قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

139

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

همزة القطع وهمزة الوصل

الباب الأخير من الأبواب التي ذكرها الماتن وختم بها كتابه، هو باب همزة الفصل والوصل أو همزة القطع والوصل. والحاصل أن الهمزة التي تكون في أول الكلمة، سواء كانت هذه الكلمة اسماً أو فعلاً أو حرفاً، وسواء كانت هذه الهمزة زائدة أو أصلية، هذه الهمزة الواقعة في الأول تنقسم إلى قسمين: إلى همزة وصل وهمزة قطع.

والمراد من همزة القطع هي الهمزة التي تثبت في أول الكلام وفي درْجه، أي تثبت في أول الكلام وفي وسطه، ومعنى ثبوتها أنها يتلفظ بها، فهمزة القطع هي التي يتلفظ بها ويكون لها أثر في النطق، سواء وقعت هذه الكلمة المبدوءة بالهمزة في أول الكلام أو وقعت في وسطه.

كما تقول مثلاً في أسماء، شوف يوجد همزة في أول هذه الكلمة بمعزل عن أن هذه الهمزة هي زائدة أو غير زائدة، أصلية أو غير أصلية، بمعزل عما إذا كانت هذه الكلمة اسماً أو فعلاً أو حرفاً، هذه الهمزة التي في أول هذه الكلمة، سواء ابتدأت نطقك بهذه الكلمة أو وقعت هذه الكلمة في منتصف كلام آخر، فإن هذه الهمزة على كل تقدير همزة ثابتة، ولا نعني من ثبوتها ثبوتها في الكتابة، وإنما المراد من أنها تثبت أي أنها تثبت لفظاً، أي إنه ينطق بها، فتقول أسماء وتقول والأَسماء، شوف أدخلناها عليها الواو وأدخلنا ألف ولام، لم تعد هذه الهمزة في أول الكلام، صارت مسبوقة بشيء، هذا هو المراد من وسط الكلام، ومع ذلك تبقى هذه الهمزة مما ينطق بها، فتقول أسماء والأَسماء، شوف والأَسماء، هذه الهمزة في أسماء سبقت بشيء ولو بالألف واللام، المهم أنها لم تقع في أول الكلام.

جيد؟ ومع ذلك نطق بها فالهمزة همزة قطع. وقد ظهر من ذلك أولاً أن المراد منها الثبوت في اللفظ لا في الرسم الكتابي. وثانياً أن المراد من وسط الكلام كل ما ليس بأول الكلام ولو سبقت بحرف، فهذا يصدق عليها أنه وسط الكلام ولذلك يقال درج الكلام.

فهمزة القطع هي التي تثبت لفظاً، أي يكون لها أثر في النطق، سواء وقعت في أول الكلام -إذاً ما هو المراد من أول الكلام؟ سواء كان مما يُبتدأ النطق بها أو لا- وأما همزة الوصل فهي التي تثبت في أول الكلام وتسقط في درْجه، يعني إنما يكون لها أثر في النطق إذا أُبتدئ النطق بها في أول الكلام، أما إذا سبقت بشيء فإنها تسقط، أي لا يكون لها أثر في النطق، وإن رُسمت هذه الألف في الكتابة، مثل الاسم، تقول اسم، إذا أردت أن تبتدئ -شوف الآن لم أنطق بشيء، أريد أن أبتدئ نطقي- فأقول اسم، اسم، هذه الهمزة المكسورة لها أثر في النطق بلا إشكال، بخلاف ما إذا سبقتها بالواو تقول واسم، جيد، كم في جهة الصوت؟ أنت لم يصدر منك من الحروف إلا الواو والسين والميم واسم، وإن كان لهذه الألف صورة خطية.

واضح صار ما هو المراد من الثبوت في وسط الكلام وفي درْجه أو الثبوت في أول الكلام دون وسطه؟ جيد.

إذاً ففهمزة القطع وهمزة الوصل تشتركان في أنهما تثبتان في أول الكلام، والمراد من أول الكلام ابتداء النطق بأن تكون الهمزة هي أول شيء ينطق به المتكلم، هذا هو المراد من أول الكلام. وأما وسط الكلام فكل ما ليس بأول الكلام، ولو سبقت هذه الهمزة بحرف فهذا يجعلها واقعة في درج الكلام. ولذلك نحن يكفينا عندما نريد أن نطلع على حكم الهمزة في وسط الكلام يكفينا أن ندرج واواً عاطفة ونضعها قبل هذه الكلمة.

سبب تسمية همزة الوصل وحقيقة امتناع الابتداء بالساكن

وخلاصة المطلب أن همزة القطع تثبت في أول الكلام وفي درْجه، وهمزة الوصل تثبت في أول الكلام وتسقط في درْجه. وإنما سميت همزة الوصل همزة للوصل، لأن المتكلم إنما جاء بهذه الهمزة ليتوصل إلى النطق بالساكن.

توضيح ذلك: أن هناك بعض الكلمات التي يكون الحرف الأول منها ساكناً، وإذا كان حرفها الأول ساكناً فلا يمكن للمتكلم أن يبتدئ نطقه بهذه الكلمات، لأن ابتداء النطق بالساكن ممنوع، بل ممنوع، ويمكن أن نبين ذلك من جهات:

الجهة الأولى: لأن المتكلم -شوف- قبل أن ينطق لم يكن هناك حروف ولا ألفاظ، فيصدق أنه لم يكن هناك حركة، لأن الحركة إنما تحصل وتُعرض على الحرف، وهو بحسب الفرض لم ينطق بعد، فلم يأت بالحرف، وإذا لم يكن قد أتى بالحرف فيصدق أنه لم يأت بالحركة أيضاً من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أو فقل: لأن الحركة إنما تعرض على الحرف والمتكلم قبل أن يبتدئ النطق لم يكن عارض الحرف موجوداً، والعارض عدم عند عدم معروضه، فيصدق أن المتكلم كان ساكناً.

فإذا أراد أن يبتدئ النطق والحرف الأول قد فرضناه شو؟ ساكناً أيضاً، فقد التقى ساكنان، والتقاء الساكنين ممنوع، فلا يمكن للمتكلم أن يبتدئ النطق بالساكن. هذا من جهة.

الجهة الثانية: في بيان امتناع ابتداء النطق بالساكن، هو أن هناك فرقاً بين الصوت وبين النفس، هذا لمن يدرس عادة هذا المطلب في التجويد، بين الصوت -عندما يقال مد الصوت- وبين النفس -عندما يقال مد النفس-. أما النفس فالتفت هو الهواء الخارج من الرئتين من دون الاحتكاك بالأوتار الصوتية. هذا بخلاف الصوت فإنه هواء مندفع وخارج من الرئتين ولكن مع احتكاك بالأوتار الصوتية، والنطق عبارة عن الصوت، عن رمي الصوت، ما معنى اللفظ؟ اللفظ هو الرمي، لفظت النواة رميتها. جيد؟ فإذاً هو رمي الصوت مع احتكاكه بالأوتار الصوتية. وحينئذ فلا يعقل أن يكون هناك نطق من دون صوت، ولا يعقل أن يكون هناك صوت من دون احتكاك بالأوتار الصوتية، ولا يعقل الاحتكاك بالأوتار الصوتية ثم لا يكون هناك حركة، لأنه لو احتك الهواء بالأوتار الصوتية وولد سكوناً لكان ذلك نفساً وليس صوتاً.

ومن هنا حتى عندما يُتوهم أن هناك نطقاً بالساكن، هو في الحقيقة يكون هناك نحو من أنحاء الإشمام، إشمام، لابد أن نشمم الكلمة، نعطيها شيئاً من الكسر أو من الضم أو من الفتح، حتى يظهر أثر الصوت، إذ الصوت لا يكون صوتاً ما لم يحتك بالأوتار الصوتية، والاحتكاك بالأوتار الصوتية لابد أن يولد حركة. جيد؟ ليش؟ لأن السكون حقيقة ليس حركة، نحن في النحو جعلناه حركة، وهو في الدقة هو انعدام للحركة، فلا يمكن أن ينتج عن الاحتكاك بالأوتار الصوتية سكون، هذه لم نسمها حركة بالمعنى الدقيق، وإن كانت حركة بالاصطلاح النحوي، أي علامة. جيد؟

إذاً فقد ظهر أن الابتداء بالنطق أو أن ابتداء النطق بالساكن ممنوع. إذا اتضح ذلك، فإن بعض الكلمات ما كان حرفها الأول ساكناً امتنع أن يُبتدأ النطق بها، ليش؟ لامتناع الابتداء بالساكن، فدعت الحاجة إلى أن يؤتى بواسطة، بآلة، بأداة تمكن من الابتداء بهذه الكلمة، فجيء بألف، جيء بهمزة، وهذه الهمزة لا يمكن أن نسكنها لأننا لو سكناها -التفت- لرجع المحذور ولواقعنا فيما فررنا منه، إذ الفرض أننا إنما احتجنا إلى هذه الأداة حتى نتمكن من النطق بالحرف الساكن، فلو كانت تلك الأداة ساكنة بدورها لما تمكنا من النطق، لما أمكن النطق بها ولاحتجنا إلى حرف آخر، وهي تسلسل إلى ما لا نهاية، ولذلك جيء بهمزة في أول الكلمة ثم فُتحت أو ثم حُركت هذه الهمزة حتى يمكن الابتداء بالساكن.

والأصل في هذه الألف، الأصل في حركة هذه الألف هو الكسر. ليش؟ وذلك لأن هذه الهمزة إنما جيء بها للتخلص من التقاء الساكنين، لأن ابتداء النطق بالساكن هو التقاء للساكنين، والأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر -شرحنا ذلك في ما سبق أو سألنا ذلك وأبقينا السؤال محلقاً، شيء فليحلق معنا إلى الألفية-.

على كل حال، إذاً لأن هذه الألف إنما جيء بها للتخلص من التقاء الساكنين، والأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. ليش؟ لأنه لا يوهم إعراباً، يأتي ذلك في محله، ولكن قد تحرك هذه الهمزة خروجو عن الأصل فتأخذ حركة الفتح وذلك إذا ما أريد التخفيف، وقد تخرج إلى الضم وذلك إذا ما أريد الاتباع على ما سيأتي في بعض الأمثلة التي سوف نقرأها.

فظهر أن هذه الهمزة المتحركة لا يمكن أن تكون ساكنة، هذه الهمزة المتحركة إنما جيء بها لأجل أي غرض؟ لأجل تصحيح النطق بالكلمة التي أولها ساكن، بسبب أنما جيء بها للتوصل، شوف كلمة الوصل من أين جيء بها؟ جيء بهذه الهمزة للتوصل إلى النطق بالساكن.

ولذلك عندما تقع هذه الكلمة في درج الكلام، يعني في وسط الكلام، فلا يكون النطق بها ابتداءً بالساكن، صحيح؟ لأن بحسب الفرض واقعة وين؟ في وسط الكلام، ومعنى أنها وقعت في وسط الكلام أن النطق قد ابتدأ بغيرها لا بها، قد ابتدأنا النطق بغيرها لا بها، وهذا يعني أنه لم يعد هناك حاجة إلى ذلك، لأنه إنما جيء بها لتصحيح وللتمكن من الابتداء بهذه الكلمة الساكنة، وهذه الكلمة لم تعد مبتدأً بها، وإنما صارت في وسط الكلام، فلم يعد هناك مشكلة، ولذلك هذه الهمزة تسقط في درج الكلام، فهمزة الوصل لما كان الغرض من المجيء بها هو تصحيح النطق بالساكن أو تصحيح الابتداء بالساكن فالغرض منها مقصور على خصوص أول الكلام، ولذلك كانت هذه الهمزة تثبت في أول الكلام، أما في وسط الكلام فإنها تسقط.

نعم، نحن في الألفاظ في عالم الكتابة نبقي لها رسماً نرسم هذه الألف، ولكن حديثنا إنما هو في الألفاظ، وفي عالم الألفاظ لا أثر لها في النطق.

وقد ظهر من ذلك أن همزة الوصل، شوف، لما كانت، شوف، إنما يؤتى بها لأجل تصحيح النطق بالساكن، فهذا يعني أن هذه الهمزة ليست من أصول الكلمة، إذ الفرق أن الكلمة كانت ساكنة الأول، أن أول حرف من الحروف من حروف الكلمة الأصلية وذلك الساكن، والألف لا تكون ساكنة، وهذه الألف إنما جيء بها، ومعنى أنه قد جيء بها أنها لم تكن موجودة من قبل، فالهمزة الوصل لما كان يؤتى بها من خارج اللفظ لتصحيح الابتداء بهذا اللفظ فقد علم أنها ليست من أصول اللفظ، فكلما كانت الهمزة للوصل كانت زائدة على أصل الكلمة، وهذا بخلاف همزة القطع، فإنها لما كانت تثبت في الأول وفي الآخر فلا بد أنها من أصول الكلمة، سواء كان ليش؟ لأنه سواء كان هناك نطق بالساكن أو لم يكن هناك نطق بالساكن، هي على كل حال ثابتة، وثبوتها دليل على أصالتها. فصح لنا حينئذ أن نقول: كلما كانت الهمزة للوصل فهي همزة زائدة، وكلما كانت الهمزة للقطع فهي أصلية.

هذا هو سبب تسمية همزة الوصل بالوصل عند من؟ عند البصريين قالوا لأنها يتوصل بها للنطق بالساكن، وأما عند الكوفيين فسميت همزة الوصل وصْلاً، لأنها تسقط عند وصل الكلام بغيره، يعني تسقط في درج الكلام، لأنها تسقط عند وصل الكلام بغيره.

فتسمية البصريين ناظرة إلى همزة الوصل بالنظر إلى أول الكلام، وتسمية الكوفيين ناظرة إلى همزة الوصل وين؟ في وسط الكلام. على كل حال لا أريد أن أطيل في هذه الأبحاث تأتي مفصلة إن شاء الله في الألفية. جيد.

الخلاف في أل التعريف بين سيبويه والخليل

بقي عندنا مسألة حتى يكون البحث واضحاً، أنهم وقع لهم الخلاف في (أل) التعريف، شوف نحن قلنا أن همزة الوصل والقطع أهم من أن تكون الكلمة اسماً أو فعلاً أو حرفاً، الآن (أل) التعريف أداة التعريف، هل هي حرف أو اسم أو فعل؟ هي حرف، وهي مركبة من الألف واللام.

وقع الخلاف بين النحاة في أن هذه الهمزة التي في (أل) التعريف -وهي عبارة عن ألف ولام- هذه الألف هل هي همزة وصل أو هي همزة قطع؟ التفت، ومعنى أنها همزة وصل إذا قلنا بأنها للوصل فهذا يعني أنها زائدة، وصلية، أنها زائدة، وهذا يعني أن أداة التعريف ما هي؟ اللام وحدها، وإذا قلنا إنها للقطع فهذا يعني أن المعرِّف هو (أل) مش الألف وحدها ولا اللام وحدها، ولذلك لا يقال الألف واللام، يقال أل، حتى كأنها مثل كلمة قد وهل وبل، حتى كأن هناك كلمة مركبة من حرفين وأن هذه الألف هي من أجزاء أداة التعريف.

ذهب سيبويه إلى أن أداة التعريف هي اللام، شو يعني أداة التعريف هي اللام؟ يعني الألف زائدة، ما معنى أنها زائدة؟ يعني أنها للوصل. وحاصل مذهب سيبويه، شوف بشكل مقتضب ومجمل، حاصل مذهب سيبويه أن أداة التعريف هي اللام وحدها. ولما كانت أداة التعريف كثيرة الاستعمال في الكلام، وحق ما يكون كثير الاستعمال في الكلام أن يأخذ علامة خفيفة، وأخف هذه العلامات هو السكون. ليش؟ قالوا لأن السكون عدم الحركة والعدم أخف مؤنة من الوجود، أو فقل: لما كانت أداة التعريف حرفاً وكل الحروف مبنية والأصل في البناء أن يكون على السكون جعلت هذه اللام ساكنة.

فإذا ما أريد ابتداء النطق بها تعذر ذلك، ليش؟ لامتناع ابتداء النطق بالساكن. فجيء بألف تصحح ذلك الابتداء ثم حُركت حتى لا نرجع إلى المحظور الذي فررنا منه وكانت حركتها الفتح تخفيفاً، وإن كان الأصل في حركة الهمزة ما هو؟ الكسر، لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر، ثم فتحت تخفيفاً لكثرة دوران هذه الأداة في كلام العرب.

جيد، ولما كانت هذه الألف إنما جيء بها للتوصل إلى الابتداء بالساكن، فهي قد ثبتت في أول الكلام فقط، وهذا الغرض منتفٍ في وسط الكلام فلا تثبت في وسطه، ولذلك إذا أردت أن تأتي بأداة التعريف في أول النطق ماذا تقول؟ الولد. شوف عملياً هناك الولد قائم، طبعاً إن كنا لا نكتب هذه الهمزة هكذا حتى نبين أنها للوصل. جيد؟ طيب الولد قائم. لا تقول الولد قائم، أصلاً الولد هذا فيه إشمام، هذا لا يمكن أن يكون نطقاً بالساكن حقيقة، حتى ما واحد يقول لي إن الوقوع دليل الإمكان، الولد، ال، تشعر بالكسر صحيح؟ طيب على كل حال الولد قائم.

وأما إذا أردت أن تأتي بها في وسط الكلام فماذا تقول؟ قامَ الولد. وإن كنا نعطيها رسماً في الكتاب لكن تقول قام الولد، شوف ال ساكنة لكن لا مشكلة في ذلك لأنه لم يُبتدأ النطق بها لأنها كانت مسبوقة بالميم فقطعنا حركة الميم فجاء السكون، السكون يعني أشبه مثل الظل، هلا مثلاً شوف هلا نحن أنت ترى إلى ما فيش ظل، هذا سبب للكيف.

على كل حال الآن هذا ظل، الظل الذي هنا، أنت نحن نتوهم -شوف الإنسان كيف الذهن كيف يعمل- نحن نتوهم أن هذا الظل أنا أوجده، أنني أوجد هذا الظل الآن هنا على الحائط، شيئاً ولا هذا الظل أمر وجودي، أنت تعدم انعكاس النور، أنت تضع حاجباً بين النور وبين ما ينعكس عليه النور جيد فينعدم ذلك النور فتتوهم أن الظل أمر وجودي، نريد أن نجلس في مكان فيه ظل، في مكان ليس فيه نور، وحقيقة هكذا، وأنت تقطع حركة، تقطع الحركة فتنعدم فتتوهم أن هناك سكوناً قد وجد، السكون أمر عدمي، على كل حال فوتنا الأمر إن شاء الله، جيد، ولكنها شنشنة نعرفها من أخزم، الولد قائم، تثبت في الأول وتسقط في الوسط. هذا هو مذهب سيبويه.

وأما الخليل الفراهيدي رحمه الله فذهب إلى أن أداة التعريف ليست هي اللام وحدها، بل هي (أل)، فالهمزة -شوف- الهمزة أصلية، لأن أداة التعريف صارت مركبة من حرفين، وإذا كانت أصلية فهي همزة قطع، طيب وإذا كانت همزة قطع فتطبيقا لقاعدة همزة القطع مقتضى القاعدة ماذا؟ أن تثبت في أول الكلام وأن تثبت وين؟ في درْجه.

مع أننا نجد أنها تثبت في أول الكلام في قولنا الولد قائم، ولكنها لا تثبت في درْجه، لأنك لا تقول قام الولد، إنما تقول قام الولد! إذاً كيف يمكن للخليل أن يقول هكذا؟

التفت، ذهب الخليل إلى أن هذه الهمزة أصلية وهي للقطع وحقها أن تثبت في أول الكلام وفي درْجه، ولكنها عوملت معاملة الوصل. ليش؟ قالوا لكثرة الاستعمال. عجيب! قال: وهذا ليس بعيداً في اللغة العربية، كما أسقطوا همزة القطع من مثل الفعل أخذ، شوف خلينا نروح لعند أخذ، أخذ هذا فعل ثلاثي، عندنا فعل ثنائي؟ ما عندنا فعل ثنائي أصلاً، الفعل يكون على ثلاثة أحرف فما فوق، إذاً وأخذ ثلاثي فلا بد أن الحرف الأول منها حرف أصلي وهو الهمزة، فالهمزة همزة قطع فهي تثبت في أول الكلام وفي درْجه، صحيح؟ تقول أخذ، تقول وأخذت، ولا تقول وأخذت، تقول وأخذت بإثباتها في أول الكلام وفي وسطه.

طيب ما هو فعل الأمر من هذه الكلمة؟ خذ! وأصلها أوخذ، أوخذ هذا هو أصلها، ولكنهم أسقطوا همزة القطع، فكما صح أن تسقط همزة القطع ههنا، صح أن تسقط في الكلمة، جيد، بل إنه في مثل خذ ومر وكل وويل أمه على ما سيأتي معكم في الألفية، اتفق، مش بس حذفت همزة القطع في وسط الكلام، حذفت في أوله وفي وسطه، فإذا كان العرب قد أجازوا حذف همزة القطع في الأول وفي الوسط في (خذ) فجواز حذف ذلك في الوسط فقط في (أل) التعريف يحصل بطريق أولى وصار سهلاً جداً.

طبعاً تسأل: إذاً ما هو الحامل على كل ذلك؟ قال: لسلامته من دعوى الزيادة بالحرف إلى آخره، سياتي معكم في الألفية أن الحامل على ارتكاب هذا القول من الخليل هو أن هناك إشكالات خمسة واردة على القول بأنها همزة وصل، فأراد التملص منها فذهب إلى القطع، ووافقه في ذلك ابن الناظم ووالده على ما سيقول.

تقريبا هذا تمام الكلام في المطلب. نقرا هذا المقدار ولا أحب القراءات فيها، ولكن نقرا.

جيد، إذاً اتضح أن همزة الوصل يجب أن تكون متحركة حتى تصحح ابتداء النطق بالساكن، جيد، والأصل في حركتها أن تكون الكسر، لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، شوف يعني إذا جيء بهمز الوصل مكسورة فلا يسأل عن سر كسرها، لأن الذات لا يعلل، والشيء إذا جاء على وفق أصله فلا يسأل عنه بِلم، وإنما يسأل إذا خالفت الأصل. والفتح ما هو سببه؟ التخفيف، إذا كانت الكلمة مما يكثر دورانها في الكلام. والضم الباعث عليه يكون هو الاتباع.

هذا تقريبا تمام الكلام، نقرا، قال لما جيد.

قال هذا الفصل في ذكر همزات الوصل، وهي التي تثبت في الابتداء -يعني شوف حتى الماتن لم يتعرض إلى المطلب إلا من الناحية من ناحية حصر المصاديق وتعدادها، جيد، ولذلك هو المطلب لا يوجد فيه شيء حقيقة-.

قال: هذا الفصل في ذكر همزات الوصل وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل. طيب شوف، تحذف في الوصل، فكأنه شوف هذه التسمية، تسمية همزة الوصل عندهم بهمزة الوصل من أين جاءت؟ ها؟ يعني ناظرة إلى تسمية البصريين أو إلى الكوفيين؟ إلى الكوفيين، مع أنه الآن لا أعرف إذا هو، لن يذكر ذلك، مع أنه يوافق مذهب البصريين، على كل حال.

جيد، قال: وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل. أو هي التي يؤتى بها لأجل ابتداء النطق بالساكن، ولأن الغرض منها مقصور على أول الكلام، تثبت في الأول وتسقط في الثاني. فحقيقة هذا التعريف لهمزة الوصل هو مسبب عن غرض همزة الوصل، جيد، يعني تسمية الكوفيين مسببة عن تسمية البصريين، ودائماً لابد من إرجاع الأمور إلى فوارقها الجوهرية، عفواً، كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات.

قال: على كل حال والكلام فيها في فصلين في ضبط مواقعها، فنقول: يعني في ضبط مصاديقها. قد استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين، هو حصر للمصاديق ونحن لا نحتاج إلى هذا الحصر، يكفينا أن نعتمد شيئاً من السليقة مع عطف مع عادات عطف، الآن مثلاً شوف تقول استقراء، ألم أدخل عليها واواً؟ واستقراء، أو تقول واستقراء، واستقراء، واستقراء، إذاً هذه الهمزة همزة وصل، جيد.

مثلاً اندرس، واندرس، إذاً تعلم أنها همزة وصل، دائماً العبرة هو هكذا، تدخل هذه الواو يتضح استصحاب، ماذا تقول؟ والاستصحاب، شو والاستصحاب؟ هذا من الأغلاط الشائعة ولذلك قلنا شيئاً من السليقة، جيد، والاستصحاب ولذلك في الكتابة على الوورد أو على غير الوورد لما بتكتب والاستصحاب ما بتكتب هذه، بتكتب من دون الهمزة، هذا في الرسم جيء بهذه المعكوفة ليش؟ حتى تدل على أنها للقطع ومن دونها فهي للوصل. ولذلك ماذا تقول؟ الولد، لا تضع هذه المعكوفة فوق الألف إشارة إلى أنها للوصل، وإن كانت في أول الكلام تقول الولد. واضح صارت المسألة؟ تقول أخذ، شهيد، هلا على لغة سيبويه، الوعد على لغة سيبويه مش على لغة الخليل.

مثلاً شوف اسم، طيب هون مشكلة الاسم، هل يكون ثنائياً أو يوضع ثلاثياً؟ الأصل فيه أن يوضع على الثلاثي، قد يوضع على ثنائي كالضمائر لكن يكون مبنياً حينئذ الكلام أن هذه ألف زائدة وصلية؟ ها؟ إذاً يجب أن تكون همزة شو؟ هناك تقول وسم، اسم، وسم وفعل ثم حرف الكلمة، لا، ولذلك هناك أصلها سمو ثم بعد ذلك فعل فيها ما فعل فصارت اسم، ولذلك هناك خلاف بين الكوفيين والبصريين، من أين نشأ الخلاف؟ نشأ من أن هذه الهمزة للوصل أو للقطع، من ذهب إلى أنها للوصل فهي زائدة فلا بد أن تكون أصول الكلمة ليس مما فيها الألف، فقالوا أصلها سمو، جاي من السمو من الرفعة أن الاسم ارتفع عن نظيريه إلى آخره، جاي، وأما الذي ذهب إلى أنها للقطع فذهب إلى أنها أصلية، ولكن لم يقل أحد أنها للقطع اسم.

جيد، صار واضحاً إذاً ضبط المصاديق لا يحتاج إلى حفظ لها.

قال: قد استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين، أحدها أسماء غير مصادر، ما هي الضابطة؟ قال: لا يوجد ضابط، وهي عشرة (أي هي عشرة ألفاظ محفوظة يجب أن تحفظها): قال اسم، واست -الاست هو الدبر- وابن، هي أصلها شوف اسم لأنها قد ابتدأنا النطق بها شوف، واسد، وابن، وابنة، وابنم، وامرؤ، وامرأة، -شوف لا نذكر الألف لأنها كلها مسبوقة بواو- واثنان، واثنتان، وابنان، وابنتان، وابنمان، وامرآن وامرآن -قال الله تعالى: ﴿رجل وامرأتان﴾، مش وامرأتان، نعم إذا جردتها عن رجل وعن الواو تقول امرأتان على الأصل بالكسر، واضح صح؟-

طيب اسم واضح من السمو، وائست، طبعا وائست هذا غلط ولكن أريد أن أقطع حتى يبدو اللفظ عن، جيد، هو دبر، وابن، وابنة، واضح، وابنم هو أصلها بنو يعني من ابن، زيدت الميم للمبالغة في البنوة، وامرأة، واثنان، واثنتان، وابنان، وابنتان، وابنمان، -طبعا تثنية هذه الألفاظ ليش أراد أن يحترز عن جموعها؟ لأن الجموع الهمزة تكون أصلية مثل الأسماء تقول والأسماء حتى ما، وأسماء، ولا تقول وأسماء، جيد- وامرآن وامرأتان -قال الله تعالى: طبعا وامرآن هي أصلها مرء، ثم بعد ذلك تتبع بالرفع تصبح امرؤ بعدين بالنصب امراً ثم امرئ على ما يأتي أيضاً في الألفية، بخلاف الجمع فإن همزاته همزات قطع، قال الله تعالى: ﴿إن هي إلا أسماء سميتموها﴾ (النجم: 23) فقل: ﴿تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم﴾، في درج الكلام وجاءت ثابتة-.

النوع الثاني: أسماء هي مصادر، يعني في الأسماء وين همزة الوصل؟ قال في غير المصادر هي 10 ألفاظ، طيب في المصادر؟ قال: وهي مصادر الأفعال الخماسية والسداسية، يعني الانطلاق والاستخراج، تقول واستخرج واستخراج واستخراج ذلك، وانطلاق ذلك. جيد مصادر الأفعال الخماسية يعني من انطلق خمسة، واستخرج ستة، الانطلاق والاقتداء كالانطلاق هلا ما فينا نقول كالانطلاق، كالانطلاق والاقتداء، والسداسية كالاستخراج.

وأما الفعل، فإن كان مضارَعاً فهمزاته همزات قطع، واضح ليش؟ لأن صيغة المضارع يجب أن يكون في أولها حرف من حروف أنيت، فهذه الهمزة هي من صيغ المضارع، هي من جزء من أجزاء هذه الصيغة، ولذلك إن كان مضارع، إن كان، فإن كان مضارَعاً فهمزاته همزات قطع، نحو أعوذ على وزن أفعل، وأستغفر، وأحمد -طبعا جيء بهذه الأمثلة حتى يفرق بين الثلاثي والرباعي، ما في مشكلة-.

وإن كان ماضياً، فإن كان ثلاثياً أو رباعياً فهمزاته همزات قطع، فالثلاثي نحو أخذ وأكل، والرباعي نحو أخرج وأعطى. وإن كان خماسياً أو سداسياً فهمزاته همزات وصل، نحو انطلق واستخرج.

وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزاته همزات قطع، لا نحتاج إلى حفظ هذه الموارد، يكفينا الضابطة. جيد؟ فهمزاته همزات قطع كقولك يا زيد أكرم أمراً، ويا فلان أجب فلاناً.

وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام نحو قولك الغلام والفرس، شوف أما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل لأنه، لأن همزة الوصل زائدة أو أصلية؟ زائدة، والزيادة نحو من أنحاء التصريف، والتصريف لا يكون إلا في الأسماء والأفعال، لا يكون في الحروف، هذا أول إشكال أشكاله الخليل، قالوا هذا هو صحيح ولكن في أداة التعريف صح ذلك، ولذلك شوف فلم تدخل عليه همزة الوصل لأن دخول همزة الوصل على حرف يعني أن في الحرف زيادة، والزيادة نحو من أنحاء التصريف، التصريف إنما يكون في الأسماء وفي الأفعال، ليش؟ لأن هي التي تقبل تغير المعاني.

قال إلا على اللام نحو قولك الغلام والفرس، وعن الخليل أنها همزة قطع عوملت في الدرج، يعني في الوسط معاملة الوصل تخفيفاً لكثرة الاستعمال. طيب، والدليل على ذلك أنه قد صح ما هو أعظم منه، قال كما حذفت الهمزة في الوصل وفي الدرج معاً من خير، هي أصلها أفعل التفضيل، زيد خير من عمرو، يعني زيد أفضل، يعني أكثر خيراً، هي أصلها أخير من عمرو، جيد، ومع ذلك حذفت، وشر، تقول زيد شر من عمرو، يعني أشر منه، هذا أفعل التفضيل على وزن أفعل، في الحالتين، شو يعني في الحالتين؟ يعني في الوسط وفي الدرج، وبقية الحروف همزات، همزات قطع النحو: أم، واو، ونون.

والثاني: في حركة حركة همزة الوصل، اعلم أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر لأنه هو الأصل، همزة الوصل تحرك، فيش عندي همزة وصل ساكنة؟ واضح ليش؟ يلزم نقد الغرض، فالأصل الكسر لأنه هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، قال: وبالضم في لغة ضعيفة لأنه للاتباع، جيد، وهو اسم يعني ما يحرك بالضم هنا اسم في بعض الأحيان يقال غُسم أو هكذا، لغة ضعيفة، وقد أشرت إلى ذلك بقولي: همزة اسم بكسر أو بضم، وإلا هي الأصل تقول اسمٌ مش اسمٌ، صرم على البقية هي.

ومنها ما يُحرك بالفتح خاصة، جيد، وهي همزة لام التعريف للتخفيف.

ومنها ما يُحرك بالفتح في الأفصح وبالكسر في لغة ضعيفة على الأصل، وهو أيمن -هكذا نقول أكثر، وفي بعض الأحيان يقال بالكسر شو إيم- المستعمل في القسم في قوله أيمن الله لأفعلن، طبعا أيمن من وين مأخوذة؟ من (أل) أيمن نعم.

قال: وهو اسم مفرد مشتق من اليمن وهو البركة، لا جمع يمين، خلافا للفراء. وقد أشرت إلى هذا القسم والذي قبله بقولي: بفتحها أو بكسر همزة أيمن يعني أو إيم.

ومنها ما يحرك بالضم فقط، وهو أمر الثلاثي إذا انضم ثالثه ضماً متأصلاً، نحو اقتل، إذا انضم الثالث يعني التاء -شوف الاتباع بين الأول وبين ما قبل الأخير- اقتل، وأكتب، ولا يقال اقتل أو اكتب كما في العامية، ودخل تحت قولنا متأصلاً.

تتمة هذا المطلب ليس فيها إلا تطبيق على الأمثله. هذا آخر ما أراد الماتن إملاءه على هذه المقدمة وهذا آخر ما أرادنا بيانه، نسأل الله أن يكتب فيه ثواباً لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد رسول الله، ومن حمل أو شيء من قوم الشيء معتدة كتابة معتدة.