قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

136

الممنوع من الصرف

كان الكلام في العدل الذي هو تحويل الصيغة مع بقاء المعنى، فإن الصيغة المحولة فرع عن الصيغة التي حول عنها، وقد عرفنا أن العدل إما في المعارف وإما في الصفات، وأن العدل الذي في المعارف يكون على وزنين: إما فعل للمذكر مأخوذ من فاعل كعمر وزفر مأخوذ من عامر وزافر، وإما فعال مأخوذ من فاعلة في المؤنث كما تقول حذامي وهي مأخوذة ومعدولة عن حاذمة. هذا بالنسبة إلى العدل الواقع في المعارف. أما العدل الواقع في الصفات فقد قسمه إلى نحوين أيضا، إلى واقع في العدد قد تقدم ذكره كآحاد وموحد، يعني فعال ومفعل.

وصلت نوبة الكلام إلى الواقع في الصفات غير العدد، ومثل لذلك بالأمس شبعان وبسحر، صحيح جيد. بقي عندنا تتمة أخيرة وهي أُخر، فإنها معدولة عن الآخر بالألف واللام، وهذا العدل ليس واقعا في المعارف بحسب ظاهر كلامه، ولا هو واقع في العدد، فهو عدل في الصفات غير العدد. مسؤول، قف وصلنا. نعم قال: والواقع في غير العدد أُخر، وذلك نحو قولك إلى آخره. لا شوف، الأُخر أصل أُخر أو أُخر أصلها في المفرد أُخرى بالتأنيث، والأخرى مؤنث آخر، تقول جاء رجل آخر وجاءت امرأة أخرى. ثم إذا جمعت كلمة أخرى فإنها تجمع على أنها الأُخر، تقول جاء النسوة الأُخر. والقاعدة تقتضي أن كل مؤنث...

قال نعم والقاعدة تقتضي أن كل فعلة، شوف أخرى على وزن كبرى وصغرى، القاعدة الصرفية ماذا تقول؟ كل فعلة يكون مؤنثا لأفعل، أي أفعل غير التفضيلية، كل فعلى تكون مؤنثا لأفعل اللي هو آخر، غير التي للتفضيل، آخر هنا ليست للتفضيل لأنها لا تتضمن المشاركة والزيادة، فالقاعدة فيه أن يكون جمعه بالألف واللام. وين؟ جيد. كل فعلة تكون مؤنثا لأفعل فالقاعدة حينئذ أن فعلى هذه وجمعها لا يجيئان إلا بالألف. هذه هي القاعدة. وحينئذ مقتضى هذه القاعدة أن لا يصح أن يقال أخرى، إنما يقال الأُخَر، وأن لا يققال كبرى وصغرى، وإنما يقال الكبرى والصغرى. جيد. وكذلك في الجمع، لا يقال أُخر، وإنما يقال الأُخر. وكذا لا يقال كبر ولا صغر، وإنما يقال الكبرى.

هذه القاعدة، إذا كان عندنا فعلى التي هي مؤنث لأفعل الذي لا يكون للتفضيل فالقاعدة أن فعلى هذه وجمعها لا يمكن أن يتجرد عن الألف. وحينئذ مقتضى القاعدة أن لا يصح أن نقول أخرى وكبرى وصغرى، وإنما يقال الأخرى والصغرى. ولذلك غلطوا العروضيين عندما عبروا بكبرى وصغرى، وإنما يقال الكبرى والصغرى، وكذلك يقال الأخرى ولا يصح أن يقال أخرى. جيد. وكذلك في الجمع لا يقال كبر وصغر وإنما يقال الكبر والصغر، ويقال أيضاً الأُخر. هذه هي القاعدة. ولكنهم خرجوا عن هذه القاعدة، عدلوا عن هذه القاعدة في الأُخر فعدلوها إلى أُخر، فهي معدولة عن الأُخر بالألف واللام، وإذ صار فيها العدل فهذه فرعية في اللفظ، وهذا العدل واقع في الصفات أو في المعارف؟ في الصفات، الكلام في الصفة، أنت تصف المرأة بأنها هي الأخرى، جيد. فصار هناك فرعيتان: فرعية الصفة وهي فرعية في المعنى، وفرعية العدل وهي فرعية في اللفظ. هذا بحسب ما ذكره الماتن ههنا.

ولكن التفت الآن، نحن قلنا إن العدل هو تحويل الصيغة مع بقاء المعنى مع بقاء المعنى. وإذا كانت أُخر محولة عن الأُخر فهذا يعني أن كلمة أُخر حتى عند تجردها من الألف واللام لازال يراد منها نفس المعنى الذي أريد منها عندما كانت بالألف واللام، وعندما كانت بالألف واللام فهذه الـ أل هي أل التعريف، فيلزم حينئذ أن تكون أُخر مجردة عن الألف واللام معرفة أيضا مع أنها تقع نعتا لنكرة أو لمعرفة، ألا سيأتي أنها تقع نعتا لنكرة؟ فعلم أن ضابطة العدل بهذا البيان غير متحققة في كلمة أُخر، ولذلك ذهب بعضهم إلى تصوير العدل بطريق آخر أولى وأوجه، ولكن لن نتعرض إليه في هذا الكتاب. واضح صارت المشكلة؟ قلنا لأن العدل هو تحويل الصيغة أو تحويل بنية الكلمة من صيغة إلى صيغة مع بقاء المعنى الأصلي، فإن كانت معرفة أول الأمر كانت معرفة كذلك بعد التحويل، وفيه أن كلمة أُخر ههنا تقع نعتا للنكرة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن القاعدة ماذا كانت بحسب ما ذكر الماتن أن كل فعلى يكون مؤنثا لأفعل غير التفضيلية فحينئذ فعلى هذه وجمعها لا يكونان إلا بالالف، مع أنه بنفسه قد استعمل كلمات أخرى من دون الألف ولم يلتزم العدل، ولم يلتزم أن فيها عدلا، التفت هو عندنا مسألتان: عندنا نفس فعلى حينئذ أنها تكون بالألف، وعندنا جمع فعلى، يعني عندنا كلمة أخرى يجب أن تكون بالألف واللام وعندنا جمع أخرى وهو أُخر، هذه أيضا يجب أن تكون بالألف واللام.

ثم قال: إذا القاعدة أن لا يجوز أخرى من دون الألف واللام، وأن لا يجوز أُخر من دون الألف واللام، القاعدة أن يقال الأخرى والأُخر، ولكن حذفت الألف واللام من أُخر فدل ذلك على أنهم عدلوا في صيغتها، حولوها إلى صيغة أخرى، جيد؟ فيبقَى المعنى. وفيه حينئذ أن كلمة أخرى أيضا مما استعملت في كلامك أنت من دون الألف واللام مع أن القاعدة تقتضي عدم تجريدها عن الألف واللام، فهلا التزمت فيها العدل ولم تلتزم العدل؟ لأنها غير ممنوعة من ليست ممنوعة من الصرف، فدلنا ذلك على أن حذف الألف واللام من كلمة أُخر لازم أعم بالنسبة إلى العدل. ليش؟ لأنه حذف الألف واللام لو كان سببا أو دليلا كاشفا عن ارتكاب العدل، لكان كاشفا عن ارتكاب العدل في كلمات أخرى أيضا، ولكنكم لا تلتزمون ذلك في الأولى، فلا نلتزمه في الثانية. يوجد تفصيل كثير في هذه الكلمة إن شاء الله يأتي في الألفية. نقرأ هذا المقدار.

قال: (والواقع في غير العدد) يعني والواقع في غير العدد من الصفات، ولذلك كان تقسيم العدل إلى واقع في المعارف، واقع في الصفات، ليه؟ لأن العدل فرعية لفظية ويحتاج إلى فرعية معنوية، وهذه الفرعية المعنوية إما هي العلمية، فهذا هو العدل الواقع في المعارف، وإما فرع، إما هو الوصف الوصفية، وهذه فرعية معنوية أخرى. جيد. (والواقع في غير العدد أخر، وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخارة) لأنها جمع الأخرى، الآن واضح لم يدخل الألف واللام لم يدخل لم يجرد الألف واللام أو لم يجرد أخرى عن الألف واللام، جيد، لأنها جمع الأخرى، وأخرى أنثى آخر، (ألا ترى أنك تقول هنا جاء رجل آخر وامرأة أخرى) إذا قد استعملتها من غير الألف واللام مع أنك مع أن القاعدة التي سوف تتيها الآن أنه لا تتجرد أنها لا تتجرد من الألف واللام، والقاعدة أن كل فعلى مؤنثة أو كل فعلى مؤنثة أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها، شوف لا هي لا فعلى ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة، هي يعني تستلزم التعريف ذات كالكبرى والصغرى والكبر والصغر. قال الله تعالى: ﴿إنها لإحدى الكبر﴾ (المدثر: 35) جمع الكبرى مش جمع كبرى. ولا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ولا كبرى ولا صغر، شوف ولا أخرى كمان، طيب، ولهذا لحنوا، لحنوا يعني غلطوا، جيد، غلطوا العروضيين في قولهم فاصلة كبرى وفاصلة صغرى، وإنما يقال الفاصلة الكبرى والفاصلة الصغرى، ولحنوا أبا نواس يعني خطأوه، هل يصح لهم أن يخطئوا أبا نواس؟ نعم، ليش؟ لأنه من المحدثين وكان في زمن العباسيين. جيد، ولحنوا أبا نواس في قوله:

كان صغرى وكبرى من فقاقعها * حصباء در على أرض من الذهب

فكان القياس أن يقال إذا إذا كانت هذه القاعدة أن لا تتجرد فعلى ولا جمع عن الألف واللام، فالقياس حينئذ أن يقال الأُخر، ولكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أُخر، كما عدل التميميون الأمس عن الأمس، وكما عدل جميع العرب سحر عن السحر. إذا لازم ذلك أن تلتزم ببقائها معرفة مع أنك قد اوقعتها نعتا لنكرة، قال الله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ وقعت نعتا لنكرة، فلو كانت معدولة للزم بقاء المعنى الأصلي والفرض أنها معدولة عن المعنى معرفة عما فيه الألف واللام، فيلزم أن تبقى معرفة، وإن بقيت معرفة فلا إمكان لأن تقع نعتا لنكرة، صار واضح الإشكال.

علل منع الصرف

العلة السادسة: الوصف، نقرا تابع القراءة حتى نصل إلى باب التعجب.

(الوصف كأحمر وأفضل وسكران وغضبان، ويشترط طبعا هنا الزيادة بالألف والنون ويشترط لاعتباره أمران: أحدهما الأصالة) فلو كانت الكلمة في الأصل اسما ثم طرأت لها الوصفية لم يعتد بها، كأن تكون هذه الكلمة موضوعة للذوات ولكنك أنت استعملتها للإشارة إلى صفة إشارة بعيدة، كما سيأتي بمثال مثل الأرنب، لفظ الأرنب إنما وضع لذلك الحيوان المعروف، فهي موضوعة للذوات، نعم، لما كان من خواص هذه الذات بحسب الخارج الجبن والخوف صح أن تستعمل في معنى الذل مجازا، فيقال رجل أرنب، وفي المغني المثل المعروف: زوجي مس مس أرنب والريح ريح زرنب، يأتي معكم هذا ربما.

لابد كلمة ربما ترافقنا دائما. جيد، واضح؟ التفت، هنا كلمة أرنب لم توضع للجبن ولا للخوف، وإنما وضعت للذات، وإنما لازمت هذه الذات في الخارج مع صفة من الأوصاف، فالوصفية لا تلازم الذات أو لا تلازم هذه الكلمة بعبارة ثانية الواضع عندما وضع هذه الكلمة لمعنى لم يلحظ وصفا من الأوصاف، وإنما لحظ الذات بما هي، وقد اتفق خارجا أن كانت هذه الذات مما تتصف بهذه الصفات، فالوصفية معنى يلازم الذات خارجا ولكنه غير مدلول للفظ، إذ لم يلحظه الواضع عندما وضع اللفظ للمعنى، فإن استعملنا هذا اللفظ في الصفة في التوصيف فهذا يصح مجازا بلا إشكال لوجود العلاقة ولو العلاقة بين المصاديق بين الصفة والمصداق الخارجي، إلا أن ذلك يجعل لا لا يجعل من الاسم أنه لا يجعل من الاسم مشتقا، وإنما يكون مشتقا بالعرض، يعني بالمجاز بالتجوز، وهذا بخلاف مثل قائم وقاعد، هذه الألفاظ وضعت ولوحظ معها وصف من الصفات، جيد.

إذا اتضح ذلك فإنهم لم يعتدوا بالصفة التي يكون الوصف فيها عارضا، نزلوه منزلة اللا وصف، جيد؟ فكان فاقدا لهذه الفرعية، ولذلك قال: (ويشترط لاعتباره أمران: أحدهما الأصالة، فلو كانت الكلمة في الأصل اسماً) شو يعني اسماً؟ هو كمان الكلمة عندما تكون وصفاً تكون اسماً، مراد من الاسم الذات، لو كانت الكلمة في الأصل اسما يعني علماً اسماً ذاتاً ثم طرأت لها الوصفية ولذلك قال طرأت ليش طرأت؟ طرأت بسبب التلازم الخارجي بين الوصف والمصداق، لا بين لا بسبب التلازم بين المعنى واللفظ، لم يعتد بها لأنها ضعيفة بلا إشكال لأنها يعني دلالة هذا اللفظ على التوصيف متوقف على وجود العلاقة الخارجية بين الوصف، ولذلك قال لم يعتد به نزلوه منزلة اللا وصف، وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وارنبا عن معناهما الأصلي وهو الحجر الأملس، شوف الصفوان لا أن العرب وضعت كلمة صفوان لما كان أملسا، ولا أن العرب عندما أرادت أن تضع كلمة صفوان لاحظت ملاسة الحجر فوضعت اللفظ له، لا، هي عندما وضعت هذا اللفظ لاحظت الحجر فوضعت له ذلك اللفظ، واتفق أن كان ذلك الحجر أملسا في الخارج جيد فصار هناك ملازمة بين المصاديق الخارجية، ولذلك قال: وهو الحجر الأملس والحيوان المعروف يعني الأرنب واستعملتها بمعنى قاش وذليل فقلت هذا قلب صفوان وهذا رجل أرنب، هنا لا لا نمنعها من الصرف ليش؟ لأن الوصفية ههنا في قوة اللا وصف، لأنها وصفية ضعيفة، فإنك تصرفهما لعروض الوصفية فيهما، حتى كأنها لم تدل على الوصف أو حتى كأنها لا وصف فيها.

الثاني قال: (أن لا تقبل الكلمة تاء التأنيث). ليش؟ هلا البعض علل ذلك قال: لأن الكلمة إذا قبلت تاء التأنيث فهذا يضاعف شبهها يضاعف شبهها بالفعل المضارع أو يضعف شبهها للاشباع المضارع، يضعف شبهها بالفعل لأن الفعل لا تدخل عليه التاء المربوطة جيد قال: فلهذا تقول مررت وإذا ضعف شبابها بالفعل فلا تأخذوا حكمه ليس في محل هذا التعليل على كل حال، فلهذا تقول مررت برجل عريان لأنك يصح أن تقول عريانة بامرأة عريانة، ورجل أرمل بالصرف لقولهم في المؤنثة عريانا وأرملا، يعني ما يريد أن يقول أن هذه الأوصاف لما كانت تقبل تاء التأنيث فقد ضعف شبهها بالفعل، لأن الفعل لا يققبل هذه التاء، التاء المربوطة المؤنثة. وقد عرفنا أن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه إلا أن يعارض بما يزيل الشبه، ولأن هذه الأوصاف تقبل التاء المربوطة وهي لا تكون في الأفعال فقد ضعف شبهها بالفعل فلم تأخذ حكمه، قال: لقولهم في المؤنث عريان وأرملة، بخلاف سكران وأحمر لا يقال سكرانة ولا أحمرة، فإن مؤنثهما سكرى وحمراء بغير بغير التاء.

العلة السابعة: الجمع، فرع عن الأفراد، وهذه فرعية معنوية وشرط أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد وهو نوعان: مفاعل كمسامجد ودراهم، ومفاعيل كمصابيح وطواويس، هذه تقدم لا نعيد.

العلة الثامنة: الزيادة، والمراد بها الألف والنون الزائدتان نحو سكران وعثمان، نفس الكلام يعني فيه الوصفي، إذا سكران فيه الوصفية وفيه زيادة الألف والنون.

العلة التاسعة: التأنيث، وهذا على ثلاثة أقسام: تأنيث بالالف كحبلى وصحراء، سواء كانت مقصورة أو ممدودة شوف حبلى مقصورة صحراء ممدودة، تأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، وتأنيث بالمعنى كزينب وسعاد، ولذلك هذا التأنيث ناظر حينئذ إلى المعنى بحسب بحسب الفرض لأنه عطف عليه التأنيث الذي في المعنى، جيد، ثم قال: وتأثير الأول منها في منع الصرف لازم مطلقا من غير شرط لما تقدم أن ألف التأنيث تنوب مناب فرعيتين، فهي تمام العلة، فتأثيرها مطلق، لا تحتاج إلى أن تنضم إلى شيء، لا تحتاج للانضمام إلى فرعية لفظية لأنها تنوب مناب الفرعيتين من غير شرط كما كما سيأتي، ليش؟ لأن هذه الألف زيادة لازمة، فهذه فرعية لفظية، والتأنيث فرعية معنوية.

قال: وتأثير الثاني اللي هو تاء التأنيث مشروط بالعلمية كما سيأتي لابد أن تنضم إليه فرعية ثانية، ولكن أي ما هي هذه الفرعية؟ التفت، إذا التأنيث بالتاء فرعية لفظية ومعنوية، فرعية لفظية واضح؟ ألف التأنيث فيه فرعيتان، تاء التأنيث فرعية لفظية ومعنوية، هنا جعلها لفظية لأنه لابد حتى تؤثر أن تنضم إلى العلمية والعلمية فرعية معنوية، فلا بد أن التأنيث بالتاء فرعية لفظية، لما تقدم أن كل مؤنث هو عبارة عن المذكر وقد انضمت إليه تلك التاء. جيد، بقي عندنا التأنيث الأخير هو التأنيث بالمعنى، هذه فرعية معنوية ولفظية؟ معنوية بلا إشكال، وتأثير الثالث كتاثير الثاني، ولكنه تارة يؤثر، طبعا تأثير الثالث مشروط أيضا بالعلمية، صحيح؟ زينب وسعاد، جيد، هذه مشكلة عندهم تحتاج إلى توجيه وإلى بيان، ولذلك قلنا ليس كل ما يقال فهو واقع على كل حال، وتأثيره الثالث كتاثير الثاني ولكنه تاره يؤثر وجوب منع الصرف وتارة يؤثر جوازه، سيتعرض إلى الموارد التي يجوز فيها أن نمنع من الصرف وأن نصرف الممنوع، فالأول مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور وهي إما الزيادة على ثلاثة أحرف كسعاد وزينب، وإما تحرك الوسط كسقر ولظى، وإما العُجمة كماها وجورى وحمصى وبلخى. جيد، يعني هذه الأعلام إما يجب أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، أو إذا كانت ثلاثة أحرف فيجب أن يكون الوسط متحركا، أو إذا كانت ثلاثة أحرف وكان الوسط ساكنا يجب حينئذ أن تكون أعجمية كماها وجورا وحمص وبلخ، أسماء أعجمية وضعت أعلاما، والثاني فيما عدا ذلك كهند ودعد وجملة، فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه، وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر:

لم تتلفع بفضل مئزرها دعد

مع أنه كان يستطيع، التفت، قال دعد لتحرك الوسط، قال دعد ولم تسق دعد في العلا، هنا مع سكون الوسط منعها من الصرف.

فهذه جميع العلل وقد أتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر وكذا تبعناه نحن في اختصارنا. ثم اعلم أنها على ثلاثة اقسام: ما يؤثر وحده ولا يحتاج إلى انضمام علة أخرى، يعني ما يقوم مقام فرعيتين، وهو شيئان الجمع وألف التأنيث ألف يعني الألف الممدودة والمقصورة. الثاني ما يؤثر بشرط وجود العلمية، وهو ثلاثة أشياء: التأنيث بغير الألف والتركيب والعجمة، ليش؟ لأن هذه الأمور هي فرعيات لفظية، نحو فاطمة وزينب، فاطمة فيها العلمية وشو بعد؟ فيها العلمية والتأنيث، زينب فيها العلمية والتأنيث ولكن هنا التأنيث معنوي، مع ديكارت فيها العلمية والتركيب، إبراهيم فيه العلمية والعجمة، ومن ثم انصرف صنجا وإن كان مؤنثا أعجميا فيه التأنيث وفيه العجمة، قال ليش؟ لأن الصنجا ههنا تأنيثه بأي شيء؟ بالتاء، صنجا بالتاء، فهذه فرعية لفظية ههنا جيد، وفيه أيضا العجمة وهي أيضا فرعية لفظية، وفرعيتان لفظيتان لا تؤثران بل لابد من فرعية لفظية وأخرى معنوية، وصولجان وإن كان أعجميا ذا زيادة زيادة بالألف والنون أيضا فيه فرعيتان لفظيتان، ومسلم وإن كان مؤنثا وصفا لأن التأنيث ههنا شوف فرعية لفظية ومعنوية، فرعية لفظية والوصف والوصف فرعية معنوية، اه المشكلة دائما في التأنيث هل هو فرعية لفظية أو هو فرعية معنوية؟ قال انتفاء العلمية فيهن يعني في هذه الأسماء. الثالث ما يؤثر بشرط وجود أحد أمريْن: العلمية أو الوصفية، وهو ثلاثة أيضا: العدل والوزن والزيادة، يعني العدل والوزن والزيادة، هذه الفرعيات اللفظية إذا انضمت لها العلمية كملت الفرعيتان، أو إذا انضمت لها الوصفية كملت أيضا الفرعيتان، لأن كلا من العلمية والوصفية فرعيتان معنويتان، وكل من العدل والوزن والزيادة فرعيات لفظية. قال: مثال تأثيرها مع العلمية عمر وأحمد وسلمان، عمر فيه العدل والعلمية، أحمد فيه وزن الفعل والعلمية، سلمان فيه الزيادة والعلمية، ومثال تأثيرها مع الصفة ثلاث والله ثلاث ثلاث ثلاث سلطان آحاد وموحد، جيد، وأحمر فيه الوصفية والوزن وسكران فيه الوصفية والزيادة، هذا تمام الكلام في الممنوع من الصرف بشكل مختصر يليق مع اختصار الماتن وعدم تفصيله.

باب التعجب

يقع الكلام في التعجب، والتعجب كما ذكره وكما عرفه الماتن هو تفعل من العجب، والمراد من التفعل من العجب انفعال النفس من أمر قد خفي عليها سببه، كأن يتصف الفاعل بوصف ما ويقع لنا الجهل بسبب هذا الاتصاف، فلجهلنا بالسبب يبدو عندنا العجب، ولذلك قيل معكوسا: إذا ظهر السبب بطل العجب. فالتعجب هو انفعال وتأثر نفساني يحصل بسبب الحيرة عن تفسير الأسباب، ولذلك صح أن نعرف التعجب بأنه استعظام وصف في الفاعل، صفة من الأوصاف التي اتصف بها الفاعل استعظام هذا الوصف بسبب خفاء سببه.

وإنما ذكر الماتن هذه الكلمة التفعل للإشارة إلى أن التعجب هو تفاعل النفس أو انفعال النفس ما دامت منفعلة، أو فقول هو انفعال النفس مدة كونها على دهشة وحيرة، ما دامت منفعلة، حال الانفعال، وذلك احترازا عن الإخبار عن الانفعال. فالانفعال النفس حال كونها منفعلة هذا هو التعجب، أما الكلام الذي يدل على انفعال النفس بعد انقضائه فهذا ليس تعجبا، وإنما هو إخبار عن حصول التعجب. بعبارة ثانية فرق كبير بين التعجب وبين الخبر؛ لأن التعجب وهو نفس اندهاش النفس، نفس الحيرة، نفس هذا الاستعظام والتفاعل النفساني لا يتصف بالصدق ولا بالكذب؛ لأنه حالة تحصل عند صاحبها بالعلم الحضوري، حالة تحصل عند صاحبها بنفسها، التفت، النفس عندما تندهش بسبب خفاء السبب عليها يحصل عندها حالة وجدانية تعيشها النفس حضورا فلا تتصف بالصدق ولا بالكذب، بل هي صادقة على كل تقدير؛ لأن العلم الحضوري لا يقبل الخطأ على ما لابد عرفته، واما الإخبار عن حصول الحيرة وذلك الانفعال النفساني فهذا يتصف بالصدق وبالكذب.

إذا اتضح ذلك فليس كل كلام يدل على انفعال النفس هو تعجب؛ لأن التعجب إنشاء، وسمي الإنشاء إنشاءً لأنه الحالة الأولية التي ينشئ فيها المتكلم تلك الحالة، ولذلك يكون التعجب هو عبارة عن انفعال نفس حال الإنفعال ما دامت منفعلة، ولذلك قال تفاعل لا الإخبار عن انفعال النفس، لأن هذا مما يتصف بالصدق والكذب كما إذا قلنا تعجب فلان، فلك أن تقول لي أنت كاذب لم يتعجب، أو أنت صادق إنه قد انفعلت نفسه فتعجب، وعلى كل تقدير فالتعجب من الإنشائيات وليس من سنخ الجمل الخبرية.

ويمكن أن نعرفه بأن أحد هذين التعريفين: إما أن يقال انفعال النفس من أمر يخفى، ليش هو الانفعال متى يحصل؟ هذه الحيرة، هذه الدهشة، هذا الاستعظام لأي شيء يحصل؟ بسبب وقوف ذهن المتكلم وعجزه عن تحليل أسباب ذلك الوصف وأسباب عروض الأوصاف، ولذلك يقال انفعال من أمر قد خفي عليها سببه ما دامت هي منفعلة، وذلك احتراز عن الإخبار بحصول العجب بعد انقضائه، ويمكن أن نعرفها أيضا بأنها استعظام وصف في الفاعل، هذا الوصف خفي، استعظام وصف خفي السبب في الفهم. التفت، خفي السبب لا يعني أنه لا سبب له، ولذلك فإذا كان التعجب إنما يكون عند الخفاء بالسبب فهذا التعجب إنما يبطل عند العلم بالسبب، ولذلك قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب.

ثم إن للتعجب صيغاً كثيرة، فمنه ما يكون من هذه الصيغ ما يكون بالقرينة، وهذا قد بحث في البلاغة، ومنها ما يكون بالوضع، بمعنى أن هناك صيغا مخصوصة قد وضعت للتعجب، وهذا يبحث في النحو. أما التعجب الذي يكون بسبب القرينة فكأن يكون التركيب غير موضوع للتعجب ولكن يعمد المتكلم إلى استعماله في التعجب سواء كان إخبارا أو كان إنشاء غير تعجبي، كما في الاستفهام مثلا، وقد ذكر الماتن جملة من الأمثلة لذلك رغم أن البحث بلاغي بحسب دعواهم، مثل قوله تعالى: ﴿كيف تكفرون بالله﴾ لوضوح أن المتكلم في هذه الآية هو الله تبارك وتعالى، والأصل في الجملة الاستفهاموية أن تكون لطلب الفهم، وطلب الفهم إنما يكون فرع إنما يكون بعد الجهل، ولاستحاله الجهل عليه تعالى لزم تحويل هذه الجمله عن معناها الأصلي، فحملت على التعجب. التعجب يخفى السبب. كيف؟ التعجب يخفى السبب. نعم نعم نعم، جيد جيد. جيد، ولكن في التعجب مظنة خفاء السبب أيضا، ولذلك فإنه حملت هذه الآية على تعجب المؤمنين الذين اطلعوا على النعم الإلهية ووجدوا آثار الإيمان، كيف يمكن للكفار أن يكفروا بربهم بعد ذلك؟

ومن هذه الصيغ مثلا هي مش صيغ هي أمثلة شواهد، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام على ما نسب إليه: ⟦سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا⟧ فهذا تعجب ممن؟ ليس تعجبا أيضا من النبي، وإنما هو تعجب بلسان حال غيره. ومنها قولهم: لله دره فارسا، شوف شو يعني لله دره فارسا؟ إذا اخذنا هذا التركيب كجمله خبرية ماذا كيف نعرب؟ لله جار ومجرور متعلق بخبر محذوف، دره مبتدا، فارسا تمييز، أصلها ما يدره ذلك الشخص، كلمة الدر أخذت من در الحليب، لبن ذلك الشخص، لله شو يعني لبنه لله؟ طاقته، قوته، جيد، آثاره، ما ينجم عن هذا الشخص لله، فدره أخذت من در اللبن وهو كناية عن الطاقة التي تودع في الصلب، جيد، طاقة ذلك الشخص، جيد، كلها لله فارسا تمييز، أن هذه الطاقة أين صرفت؟ في الفروسية، واضح التركيب؟ لله دره فارسا وضعت للإخبار بأن ما يدره ذلك الشخص وهو كناية عن الطاقة هو لله، ولكنها خرجت عن الاستعمال في الإخبار فاستعملت للتعجب، فصارت بمعنى أن التعجب مما يدره هذا لله، من أين جاء بهذه القوات التي يدرها لله؟ واضح صار؟ جيد، هذا بالنسبة إلى الأمثلة والشواهد، وضابط ذلك يبحث في البلاغة في المطول تحديدا كما ذكر الشراح، وليس كلامنا ههنا في التعجب الذي يكون بالقرينة، وإنما الكلام في التعجب الذي يكون بالوضع، والحاصل أنه قد هناك صيغ ثلاثة قد وضعت للتعجب، وهي: ما أفعل زيدا كما تقول ما أحسن زيدا، وأفعل به كما تقول احسن بزيد، وعندنا فَعُلَ وهو كما تقول حَسُنَ وشَرُفَ وكَرُمَ، إلا أن الماتن لم يتعرض في هذا الكتاب إلا إلى صيغتي ما أفعل زيدا وأفعل بزيد.

الكلام في صيغ التعجب

يقع الكلام في الصيغة الأولى وهي قولهم ما أفعل زيدا أو ما أحسن زيدا، والكلام في هذا التركيب من جهات. شوفي ليش ما نقول جلس بكير؟ في مجلس عشان السيد اللي توفي.

نعم أن ندخل في هذا البحث سوف نستغرق الدقائق العشر وسوف نلام على ذلك، الحمد لله رب العالمين. فقط نريد أن نطبق على العبارة ما أخذناها قال: التعجب تفعل من العجب، وله ألفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو وله صيغ جيد أو ليس له صيغ حقيقة هي أمثلة وشواهد استعملت في معنى التعجب، يعني كان الداعي إلى استعمالها هي هي جمل خبرية أو إنشائية، كان الداعي إلى استعمالها التعجب، لا أن هناك ألفاظ قد وضعت للتعجب ولم تذكر في النحو كقوله تعالى: ﴿كيف تكفرون بالله﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام: ⟦سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا⟧.

الآن السؤال: هل التعجب دائما يكون من بسبب خفاء السبب؟ أو قد يكون بسبب عدم استقامة، شوف يعني التعجب قد يكون لأجل خفاء السبب، وقد يكون مع العلم بالسبب ولكن لأجل أي شيء؟ لأجل عدم سير المخاطب على مقتضى السبب، فلما لم يسر المخاطب على مقتضى السبب نزل منزلة الجاهل بالسبب فكان السبب صار خافيا عليه، جيد، ولذلك يصح التعجب ههنا منه تعالى بأي معنى؟ بمعنى أنه تعالى يتعجب، طبعا التعجب في بحق بحق تعالى ليس بمعنى التفاعل النفساني الانفعال النفساني هذا الانفعال يقتضي حركة وتغير وهو مجرد عن كل كل ذلك تبارك وتعالى، بل المراد أنه قد استعظم وتعجب من كفرهم بالله مع أنهم يعلمون الأسباب، ولكن نزلوا منزلة الجاهلين بالسبب، فهو تنزيل لهم هم منزلة الجاهلين بالسبب. أولى، ليس التعجب دائما عندما يكون هناك إخفاء في السبب، وليس التعجب دائما ناظرا إلى حالة المتكلم خلافا لما ذكره النحاة، والسبب في ذلك أن النحاة عادتهم أن لا ينظروا إلى حال المخاطب، مع أن الإعراب إنما جيء ليراعي حال المخاطب لا حال المتكلم، وإلا المتكلم أعلم بمراده من دون التكلم أساسا، على كل حال هذا الشرخ طويل الأمد بين النحو وبين البلاغة.

قال وقوله عليه الصلاة والسلام: ⟦سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا⟧، وقولهم: لله دره فارسا، وقول الشاعر:

يا سيدا ما أنت من سيد * موطئ الأكناف رحب الذراع

فأما الصيغة الأولى فما اسم مبتدا واختلف في معناها على مذهبين، هذا يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.