقعه في الشك، وتارة لا، نفترض أن المخاطب كان يشك من أول الأمر وأراد أن يبقي له حالة الشك، وكلاهما يسمى تشكيكاً. جيد.

وأما بعد الجمل الطلبية: فهو إما للتخيير، وإما للإباحة.

أما التخيير: فكما يقال: (تزوج هنداَ أو أختها). وهنا من الواضح أنه وإن خيره بين الزواج من هذه أو تلك، ليس له أن يجمع بينهما؛ إذ لا يجوز الجمع بين الأختين.

وهذا بخلاف الإباحة: كما يقال: (جالس فلاناً أو فلاناً) ولا مانع -التفتْ- أن يجالسهما معاً. وهذا الذي يدلنا على أن ما قبل (أو) وما بعد (أو) يمكن أن يشتركا في الحكم حقيقة، غاية الأمر أن مراد المتكلم أحدهما؛ فقولك: (جالس فلاناً أو فلاناً) أو (أكرم زيداَ أو عمراً) ولا مانع أن تكرمهما معاً، ولكن يدل على أن الإجزاء يكفي فيه إكرام أحدهما وإن صح لك أن تكرم الآخر.

وبهذا فرقوا بين التخيير وبين الإباحة؛ قالوا: التخيير لا يجوز الجمع بينهما، والإباحة يجوز الجمع بين المتعاطفين. وفي الحقيقة فإن عدّ التخيير في قبال الإباحة ليس في محله؛ وذلك لأن العلاقة بين التخيير وبين الإباحة ليست علاقة عرضية حتى يكون أحدهما في قبال الآخر، بل هي علاقة طولية؛ وذلك لأن الإباحة أيضاً نحو من أنحاء التخيير، فيقال إن التخيير على نحوين: إما تخيير مع جواز الجمع بينهما -هذا يستفاد من خصوصية في المثال، مثل: تزوج هنداَ أو أختها، هذا في عدم الجواز عَفواً- إما تخيير مع جواز الجمع بينهما أو تخيير مع عدم جواز الجمع.

فأول التخيير دائماً، أو التي تقع في الجمل الطلبية هي للتخيير دائماً، سواء جاز الجمع أو لم يجز لخصوصية.

بقي في مطلب (أو) مسألة؛ وهي ما ذكره الماتن ههنا، وحاصلها أن (أو) لما كانت لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يؤتى بها بعد (سواء). بيان ذلك أن (سواء) تدل على التسوية، والتسوية إنما تكون بين امرين اثنين، فهي من المفاهيم النسبية التي تنتزع من طرفين بعد قياس أحدهما إلى الآخر؛ الآن عندما تقول: (ألف وباء متساويان) فلا بد أنك قد فرضت وجود كل من ألف وباء ثم قايست ونسبت أُحَدَهما إلى الآخر فعثرت على نسبة التساوي. ولذلك يقال إن التساوي من المفاهيم التي تلحق المفهوم ولكن بالقياس إلى مفهوم آخر.

إذاً فـ (سواء) تدل على التسوية، والتسوية من المفاهيم النسبية -يعني الانتزاعية- التي تنتزع من طرفين بعد وجودهما وقياس أحدهما إلى الآخر. ولهذا فلا تكون التسوية إلا بين شيئين فأكثر، ولا تسوية في الشيء الواحد؛ فلا يقال هذا الشيء سواء؛ لأن وصفه بالسواء يعني أنك نَعَتُّه بالمساواة، والمساواة تكون لأحد الطرفين ولكن بالنظر إلى آخر؛ لأن المعنى النسبي فرع وجود المنسوب إليه، وعندما لا يكون هناك إلا طرف واحد فلا وجود للمنسوب إليه حتى تصح النسبة.

إذا اتضح ذلك، فقد عرفنا أن (أو) لأحد الشيئين أو الأشياء، وأن قولنا (جاء زيد أو عمرو) هو في قوة قولنا (جاء أحدهما)، ولا يقال لأحدهما إنه سواء؛ فيكون هناك تنافي بين معنى (أو) إذ تكون لأحد الشيئين تدل على الواحد، وبين (سواء) وهي التي تقتضي وجود طرفين. فلا يصح أن يقال: (سواء قمت أو قعدت)؛ لأنه في قوة قولنا (سواء أحدهما). أليس قولنا (جاء زيد أو عمرو) بمثابة قولنا (جاء أحدهما)؟ الآن قولك سواء جاء... شوف، (سواء جاء زيد أو عمرو) سوف يكون في قوة قولنا (سواء مجيء أحدهما)؛ فمجيء أحدهما مساوٍ لأي شيء؟

ومن هنا ذهب الماتن إلى أنه لا يُعطف بعد (سواء) إلا بـ (أم)؛ فيقال: (سواء جاء زيد أم عمرو)، وذلك لأن (أم) لا يستغنى بما بعدها عما قبلها. وإذا كان لا يستغنى بما بعدها عما قبلها، فليس مجيء أحدهما أو ليس شمول الحكم لأحدهما مما يستدعي انتفاءه عن الآخر حتى في مراد المتكلم، فيبقَى الطرفان على حالهما ولا يكونان في قوة الشيء الواحد، فيصح أن يؤتى بـ (سواء)؛ لأن التسوية حينئذ بينهما.

ألا نلتفتْ؟ هذه التفرقة من أين نشأت؟ وهذا الحكم من أين نشأ؟ ناشأ من دعوى أن التسوية من المفاهيم النسبية -وهذا واضح- وأن هذه التسوية لا يتحقق مفهومها إلا بعد وجود طرفين -ركز على كلمة وجود- إلا بعد وجود طرفين فقياس أحدهما بالنسبة إلى الآخر. ولأن مراد المتكلم عند العطف بـ (أو) أحد المتعاطفين لا بعينه لا كلاهما، فحينئذ لم يُوجَد إلا طرف واحد، فلم تصح التسوية.

وأما في (أم) فلما كان ما بعدها لا ينفي ما قبلها، ولا يستغنى بما بعدها عما قبلها، فيمكن... فتجتمع مع وجود الطرفين ولو في مراد المتكلم، ولذلك جازت التسوية بينهما.

وفيه: أن مفهوم التسوية لا يشترط في تحققه وجود الطرفين خارجاً، بل يكفي في فرض وجودهما ولو وين؟ ولو في الذهن. وحينئذ فقولك: (سواء جاء زيد أو عمرو) وإن كان مرادك مجيء أحدهما في الخارج -التفتْ- في الخارج كم مجيء وقع؟ وقع مجيء واحد. جيد. ولو بحسب اعتقاد المتكلم، ولكن قولك: (سواء جاء زيد أو عمرو) يمكن إيجاد التسوية ههنا ولو بين المجيء الحاصل والمجيء المفروض؛ فهو في قوة قولنا (إن قام زيد أو إن قام عمرو) أو (إن جاء زيد أو إن جاء عمرو) فهما سواء.

ليش؟ واضح ما بعرف... واضح الفرق صار الآن؟ يلتفتْ. التسوية قالوا هي من المفاهيم النسبية، والمفاهيم النسبية لا تنوجد إلا بعد وجود طرفيها المنسوب والمنسوب إليه؛ طيب، فلابد أن يُوجَد الطرفان ثم يقاس أحدهما إلى الآخر حتى ننتزع مفهوم التسوية، هكذا ابتدؤوا بالاستدلال.

ثم بعد ذلك وجدوا أن المتعاطفين بـ (أو) يكون مراد المتكلم هو أحدهما لا الآخر لا كلاهما، طيب، وحينئذ لم يتحقق الطرفان خارجاً حتى يُنسب أحدهما إلى الآخر. وهذا بخلاف المتعاطفين بـ (أم) فإنه لا يلزم أن يستغنى بما بعدها عما قبلها؛ قد يجتمع عليهما الحكم خارجاً، قد يُوجَد الطرفان، قد يُوجَد الحكم للطرفين خارجاً، قد يُوجَد المجيئان حتى في مراد المتكلم، ولذلك فعند وجود الطرفين يصح العطف بـ (أم).

وفيه: أن مفهوم التسوية كما ينتزع من الطرفين الموجودين في الخارج، كذلك ينتزع من طرفين أحدهما في الخارج والآخر مفروض وين؟ في الذهن؛ فقولك (سواء جاء زيد أم عمرو) ماذا يعني؟ يعني أن مجيء زيد ومجيء عمرو سواء متساويان. وقولك (سواء جاء زيد أو عمرو)... جاء زيد أو عمرو هي في قوة قولنا ماذا؟ (جاء أحدهما). جيد؟ فتقول: (مجيء أحدهما مساوٍ)... هذه لا يصح الإخبار بها، تقول: مساوٍ لِـ...

ما هو الفارق حينئذ؟ الفارق في الإعراب. عندما نقول: (سواء جاء زيد أم عمرو)... فقال شوف جملة (جاء زيد أم عمرو) لا تعني مجيء أحدهما، صحيح؟ لأنه لا يستغنى بما بعدها عما قبله. فجملة (جاء زيد أم عمرو) تؤول هكذا: مجيء زيد وعمرو. جيد. و(سواء) تكون خبراً مقدماً، والمعنى أن مجيء زيد ومجيء عمرو -شوف لأنه ليست لأحدهما، ليست لأحد الشيئين- جيد، فيمكن أن يتحقق المجيئان ولو في مرادة المتكلم، فتقول: مجيء زيد ومجيء عمرو سواء، يعني متساويان. فتكون (سواء) خبراً مقدماً، والمبتدا هو ذلك المنسَبِك من الجمله. أتضح؟ طيب.

وأما عندما نقول: (سواء جاء زيد أو عمرو)... الآن بلا اشكال أننا لو أخذنا (أو) في جملة من دون (سواء): (جاء زيد أو عمرو)، ما هو المعنى؟ جاء أحدهما. فنؤول هذه الجملة بمجيء... هنا هنا وقع لهم الإشكال، مجيء أحدهما.

وفيه: أن هذا التأويل (مجيء أحدهما) مما لا يصح أن يُخبر عنه بـ (سواء)؛ جيد، لا يقال: (مجيء أحدهما سواء مساوٍ)... مساوٍ لأي شيء؟ لابد من طرف آخر.

قالوا: عندما يكون العطف بـ (أو) يختلف الحكم الإعرابي؛ لأنه عندما يعطف بـ (أو) تكون التسوية بين مجيء متحقق ومجيء وين؟ مفروض؛ فهو في قوة الجملة الشرطية، كأنك قلت: (إن كان الجائي -شوف- زيداً أو عمراً)... هذا صار في الذهن، جاء... يلتفتْ، فهما مساويان لي. فتكون (السواء) مبتدأ وخبرها محذوف والتقدير أن... ليش؟ لأن التساوي... لأن الكلام بين طرفين في ذهن المتكلم، فالمساواة بالنسبة إلى المتكلم مساواة الفرضين هنا، مساواة مجيئين. واضح؟

وحينئذ فيكون قولنا (سواء جاء زيد أو عمرو) يعني أن الجائي... سواء إن جاء زيد أو إن جاء عمرو. وهو المتكلم -التفتْ- لابد أن يعتقد بأن الجائي كان واحداً، ولم يعترف بـ (أو) إلا ما قال (جاء زيد وعمرو). جيد؟ إذاً فالمتكلم وإن كان يعتقد أن الجائي أحدهما، ولكنه قايس بين المجيئين المفروضين فقال: أيهما يتحقق فهو سواء لي. جيد؟ يعني فالأمران متساويان عندي. واضح؟ وعلى هذا يختلف الحكم الإعرابي.

يوجد تفصيل بعد أكثر من ذلك أنه هل يجب إدخال همزة التسوية أو لا؟ وعندما تدخل همزة التسوية هل يتعين أن يكون العطف بـ (أم) حينئذ أو يصح ذلك؟ هذا لا نطيل، إن شاء الله يأتي فيه مباحث أوسع.

نقرأ هذا المقدار، قال: (وأو لأحد الشيئين أو الأشياء) مفيدة بعد الطلب (التخيير أو الإباحة) وبعد الخبر (الشك أو التشكيك). شوف وين المشكلة في هذا الكلام؟ في الأصل قلنا إن التخيير ليس في عرض الإباحة، بل الإباحة نحو من أنحاء التخيير. شو يعني؟ يعني إذا صدقت الإباحة صدق التخيير، وليس كلما صدق التخيير صدقت الإباحة تمام، ولذلك لا يصح أن يعطف بين التخيير والإباحة بـ (أو)، لأن (أو) لأحد الشيئين أو الأشياء.

وبعد الخبر الشك أو التشكيك. وربما تكون للشك وللتشكيك معاً، كما إذا كنت معتقداً أنت بمجيء زيد وأنا كنت شاكاً فأورثك شكي شكاً. على كل حال، قال: مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى: ﴿لبثنا يوماً أو بعض يوم﴾، ولا يمكن أن يكون لبث يوماً وأن يكون لبث بعض يوم بعينه بخصوصه، ومراده إما لبث يوم وإما لبثت بعضاً دون أن أبلغ اليوم.

ولأحد الأشياء عندما يتكرر العطف بها: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ (المائدة: 89). جيد. ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء، امتنع أن يقال: (سواء عليَّ أقمت أو قعدت)؛ لأنه في قوة قولنا (سواء عليَّ أحدهما)، يعني أحد الشيئين الذي سوف يقع منك، هذا الشيء الواحد مساوٍ... مساوٍ بأي شيء؟ آه، مساوٍ لذلك المفروض في الذهن لي. جيد، قال: لأن (سواء) لابد فيها من شيئين، لأنك لا تقول: (سواء عليَّ هذا هذا هذا الشيء).

طبعاً، ولذلك في الصحاح، في صحاح الجوهري: الأمثلة العربية أو الكلام العربي مليء بالمجيء بـ (أو) بعد (السواء). ولها أربعة معاني؛ معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك.

فمثالها للتخيير: (تزوج هنداً أو أختها). وللإباحة: (جالس الحسن أو ابنة سيرين). والفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها، والإباحة لا تأبى. ومعنى أنها لا... شوف، معنى أنها لا تأبى هذا دليل على أنه يمكن أن يجتمع لهما الحكم، يمكن أن يجيء زيد وعمرو حقيقة، ولكن مراد المتكلم هو الإخبار عن أحدهما، أو مراد المتكلم أن الإجزاء يحصل بواحد منهما. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين (تزوج هند وأختها) وله أن يجالس الحسن وابن سيرين جميعاً.

ومثالها يقال (جميعاً) أو (كليكما)... على كل حال، (جميعاً) للجمع والتوكيد إنما يكون بـ (كليكما). ومثالها للشك قولك: (جاء زيد أو عمرو) إذا لم تعلم الجائي منهما. ومثالها للتشكيك قولك: (جاء زيد أو عمرو) إذا كنت عارفاً بالجائي منهما، ولكنك أبهمت على المخاطب.

وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ (المائدة: 89) الآية... شو يعني الآية؟ يعني إلى آخر الآية، الآية التي تقدمت، فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة، ولكن له أن يججمع بين... بدنا نجيبها هيدي، ولكن له أن يجتمع بين الثلاثة من دون الاعتقاد... آه، ولكن عندما يجمع بين الثلاثة من دون الاعتقاد لا يكون مجيئه بالثاني تحت عنوان الكفارة. جيد.

وقوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم﴾ هذا إباحة لك أن تأكل من بيتك وبيت آبائك. وقوله تعالى: ﴿لبثنا يوماً أو بعض يوم﴾. وقوله تعالى: ﴿إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾. ليش جعله مثالاً للتشكيك؟ لاستحالة الشك عليه تعالى، شوف: ﴿إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾، يعني إما نحن على هدى وأنتم في ضلال أو العكس، وهذا ليس شكاً منه تعالى وإنما هو إيقاع لهم في التشكيك بداعي السخرية. على كل حال.

العطف بـ (أم)

ثم قال: العطف بـ (أم)، و(أم) إنما يؤتى بها لطلب التعيين. فهناك فرق بين قولنا: (هل جاء زيد أو عمرو؟) وبين قولنا: (هل جاء زيد أم عمرو؟) التفتْ. عندما يقال: (هل جاء زيد أو عمرو؟) فلما كانت (أو) لأحد الشيئين، فهي في قوة قولنا: (هل جاء أحدهما؟) فيكون الاستفهام عن أصل المجيء، ويكفي في تحقق المجيء في الخارج مجيء زيد وحده أو مجيء عمرو وحده، ولذلك يصح أن يقال في الجواب: نعم، أي نعم جاء أحدهما؛ لأن المستفهم لا يستفهم عن مجيء زيد بعينه ولا عن مجيء عمرو بعينه، وإنما كان يستفهم عن مجيء أحدهما أي يسأل عن وقوع المجيء في الخارج، ووقوع المجيء في الخارج إما يحصل في ضمن زيد أو في ضمن عمرو، فإن قيل: نعم، أي نعم قد جاء أحدهما. ويكون مثل هذا الجواب كافياً لمثل هذا السؤال.

شوف فقولنا: (هل جاء زيد أو عمرو؟) يعني: هل جاء أحدهما؟ ففي قولنا: نعم، يعني: قد جاء أحدهما. وهذا يكفي لإفادة ما ينتظره المستفهم.

وأما عندما يقال: (هل جاء زيد أم عمرو؟) فهذا يعني أن المتكلم يعلم بوقوع المجيء خارجاً، فهو لا يستفهم عن وقوعه -التفتْ- فهو لا يستفهم عن حصول المجيء وعدمه؛ لأنه يعتقد حصول المجيء، وإنما يستفهم عن الجائي بعينه؛ يطلب تعيين الجائي. فإن قيل له: نعم، لم يكن هذا الجواب مسكتاً للسائل، فلا يكون جواباً، والجواب إنما سمي جواباً لأنه يسكت السائل، ولذلك لا يكون الجواب إلا بـ زيد أو عمرو.

شوف: (هل جاء زيد أم عمرو؟) يعني أنت تعلم بحصول المجيء وتنتظر من المخاطب أن يعين لك الجائي، وقولنا: نعم أو لا، لا يعين الجائي. جيد. قال: تقول: (أزيد عندك أم عمرو؟) إذا كنت قاطعاَ بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين. شوف: (أزيد عندك أم عمرو؟) تقول: زيد، أو عمرو، أو زيد وعمرو. جيد. لأننا قلنا: لا يستغنى بما بعد (أم) عما قبلها، لا بـ (نعم) ولا بـ (لا). بخلاف ما إذا قيل: (أجاء زيد أو عمرو؟) يعني: هل جاء زيد أو هل جاء... يعني هل جاء زيد أو عمرو؟ هل جاء أحدهما؟ لأنها لأحد الشيئين. طيب، بالتعيين لا بـ (نعم) ولا بـ (لا).

وتسمى (أم) هذه معادلة. ليش معادلة؟ لأنها تقع بين عدلين؛ شوف: ﴿أزيد عندك أم عمرو؟﴾ (أم) تقع بين زيد وبين عمرو، يعني بين الطرفين.

قال: لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين الذي استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت (أم) على الآخر، يعني جِيء بها لأجل المعادلة؛ وهي أن همزة الاستفهام قد دخلت على أحد اللفظين، فأدخلوا (أم) على اللفظ الآخر قصداً إلى حصول المعادلة في اللفظ. ها يكفي في التسمية أنها مناسبة. جيد وهو... ثم قال: وأدخلت (أم) على الآخر ووسطت بينهما ما لا تشك فيه، وهو (عندك)؛ لأنك تعلم قطعاً أن المجيء حاصل، أو أن الاستقرار حاصل عندك، ولكن تجهل المستقِرّ وهو قولك (عندك).

وتسمى أيضاً (متصلة)؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وهذا بيناه. جيد.

العطف بـ (لا) و(لكن) و(بل)

العاطف الثالث: (لا)، و(لكن)، و(بل). قبل أن ندخل في هذه الثلاثة لابد أن نقدم مقدمة بلاغية في أنواع القصر؛ سيأتي معكم في البلاغة باب القصر، وهو الذي يسمى بباب الحصر، وهو أن يقصد المتكلم إلى حصر وتخصيص صفة ما بموصوف حتى كأنها لا تتعداه إلى غيره من الموصوفات، أو أن يخصص الموصوف بصفة حتى كأنه ليس له أي صفة أخرى غير هذه الصفة؛ كما تقول: (ما زيد إلا شاعر). شوف، فقد خصصت زيداً بالشعرية حتى كأن زيداً لا يتصف بشيء من الصفات إلا بالشاعرية.

شوف فيقال، قد قَصَرَ... الصفة ما هي؟ الشاعرية. الموصوف ما هو؟ زيد. فعندما تقول: (ما زيد إلا شاعر) فقد قصرت هذا الموصوف ووقفته على هذه الصفة حتى كأنه ليس له أي شيء من الصفات إلا الشاعرية، فقد نفيت عنه كل صفة إلا الشاعرية، فهو... فهذا التخصيص يقال: تخصيص الموصوف بهذه الصفة حتى كأنه لا يتعداها إلى غيرها من الصفات، فهو شعر محض وشاعر محض.

وتارة ثانية تقول -خفف المثال الأول ماذا كان؟ ما زيد إلا شاعر- الآن تقول: (ما شاعر إلا زيد)؛ فقد خصصت الصفة... الموصوف... حتى كأنها لا تتعداه إلى غيره من الموصوفات، يعني أن الشاعرية من الأوصاف التي لا تكون إلا لزيد، فغير زيد ليس بشاعر، ولا مانع أن يكون زيد كاتباً. شوف، فقولنا (ما زيد إلا شاعر) هذا يعني -التفتْ- أن زيد ليس فيه إلا الشاعرية ولكن لا مانع من أن يكون عمرو شاعراً. وقولك (ما شاعر إلا زيد) هذا يعني -التفتْ- يعني أن الشاعرية من الأوصاف المختصة بزيد، فعمرو لا يمكن أن يكون شاعراً، وإن أمكن أن يكون زيد مع شاعريته كاتباً. على كل حال، هذا يسمى قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف، لا يهم.

إذا اتضح ذلك فالقصر بكلا قسميه؛ سواء كذا... تخصيصاً للصفة بالموصوف أو للموصوف بالصفة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قصر قلب، وقصر إفراد، وقصر تعيين. وهذه الأقسام الثلاثة إنما نشأت من حال المخاطب؛ لأن البلاغة دائماً هي بحث في حال أو بحث عن أحوال المخاطَب.

فإن المخاطب -التفتْ- تارة يعتقد أن الشاعرية من أوصاف زيد وحده -التفتْ- تارة يكون المخاطب معتقداً بأن صفة الشاعرية هي من خواص زيد، ومعنى أنها من خواص زيد أنها لا تكون في عمرو، صحيح؟ فتريد أنت أن تقلب اعتقاده بأن الشاعرية ليست من خواص زيد، وإنما هي من خواص من؟ من خواص عمرو، فتقول له: (ما شاعر إلا عمرو) أو (إنما شاعر عمرو) لا... يعني لا.. لا زيد. فيكون هذا القصر -قولك (ما شاعر إلا عمرو)- يكون هذا القصر قصر قلب. ليش؟ لأن الغرض منه كان قلب اعتقاد المخاطب؛ هو -التفتْ- يعلم بأن الشاعرية تختص بشخص واحد، ولكن يعتقد أنها تختص بزيد، وأنت تريد أن تقلب اعتقاده فتخصها بمن؟ بعمرو، فهذا يسمى قصر قلب؛ لأنه يقلب اعتقاد المخاطب.

وتارة ثانية يكون المخاطب معتقداً بأن الشاعرية من الأوصاف التي يتصف بها زيد وعمرو معاً، فهو يعتقد أن كلا من زيد وعمرو شاعران، فتريد أن تلتفت أن تصحح له هذه المعلومة بأن تخبره بأن الشاعر هو زيد وحده لا عمرو، فتقول له نفس العبارة: (ما شاعر إلا زيد) أو (إنما الشاعر زيد)، ولكن يسمى القصر حينئذ قصر إفراد؛ لأن المخاطب كان يعتقد وقوع الشركة بين زيد وعمرو في هذه الصفة، وأنت قد أفردت هذه الصفة بذلك الموصوف، فيسمى قصر إفراد.

وتارة ثالثة يكون المخاطب -يلتفتْ- متردداً ولا يعتقد شيئاً، يعلم أن الشاعرية قد ثبتت لأحدهما ولكنه يتردد في أن هذه الصفة هل هي من صفات زيد أو هي من صفات عمرو؟ فهناك اعتقاد بأن الشاعرية ثابتة لأحدهما في الجملة، ولكنه يتردد في أنها هل ثبتت لزيد أو لعمرو؟ فيؤتى له بنفس العبارة: (إنما الشاعر زيد)، ويسمى القصر قصر تعيين؛ لأن المخاطب... لأن المتكلم قد عين للمخاطب ذلك المتردد فيه.

إذاً فمثال هذه الأجزاء الثلاثة واحد، وإنما يختلف باختلاف حال المخاطب.

إذا اتضح ذلك، فإن هذه الأدوات -أدوات العطف (لا)، و(لكن)، و(بل)- إنما يؤتى بها -التفتْ- لرد المتكلم عن الخطأ... فلا بد أن نفترض أن المتكلم... عَفواً، لرد المخاطَب؛ فلا بد أن نفترض أن المخاطَب كان مخطئاً ثم أردنا أن ندفع له الخطأ، صحيح؟

الآن عندما تقول: (جاء زيد لا عمرو)، هذا يعني أن المخاطب كان يعتقد مجيء عمرو، فأردت أن ترده عن الخطأ فتأتي بهذه الأدوات. شوف، هذه الأدوات يؤتى بها لدفع السامع عن الخطأ، فلا بد أن نفترض أنه كان مخطئاً في رتبة سابقة.

تعال الآن لنفترض، قصر القلب فيه خطأ أو لا؟ فيه خطأ؛ لأن المعتقد... لأن المخاطب كان يعتقد ثبوت الحكم لزيد وأنت أردت أن تقلب اعتقاده فتثبته لعمرو، إذاً هو مخطئ، فيؤتى بهذه الأدوات لقصر القلب.

قصر الأفراد فيه خطأ أو لا؟ بلا إشكال؛ لأن المخاطب كان يعتقد أن الصفة قد ثبتت لشخصين، فقد أخطأ في نسبتها إليهما معاً، وأنت تريد أن تفرد هذه الصفة بموصوف واحد.

ولكن قصر التعيين ليس فيه خطأ؛ لأن المخاطب -شوف- يعتقد ثبوت الصفة لأحدهما وهو صحيح ومحق في اعتقاده هذا، ويتردد ويشك في ثبوته لهذا أو لذاك، والتردد ليس من الجهل وليس من الخطأ. ليش؟ لأن الخطأ هو اعتقاد غير مطابق للواقع، صحيح؟ والمتردد ليس معتقداً.

ومن هنا لم يذكر الماتن قصر التعيين، وإنما هذا كان خصوص قصر القلب وقصر الأفراد؛ لأن هذه الأدوات إنما يؤتى بها لرد السامع عن الخطأ، وفي قصر التعيين لا خطأ، يوجد اعتقاد بثبوت الصفة لأحدهما وهذا اعتقاد صحيح، ويوجد تردد في أي منهما بعينه وهذا لا يجامع الخطأ؛ لأن الخطأ اعتقاد غير موجود... غير مطابق للواقع، والتردد ليس اعتقاداً. ومن هنا فما ذكره البعض من أنه نسي قصر التعيين أو أغفله ليس في محله.

وثمة البحث تأتي إن شاء الله غداً، والحمد لله رب العالمين.