قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

135

لا زال الكلام في الممنوع من الصرف، وقد انتهينا إلى العلة التاسعة من العلل التي توجب منع الاسم من التنوين، وهي أن يكون الاسم جمعاً. وهذه العلة من العلل المعنوية لوضوح أن الجمع فرع عن الأفراد، إذ ليس الجمع إلا عبارة عن تلك الأفراد بوصف بما لها من وصف الاجتماع، أو فقل لي: إن الجمع إنما يحصل من تكرر الآحاد، من انضمام الواحد إلى الآخر، من الانضمام الفردي إلى الآخر. فصار الجمع متقوماً بتلك الأفراد، والأفراد سابقة عليه، وما يكون سابقاً هو الأصل، واللاحق يكون فرعاً. فالجمع فرع عن الأفراد.

هذه هي العلل التسع، وقد عرفنا أنه لابد لكي يمنع الاسم من الصرف أن تكون فيه علتان فرعيتان، وأن تكون واحدة من هاتين العلتين راجعة إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. ليش؟ لأنه حينئذ يكون قد أشبه الفعل في أن له علتين فرعيتين، وإن كانت طبيعة العلتين في الفعل مغايرة لطبيعة العلتين في الاسم. في الفعل الفرعيتان ثابتتان دائماً، وهي فرعية في اللفظ لجهة الاشتقاق من المصدر، وفرعية في المعنى لجهة الاحتياج إلى الفاعل. لا يوجد علل تسع أيضاً وهكذا، لا. ولكن الاسم عندما تكون فيه فرعيتان وواحدة منهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى يتم شبهه بالفعل، فيأخذ حكمه فيمنع من التنوين لا من سائر علامات الإعراب.

إذ قد اتضح ذلك، فإن بعض هذه العلل في بعض الصور الخاصة ينوب مناب علتين. بعبارة ثانية: إن هذه العلل التسع كلها يجب أن يجتمع منها اثنان في الاسم الواحد لكي يمنع من الصرف، ولكن هذه العلل في صور خاصة يكون كافياً لكي ينوب مناب علتين. وهما أو هاتان العلّتان اللتان تنوبان مناب العلتين هما: التأنيث، لا مطلقا بل إذا كان بالألف الممدودة أو المقصورة. أما التأنيث بغير الألف الممدودة أو المقصورة فهو جزء علة. واضح؟ لأن العلة -التفت- سبب المنع من الصرف هو العلتان، فالعلة الواحدة جزء علة للمنع من الصرف، إلا في التأنيث بخصوص الألف الممدودة أو المقصورة.

ومما يكون علة قائمة مقام علتين أيضاً: الجمع، لا مطلقا، لا كل جمع، وإنما الجمع الذي يكون على صيغة منتهى الجموع. بعبارة ثانية: عندما تعرضنا إلى هذه العلل التسع ذكرنا من جملتها التأنيث، وهذا يعني أن التأنيث جزء علة، وقلنا إن هذا التأنيث يرجع إلى العلة المعنوية. وذكرنا أيضاً من جملة العلل الجمع، وقلنا إن الجمع فرع الأفراد، ولازم هذا الكلام أن الجمع لوحده جزء علة، فلا ينوب مناب علتين، لا ينوب مناب فرعيتين، والتأنيث أيضاً هو فرعية واحدة، فرعية معنوية. ولكن في بعض صور التأنيث وبعض صور الجمع يمكن لهذه الفرعية الواحدة أن تنوب مناب فرعيتين.

وحاصل الكلام: أن التأنيث إن كان بالألف الممدودة كمثل صحراء أو بالألف المقصورة كما تقول حبلى، فإن هذه الفرعية تكون نائبة مناب الفرعيتين؛ يعني يكون في التأنيث بالألف الممدودة والمقصورة جهة لفظية وجهة معنوية. وأما الجمع فإن كان على صيغة منتهى الجموع، فإن هذه الفرعية تنوب مناب فرعيتين أيضاً، واحدة لفظية والأخرى معنوية. وإلا، يعني إذا كان الجمع بغير صيغة منتهى الجموع فهو فرعية واحدة.

وأما التأنيث بالألف الممدودة أو المقصورة، فإنما كان ينوب مناب فرعيتين لأنه لجهة كونه تأنيثاً فهو فرع عن المذكر في المعنى، فهذه فرعية معنوية. ولجهة كون هذا التأنيث -شوف- زائدة ولكنها لازمة للكلمة، شوف مثل صحراء وحبلى هذه الألف زائدة من أي جهة؟ لجهة أن الأصل في الكلمة أن تكون مذكرة، لأن الكلمة إنما توضع للمذكر والتأنيث يكون عارضا، فهذه الألف لما كانت للتأنيث فهي ألف زائدة، غير أن زيادتها لازمة لا يمكن الاستغناء عنها. فالمراد من الزائد أنه ليس الأصل في الكلمة أن تكون هكذا، وإن كانت لم تقع من جهة الاستعمال إلا هكذا. فزيادة، فالألف لكونها دالة على التأنيث فهي ألف زائدة، مثل تاء التأنيث في قاعدة وقائمة تاء مربوطة، أيضاً زائدة، ولكن الفرق أنها ليست لازمة، لأنك يمكن أن تقول قائم وقائم [كذا].

فألف التأنيث لجهة كونها دالة على التأنيث فهي فرعية عن التذكير في المعنى. ولجهة أن هذه الألف التي للتأنيث زائدة، شوف وزيادتها لازمة، ومعنى اللزوم أنه لا يصح انفكاكها عن اللفظ حتى كأنها صارت جزءاً من، لأنها لجهة لزومها فهي في تقدير الاتصال، حتى كأنها متصلة بل جزء من الكلمة. وأجزاء الكلمة تنقسم إلى قسمين: إلى أجزاء أصيلة وإلى أجزاء لازمة -عفواً- إلى أجزاء أصيلة وإلى أجزاء تأتي من الخارج، أجزاء زائدة. والجزء الزائد فرع عن أصل الكلمة، لأن الزيادة تعني العروض أو الشيء العارض، والشيء الذي يكون عارضا فرع عما يكون غير عارض. فصار في التأنيث بالألف فرعيتان: فرعية في المعنى وهو نفس كونه مؤنثاً، وفرعية في اللفظ لجهة أن هذا التأنيث وقع بحرف زائد لازم. أما أنه زائد فلأن الأصل في الكلمة أن تكون بالتذكير، وأاما أنه لازم فلأن هذه الألف لا تنفك عن البناء التي هي فيه. وإذا كانت لازمة فصارت في قوة جزء من أجزاء الكلمة ويكون ذلك الجزء عارضا.

وإنما اشترطنا في التأنيث لكي ينوب مناب الفرعيتين أن يكون بالألف، ليش؟ ليش ليس مطلق التأنيث؟ احترازاً عن التأنيث بالتاء المربوطة كما تقول قائمة وقاعدة، فإن هذه التاء المربوطة وإن كانت دالة على التأنيث فهي فرعية عن المذكر في المعنى، إلا أن هذا الحرف ليست زيادته لازمة، وإنما زيادته منفكة، إذ يمكن أن تقول قاعد وقائم بتجريدهما عن التاء المربوطة. فلما كانت الزيادة في قائمة وقاعدة غير لازمة فكأنها في قوة الانفصال، فهي على تقدير الانفصال حتى كأنها ليست من أجزاء الكلمة. وإذ لم تكن من أجزاء الكلمة فلا تصل النوبة إلى أن نجعلها فرعاً أو أصلاً. هذا بخلاف الألف الممدودة أو الألف المقصورة، فإن زيادتها لما كانت لازمة فلزومها وعدم انفكاكها يجعلها في تقدير الاتصال حتى كأنها من بنية الكلمة. وإذ كانت من بنية الكلمة ولكنها مع كونها زائدة جعلت فرعاً عما كان من بنية الكلمة وليس بزائد أصلاً.

ولذلك في مثل قاعدة وقائمة لم يمنع الاسم من الصرف، إذ ليس فيه إلا التأنيث، وهذه فرعية واحدة لا تقوم مقام فرعيتين، بخلاف حبلى وصحراء، فإن كان فيها التأنيث وحده إلا أن هذا التأنيث من شأنه أن يقوم مقام فرعيتين: فرعية في المعنى لجهة كونه تأنيثاً، وفي اللفظ لأن هذا التأنيث قد أدي بحسب حرف زائد لازم. يعني النكتة وين؟ في قيد اللزوم.

هذا بالنسبة إلى العلة الأولى التي تقوم مقام علتين. ومما يقوم مقام علتين أيضاً من هذه العلل التسع هو الجمع، لكن لا كل جمع، وإنما خصوص الجمع الذي يكون على صيغة منتهى الجموع. والمراد من منتهى الجموع هي الصيغة التي يكون عليها آخر مجال للجمع؛ فمثلا إذا أردت أن تجمع كلب تقول كلاب، فإذا أردت أن تجمع هذا الجمع أن تأتي بصيغة تجمع فيها ذلك الجمع فتقول كلاليب، فكلاليب هو جمع للجمع، فهو الصيغة النهائية التي يمكن أن ينالها الاسم بالجمع. واضح ليش سمي صيغة منتهى الجموع؟ وهذه الصيغة غالباً ما تكون على أوزان أو دائماً ما تكون على أوزان يندر للاسم أن يستعمل عليها، وهما وزنان: مفاعل ومفاعيل.

وحينئذ فالجمع الذي يكون على هذه الصيغة فيه فرعية في المعنى لكونه جمعاً، والجمع فرع عن الأفراد، وفيه فرعية لفظية لكونه قد صيغ على صيغة يندر أن يقع الاسم عليها، وما يندر أن يقع الاسم عليه فرع عما هو مستعمل بكثرة عند العرب. فصار في صيغة منتهى الجموع، هي نفس كون الشيء جمعاً، صار فيه فرعيتان: فرعية لفظية نظراً للوزن الذي وقع عليه ذلك الجمع وهو صيغة منتهى الجموع، وفرعية معنوية وهي نفس كونه جمعاً والجمع فرع عن الأفراد. ولذلك مثل مفاتيح ومساجد ومصابيح، هذه الأسماء يكفي فيها علة واحدة تقوم مقام علتين، وهي أنه قد وقع على صيغة لا تكون عليها الآحاد، صيغة منتهى الجموع وهي منحصرة بوزني مفاعل ومفاعيل. هذا تقريبا تمام الكلام في المطلب.

##

وينبغي أن نعلم أن هذه الشروط التي ذكرناها وهذه العلل التي ذكرناها ليست على إطلاقها دائماً، بل كثيراً ما تقيد هذه العلل بشروط وموانع على ما سيأتي، ولكن المجال لا يتسع إلى أن نتعرض إلى تعليل كل قيد وكل شرط، وإنما نكل ذلك البحث إلى كتاب آخر. ولا سيما سياتي معنا مثلاً أن العجمة وإن كانت فرعية، ولكنها لا تكون فرعية على الإطلاق، كما تقدم الآن معنا مثلاً في التأنيث؛ التأنيث هو فرعية ولكن ليس على إطلاقه، إن كان بالألف الممدودة أو المقصورة فهو في قوة الفرعيتين لا في قوة الفرعية الواحدة. الجمع كذلك الآن سيأتي معنا أن العجمة لا تكون دائماً فرعية، هناك تفصيل بين ما إذا كان الحرف أو إذا ما إذا كان الاسم من ثلاثة حروف أو أكثر، وكذلك العالمية وغير وغير ذلك. هناك شروط وتفصيلات لكل علة من هذه العلل سوف نمر عليها مروراً، نترك تعليلاتها إن شاء الله إلى كتاب أوسع.

نعم، نقرا الآن هذا المقدار في نية أن ننهي ممنوع من الصرف. وانهي.. فرعية وليست فرعية وليست فرعية.. سوف يأتي معنا في التطبيق في بعض الأحيان تعامل كفرعية معنوية وفي بعض الأحيان تعامل كفرعية.. سياتي، لا، ناخذ القطر. جيد. كثير من الامور التي اخذناها لم تكن في محلها. لكن هذا هو القطر. العلم درجات يعني.

قال:

باب موانع الصرف

عفواً باب.. نقرا في الأصل أولا لنكتة. قال:

موانع صرف الاسم تسعة يجمعها..

كيف التجويد عادةً تجمع حروف الإدغام أو حروف الإقلاب أو غير ذلك في كلمة، هنا أيضاً جمعوا هذه العلل التسعة في بيت من الشعر، وإن لم يكن لهذا البيت أي معنىً يعني، بالنظر إلى طريقة تركيب تركيب الألفاظ لا يكون له معنى. جيد؟ قال:

وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثاً

شوف وزن المركب وازن يعني الوزن المركب تركيب العجمه التعريف والمراد التعريف بالعلمية عدل ووصف الجمع.. الـ.. ووصف الجمع يعني وصف الجمع زد تأنيثاً صارت تسعة، زد يعني الزيادة وزيادة الألف والنون وتأنيثاً، هذه تسعة. ألا نقرا في الشرح؟ التفت في الأصل جمع العلل تسع بأي شيء؟ جمعها في هذا البيت. وفي الشرح ذكر بيتاً آخر ثم قارن وفاضل بين البيتين، قال في الأصل.. الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، ليش؟ وجه الأصالة لأن المعرب بالحركات مقتضى القاعدة أنه متمكن من اسميته، وإذا كان متمكناً من اسميته فحقه أن يستوفي جميع علامات الاسم، والتي من جملتها التنوين وهو الصرف، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها حال كونها تقوم مقامهما.

وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد، نحن قلنا يصح تسع من دون التاء المربوطة ويصح معها، والأفصح معها رعاية لمطابقة النعت والمنعوت. وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد من قال: وين الفاعل هون؟ ما تمش معك؟ معك سيدي مش فاهم من من.. نعم، وقد جمع من قال كذا العلة التسعة جيد:

اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل

أيضاً انتقل، اجمع هذه العلة الأولى، زن يعني الوزن هذه الثانية، عادلا يعني العدل وهو تبديل الصيغة مع بقاء المعنى كما قلنا في مثل حذان معدولة عن فاعلة، جيد ومثل عمر هو معدول عن عامر، وهكذا. جيد.

أنث يعني التأنيث، بمعرفة مراد بخصوص العلمية على ما سيشير، ركب التركيب، زد الزيادة، عجمة يعني كون الاسم أعجمياً، وقال فالوصف قد كاملا يعني أن يكون وصفاً، هذه التسعة. ثم قال: وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة، وهو.. يعني هذا البيت لابن النحاس.

ما هو وجه الحسن وما هو وجه أحسنية هذا البيت الثاني نعم عن البيت الأول؟ التفت في المعنى الكل واحد، وجه الأُحسنيّة التفت أنه في البيت الأول قد أضاف بعض العلل إلى بعض، قد ارتكب الإضافة بين بعض العلل، وين؟ ارجع إلى البيت قال: وزن المركب هذه أول إضافة، عجمة تعريفها عدل، ثم قال: ووصف الجمع أضاف الوصف إلى الجمع، وهذه الإضافة قد توهم أن هذه العلة لا تؤثر إلا مع إضافتها إلى العلة الثانية. جيد، فيوهم البيت الأول أن الوزن إنما يكون مانعاً من الصرف إذا كان وزناً للمركب، يعني إذا كان الوزن مما اجتمع مع التركيب، وهذا ليس بمراد بوضوح أن الوزن علة لفظية والتركيب أيضاً فرعية لفظية فهما معاً لا يؤثران. جيد، وكذلك قال وصف الجمع وهما فرعيتان معنويتان أيضاً فلا يؤثر بخلاف البيت الذي جاء به في الشرح إذن قال:

اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قال كاملا

لم يضف شيئاً، لم يضف علة إلا إلى أخرى حتى توهم الإضافة ما ليس بمراد. ولذلك قال: وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب.. عفواً لذلك قالوا: وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة وهو لابن النحاس، وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرّحك على هذا.. على هذا الترتيب، يعني يريد أن يشرحها على أي ترتيب؟ يريد أن يشرحها على ترتيب البيت الذي ذكره في الأصل لا على ترتيب البيت الذي هو أحسن في نظر الماتن، ليش؟ لأنه في مقام الشرح، والشرح إنما هو للأصل، وحق الشرح أن يطابق المشروح.

قال العلة الأولى.. شوفوا قال: وزن المركب، يعني الوزن، قال: وزن الفعل، أنا نريد أن نقرا بتأنٍ ونطبق وإلا المطلب صار واضحاً. قال: وزن الفعل وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة كالزيادة التي تكون في الفعل، وهو مساو له في وزنه.

فالأول: كان تسمي رجلاً قتلاً، شوف قتل على وزن فعل هذه من الأوزان الخاصة بالفعل. جيد، ولكنك إذا جعلتها، شوف إذا سميت طفلك ومولودك قتل، وصار فيه وزن الفعل وهذه فرعية لفظية، وصار فيه العلمية وهي فرعية معنوية.. معنوية. جيد، الأول كان تسمي رجلاً قتل بالتشديد أو ضرب لأنها من الأوزان التي لا تكون إلا في الأفعال، ضرب على أوزان المبني للمجهول أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله -ما لم يسمى فاعله يعني ما صيغ ما بني للمجهول- أو انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، لأنها من الصيغ التي لا تكون في الأسماء. فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل.

والثاني، شو يعني الثاني؟ يعني أن لا يكون الوزن من أوزان.. أي عفواً، نعم أن لا يكون الوزن من أوزان.. من أوزان الفعل، ولكن تكون فيه زيادة في أوله كالزيادة التي تكون في في الأفعال. والثاني مثل أحمد، يزيد، يشكر، تغلب، ونرجس علماً. شوف أحمد إذا أخذنا مادة الكلمة الحاء والميم والدال هذه المادة لا اسم الموضوع في اللغة العربية أو لا.. بالأشكال الحمد أخذت من هنا. جيد، أو يزيد من الزيادة زيد أو زيد، جيد يشكر لها مثل الشكر ولكن زيد في أولها زيادة، هذه الزيادة لا تكون إلا في الأفعال، كيشكر وأحمد ويزيد. على كل هذه الأسماء بهذه الزيادة صارت من أوزان.. من الأوزان الخاصة بالفعل. لا داعي لهذه التفريقة.

قال: العلة الثانية التركيب، وليس المراد به، ليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس، هذا بيناه، شوف لم نقل إن هذه العلل مقيدة بشروط وموانع منها هكذا، وقد أشرنا إلى بعض هذه الشروط في الشرح، ليش؟ لأن تركيب الإضافة يقتضي الإعراب لأنه يشتمل على إضافة، والإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى الأصل.. الأصل. قال: لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة.

ولا تركيب الإسناد، تركيب الإسناد أشرنا بيناه في باب العلم، قلنا لأنه يعرب حين يثنى على الحكاية، كما عندما تقول: جاء تأبط شرا، جعلت جملة بكاملها علماً لشخص، هذه لا مكان.. لا مجال لإعرابها بالحركات، وإنما تعرب على الحكاية. طيب، ولا تركيب الإسناد.. كشاب قرناها وتأبط شرا، فإنه من باب المحكي والمحكي لا تظهر عليه الحركات الإعرابية، وإن كان داخلاً في المعرب، ولكن إعراباً محلياً، يعرب من حيث المحل، يقال والتركيب في محل رفع فاعل، لا أن ضمة الفاعل تظهر على آخر تأبط شرا.

ولا التركيب المزجي، كيف؟ أي تركيب؟ قال: ولا التركيب المزجي المختوم بويه. هنا قسموا التركيب المزجي إلى قسمين: إلى ما يكون آخره مختوماً بويه، وسياتي معكم في الألفية أن ويه اسم صوت، وسياتي معنا أن أصوات.. أسماء الأصوات تقتضي.. تقتضي الإعراب، تقتضي البناء. جيد، ولذلك هنا فصل، قال: ليس كل مركباً تركيباً مزجياً فإنه ممنوع من الصرف، بل هو المركب بالتركيب المزجي الذي لا يكون مختوماً بويه، لأنه إن كان مختوماً بويه فيكون مختوماً باسم صوت، أسماء وضعت للأصوات، وأسماء الأصوات تقتضي البناء على ما سياتي في الألفية.

قال: ولا التركيب المزجي المختوم بويه مثل سيبويه وعمرويه وجحشويه ونفطويه، لأنه من باب المبني، والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب، وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم بويه كبعلبك وحضرموت ومعدكرب.

العلة الثالثة: العجمة، وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، شوف كإبراهيم.. كـ حرف جر، ومع ذلك نجُرّ بالفتحة: كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ولم ينون أي منها. ثم قال: وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وآله، وصالح لأنه ليست أعجمية، وشعيب، وهود، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا هناك نقاش في بعض أسماء الأنبياء أيضاً مثل نوح ولوط عليهم السلام.

ويشترط لاعتبار العجمة أمران، يعني يشترط لكي تكون العجمة مانعة من الصرف أمران: أحدهما أن تكون الكلمة علماً في لغة العجم كما مثلنا، يعني هي كانت علماً في لغة العجم وجئت بها علماً إلى اللغة العربية. أما أن تأخذ كلمة لا تكون علماً في لغة العجم وتجعلها علماً لمن؟ لشخص، تجعلها علماً لشخص ها هنا في باللغة العربية، فهذا لا يحقق العجمة ليش؟ لأنه هذا سوف يكون وضعاً جديداً، فلم يعد أعجمياً. التفت إذا فرضنا أن هناك شخصاً كان له اسم، وقد سماه به أهل العجم، وأنت جئت بنفس ذلك الاسم وناديته به، أنت لم.. إذا هل يوجد وضع ها هنا أو لا؟ لا يوجد وضع، أنت لم تضع لفظاً لمعنى، لم تقل أنا خصصت هذا اللفظ بذلك المعنى، ليش؟ لأن هذا الإنسان كان له اسم قد وضع له في رتبة سابقة في لغة العجم، وإنما كان دورك أنت أنك استعملت هذا الاسم في لغتك بنفس المعنى الذي وضعه له أهله، فيصدق حينئذ أنك قد استعملت كلمة لم توضع في اللغة العربية، فهو أعجمي.

أما لو فرضنا أنك قد جئت بالكلمة التي وضعها أهل العجم لمعنى، ثم وضعتها أنت وجعلتها علماً، فهذا يعني أنك قد وضعت هذا اللفظ لذلك.. لمعنى جديد، فيصدق الوضع أو لا؟ يصدق أنك قد خصصت هذا اللفظ بمعنى، لأنك لم تستعمله بنفس المعنى الأول، وإذ صدق الواضع فلم تعد الكلمة أعجمية، ليش؟ لأن الوضع ينسب إلى.. إلى الواضع. دائماً الواضع ينسب إلى.. كيف تعرف أن هذه الكلمة عربية أو أعجمية؟ تقول: إن كان الذي خصصها بهذا المعنى هو العربي، فهذه الكلمة عربية، وإن كان أعجمي فهذه الكلمة أعجمية.

ولذلك إذا أخذت الكلمة غير موضوعة للعلم ووضعتها أنت للعلم، فقد غيرت معناها، غاية الأمر أن هذا اللفظ صار مشتركاً لفظياً بين لغتين؛ هؤلاء العجم وضعوا هذا اللفظ للغة.. لمعنى، وأنت قد وضعت هذا اللفظ لمعنى آخر، فصارت هذه الكلمة مشتركة بين لغتين، لا أنها صارت مأخوذة من إحدى اللغات وموضوعة ومستعملة ومستعارة في الـ.. في الأخرى. صار عندنا كلمة تشترك بين لغتين، فصارت أصيلة في كلتا اللغتين، فلم تعد أعجمية، لأن الوضع ينسب إلى الواضع. فهذا الشرط إذاً لأي شيء اشترطناه حتى تصدق العجمة، لأن العجمة تبقى صادقة. جيد، أن تكون الكلمة علماً في لغة العجم كما مثلنا، فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علماً وجب صرفها، لأنها لم تعد أعجمية، لأنك قد خصصت ذلك اللفظ بمعنى، فقد وضعت، والواضع هو عربي، فيجب أن تكون الكلمة حينئذ عربية، غاية الأمر يقال إن هذا اللفظ صار لفظاً مشتركاً بين.. بين لغات. ويوجد الكثير من الكلمات التي تشترك بين.. بين لغتين، لا أنها تكون في اللغتين بمعنًى واحد، هذا يكون من أثر الاستعمار أو الاحتلال كما في كثير من الكلمات التي نتداولها بيننا وبين الأتراك أو بيننا وبين أهل العجم الآخرين، وذلك بأن تسمي رجلاً بلجام أو.. أو ديباج، شوف بلجام وديباج لم تكونا.. لم تكونا من الأعلام في لغة العجم -أنا نسيت أن أراجع ما معنى بلجام أو ديباج، يراجع ذلك-. هذا الشرط الأول.

الثاني: أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، لأنها عندما تكون على ثلاثة أحرف والأصل في الاسم أن يكون على حروف ثلاثة، فلا يكون ذلك ببعيد عن لغة العرب حتى يلحق بالـ.. بالأعجمي، فلهذا انصرف نوح ولوط -آه شوف من من التمثيلها هنا، فهما.. فهو يعتبرهما أعجميين على كل حال، قال الله تعالى: ﴿إلا آل لوط نجيناهم﴾ (القمر: 34)، وقال الله تعالى: ﴿إنا أرسلنا نوحا إلى قومه﴾ (نوح: 1)- ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب ليش؟ يأتي في محله.

العلة الرابعة: التعريف، والمراد به أي تعريف مطلقا كل أنواع المعارف، قال تعريف العلمية، فهذا شرط وقد أوضحناه في الشارح، قال: لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب لأنها من المبنيات، قال: لأنها مبنيات كلها وهذا باب إعراب. وأما ذو الأداة والمضاف وإن كانا من أبواب الإعراب ولكنهما.. شوف من خواص الاسم والإضافة من خواص الاسم فيردانه إلى أصله، فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف انجر بالكسرة، فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف علمي.

العلة الخامسة: العدل، شوف صار واضح معنى العدل، العدل هو أن نغير الصيغة أو أن نغير الاسم من صيغة إلى.. إلى أخرى مع بقاء المعنى واحداً حتى يصدق العدل، فيقال إن هذه الصيغة هي صيغة قد عُدل بها عن صيغة أخرى، يعني بعض الأسماء كانت تؤدي معاني مخصوصة بصيغ مخصوصة، فارتكب تعديل في هذه الصيغ مع الإبقاء على.. على المعنى، جيد. والصيغة المعدولة فرع عن الصيغة المعدولة عنها تصرف واضح، ولذلك قال: هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، لأنه إذا تغير المعنى صار عندنا كلمة جديدة مغايرة للكلمة الأولى فلم تعد الثانية مأخوذة من الـ.. من الأولى حتى يصدق العدل، حتى يصدق الانتزاع، حتى تصدق الفرعية.

قال: وهو على ضربين، يعني تحويل الكلمة من صيغة إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى على نحوين، ليش؟ لأنه إما واقع في المعارف وإما في الصفات.

فالواقع في المعارف يأتي على وزنين: أحدهما فُعَل، وذلك في المذكر، وعدله عن فاعل، مثل عمر وزفر وجمح، أصلها في اللغة العربية أصلها.. أصلها عامر وزاحل وزافر وجامح، أصلها اسم فاعل فعدل فحول إلى عمر وزفر إلى آخره. والثاني.. طبعا هذا في المعارف يعني في الأعلام المذكرة. والثاني فَعَالِ، وذلك في المؤنث مثل حزامي، هي أصلها معدولة عن.. عن فاعلة، أصلها حازمة، نفس الكلام واحد في المذكر وواحد في المؤنث. والثاني فَعَالِ، وذلك في المؤنث وعدله عن فاعلة. شوف هذا أقرب ما يكون إلى ما في زماننا اللي هو اسم الدلع، اللي هو يعني.. ااا لنفترض مثلاً حسن نقول له حسون أو حسونة جيد، ونكتفي، نعدل من صيغة إلى صيغة أخرى مع الإبقاء على.. على المعنى، محمد تقول حمودي مثلاً، طبعا هذا ليس من لغة العرب لأننا لم يعد يقاس على لغتنا، ولكن هذا هو المراد من العدل في المعارف، جيد، هذا هذا هو المراد من العدل بالدقة، جيد، اللي هو تحويل الاسم من صيغة.. صيغة إلى صيغة أخرى ربما لكثرة الاستعمال ولا سيما في المعارف لأنها أعلام، والأعلام من شأنها أن تنادى كلما أريد توجيه الخطاب، ولذلك تقول.. شوف هي أصلها حاذمة ها صارت حذامي، واضح أن فيها نحواً من.. من تمييع اللفظ، من تمييع الصيغة لكسر.. لكسر ثقلها، وذلك في المؤنث وعدله عن فاعل نحو حذامي وقتامي ورقاشي، وذلك في لغة تمييع خاصة، فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر تقدم ذلك في أول الكتاب. قال الشعر:

أ تاركة.. أ تاركة تدللها قطامي؟

من هي التي تترك تدللها؟ قطامي. قطامي شو.. شو بنعربها هون؟ بس ما سمعتش.. مش بالضرورة إني سمعت إني أكون أحكي تقارب، خبر نعم نعم.. فاعل سد مسد الخبر مش.. مش خبر سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر، أ تاركة اسم فاعل اعتمد على نفي أو استفهام تدللها قطامي. طب هذا إشارة.. هذا.. هذا شاهد للمنع من الصرف أو للبناء؟ للبناء، لأنه لو كان ممنوعاً من الصرف لَأُعرِب بضمة مرفوعة، غاية ما في الأمر أنها من دون تنوين، رضينا بالتحية والسلام. وقال الآخر:

إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي

هذا أسلفنا فيه.

فإن كان آخره راء كسَفَارِ وهو اسم لماء، وحَضَارِ لكوكب، وبَارِ اسم لقبيلة، فأكثرهم يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر، هذا تقدم في أول الكتاب أنهم فرقوا بين ما يكون مختوماً براء أو لا، ومنهم من لا يوافقهم بل يلتزم الإعراب ومنع.. ومنع الصرف.

ومما اختلف فيه التميميون أيضاً.. أمسِ. يا تفضل يا أمسِ. كلامنا الآن وين حتى ما حتى خريطة البحث تبقى واضحة؟ كلامنا في العدل في تحويل الاسم من صيغة إلى أخرى مع بقاء المعنى، جيد، وكلامنا في أي نحو من أنحاء العدل؟ هنا قال: العدل الذي يكون في المعارف. قالوا وعلى ضربين.. اه اختلفوا في سَحَر، ليش؟ مش صحراء.. أمسِ. هو كمان اختلفوا في الصحراء، اختلفوا في أمسِ. ذهب البعض إلى أن كلمة أمسِ هي معدولة عن كلمة الأمس، وإذا رجعنا إلى كلمة الأمس جئتك الأمس، هذه الألف واللام هل تعرِّف أو لا؟ إشكال. وإذا كانت للّام.. للتعريف فالوجه فيها أن تكون عهديةً ها هنا، وإذا كانت للعهد فهذا يعني أن مجيئك كان في اليوم الذي قبل يومنا هذا، لا أنك تريد أن تقول: جئتك في الزمن الماضي، فإنه لا تعيين ولا تشخص في مثل هذا التعبير. التفت، الحاصل أن كلمة الأمس إذا دخلت عليها الألف واللام وهذه الألف واللام للتعريف، فلا بد أن تفيد الأمس تشخصاً، وإنما تفيده تشخصاً إذا حددت زمان المجيء بخصوص اليوم الذي كان قبل يومنا هذا، أما نية مطلق الزمان الماضي فهذا لا معنى للتشخص فيه، فإنه فيه كثرة، فيه شيوع وإبهام.

فإن قلت: أمسِ بالتجريد.. بالتجريد عن الألف واللام ومع ذلك نويت خصوص اليوم الذي قبل يومنا هذا، فهذا يعني أنك قد أردت الأمس بالألف واللام وإنما عدلت عن تلك الصيغة تخفيفاً إلى صيغة أخرى. إذا صح ذلك، فإن سَحَر ها هنا سوف تكون ممنوعة من الصرف ليش؟ لأن فيها العدل وهذه فرعية لفظية، وفيها العلمية لأنك قد أردت خصوص يوم.. أو أردت يوماً بخصوصه، فصار فيها العلمية وصار فيها التعريف فتمنع من الصرف. جيد.

أما الذي لا يوافق ذلك المعنى فلا يرى فيه منعاً من الصرف لعدم اكتمال الفرعية. قال: ومما اختلف فيه التميميون أيضاً.. أمسِ الذي.. أي أمسِ الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، إذا لم ترد ذلك أصلاً لا يوجد.. لا يوجد.. يعني لا مكان للتعريف، فلا مكان للعلمية فتنتفي إحدى الفرعيتين. قال: هو خصوص الأمس الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك هذا، فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع ليش؟ على أنه معدول عن الأمس، يعني أصله الأمس، فيقول: مضى أمس بما فيه، ويبنيه على الكسر في النصب والجر، على أنه متضمن معنى الألف والـ.. واللام، فيقول: أعتكفت أمسي، حتى كأنك نويت هذه الألف واللام تقديراً، وما رأيت.. رأيتهم مذ أمسي، طبعا هذا في غاية السخافة، هو أن يكون في حالة الرفع ممنوع من الصرف وفي حالة النصب والجر مبنياً على الكسر! ولكن تداخلت عليهم اللغات فأرادوا أن يوفقوا بين هذا التوفيق، وإلا إن كانت ممنوعة من الصرف تمنع من الصرف دائماً رفعاً ونصباً وجراّ، ولكن أفرعهم.. أفرعهم من التصريح بذلك أنهم لم يجدوا تعبيراً عند العرب قالوا فيه أمسَى. جيد؟ ولكنهم وجدوا تعبيراً عندهم قالوا فيه أمسُ. على كل حال، قال: وما رأيته مذ أمسِ، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقاً وهذا هو القياس، وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشارح، يعني في أول الكتاب.

وأما سَحَر، فجميع العرب تمنعه من الصرف بشرطين: أحدهما أن يكون ظرفاً، يعني أن يكون التفت سَحَر أن يكون بمعنى الوقت، والثاني أن يكون من يوم معين، ليش أن يكون من يوم معين؟ حتى تكتمل فيه العلمية، كقولك: جئتك يوم الجمعة سَحَرَ، لأنه حينئذ معدول عن السحر، لأنك إذا أردت منه يوماً معيناً فهو معرَّف، وكيف تعرف ها هنا؟ لابد أن هناك ألفاً ولاماً في الأصل وعدلت تخفيفاً، كما قدر التميميون أمسي معدولاً عن الأمس. فإن كان سَحَر غير هذا.. عفواً، فإن كان سَحَر غير يوم معين انصرف، كان مطلق السحر انصرف، كقوله تعالى: ﴿نَّجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ﴾ بالتنوين.

والواقع في الصفات ضربان. انتهينا عن العدل، الواقع في المعارف هو وزنان صيغتان: فُعَل معدول عن فاعل، وفَعَالِ معدول عن فاعلة.

الآن قال: الواقع في الصفات ضربان: واقع في العدد في خصوص العدد، وواقع في غيره.

فالواقع في العدد يأتي على صيغتين: فُعَال ومَفْعَل، وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما، شوف: آحاد تقول آحاد وموحد، هذه صياغة معدولة عن واحد واثنين، جيد، وثُناء ومثنى، وثُلاث ومثلث، ورُباع ومربع. قال النجار: لا تتجاوز العرب الأربعة، ما بتقول خماس ومخمس. فهذه الألفاظ الثمانية معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة مكررة. شو يعني مثنى؟ اثنين اثنين، هي أصلها واحدا واحدا، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة. فصارت مثنى.. نفس كلمة مثنى صارت تتضمن اثنين اثنين. واضح فصل العدل هو لأجل التخفيف، جمع الكلمتين بكلمة واحدة، لأن آحاد معناه واحد واحد، وثناء معناه اثنان اثنان، وكذا الباقي. قال الله تعالى: ﴿أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾ (فاطر: 1)، فمثنى وما بعده صفة لأجنحة، والمعنى والله أعلم: أولي أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة.

طيب، عندنا مشكلة هنا، وهي الحديث المنسوب إليه صلى الله عليه وآله: ﴿صلاة الليل مثنى مثنى﴾. طيب مش أنتم عم تقولوا مثنى يعني اثنين اثنين؟ فإذا قلت صلاة الليل مثنى مثنى شو صار؟ يعني صلاة الليل اثنين اثنين.. اثنين! شو الأربعة؟ قال: لا، هنا مثنى الثانية توكيد لمثنى الأولى، وإلا.. يعني التثنية في الركعات من هنا استفيد.. استفيدت من نفس كلمة مثنى الأولى، أما مثنى الثانية فإنما جيء بها لمجرد التوكيد.

واضح الاعتراض؟ الاعتراض أن مثنى لوحدها لا تفيد التثنية، بدليل أنها لو كانت تفيد التثنية لوحدها لاكتفى بها النبي في الرواية، ولكنه جاء بمثنى أخرى، فلا يكون ذلك اكتفاء بالتثنية. الجواب: أن الأولى تفيد التثنية والثانية توكيد. قال: فمثنى الثاني.. عفواً، وأما قوله: ﴿صلاة الليل مثنى مثنى﴾ فمثنى الثاني للتاكيد لا لإفادة التكرار، لأن ذلك حاصل بنفس الأول.

والواقع في غير العدد، يعني العدل التحويل الواقع في غير العدد، هي كلمة أُخَر، وذلك نحو قولك: مررت بنسوة أُخَر، لأنها جمع الأُخرى، وأخرى أنثى آخر، هذا يأتي حتى يأتي التفصيل فيه، والحمد لله رب العالمين. تقريباً ما عشنا شيء.. يعني بغينا إن شاء الله، ولكنها ليست مسلّمة.