قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

132

أقسام البدل وأحكامه

الخامس من أبواب التوابع البدل، وهو في اللغة بمعنى العوض. وقد ذكرنا مراراً أن فرق البدل عن غيره من التوابع، أن البدل يكون مقصوداً بالحكم دون متبوعه، بخلاف سائر التوابع فإنها تكون هي المقصودة بالحكم، أو يكون المتبوع فيها هو المقصود بالحكم إما دون التابع أو مع التابع كما في عطف النسق.

كيف كان، لابد من التفرقة بين البدل والتوكيد في مثل قول القائل: (أكلت الرغيف كله)؛ فإنه من الواضح أنه مما يصح جعل لفظة (كله) توكيداً، ويصح أن نجعلها وأن نعربها بدل كل من كل في قولنا: (أكلت الرغيف كله). والفارق الأولي بين البدل والتوكيد كما عرفنا، هو أن المقصود بالحكم إن كان هو المتبوع فالتابع يكون توكيداً. يعني شوف، إذا كان المقصود بالحكم هو الرغيف ف(كله) تكون توكيداً، وإذا كان المقصود بالحكم هو كله -يعني التابع- فسوف يكون ذلك التابع بدلاً؛ لأن التابع الذي يكون مقصوداً بالحكم دون متبوعه هو البدل ليس شيئاً آخر. هذه هي التفرقة الأولية بينهما.

الإنسان قد يستشكل بأن هذه التفرقة بهذا البيان غير واضحة؛ لوضوح أن المراد من الرغيف هو عين المراد من لفظة (كله)، فأحدهما عين الآخر، فسواء تعلق القصد بالأول أو بالثاني لا يفترق ذلك من جهة المعنى؛ فليس هناك فارق حقيقي في القواصد. والحاصل أن البدل وإن كان هو المقصود بالحكم، إلا أننا لا نعني من ذلك أن المتكلم لا يكون قاصداَ لذكر المبدل منه، ولا يكون متعمداً لتقديم المبدل منه على البدل. لا، المتكلم في البدل يكون قاصداً لجعل المبدل منه متقدماً، وإلا لم يكن البدل تابعاً، إنما كان متبوعاً، فله قصد في أن يتقدم المبدل منه، وله قصد في أن يذكر ذلك المبدل منه قبل ذكره.

غاية الأمر أنه إنما قصد المبدل منه كتوطئة وتمهيد لذكر البدل، ذلك أن باب البدل هو كباب التمييز أو باب (نعم وبئس) في أنه يتبع فيه سياسة الإجمال والتفصيل. وسياسة الإجمال والتفصيل إنما كانت من محاسن الأدب العربي؛ لأنها تحدث تشويقاً في ذهن المخاطب، إذ تلقي له الخبر مجملاً حتى تشتاق نفسه لمعرفة التفصيل، حتى إذا اشتاقت نفسه صار طالباً لمعرفة التفصيل، والطالب لشيء يتمسك به بنحو آكد مما يتمسك به من لم يطلبه؛ لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تأويل.

ففي قولي: (أكلت الرغيف كله) عندما يكون قاصداً إلى البدلية، يكون قد عمد إلى ذكر الرغيف حتى يحدث إجمالاً في ذهن المخاطب، حتى إذا ألقي هذا الكلام على مسمع المخاطب وقع في حيرة في أن هذا الكلام هل كان على إطلاقه وأنه أكل كل الرغيف، أو أنه أكل بعضه؟ فصار ينتظر التفصيل، فيأتي بعد ذلك المتكلم بالبدل مفصلاً. فهو من أول الأمر قاصد إلى هذا التفصيل، ولكنه أراد أن يبينه بطريقة الإجمال والتفصيل.

بعبارة ثانية: في البدل يكون المتكلم قاصداً للإيهام؛ لأنه أراد أن يشوق المخاطب فيلقي له الخبر مجملاً حتى يطلب التفصيل، إذاً فهو قد عمد إلى الإجمال أولاً، وإن كان مراده الحقيقي لا يتضح إلا بالتفصيل وهو البدل. فالمتكلم في البدل يكون قاصداً للإجمال، قاصداً للإيهام، ثم يدفع ذلك الإيهام فيما بعد.

وأما في التوكيد فلا يكون المتكلم قاصداً للإيهام، وإنما يكون قاصداً لبيان التفصيل من أول الأمر، ولكنه بعد أن يأتي بالخبر المفصل يحتمل المتكلم أن هذا المخاطب قد يتوهم من كلامي ما ليس مراداً، فيضطر لدفع ذلك الإيهام المحتمل بالمجيء بالتوكيد.

واضح صار؟ إذاً، الفارق الأولي بين البدل وغيره من التوابع والتي من جملتها التوكيد، أن البدل يكون مقصوداً بالحكم دون المتبوع، والتوكيد يكون المقصود هو الأول.

ترجمة ذلك في هذا المثال هو أن المتكلم في البدل وإن كان قاصداً للثاني، ولكنه قصد المجيء به متعمداً بعد الأول، إذ كيف يلتفت؟ لأنه بحسب ألفاظ كل متكلم يأتي بما يحقق مراده الأولي أو الأصلي من أول الأمر، ولذلك إذا تتذكرون في النعت قلنا: لا يجوز للنعت أن تكون أعرف من المنعوت؛ لأن المتكلم الفصيح هو الذي يحرص على أن يأتي بأكثر الألفاظ دلالة على مراده. وإذ كان مراد المتكلم في البدل هو البدل لا المبدل منه، فمقتضى القاعدة أن يأتي بالبدل سابقاً ولا تصل النوبة إلى المبدل منه.

والجواب: إلا أن يكون قاصداً للإيهام، وهذا يعني أن المتكلم وإن كان مقصوده الأساسي هو البدل، ولكن له قصد في أن يأتي ذلك المقصود الأساسي بعد شيء آخر، عملاً بسياسة التفصيل بعد الإجمال. تصور المسألة صارت واضحة.

إذا اتضح ذلك، فلما كان البدل هو المقصود الأساسي بالحكم، ولم يكن ذكر المبدل منه إلا كتوطئة وتمهيد ونحو من أنحاء السبك العربي، علم أن هذا المبدل منه في قوة الساقط؛ من جهة أن المتكلم حقيقةً لم يتعلق له غرض به؛ لأنه أراد أن يرفع الإيهام فيما بعد. إذاً فهو ليس قاصداً للإيهام الذي لا يرتفع -مرة أنت تريد أن توهم الرجل كما إذا سئلت: من الذي جاءك؟ فتقول: رجل، وأنت لا تريد أن تخبر عن شخص الجائي، فتقول: جاءني رجل، يعني لا تسأل- هذا يكون المقصود الأساسي هو الإيهام. وهنا ليس المقصود الأساسي هو الإيهام، بل المقصود الأساسي هو التفصيل، ولكن أراد أن يوهم المتكلم أو المخاطب أولاً ثم بعد ذلك... جيد، فالمبدل منه في قوة الساقط من جهة أنه ليس هو المراد النهائي والأخير للمتكلم، وإنما هو مراد مقدماتي للمراد الحقيقي، يعني الإرادة إنما تعلقت بالمبدل منه من أجل أنها تؤدي إلى البدل، يعني الإرادة طولية.

فالقصد إلى ذكر المبدل منه لم يكن إلا نابعاً من القصد إلى ذكر البدل، ولذلك قالوا: في قوة الساقط. وإذا كان في قوة الساقط فكأنما تسلط العامل على المبدل منه مباشرة. ومعنى أنه تسلط على المبدل منه مباشرة -عفواً- ومعنى أنه تسلط على البدل مباشرة، أن العامل قد تكرر؛ إذ تسلط مرة على المبدل منه ومرة على البدل، ولذلك قالوا أيضاً: البدل في قوة تكرار العامل. ليش؟ لأنه لجهة أن البدل هو المقصود الأساسي بالحكم فلا بد، فحق العامل أن يتسلط عليه، ولكننا نجد أن العامل قد تسلط على المبدل منه ولو تسلطاً لفظياً، فلا يمكن أن نسلطه على البدل تسلطاً لفظياً أيضاً؛ لأن الفعل الواحد لا يرفع فاعلين، ولذلك قالوا هو في هذا العامل في قوة المكرر، والمبدل منه في قوة الساقط. صار واضحاً؟

إذاً، من أحكام البدل أنه يقال تارة إن البدل على نية إسقاط المبدل منه، يعني المبدل منه في قوة الساقط. ومن أحكام البدل أيضاً ما يقال إن البدل على نية تكرار العامل، حتى كأن العامل ذكر مرتين، تقول: (أكلت الرغيف أكلت ثلثه) -طبعا مش هذا هو التقدير- إذا جعلنا إذا قدرنا ذلك، إذا قدرنا قلنا في قوة تكرار العامل ليش؟ لأنه إذا قدرنا ذلك لم يعد هناك بدل، صار عندنا جملتان فعليتان، فعل وفاعل ومفعول ثم مثل ذلك، فتنتفي البدلية. هذا تمام الكلام في باب البدل، بقية أحكامه صارت واضحة مما تقدم.

أقسام البدل

بقي عندنا تقسيم البدل إلى أقسام. الآن الأقسام التي اشتهرت للبدل وهي الأقسام، وهي أقسامه حقيقة ثلاثة، ولكن الماتن ذكرها هنا ستة.

القسم الأول والثاني والثالث، وهي الأقسام الحقيقية الأقسام الصحيحة:

1. بدل كل من كل: كما تقول: (أكلت الرغيف كله).

2. بدل بعض من كل: وهو إذا كان البدل بعضاً من المبدل منه، كما تقول: (أكلت الرغيف نصفه أو بعضه أو ربعه) إلى آخره، كل عبارة تدل على أقل من النصف مع كون هذا البدل داخلاً في حقيقة المبدل منه.

3. بدل اشتمال: وهو ما إذا كان البدل خارجاً عن حقيقة المبدل منه ولكنه مرتبط معه نحو ارتباط، فيقال بدل اشتمال.

والحاصل أن البدل إما أن يكون عين المبدل منه، أو أن يكون جزءاً منه، أو أن يكون شيئاً خارجاً عنه ولكنه مرتبط معه نحو ارتباط.

بقي عندنا قسم: وهو أن يكون خارجاً عنه غير مرتبط معه نحو ارتباط؛ حتى تكتمل القسمة المنطقية الثنائية. البدل إما عين المبدل منه أو لا، وإن لم يكن عينه فإما هو داخل فيه أو خارج عنه، وإن كان خارجاً عنه فإما مرتبط معه أو غير مرتبط معه. في الحقيقة لا يوجد للبدل إلا هذه الأقسام الثلاثة. ليش؟ وذلك لما عرفنا من أن المبدل منه وإن كان في نية الساقط وإن لم يكن مقصوداً بالحكم، إلا أنه إنما ذكر كتوطئة وتمهيد لبيان البدل، فلا بد أن يكون المبدل منه صالحاً للتمهيد للبدل، لا بد أن يكون مشعراً بالبدل الآتي بعده، وإنما يكون المتقدم موطئاً وممهداً للمتأخر إذا كان يرتبط معه نحو ارتباط، فإذا لم يكن بينهما أي ربط فلا يكون ممهداً ولا موطئاً له، ولا يكون ذلك من الإجمال وبعده التفصيل، ولذلك انحصرت أقسام البدل في هذه الثلاثة.

البدل إما أن يكون عين المبدل منه، وحينئذ فالفارق مجرد اعتبار في الإجمال والتفصيل، كما تقول: (أكلت الرغيف كله)؛ الرغيف لفظ صريح وإن كان مبهم- من جهة المقدار، جيد، كله يكون بدل كل من كل. أو (أكلت الرغيف ثلثه)؛ البدل هنا بعض المبدل منه. وأما أن يكون خارجاً عنه ولكن مرتبط معه نحو ارتباط، كما تقول: (أعجبني زيد علمه) -مش يده، مش زيد كله- (أعجبني زيد علمه)؛ علم زيد ليس بعضاً من زيد؛ لأن العلم عندهم من الكيفيات، جيد، والكيف عرض، والعرض غير الذات، وإنما يعرض عليها من خارجها، صحيح؟ طيب. وأما البدل الذي يكون خارجاً عن المبدل منه ولا يرتبط معه أي ارتباط، فلا تصل النوبة إلى جعله بدلاً؛ لأن البدل قد أخذ فيه أن يكون موطئاً وممهداً لذكر المبدل منه.

والبعض لما لم يلتفت إلى هذه النكتة في باب البدل جعل للبدل أنواعاً، قال منها بدل الإضراب، كان تقول: (تصدقت بدرهم دينار). التفت الآن، الدرهم حقيقة مباينة لحقيقة الدينار، مو كل دينار كم درهم؟ عشرة، عشرة دراهم، صحيح؟ جيد، إذاً فالدرهم شيء والدينار شيء آخر، صحيح؟ وليس أحدهما بعضاً من الآخر، فقال هو بدل إضراب، أنت أردت في البداية -التفت شوف- أردت في البداية أن تخبر عن تصدقك بالدرهم، ثم بدا لك أن تضرب عن هذا المعنى وتخبر بخبر آخر، جيد، فتخبر بتصدقك بالدينار. هذا حقيقة ليس فيه أي نكتة بلاغية من نكات البدل؛ لأنه ليس عملاً بسياسة الإجمال والتفصيل، وإنما هو إضراب وعدول عن الإخبار السابق إلى إخبار لاحق. والذي أوقعهم في ذلك أنهم فهموا أن البدل هو ما كان مقصوداً بالحكم دون متبوع، فأنت إذا أخبرت بخبر ثم أعرضت عنه فقد أزلت قصدك إليه، ثم أخبرت باخر فقد وجهت القصد إلى ذلك الآخر، فصار الثاني مقصوداً بالحكم دون الأول. وقد أوضحنا ذلك في أن هنا لا نعني من ذلك أن المتكلم لم يكن قاصداً إلى ذكر المبدل منه، غاية الأمر أن قصده إلى ذكر المبدل منه إنما هو في طول قصده لذكر البدل، وإلا لو كان المبدل منه غير مقصود بالمرة لما جيء به من أول الأمر ولجيء بالبدل متقدماً ولم يعد البدل بدلاً، بل مقتضى كونه بدلاً أنك قد قصدت إليه قصداً نهائياً، وإن جعلت في طوله قصداً آخر يحقق النكتة البلاغية، ولذلك لا معنى لمثل بدل الإضراب.

ومن ذلك ما قيل -شوف بدل الإضراب إذاً الثاني اجنبي عن الأول وغير مختلط معه- ومن جملة ما ذكر للبدل بدل النسيان أو بدل الغلط. بدل النسيان كما إذا نسيت الجائي فقلت: (جاء زيد) -ثم يعني نسياناً لم تلتفت، ظننت أن الجائي لنفترض... ثم بعد ذلك أصلحت عند يعني بعد أن تذكرت أصلحت كلامك فقلت: (جاء زيد عمرو)-. وبدل الغلط هو نفس المثال، ولكن ما هو الفرق بين الغلط والنسيان؟ الغلط هو غلط مشتبه، ايه؟ اه، قالوا: الغلط هو في اللسان وأنت تعلم أن الجائي هو زيد، ولكن سبق لسانك إلى ذكر عمرو فقلت: (جاء عمرو)، جيد، فأصلحت ذلك الخطأ فقلت: (زيد). فأنت من أول الأمر كنت ملتفتاً إلى الجائي حقيقة من هو. أما في النسيان لا، أنت قد اشتبه عليك الأمر فظننت أن زيداً هو الجائي وكان الجائي عمراً، وهذا من الواضح أنه ليس من باب البدل في شيء. ليش؟ التفت، ليش؟ لأنه لا يحقق نكتة البدل، لا لما ذكره الماتن -الماتن ذكر أن بدل النسيان وبدل الغلط مردودان لأنهما لا يكونان في الكلام الفصيح؛ لأن المتكلم مقتضى كونه فصيحاً أن لا يكون هناك لكنة في لسانه تعيق وصول المعنى، جيد، وحينئذ فلا مجال للغلط عليه- وهذا لو سلم، إنما يصح وين؟ في خصوص بدل الغلط، أما بدل النسيان فلا نسلم ذلك؛ لأن البليغ -فصيح بل البليغ- لا مانع من أن ينسى ومن أن يشتبه ومن أن يقع في خلل في التفكير أو في الحركة الفكرية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية بدل الإضراب أجنبي بالكلية حينئذ، فمقتضى القاعدة أن تقبلوه، والحال أن هذه الثلاثة يجب ردها.

قراءة النص المحرر للباب الخامس

نقرأ هذا المقدار: قال: (الباب الخامس من أبواب التوابع: البدل. وهو في اللغة العوض، قال الله تعالى: ﴿عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها﴾ (القلم: 32). وفي الاصطلاح: تابع مقصود بالحكم بلا واسطة). طبعا ليش قال بلا مقصود بالحكم واضح يعني دون متبوع. عندما قال (بلا واسطة) لإخراج عطف النسق؛ لأن عطف النسق هو تابع مقصود بالحكم أيضاً. فإما أن يقول (بلا واسطة) أو أن يقول (مقصود بالحكم دون متبوع).

فقولي (تابع) جنس يشمل جميع التوابع، وقولي (مقصود بالحكم) مخرج للنعت والتوكيد وعطف البيان؛ فإنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم لا أنها هي المقصودة بالحكم. و(بلا واسطة) مخرج لعطف النسق كجاء زيد وعمرو، فإنه وإن كان تابعاً مقصوداً بالحكم ولكنه بواسطة حرف العطف، أو وإن كان تابعاً مقصوداً بالحكم ولكنه قد قصد معه متبوعه.

وأقسامُه ستة:

1. أحدها: بدل كل من كل، وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول، كقولك: (جاءني محمد أبو عبد الله)، وقوله تعالى: ﴿مفازاً حدائق﴾. ما هو هذا الفوز يا الحدائق؟ وانما لم اقل بدل الكل من الكل... شوف قال بدل كل من كل؛ حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال (ال) على (كل). شوف، بعض النحاة استشكل في إدخال كلمة في إدخال الألف واللام على لفظة (كل) وعلى لفظة (غير)، يعني لا يقال: (جاء الرجل الغير مؤمن)، جيد، أو مثلاً لا يقال: (اضرب الرجل الغير مؤمن)، وإنما يقال: (اضرب الرجل غير المؤمن).

والسبب في ذلك أن هذه الألفاظ (كل) و(غير) متوغلة في الشيوع والإبهام؛ لأن من يصدق عليه أنه غير، أو أنه كل، كثير. لفظة (كل) متوغلة في الشيوع (كل أحد) تصدق على كل شيء، تصدق على حصص غير منتهية، وكذلك (غير) يعني شوف (غير) متوغلة في الإبهام، و(كل) متوغلة في الشيوع. والشيوع يستلزم الإبهام؛ لأن الشيوع ضد التشخص. فلما كان هذان اللفظان متوغلين في الشيوع والإبهام فهما لا يقبلان التعريف بحال، و(ال) إنما تدخل على الأسماء لتفيد التعريف، ولذلك منعوا من الجمع بينهما، قالوا: فلا تدخل الألف واللام لا على (غير) ولا على (كل).

ولذلك عندما تدخل (غير) على الضمائر كما تقول مثلاً: (رايت رجلا غيرك)، قالوا: حتى وإن دخلت على الضمير ها هنا إلا أنها لا تتعرف بالإضافة، لا تكتسب من الإضافة تعرييفاً؛ لأن من يصدق عليه أنه غير أنه غيرك أفراد غير متناهية، أفراد كثيرين كبيرة، أفراد غير مشخصة. فـ(غير) وإن دخلت في كلام العرب على ضمير -والضمير من المعارف بل أعرفها- إلا أنه لا يلزم من هذه الإضافة أي تعريف، ليش؟ قالوا: لأن المضاف في غاية التوغل في الإبهام، فلا يترشح ولا يسري إليه التعريف.

وأما الألفاظ واللام فلا تدخل على هذه الألفاظ، فمن قال (الغير) أو (الكل) فقد اشتبه اشتباهاً كبيراً. هذا وين؟ هذا مذهب بعض النحاة، وهو حق بالنسبة إلى (غير) دون (كل). والفرق بينهما أن (غير) متوغلة في الإبهام، و(كل) متوغلة في الشكل والشيوع، وإن كان يستلزم الإبهام، ولكنه عندما يُحمل العدد على المرتبة الأخيرة، فإنه يصبح مفيداً للتشخص. و(ال) عندما تدخل على لفظة (كل) تفيد الاستغراق (أكرم الكل)، فينقلب ذلك الشيوع إلى المرتبة الأخيرة من مراتب العدد فتفيد التشخص حينئذ.

فإن قلت -أحكي بسرعة يمكن- قد يقال: ولكن لا مرتبة أخيرة للعدد؛ فإن الاعداد غير متناهية، فسوف يبقى هناك إبهام في تحديد المرتبة العددية، وهذا خلاف التشخص!

قلت: سلمنا، ولكن يحمل المراد حينئذ على معنى فيه غاية التشخص؛ ففي قولنا: (أكرم العلماء) -ما جبنا لفظ الكل الآن- (أكرم العلماء) وإن كانت (العلماء) لفظ جمع والجمع أقله ثلاثة ولا أكثر له، ولكن دخول هذه الألفاظ واللام ها هنا على هذا الجامع تفيد الاستغراق بأي معنى؟ بمعنى تفيد الاستغراق، يعني تفيد التشخص بأي معنى؟ بمعنى أنه ما من فرد تحت عنوان العالم إلا ويجب إكرامه إلا ويجب إكرامه، فدلت على مرتبة وهي المرتبة التي لا يشذ عنها فرد ويدخل فيها كل فرد، فكل فرد محقق لعنوان العلم يجب إكرامه، سواء التفت كان العدد الموجود خارجاً سبعة أو ثمانية أو عشرة أو ألف، لا يهم، ولكن هذه مرتبة من مراتب التشخص، وهي أنك قد عرفت القدر الذي يجب إكرامه، وهو كل فرد بحيث لا يشذ أي فرد من افراد العلماء عن وجوب الإكرام.

وهنا كذلك عندما تقول: (أكرم الكل)، الكل وإن لفظة (كل) وإن كانت للشيوع، ولكن عندما تدخل عليها الألف واللام تعطيها مع نحواً من أنحاء التشخص، لا بمعنى أنها تحدد المرتبة العددية فإن الأعداد لا نهاية لها، وإنما بمعنى أنها تحدد أنه ما من فرد محقق لمرتبة عددية إلا ويكون داخلاً تحت... كذلك الكل، وهذا كافي في التشخص.

طبعا تحقيق ذلك وتفصيله يأتي في علم الأصول، وإن كان مطلباً نحوياً، وإنما بحثه الأصوليون؛ لأن النحاة لم يبحثوا حقيقة، والا كل مباحث الألفاظ في علم الأصول على من سياتي معكم، حقها هي مباحث ألفاظ، حقها أن تبحث وين؟ في العلوم التي تتكفل دراسة الألفاظ، ولكن لأنها لم تعطى حقها في علومها أفرد لها بحث في الأصول، مثل عندما نبحث عن صيغة الأمر: هل هي ظاهرة في الوجوب أو الاستحباب، أو أن صيغة الأمر هل تدل على الطلب أو لا؟ هذه أمور حق أن تبحث وين؟ في البلاغة وفي النحو، ولكنها لم تبحث هنا فبحثت هناك، ومن هنا يعلم أن علم الأصول علم التقاطي، التقطت فيه المباحث التي لم تبحث في علومها، جيد؟ فبحثت هناك.

والإلا فبالدقة، ما يتوقف عليه الاستنباط هو عبارة عن النحو والمنطق والبلاغة والصرف والفلسفة، جيد؟ هذه هي... ولذلك سميت علوم المقدمات. غاية الأمر أن بعض هذه أن بعض ما يتوقف عليه الاستنباط أيضاً لم يبحث في المنطق ولا في النحو ولا في الصرف، فأخذت تلك وجعل لها علم على حدة، وإن كان حق علم الأصول أن يشمل أكثرها. وين فتنا نحن؟ طيب. ومن هنا يعلم أن علم الأصول علم اعتباري وليس علماً حقيقياً، جيد. وين صرنا؟ جيد.

قال: وقد استعمله الزجاجي في جمله -في جملة يعني في كتابه الجمل- واعتذر عن... بأنه تسامح... عنصرنا؟ نعم، بأنه تسامح فيه موافقة...

2. والثاني: بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزءاً من الأول، كقولك: (أكلت الرغيف ثلثه)، وكقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (آل عمران: 97). شوف، (لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ليش جيب؟ لماذا جعل هنا من باب البدل؟ من استطاع جزء من الناس؟ أي، جيد، ولكنه في مورد آخر مر مر معنا، مر معنا هو يتعلق بهذا البدل، هو يتعلق بهذا القسم (مستطيع). هنيك لعل؟ اعرف، لن يجب علينا، ولكن مرت معنا هذه الآية في مبحث سابق، وأخذناها رواية، وقلنا: لماذا أخذنا الرواية ولم ناخذ الآية؟ لماذا جعلت بدلا ها هنا؟

طبعا خلينا نرجع إلى المورد الآخر. هذه الآية شوف: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (آل عمران: 97) فيها إعرابان:

إعراب قالوا: (من استطاع) فاعل لـ(حج)، (حج) مصدر والمصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل، فإن أضيف إلى مفعوله رفع فاعلاً، وإن أضيف إلى فاعله نصب مفعولاً، وقد أضيف المصدر ها هنا (حج البيت) أضيف إلى المفعول. حج ماذا؟ حج البيت. من الذي يحج البيت؟ من استطاع سبيلاً. قالوا: هذا الإعراب الأول، فـ(من) يعني اسم الموصول في محل رفع فاعل.

والإعراب الثاني: أن نجعلها بدلاً من الناس، (ولله على الناس حج البيت) أي: ولله على من استطاع حج البيت. هذا هذا معنى البدل، يعني إسقاط المبدل منه.

ما هو الفرق بين الإعرابين؟ قالوا: لا يصح أن نجعلها فاعلاً ها هنا؛ لأننا لو جعلناها فاعلاً لكان معنى الآية أن لله على الناس أن يحج مستطيعهم، أي أن الله عز وجل جعل وجوباً شرعياً على كل فرد منفراد الناس، ما هو هذا الوجوب الشرعي؟ أن يحج المستطيع، يعني لو تخلف المستطيع عن أداء الواجب لأثم الجميع حتى غير المستطيع؛ لأن الوجوب مجعول على عاتق كل فرد من أفراد الناس. هذا واضح أنه فيه تكليف بغير المقدور بالنسبة إلى غير المستطيع، ولذلك لم يقل هنا إن لها وجهاً في كونها فاعلة.

بخلاف الرواية؛ الرواية التي نقلناها عن النبي والتي نسبت إليه (صلى الله عليه وآله) لم تقل: (ولله على الناس حج البيت)، قالت: (ولله حج البيت من استطاع)، ما هي كلمة (الناس) غير موجودة، فصح أجعلها فاعل. أما هنا فجعلت بدلاً؛ ليش؟ حتى كأن الوجوب لم يكن على الناس، وإنما هو من أول الأمر على المستطيع، ولكنه جاء بالخبر مجملاً ففصله بعد بعد ذلك.

(ولله على الناس)، طيب ليش جاء بالخبر مجملاً وفصله بعد ذلك؟ طبعا لا أريد أن أدخل في تفاصيل أكثر، ولكن أنت عندما تلقي هذا الوجوب في بادئ الأمر ولو بدواً على كل (ولله على الناس) يعني على كل فرد من أفراد الناس، هذا بحسب الظاهر، ألا يشعر ذلك بأن الله عز وجل يريد لنا أن نبادر في السعي نحو الحج، ولكن الإلزام لا يكون إلا للمستطيع، جيد؟ فهناك إرادة غير لزومية حتى ما تكون مجبوبة، إرادة غير لزومية، شوق مولوي ها أن نحج أن نسعى للتمكن حتى يصبح الحج واجباً (لله على الناس)، ولو هناك التفت وهناك هذا الإرشاد الظاهري وهناك هذا الوجوب أو الجعل الظاهري على كل فرد من أفراد الناس، وإن كان في نهاية المطاف لم يلزم إلا المستطيع. نتأمل في ذلك، هذا مرجع إلى البلاغة.

فـ(من استطاع) بدل من الناس، هذا هو المشهور. وقيل: فاعل بالحج، أي: ولله على الناس أن يحج مستطيع. والقيل ضعيف لما عرفناه.

وقال الكسائي: إنها شرطية، عفواً، إنها شرطية مطلقة، مبتدأ والجواب محذوف. شو يعني؟ مش شرطية مبتدأ، إنها شرطية مبتدأ، يعني (من) اسم شرط، ها؟ شرطية اسم اسم شرط، (من استطاع) شو الخبر؟ فليحج. واضح؟ إنها شرطية وتكون مبتدأ حينئذ، اسم شرط في محل رفع مبتدأ والجواب محذوف، أي من استطاع فليحج.

ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام. إذا أمكن البدلية ولا حذف معها، فلا تصل النوبة إلى هذا الوجه، ليش؟ التفت؛ لأن التقدير إنما نلجأ إليه لتصحيح الكلام، والحاصل أن الكلام لابد له من طرفين: مسند ومسند إليه. وإنما نحتاج إلى تقدير أحدهما عندما لا يكون في الكلام ما يتممه، فعندما يكون الكلام تاماً من دون التقدير لا تصل النوبة إليه؛ لأن الباعث على التقدير تصحيح الكلام، وتصحيح الكلام فرع النقصان، وإذا أمكن إيجاد وجه لا نقصان فيه لا تصل النوبة إلى التقدير، ولذلك قيل: إن الأصل عدم التقدير.

الآن ما تفكروا هذه القاعدة قاعدة يعني صناعية، هذه القاعدة على (أصل عدم التقدير) أساسية لاستفادة دليل الاستصحاب من الرواية: (لا تنقض اليقين بالشك) عندما يأتي معكم ذلك في الأصول. والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق، فيتعين القول الأول. وإنما لم أقل (البعض) بالألف واللام لما قدمت في الكل؛ (البعض) أيضاً فيها إبهام.

3. والثالث: بدل اشتمال، وضابطه أن يكون بين الأول -شوف- أن يكون بين الأول والثاني ملابسة، علاقة ارتباط، التفت، وأن يكون الثاني خارجاً عن حقيقة الأول بغير الجزئية، كقولك: (أعجبني زيد علمه)، وقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴾ (البقرة: 217). ما هو الارتباط هنا بين الشهر وبين القتال؟ أن القتال مظروف والشهر ظرف؛ العلاقة بين الظرف والمظروف؛ لأن الشهر الحرام هو وقت حصول الوعاء الزماني الذي حصل فيه القتال.

ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين نحو قوله تعالى: ﴿مفازاً حدائق﴾، ومعرفتين مثل (الناس) و(من) -يعني: الله على الناس أن يحج من إلى آخره- ومختلفين مثل (الشهر) و(قتال). لا تجب لا يجب التطابق؛ لأن الثاني الأول في قوة الساقط، ولأن الأول يقتضي لابد أن يكون مجملاً والثاني يكون مفصلاً.

والرابع والخامس والسادس -يعني النوع الرابع والخامس والسادس من البدل- قال: بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان وأمثلتها جميعاً واحدة، كقولك: (تصدقت بدرهم دينار). فهذا المثال محتمل:

لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم، ثم عنا لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار، كنت تريد أن تخبر بالتصدق بالدرهم فأضربت عن الكلام الأول لأنك سقته لأجل الإيصال إلى الثاني، وهذا بدل الإضراب.

ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم، هذا غلط، وهذا بدل الغلط.

ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق... تنطق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، وهذا بدل نسيان.

وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه، ويوضحه أيضاً أن الغلط في اللسان والنسيان في في الجنان، في القلب، في الحركة الفكرية.

هذا تمام الكلام في البدل، وبه يتم الكلام في التوابع، بقي عندنا من المطالب التي لا تأخذ وقتاً إن شاء الله نستعرضها في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.