قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

133

مقولة الكم وضابطة العدد

باب العدد من الأبواب التي تعرض الماتن (عليه الرحمة) لها ولأحكامها. وقد اختلف في مفهوم العدد وضابطته، إلا أن المحل لا يناسب التعرض إليه؛ لأن البحث في العدد إنما هو لجهة حكمه الإعرابي بمعزل عن حقيقته ومفهومه من الناحية المنطقية أو من الناحية الفلسفية.

كيف كان، العدد من الكميات، ولأنه من الكميات فهو عرض وهو من مقولة الكم. ومن أحكام مقولة الكم وخصائصها أنها تقبل القسمة لذاتها، فكل ما لا يقبل الانقسام لا يكون كماً. ولذلك مثلاً في الزمان، أو في الطول والعرض والارتفاع -يعني في الخط والجسم والسطح- هذه الكميات لا يمكن أن نصل إلى جزء لا يتجزأ فيها، بل ما من نقطة من نقاط الزمان إلا وهو قابل للانقسام إلى آنين: الأول يكون ماضياً بالنسبة إلى اللاحق، واللاحق يكون مستقبلاً بالنسبة إلى الماضي.

ثم ذلك الآن الزمني كذلك لابد أن ينقسم؛ لأنه لو وصلنا إلى نقطة لا تقبل الانقسام -لو وصلنا إلى جزء لا يقبل التجزئة، إلى الجزء الذي لا يتجزأ- فهذا الجزء يلزم أن لا يكون كماً، فيلزم أن يتركب الكم من أجزاء خارجة عن حقيقة الكم، وهذا واضح.

ولذلك ذهب الفلاسفة إلى استحالة وجود الجزء الذي لا يتجزأ؛ لا يمكن أن يكون هناك جزء لا يقبل التجزئة. ومن هنا نجد أن مكان الطول أو العرض أو الارتفاع، الخط، الجسم، السطح، كل هذه الكميات قالوا: قابلة للانقسام إلى ما لا نهاية.

كيف كان؟ من الكميات العدد، ولكي يكون العدد كماً، لابد أن يكون قابلاً للانقسام. ولأن العدد هو ما يقبل الانقسام، فالواحد ليس عدداً. ومرادنا من الواحد: الواحد بما هو واحد (مش الواحد الذي نقسمه إلى نصف مع نصف، هذا ليس واحدا، جيد؟ بالمعنى الدقيق للواحد). الواحد هو ما فيه وحدة من كل الجهات، جيد؟

الواحد بما هو واحد لا يقبل الانقسام، وإنما يقبل الانقسام الاثنان فما فوق. ولذلك ذهب الفلاسفة أيضاً إلى أن الواحد ليس عدداً وإنما هو مبدأ للأعداد. على كل حال، يقع الكلام في أحكام العدد لجهة أنه هل يذكر عند تذكير معدوده، أو أنه يؤنث عند تأنيث معدوده؟

أحكام العدد وتذكيره وتأنيثه

ولأن الكلام في العدد في باب النحو هو من هذه الجهة، فيبحث عن الواحد من جهة كونه عدداً -يعني حمل الواحد على كونه عددا؛ لأن البحث إنما هو عن وجوب تذكير العدد عند تذكير المعدود، ووجوب تأنيث العدد عند تأنيث المعدود أو لا- فلما لم يكن البحث ناظراً إلى أكثر من هذه الجهة، كان العدد عند النحاة شاملاً للواحد بلا خلاف.

ثم إن العدد وإن كان بالدقة الفلسفية والعقلية من مقولة العرض والمعدود من مقولة الجوهر، وما يكون من مقولة الذات لا يكون من مقولة العرض (فليس أحدهما عين الآخر)، إلا أنه بالنظر العرفي فإن العدد يكون عين معدوده في الخارج، فعندما تقول: رأيت ثلاثة رجال، هذه الثلاثة التي رأيتها ليست إلا الرجال. وعندما تقول: اشتريت عشرين كتاباً، وهذه العشرين ليست إلا هي هذه الكتب المجتمعة. فالعدد عين المعدود.

وإذا كان عينه فمقتضى القاعدة أن يتطابقا تذكیراً وتأنيثاً، لتشعر تلك المطابقة بينهما في اللفظ بتلك العينية التي بينهما في الخارج. وحينئذ فحق العدد عندما يكون معدوده مذكراً أن يكون مذكراً كذلك، وعندما يكون المعدود مؤنثاً أن يكون العدد كذلك أيضاً. ومن ثم قيل إن القياس في العدد أن يطابق العدد المعدود. فإذا قيل: يجري العدد هنا على القياس، يعني أنه يذكر مع المعدود المذكر ويؤنث مع المعدود المؤنث. هذا هو القياس في باب العدد.

ولكن قد خرجوا عن هذا القياس في بعض المراتب العددية، فأنثوا مع المذكر وذكروا مع المؤنث، وذلك من الثلاثة إلى التسعة في المفردات، ومن أحد عشر إلى تسع وتسعين في المركبات (تسع وتسعين يعني ألفاظ الأعداد المركبة)، من دون ألفاظ العقود طبعا، العشرين والثلاثين والأربعين إلى آخره.

والحاصل أن العدد من الواحد إلى الاثنين (تعبير مسامح: أن العدد الواحد والاثنين يجريان على القياس)، وذلك لأن ليس هناك لفظان أحدهما يدل على العدد والآخر يدل على المعدود حتى تصل النوبة إلى المطابقة وعدمها، بل بالدقة إن التعبير بالجريان على القياس وبالمطابقة تعبير مسامح، ليش؟

وذلك لأنه في العدد مثلاً الثلاثة، تقول: رأيت ثلاثة رجال، فنجد في المقام لفظين، أحدهما يدل على العدد وهو الثلاثة، والآخر يدل على المعدود وهو الرجال، ثم أضيف أحدهما إلى الآخر، فيقع الكلام في أن هذا العدد هل يطابق لفظ معدوده أو لا يطابق؟

أما في الواحد والاثنين، فلما كان نفس اللفظ الدال على المعدود دالاً بنفسه على العدد (لأنك لا تقول: اشتريت واحد رجل، أو رأيت واحد رجل، تقول: رأيت رجلاً واحداً، أو لا تقول: اثني رجل، وإنما تقول: رأيت رجلين، فتضمن التثنية في نفس المعدود)، وحينئذ فلا تصل النوبة إلى المطابقة وعدمها؛ لأن المطابقة وعدمها تستلزم وجود طرفين: مطابق، وهو اللفظ الدال على العدد، ومطابق، وهو اللفظ الدال على المعدود، ومع كون اللفظ واحداً فأي شيء سوف يطابق شيئاً؟!

ومن هنا فإن قولهم في الواحد والاثنين أنهما يجريان على القياس في غير محله، أو هو مبني على المسامحة، وإلا فهما مما لا معنى للمطابقة فيهما؛ لأن اللفظ سوف يكون لفظاً واحداً. أما في قولنا: رأيت رجلين اثنين فسيأتي معنا، هذا ليس من باب العدد والمعدود، ولذلك تجد أن التثنية مستفادة قبل ذكر اللفظ الدال على الاثنين.

والسبب في أن ضمن هذه التثنية أو هذه الوحدة في اللفظ الدال على المعدود، هو أن المرتبة الواحدة متشخصة بنفسها، والتثنية كذلك متشخصة بنفسها، بخلاف الجمع، فإن الجمع مما يصدق على مراتب غير متناهية من العدد؛ إذ الجمع أقله ثلاثة ولا نهاية لأكثره، ولذلك وجب أن يؤتى بلفظ آخر زائداً على الجمع -يعني زائداً على اللفظ الدال على المعدود الجامع- ليدل ذلك اللفظ على خصوص المرتبة العددية التي وقع عليها ذلك الجامع.

ولذلك عندما تقول: رأيت رجالاً، هذا وإن كان يتضمن ضمن الجمع الكثرة في داخل المعدود، إلا أن هذه الكثرة مما تتأدى ومما تصدر على مراتب غير متناهية من العدد، فوجب حينئذ أن يؤتى بلفظ آخر ليدل على خصوص المرتبة العددية، هل هي ثلاثة أو اربعه أو يزيد على ذلك؟ ومن ثم صار عندنا لفظان، فيقع الكلام في أنه هل تجب المطابقة أو لا تجب، أو تجب عدم المطابقة. هذا بالنسبة إلى الواحد والاثنين.

الأعداد من الثلاثة فما فوق

أما الأعداد من الثلاثة فما فوق، فمقتضى القياس أن تطابق معدودها، لتشعر المطابقة بالعينية بين العدد والمعدود. ولكنهم خرجوا عن هذه القاعدة، فأوجبوا تذكير العدد للمعدود المؤنث، وتأنيث العدد للمعدود المذكر. فتقول: رأيت ثلاثة رجال (ولا تقول: رأيت ثلاث رجال)، وتقول: رأيت ثلاث نسوة (ولا تقل: ثلاثة نسوة)، فهذا على خلاف القياس.

والسبب في ذلك أن العدد من الثلاثة وما فوق يدل على الجماعة؛ فالثلاثة والأربعة والخمسة ألفاظ جيء بها لتدل على الجماعة، كالأمة والفرقة والجماعة والألفاظ التي تدل على الجماعة تدخل عليها التاء أو تاء التأنيث دائماً. ولذلك تقول: ثلاثة وأربعة بالتاء، فلا فرقة بين الثلاثة والأربعة والخمسة وبين مثل الأمة والفرقة وبالتعبير الدارج الشلة (جيد) وغير ذلك، سوى في أن تلك الألفاظ الثلاثة فما فوق تدل على الجماعة وتدل على مرتبة خاصة لهذه الجماعة، والأمة والفرقة وغير ذلك تدل هذه الألفاظ على الجماعة من دون التعرض إلى بيان مرتبتها العددية.

فلما كانت الثلاثة فما فوق دالة على الجماعة كالأمة والفرقة، يلحقها تاء التأنيث على الأصل، فحق تاء التأنيث أن تلحق هذه الألفاظ؛ لأن الألفاظ الدالة على الجماعة تكون بالتاء. فالقياس في كل عدد يزيد على الاثنين أن تلحقه التاء.

شوف، صار عندي قياس آخر الآن غير القياس الأول:

القياس الأول: أن يكون هناك تطابق بين العدد والمعدود.

عندنا قياس آخر: وهو أن كل عدد يزيد على الاثنين -يعني ينقلب جمعاً، فهو يدل على فئة قد لوحظت مجتمعة- ومعنى أنها قد (التفت الآن، يعني قد ننظر إلى واحد من الثلاثة، ولكن نقصر النظر عليه من غير أن نلاحظ من في جانبه، ولذلك نجده واحداً، وإن كان هو في ضمن فرقة. ولكن عندما تقول: ثلاثة، فكأنك نظرت إلى الأفراد بما لها من وصف الاجتماع، بما لها من وصف الجماعة).

فتارة يكون النظر إلى الفرد في ضمن المجموعة ولكن مع قصر اللحاظ عليه، وتارة ننظر إلى الأفراد مع وصف الاجتماع -يعني تارة نجزئ هذه الصورة التي فيها الأفراد المجتمعة فنأخذ كل فرد على حدة ولا نشعر بالتثنيه ولا بالتثليث ولا بغيره، وتارة لا نلحظ (التفت، لا نلحظ كل فرد بعينه بل نلحظ هذه الأفراد بما لها من هيئة اجتماع، هيئة الجماعة)، فحينئذ يقال: ثلاث، أربعة.

فصارت هذه الأعداد متضمنة لمعنى الجماعة، فالقياس حينئذ فيها أن تلحقه التاء (تاء التأنيث). فقد ظهر من ذلك أن العدد عندما يزيد على الاثنين يصير له حظ من التأنيث؛ لأن هذا التأنيث مشعر بالجماعة وبأن هذه الأفراد قد ارتبط بعضها ببعض، والذي يدل على هذا المعنى هي تاء التأنيث؛ لأنها تشعر بمعنى الجماعة أي بوصف الاجتماع.

ثم عندما يضاف هذا العنوان العدد -الذي القياس أو الذي حقه أن تلحقه تاء التأنيث دائماً- عندما تضاف هذه الأعداد إلى معدود مذكر، فحق هذه التاء حينئذ ألا تسقط؛ لأن العدد قد عرفنا أنه عين المعدود، والعدد بما هو عدد يناسبه تاء التأنيث حتى تشعر بوصف الاجتماع، ولجهة كونه في الحقيقة معدوداً مذكراً فله حظ من التذكير.

فصار للعدد الذي يكون معدوده مذكراً حظ من التأنيث والتذكير على سواء (صار له حظ من كل من التأنيث والتذكير معاً):

أما التأنيث: لكي يشعر ويدل على وصف الاجتماع، وعلى أن هذه الأفراد لم تلحظ بلحاظ منفصل، وإنما أخذت صورة مجموعية لكل الأفراد.

وله حظ من التذكير: لينبئ ذلك التذكير عن حقيقة المعدود خارجاً.

ومن هنا أبقوا تاء التأنيث في الثلاثة فما فوق، أبقوها؛ لأن في انتفائها انتفاء لذلك الأشعار الذي أراده المتكلم. وبقي المعدود مذكراً على القاعدة؛ لأن حقيقته أنه مذكر. فصار يقال: ثلاثة رجال وأربعة كتب (طبعاً مثال المذكر الحقيقي ومثال المذكر المجازي، جيد).

هذا إذا كان المعدود مذكراً. وأما إذا كان المعدود مؤنثاً، فيكون حينئذ لهذا التركيب حظ من التأنيث فقط: أما بالنسبة إلى العدد ليشعر ذلك التأنيث بالجماعة، وأما بالنسبة إلى المعدود فلأن حقيقة المعدود أنه مؤنث، والعدد عين المعدود كما عرفنا. فعمدوا إلى الاستغناء عن واحد من التأنيثين لعدم الحاجة إليه.

وهذا بخلاف التركيب عندما يكون المعدود مذكراً، يكون للمركب حينئذ حظ من كل من المؤنث والمذكر، فبقيت التاء في جانب العدد لتشعر بوصف الاجتماع، وذكر المعدود لأن حقيقته كذلك. وأما عندما يكون المعدود مؤنثاً، فسوف لا يكون للمركب من العدد والمعدود إلا حظ من التأنيث، غاية الأمر أن هذا التأنيث يتاكد ويشتد فيه.

وهنا كان القياس أن تبقى التاء لتشعر بمعنى الجماعة والمعدود مؤنث، ولكنهم لما وجدوا أن العدد عين المعدود، فكان التأنيث في أحدهما يسري إلى الآخر بل التأنيث في تأنيث للآخر لمكان العينية بينهما، فعمد حينئذ إلى الاستغناء عن واحد من التأنيثين، ولا يمكن الاستغناء عن تأنيث المعدود، فاستغني عن التاء التي تفيد تأنيث العدد اعتماداً على ذلك التأنيث في طرف المعدود وتسهيلا في مقام التلفظ؛ لأن تركيب الكلام من لفظين يناسبه التخفيف ولا سيما إذا كان أحدهما عيناً الآخر.

ومن ثم حذفت هذه التاء عندما يكون المعدود مؤنثاً فيقال: ثلاثة رجال (عفواً، وثلاث نسوة). ومن هنا أن يطابق العدد المعدود، هذه القاعدة أيضاً ليست على إطلاقها. والقياس عندما يكون المعدود مؤنثاً أن يطابق العدد، وأما في باب المذكر فهذا على خلاف ما بين القياس، وأن يبقى المذكر على حاله، والقياس أن تبقى التاء موجودة. على كل حال، هذا من الثلاثة فما فوق.

شو يعني فما فوق؟ يعني الثلاثة والعشرة تدخل أيضاً؛ لأنها أيضاً تدل على معنى الجماعة.

جيد، الآن وين الاستثناءات مثلاً؟ المركبات؟ المركبات ولا استثناء، لا يوجد استثناء حقيقة. لا يوجد استثناء إلا في ألفاظ العقود (يعني الألفاظ التي تدل على العشرة والعشرين وال... مش العشرة، العشرين والثلاثين والأربعين، ليش؟ لأنها ألفاظ ألحقْت بالجمع المذكر السالم على ما مر معنا فتأخذ حكم الجمع المذكر السالم)، انتهى، لا يوجد استثناء.

إذاً متى؟ متى تجري على القياس؟ اه، قالوا: الجريان على القياس هذا يكون في لفظ العشرة عندما تركب. أما الألفاظ، شوف، نفس الثلاثة، الأربعة إلى التسعة، العشرة، الثلاثة عشر، أربعة عشر، كل هذه -طبعا إلا 12 لأنها أيضاً ألحقت بالمثنى، المثنى صحيح؟ اه- فلا يوجد استثناء. قالوا التفت، أما لفظ العشرة فانت إذا نظرت إلى نفس العشرة فهي كالثلاثة والأربعة والخمسة، وأما إذا ركبتها مع عدد آخر كما تقول: ثلاث عشرة أو ثلاثة عشر، صار عندي في الحقيقة عددان.

عندما تقول: اشتريت 13 كتاباً، ويوجد لفظان دالان على العدد: لفظ الثلاثة ولفظ العشرة. ولأنه لا يوجد في اللغة العربية لفظ واحد يدل على هذه المرتبة العددية، استُعين بمجموع لفظين، جيد (13 يعني 10 ثلاثات، صحيح؟ 13 كتاباً يعني عشر جماعات كل جماعة هي ثلاث). فإما اللفظ الأول، كيف؟ ثلاثة اثنين، ثلاثة اثنين، اه، عفواً ليش تبعنا؟ لا لا، 13 أصلها ثلاثة وعشرة (لا، اشتبك ذاك في الثلاثين).

نعم، 13 كتاباً أصلها، التفت، نعم، استعين بمجموع عددين -مش بضرب عددين ببعضهما البعض، بمجموع معدودين- يعني الثلاثة والعشرة. ولكن قد عرفنا في باب أحد، في باب أحد عشر، أن هذين اللفظين قد ركبا تركيباً (خمسة عشر)، يعني نزل الجزء الثاني أو نزل اللفظ الثاني منزلة الجزء من اللفظ الأول، فصار العدد من الناحية النحوية هو العدد الأول ثلاثة (13)، ولذلك لفظ الثلاثة أو 14، هذه الألفاظ الأولى دون عشر التي تركب معها دائماً أيضاً تجري على خلاف القياس على القاعدة التي بيناها.

وأما لفظة عشر فقد أجريت هنا على القياس، فتذكر مع المذكر، وتؤنث مع المؤنث، وذلك أن هذا العدد عند تركبه من لفظين لم يعد في اختزال التاء ثقلاً، ولم يعد في ذكرها منافاة للخفة؛ لأن المركب صار من ألفاظ ثلاثة هي: لفظ ثلاثة، ولفظة عشر، والمعدود (13 كتاباً). ولذلك لا تقل: 13 كتاباً. بعبارة ثانية: عندما كان العدد غير مركب مع العشرة (ثلاثة كتب، شو؟ شو بدي بثلاثة؟ بدي المؤنث: ثلاثة نسوة).

عندما كان العدد غير مركب مع العشرة، كان له حظ من التأنيث لجهة العدد ولجهة المعدود. ولكنهم كرهوا أن يتوالى تأنيثان في شيء واحد، أو في لفظين هما كالشيء الواحد، فحذفوا تلك التاء فصار العدد مذكراً.

الآن عندما تراكمت ثلاثة مع عشرة (ثلاث عشرة امرأة)، ماذا قالوا؟ قالوا: إذا اختزلنا التاء من ثلاثة ومن عشرة، أيضاً قد توالى حينئذ مذكران. وإذا أثبتنا عشرة، قد توالى مؤنثان (اللي هي العشرة وامرأة). فيدور الأمر بين محظورين: تواليهما في جانب المذكر، وتواليهما في جانب المؤنث. قالوا: إذاً نرجع إلى الأصل، وين الأصل؟ في الثاني الأول واضح أنه على القياس يقتضي التغيير، جيد، الأصل أن هذه تثبت فأثبتوها.

ولذلك قالوا إن العشرة لها حكمان؛ لأنك إذا أخذتها كالثلاثة غير مركبة، فهي مثل الثلاثة والأربعة تجري على خلاف القياس. وإن أخذتها بما هي مركبة مع غيرها من الأعداد فإنها تجري على القياس. طبعاً ليش تجري على القياس؟ لأن العدد حقيقة سوف يكون هو الأول، جيد؟ وإن كان العدد يعني بالدقة هو مجموع العددين (المرتبة العددية هي مجموع العددين)، ولكن قد ركبت مع العدد الأول فصارا كاللفظ الواحد، فصارت لفظتين كحرف الدال من كلمة زيد، ولذلك تعامل الثلاثة على أنها العدد، ولذلك ماذا نعرب؟ مبني على فتح الجزئيين، جيد؟

فهذه العشرة حينئذ تجري على القياس، وهي ليست لا تجري على القياس إلا لأجل هذه المسألة التي ذكرناها.

طبعاً بهذا البيان الذي بيناه، يكون القياس في العدد عندما يكون المعدود مذكراً عدم المطابقه، والقياس في العدد عندما يكون المعدود مؤنثاً هو المطابقه، وهنا يخرج عن القياس. طبعاً ليش عم بين هذا؟ لأنه نلتفت، لا معنى لأن نقول إن القياس في العدد المطابقه ولكنها لا تحصل؛ لأن لابد أن يكون هناك مورد يحصل فيه الأصل. لا معنى للأصل إذا لم يكن له مورد، لا معنى لأن نقول إن الأصل في هذه الكلمة أن تكون لهذا المعنى ولكنها لا تكون أبداً لهذا المعنى، هذا فيه منافاة لحكمة الواضع.

هم كيف برروها؟ قالوا: ليش في الواحد والاثنين تجري على القياس؟ قلنا هذا أصلاً ليس هذا عبارة مسامحية، لا يوجد مطابقة وعدم مطابقة لعدم وجود اثنينية أو تغاير في اللفظين، لا يوجد لفظان أصلاً حتى يتغايرا أو يتطابقا.

وأما في، التفت، هذا في الواحد والاثنين، طيب، وفي الـ 20 و30 و40 أيضاً لا يوجد مغايرة في الألفاظ، أو لا يوجد مغايرة في الألفاظ ولكنه ليس من باب العدد أصلاً، وحمل على الجمع المذكر السالم.

طيب، شو بعد في عندي؟ عندي العشرة عندما تركب مع الآحاد، هذه ليس هو العدد حقيقة، العدد هو الأول والثاني صار في ضمنه، جيد، أشبه بما يكون مثلاً يأتي معكم في الأصول مثلاً، لنفترض أن الواضع، شوف، وضع كلمة لمعنى، قال: وضعت، وضع أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ثم لم يستعمله إلا في معناه المجازي، أصلاً لم يستعمل هذا اللفظ قط في أي مورد من الموارد في معناها الحقيقي، وإنما يستعمل في معناه المجازي، نقول: هذا فيه شو؟ منافاة لحكمة الواضع، ليه؟ لأن الواضع لو كان حكيماً وهو يعلم أنه لن يستعمل هذا اللفظ إلا في معناها المجازي، لوضعه من أول الأمر للمعنى المجازي، فينقلب ذلك المعنى المجازي حقيقة؛ لأنه قد وضع اللفظ له، جيد؟

إذاً لا معنى لأن يكون الأصل غير مستعمل أبداً، ولذلك احتجنا إلى هذا البيان. على كل حال هذا تمام الكلام.

بقي عندنا التنبيه على مسألتين:

المسألة الأولى: أن التذكير والتأنيث إنما يؤخذان بلحاظ المفرد، بلحاظ الواحد لا بلحاظ الجمع. الآن التفت، مثلاً: ثلاثة رجال. إذا أخذت كلمة الرجال تقول: هذه رجال أو هذا رجال؟ هذه رجال. ولكن إذا أخذت واحده تقول: هذا رجل، فهو مذكر باعتبار واحده. ليش ينظر إلى الواحد؟ لأننا قلنا: هو له حظ من التأنيث بلحاظ العدد، وله حظ من شو يعني بلحاظ العدد؟ يعني بلحاظ الجماعة، وهذا قد استوفاه عندما قلنا ثلاثة. فلا معنى بعد ذلك أن ننظر إلى الجامع؛ لأننا إذا نظرنا إلى الجامع فقد نظرنا إلى الجماعة، وإنما ننظر الآن إلى حقيقة المعدود، وحقيقته إنما تؤخذ من واحده.

ولذلك لا نأخذ التذكير والتأنيث بلحاظ الجامع، يعني لا يقال ثلاث رجال بناءً على أن هذا على خلاف القياس (شوف، ثلاث أو عفواً، المعدود هنا مؤنث يعني قد يقال المعدود مؤنث رجال هذه رجال فالعدد يجب أن يكون مذكرا فتقول ثلاث رجال، لا تقول ثلاثة رجال؛ لأن هذا أو هذه القاعدة إنما أخذت بسبب أن للمركب حظاً من التأنيث وحظاً من التذكير، أما حظه من التأنيث فهو مستفاد من معنى الجماعة ومعنى الجماعة يؤخذ من العدد الثلاث، لو اخذنا، فلو نظرنا إلى معدود الجامع بلحاظ كونه جمعاً، فقد نظرنا أيضاً إلى الجماعة مرة ثانية. لا يقال).

أما المعدود -يعني حظه من التذكير- بلحاظ حقيقة المعدود، وحقيقة المعدود تنظر إلى الواحد فيها، فيقال: ثلاثة رجال ولا يقال ثلاث رجال، خلافاً لمن؟ خلافاً للبغداديين (قوم من النحاة ذهبوا إلى نفس هذه القاعدة، وهي أن العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، ولكنهم أخذوا التذكير والتأنيث في المعدود بلحاظ الجمع لا بلحاظ الواحد)، وهذا في غير محله، والايات والشواهد في هذه الأمثلة كثيرة.

المسألة الثانية: سوف يتعرض بعد ذلك إلى حكم واحد، إلى حكم الاعداد عندما تصاغ على وزن اسم الفاعل (واحد وثاني وثالث ورابع إلى آخره)، هذه حينئذ خارجه عن هذه القاعدة. وسيأتي مزيد من ذلك في التطبيق.

أسماء العدد على وزن فاعل

قال: باب العدد من ثلاثة إلى تسعة، إلى آخره. قال: اعلم أن الفاظ العدد على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يجري دائماً على القياس في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان، وما كان على صيغة فاعل تقول في المذكر: واحد واثنان وثان وثالث ورابع إلى عاشر، وفي المؤنث: واحدة واثنتان وثانية وثالثة ورابعه إلى عاشرة. هذا قال: يجري على القياس، السبب في ذلك لن نتعرض إليه ها هنا نكله إلى محله.

والثاني: ما يجري على القياس دائماً (شوف، دائماً يعني لا في حال دون حال، أراد أن يحترز عن العشرة ويذكر، عفواً، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث)، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، تقول: ثلاثة رجال، وثلاث نسوة (عفواً وثلاث نسوة). قال تعالى: ﴿سخرها عليهم سبع ليال﴾ (الحاقة: 7) (شوف، ليال أصلها ليلة، وهذا مؤنث مجازي تقول: هذه ليلة، فذكر العدد). قال: ﴿وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ﴾ (يوم هذا يوم مذكر مجازي فتقول: ثمانية أيام حسوماً).

والثالث: ما له حالتان، وهو العشرة؛ فإن استعملت مركبة جرت على القياس حقيقة؛ لأن العدد سوف يكون ما ركبت معه، جيد، تقول: ثلاثة عشر عبداً (لأنك أنست العدد وجب أن تذكر ما بعده بالتذكير)، وثلاثة عشرة أمة (بالتأنيث). وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس كالثلاثة وغيرها، تقول: عشرة رجال (بالتأنيث)، وعشر إماء (بالتذكير).

واعلم أن لأسماء العدد، قبل أن ندخل في هذه المسألة في أسماء العدد التي تكون على وزن فاعل، نريد أن نبين مسألة وهي أنه: هل يوجد فرق بين ما إذا تقدم العدد على المعدود وبينما إذا تأخر عنه، أو أنه لا فرق بينهما في هذا الحكم؟

فهل تقول مثلاً: رأيت ثلاثة رجال، ورأيت رجالاً ثلاثة (بالتاء)؟ وتقول: اشتريت ثلاثة كتب، واشتريت كتباً ثلاثة على القاعدة التي تقدمت (تقدم العدد أو تأخر)؟ أو لا؟ مقتضى كلامه ها هنا أنه لا فرق في هذا الحكم بينما إذا كان العدد مقدماً أو مضافاً.

ولكن يوجد تفصيل في المقام؛ فإن هذه القاعدة -وههي وجوب التذكير مع المؤنث والتأنيث مع المذكر- إنما هي فيما إذا تقدم العدد على المعدود؛ حيث تقول: ثلاثة رجال؛ لأن العدد حينئذ سوف يكون مضافاً، صحيح؟ مضاف أو تمييز (ثلاثة رجالاً، العدد سوف يكون مضافاً إلى المعدود). فأرادوا أن يوجدوا، هو في تعليلات كثيرة -الآن سنشير إلى واحد منها غير الذي تقدم- أرادوا أن يوجدوا تفرقة بين المضاف والمضاف إليه حتى تصح إضافة الشيء إلى نفسه، فذكروا مع المؤنث وأنثوا مع المذكر (يصلح تعليلاً أو لا يصلح تعليلاً، على كل حال، جيد).

وأما عندما تقول: رجال ثلاثة، التفت، فهنا صار العدد ناعتاً للمعدود، وحينئذ يجوز أن تذْكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر عملاً بقاعدة العدد، فلا يكون هناك فرق بين التقدم والتأخر، ويجوز المطابقة عملاً بقاعدة النعت؛ لأن حق النعت أن يطابق منعوته دائماً في التذكير والتأنيث؛ لأنهما شيء واحد مصداقاً لاتحادهما مصداقاً، فتشعر المطابقة بتلك الوحدة.

والأفصح الناظر إلى المعنى هو المطابقة، ولذلك الأفصح أن يقال: رجال ثلاث، ونسوة ثلاثة، وإن كانا التعبير أو التلفظ أو الجريان على هذه القاعدة وهي المطابقة في زماننا، جيد، يحتاج إلى مخاطبة فهم؛ ليش؟ لأنَّه هَلا إذا بتقول رجال ثلاث قد يقال لك إنك أخطأت أو غلطت في اللغة؛ لأنهم لا (يعني الواحد مرات من جهله بعيب على عيب الصحيح). وضحت المسألة؟ ما اطلع الحسينية هلا. وقول رجال ثلاثة يكون فيها شيء أستاذ عربي يرميك بالغلط أو بالخطأ (مش بس أستاذ عربي يعني، شيخ كمان نفس الشيء). على كل حال، هذا هو الأفصح.

مثل يا حسن بن علي، هذه العبارات الواردة في دعاء التوسل، وهي القاعدة: يا حسن بن علي، صحيح؟ هذه هي القاعدة؛ حسن مبني على ما يرفع به، وابن علي بدل (والبدل عطف على المحل أو يأخذ يعني ينصب على المحل)، إلا الأفصح: يا حسن ابن علي، كما ورد في مفاتيح الجنان. ليش؟ لما ذكره كثير من النحاة في محله، ذكر ذلك ابن ناظم، قال: الأفصح هنا الاتباع. على كل حال، هذا تمام الكلام في العدد.

بقي عندنا مسألة سوف نتعرض إليها ونطبقها وننتهي منها: في أسماء العدد التي تكون على وزن فاعل (يعني ثالث، رابع، خامس)، هذه الأوزان لها ثلاث حالات (لها حالات ثلاثة، جيد).

على كل حال، إما أن تضاف إلى ما اشتقت منه، أو أن تضاف إلى ما دونها، أو أن لا تضاف. مرة تقول: هذا رجل رابع، فاسم الفاعل هنا لم يضف. وتارة، شوف، فاسم الفاعل أو أسماء العدد التي على وزن اسم الفاعل لا يخلو إما أن تضاف أو لا، وإن أضيفت فاما أن تضاف إلى ما دونها في العدد (يعني إلى عدد)، أما أن تضاف إلى عدد فإما أن تضاف (مش اما أن تضاف أو لا، هذا ثالثهم لا)، أسماء العدد التي على وزن فاعل إما أن تضاف إلى عدد أو لا (سواء أضيفت إلى غيرها أو لم تضف أصلاً، جيد)، كما تقول: هذا رجل رابع، أو هذا رابعاً (لا يقل)، وإما أن تضيف، وأما إذا أضيفت إلى عدد فإما أن يكون ذلك العدد هو نفس العدد الذي اشتق منه اسم الفاعل، كما تقول: هذا رابع أربعة، أو أن تضاف إلى عدد دونها (ولا يصح الإضافة إلى عدد أكثر كما هو واضح)، كما تقول: هذا رابع ثلاثة.

فلإن لم يضف اسم العدد إلى عدد آخر، كان معناه أنه صفة للفرد الواحد، أن هذا الرجل يتصف بهذا العدد، لا أن الرجل صار أربعة، وإنما له هذه الصفة وهو أنه الرابع، فكأنه لوحظ منفنراً بعد عد الواحد والاثنين والثلاث.

وأما إذا أضيفت إلى ما اشتقت منه، فهذا يعني أنك نظرت إلى الأربعة وهو من بينها (التفت، رابع أربعة)، فكأنك قد نظرت إلى جماعة كثيرة، ثم فرزتها وصنفتها إلى أربعة أربعة، فهذا هو الشخص، شوف، المحقق لهذه الأربعة، فهو بعض، شوف، فهو بعض من الأربعة أو بعض من الجماعة المنحصرا في الأربعة.

وأما عندما تقول: هذا رابع ثلاثة، شو يعني؟ أي هذا الذي إذا انضم إلى الثلاثة صيَّرها أربعة، رابع ثلاثة. ففرق بين قولنا: هذا رابع أربعة، وهذا رابع ثلاثة:

رابع الأربعة: هو الذي يكون من جملة العدد المنظور إليه والملحوظ، فهو بعض من الجماعة التي انحصرت في أربعة.

وأما رابع الثلاثة: فالجماعة انحصرت في ثلاثة، ولكنه الشخص الذي بانضمامه من الخارج إلى هذه الثلاثة صيَّرها أربعة.

ولذلك قالوا: اسم العدد إذا أضيف إلى ما دونه تضمن معنى التحويل والتسيير؛ أي صيَّر الثلاثة أربعة. وأما الرابع ها هنا (رابع الأربعة)، هو لم يصيِّر الأربعة أربعة، وإنما هو بعض من هذه الأربعة، بعض من هذه الجماعة التي انحصرت في أربعة.

ولذلك قال، طبعا هو جعل أربع حالات بلحاظ الحكم الإعرابي، نحن بلحاظ المعنى:

احداها: الإفراد (مش المراد الإفراد يعني عدم الإضافة مطلقا، الإفراد أي عدم الإضافة إلى عدد، وإلا عندما تقول مثلاً: هذا رابعه يعني شو هو؟ صفة لواحد). قال: الإفراد، تقول: ثان، ثالث، رابع، خامس، ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة.

الثاني: أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، فتقول: ثان اثنين، ثالث ثلاثة، ورابع أربعة، ومعناه واحد من اثنين (شوف، من التبعيضية، إذا هو بعض من هذه الجماعة)، وواحد من ثلاثة، وواحد من أربعة. إذاً فهو من الأربعة، من هذه الجماعة التي انحصرت في أربع؛ لأنها كانت ثلاثة وصيَّرها أربعة، فنظرت إلى الفرد بما هو في ضمن الجماعة؛ لأنك نظرت إليه بما هو منضم إلى الجماعة حتى حولها من مرتبة إلى أخرى. قال الله تعالى: ﴿إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين﴾ (التوبة: 40). وقال الله تعالى: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة﴾ (المائدة: 73).

الثالث: أن يضاف إلى ما دونه، كقولك: ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وخامس أربعة (شوف من وين بلش؟ هناك قال: ثاني اثنين، هنا بلش بثالث اثنين؛ لأنه لا يصح أن تقول: الثاني واحد، ليش؟ واضح ليش؟ واضح أنه لا يصح. ولكن اريد تعبيراً، يعني استدلالياً، ليش لا لا يقال مثلاً؟ شوف، تقول: ثالث اثنين، لا يصح أن تقول: ثاني واحد، لا يصح إضافة لفظ الاثنين إلى ما دونه)، ومعناه جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة، فهو منضم إليها من الخارج، وجاعل الثلاثة (أو الثلاثة، أو جاعل الثلاثة بنفسه أربعة). قال الله تعالى: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم﴾ (المجادلة: 7).

الرابع: طبعا هذا تنظير وليس تمثيلا، الرابعة أن ينصب ما دونه (يعني هو يضاف إلى ما دونه ولكن ينصبه على قاعدة اسم الفاعل يصح أن يعمل فيما فيما بعده)، فتقول: رابع ثلاثة، نفس المعنى يعني حول الثلاثة أربعة، بتنوين (رابع ونصب ثلاثة كما تقول: جاعل الثلاثة أربعة). ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه (خلافاً للأخفش وثعلب).

يأتـ... (مش رح ناخذ ألفية هون). يأتي إن شاء الله في محل أوسع، هذا القدر كافٍ في المقام. طبعاً الرابع هو عين الثالث حقيقة، جيد، في المعنى، ولكن لأن اسم الفاعل يصح أن يضاف إلى معموله ويصح أن ينصبه، جيد، صار هناك حالان. والحمد لله رب العالمين.