قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

131

لا زال الكلام في عطف النسق، وقد انتهينا قبل التعطيل إلى العطف بـ (لا)، و(لكن)، و(بل). وقد قدمنا لهذه الأدوات مقدمة حاصلها أن الحصر أو التخصيص أو القصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قصر قلب، وقصر إفراد، وقصر تعيين.

وذلك لأننا تارة نفترض أن السامع يعتقد ثبوت الحكم لزيد، وكان الواقع أن الحكم ثابت لعمرو، فيقال له: ﴿إنما شاعر عمرو لا زيد﴾، فيؤتى بهذا القصر -شوف: إنما شاعر عمرو لا زيد- جيد، فيؤتى بهذه العبارة لقلب اعتقاد المخاطب، ويسمى هذا القصر بـ قصر القلب، لأن السامع يعتقد ثبوت الحكم لمن لم يثبت له الحكم في الواقع، فأردنا أن نسلب هذا الحكم عمن اعتقد ثبوته ونعطيه لآخر، فيقال إنه قصر قلب لأنه يؤتى به لقلب اعتقاد المخاطب.

وتارة ثانية يكون المخاطب عالماً بثبوتها في الواقع، ولكنه يعتقد أنها ثابتة لزيد وعمر معاً، فهو مصيب لجهة أن هذه الصفة لها مصداق في الخارج، ولكنه مخطئ في أنه عممها لكل من زيد وعمر معاً، فيقال له: ﴿إنما الشاعر زيد لا عمرو﴾. فيكون المتكلم قد وافق المخاطب في ثبوت الشاعرية لزيد، وخالفه في أنها لا تثبت لعمر، فيقال لهذا القصر إنه قصر إفراد، لأن المتكلم قد أفرَد هذا الحكم، جعله مختصاً بفرد واحد.

وتارة ثالثة يكون المخاطب عالماً بثبوت الصفة في الخارج -وهي الشاعرية في فرض المثال- ولكنه يتردد في أن الشاعر هل هو زيد أو عمرو؟ فيقال له: ﴿إنما الشاعر زيد...﴾ ويقال لهذا القصر إنه قصر تعيين.

ثم إننا نجد أن بين هذه الأنواع الثلاثة من القصر اشتراكاً وافتراقاً. فقصر القلب يشترك مع قصر الإفراد في أن المخاطب يكون عنده اعتقاد غير مصيب للواقع. شوف، في قصر الإفراد -أو دعك في قصر القلب- هناك اعتقادان عند المخاطب: أولاً يعتقد بأن هذه الصفة لها مصداق واقعاً في الخارج، فهو يعلم بثبوت الصفة ووجودها في الخارج، وهذا اعتقاد مصيب، ولكنه يعتقد أن مصداق الشاعرية كان زيداً، وهذا اعتقاد خاطئ.

وكذلك في قصر الإفراد، المخاطب له اعتقادان: اعتقاد بوجود هذه الصفة في الخارج، وهذا اعتقاد مصيب. وعنده اعتقاد آخر -وهو أن هذه الصفة تنطبق، أو بالآحرى عنده ثلاثة اعتقادات-: عنده اعتقاد بوجود هذه الصفة في الخارج وهذا اعتقاد صائب، وعنده اعتقاد أن الشاعرية قد ثبتت لزيد وهذا اعتقاد صائب أيضاً، ولكن عنده اعتقاد آخر أن الشاعرية ثابتة لعمر كذلك، وهذا اعتقاد في غير محله، فهناك اعتقاد خاطئ.

وأما في قصر التعيين فليس للمخاطب أي اعتقاد خاطئ في المقام؛ لأن المخاطب في قصر التعيين نفترضه عالماً بوقوع الصفة في الخارج، وهذا الاعتقاد صائب، ومتردد في أن مصداق هذه الصفة هل كان زيداً أم عمرا؟ والمتردد لا اعتقاد له؛ لأن الشك في قبال اليقين وفي قبال الجزم، لأن الجزم إما أن يكون مطابقاً للواقع فهو يقين، وإما أن لا يكون مطابقاً للواقع فهو جهل مركب، فهو اعتقاد على كل حال.

إذا اتضحت هذه المقدمة، مع ذلك فقصر القلب وقصر الإفراد يكون المخاطب فيهما معتقداً اعتقاداً خاطئاً، فيؤتى بالقصر له من أجل رده إلى الصواب. وأما قصر التعيين فلما لم يكن عند المخاطب أي اعتقاد بل كان متردداً، فلا يقال لمثل هذا القصر إنه للرد إلى الصواب؛ لأن رد المخاطب إلى الصواب فرع كونه مخطئاً في ردة سابقة، والمتردد لا اعتقاد له، فلا يتصف لا بالخطأ ولا بالصواب. ومن هنا لم يتعرض المصنف إلا إلى نوعين من القصر، هما: قصر القلب وقصر الإفراد. ليش؟ لأن أدوات العطف هذه (لا)، و(لكن)، و(بل) وضعت للرد إلى الصواب، لرد السامع عن الخطأ إلى الصواب.

أحكام أدوات العطف الثلاث

ثم إن هذه الأدوات، وهي (لا)، و(لكن)، و(بل)، بعضها لا يعطف به إلا في القضايا الموجبة -لا يؤتى بها إلا بعد إثبات-، وبعضها لا يعطف به إلا في القضايا السالبة -يعني في القضايا المنفية-، وبعضها يعطف به بعد الإيجاب وبعد النفي.

أما التي لا تكون إلا بعد الإيجاب مثلاً (لا)، لا يعطف بها بعد النفي، فلا يقال: (ما زيد شاعر لا عمرو)، ويقال: (زيد شاعر لا عمرو).

وأما التي لا يعطف بها إلا بعد النفي فهي (لكن)، فلا يقال: (زيد شاعر لكن عمرو)، ويقال: (ما زيد شاعر لكن عمرو).

وأما التي تكون بعد النفي والإثبات معاً فهي (بل)، يقال: (زيد شاعر بل عمرو) أو (بل كاتب) إذا أرادنا قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة، ويقال: (ما زيد شاعر بل عمرو).

هذا تمام الكلام في هذه الأدوات، ولكن يبقى لنا التنبيه على مسألتين.

المسألة الأولى: أننا إذا نظرنا إلى هذه الأدوات الثلاثة نجد أن المعطوف بها يختلف في الحكم عن المعطوف عليه بها، يعني نجد أن ما بعدها يخالف دائماً ما قبلها في الحكم، فإن قولنا: (زيد شاعر لا عمرو) فيه إثبات للشاعرية لزيد ونفي لها عن عمرو، وكذلك عندما تقول: (ما زيد شاعر لكن عمرو)، يعني لكن عمرو هو الشاعر.

فيشكل حينئذ بأن مقتضى العطف هو التشريك في الحكم وهنا لا يوجد تشريك في الحكم، ولذلك ذهب بعض النحاة إلى تقسيم أدوات العطف إلى قسمين، قال: لأن التشريك في الحكم إما تشريك لفظي ومعنوي وإما تشريك لفظي فقط. وجعل هذه الأدوات الثلاث من أدوات العطف التي توجد تشريكاً في الحكم من الجهة اللفظية فقط، ولكن هذا ليس في محله، بيانه يأتي أيضاً في مكان آخر.

المسألة الثانية التي نريد أن ننبه عليها، أنه قد اشتهر على ألسنة المحدثين، ولا سيما في زماننا هذا، أن لفظة (بل) تكون لمعنيين: تكون تارة للإضراب، وتارة للترقي، لا سيما عند الفقهاء يعني، لا سيما في كلمات الفقهاء وعندما نكون في مقام دراسة الفقه، كثيراً ما يمر على سمعنا أن (بل) هنا للترقي.

ويقصدون من (بل) التي للإضراب هي التي يضرب -أي يعرض المتكلم عن الحكم الذي أثبته أولاً فيعدل عنه إلى حكم يثبته ثانياً-، وهي (بل) التي تحدثنا عنها الآن عندما تقول: (ما زيد شاعر بل عمرو)، يعني بل عمرو هو الشاعر، ففيه إضراب أي عدول عن نسبة الشاعرية إلى زيد وتحويلها إلى نسبتها إلى عمرو.

ويذكر في كلامهم معنى آخر لبل وهو أنها تكون للترقي، أي لتعدية الحكم من الفرد الأول إلى الفرد حتى يتسع ليشمل الفرد الثاني، لا أنها تسلب الفرد الأول الحكم بل تبقي الحكم له، ولكن تترقى وتتدرج في أن توسع من دائرة الحكم فتجعله شاملاً لفرد آخر، كما يقال: (أكرم زيداً) هكذا يمثل له: (أكرم زيداً بل عمرا)، يعني أكرمهما معاً.

وهذا في الحقيقة جري على غير قواعد اللغة العربية، إذ لم يسمع ولم ينقل من كلامهم أي مورد تكون فيه (بل) للترقي، بل لم يذكر هذا المعنى أحد من اللغويين. وقد ظهر من ذلك أن (بل) لا تكون إلا للإضراب، واستعمالها للترقي في غير محله.

ثم إنه بعد أن ذكروا أن (بل) تكون للإضراب، وقع الخلاف بينهم في أن الإضراب هل يعني سلب الحكم، هل يعني سلب الحكم عن الفرد الذي ثبت له سابقاً وإثباته للفرد اللاحق؟ أو لا، هو عبارة عن نقل الحكم إلى الفرد اللاحق وجعل السابق كالمسكوت عنه؟

الآن نلتفت عندما تقول: (ما زيد شاعر بل كاتب)، هذا واضح، (ما زيد شاعر) هذه عبارة صريحة في أنك سلبت الحكم عن زيد وأثبته لمن؟ لعمر. ولكن الخلاف في القضايا الموجبة، عندما تقول: (زيد شاعر بل كاتب) أو (زيد شاعر بل عمر)، (بل) ها هنا لا يمكن أن تكون للترقي لأن هذا الاستعمال استعمال محدث، جيد؟ إذاً هي للإضراب.

الآن، ما معنى الإضراب ها هنا؟ عندما نقول: (زيد شاعر بل عمرو)، هل يعني سلب الشاعرية عن زيد وأثباتها لعمرو، أو لا هو مجرد الإضراب عن حكم زيد وعن التعرض لأحكام زيد، وإنما أثبتت الشاعرية لعمرو فيكون زيد كالمسكوت عنه قد يكون شاعراً وقد لا يكون؟

فكأن خلافهم في أن الإضراب هل هو إضراب عن الحكم أو إضراب عن المحكوم عليه؟ إذا قلنا هو إضراب عن المحكوم عليه فأنت لا تريد أن تتعرض إلى هذا الشخص أساساً، لا تريد أن تتعرض إلى زيد أساساً وإلى حكمه، وإنما تريد أن تثبت الشاعرية لعمر، وقد سبق لسانك إلى ذكر زيد فأردت تصحيح ذلك، فأضربت عن ذكر زيد وكل متعلقاته وكل أحكامه.

وتارة لا، يكون الإضراب بأي معنى؟ بمعنى سلب الحكم عن أحدهما وإثباته للآخر. تحقيق هذا الخلاف يأتي في البلاغة طبعاً.

ملخص العطف بـ (لا)، و(لكن)، و(بل)

قال: (وللرد عن الخطأ في الحكم، لا بعد الإيجاب، ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها، بل بعد الإيجاب). التفت، ذكر (بل) بعد النفي وذكرها بعد الإيجاب، إذاً هي مما يعطف به بعد الإيجاب وبعد النفي معاً، ولكن معناها بعد النفي واضح وهو أنها تسلب الحكم عن السابق وتثبته للاحق، ولذلك قال: (وللرد عن الخطأ). وأما بعد الإيجاب فقد وقع الخلاف في أنها هل تسلبه الحكم أيضاً؟ فتكون (بل) في الإيجاب وفي النفي بمعنى واحد، أو أنها تجعل السابق كالمسكوت عنه، تضرب عن بيان أحكامه، ولذلك قال: (ولصرف الحكم إلى ما بعدها)، أما أن الحكم يثبت لما قبلها أو لا يثبت فهذا يكون كالمسكوت عنه.

قال: حاصل هذا الموضع أن بين (لا)، و(لكن)، و(بل) اشتراكاً وافتراقاً.

فأما اشتراكها فمن وجهين:

أحدهما: أنها عاطفة ولكن تفيد تشريكاً لفظياً، نعم تفيد التشريك المعنوي ولكن بتأويل يأتي.

والثاني: أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، ولذلك في قصر التعيين لا يقال: (زيد شاعر) أو (ما زيد شاعر بل كاتب) أو (ما زيد شاعر زيد بل عمرو)، لا يقال ذلك؛ لأن (بل) يؤتى لرد المخاطب عن الخطأ والمتردد ليس مخطئاً.

وأما افتراقها فمن وجهين أيضاً:

أحدهما: أن (لا) تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، و(بل) و(لكن) إنما يكونان لقصر القلب فقط. ليش (لا تكون لكن لقصر الإفراد)؟

شوف، قالوا: (بل) و(لكن) إنما يكونان لقصر القلب فقط، يعني قصر الإفراد إذا فرضنا أن المخاطب يعتقد ثبوت الشاعرية لزيد وعمر معاً لا يقال له: (ما زيد شاعر لكن عمر)، ويقال له: (زيد شاعر لا عمرو). ليش؟ التفت، خلينا نحلل هذه المسألة.

الآن المفروض ما هو؟ أن المخاطب يعتقد ثبوت الشاعرية لمن؟ لزيد ولعبد الله، حتى يكون القصر قصر إفراد، وكان الواقع أن الشاعرية تثبت لمن؟ لزيد وحده دون عمرو. ذكر المصنف أن قصر الإفراد لا يصح فيه المجيء بـ (بل) و(لكن)، وإنما يؤتى بـ (لا)، فتقول له: (زيد شاعر لا عمرو)، ولا يقال له: (ما زيد شاعر) عفواً (زيد شاعر بل عمرو)، (زيد شاعر لكن ما عمرو شاعر، لكن زيد صحيح). ليش؟

والسبب في ذلك، أما (لكن) فلأننا عرفنا أنه إنما يعطف بها في النفي لا في الإثبات، ويعطف بها بعد النفي، فيلزم حينئذ أن يقال -مش ما زيد شاعر- لأن الشاعرية ثابتة لمن؟ لزيد، تقول: (ما عمرو شاعر لكن زيد)، وهذا لا يناسب في المقام. ليه؟ لا يناسب في المقام؛ لأن المقصود الأساسي للمتكلم هو أن يثبت الشاعرية لزيد أولاً ثم ينفيها عن عمر، فيفترض أن يكون أول ما يأتي به المتكلم هو إثبات الشاعرية لزيد، ثم بعد ذلك يرده عن الخطأ فيقلب فيسلب الحكم عن عمرو.

ولكن لما هذه (لكن) لما كان لا يعطف بها إلا بعد النفي فلا بد أن يؤتى في البداية بالطرف الذي لم تثبت له الشاعرية، جيد؟ فيلزم حينئذ أن يكون المقصود الأساسي في الكلام هو شاعرية زيد متأخرة عما ليس بمقصود أساسي، ولذلك لا تكون (لكن) لقصر الإفراد؛ لأن (لكن) تقتضي أن يكون المتقدم هو من سلب عنه الحكم والمتأخر هو من ثبت له الحكم، في حين أن المتكلم في قصر القلب يتعلق غرضه أولاً بإثبات الشاعرية لزيد ثم نفيها عن عمرو.

وأما (بل)، فلو قيل: (زيد شاعر بل عمرو)، سيأتي معنا أن الإضراب -شوف- أن (بل) متى تصرف الحكم أو متى تكون متى تقتضي سلب الحكم عما قبلها؟ عندما تكون في مقام نفي. وأما في مقام الإثبات فإنها لا تفيد أكثر من الإضراب، والإضراب لا يقتضي سلب الحكم عما قبله، بل يجعله كالمسكوت عنه، وإذا كان كالمسكوت عنه فمن الممكن أن يكون زيد شاعراً أيضاً في قولنا: (زيد شاعر بل عمرو)، غاية ما فعله المتكلم في هذه العبارة هو أنه انصرف عن زيد وعن أحكامه، فكان لسانه قد سبق إلى ذكر زيد، فأراد أن ينصرف عن هذا المعنى، فعاد بعد أن أضرب عن زيد وأحكامه وذكر الحكم لعمر، وهذا المعنى لا يكون لرد الخطأ، جيد؟ فلا ينفع لقصر الإفراد؛ لأنه من المحتمل أن يكون زيد شاعراً غايته أنه قد انصرف عن بيان أحكامه.

ولكن ظهر من هذا أن (بل) في القضايا المنفية هل تنفع لقصر الإفراد أو لا؟ في القضايا المنفية. لأن شوف، أما في الإيجاب فـ (بل) لا تنفع، لا تفيد قصر الإفراد بسبب أن (بل) في القضايا الموجبة تفيد الإضراب، والإضراب لا يستلزم سلب الحكم عما قبله، بل ينسجم مع ثبوته، فلا يكون لرد الخطأ. وأما في القضايا المنفية فهي وإن كانت تقتضي أن يكون ما قبلها في الحكم مغايراً لما بعدها، إلا أنه في القضايا المنفية يجب أن يؤتى أولاً بمن سلبت عنه الصفة، ثم يؤتى بعد ذلك بمن وجدت له الصفة، في حين أن المتكلم في قصر الإفراد يكون غرضه الأول في إثبات الحكم لأحدهما وثانيا ينفيه عن الآخر، جيد؟ ولذلك فهي لا تنفع على كل تقدير.

قال: (إنما... عفواً لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. تقول: جاءني زيد لا عمرو، ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد، أو أنهما جاءاك معاً. الأول أن عمرا جاء دون زيد، هذا قصر قلب، أو أنهما جاءاك معا، هذا قصر الإفراد. وتقول: ما جاءني زيد لكن عمرو، ردا على من اعتقد العكس. والثاني أن لا... إنما يعطف بها بعد الاثنين) -عذراً- (بل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي ويكون معناها كما ذكرنا، ويعطف ببل أيضاً بعد الإثبات، ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتصييره كالمسكوت عنه، من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء، كأن اللسان قد سبق إلى ذكر زيد، جيد؟ فأردت العدول عما ذكرته أولاً، لا أنك اردت أن تعدل عن الحكم وإنما أردت أن تعدل عن المحكوم عليه بكل ما له من أحكام، وذلك كقولك: جاءني زيد بل عمرو وقد تضمن سكوتي عن...).

أما (أما) وين؟ في الأصل لم يذكر من أدوات العطف (أما)، أنها غير عاطفة وهو الحق وبه قال الفارسي، وقال الجرجاني: عدها في حروف العطف سهو ظاهر. على كل حال، قال: (والبدل)... جيد، حتى نتحدث في نتائج الامتحانات والحمد لله رب العالمين.