قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

014

كان الكلام في أن الفعل على ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وقلنا إن تقسيم الفعل إلى هذه الأنواع الثلاثة ليس قائماً على أساس أن الزمان ثلاثة أنواع؛ لوضوح أن المضارع كما يصلح للحال كذلك يصلح للاستقبال، فلو كان تقسيم الفعل –عليكم السلام- على أساس تعدد وتنوع الزمان للزم أن يكون عندنا فعلان لا ثلاثة، فننجعل فعلاً لما يدل على الماضي وفعلاً لما يدل على الحال والاستقبال، فإن كلا من المضارع والأمر يدلان على المستقبل.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المضارع كما يصلح للحال يصلح للاستقبال، ولذلك دعت الحاجة إلى أن نميز بين هذه الأفعال لا على أساس الزمان، بل على أساس العلامات النحوية. فعل الأمر وين بيدخل؟ وين بيدخل؟ ما بيدخلش بالتفصيل؟ قلنا يدل على الزمان. قلنا يدل على المستقبل. سيأتي سيأتي عندما نصل إليه، نشرحه كيف كان.

أما الفعل الماضي فقد ذكر الماتن أن علامته أي العلامة التي يعرف بها الفعل الماضي هي قبوله تاء التأنيث الساكنة، كما تقول في جاء: جاءت، وفي لعب: لعبت، فلما صح أن تدخل تاء التأنيث الساكنة على هذا الفعل علم أنه فعل ماضي.

وإنما اشترط في تاء التأنيث أن تكون ساكنة احترازاً عن تاء التأنيث المتحركة، فهذه لا تدخل إلا على الأسماء، كما يقال في قائم: قائمة، وفي طالب: طالبة، وهكذا. المتحركة تدخل على الأسماء، وما يدخل على الأسماء لا يكون علامة على الفعل، هذا من جهة.

وإنما جعلوا تاء التأنيث الساكنة علامة على الفعل لأنهم تتبعوا لغة العرب فوجدوا أن الأسماء عندما يراد تأنيثها فإنها تؤنث بتاء متحركة، وأما الفعل المضارع فانه لا يحتاج إلى علامة تأنيث في آخره، لأن التأنيث فيه تدل عليه حروف المضارعة؛ نفس حروف المضارعة التي تدخل على الفعل المضارع هي التي تدل على تأنيث الفعل وعدمه، فلم نحن نحتاج حينئذ إلى علامة تأنيث؟ لأنك إذا أردت أن تؤنث الفعل المضارع فتقول: تلعب هي أي في يلعب تلعب، وفي يضرب تضرب، فالتاء المضارعة التي تقع في أول الفعل لما كانت هي التي تدل على التأنيث فاغناهم ذلك عن أن يضيفوا تاء في آخر الفعل لتدل على تأنيثه.

وأما الأمر فإن الذي يدل على التأنيث فيه هو ياء المخاطبة، كما تقول في قوم: قومي، وفي ادرس: ادرسي. فلما كانت علامة التأنيث في الأسماء هي تاء متحركة، وكانت علامة التأنيث في المضارعة هي تاء في أوله، وفي الأمر ياء المخاطبة، وفي الماضي تاء التأنيث الساكنة، علم أن تاء التأنيث الساكنة هي من خواص الفعل الماضي. وأما الحروف فلا تذكر ولا تؤنث لأنها ليس لها معنى في نفسها، وليس لها معنى ظاهر في نفسها، وبهذا صارت تاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل الماضي.

ثم إن الأصل في الأفعال كما قلنا البناء والإعراب وبناء، لأن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني التي تعرض على الكلمة، والأفعال وإن كان لا يعرضها معان كالفاعلية والمفعولية والاضافة، ولكن يعرضها معان من نوع آخر كالماضي والحال والاستقبال، وهذه المعاني الزمنية تحتاج إلى تمييز، غير أن هذه المعاني لما كانت تستلزم تبديلاً داخلياً في بنية الكلمة علم أنها تتميز من داخل اللفظ لا من خارجه، ولذلك فإن هذه الأفعال وإن كان يعرض عليها معان ونحتاج إلى تمييزها إلا أنه لا تصل النوبة إلى تمييزها بشيء خارج عن نفس الكلمة، لأن الأفعال تختلف هيئاتها باختلاف الأزمنة التي تدل عليها، لأنك إن أردت الزمان الماضي قلت: فعل، وإن أردت الحالة أو الاستقبال قلت: يفعل، وإن أردت الاستقبال خاصة قلت: سيفعل أو افعل، فلما كانت هيئات الأفعال تتبنى بتبدل الزمان فالأزمنة أو هذه المعاني متمايزة بنفس الكلمة ولم نحتج إلى أثر إعرابي، ولذلك كان الأصل في الأفعال أن تكون مبنية لا معربة، والفعل الماضي واحد من الأفعال ونوع من الأفعال فيأتي أو فحقه أن يأخذ حكم الفعل، فالأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنياً.

غير أننا نجد أنه قد بني في الأصل على الفتح، فتقول: جاء ولعب وضرب، وضرب بالبناء هذا ببناء على الفتح، وإنما يخرج عن الفتح إلى السكون في أسباب أو لأسباب خاصة وفي مسائل.

جيد، بيان هذا المطلب موقوف على مقدمات:

المقدمات الحاكمة في بناء الفعل الماضي

المقدمة الأولى: ما مر معنا في دروس سابقه من أن الأصل هو القاعدة الأولية التي يقتضيها الشيء، ولا يخرج عن الأصل إلا لمانع يمنع منه، فلا تصل النوبة إلى الفرع إلا بعد تعذر الأصل. وبهذا وجهنا تقدم الإعراب بالحركات على الإعراب بالحروف، قلنا لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات لأن الحركة أخف من الحرف، وما دام الغرض يتأتى بالأخف فلا تصل النوبة إلى غير الأخف، ولا تصل النوبة إلى الإعراب بالحروف إلا إذا تعذر وامتنع إعراب بالحركات.

وهنا هكذا عندما نقول إن الأصل في الفعل الماضي هو البناء، والأصل في البناء أن يكون على السكون، فنحن لا نترك ذلك الأصل ولا نخرج عنه إلى الفرع إلا لمانع يمنع من البناء على السكون. وما يمنع من البناء على السكون في الغالب هو التقاء الساكنين، فإن التقاء الساكنين لتعسر -يعني لصعوبة النطق به- أو لتعذره -أي لامتناع النطق به- هو موجب للثقل، والثقل مخل بالفصاحة، والاخلال بالفصاحة إخلال بالبلاغة، فلو كان في لغة العرب التقاء للساكنين للزم أن لا تكون اللغة العربية بليغة.

المقدمة الثانية: أن الفعل دائماً يستتبع فاعلاً بعده، لوضوح أن الفعل عرض وحدث، وكل عرض لابد له من ذات وكل حدث لابد له من محدث، ولذلك لا يوجد فعل يكون خالياً عن وجود فاعل. التفت شوف ستجد أن بين المقدمات بوناً شاسعاً، ولكن هذه المقدمات سوف تسوقنا في نهاية المطاف إلى مطلب متكامل. المقدمة الأولى ماذا كانت؟ أن الأصل في الفعل الماضي البناء، وأصل البناء أن يكون على السكون، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لمانع يمنع منه، وما يمنع من البناء على السكون ما هو؟ هو التقاء الساكنين، انتهى.

المقدمة الثانية أن كل فعل فهو مستتبع لفاعل، لأن الفعل يدل على الحدث والعقل يحكم بأن الحدث لا ينوجد خارجاً من دون وجود محدث قد أثر فيه وأوجده.

المقدمة الثالثة: أن الفعل حكم على الفاعل، فإنك عندما تقول: (جاء زيد) فأنت تحكم على زيد بالمجيء، والحكم على شيء فرع تصور ذلك الشيء، فلو لم يكن زيد متصوراً ومعروفاً عند المخاطب فلا معنى لأن تخبره بمجيء زيد، لأنه إذا كان جاهلاً بهوية زيد فهو لا ينتظر حكماً من أحكامه، وإنما يكون المخاطب منتظراً للحكم عندما يكون عالماً بزيد وينتظر مصيره وحاله والحكم الذي ثبت له.

ومن هنا قالوا إن حق الفاعل أن يكون متصوراً لا مجهولاً، ومعنى أن يكون الفاعل متصوراً أن يكون الفاعل معرفاً أو منكراً؟ معرفاً، لأن التعريف هو أفضل السبل والطرق لتعريف الفاعل. نعم، هذا لا يعني أنه لا يجوز أن يكون الفاعل مجهولاً، بل قد يكون الفاعل مجهولاً متى؟ وذلك إذا تعلق غرض المتكلم بالابهام، كما إذا سألتني: من جاء؟ وأنا لا أريد أن أخبرك عن هوية الجائي فأقول لك: (جاء رجل)، إذاً يعني أفهم أنني لا أريد أن أخبرك بهويتي، أو في اللغة العامية كما نقول مثلاً: من اللي جاء؟ لا جاء جيد، يعني واحد لا تريد أنت لا غرضك متعلق بالإبهام، أنت تريد أن تبهم الكلام ولذلك تأتي بالفاعل المنكر.

أما عندما تريد أن تفصح عن حقيقة الأمر فلا بد أن يكون الفاعل متصوراً وإلا لم يكن لكلامك أي فائدة، إذاً المخاطب ما دام جاهلاً بهوية الفاعل فهو لا ينتظر سماع حكم من أحكامه، ولازم هذا الكلام أن حق الفاعل أن –إن الأصل في الفاعل أن يكون معرفة أو نكرة- أن الأصل في الفاعل أن يكون معرفة. أقرب طرق التعريف إلى الفاعل هي الألف واللام، أي التعريف بأل: (جاء الرجل).

المقدمة الرابعة: لما كان حق الفاعل أن يكون معرفاً بأل، وكان حق الفعل الماضي أن يكون مبنياً على السكون، فيلزم من المجيء بالفعل الماضي المبني على السكون قبل الفاعل المعرف بالألف واللام والتي الألف فيه شو؟ ساكنة، يلزم حينئذ البناء، يلزم من بناء الفعل الماضي على السكون التقاء الساكنين، والتقاء الساكنين ممنوع في اللغة العربية.

وتحقيق هذا المطلب، حتى نجيب عن هذه التساؤلات والإشكالات التي تختلج الآن إلى الأذهان، وتحقيق المطلب أن الغالب في الفاعل أن يكون معرفاً بأل، فلو بني الفعل الماضي دائماً على السكون للزم أن يلتقي الساكنان ولو في مورد كون الفاعل معرفاً بالألف واللام، فيلزم الثقل ولو في مورد من الموارد، والتقاء الساكنين ممنوع لأدائه إلى الثقل.

الاحتمالات الثلاثة في حركة بناء الماضي

وههنا احتمالات حينئذ:

1. إما أن نبني الماضي على السكون دائماً سواء كان الفاعل معرفاً بالألف واللام أو غير معرف بالألف واللام. هذا احتمال، إذاً شوف الاحتمال الأول: البناء على السكون مطلقاً، عندما نقول مطلقاً شو يعني؟ يعني سواء كان الفاعل معرفاً بالألف واللام أو غير معرف بالألف واللام، كما تقول مثلاً: (جاء الولد)، وتقول: (جاء -عفواً- وتقول: جاء زيد)، هنا الفاعل غير معرف بالألف واللام وهنا الفاعل معرف بالألف واللام.

2. أن نبنيه –أن نبني الفعل الماضي على الحركة مطلقاً- شو يعني مطلقاً؟ سواء كان الفاعل معرفاً بالألف واللام أو غير معرف بالألف واللام، كما تقول: (جاء الولد) حيث يوجد التقاء ساكنين، وتقول: (جاء زيد) حيث لا يوجد التقاء ساكنين.

3. وهو التفصيل، ما معنى التفصيل؟ أي أن نبنيه على السكون عندما لا يوجد التقاء ساكنين كما في مثل (جاء زيد)، وأن نبنيه على الفتح عندما يوجد التقاء للساكنين.

هذه احتمالات ثلاثة لا يوجد رابع لها، إذاً نحن أمام احتمالات ثلاثة: إما أن نبني الماضي على السكون مطلقاً، أو أن نبنيه على الحركة مطلقاً، أو أن نبنيه أو أن نرتكب التفصيل فنقول: إن كان بعده فاعل معرف بالألف واللام فيجيء مبنياً على الحركة حتى لا يلتقي الساكنان، وإن كان بعده الفاعل بعده غير معرف بالألف واللام فلا مانع من أن نبنيه على السكون فإنه لم يلتق ساكنان.

أما الاحتمال الأول فهو واضح، لأنه لو بنينا الماضي على السكون مطلقاً للزم أن يلتقي الساكنان ولو في بعض الموارد، وذلك فيما إذا كان الفاعل معرفاً بالألف واللام والتقاء الساكنين ممنوع مطلقاً فلا يمكننا أن نرتكبه، إذاً فصار الاحتمال الأول باطلًا.

وأما الاحتمال الثالث وهو ارتكاب التفصيل فهو أيضاً باطل، ليش؟ وذلك لأن ارتكاب التفصيل يعني أن الفعل الماضي سوف يختلف حاله باختلاف ما يقع بعده، شوف هذا الفعل الماضي (جاء) يختلف حال الفعل جاء باختلاف الفاعل الذي بعده، إن كان مثل (زيد) يكون ساكناً، إن كان مثل (الرجل) سوف يكون متحركاً، إذاً القول بالتفصيل يعني أن الفعل الماضي سوف يختلف حاله باختلاف ما يقع بعده، ولكننا عرفنا أن المبني هو الذي يلزم طريقي واحدة، فلا معنى لأن نقول بالبناء ثم نقول تارة ثانية بأن حال الماضي يختلف باختلاف ما بعده، لأن هذا مرجعه إلى التناقض، لأنه لجهة كونه مبنياً فهو لا يختلف حاله أبداً، ولجهة كونه مفصلاً فإنه سوف يختلف حاله باختلاف الذي بعده.

هذا التفت، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فنحن نعلم أن الذي يؤثر في الآخر هل الفعل هو الذي يؤثر في الفاعل أو الفاعل هو الذي يؤثر في الفعل؟ فنحن نعلم أن الفعل هو الذي يؤثر في الفاعل، لأن الفعل هو الذي يجعل تلك الكلمة فاعلاً وهو الذي يجعلها مفعولاً، فإن نفس كون الفعل هو (جاء) هو الذي يجعل زيداً فاعلاً، ولو أبدلت الفعل وجعلته (رأيت) فيصبح زيد مفعولاً به، شوف زيد كيف تصبح فاعلاً عندما تدخل عليها فعلاً مثل (جاء)، كيف تصبح مفعولاً عندما تدخل عليها فعلاً مثل (رأيت) تصبح (رأيت زيداً)، فنحن نعلم أن الذي يعمل في الآخر هو الفعل، الفعل هو الذي يعمل في الفاعل، فلو كان الفعل متوقفاً في سكونه وحركته على الفاعل لصار الفاعل هو الذي يعمل في الفعل والشيء –تفت- فيصبح الفعل عاملاً في الفاعل والفاعل عاملاً في الفعل، هذا باطل أيضاً.

ولذلك قالوا: لابد أن نرتكب حينئذ الخيار الثاني، فقالوا ببناء الفعل الماضي على الحركة مطلقاً، لأنه هناك مانع من التزام السكون مطلقاً، وهناك مانع من التزام التفصيل، بأي معنى التفصيل هنا؟ قال: لابد أن تنظر إلى الفاعل، هل يوجد قبله؟ هل هو معرف بالألف واللام أو غير معرف بالألف واللام؟ فلما امتنع الخيار الأول وهو البناء على السكون مطلقاً، وامتنع الخيار الثالث وهو التفصيل بين ما بين الفاعل الذي يكون معرفاً بالألف واللام والفاعل الذي لا يكون معرفاً بالألف واللام، لم يبق إلا الخيار الثاني وهو بناء الماضي على الحركة مطلقاً، وهو الذي يعبر عنه –هذا كثيراً ما تجدونه في هذا الباب وفي غيره من الأبواب- وهو الذي يعبر عنه بطرد الباب.

ما معنى طرد الباب؟ التفت، طرد الباب يعني أن القاعدة حقيقة غاية ما تقتضيه هو العدول عن السكون إلى الحركة عند التقاء الساكنين، هذا الذي تقتضيه القاعدة. التفت، نحن القاعدة عندنا أنه لا يجوز التقاء الساكنين، فبحسب الفرض حق الماضي أن يتحرك متى؟ عندما يلتقي الساكنان، وليس حقه أن يتحرك مطلقاً في مورد عدم التقاء الساكنين، لا مانع من أن نبقيه على الأصل، بل يجب إبقاؤه على الأصل، ولكنهم لأجل هذا التفصيل الذي ذكرناه طردوا الباب، يعني جعلوا الباب على نسق واحد، جعلوا الباب مضطرداً أي على نسق جارياً على نسق واحد، فصار الماضي مبنياً على الحركات، وإنما اختاروا الفتح على غيره من الكسر والضم لأن الفتح أخف الحركات، وحق ما يكون كثير الاستعمال في اللغة العربية أن يكون ذا علامة خفيفة، ومن الواضح أن العلوم البشرية قائمة على الاستفادة من الأحداث التي حصلت في الزمن الماضي، فاستعمال الفعل الماضي في اللغة استعمال متكثر أو لا؟ أي كثيرة الدوران في الكلام، يعني كثيرة المجيء بها في الكلام، وحق ما يكون كثير الدوران في الكلام أن يأخذ علامة خفيفة، لأنه لو أخذ علامة ثقيلة فسوف يكثر الثقل بتكثر هذا الاستعمال، حق ما يكون استعماله كثير في اللغة العربية أن يكون ذا علامة خفيفة، وأخف العلامات من الحركات هو الفتح، لما بينا مراراً، فصار الفعل الماضي مبنياً على الفتح.

خروج الماضي عن الفتح إلى السكون

ولكنه قد يخرج عن الفتح فيرجع إلى الأصل. شوف الآن عندنا إشكالات وأجوبة، وعندنا إشكالات من غير أجوبة. كثيراً قد يخرج، إذاً الأصل في الماضي صار أن يبنى على الفتح، ولكن قد يُخرج أُخرجوا عن الفتح في موارد، فمن تلك الموارد مين بيقول لنا؟ متى يبنى على السكون؟

من تلك الموارد أن يتصل الفعل الماضي بنون النسوة أو بتاء الرفع المتحركة، كما تقول النسوة: (جئنا)، وكما تقول نحن: (جئنا)، وكما تقول أنا: (جئت هكذا)، وقبل أن نطالع السبب للرجوع إلى الأصل، فلنا أن نسأل سؤالاً، وهو أن بناء الفعل الماضي على السكون تارة، كما في هذه الأمثلة، وبناءه على الفتح تارة أخرى، أليس هو عبارة ثانية عن القول بالتفصيل الذي منعناه؟

الآن قبل قليل قلنا إن للفعل الماضي –إننا في الفعل الماضي- أمام خيارات ثلاثة، إما أن نبنيه على الفتح مطلقاً، على الحركة مطلقاً، أو على السكون مطلقاً، أو أن نرتكب التفصيل، ثم منعنا من التفصيل لأن المبني هو الذي يلزم طريقة واحدة، فارتكبنا بناءه على الفتح، ثم إننا نجد أن الفعل الماضي الذي بنيناه على الفتح له حال آخر وهو أن يبنى على السكون، وذلك إذا اتصلت به نون النسوة أو نا الفاعل أو ضمير الرفع المتحرك، فلما جاز لنا الرجوع إلى الأصل في هذا المورد فلم نبنيه على الفتح؟ ولم يجوز لنا أن نرجع إلى الأصل في قولنا: (جاء زيد) وبنيناه على الفتح؟ هذا سؤال أو لا؟ سؤال بلا إشكال.

والجواب: أننا في هذه الموارد نحن لم نرجع إلى الأصل حقيقة، وإنما كان حق الفعل ههنا أن يبنى على الفتح أيضاً، ولكننا لو بنيناه على الفتح لأدى ذلك إلى الثقل مرة أخرى، ونحن إنما فررنا من السكون إلى الفتح هروباً من محذور التقاء الساكنين يعني هروباً من محذور الثقل، فلو بني الفعل الماضي ههنا على الفتح كما هو الأصل لوقعنا فيما فررنا عنه، لأنك عندما تقول: (النسوة جئنا) شوف أي ثقل في ذلك، ونحن جئنا، وأنا جئت، واضح أنه يوجد ثقل، وهذا الثقل وإن لم يكن بنفس الدرجة التي فيها ثقل التقاء الساكنين –التقاء الساكنين هو أشد أنواع الثقل- ولكن الثقل كل الثقل ممنوع في اللغة العربية، فهنا وجب علينا أن نخرج عن الفتح إلى السكون لا لأجل أننا رجعنا إلى الأصل فنرتكب التفصيل، بل لأن المعيار في البناء عندنا في الحركة عندنا هو التخلص من التقاء الساكنين، وما دام يوجد التقاء للساكنين ههنا فلا بد أن نرجع إلى السكون حتى نتخلص من التقاء الساكنين.

إذاً فهناك فرق بين الموردين؛ المورد الأول عندما كنا نتحدث عن الفاعل المعرف بالألف واللام والفاعل غير المعرف يتحرك بالألف واللام، قلنا إننا منعنا من التفصيل، ليش منعنا من التفصيل؟ حتى لا يكون المبني تابعاً في حركته وسكونه لما بعد، ولذلك قلنا إنه يجب أن نبنيه على الحركة مطلقاً.

وأما عندما نبني الفعل الماضي على السكون في هذه الموارد الثلاثة أي عندما تدخل تاء الفاعل أو نا المتكلمين أو نون النسوة فنحن لم نبنيه على السكون لأننا نقوله بالتفصيل، وإنما بنيناه على السكون لأننا لو بنيناه على الأصل وهو الفتح لوقعنا في نفس المحظور الذي فرغنا عنه وهو التقاء الساكنين أي هو الثقل، فإن بناء هذه الأفعال على الفتح في هذه الموارد يوجب الثقل والثقل ممنوع في اللغة العربية.

لا واضح، الثقل جئنا أي أخف هي أخف بس مش أحسن أن نقول يتغير مرة يكون أخف فيوافينا عن قريب أن مراعاة جانب المعنى أولى من مراعاة جانب اللفظ سوف يأتي ذلك بعد. مش كمان مثلاً الضم بكم تولد ركن الفتحة تولد ركن غير السكون غير السكون من هي آخر شيء هو هذا الذي قلناه، قلنا يوجد مانع من الفتحة جيد وهناك مانع بلا إشكال، وهذا الثقل يشتد مع الضم ومع الكسر فلم يبق إلا السكون، فنحن عندما بنينا الماضي على السكون الذي نريد أن نعرفه أننا عندما نبني الماضي على السكون في حالة نون النسوة وتاء المتكلمين وتاء المتحرك لا نبنيه على السكون رجوعاً إلى الأصل، لا، وإنما نبنيه على السكون لأجل أن من أن هناك مانعاً في الفتح، جيد؟ وهروباً من الثقل إلى الخفة نرتكب السكون.

بناء الفعل الماضي المتصل بواو الجماعة

وإنما الكلام عندما يدخل الفعل يدخل على الفعل الماضي واو واو الجماعة كما تقول: (جاءوا)، فقد مر معنا في النحو الواضح أن الفعل الماضي عندما يبنى عندما تدخل عليه واو الجماعة فإنه يبنى على الضم على الضم يبنى على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذا الكلام هو بعينه الذي نص عليه الماتن ها هنا. ولكن هذا الكلام في غاية البطلان، توضيح ذلك ممتن على المقدمات أو على مقدمة.

وحاصل هذه المقدمة أن أنواع الإعراب ثلاثة: الإعراب بالحركات الظاهرة، والإعراب بالحروف الظاهرة، والإعراب بالحركات المقدرة.

أما الإعراب بالحركات الظاهرة كما تقول: (جاء زيد ورأيت زيداً ومررت بزيد)، عندنا ضمة ظاهرة وفتحة ظاهرة وكسرة ظاهرة على زيد.

وأما الإعراب بالحروف الظاهرة كما تقول: (جاء أبو الحسن ورأيت أبا الحسن ومررت بأبي حسن)، فإنك قد أعربت أباً هنا بالواو رفعاً وبالألف نصباً وبالياء جراً، أو كما تقول: (جاء الزيدون ورأيت الزيدين أو الزيدين)، فإن هذا كله إعراب بما شيء؟ بالحروف.

وأما الإعراب التقديري فكما تقول: (جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى)، يوجد ضمة مقدرة ولا لم يختلف حال اللفظ وإنما أنت قدرت ضمة وقدرت فتحة وقدرت كسرة في حالة الجر.

هذه الأنواع الثلاثة للإعراب يوجد بينها ترتيب طولي، يعني هذه الأنواع الثلاثة بعضها متقدم رتبة على بعض، ولا تصل النوبة إلى اللاحق إلا بعد امتناع وتعذر السابق. والذي يقع في الدرجة الأولى هو الإعراب بالحركات الظاهرة بالحركات الظاهرة، ثم لا تصل –التفت- لا تصل النوبة إلى الإعراب الثاني إلا بعد تعذر هذا الإعراب الأول، ثم يأتي بعد الإعراب بالحركات الظاهرة في الرتبة الإعراب بالحروف، ثم يأتي بعدهما أي إعراب؟ الإعراب التقديري، يعني الإعراب بالحركات المقدرة، فشيء؟

طيب، والسبب في أن كان الإعراب بالحركات الظاهرة مقدماً على غيره هو أن هذا الإعراب لجهة كونه بالحركة، والحركة أخف من الحرف، فما دام التمييز تمييز المعاني يتأتى بالأخف فلا تصل النوبة إلى الأثقل وهو الحرف، صحيح؟ جيد، هذا واضح، فمن هذه الجهة صار الإعراب بالحركة أولى من الإعراب بالحرف، ولجهة أن هذه الحركة ظاهرة لها ظهور في اللفظ فهي أولى من الإعراب التقديري الذي ليس له ظهور في اللفظ.

ليش؟ لأن العلامة الإعرابية إنما نأتي بها لأجل تمييز المعنى، أي لأجل الكشف عن المعنى، أي لأجل إظهار المعنى، والعلامة التي تظهر المعنى لابد أن تكون ظاهرة بنفسها، لأن ما لا يكون ظاهراً بنفسه لا يكون مظهراً لغيره، فاقد الشيء لا يعطيه، فالإعراب بالحركات الظاهرة أولى من الإعراب بالحروف لجهة أن الحركة أخف من الحرف، وأولى من الإعراب التقديري لجهة أن الظهور أولى من الخفاء، لأن الأصل في العلامة أن تكون مظهرة للمعنى، والمظهر حتى يكون مظهراً لابد أن يكون ظاهراً بنفسه، وإذا احتجنا إلى شيء يظهر لنا العلامة حتى تكون العلامة مظهرة للمعنى، وهذا واضح المطلق.

إذاً فصار الإعراب بالحركات الظاهرة هو الأصل، ولذلك نحن كنا نقول: الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة، والأصل في هذه الحركة أن تكون ظاهرة، ثم يأتي عندنا في الرتبة الثانية الإعراب بالحروف، ثم الإعراب التقديري.

ولكن في الإعراب بالحروف يمكننا أن نجعل، نعم يمكننا أن نجعل الإعراب بالحرف أولى من الإعراب بالتقديري من جهة، ولكن الإعراب التقديري أولى من الإعراب بالحرف من جهة، ليش؟ نقول: الإعراب بالحروف باعتبار من جهة كون الحروف فيه ظاهرة فهو أولى من الإعراب التقديري، لأن حق العلامة أن تكون ظاهرة بنفسها، ولكن الإعراب التقديري لجهة كونه إعراباً بالحركة، والحركة أخف من الحرف، فهي أولى من الإعراب بالحرف، فصار عندنا كفتان متساويتان.

ولكننا دائماً عندما يدور الأمر بين مراعاة حال اللفظ وبين مراعاة حال المعنى ماذا نختار دائماً؟ حال المعنى، حال المعنى، لأن هذه اللغة إنما جيء بها لتبين المعنى، فإذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ خفيفاً ولكن لا يؤدي المعنى، أو أن يكون ثقيلاً ولكن يؤدي المعنى، فدائماً نرجح كفة المعنى على كفة اللفظ، فدائماً نحن نختار –التفت، دائماً نحن نختار جنبة المعنى على جنبة اللفظ، ولذلك نختار الإعراب بالحروف وإن كان ثقيلاً يعني أثقل من الحركة- جيد، على إعرابه إعراباً تقديرياً، لأن الحركة المقدرة وإن كانت أخف من الحرف ولكن لا ظهور لها في اللفظ فقد تؤدي إلى إلتباس المعنى، ولكن الإعراب بالحرف وإن كان أثقل ولكنه يؤدي المعنى قطعا. اتضحت هذه المقدمة ولا؟ جيد.

الآن ماذا نريد أن نستفيد من هذه المقدمة في بحثنا مع أن بحثنا إنما هو عن البناء لا عن الإعراب؟ شوف الآن عندما نقول (جاء)، وبحسب الفرض فإن هذا الفعل سوف يكون مبنياً، وإنما نبحث نحن عن سبب لبنائه، فهل نجعله هل نجعله مبنياً على الضم بسبب أنه قد اتصل بواو الجماعة ونحن قد قلنا قد وضعنا ضمة حقيقة عليها فنقول: (جاءوا)؟ أو أننا نجعله مبنياً على الفتحة المقدرة؟ هناك خلاف بين النحاة.

ذهب البعض إلى أن الفعل الماضي عندما تتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم بدليل أنك تقول: (جاءوا)، فإنك تضم هذه الهمزة. فيما ذهب البعض الآخر إلى أن هذا الفعل لا يبنى على الضم، وإنما يبنى على فتحة مقدرة، والفعل لا ضم ولا كسر فيه، كل الأفعال لا يوجد فيها ضم ولا كسر.

أما الذين قالوا بأنه مبني على الضم فقد احتجوا بذلك بأن هذا الفعل يدور أمره بين أن نجعله مبنياً على الضم فيكون مبنياً على حركة ظاهرة، وبين أن نجعله مبنياً على الفتح فيكون مبنياً على حركة مقدرة، وإذا دار الأمر بين كون الشيء مبنياً على حركة ظاهرة أو حركة مقدرة، فأيهما هو المتعين؟ أن يكون مبنياً على الحركة الظاهرة، وما هو ظاهر هو الضم، فالفعل الماضي عندما تدخل عليه واو الجماعة فهو مبني على الضم، انتهى.

كيف؟ جاؤوا وما فيش فتح. يوجد فتحة على الهمزة. أفهم؟ نحن لا نريد لا نريد أن نناقش في أننا هل نقول (جاؤوا) أو (جاءوا)، هذا شأن العربي ونحن نأخذ لغة العرب كما هي ثم نحلل حكمتهم وليس لنا أن نقول لهم انطقوا هكذا أو لا تنطقوا هكذا، لا، لا إشكال عندنا أن العرب قالت (جاؤوا) بضم الهمزة، وإنما الخلاف عندنا نحن النحاة: هل نجعل هذا الفعل مبنياً على الضم فيكون مبنياً على حركة ظاهرة، أو نجعله مبنياً على الفتح فيكون مبنياً على حركة مقدرة؟ وقد عرفنا أنه إذا دار الأمر بين الظهور وبين التقدير فيتعين الظهور ولا تصل النوبة إلى التقدير، هذا مذهب الماتن.

وأما الذين قالوا إنه مبني على الفتحة المقدرة فقد احتجوا لذلك بأن هذه الضمة التي على الهمزة ليست ضمة بناء، وإنما هي ضمة إتباع، فإنه سيكون سيأتي معكم في علم الصرف أنه كثيراً ما يأخذ حرف حركة حرف قبله أو بعده أي يتبع هذا الحرف ما قبله أو ما بعده في الحركة ويسمى ذلك في اللغة (إتباعاً)، وله نظير في اللغة.

إذاً فهذه ضمة ليست ضمة حركة ضمة بناء، وإنما هي ضمة إتباع، وإذا كانت ضمة إتباع فالفعل مبني على الحركة، غاية الأمر أن هذه الحركة مقدرة وقد منع منها ذلك الإتباع، وهذا له نظير في اللغة العربية، تعال شوف: الآن تقول: (جاء أبي)، أعرب أبي لشوف. ليش؟ آه هذا ما معنى اشتغال المحل بالحركة المناسبة؟ يعني أن هذا المحل –التفت- الباء يناسبها الكسر ها الكسر لأنها قد اقترنت بالياء، فالباء قد أتي هي أصلها جاء أب، عندما تدخل الياء جيد؟ الباء يلزمها أن تتبع الياء في الحركة، ولكن لم يقل أحد –التفت- لم يقل أحد أن الفاعل هنا قد صار مرفوعاً بالكسر، وإنما قال: مرفوع بضمة مقدرة لاشتغال المحل بالحركة المناسبة.

فكما أنهم في مثل (جاء أبي) لم يجعلوا كسرَة الإتباع هي علامة الرفع بل جعلوا علامة الرفع ضمة مقدرة، فكذلك في قولنا (جاءوا)، هذه الضمة ما دامت ضمة إتباع فلا نجعلها علامة البناء، وإنما تكون وتكون علامة البناء هي الفتحة مقدرة، واضح إلى الآن أو لا؟ اها.

طيب الآن نحن أمام حجتين، كلاهما كلتا هاتين الحجتين لكل واحد منهما وجه، فلا يصح لنا أن نتمسك بإحدى الحجتين لترجيح أحد القولين على الآخر، بل لابد لترجيح إحدى الحجتين أن نبطل الحجة الأخرى، وما نريد أن نبطله هو حجة القول بالبناء على الضم. نرجع إلى البناء على الضم، ماذا كانت حجتهم؟

قالوا: لو جعلنا الفعل الماضي المتصل بواو الجماعة مبنياً على الفتحة المقدرة لكانت علامة البناء علامة تقديرية، ولو جعلناها مبنية على الضمة لكانت علامة البناء علامة ظاهرة، وقد عرفنا أنه لا تصل النوبة إلى التقدير عندما يكون الظهور ممكناً.

تطبيق هذه الحجة على الفعل الماضي في غير محله، ليش؟ وذلك لأن هذه القاعدة إنما تصح في الإعراب، لأن الإعراب هو الذي يؤتى به لتمييز المعاني، فهذا يعني أن هناك معان مختلفة ونحتاج إلى هذا الأثر ليميز لنا تلك المعاني، فحاجتنا إلى العلامة الإعرابية هي حاجة إلى التمييز، ولذلك احتجنا إلى أن تكون تلك الحركات المميزة ظاهرة بنفسها حتى تكون مظهرة لغيرها.

وأما علامات البناء فلم يؤتى بها لتمييز شيء عن شيء، فلا يهمنا أكانت مقدرة أو ظاهرة. بعبارة ثانية: إنما اشترطنا في العلامة أن تكون ظاهرة حتى تكون مظهرة لغيرها من المعاني، وأما إذا كانت الحركة لمجرد تزيين اللفظ لا لأجل تمييز معنى عن معنى، فنحن لا يهمنا أكانت مقدرة أو ظاهرة، لأننا لا نريد بالفتح أن نقصد معنى كالفاعلية، وبالضم أن نقصد معنى كالمفعولية في الفعل الماضي، لا نريد شيئاً من ذلك.

هذا إنما يصح تطبيقه في الإعراب لا في البناء، وإذا كان الأمر كذلك فلنبقي هذا الفعل على نسق واحد ونجعله مبنياً على الفتح، وهذه الضمة تكون ضمة إتباع ولا يكون في الفعل لا ضم ولا كسر، وإنما يبنى إما على الفتح وإما على السكون. ولذلك فانه لا يقال في (جاء): فعل ماض مبني على الضم، وإنما يقال: مبني على الفتحة المقدرة المقدرة ليش؟ لاشتغال المحل أو اتباعاً، المهم أنه مبني على الفتحة المقدرة على ما قبل الواو وحركت بالضم اتباعاً أو لاشتغال المحل بالحركة المناسبة.

هذا تمام الكلام في البناء في بناء الفعل في أحوال بناء الفعل الماضي.

نقرأ ثم نختم، قال: (لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف -يعني ساكن- شرعت في ذكر الفعل، فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كقام وقعد تقول: قامت وقعدت، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح تمام السنة، وقد يخرج عنه إلى الضم -هذا قد أوضحنا ما فيه- وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك: قاموا وقعدوا، أو إلى السكون -يعني وقد يخرج عن الفتح إلى السكون- وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك: قمت وقعدت وقمنا وقعدنا والنسوة قمنا وقعدنا، وتلخص من ذلك أن له ثلاث حالات: الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك).

بعد عندنا سؤال: لماذا لا نجعل مثلاً في الفعل الماضي الذي تتصل به اثنين المتكلمين مثل (جئنا) لماذا لا نجعله مبنياً على الفتحة المقدرة أيضاً؟ ها؟ هذا سؤال نتركه بأيد أمينة، من يقدم لنا جواباً شافياً فله جائزة.

(ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته) هناك بعض الأفعال التي اختلف هل هي فعل أو اسم في فعليته، النصيحة قصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته، وهو أربع كلمات: نعم، وبئس، وعسى، وليس، هذه أربع كلمات اختلف النحاة في أنها هل هي أفعال أم أنها اسماء؟ سنقف على أوجه الخلاف وأدلة كل من الطرفين. يأتي والحمد لله رب العالمين.