قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

015

تتمة مبحث الفعل الماضي والخلاف في الكلمات الأربع

بقي في مبحث الفعل الماضي تتمة، وهي ما ذكره المصنف من أنه وقع النزاع في كلمات أربع: هل هي أفعال أم أسماء؟

الكلمتان الأولى والثانية هما: (نعم وبئس). تقول: (نعم الولد زيد) إذا أردت أن تمدحه، وتقول: (بئس الولد عمرو) إذا أردت أن تذمه. وقع الخلاف بين النحاة، فذهب الفراء، وهو من نحاة البصرة وجماعة من الكوفيين -يعني من جماعة مدرسة الكوفية، وليس المراد قبائل عربية بل المراد مدارس نحوية- ذهب الفراء لأن العرب لا شغل لها في الفعل وفي الاسم، العرب قالت (نعم) وقالت (بئس)، الآن هذا التحليل: أن (نعم) هي فعل أم اسم؟ هذا شغل النحاة. إذا وقع النزاع بين النحاة، فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أن (نعم) و(بئس) اسمان، وخالفهم في ذلك سائر النحاة فذهبوا إلى أنهما فعلان.

أما القائل باسميتهما فقد استدل على اسمية (نعم) و(بئس) بدخول حرف الجر عليهما، وحاصل الدليل أن العرب الذين يوثق بعربيتهم وهم عرب ما قبل الإسلام قد ذكروا بيتاً من الشعر أو ذكروا جملة من المسائل، وقد أدخلوا حرف الجر على (نعم) وعلى (بئس)، ودخول حرف الجر على الكلمة يستلزم أن تكون اسماً؛ لأن الجر من خواص الاسم كما عرفنا، وما يختص بالشيء لا يدخل على غيره. فلما دخل حرف الجر على (نعم) و(بئس) علم أنهما اسمان لا أفعال.

وأما كلام العرب الذين أدخلوا الجر على (نعم) و(بئس)، فكقول العربي عندما بشر ببنت وقد كان طموحه أن يبشر بذكر فلما بشر بالبنت تشاءم من ذلك وقال: (والما هي بنعم الولد) أي ليست هي ذلك الولد الذي أنتظره، فليست هي نعم الولد، قالوا: (والله ما هي بنعم الولد).

وكقول العربي وهو يسير إلى محبوبته على حمار أعرج، فإن السير على الحمار الأعرج يؤدي إلى تطويل المسافة، والمشتاق إلى حبيبته لا يبالي بطول المسافات بل قد يستلذ بطول المسافة لما يعطيه من وقت لتخيل تلك الأوقات الجميلة التي سوف يقضيها، والذي ينتظر عادة الأوقات الجميلة يخاف من انقضائها، فهو يخاف من الوصول مبكرا حتى تنقضي لذته مبكراً، فأراد أن يطول به السير حتى لا تنقضي لذته الحاصلة بلقاء محبوبته، ولذلك قال هذا العاشق: (نعم السير على بئس العير) والعير هو ذلك الحمار، (نعم السير) شوف، على (بئس العير) دخلت (على) على (بئس) و(على) حرف جر، وحرف الجر من خواص الاسم، وما يدخل عليه حرف الجر فلا بد أن يكون اسماً. واضح إذا صار المطلب أولا؟

إذاً، ذهب الفراء وجماعة إلى أن (نعم) و(بئس) اسمان بدليل دخول الجر عليها. أما دخول الجر على (نعم) فقوله: (والله ما هي بنعمة الولد)، وأما دخول الجر دخلت حرف الباء على (نعم)، وأما دخول الجر على (بئس) فقوله: (نعم السير)، شوف هذا حرف جر، (على بئس العير). هذا تمام الكلام في دليل القائل بالاسمية.

وأما الذين قالوا بأن (نعم) و(بئس) أفعال، فقد استدلوا على ذلك بدخول تاء التأنيث الساكنة على (نعم) و(بئس). وتاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل الماضي كما عرفنا، وما هو علامة للشيء يكون من خواصه فلا يدخل إلا عليه ولا يدخل على غيره، فلما دخلت تاء التأنيث الساكنة على (نعم) وعلى (بئس) علم أنهما لا يمكن أن يكونا إلا فعلاً ماضياً.

وأما دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما ففي الرواية المنسوبة إليه (صلى الله عليه وآله) حيث قال: ⟦من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل⟧، شوف (من توضأ يوم الجمعة فبها) يعني فبهذه. ألتفت! الوضوء والغسل هما رخصة للدخول إلى الصلاة أو لا؟ إشكال: (فبها) أي بالرخصة أخذ ونعمت الرخصة ما أخذ. ولذلك شوف (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) نحن نعلم أن المكلف إنما يتوضأ أو يغتسل لأن الوضوء والغسل ليسا واجبين لنفسيهما، وإنما هما واجبان للغير. ولذلك من كان معذورا من الصلاة فإذا كان عليه غسل فقد لا يجب، إذا كان على جنابة لا يجب عليه الغسل وإنما يجب عليه الغسل للدخول في الصلاة، فما لم تجب الصلاة على المكلف لا يجب عليه أن يغتسل ولا يجب عليه أن يتوضأ. فالوضوء والغسل إنما يقدم عليهما المكلف ليبيحا له أن يدخلا في الصلاة، فهو يطلبهما لأجل أن يكونا رخصة له، يعني ترخصه تبيح له أن يدخلا في الصلاة. فقوله: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) أي من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، أي أخذ الرخصة، وهذا الوضوء كافٍ له للدخول في الصلاة، (ونعمت) أي ونعمت الرخصة الوضوء. ثم قال: (ومن اغتسل فالغسل أفضل). والمعنى: من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة الوضوء.

وتقول: (بئست المرأة حمالة الحطب) شوف (بئست) وهذا إدخال لتاء التأنيث الساكنة على (بئس) وهي من خواص الأفعال. وهكذا يتضح لنا أن الخلاف بين النحاة هو خلاف في الأدلة، وأن كل واحد من الدليلين اللذين اعتمدهما النحاة معارض للدليل الآخر بلا إشكال؛ لجهة أن الجر من خواص الاسم وقد دخل على (نعم) فهي اسم، ولجهة أن تاء التأنيث الساكنة من خواص الفعل وقد دخلت على (نعم) فهي فعل. ولذلك وجب لكي نرجح أحد القولين على الآخر أن ندفع حجته ولو بالاحتمال.

دفع دليل القائلين بالاسمية والتأويل

الآن سنشرح فيما بعد، نشرح ما معناه ولو بالاحتمال. يرى الماتن أن (نعم) و(بئس) في الصحيح هما أفعال لا أسماء. وأما دليلهم على الاسمية فهو دليل منقوض؛ لأن ما عم تبعثوا لي اياها حتى تأمل فين؟ مشان تبعثوا لي اياها على صفحتي المكتبة.

عندما نقول -التفت- (والله ما هي بنعم الولد) قال إن دخول حرف الجر وهو الباء ههنا على (النعم) دخول صوري ليس دخولاً حقيقياً. يعطونا ما فيش قلم تاني؟ أنت بتخلص اللي بتكتب ترى على اللحظة. أصليين إن شاء الله، أصليين إذا ما شاء الله. جيد.

قال: (والله ما هي بنعمة)، ورد هذه الباء وإن دخلت على (نعم) دخولاً صورياً ولكنها في الحقيقة لم تدخل عليه؛ لأن تقدير هذا الكلام: (والله ما هي، والله ما هي) شوف، (بولد مقول فيه نعم الولد). أصل الكلام هكذا: (ما هي بولد يقال فيه إنه نعم الولد). فالباء التي هي حرف الجر إنما دخلت حقيقة على شو؟ على ولد مقول فيه شوف (نعم الولد). وإذا أردنا أن نعرب فنقول: الباء حرف جر، ولد اسم مجرور بالكسرة. وهذا الولد له صفة: (بولد مقول مقول شو نعم مقول فيه نعم) فحذف شوف فحذفت الصفة وعاملها ثم أدخل معمول الصفة أو أدخلت الباء على معمول الصفة.

خلينا نرجع من هيك نشوف: (ما هي بولد مقول فيه نعم الولد). (نعم الولد) فعل وفاعل، والجملة في محل شو؟ مفعول ليه؟ لمقول. (مقول فيه ماذا؟) مقول فيه (نعم الولد). هو مش مفعول لمقول، (مقول) مش اسم مفعول؟ إذاً في محل الجملة في محل فاعل ليه؟ لمقول. فنجد أن جملة (نعم الولد) وقعت معمولة للصفة؛ لأن اسم المفعول يأخذ نائب فاعل فهو يعمل في نائب فاعل، والجملة جملة (نعم الولد) هي نائب الفاعل لمقول، ومقول هي الصفة، فيصدق على (نعم الولد) أنها معمول الصفة أو لا معمول لصفة الولد واضح أو لا؟

ثم إنه قد حذفت الصفة والموصوف وأقيم مقامهما معموْلا الصفة، فصار في صورة اللفظ كأن الباء دخلت على (نعم) وإن كان في الحقيقة الباء لم تدخل على (نعم) وإنما دخلت على ولد مقول فيه (نعم). وهذا التأويل له نظير في اللغة العربية كما في قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ فإن من الواضح أن السؤال لا يتوجه إلى القرية، وإنما يتوجه إلى أهلها، فكان التقدير: واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ لأن المعمول كثيرا ما ينوب عن العامل. وبهذا يثبت أن الجر لم يدخل على (نعم)، وإنما دخل على اسم قد حذف، فأدى ذلك إلى اقتران الباء بـ (نعم).

فإن قلت: ولكن هذا التخريج تخريج بعيد جداً واضح أو لا؟ هذا التقدير وهذا التأويل لكي تصحح دليلك على الفعلية تخريج بعيد.

والجواب: أن لا إشكال في أنه تخريج بعيد، ولا إشكال أيضاً في أن احتمال صحته احتمال ضئيل جداً، إلا أنه مع ذلك كافٍ في إثبات مطلوبنا. توضيح ذلك مبتنٍ على مقدمة، وهي أن هناك قاعدة عقليّة أقول: كل ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، أو فقل: تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال، أو فقل: الاحتمال مبطل للاستدلال. ليش؟ قال: لأننا عندما نفرض أن الدليل كان دليلاً -بس نقول كلمة دليل- عندما نفترض أن هناك دليلاً، فمعنى أنه دليل أنه يسوقنا إلى القطع واليقين بالنتيجة، ولولا ذلك لا يعد دليلاً.

وبعبارة ثانية: إن الاستدلال يعني البرهان، والبرهان هو الذي ينتج نتيجة قطعية؛ أي نسبة الخطأ فيها تكون صفراً في المئة ونسبة الصواب فيها تكون مئةً في المئة، ولا يكون الدليل دليلاً ما لم تكن نتيجته قطعية وما لم تكن نسبة الخطأ فيه صفراً في المئة. هذا معنى الدليل، ولذلك أنت عندما توجد احتمالاً ولو ضئيلاً للخلاف -ولو كان احتمالاً بعيداً جداً ولكنه احتمال ضئيل ما دام هذا الاحتمال احتمَالاً- فهو ينقص من نسبة المئة في المئة أو لا؟ ينقص من نسبة المئة في المئة، ومعنى أنه ينقص من نسبة المئة في المئة أنه لم يعد الدليل دليلاً؛ لأنه لو كان دليلاً لكانت نتيجته قطعية، ولو كانت نتيجته قطعية لكانت نسبة الخلاف فيه صفراً.

ولكن في المقام يوجد احتمال ولو في غاية البعد، ما دام هذا الاحتمال موجوداً وممكناً عقلاً فهو احتمال مضر بالاستدلال، ولذلك قالوا إن الاحتمال دائماً يكون مبطلاً للاستدلال. والمستدل عندما ادعى اسمية (نعم) و(بئس) قد ذكر لاسميتهما دليلاً، فيكفينا لنقد دليله أن نوجد ولو احتمالاً للخلاف، ولذلك يكفينا لدفع كلامهم أن نوجد مثل هذا التقدير، فهذا التقدير وإن كان بعيداً أو فيه تكلف وتأويل غير أنه احتمال ممكن، وما دام ممكناً فلا يتم استدلال هؤلاء. نعم، يبقى حينئذ دخول الجر كاشفاً ظنياً لم يعد استدلالاً، وهذا الكاشف الظني لا نعبأ به ولا نبالي به مع وجود دليل معارض وهو دخول تاء التأنيث الساكنة على (نعم) و(بئس).

فابن هشام لا يريد أن يدعي أن هذا التركيب أو أن العربي عندما قال: (والله ما هي بنعم الولد) قد أراد هذا التأويل حقيقة -يرحمكم الله-. ألتفت! الماتن لا يريد أن يدعي أن هذا التأويل هو التأويل الحقيقي لقولهم: (ما هي بنعم الولد)، وإنما يريد أن يقول إن هذا التأويل ما دام ممكناً فانه ينقض استدلال القائلين بالاسمية، فيكون قول القائلين بالاسمية بمثابة الدليل الظني، والدليل الظني لا تصل النوبة إليه مع وجود دليل قطعي، وهو دخول تاء التأنيث الساكنة على (نعم) و(بئس). هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، يمكننا أن نعرض جواباً آخر لا يحرجنا إلى كل ما تقدم، وحاصل هذا الجواب: أن الجر الذي هو من علامات الاسم ليس هو دخول حرف الجر، عندما نقول إن الجر من علامات الاسم لا نعني من ذلك أن دخول حرف الجر هو الذي يكون من علامات الاسم، وإنما نريد الكسرة التي يحدثها عامل الجر هي التي تكون من علاماته.

شوف الآن، الآن عندما تقول مثلاً: (زيد في الغرفة)، نحن نقول إن الغرفة اسم بدليل دخول حرف الجر عليها انتهينا. الآن هذا بشكل أولي صحيح، ولكن الذي هو من علامات الاسم ليس هو الدخول في هذا الاسم، وإنما ما هو من علامات الاسم تلك الكسرة التي يحدثها حرف الجر في الاسم، ليش؟ بدليل أن حرف الجر يدخل في اللفظ على الحروف، كما تقول: (أعجبت بأن قمت) وككما تقول: (أعجبت بأن قمت) وكما يقال: (ما هي بنعم الولد)، فإن الباء حرف جر بلا إشكال، ولم يقل أحد إنه يلزم أن تكون اسماً لأنه قد دخل عليها حرف الجر، ليش؟ قالوا: لأن دخول حرف الجر إنما يوجب اسمية ما يسبب فيه الكسر لا اسمية ما يدخل عليه.

وبعبارة ثانية: إن علامة الجر ليست حرف الجر نفسه، بل علامة الجر الكسرة التي يحدثها عامل الجر. وعامل الجر في قولنا: (أعجبت بأن قمت) لا يحدث كسرة على (أن) صحيح، ولا يحدث كسرة على (قمت) وإنما يحدث كسرة على المصدر المؤول؛ لأن التقدير: أعجبت بقيامك، فلذلك كان حرف... ألتفت! فعلامة الاسم ليست نفس حرف الجر بل الكسرة التي يحدثها حرف الجر في آخر الكلمة. ومن الواضح أن قول العربي (والله ما هي بنعم الولد) لم يحدث حرف الجر كسرة في (نعم)، صحيح؟ فلا تكون (نعم) اسماً وإن دخل عليها حرف الجر؛ لأن علامة الاسم ليست نفس دخول حرف الجر وإنما الكسرة التي يحدثها عامل الجر. ولأن هذه الكسرة يحدثها عامل الجر، عبروا بدل الكسرة بحرف الجر. واضح؟

ولذلك لا تصل النوبة أساساً إلى استدلال الكوفيين؛ لأن الباء وإن دخلت على (نعم) ولكنها لم تحدث فيها كسرة، لا كسرة جر، ولا كسرة ظاهرة، ولا كسرة مقدرة أيضاً، فلا تكون اسماً. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى (نعم) و(بئس).

الكلمتان الثالثة والرابعة: ليس وعسى

وأما (ليس)، الكلمة الثالثة، وهي (ليس)، فقد ذهب بعض النحاة إلى أن (ليس) حرف نفي بمنزلة (ما)؛ فإنك كما تقول: (ما زيد قائماً) تقول: (ليس زيد قائم) (ما زيد قائم وليس زيد قائم). ولعل دليل هؤلاء على حرفية (ليس) أنهم وجدوا أن (ليس) تشبه (ما) شبهاً قوياً؛ فإن (ما) تفيد النفي وتدخل على الجملة الاسمية وترفع الأول وتنصب الثاني، و(ليس) تفيد النفي وتدخل على الجملة الاسمية وترفع الأول وتنصب الثاني. فلما وجدوا أن (ليس) تشبه من كل وجه أوهمهم ذلك بأن (ليس) مرادفة لـ (ما)، وإذا كانت مرادفة لها فلابد أن تكون حرفاً؛ لأن ما يرادف الحرف لابد أن يكون حرفاً.

وهذا الاستدلال رد بأنه يكفي في نفي المشابهة من كل وجه أن (ليس) تدخل عليها التاء و(ما) لا تدخل عليها التاء. وبهذا ينتقض دليل القائل بالاسمية؛ لأن دليلهم كان مبتنياً على أن (ليس) تشبه (ما) من كل وجه، ونحن عندما بينا دخول تاء التأنيث على (ليس) وعدم دخولها على (ما) علم أنها لا تشبهها من كل وجه، فصارت (ليس) -أو صار دخول تاء التأنيث الساكنة على (ليس)- بنفسه دليلاً على الفعلية، وبنفسه ناقضاً لدليل الحرفية.

أما أنه يثبت الفعلية فواضح؛ لأن دخول تاء التأنيث من علامات الأفعال. وأما أنه ينقض دليل الحرفية فلأن دليل الحرفية عندهم مبتنٍ على مقدمة ما هي؟ أن (ليس) و(ما) يشبهان بعضهما من كل وجه، فلما كانت التاء تدخل هنا ولا تدخل هناك فلا يشبهان بعضهما من كل وجه.

وأما (عسى) أو الكلمة الرابعة التي وقع فيها الخلاف فهي (عسى)، وقد ذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترجٍّ بمنزلة (لعل). يعني شوف تقول مثلاً: (لعل زيدا قائم) أي ترجو أن يكون قيام زيد حاصلاً، وكذلك تقول: (عسى زيد أن يقوم) يعني تقصد أنك ترجو قيامه. ودليلهم كأنه نفس دليل (ليس) و(ما): المشابهة، ويكفي في ذلك أن العرب قد أدخلت -عسى- قد أدخلت تاء التأنيث الساكنة على (عسى) ولم تدخلها على (لعل)، ولذلك كانت (لعل) حرفاً وكانت (عسى) فعلاً.

وبهذا يتم الكلام في الفعل الماضي. نقرا أين وصلنا في القراءة قبل... قبل العصر؟ قال: (فأما عفواً، ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته وهو أربع كلمات، وهي: نعم، وبئس، وعسى، وليس. فأما نعم وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم وقد بشر ببنت -يعني عندما بشر ببنت هذه الواو والحالية- وقال في قول بعضهم وقد بشر -يعني عندما بشر بالبنت-: والله ما هي بنعم الولد. وقول الآخر وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير: نعم السير على بئس العير.

وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات إلى -في كتابه، يعني كتاب الحلبيات- إلى أنها حرف نفي بمنزلة (ما) النافية، وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترجٍّ بمنزلة (لعل)، وتبعهم على ذلك ابن السراج. والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن -هذا دليل لكل تلك الكلمات- كقوله (عليه الصلاة والسلام): ⟦من توضأ فيما نسب إليه طبعاً- من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل⟧. والمعنى: من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة الوضوء. وتقول: (بئست المرأة حمالة الحطب) -شوف دخلت التاء على بئس- و(ليست هند مفلحة) -دخلت التاء على ليس- و(عست هند أن تزورنا) -هنا دخلت التاء على عسى-.

وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول -شوفوا التأويل دائما هو خلاف الظاهر، جيد؟ وهذا التأويل وإن كان بعيداً، وإن كان احتمالاً ضعيفاً، غير أنه يكفي في القدح بالاستدلال، لأن الاحتمال تطرقه مبطل للاستدلال- فمؤول على حذف -شوف- على حذف الموصوف وهو ولد، وصفته وهو مقول، جيد؟ وإقامة معمول الصفة مقامها، معمول الصفة اللي هي (نعم الولد)؛ لأن (نعم الولد) هذه الجملة في محل نائب فاعل لاسم المفعول، واسم المفعول يعمل في نائب فاعل، فصار (نعم الولد) معمولاً لمقول، أي معمولاً للصفة، فحذف الموصوف وصفته وأقيم معمول الصفة مقامهما، وهذا له نظير في اللغة العربية، والتقدير: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير، فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بيناه.

وككما قال الآخر -يعني الشاعر الآخر-: والله ما ليلي بنام صاحبه -شوف يريد ما ليلي بهذا الليل الذي يقال فيه إنه نام فيه صاحبه- والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جانبه. أي بليل، ما ليلي بليل مقول فيه نائب الفاعل ما هو؟ نام صاحبه، جملة نام صاحبه).

علامات فعل الأمر

ولما فرغت من ذكري علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، ثنيت -يعني ذكرت ثانيا- ثنيت بالكلام على فعل الأمر، فذكرت أن علامته... جيد، فعل الأمر كما أشرنا عندما قرأنا الأصل له علامة واحدة، إلا أن هذه العلامة مركبة من جزئين: الجزء الأول: أن يدل فعل أن يدل الفعل على الطلب. والجزء الثاني: أن يكون قابلاً لدخول ياء المخاطبة عليه. ولا يكون الفعل فعل أمر إلا إذا قبل هاتين الخصوصيتين معاً.

ومن هنا نستكشف أن فعل الأمر ليس له علامتان؛ لأنه لو كان له علامتان لكفى أن تدخل عليه علامة واحدة لكي يكون فعل أمر، في حين أن فعل الأمر لا يكون أمراً إلا إذا دخلت عليه هاتان العلامتان معاً. ولذلك نقول إن فعل الأمر ليس كمثل الاسم، كمثل الاسم له ثلاث علامات، أو له... فعل الأمر له علامة واحدة، هذه العلامة الواحدة هي مركبة من جزئين، والمركب يتوقف دائماً على أجزائه، فلا تنوجد العلامة الواحدة إلا إذا وجدت كل أجزائها، فلا يكون الأمر أمراً إلا إذا دل على الطلب: واحد، وثانياً: إذا كان مما يقبل ياء المخاطبة. فلو انتفت، وجدت واحدة من الخصوصيتين وانتفت الثانية لم يكن فعل أمر.

أما وجود الخصوصيتين فكما تقول: (قم)، فإن (قم) فيه طلب للقيام، فيدل على الطلب، ويقبل ياء المخاطبة إذ لك أن تقول: (قومي).

وأما وجود الطلب -شوف- فإن وجد الطلب دون ياء المخاطبة، من يعطينا مثالاً أن ينوجد الطلب ولا تنوجد ياء ولا يصح دخول ياء المخاطبة -مش لا تنوجد، لا يصح دخولها- مثل (صه) لا، القي أنت يصح أن تدخل عليها، شوف، (قم) ما فيها ياء المخاطبة، ولكن يصح أن تدخل ياء المخاطبة أو لا؟ هي الخصوصية مش أن تدخل الياء، الخصوصية أن يصح دخولها، اه، أن يدل الكلمة على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة كما تقول (صه) بمعنى اسكت، جيد؟ فإن (صه) لما كانت تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة كانت اسم فعل، اسم فعل أمر.

وأما ما تقبل ياء المخاطبة ولا تدل على الطلب فكما تقول: (تضربين)، أن (تضربين) قبلت ياء المخاطبة ولكن لا... ولكن لا دلالة لها على طلب، فلا تكون فعل أمر وإنما تكون فعلاً مضارعا.

وخلاصة القول: أن الكلمة إن قبلت الطلب وياء... إن دلت على الطلب وقبلت ياء المخاطبة فهي فعل أمر، إن دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فهي اسم فعل أمر، وإن قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب فهي فعل مضارع، فالأمر لا يكون أمراً إلا إذا اجتمعت فيه الخصوصيتان.

معنى الطلب وأقسامه

بقي عندنا مسألة: ياء المخاطبة واضح ما معناها؟ نريد أن نوضح معنى الطلب. الطلب هو إرسال المخاطب نحو شيء، تقول: طلبت منه القيام، يعني أرسلته إلى هذه الهيئة، طلبت منه القلم، يعني أرسلته لكي يأتي لي بالقلم، فالطلب هو الإرسال، أو فقل: الطلب هو البعث والتحريك نحو شيء. فأنت لا تطلب شيئاً إلا إذا أردت أن تحرك صاحبه إليه، ولذلك لا يقال لمن هو مشتغل بالصلاة: (صلي)؛ لأنه في حركة الصلاة، فلو قلت له: (صلي) فهذا يعني أنك تريد له أن يتحرك نحو الصلاة، في حين أنه متحرك من الأصل، فيكون طلبك تحصيلاً للحاصل.

فالطلب إذاً هو البعث والتحريك. وهذا الطلب قد يصدر من العالي إلى الداني، يعني من الأعلى رتبة إلى الأدنى رتبة، كالطلب الذي يصدر من الله تعالى إلى عبيده في مثل: (صوموا وصلوا) أو كالطلب الذي يصدر من الأب إلى ولده، إذن الطلب قد يكون من العالي إلى الداني وهذا يسمى أمراً. وقد يكون من الداني إلى العالي كما نقول في الدعاء: (اللهم ارحم عبدك الضعيف)، (ارحم) هنا علاقة... ولكنه طلب من الداني يعني من العبد إلى العالي، وهذا يسمى دعاء. وقد يكون من المساوي إلى المساوي، كالزميل عندما يطلب من زميله شيئاً، وهذا يسمى التماساً.

وفعل الأمر وإن سمي أمراً في الاصطلاح ولكن لا يراد منه خصوص الطلب الذي يكون من العالي إلى الداني؛ لوضوح أن حتى كلمة... حتى فعل (ارحم)، نحن ماذا نعربه؟ فعل أمر، مع أنه تثبت فعل أمر مع أنه دعاء حقيقة، آه إذن هناك فرق بين تسمية الفعل الأمر بأنه أمر، وبين ذلك الأمر الذي لا يكون إلا من العالي إلى الداني، ففعل الأمر هو كل فعل... هو كل فعل دال، وكل فعل دال على الطلب، سواء كان ذلك الطلب من العالي إلى الداني فيكون أمراً، أو من الداني إلى العالي فيكون دعاء، أو من المساوي إلى المساوي فيكون التماساً.

وفعل الأمر كغيره من الأفعال حقُّه أن يبنى على السكون؛ لأن الأصل في الأفعال أن تبنى، والأصل في البناء أن يكون على السكون. وقد يخرج عن هذا الأصل كما ستأتي تتمة البحث. والحمد لله رب العالمين.