قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

137

كان الكلام في التعجب، وقد عرفنا أنه تارة يدل التركيب على التعجب بالقرينة، وهذا أسقطه النحات من أبحاثهم، وتارة ثانية يستفاد التعجب من الوضع. والحاصل أن الصيغ التي وضعت للدلالة على التعجب ثلاثة: ما أفعل زيداً، وأفعل به أو أفعل بزيد وفعل زيد. والماتن ها هنا قد اقتصر على صيغتين من هذه الثلاثة: الصيغة الأولى: ما أفعل زيداً، كما تقول: ما أحسن زيداً، أو ما أجمل السماء تعجباً من جمالها، لا ما أجمل السماء؛ لأن هذا سوف يكون استفهاماً حينئذ.

والحاصل أن في هذه الصياغة -ما أفعل زيداً، ما أحسن زيداً- أموراً لا بد من توضيحها:

الأمر الأول: اسمية (ما)

الأمر الأول: أن ما في هذا التركيب (ما أحسن زيداً) إنما هي اسم وليست حرفاً، والدليل على ذلك أن في هذا التركيب ضميراً يعود على ما، وعود الضمير على شيء علامة على اسميته. أما أن هناك ضميراً في المقام، فلأن (أحسن) -كما سيأتي- فعل يحتاج إلى فاعل، وليس بعده أي فاعل ظاهر مرفوع، فوجب أن يكون الفاعل مستتراً، والمستتر لا بد له من مرجع، ولا يصلح أن يكون هناك مرجع في الكلام إلا ما. والتقدير: شيء ما جعل زيداً ذا حسن. فقولك (أحسن زيداً) أي أحسن هو ذلك الشيء، هو الذي جعل زيداً حسناً. فما هو هذا الشيء؟ عائد على علامة... فما لما كان مما يعود عليها ضمير الفاعل الذي في أفعل، وعود الضمير على شيء علامة على اسميته. وأما أن عود الضمير علامة على الاسمية، فلما ذكرنا مراراً وتكراراً من أن الضمير عين مرجعه، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلا، وإذا كان الفاعل الضمير اسماً فلا بد أن يكون مرجعه اسماً كذلك، ولذلك وجب أن تكون ما ها هنا اسمية أو اسماً لعود الضمير عليها. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول.

الأمر الثاني: معنى (ما) وأنها نكرة تامة

الأمر الثاني: أن معنى ما ها هنا أنها نكرة تامة بمعنى شيء. شوف، ما قالوا: هي نكرة تامة بمعنى شيء. ولا بد ها هنا أن نوضح الفرق بين النكرة التامة وبين النكرة الخاصة. قد عرفنا أن التنكير الشيوع والإبهام، وهذا الشيوع والإبهام لا يخلو إما أن يكون شيوعاً تاماً لا تخصيص فيه، لا تقييد فيه، إبهاماً في أقصى درجات الإبهام حتى لم تفد شيئاً زائداً في الكلام، فهي بمعنى مطلق الشيئية وأعم المفاهيم: مفهوم الموجود، مفهوم الشيئية، مفهوم الكون صحيح. فيقال حينئذ إن هذه النكرة تامة، أي دلالتها على الشيوع أو إفادت الشيوع شيوعاً في أقصى مراتبه، في أعلى مراتبه، فهي تامة في قبال النكرة المخصصة لا في قبال النكرة الناقصة، يعني التعبير بالنقص هو الذي يوجد هذا الوهم في بعض الأحيان.

فالمراد من النكرة التامة هو اللفظ الذي يدل على إبهام لا وضوح ولا تخصص معه، فهو الإبهام في أعلى مراتبه الذي لا تعين معه ولو من وجه، هو الإبهام من كل وجه. ولذلك عندما يقال نكرة تامة، دائماً ماذا يقال؟ بمعنى شيء. فكلما كانت النكرة تامة، أي لا إيضاح ولا تخصيص ولا تقييد فيها، كلما كانت مبهمة من كل وجه فهي تساوق أعم المفاهيم، وهو مفهوم الشيئية القابل للانطباق على كل الجزئيات.

وفي قبال هذه النكرة: النكرة التي ينضم إليها ما يرفع الإبهام من بعض الوجوه، كالنكرة التي تقع منعوتاً لنعت ما، أو كالنكرة المضافة إلى نكرة أخرى، فإنها وإن كانت بإضافتها أو بنعتها باقية على التنكير، إذ لم تدل على مشخص، لم تصبح مفهوماً جزئياً، فهي باقية على تنكيرها إذ فيها إبهام من بعض الجهات، ولكن هذا الإبهام ليس في أعلى مراتبه؛ لأنه ليس إبهاماً من كل وجه، بل هو إبهام من جهة وتعيين وتخصيص من جهة، فيقال إن هذه النكرة نكرة ناقصة أو نكرة خاصة. أما قولهم نكرة خاصة فلأنها قد خصصت، والتخصيص نحو من أنحاء التعيين. وأما قولهم نكرة ناقصة فلأن دلالتها على الإبهام لم تكن دلالة كاملة، بل كانت دلالة أنقص من الإبهام المطلق، فيقال هي نكرة ناقصة.

فقولنا مثلاً: رجل طويل قائم، هنا (رجل) نكرة، ولكنها نكرة ناقصة أو خاصة وليست نكرة تامة. إذا اتضح ذلك، فـ ما ها هنا نكرة تامة بمعنى شيء، وإذا كانت تامة فلا تخصيص فيها، وإذا كانت لا تخصيص فيها فهي نكرة لم تخصص لا بنعت، ولا بإضافة، ولا بأي شيء آخر، هي تساوق مفهوم الشيئية.

والوجه في عدها نكرة تامة ها هنا هو أن ما يتناسب مع العجب وخفاء السبب هو هذا المعنى؛ إذ الفرض أن هذه الصيغة إنما جيء بها لتدل على التعجب، والتعجب عبارة عن تفاعل النفس أو انفعال النفس لأمر قد خفي عليها سببه، فلا بد أن نفرض أن السبب كان خافياً من كل وجه حتى وقع ذلك المتعجب في حيرة من أمره، فما يناسب هذا المعنى من التعجب هو أن يؤتى بالسبب مبهماً من كل وجه، فيقال: ما أحسن زيداً، أي شيء ما تفت... لا لا وضوح له عندي من أي وجه هو الذي جعل زيداً ذا حسن؟ ما أحسن زيداً، أي أن هناك سبباً ما لا أعرفه من أي وجه هو، ما هو ما جعل الفاعل وهو زيد يتصف بالحسن؟ ولذلك فالذي يناسب التعجب وخفاء السبب هو التنكير التام وليس التنكير الخاص، وإن كان التنكير الخاص، النكرة الخاصة يعني المبهمة من بعض الجهات، قد تتناسب مع التعجب، ولكن التعجب الذي يؤدي إلى انفعال النفس والوقوع في الدهشة وفي الحيرة هو التنكير التام، ولذلك فهي مفسرة بمعنى شيء: شيء ما هو الذي سبب وصف الحسن في زيد.

الأمر الثالث: إعراب (ما)

الأمر الثالث في إعرابها -شوف، الأمر الأول كان في اسميتها، الثاني في معناها، الثالث في إعرابها- وقد أعربها النحاة مبتدأً، اسم نكرة تامة بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع للابتداء. قالوا: إنما كانت مبتدأ لتجردها عن العوامل اللفظية للإسناد، أو فقل: لأنطباق حد المبتدأ عليها؛ لأن المبتدأ هو الاسم الذي تجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، وما قد وقعت في أول الكلام فليست مسبوقة بعامل لفظي كالفاعل الذي يسبق بفعل، فانطبق عليها حد المبتدأ فوجب كونها كذلك.

فإن قلت: ولكن وقوعها مبتدأ مع كونها نكرة تامة فيه من التهافت ما هو واضح، لما تقدم معنا في باب المبتدأ أنه الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يصح الابتداء بالنكرة إلا إذا خصصت بنعت أو إضافة أو غير ذلك، وعلى هذا فلا يناسب جعل ما ها هنا مبتدأً تفسيرها بالنكرة، يعني لا يتناسب القول بكونها نكرة تامة مع القول بكونها مبتدأً.

أجيب عن هذا السؤال بجوابين:

الأول: أن ما ها هنا وإن كانت نكرة تامة بمعنى شيء، ولكن صح الابتداء بها لتضمنها معنى العظمة -شوف، فكأن ما قيل: شيء عظيم جعل زيداً ذا حسن، شيء عظيم سبب وصف الحسن في زيد- فصح الابتداء لأنها صارت كالمخصص. وفيه أن هذا الجواب ينافي القول بأنها نكرة تامة؛ لأن مرجع هذا الجواب إلى تخصيص النكرة بوصف العظمة.

الجواب الثاني: أنها نكرة تامة بمعنى شيء، ولكن صحح الابتداء بها لتضمنها لمعنى العجب، فكأن ما قيل: شيء عجيب سبب وصف الحسن.

قد يقال: هذا الجواب يرد عليه ما يرد على سابقه؛ لأن مرجعه إلى تخصيص النكرة، غاية الأمر أنها تارة خصصت بالعظمة فقيل: شيء عظيم، وتارة ثانية خصصت بالعجب حتى قيل: شيء عجيب. ولكن بالدقة يوجد فرق واسع بين الجوابين؛ لأنه ليس كل صفة يلزم من انضمامها رفع الإبهام، ولنفترض أن التقدير كان هكذا: شيء مبهم وصف الحسن في زيد، شيء مبهم وهذه الصفة هي بنفسها موضوع للابهام، فلا يلزم من إضافتها إلى الشيء إلى لفظ الشيء إلى النكرة قبلها رفع أي نحو من أنحاء الإبهام، بل هو لزيادة الإبهام، بخلاف ما إذا قيل شيء عظيم حتى كأنه احتراز عن الأشياء غير العظيمة، الأشياء الحقيرة، الأشياء الصغيرة مثلاً. كيف كان؟ المناسب في المقام لكون هذه الصيغة موضوعة للتعجب أن يكون مصحح الابتداء بالنكرة هو تضمن الشيء ها هنا بمعنى العجب، أي شيء عجيب. ما معنى عجيب؟ خفي السبب. يعني شيء خفي السبب هو أو شيء خفي علينا هو الذي سبب وصف الحسن في زيد.

وهذا وإن كان نعتاً إلا أنه نعت في اللفظ وتخصيص في اللفظ فلا ينافي تمامية النكرة؛ لأنه تخصيص في الألفاظ، ضم لفظ إلى لفظ، وأما في المعنى فهو من زيادة الإبهام إبهاماً حتى كأن أقصى ما تعرفه عن هذا السبب هو خفاء الأمر.

الأمر الرابع: وجوب تقديم (ما)

الأمر الرابع: أن ما هذه الواقعة مبتدأ يجب تقدمها دائماً ولا يجوز تأخيرها عن الخبر. وقد علل ذلك بأمرين:

الأمر الأول: أن هذا التركيب الذي هو من صيغ التعجب لما كثر استعماله عند العرب -ليش كثر استعماله؟ بسبب انحصار التعجب بهذه الصيغة- كثرت هذه الصيغة بهذه الطريقة حتى جرت مجرى المثل. وسيأتي معكم في البلاغة أن الأمثال لا تتبدل ولا تتغير، شو يعني لا تتبدل؟ وإنما تقال كما قيلت عن قائل أول مرة. فلنفترض مثلاً أن هذا المثل عندما نشأ نشأ خطاباً مع مؤنث، وأردت الآن في زماننا نحن أن تستعمل ذلك المثل ولكن مع مخاطب مذكر، فلا بد أن تأتي به مؤنثاً كما صدر عن قائله أول مرة، وذلك لأن الغرض من تبادل الأمثال، الغرض من استعمال الأمثال هو ضربها حتى تكون عبرة، وإنما تكون الأمثال عبرة إذا كان فيها تلميح وإشارة إلى ما وقع في التاريخ السابق، ما وقع في الماضي البعيد، فلا بد أن تنقل التركيب كما جاء عن قائله أول مرة حتى يكون في هذا اللفظ بعينه إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى الحادثة التي حصلت عن صاحبها أول مرة، حتى يصح حينئذ أن يكون ذلك المثل ضرباً جيداً، وحتى يكون ذلك المثل عبرة ودرساً مما مضى. ولذلك إذا غير لفظ المثل لم يعد فيه إشارة إلى تلك الحادثة التي حصلت، فليس في المثل أي درس وأي عبرة في المقام.

ولذلك مثلاً نقول: مكره أخوك لا بطل أو مكره أخاك لا بطل؟ القياس: مكره أخوك لا بطل؛ هذا هو القياس؛ لأن (مكره) اسم مفعول، واسم المفعول يستوفي نائب فاعل، والأسماء الستة ترفع بالواو، فالقياس أن يقال: زيد... عفواً، مكره أخوك لا بطل. ولكن المثل العربي لا يقال هكذا، وإنما يقال: مكره أخاك لا بطل. ليش؟ لأن هذا المثل عندما صدر عن قائله أول مرة صدر على لغة القصر، وليس على لغة الإعراب بالحروف، يعني صاحب هذا القول، القائل الأول لهذا القول، كان من قوم من العرب يجرون على لغة القصر لا لغة الحروف على ما سيأتي في الألفية، ولذلك عندما تريد المثل العربي بعينه لا تقل له: مكره أخوك لا بطل، وإنما يقال: مكره أخاك لا بطل. وكذلك إذا كان المثل مع مؤنث كما قيل: الصيف ضيعت اللبن، فلا يقال ذلك، فلا يقال لمذكر: الصيف ضيعت اللبن، وإنما يقال: ضيعت اللبن أيضاً. على كل حال، خلاصة الجواب الأول أن ما ها هنا إنما وجب تقديمها ولم يجوز تأخيرها؛ لأن صيغ التعجب لقلتها قد كثر استعمالها عند العرب، ما عندنا صيغ كثيرة حتى يتوزع الاستعمال عليها، وإنما استعملت هذه الصيغ بكثرة على هذه الطريقة فجرت مجرى المثل، وهي لجريانها مجرى المثل لم يعد يجوز تبديلها ولا تغييرها، وإنما تصدر عن المستعمل كما صدرت عن قائلها أول مرة.

والجواب الثاني أو الوجه الثاني في وجوب التقديم هو ما ذكرناه من أن ما ها هنا متضمنة لأي معنى؟ لمعنى التعجب. والتعجب من المعاني التي لها حق الصدارة في الكلام. ليش؟ لأن التعجب من المعاني يفيد التحويل وتغيير الجملة عن معناها الأصلي إلى معنى آخر، فلو جيء بذلك المغير في آخر الجملة لوقع المخاطب في الارتباك أو الالتباس، إذا تتذكرون هذا البحث عندما تحدثنا عن الشرط والاستفهام والنفي إلى آخره؛ لأن الأصل في كل جملة هو الإخبار، فلو جيء بالنفي بعد الإخبار لأوقع ذلك المخاطب في الارتباس أو في الارتباك؛ لأنه جيء له قال له: زيد قائم ليس، مثلاً، لأنه عندما يسمع (زيد قائم) سوف يفهم أن مراد المتكلم الإخبار بقيام زيد، فلو جيء له بعد ذلك بالنفي لاضطر إلى تحويل ما فهمه وتعديله باللفظ اللاحق، بخلاف ما إذا جيء بالنفي أول الأمر، فانه سوف يعلم أن مراد المتكلم نفي خبر لا إثباته. وهكذا التعجب، فلو أتي بالتعجب أو باللفظ المتضمن لمعنى التعجب في آخر الصيغة لفهم المخاطب أولاً أن المتكلم في مقام الإخبار، ثم يضطر بعد ذلك إلى تعديل ما فهمه. على كل حال، فلما كانت ما متضمنة لمعنى التعجب والتعجب مما يغير معنى الكلام ويحوله من الإخبار إلى شيء آخر، فله حق الصدارة، وإذا كان له حق الصدارة فلا يجوز تأخيرها وإن كانت نكرة. طيب، هذا هو الأمر الرابع.

الأمر الخامس: في (أفعل) الواقع بعد (ما)

الأمر الخامس: في أفعل الواقع بعد ما، وقد اختلف النحاة فيها، فذهب بعضهم إلى أن أفعل في قولنا (ما أحسن زيداً) هي اسم، واستدل لذلك بأنها تقبل التصغير، والتصغير من خواص الاسم، إذ يقال: ما أحسنه وما أحيسنه. وخالف أكثر النحاة فذهبوا إلى أنها فعل.

وذلك لأنها لو كانت اسماً لكانت خبراً، ولو كانت خبراً لكانت مرفوعة دائماً، مع أن أفعل في صيغة التعجب يؤتى بها مفتوحة دائماً، لا يقال: ما أحسنُ زيداً، وإنما يقال: ما أحسنَ زيداً، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فلأن أفعل عندما تدخل عليها ياء المتكلم فإنه يلزمها نون الوقاية وجوباً، فلا يقال: ما أحسنَي، وإنما يقال: ما أحسنني. ونون الوقاية هي نون تدخل على الفعل لتقيه من كسرة الإتباع، فلما كان دخول نون الوقاية على أفعل واجباً عند اقتران أفعل مع الياء -ونون الوقاية إنما يؤتى بها أصلاً، ليش سميت نون الوقاية؟ لأنها تقي الفعل كسرة الإتباع- علم أن هذا الذي دخلته النون فعل وليس اسماً. طبعا لا يقال: ولكن نون الوقاية تدخل على غير الأفعال؛ لأنه يقال... نعم، نون الوقاية قد تدخل على غير الأفعال، ولكن حينئذ يكون دخولها جائزاً لا لازماً، فلما كان دخول نون الوقاية ها هنا لازماً، علم أن ما دخلت عليه ليس اسماً، وإنما هو فعل. وعلى هذا فأفعل تكون فعلاً ماضياً مبنياً على الفتح، وفاعله ضمير مستتر يرجع إلى لفظ ما، والتقدير حينئذ: شيء ما جعل هو -يعني ذلك الشيء- جعل زيداً ذا حسن أو جعله متصفاً بالحسن.

الأمر السادس: إعراب (زيداً) والجملة

طيب، الأمر السادس: أن زيداً في قولنا (ما أحسن زيداً) مفعول به لأفعل، وذلك لأن أفعل لما كان فيه همزة التعدية -يا الهمزة في أفعل، جيد- فزيد مفعول به لما في أفعل من همزة النقل، وهمزة النقل تكسب الفعل تعدياً، والجملة حينئذ من الفعل والفاعل والمفعول به تكون خبراً للمبتدأ.

أنت شفت ما هو التقدير الآن؟ والتقدير: شيء عجيب -هذا هو المبتدأ وهو مدلول ما- جعل زيداً حسناً أو متصفاً بالحسن أو ذا حسن ما شئت فاجعل. فما هي المبتدأ، وصح الابتداء بها مع كونها نكرة لتضمنها معنى العجب، وليس هذا التضمن لمعنى العجب منافياً للتنكير التام فيها، ووجب تقديمها لأن التعجب له حق الصدارة، والتقدير: شيء عجيب. وأحسن زيداً فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل خبر. فبناء على هذا الإعراب، كل من المبتدأ والخبر مذكور في الكلام. واضح؟ طيب.

أقوال النحاة في إعراب الصيغة الأولى

هذا تمام الكلام في الصيغة الأولى للنظر إلى أحد الأقوال فيها. ويوجد في قبال هذا القول أقوال ثلاثة، إذاً هذا هو القول الأول، يعني الأقوال جملة الأقوال أربعة إذاً، هذا هو القول الأول وهو المشهور.

القول الثاني: أن ما نكرة ناقصة. شو يعني نكرة ناقصة؟ يعني نكرة مخصصة. ما معنى نكرة مخصصة؟ يعني نكرة منعوتة أو مضافة. اه. القول الثاني أن ما نكرة ناقصة موصوفة بالجملة بعدها، فهذه الجملة التي كانت خبراً وهي (أحسن زيداً) في القول الأول صارت نعتاً للنكرة الواقعة مبتدأً، وحينئذ لا يكون في صورة اللفظ أي خبر، وإنما يكون الخبر محذوفاً، والتقدير -شوف-: شيء حسن زيداً موجود. ولعل الحامل لهم على هذا القول الثاني هو رفضهم لتنكير ما تنكيراً تاماً، يعني الذي دعا هذا القائل الثاني إلى هذا القول، التفت، هو هذا المعنى، التفت قال: لأن ما لو كانت نكرة تامة فلا يصح أن يبتدأ بها، ولو تضمنت معنى العجب أو العظمة لم تكن نكرة تامة، فوجب حينئذ أن تكون نكرة ناقصة حتى يصح الابتداء بها، وإذ وجب أن تكون نكرة ناقصة فلا بد من مخصص لهذه النكرة، وما يصلح أن يخصصها ونفس هذه الجملة الواقعة بعدها؟ بعبارة ثانية: إن حاجة النكرة إلى التخصيص آكد من حاجتها إلى الإخبار. ليش؟ لأن النكرة متى يصح أن يخبر عنها؟ عندما تخصص، فالحاجة إلى الإخبار واقعة في طول الحاجة إلى التخصيص، يعني قبل تخصيص النكرة لا يكون ما بعدها خبراً وإنما يكون نعتاً، ولذلك تعين في هذه الجملة الواقعة بعدها أن تكون نعتاً لا خبراً، إذ لا تصل النوبة إلى كونها خبراً إذ لا صلاحية للنكرة لأن يبتدأ بها ما لم تخصص، فلما كانت حاجة النكرة إلى التخصيص آكد من حاجتها إلى الإخبار، حملوا الجملة بعدها على أنها نعت، وبقي الخبر محذوفاً ولا مانع من ذلك. هذا هو القول الثاني. إذاً الفرق بين القولين أنه بناء على القول الأول مبتدأ نكرة تامة ومع ذلك صح الابتداء به لتضمنه معنى العجب، والخبر مذكور في الكلام. القول الثاني: مبتدأ نكرة ناقصة والجملة بعدها هي ما خصصها ونعت، وحينئذ يكون الخبر محذوفاً.

القول الثالث: أن ما ليست نكرة، لا تامة ولا خاصة ولا ناقصة، وإنما هي ما الموصولة، وحينئذ تكون الجملة... فيكون المبتدأ معرفة، غاية الأمر أنه معرفة ناقصة، كيف يعني معرفة ناقصة؟ معرفة تحتاج إلى جملة الصلة، هذا معناه النقصان ها هنا، فتكون ما اسماً موصولاً وتكون الجملة بعده -يعني أفعل زيداً، ما أحسن زيداً- هذه الجملة تكون جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، والخبر محذوف. فبين الأقوال اشتراك وافتراق هنا؛ الافتراق بين القول الثاني والثالث أن المبتدأ نكرة في الثاني ومعرفة في الثالث، وإن كانا يشتركان في أن الخبر محذوف في كليهما.

القول الرابع: أن ما ها هنا استفهامية، والجملة بعدها خبر، كأن المتكلم جاهل سبب الحسن عند زيد فاستفهم عنه، والتقدير: أي شيء جعل... ولم يتعرض الماتن إلى هذا القول الرابع، وذلك لضعفه من جهة المعنى. ليش؟ إذ هناك فرق بالوجدان بين معنى الاستفهام وبين معنى التعجب، التعجب وإن كان يقتضي استفهاماً غير أنه يحمل معنى زائداً على الاستفهام، إذ ليس كلما استفهم عنه فقد تعجب منه، فالكلام إنما هو في إنشاء التعجب وإبداء الحيرة، وهذا إنما يكون -شوف، وهذا التعجب، التعجب وإبداء الحيرة- إنما يكون بعد الاستفهام وعدم الاهتداء إلى الجواب، فلا يصلح تفسير التعجب بأنه استفهام؛ لأن التعجب إنما يكون بعد طلب الفهم وعدم معرفته وعدم حصوله، فلا يفسر المتأخر بالمتقدم، وبهذا يستبعد القول الرابع.

ويمكننا أيضاً أن نستبعد القول الأول، وذلك لأن جعل الخبر مذكوراً وجعل التقدير هكذا: (شيء عجيب جعل زيداً حسناً)، يجعل هذا التركيب لمجرد الإخبار عن حصول العجب، في حين أن الكلام إنما هو في إنشاء العجب. شوف، في الدرس السابق بيّنا، قلنا: تارة نخبر عن حصول التعجب، كما يقال: تعجب فلان، وتارة... هذا إخبار عن وقوع العجب بعد حصوله إخبار عن حصول الانفعال النفساني عند صاحبه، وتارة يكون المقام هو إنشاء التعجب ونفس الانفعال لا الإخبار عن الانفعال بعد حصوله. وعندما يكون الخبر مذكوراً والتقدير (شيء عجيب جعل زيداً حسناً)، يكون هذا للإخبار عن حصول العجب بعد وقوعه لا أنه لإنشاء العجب. وهذا بخلاف ما إذا قلنا إنما نكرة ناقصة أو موصول، يعني بخلاف القولين الثاني والثالث، شوف، فإنها... فإن الجملة بناء على القولين الثاني والثالث وإن كانت للإخبار -هي أيضاً جملة خبرية، لكن مع حذف الخبر- تكون أنقص رتبة من الجمل الخبرية وأقرب منها إلى الجمل الإنشائية، حتى كأن المتكلم عندما ذكر أوصاف الفاعل -ذكر أوصاف الفاعل، فلما لم يقف على سبب هذا الاتصاف سكت لدهشته وتعجبه فلم يأتي بالخبر جهلاً به، فيكون كلامه -شوف، حتى ندقق- فيكون كلامه حينئذ إخباراً عن الوصف -هذا ما عندنا مشكلة فيه- وتعجباً من سببه. بخلاف القول الأول، هو إخبار عن الوصف وعن التعجب. الآن شوف في القول الأول: تعال ما هي المبتدأ والخبر وين؟ ما أحسن أحسن زيداً، يعني يوجد عندي مبتدأ وخبر، والخبر بنفسه شو؟ هو أيضاً جملة خبرية، فحقيقة كم يوجد إخبار في القول الأول؟ يوجد إخباران: إخبار عن الوصف، وإخبار عن التعجب من الوصف. بخلاف القول الثاني فليس فيه إلا إخباراً... ليس فيه إلا إخبار واحد، إخبار عن الوصف وتعجب من سببه، حتى كأن المتكلم عندما أخبر عن حصول هذه الصفة لصاحبها لم يقف على سبب ذلك فسكت لدهشته وحيرته فتجنب ذكر الخبر لعدم معرفته، وإن كان هذا إخباراً بالدقة أو باللفظ غير أنه في قوة الإنشاء، بخلاف ما إذا ذكر الخبر. فحاصل المطلب: أن القول الأول فيه إخبار عن الوصف وإخبار عن التعجب، والكلام إنما هو في إبداء العجب في إنشائه، بخلاف القول الثاني فليس فيه إلا إخبار عن الوصف، وبعد أن أخبر عن الوصف فجهل سببه توقف. ها؟ يبقى أن تقدير الكلام تقدير الخبر، هذا يأتي من جهة النحوي لأنه أراد أن يصحح الكلام، ولذلك الذي يناسب في المقام أن يكون هذا المورد مبتدأً لا خبر له، هذا هو الذي يناسب، ولكن هذا يلزم أن نؤسس نحواً جديداً حينئذ. على كل حال، هذا تمام الكلام في الصيغة الأولى وهي (ما أحسن زيداً).

الصيغة الثانية للتعجب: (أفعل به)

وأما الصيغة الثانية للتعجب فهي أفعل به، وجملة المطلب مختصراة: أن أفعل فعل تعجب -التفت، ليس فعل أمر، أفعل بزيد أحسن بزيد ليست فعل أمر، وإنما هو فعل تعجب، فعل جيء به للتعجب- وما معنى أنه جيء به للتعجب؟ يعني أن مدلول هذه الصيغة ومعناها نفس مدلول الصيغة الأولى ومعناها، فـ (أحسن بزيد) معناها: شيء ما جعل زيداً ذا حسن. ولذلك فإن أفعل في قولنا (أحسن بزيد) ليست فعل أمر وإنما هي فعل تعجب، ولكنه لازم لصيغة الأمر، وأصله (أفعلَ) بصيغة الماضي، وهذه الألف هي ألف الصيرورة، يعني صار ذا فعل، كما يقال: أثمر الشجر -شو يعني؟ يعني صار ذا ثمر- وأبقلت الأرض -يعني صارت ذا بقل-. فهذه الألف ألف الصيرورة؛ لأنها تتضمن معنى الصيرورة، أي صار الشيء ذا كذا.

إذاً، فـ (أفعل) ها هنا هي... فعل تعجب أصله (أفعلَ)... طبعا فعل تعجب أصله فعل، أصله أفعل بالفعل بالماضي، عفواً، بصيغة الماضي، والألف فيه هي ألف الصيرورة، أي صار ذا فعل كأثمر وأبقل، ولكن غير إلى لفظ الأمر وصيغته. ليش؟ فرقاً بينه وبين الإخبار، لأنه لو بقيت له صيغة الماضي وقيل: أحسن زيداً أو زيد... لم يبقى هناك حينئذ فرق بين الإخبار وبين إنشاء العجب، والكلام إنما هو في إنشاء العجب لا في الإخبار عنه بعد حصوله.

فأصل أفعل (أفعلَ)، واللفظ للصيرورة، ثم صيغ... أخذ إلى صيغة الأمر للفرق بينه وبين الإخبار عن العجب أو الإخبار عن حصول الفعل. والأمر أقرب إلى الإنشاء من الماضي؛ لأن الأمر من ندوات الإنشاء.

ولكنه لما صيغ للماضي... لما أخذ منه صيغة الماضي صار يقبح فيه أن يسند إلى فاعل ظاهر؛ إذ لم يعهد في صيغ الأمر... عفواً، لما أخذ منه صيغة الأمر قبح أن يسند إلى الاسم الظاهر؛ لأن فعل الأمر لا يسند إلا إلى المستتر، ولذلك جيء بالياء بعده... عفواً، جيء بالباء بعده لإصلاح هذا القبح في اللفظ. والحظ أن أصل هذا التركيب (أفعل زيداً)، شو يعني؟ يعني أحسن زيداً، يعني صار زيد ذا ذو... هو. وهذه الألف ألف الصيرورة، يعني ليست ألفاً ناقلة حتى تستلزم مفعولاً به، إذاً المراد: صار ذا حسن. ولكن لما كان أفعل بصيغة الماضي مشعراً بالإخبار أو هو مشترك بين الإخبار والإنشاء، أرادوا رفع هذا الاشتراك ورفع هذا الإهام فأخذوا أفعل وصاغوه للأمر فصار (أفعلْ). وإذ صار (أفعلْ) قبح حينئذ أن يسند إلى فاعل ظاهر، فلا يقال: (أفعلْ زيداً)؛ فإن فيه قبحاً لفظياً؛ إذ لم تجري العادة على إسناد صيغة الأمر إلى الفاعل الظاهر. فعمدوا إلى إصلاح هذا القبح اللفظي فأصلحوه بزيادة الباء، فهذه الباء جيء بها لإصلاح قبح في اللفظ، ولذلك فإن هذه الباء لا يمكن حذفها ولا اختزالها، بخلاف مثل فاعل كفى مثلاً، تقول: كفى زيد، وتقول: كفى بزيد، هذه باء حرف زائد... على كل حال، هذا تمام الكلام في الصيغة الثانية نحو مجمل.

بقي عندنا بعض الشروط وتطبيق على العبارة إن شاء الله يأتي هذا غدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.