قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

016

علامات بناء فعل الأمر

في علامات بناء فعل الأمر، وقد تقدم معنا أن فعل الأمر لكونه واحداً من الأفعال، فحقه أن يكون مبنياً، لأن هذا الفعل لا تعرض عليه معان نحتاج في تمييزها إلى الإعراب، سواء كانت لا تعرض عليه معان أصلاً كالحروف، أو كانت تعرض عليه معان زمنية، ولكن هذه المعاني الزمنية تتميز باختلاف هيئة الكلمة، يعني تتميز بمميز داخلي.

فلما كان فعل الأمر لا يعرض عليه المعاني التي نحتاج ونضطر في تمييزها إلى الإعراب، كان حقه أن يكون مبنياً، والأصل في البناء أن يكون على السكون. ولذلك فإن الأصل في فعل الأمر أن يكون مبنياً على السكون، وقد يخرج عن هذا الأصل في موارد:

منها: ما إذا كان فعل الأمر معتل الآخر، فإنه حينئذ يبنى على حذف حرف العلة، وذلك لأننا عندما نجد فعل أمراً معتل الآخر، مثل [غير مفهوم]، فلا يخلو: إما أن نعطيه علامة الأصل وهي السكون، والسكون لا ظهور له على الحروف المعتلة، وإما أن نعوض مكان هذا السكون بتقدير حركة من الحركة، أو قل: إما أن نعوض عن هذا السكون بحركة ببنائه على حركة ظاهرة من الحركات كالضمة والفتحة والكسرة، وهذه الثلاثة إما توجب الثقل عندما تدخل على حروف العلة، وإما أنها يتعذر ظهورها على حرف العلة، وحسب حرف العلة ما هو؟

فلم يبقَ حينئذ إلا خيار ثالث -وهو أيضاً خيار ممتنع- وهو أن نجعل علامة البناء حركات مقدرة، تقدير. التفت، عندما يكون فعل الأمر معتل الآخر، فلا يخلو: إما أن نعطي علامة الأصل، وهذا ممتنع، لأن ظهور السكون على الياء أو على حروف العلة ممتنع، ولذلك سميت هذه الحروف بالاعتلال، لأنها سقيمة عن قبول الحركات، والسكون جيد فلا... إذاً لا يمكن إعطاؤها السكون لامتناع ظهوره على أحرف العلة، ولا يمكن إعطاؤه حركات ظاهرة مكان السكون، لأن ظهور هذه الحركات إما موجب للثقل وإما أنه ممتنع من أوله، والتقدير لا معنى له حقيقة.

قالوا: لما كانت الياء، أو لما كان آخر حرف من حروف العلة، من حروف الفعل، حرف علة، وكان حق هذا الفعل أن يبنى على السكون، والسكون هو عدم الحركة، فنحن نجعل عدم الحرف عوضاً عن عدم الحركة. ولذلك صارت علامة بناء فعل الأمر هي السكون قال: لأنه يدور الأمر... لا، يحرك! إما أن نلقي حرف العلة أو نحذفه... حرف العلة إما أن نوجده أو أن نعدمه، فإن أوجَدناه فإما أن نعطيه سكوناً وهذا غير ممكن، أو أن نعطيه حركات ظاهرة وهذا إما موجب للثقل وإما أنه ممتنع، وإما أن نعطيه حركات مقدرة وهذا لا معنى له حقيقة؛ لأن التقدير حقيقة في حكم عدم العلامة.

ولذلك قالوا: فلم يبقَ إلا... إذاً، فكل الخيارات والاحتمالات المترتبة على وجود الحرف باطلة، فلم يبقَ إلا أن نحذف هذا الحرف، ونجعل عدم الحرف علامة وعوضاً عن عدمه، عدم السكون الذي على هذا الحرف. ومن هنا، طبعا هذا التصوير فيه ما فيه، ولكن بما يتناسب مع هذا المقدار يكفينا ذلك، وإلا يأتي في الألفية هناك تصوير آخر أفضل من هذا. امشي هي خلايا السكون أصلاً، هي هون غير سكون. جيد، ولذلك فلا تستطيع أن تضع عليها سكوناً وتجعله علامة البناء. امشي لا يسكن.

لا، ليس أوان السكون، السكون بمعنى أنك لا تتلفظ بالحرف حقيقة، لا بمعنى أنك لفظت الحرف وجعلته ساكناً. جيد، هذا إذاً من الموارد التي يخرج فيها فعل الأمر عن أصله.

وقد يبنى فعل الأمر على حذف النون، وذلك إذا دخلت عليه ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، كما تقول: قوموا، أو قومي، أو قوماً. وسيأتي في باب الفعل المضارع السبب في ذلك فننتظر.

ومن هنا يظهر أن لفعل الأمر أحوالاً ثلاثة:

1. أن يبنى على السكون، وهذا هو الأصل.

2. أن يبنى على حذف حرف العلة، وذلك عندما يكون معتل الآخر؛ لأن هذا الحرف لاعتلاله فلا يمكن ظهور الحركات والسكون عليه، فجعل عدم الحرف عوضاً عن عدم الحركة كما يجعل ذلك الحرف في الفعل المضارع جيد عوضاً عن الحركة. وسيأتي معنا ولو قُدِّم فعل المضارع على فعل الأمر لكان أفضل من الناحية الفنية، ليش؟ لأنه سيأتي معنا أن هناك قوماً من النحاة وهم الكوفيون كانوا يعدون فعل الأمر نوعاً من أنواع فعل المضارع، فالفعل عندهم قسمان: فعل ماضٍ وفعل مضارع. قالوا: إن فعل الأمر هو نحو من أنحاء، قسم من أقسام فعل المضارع، ولذلك سيأتي معنا أنهم في فعل المضارع قد جعلوا الحرف علامة أو عوضاً عن الحركة. جيد؟ في فعل الأمر جعلوا عدم الحرف عوضاً عن عدم السكون، على كل حال هذا يأتي.

جيد، إذاً لفعل الأمر ثلاث حالات:

أن يبنى على السكون وهذا هو الأصل.

أن يبنى على حذف حرف العلة عندما يكون معتل الآخر؛ فإنهم جعلوا حذف الحرف أو عدم الحرف عوضاً عن عدم الحركة كما جعل نفس الحرف في الفعل المضارع عوضاً عن الحركة.

الحالة الثالثة: أن يبنى على حذف النون، وذلك إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهذا سيأتي بحثه في قادم الأبحاث.

هلمَّ وهاتِ وتعالى: أفعال أمر أم أسماء أفعال؟

ثم إن هناك كلمات قد اختلف فيها النحاة، أهي أفعال أمر أم أنها أسماء فعل أمر؟ وهذه الكلمات ثلاثة، وهي: هلمَّ وهاتِ وتعالَ.

وقع الخلاف في هلمّ هل هي فعل أو اسم فعل أمر؟ ومنشأ خلافهم هذا في أن هلُمَّ هل تقبل علامات فعل الأمر أو أنها لا تقبلها؟ وعلامة فعل الأمر كما عرفنا مركبة من خصوصيتين: أن تدل على الطلب، وأن تقبل ياء المخاطبة. ولا إشكال في أن هلُمَّ تدل على الطلب، هلمَّ بنا يعني مثلاً، أو هلموا يعني تعالوا، أو قوموا، أو يستنهضهم. جيد، إذاً لا إشكال عندهم في أن هلُمَّ تدل على الطلب، وإنما خلافهم في أنها مع دلالتها على الطلب هل تقبل ياء المخاطبة فتكون فعل أمر -لأنه قد اجتمعت فيها الخصوصيتان- أو أنها لا تقبل ياء المخاطبة فتكون اسم فعل أمر؛ لأن ما يدل على الطلب ولا يقبل ياء المخاطبة يكون اسم فعل للأمر.

والحاصل أنه لا خلاف بين النحاة في حقيقة هلُمَّ، وإنما هو اختلاف بين العرب، بمعنى أن هناك استعمالين لهلُمَّ في كلام العرب، أو فقل: إن هناك طريقتين عند العرب لاستعمال هلُمَّ، وهما: طريقة الحجازيين، وطريقة بني تميم.

أما طريقة الحجازيين: فهي أن تستعمل هلُمَّ جامدةً، فلا يدخلها أي ضمير، حتى لو قُصِد منها التثنية أو الجمع أو التذكير أو التأنيث، بل تستعمل على هيئة واحدة مهما تعدد معناها أو تغير. فإذا أردت أن تستنهض رجلاً مذكراً مفرداً فتقول: هلمَّ. وإذا أردت أن تستنهض رجالاً مجموعاً -جمعاً يعني- فتقول: هلمَّ أيضاً، ولا تقول: هلموا. وإذا أردت أن تستنهض مؤنثاً تقول أيضاً: هلمَّ، ولا تقل لها: هلمي. فلما كانت هلمَّ في طريقة الحجازيين واقعة على استعمال واحد ولا يدخل عليها شيء من الضمائر، علم أنها لا يمكن أن تقبل ياء المخاطبة؛ لأن ياء المخاطبة ضمير من الضمائر وهلمَّ تستعمل على طريقة واحدة، فهي في طريقة الحجازيين غير قابلة وغير صالحة لأن يدخل عليها لا ياء المخاطبة ولا غيرها من الضمائر، فهي في لغتهم اسم فعل أمر لا فعل أمر. فتقول: هلم يا زيد، وهلم يا زيدون، وهلم يا هند، وهلم يا هندات. ولو أنك أردت أن تدخل عليها ياء المخاطبة لقلت: هلمي يا هند. فلما كانت في كلام الحجازيين على طريقة واحدة لا يختلف لفظها باختلاف المعنى بخلاف سائر الأفعال -شوف عندما يختلف المعنى من المذكر إلى المؤنث تقول: قم وقومي، عندما يختلف المعنى من المفرد إلى المثنى تقول: قم وقوماً، عندما يختلف المعنى من المفرد إلى الجمع تقول: قم وقوموا، فهذا الفعل فعل قم لا يستعمل على طريقة واحدة بل يختلف لفظه باختلاف المعنى، فعلم أنه يقبل ياء المخاطبة- وأما هلمَّ فلما كانت تلزم طريقة واحدة فهي لا تقبل ياء المخاطبة ولا غيرها من الضمائر، فعلم أنها اسم فعل أمر في لغة الحجازيين.

وأما بنو تميم: فطريقة استعمالهم لهلمَّ هي أن يوجبوا تغييراً في اللفظ باختلاف المعنى المراد، فيدخلون عليها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه. فإذا أردت المفرد المذكر قلت: هلمَّ، أو المفرد المؤنث قلت: هلمي، أو المفرد المثنى هلما، أو الجمع هلموا... وطريقة استعمالهم لهلم هي كطريقة استعمال العرب كافة لقم واجلس وهكذا. فلما كانت هلُمَّ في لغة التميميين مما يلحقها الضمائر، علم أنها فعل أمر؛ لأن ياء المخاطبة هي من جملة الضمائر فتدخل على هلُمَّ فتكون فعل أمر.

ولذلك نجد أن الماتن عندما تعرض لهلُمَّ لم يقل إن الصحيح هو كذا أو كذا، لم يصحح واحدا من القولين؛ لأن هذين القولين ليسا قولين نحويين حتى يكون أحدهما صحيحاً والآخر فاسداً أو أقل صحة، وإنما هما طريقتان للعرب، وكلام العرب حجة مطلقاً. وإن وقع الخلاف -يعني بعبارة ثانية-: وقوع الخلاف بين العرب يوجب علينا أن نقبل الاختلاف، أما وقوع الخلاف بين النحاة فيوجب علينا ويحتم علينا أن نختار أحد القولين ونكذب الآخر. فلما كان هذا الخلاف خلافا عربياً في طريقة الاستعمال صح كلاهما، غاية الأمر أنك إن جريت على طريقة الحجازيين وجب عليك أن تعامل هلُمَّ على أنها اسم فعل، وإن جريت على طريقة التميميين في الاستعمال لزم علينا أن نعامل هلُمَّ على أنها فعل أمر.

وأما هاتِ وتعالَ فقد وقع الخلاف -وهذه المرة خلاف بين النحاة- في أنهما هل هما أفعال أمر أم أنهما أسماء فعل أمر؟ وعندما نقول إنه قد وقع الخلاف في أن هاتي وتعالَ هل هما فعل أمر أم اسم فعل أمر؟ عندما نحصر الخلاف بين هذين القولين، إذاً لا إشكال ولا شك في أن هاتي وتعالَ باتفاق الجميع دالة على الطلب. ليش؟

شوف، نحن قلنا: علامة فعل الأمر مركبة من أمرين، من خصوصيتين: أن تدل الكلمة على الطلب، وأن تقبل ياء المخاطبة. ثم قلنا: إن الكلمة إذا دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فهي اسم فعل أمر. طيب، وقلنا أيضاً: إنها إذا قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب ماذا تكون؟ تكون فعلاً مضارعاً. إذاً فالأقوال ثلاثة، أو الخيارات للكلمة ثلاث: أن تكون اسم فعل، أن تكون فعل أمر، وأن تكون فعلاً مضارعاً. ولكن لما كان النزاع منحصراً عند النحاة بين أن تكون هاتي وتعالَ فعل أمر وبين أن تكون اسم فعل، إذاً لا إشكال عندهم في أنها تدل على الطلب؛ لأنهم لو كان البعض يستشكل في دلالتها على الطلب فكان يحتمل أن تكون فعلاً مضارعاً، ولذلك فلما كان النزاع منحصرا في قولين وهما فعل الأمر واسم فعل الأمر، علم أنه لا إشكال في دلالة هاتي وتعالَ على الطلب.

وإنما الخلاف في أنه: هل تدخل عليهما ياء المخاطبة؟ هل يقبلان ياء المخاطبة أو لا يقبلانها؟ والصحيح أنهما أفعال أمر لقبولهما ياء المخاطبة، فتقول: هاتِ وتعالَي. هكذا حسم النزاع، حسم النزاع الماتن واستدل لذلك بآيات من الكتاب الكريم، كقوله تعالى: ﴿فتعالينا أمتعكن﴾. جيد، هنا ما هو الذي دخل؟ التفت، هل دخلت ياء المخاطبة؟ فتعالينا، هنا الذي دخل حقيقة هذه الياء كيف؟ هذه نون النسوة: تعالينا أمتعكن. بدليل: أمتعكن. ياء التثنية! وكيف تدخل تثنية وأنت تريد الجمع؟ فتعالين أمتعكن.

ما هو، كيف نستدل على ذلك؟ نحن نريد أن نستدل على أن تعالَ فعل أمر، وإنما تكون فعل أمر إذا قبلت ياء المخاطب، مع أنها في الكتاب الكريم قبلت نون النسوة. نقول: نون النسوة كياء المخاطبة من جهة أنها ضمير من الضمائر، فنون النسوة تماثل ياء المخاطبة، وسيأتي معنا في المنطق أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فلما كانت تعالَينا قابلة للنون علم أنها قابلة لدخول ياء المخاطبة عليها.

وإذا أردنا أن نستدل على مطلوبنا بعبارة ثانية فنقول: إن تعالَ لو كانت اسم فعل لما قبلت ياء المخاطبة ولا نون النسوة؛ لأن اسم الفعل دائماً يكون على طريقة واحدة، لا يختلف لفظه باختلاف المعنى الذي يسند إليه. ولكن هذه الكلمة قد تغير لفظها بتغير معناها إذ دخلت عليه نون النسوة، فلا يكون اسم فعل، وإذا لم يكن اسم فعل فلا بد أن يكون فعل أمر.

رفعت يدك لتسأل! والله رفعت يدك. أجا واضح صار أو لا؟

شوف، اسم الفعل وإن كان ليس من علامات فعل الأمر أن تقبل نون النسوة، ولكن الخلاف في تعالَ في أنها هل هي اسم فعل أو أنها فعل أمر؟ لو كانت اسم فعل لما قبلت لا الياء ولا النون أيضاً؛ لأن اسم الفعل يلزم طريقة واحدة ولا تدخل عليه ياء المخاطبة ولا نون النسوة؛ لأنه يلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظه باختلاف المعنى. فلما اختلف لفظه في هذه الآية بدخول نون النسوة علم أنه ليس اسم فعل، وإذا لم يكن اسم فعل فلا بد أن يكون فعل أمر، وإذا كان فعل أمر فلا بد أن يكون قابلاً لياء المخاطبة.

طيب، الياء بتعالينا شو يفهمنا؟ كيف؟ الياء بتعالينا شو هي؟ هذه الياء فقط لتصحيح النطق بين اللام وبين هاتي وتعالَ، الناس وبين... وبين الناس، لا سيأتي، شوف الآن.

قال... اه جيد، البقية، البقية تأتي نقرأ. هناك تفصيلات في هاتي وتعالَ الآن سيذكرها نقرأها. قال: ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفاً فيه هل هو فعل أو اسم، نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي. وهو هذا الضمير إلى أين يرجع؟ لا، قال: التفت، ولما كان بعض كلمات الأمر -أي ما هو مراد من كلمات الأمر؟ أي الكلمات الدالة على الطلب- مختلفاً فيه: هل هو فعل أو اسم؟ وجدت العبارة أو لا؟ هل هو فعل أو اسم؟ نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي. وهو ثلاثة، هذا الضمير هو إلى أين يرجع؟ في قوله: وهو ثلاثة. وهو؟ لا، كلمات وهي مختلفة. لا، لما عم تقول بعد الصلاة ما عرفتش... يعني، بعدوا بعض.

جيد، يعني يفترض أن تكونوا أنتم معلمين ونوصله... يعني هذا على المعلم قريناه بس جيد، وهو ثلاثة يعني وهذا البعض ثلاثة: هلمَّ وهاتِ وتعالَ.

فأما هلمَّ فاختلف فيها العرب -شوف- فاختلف فيها العرب على لغتين:

1. إحداهما: أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه. فتقول: هلم يا زيد، وهلم يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهلم يا هند، وهلم يا هندان، وهلم يا هندات. وهي لغة أهل الحجاز، إذاً فعل هذه اللغة لا تقبل ياء المخاطبة فتكون اسم فعل. وبها جاء التنزيل -لم يقل، التفت- ولم يقل إن هذه اللغة هي أفصح من لغة بني تميم؛ لأنه قد جاء بها التنزيل، فإنما مجيء القرآن بلغة لا يجعلها أفضل من غيرها من اللغات، ليش؟ لأن القرآن قد سار على طريقة العرب. القرآن قد جارى على طريقة العرب، وعند العرب يوجد طريقتان فاختار إحداهما وجاء بها، قد نستدل على أنها أفصح منها ولكن لا نستدل على أنها هي اللغة الصحيحة وأن غيرها باطل. قال وبها جاء التنزيل قال الله تعالى: ﴿والقائلين لإخوانهم﴾ -شوف الخطاب مع جمع- ﴿هلم إلينا﴾ ولم يقل هلموا، أي ائتوا إلينا. وقال تعالى: ﴿قل هلم شهداءكم﴾ أي أحضروا شهداءكم يعني استنهضوا شهداءكم. وهي عندهم اسم فعل، اسم فعل لا فعل أمر؛ لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة.

2. والثانية -اللغة الثانية يعني-: أن تلحقها بالضمائر، أو أن تلحقها بالضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فتقول: هلمَّ، وهلما، وهلموا، وهلمنا، بالفك وسكون اللام، هلمَّ هلمنا. جيد هي أصلها هلُمَّ، جيد، عندما ندخل نون النسوة يلتقي الساكنان هلُمَّ، جيد، مع نون النسوة فيفك ذلك الإدغام تقول: وهلمي. وهي لغة بني تميم، وهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالتها على الطلب وقبولها ياء المخاطبة. وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلمَّ تستعمل قاصرة ومتعدية. التفت، بما ذكرت من الآيتين وين؟ ﴿والقائلين لإخوانهم هلم إلينا﴾ (الأحزاب: 18)، جيد؟ والآية الثانية قال: ﴿قل هلم شهداءكم﴾. في الآية الأولى استعملت هلم ولا يوجد معها مفعول به، وإنما عدلت بالجار مباشرة، واما في الآية الثانية قال: ﴿قل هلم شهداءكم﴾ أحضروا شهداءكم، فهي بمعنى أحضروا، أحضروا متعدية ولازمة؟ متعدية فتأخذ مفعولاً به. طبعا هذا التعدد في الاستعمال وهي أنها تستعمل قاصرة ومتعدية، هذا أين متى نحتاجه؟ نحتاجه عندما نتحدث عندما نجعل هلم فعل أمر، لا عندما نجعلها اسم فعل؛ لأنها عندما تكون فعل أمر يصح أن نصنفها إلى فعل لازم ومتعدٍ، أما اسم فعل الأمر فلا يصنف إلى لازم ومتعدٍ. على كل حال، قولان صحيحان، ما سمعت قولان صحيحان، يعني قول حجازي... قولان، آه، قولان صحيحان نعم.

وأما هاتِ وتعالَ فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، والصواب أنهما فعلا أمر بدليل أنهما دالان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطبة. تقول: هاتِ وتعالَي بفتح اللام -لا، التفت- لا نقول تقول هاتِ بكسر التاء اتباعاً، ولكن في تعالَ دائماً نقول تعالَي ولا نقول تعالِ، وهذه من خصوصيات ومن خصائص تعالَ حتى تقول... لا تقول تعالوا كما تقول قوموا، بل تقول تعالوا، وهكذا، هذا سينبه على ذلك.

قالوا: واعلم أن آخر هاتِ مكسور أبداً، إلا إذا كان لجماعة المذكرين فإنه يضم، يعني تقول التفت: هاتِ وهاتيا، ولا تقول: هاتا أو هاتيا، تقول: هاتيا، إلا عندما تدخل واو الجماعة فإنما نقول: هاتوا. فتقول: هاتِ يا زيد، وهاتِ يا هند، وهاتيا يا زيدان أو يا هندان، كل ذلك بكسر التاء، وتقول: هاتوا يا قوم بضمها، قال الله تعالى: ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾. هذا إذاً.

التفت، واعلم أن آخر تعالَ مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء. ما معنى من غير استثناء؟ يعني حتى عندما تدخل شو؟ واو الجماعة. تقول: تعالَ يا زيد، وتعالَي يا هند، وتعالَيا يا زيدان، وتعالوا يا زيدون، وتعالَينا يا هندات... هندات، كل ذلك بالفتح، قال الله تعالى: ﴿قل تعالوا أتلُ﴾، وقال تعالى: ﴿فتعالينا أمتعكن﴾.

ومن ثم لحنوا... لحنوا، واضح شو يعني لحنوا؟ جميل، نعم. نعم، جيد، واضح شو يعني لحن؟ لحنوا يعني أخطئوا. ومن ثم... ثم هنا ما معنى ثم؟ أولاً هي ثم أو ثم؟ ثم وليست ثم؛ لأن ثم حرف، والحرف لا يدخل على لا يدخل على الحرف بل يدخل على الاسم. ومن ثم يعني ومن هنا، ثم ها هنا تكون اسم إشارة مبنية على الفتح واضح في محل جر بحرف الجر. ومن هنا أي ومن هنا لحن -يعني ومن هنا أخطأ من قال تعالِ هذا الشاعر عندما قال: تعالِ أقاسمك... تعرفون البيت صحيح؟

صحت وقد ناحت بقربي حمامة

أيا جارتاه هل تعلمين بحالي؟

أيا جارتاه ما أنصف الدهر بيننا

تعالِ أقاسمك الهموم تعالِ

يفترض أن يقول: تعالَ أقاسمك الهموم تعالَ. لحن... لحنوا، أخطئوا، أعابوا على هذا الشاعر عندما قال: تعالِ أقاسمك الهموم تعالِ بكسر اللام. ولذلك يعد هذا البيت من الأبيات غير الفصيحة وإن كان بيتاً مشهوراً، كيف؟ لأبي فراس الحمداني عندما سُجن، نعم.

الفعل المضارع وعلامته

ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، ثلثت -ثلثت يعني ذكرت ثالثاً- بالمضارع فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه.

يقع الكلام في الفعل المضارع، والكلام فيه من جهات:

الجهة الأولى: في علامته الدالة عليه، ويمكن القول إن أدوات الجزم كلها علامات على الفعل المضارع.

ولنبين ذلك فها هنا جملة من المقدمات لابد من بيانها:

المقدمة الأولى: أن ما يشبه شيئاً شبهاً قوياً فإنه يأخذ حظ... انتهي.

المقدمة الثانية: أن من خصائص العلة بالنسبة إلى معلولها أمرين:

الخصوصية الأولى للعلة: أنها تتقدم دائماً على معلولها، فالنار علة للحرارة، وهذا يعني أن النار سوف تنوجد قبل وجود الحرارة، ولا معنى لأن تنوجد الحرارة قبل وجود النار وإلا لم تكن النار علة حينئذ. فمن خصائص العلة أنها تتقدم على معلولها، هذا أولاً. شوف كيف يعني النار تنوجد قبل الحرارة أو الحرارة قبل النار؟ أها، ولكن في عالم الذهن رتبة في... نعم، بالإشكال. ولا معنى لأن تنوجد النار ثم بعد ذلك بلحظات تنوجد الحرارة، ولكن الذهن يحلل، جيد؟ عندما يحلل، التفت، الآن حركة اليد هي التي سببت إلى فتح الباب، لا إشكال أن نفس الوقت الزماني الذي تحركت فيه اليد هو نفسه الوقت الزماني الذي انفتح فيه الباب، ولكن الذهن مع ذلك يدرك أن حركة اليد متقدمة رتبة -لا زماناً- متقدمة رتبة على انفتاح الباب بلا إشكال، صح أو لا؟ بدليل أنه لولا هذه الحركة لما انفتح الباب، ونستطيع بعبارة ثانية أن انفتاح الباب متوقف على تحرك اليد أو لا؟ والموقوف متأخر رتبة عن الموقوف عليه، فحق العلة أن تتقدم دائماً على معلولها ولو رتبة لا زماناً. واضح إلى الآن؟ جيد. إذاً هذه الخصوصية الأولى من خصوصية العلة.

الخصوصية الثانية: أن العلة دائماً تقع مقارنة لمعلولها، بمعنى أن المعلول يقع بعد علته مباشرة ومن دون فاصل كما بينا. وإلا نحن الآن لا نحرك يدنا ثم ننتظر دقيقة ينفتح الباب، بل إن نفس حركة اليد هي انفتاح للباب.

إذاً فللعلة والمعلول خصوصيتان: الأولى أن العلة تتقدم على المعلول دائماً ولو تقدماً رتيباً، والخصوصية الثانية أن العلة يقع معلولها بعدها مباشرة من غير فاصل أو فقط. وقل: إن العلة تلازم معلولها والمعلول يلازم علته، واضح إلى الآن؟ جيد.

المقدمة الثالثة: أن كل حرف يدخل على كلمة ويتقدم عليها دائماً، وتقع هي ملازمة له ومقارنة له دائماً، فيكون هذا الحرف وتلك الكلمة قد أشبها العلة والمعلول. كل حرف، التفت، كل حرف يختص بالدخول على كلمة من الكلمات فيتقدم عليها دائماً وتقع ولا تقع هي إلا بعد... شوف، حركة انفتاح الباب لا تقع إلا بعد حركة اليد، يعني انفتاح الباب أو حركة اليد مختصة بانفتاح الباب، والنار مختصة بايجاد الحركة. فالعلة دائماً تتقدم على المعلول، والعلة هذه دائماً لا تدخل إلا على معلولها؛ لأنها بمجرد أن توجد العلة فقد وجد المعلول، فهذه العلة ملازمة لمعلولها والمعلول ملازم لعلته.

إذا اتضح ذلك، فكل حرف يختص بالدخول على كلمة من الكلمات، وكل حرف يختص بالدخول على كلمة من الكلمات ويتقدم على تلك الكلمة التي اختص بها، فهذا يعني أن هذا الحرف قد أشبه العلة وتلك الكلمة قد أشبهت المعلول. عليكم السلام.

وما أشبه شيئاً شبهاً قوياً فإنه يأخذ حكمه. وحكم العلة أنها تؤثر في معلولها وتعمل فيه، فيصير حكم هذا الحرف أنه يعمل في الكلمة التي بعدها. فمثلاً حرف الجر نجد أنه يدخل على الاسم ويختص بالدخول على الاسم ولا يدخل على غير الاسم، فلما كان حرف الجر مختصاً بالدخول على الاسم علم أن هذا الحرف قد أشبه العلة في خصوصية من الخصوصيات، وهي خصوصية التقارن والملازمه؛ لأنه لو كان يدخل على الفعل أيضاً فهذا يعني أن الحرف لا يقارن ولا يلازم الاسم، بل يدخل على الاسم ويدخل على الفعل. فلما كان لا يدخل إلا على الاسم علم أنه ملازم للاسم، وما من حرف جر إلا وبعده اسم، صحيح؟

إذاً، فلما كان حرف الجر من خواص الاسم ولا يدخل إلا عليه، علم أن حرف الجر قد أشبه العلة في خصوصية المقارنة، ولما كان حرف الجر متقدماً على الاسم المجرور أشبهه بالخصوصية الثانية، وهي أن العلة تتقدم على معلولها. وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، حرف الجر أشبه العلة فيأخذ حكم العلة، ما هو حكم العلة؟ حكم العلة أنها تعمل في معلولها، في معلولها صحيح. ومن هنا أسس النحاة إلى قاعدة وهي: ما اختص بشيء عمل فيه. ولذلك تجد أن حرف الجر هو حرف عامل؛ لأنه مختص بالدخول على الأسماء. ولذلك تجد أن حرف... أداة الجزم لم حرف عامل أو غير عامل؟ لم عاملة، ليش؟ لأنها مختصة بالدخول على الفعل المضارع، فما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل.

ولذلك تجد أن أداة الاستفهام هل وإن كانت حرفاً ولكنها لا تعمل فيما بعد؛ لأنها لا تختص بالأسماء ولا بالأفعال، بل تدخل على الاسم في قولك: هل زيد قائم؟ وتدخل على الفعل في قولك: هل قام زيد؟ فلما كانت هل تدخل على الفعل تارة وعلى الاسم تارة ثانية، فهي لا تلازم لا الفعل ولا الاسم، فلم تختص، وما لا يختص لا يشبه العلة فلا يأخذ حكمها فلا يعمل.

وما يختص... ولذلك تجد أن إنْ التي هي أداة النصب تعمل في الفعل المضارع لأنها من خواصه ولا تدخل على غيره.

إذاً فما يختص يعمل وما لا يختص لا يكون. إذا اتضح ذلك، فلما كانت لم عاملة في الفعل المضارع علم أنها لابد من أن تكون من خواصه؛ لأنها لو لم تكن من خواصه لما عملت؛ لأن ما لا يختص لا يعمل. فلما كانت عاملة في المضارع علم أنها من خواصه، وإذا كانت من خواصه صح أن تجعل علامة عليه؛ لأن ما هو من خواص الشيء يعرضه ولا يعرض غيره، فجعلوا لم هي علامة الفعل المضارع. قالوا: كل كلمة تقبل أن تدخل عليها لم فهي فعل مضارع؛ لأن لم عاملة فهي من خواص، وما هو من خواص الشيء يميزه عن غيره؛ لأنه يكون فيه ولا يكون في غيره.

السؤال الذي يقع الآن: لماذا لم يجعلوا أدوات النصب من علامات المضارع أيضاً؟ فإن أدوات النصب ما دامت تنصب المضارع فلا بد أنها قد اختصت به؛ لأن ما لا يختص لا يعمل، فهل يصح أن نجعل أدوات النصب علامة على الفعل المضارع أو لا يصح؟ الجواب أنه لا يصح ذلك. والسر في ذلك... فتشوا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد. كانت قدر بعد هلا أنا في شغله عشان بعدين ما ما يكون عم بأذيك أو شيء أنا عم حسك شيء مضبوط، لا لا لا.