قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

019

الاستقلال وعدمه في الكلمات

بعد أن تم الماتن حديثه عن الاسم وعلاماته وعن الفعل وعلاماته، أوقع بحثاً في بيان الحرف وعلاماته والكلمات التي اختلف في أنها هل هي حرف أو لا. الحرف كما عرفنا وكما بيّنّا هو كلمة لها معنى ولكنه غير مستقل، ولذلك نقول إنه كلمة ليس لها معنى مستقل في نفسها، ولا نعني بذلك أن الكلمة ليس لها معنى، أن الحرف -لا نعني بذلك أن الحرف ليس له معنى- لأن الحرف ما دام نوعاً من أنواع الكلمة، فلا بد أن يكون له معنى، لأن الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد.

فالحرف لكونه نوعاً من أنواع الكلمة، فلا بد أن يكون له معنى وقد وضع له. غير أن هذا المعنى الذي للحرف ليس مستقلاً في نفسه. وهنا لا بد أن نبين ما معنى قولنا ليس مستقلاً في نفسه. والحاصل أن الاستقلال يطلق ويراد منه واحد من أمور ثلاثة، لأن الاستقلال إما بالوضع، وإما بالمعنى، وإما بالاستعمال.

1. الاستقلال في المعنى

أما الاستقلال بالمعنى فالمراد أن يكون معنى الكلمة مستقلاً بمعنى أن تصوره في الذهن لا يتوقف على إحضار صور ذهنية أخرى. فزيد لا نحتاج لإيجاد صورة له في الذهن إلى أن نحضر صوراً ذهنية أخرى، فيقال إن معنى زيد -أي أن صورته الذهنية، هذه الصورة التي في ذهننا لزيد- هي صورة مستقلة، أي لا تحتاج في حضورها إلى الذهن إلى غيرها من الصور الذهنية.

وهذا بخلاف معنى كلمة (في)، فإن تصور الظرفية، يعني هذه الدخول دخول الشيء في شيء، تصور الاستعلاء في الذهن يتوقف على تصور شيء عال وشيء دان. يتوقف تصور الدخول على تصور شيء داخل وشيء مدخول، كما تقول: زيد في الغرفة. إذن النوع الأول من الاستقلال أو النحو الأول من الاستقلال هو الاستقلال في المعنى، ويراد منه أن لا يكون تصور الشيء في الذهن متوقفاً على إيجاد صور ذهنية أخرى فيه. واضح إلى الآن؟ جيد.

2. الاستقلال في الاستعمال

وأما الاستقلال في الاستعمال فيراد منه أن لا تتوقف الكلمة في استعمالها على الاتصال بكلمة أخرى وبلفظ آخر. وذلك كلفظة زيد أيضاً، فإن كلمة زيد إذا أردت أن تستعملها تجد أنك لا تحتاج إلى أن تصلها بلفظ سابق أو بلفظ لاحق.

بخلاف الضمير المتصل، فإن الضمير المتصل لا يمكن أن يستعمل منفرداً. فلا تقول مثلاً: هو ضربتُ، وإنما تقول: ضربته. تجد أن هذه الهاء، هذا الضمير، لا يمكنك أن تستعمله في اللفظ مستقلاً، بحيث لا يتصل بشيء سابق ولا بشيء لاحق، بل إن الضمير يجب أن -الضمير المتصل طبعاً- يجب أن يتصل دائماً بكلمة قبله، فتقول: ضربته، أو تقول مثلاً: قيمته.

فهذه الهاء لا تستعمل منفردة من دون اتصال بشيء سابق، بخلاف الضمير المنفصل، تستطيع أن تقول: هو، من دون أن تصله ومن دون أن تقرنه بشيء لاحق. فالضمير يقال له غير مستقل، ولكنه غير مستقل بالاستعمال لا بالمعنى، فإن معنى الضمير واضح، لان جاء زيد فضربته، ما معنى الهاء هنا؟ معناها زيد، وزيد له معنى مستقل في نفسه، وإن لم يكن مستقلاً بالاستعمال.

3. الاستقلال بالوضع

النوع الثالث من أنواع الاستقلال هو الاستقلال بالوضع. ويراد من الاستقلال بالوضع أن واضع اللغة عندما جاء ليضع الألفاظ لمعانيها، فإنه تارة ينظر إلى اللفظ بنظرة مستقلة، فيضع له معنى من المعاني، كما ينظر إلى لفظة (باب)، شوف، نظر إلى نفس لفظة باب، ولم يلحظ معها شيئاً آخر، ثم حكم على هذا اللفظ بأنه له، بأن له ذلك المعنى.

فهنا يقال إن لفظة باب مستقلة بالوضع، لأن واضع اللغة عندما أراد أن يضع الألفاظ لمعانيها، نظر إلى هذا اللفظ ولاحظه من غير أن يلحظ معه شيئاً آخر، من غير أن يلحظ معه لفظاً آخر، ثم حكم على هذا اللفظ بالمعنى. فيقال إن هذا اللفظ مستقل بالوضع، أي أن الواضع لاحظه بنحو الاستقلال، فلم يلحظ معه لفظاً آخر حتى يضع المعنى، وإنما لاحظه لوحده فوضع له المعنى.

وأما غير المستقل بالوضع، ما هو مثاله؟ فالألف في قولنا: (قاتل)، شوف، هناك فرق بين أن نقول: قتل زيد عمراً، وبين أن نقول: قاتل زيد عمراً. هناك فرق بين أن نقول: ضرب زيد عمراً، وبين أن نقول: ضارب زيد عمراً. فإن قولنا: ضرب زيد عمراً، يعني أن زيداً أصلد حدث الضرب وأوقعه على من؟ على عمرو. فالضارب من هو؟ هو زيد، والمضروب من هو؟ هو عمرو.

وأما عندما نقول: ضارب زيد عمراً، فهذا يعني أن زيداً قد فعل بعمرو ما فعله عمرو بزيد. ولذلك دائماً تقول مثلاً: مصارعة، ولا تقول: صرع. هذه لعبة المصارعة، أن يفعل أحد بالأخر ما يفعله الآخر بالشخص الأول. إذن صيغة فاعل، شوف، فاعل تدل على صدور الحدث من ذات وإيقاعها على ذات أخرى. فقولنا: ضرب زيد عمراً، فالضارب هو زيد وعمرو مضروب، أما في قولنا: ضارب زيد عمراً، يعني أنهما تضاربان، أن أحدهما فعل في الآخر ما فعله الآخر في الأول.

فنجد أن هناك معنى زائداً في قاتل وضارب ليس موجوداً في ضرب وقتل، وهذا يعني أن هذه الألف التي في ضارب هي التي دلت على هذا المعنى، معنى المفاعلة وهي تبادل الفعل، تبادل الحدث. لأنك إن أردت إصدار الحدث من الذات وإيقاعها على ذات أخرى قل: ضرب فقط. إذا أردت أن تحدث هذه المفاعلة في المعنى ماذا تأتي؟ تزيد الألف.

فهذه الألف هل وضعت لمعنى أو لا؟ هذه الألف الواحدة لها معنى أو لا؟ لها معنى، هذا يعني أن الواضع قد وضعها لمعنى. ولكن الواضع عندما وضعها لمعنى لم يلحظها بنحو مستقل، لم يأتي ويقول مثلاً: التفت، ما أتى وقال لنا أضع لفظة الألف للمفاعلة، وإنما قال: الألف التي في قاتل وفاعل هي للمفاعلة، شوف، فهو عندما حكم على هذا اللفظ بالمعنى لم يلحظه بنحو مستقل، وإنما نظر إليه في ضمن هذا التركيب، وهو قاتل أو ضارب أو فاعل.

فيقال إن هذه الألف وضعت لمعنى، والمعنى الذي وضعت له مستقل هو هذا المعنى المفاعلة واضح، ولكنها غير مستقلة بالوضع، بمعنى أن الواضع عندما أراد أن يضع لفظة الألف للمفاعلة لم يتصور ألفاً فقط، وإنما تصور تصورها ضمن تركيب محدد، فهي غير مستقلة بالوضع.

فصار عندنا من أنواع الاستقلال وعدمه ثلاثة أنواع: الاستقلال في المعنى، والاستقلال في الاستعمال، والاستقلال في الوضع. وعندما نقول إن الكلمة ليس لها معنى مستقل نقصد أنه ليس لها معنى مستقل في المعنى، أو إن عندما نقول إن الحرف ليس مستقلاً نقصد أنه ليس مستقلاً في المعنى. أما في الاستعمال فقد يكون مستقلاً مثل لفظة (في)؛ في لا نوصلها بشيء بعدها ولا نقرنها بشيء قبلها، وغير المستقل كالباء التي هي حرف، باء الجر، هذه الباء لا تستعمل منفردة، وإنما يجب أن تتصل دائماً بالاسم المجرور.

إذن فالحرف هو كلمة لها معنى لأنها كلمة، الكلمة وضعت لمعنى، ولكن هذا المعنى غير مستقل، بمعنى أن تصور معنى الحرف في الذهن دائماً يتوقف على تصوري أمور، تصوري أطراف ذلك المعنى. تصور معنى الحرف لا ينفصل في الذهن عن تصور شيء آخر. فإن تصور معنى (في)، يعني الظرفية، دائماً أنت عندما تريد أن تتخيل الظرفية تتخيلها ضمن داخل ومدخول. الاستعلاء نتخيله ضمن عال ودان.

علامة الحرف وبناؤه

إذا اتضح ذلك، يقع الكلام في علامة الحرف، وعلامة الحرف هي أن لا تقبل الكلمة شيئاً من علامات الفعل ولا شيئاً من علامات الاسم. فعلامة الحرف هي عدم علامة الفعل وعدم علامة الاسم، فهي أم علامة عدمية.

والسبب في ذلك أنه قد تبين معنا أن الكلمة على أقسام ثلاثة وهي منحصرة في هذه الأقسام الثلاثة، لا رابعة لها: إما اسم، وإما فعل، وإما حرف. أما الاسم فقد عرفناه بعلاماته، وأما الفعل فقد عرفناه أيضاً بعلاماته، فلما لم يكن هناك شيء آخر بعد الاسم والفعل إلا الحرف، أغنانا ذلك عن أن نبحث عن علامات الحرف، بل يكفينا لكي نستدل على حرفية الكلمة أن لا تكون فعلاً وأن لا تكون اسماً لوجود هذا الانحصار.

إذن فالمبرر لكون علامة الحرف أمراً عدمياً هو انحصار الكلمة في أنواعها الثلاثة. نعم، لو كان هناك أربعة أنواع للكلمة مثلاً، لوجب علينا أن نفتش عن علامة الحرف، ليش؟ حتى نميز الحرف عن الاسم والفعل وعن ذلك الشيء الرابع. ولكن لأن أنواع الكلمة ثلاثة فقط، وقد عرفنا ما يميز الفعلية وما يميز الاسمية، فأي كلمة لا تقبل علامات الاسم لا تكون اسماً، ولا تقبل علامات الفعل فلا تكون فعلاً، وما لا يكون فعلاً ولا اسماً فلا بد أن يكون حرفاً، لأن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف فقط. واضح؟ جيد.

وإذا كانت الحروف ليس لها معنى مستقل في نفسها، فهي لا يعرض عليها معان مستقلة من باب أولى، لأن ما ليس له معنى مستقل لا تعرض عليه المعاني المستقلة. وإذا كان الحرف الذي ليس له معنى لا تعرض عليه معان، فهو لا يحتاج إلى تمييز، لأن التمييز إنما نجيء به لا يحتاج إلى إعراب، لأن العلامات الإعرابية إنما نجيء بها لتمييز المعاني، والحروف لكونها خالية عن المعاني المستقلة فهي لا يعرضها معان بطريق أولى طبعا.

ولذلك فلا نحتاج إلى إعرابها، ولذلك لم نقل إن الأصل في الحرف أن يكون معرباً أو الأصل فيه أن يكون مبنياً، لأن التعبير بالأصل دائماً يقتضي أن يكون هناك فرع في قباله، والحروف لعدم قبول شيء منها لتلك العلامات، فهي كلها مبنية ولا حظ لها من الإعراب أساساً.

ومن هنا نعلم أنه من الخطأ أن نقول إن الأصل في الحرف البناء، لأن عندنا لأننا عندما نجعل بناء الحرف أصيلاً، فهذا يعني أن الإعراب فرع، ولا محل لهذا الفرع، فلا معنى للأصالة لأن كل أصل فيقابله فرع. ومن هنا يقال إن الحروف كلها مبنية، ولا يقال إن الأصل في الحرف أن يكون مبنياً. وإذا كانت الحروف كلها مبنية، فالأصل في بنائها أن يكون على السكون، لأن البناء عدم الإعراب، والإعراب بالحركات، البناء الذي هو عدم الحركة هو السكون.

الكلمات المختلف في حرفيتها واسميتها

بعد ذلك يتعرض الماتن إلى أربع كلمات وقع النزاع فيها بين النحاة: هل هي أسماء أم هي حروف؟ وهذه الكلمات الأربع هي: إذما، ومهما، وما المصدرية، ولما الرابطة.

1. إِذْمَا

يقع الكلام في كلمة (إذن)، وقع الخلاف فيها بين سيبويه من جهة، وبين المبرد وابن السراج والفارسي من جهة أخرى. أما سيبويه فقد ذهب إلى أن كلمة (إذما) حرف لا اسم، واستدل على ذلك بأن كلمة إذما في الاستعمال هي ككلمة (إن) الشرطية، فإنك إذا قلت: (إذما تقم أقم)، فهي في المعنى كقولك: (إن تقم أقم).

فلإذما دلالة على الشرط، وحق ما يكون دالا على الشرط أن يكون حرفاً لا اسماً، ليش؟ وذلك لأن الشرط من المعاني النسبية التي يتوقف وجودها على وجود طرفين: مشروط وشرط، وقد عرفنا أن الذي يدل على المعاني النسبية، أي على المعاني غير المستقلة، هو الحرف لا الاسم ولا الفعل. فخلاصة دليل سيبويه أن (إذما) عندما تتبعنا استعمالاتها وجدنا أنها ترادف إن الشرطية، وإذا كانت مرادفة لإن الشرطية فيكون لها دلالة على الشرط، والشرط من المعاني النسبية التي يتوقف وجودها على وجود طرفين.

ومعنى أن الشرط من المعاني النسبية أن الشرط معنى غير مستقل في نفسه، وحق ما كان له معنى غير مستقل في نفسه أن يكون حرفاً لا اسماً. فصارت إذما حرفاً بمنزلة (إن) الشرطية. واضح الدليل أو لا؟ جيد.

وأما المبرد وابن السراج والفارسي فقد ذهبوا إلى أن (إذما) اسم، وهي ظرف يفيد معنى الزمان، يعني ظرف زمان. واستدلوا لذلك بأن (إذما) قبل دخول (ما) عليها كانت عبارة عن (إذ)، وإذ المجردة عن (ما) ظرف زمان باتفاق جميع النحاة. التفت، كلمة (إذ) ظرف زمان باتفاق جميع النحاة، فإذما قبل دخول (ما) عليها كانت ظرفاً باتفاق النحاة، يعني قبل دخول (ما) على (إذ) كان هناك يقين باسميتها، ثم دخلت (ما) عليها فشككنا في بقاء اسميتها أو في زوالها وثبوت الحرفية، ومع الشك يستصحب الأصل، والأصل في (إذما) أنها كانت اسماً.

فأقرب ما يكون كلامهم إلى الاستصحاب، عندنا يقين سابق وعندنا شك لاحق، ومع الشك نستصحب ذلك الأصل. إذن قبل دخول (ما) على (إذ) كان هناك يقين باسميتها، ثم بعد أن دخلت (ما) نحن ماذا نشك؟ نشك في أن (ما) عندما دخلت على (إذ) هل أحدثت تغييراً في (إذ) فقلبتها من الاسمية إلى جانب الحرفية، أو أنه لم يحدث تغييراً فلم يقلبها من جانب الاسمية إلى جانب الحرفية؟ وعند اليقين -اليقين بالأصل والشك في ذلك المغير- نبني على الأصل فنستصحب اسميتها.

إذن التفت، نحن بعد دخول (ما) في أي شيء نشك؟ نشك في أن (ما) عندما دخلت على (إذ) هل أحدثت تغييراً في بنية الكلمة فقلبتها من جانب الاسمية إلى الحرفية، أو أنها لم تحدث ذلك التغيير؟ ومع الشك نستصحب عدم التغيير.

ثم أجاب سيبويه على هذا الاستدلال بأن (ما) بعد دخولها على (إذ) قد أحدثت تغييراً في (إذ) قطعا، بدليل أن (إذ) قبل دخول (ما) عليها كانت لا تستعمل إلا للمضي، تقول: (إذ قام)، وبعد دخول (ما) عليها صارت لا تستعمل إلا في المستقبل ولا تدخل إلا على المضارع، فتقول -لا تقول: إذما قام، وإنما تقول: (إذما تقم أقم)- والمبرد إنما بنى على اسميتها لأنه شك في حصول تغيير في هذه الكلمات وعدمه، والتغيير حاصل قطعا بدليل أن إذما قبل دخول ما عليها كانت للمضي.

ثم يجيب الماتن على جواب سيبويه بأنه جواب فاسد وفيه نظر، وذلك لأن مجرد حصول مثل هذا التغيير لا يوجب انقلاب حقيقة الكلمة من نوع إلى نوع آخر، فإن التغيير الذي كنا نشك فيه وبنينا على عدمه ليس مطلق التغيير، يعني مش مجرد يعني المبرد عندما استدل على اسميتها لم يقل: نحن نشك في حصول أي تغيير، ونفس دخول (ما) هذا تغيير أو لا، هذا بنفسه تغيير، لسنا نبحث عن مجرد تغير حتى نحكم بانقلاب الاسم إلى حرف أو انقلاب الحرف إلى اسم، وإنما نبحث عن المغير الذي من شأنه أن يجعل الحرف اسماً أو الاسم حرفاً.

ويمكننا أن نأتي بشاهد على ذلك من مكان آخر من اللغة، فإن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، وعند فهو يفيد إما الحال وإما الاستقبال، وعندما تدخل عليه (لم) يصبح للمضي، تقول: (زيد لم يلعب)، تنفي الفعل في أي زمن؟ في زمن مضي، فـ(لم) عند دخولها على المضارع قد أوجدت فيه تغييراً أو لا؟ بلا إشكال، إلا أنها مع ذلك لم تستلزم انقلابه إلى فعل ماض، فإن أحداً من النحاة لم يقل بأن الفعل المضارع إذا دخلت عليه (لام) أحدثت فيه -أحدثت فيه هذا التغيير- انقلبت فعلاً ماضياً، يبقى الفعل المضارع فعلاً مضارعاً حتى عندما دخلت عليه (لم) وأحدثت فيه تغييراً.

فكما أن دخول (لم) وإحداثها تغييراً في المضي والاستقبال على المضارع لم يوجب انقلاب الفعل المضارع إلى حقيقة أخرى، كذلك دخول (ما) على (إذ) وإحداثها هذا التغيير في زمن المضي والاستقبال لا يوجب انقلابها من اسم إلى حرف أو من حرف إلى اسم. وبالجملة، فمجرد التغيير الزماني لا يكفي لانقلاب الكلمة من نوع ومن حقيقة إلى نوع وحقيقة أخرى.

ويمكننا أن نجيب على جواب الماتن بأن هناك فرقا بين دخول (لم) على المضارع وبين دخول (ما) على (إذما)، فقياس هذا على ذاك قياس مع الفارق، وذلك لأن كلا من (لم) والفعل المضارع كلمتان منفصلتان تدخل إحداهما على الأخرى، وأما (إذ) و(ما) فهما لفظان صارا كلمة واحدة بعد اقترانهما. ولذلك حقيقة هذا النزاع يجب أن ترجع إلى البيان التالي وهو أن (ما) عندما تدخل على (إذ) هل هي عبارة عن حرف يدخل على نفس تلك الكلمة السابقة وحينئذ نشك في حصول التغيير فنستصحب عدمه، أو أن (إذما) هي عبارة عن لفظ مستقل مباين لفظة (إذ) ولا شأن له بلفظة (إذ) أساساً؟

بعبارة ثانية، إن (إذما) عندما وضعت لمعنى هل وضعت من أول الأمر لمعنى، أو أن الواضع جاء ووضع لفظة (إذ) ثم قال: وعندما تدخل (ما) هذه على (إذ) أضعها لمعنى آخر؟ هناك فارق بين المسألتين. إذا قلنا إن (إذما) كان أصلها (إذ)، يعني أن الواضع عندما وضع اللغة أول ما وضع، وضع اللفظ وضع المعنى لفظة (إذ)، فهو أول شيء أول شيء لاحظه الواضع لفظة (إذ)، قال: نجيء بكلمة (إذ) هذه اللفظة أضعها لهذا المعنى، ثم يعقب الواضع بعد ذلك ويقول: وإذا أدخلت (ما) عليها صار لها معنى آخر.

حينئذ يجري -يصح في مثل هذه الصورة يصح كلام المبرد والفارسي وابن السراج، لأن لنا حينئذ أن نقول إن (إذما) كانت (إذ)، وكنا نقطع بظرفيتها وباسميتها، بعد دخول (ما) عليها صرنا نشك بزوال هذه الاسمية فنستصحب الأصل، ليش؟ لأن هذا الدليل الذي اتبعوه هو دليل الاستصحاب، سيأتي معكم في الفقه أو في الأصول من شروط الاستصحاب وحدة المتيقن والمشكوك، أن يكون المتيقن والمشكوك واحداً.

أنت على يقين من طهارة هذا الثوب، متى تجري الاستصحاب؟ إذا شككت في نفس طهارة هذا الثوب، لا أنك تتيقن من طهارة الثوب الأول فتشك في طهارة الثوب الثاني فتبني على طهارة الثوب الثاني، هذا لا معنى له. إذا كان الواضع قد وضع لفظة (إذ) بوضع أول لمعنى، ثم نفس الواضع جاء مرة ثانية وقال: إذا أدخلت (ما) هذه على نفس (إذ) الأولى، فإنها تصبح لمعنى آخر، حينئذ لنا أن نتبع دليل المبرد فنقول بالاسم.

وأما إذا كان الواضع قد وضع لفظة (إذ) ولفظة (إذما) بوضعين منفصلين، فلا يصح كلامهم حينئذ، كما لو جاء الواضع وقال: أضع لفظة (إذ) لهذا المعنى، ثم عقب على ذلك فقال: وأضع لفظة أخرى هي لفظة (إذما) لمعنى آخر، غاية ما في الأمر أن هناك تشابهاً في حروف الكلمة، كما يضع لفظة (لعب) لمعنى ولفظة (بلع) لمعنى آخر مع أن هناك تشابهاً في مواد الكلمة ولكن قد لاحظ كل لفظ بلحاظ مستقل، فحينئذ لا يصح كلام المبرد واتباعه، وإنما يصح كلام سيبويه.

كيف كان؟ نحن الآن نشك في أن (إذما) هل هي موضوعة بوضع مستقل عن (إذ) أو أنها عبارة عن (إذ) وقد لحقتها (ما)؟ سيبويه ما قال إنه في وحدة منفصله عن الثانية، هو يناقض سيبويه ويرفض مقالته. سيبويه استدل على الحرفية قال: لأنها في الاستعمال بمنزلة (إن) الشرطية، و(إن) الشرطية تدل على الشرط والشرط معنى حرفي لأنه معنى نسبي، وحق ما يكون دالا على معنى غير مستقل أن يكون حرفاً فصارت (إذما) حرفاً.

وأما المبرد واتباعه فقالوا باسميتها، واستدلوا لذلك بأن (إذما) أصلها (إذ) قبل دخول (ما)، وهي قبل (ما) كانت اسماً باتفاق النحاة، فبعد دخول (ما) نشك في أن دخول هذا الحرف هل أحدث تغييراً فأوجب انقلاب نوعها أو أنه لم يحدث؟ ومع الشك نستصحب الأصل، والأصالة لاسميتها لأنها هي الحالة السابقة. ثم اعترض عليهم سيبويه قال: بل إننا لا نشك في حدوث تغيير، ويعني نحن وإن كان عندنا يقين سابق ولكن عندنا يقين لاحق أيضاً في حدوث تغيير، وهذا التغيير هو أنها قبل دخول (ما) كانت تستعمل للزمن الماضي وبعد دخول (ما) صارت تستعمل للزمان المستقبل.

أجاب الماتن على ذلك بأن في هذا الجواب -جواب سيبويه- نظراً، وهو أن مجرد التغيير في الأزمنة لا يستلزم انقلاب الكلمة من نوع إلى نوع آخر، كما أن دخول (لم) على المضارع لم يستلزم أن ينقلب المضارع ماضياً، وإن صار دالا على الماضي حقيقة. وقد أجبنا بما بيناه.

قال وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئاً من علامات الاسم ولا شيئاً من علامات الفعل، نحو: هل وبل. ليس منه مهما وإذما، بل من الحرف (ما) المصدرية و(لما) الرابطة في الأصح. قال: لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئاً من علامات الاسم ولا علامات الفعل.

التفت هنا نفس أنه جعل نفس قولي: إن علامة الحرف أن لا يقبل علامة الفعل ولا علامة الاسم، هذا يقع مظنة لإشكال، وهو أن العلامة حقها أن تكون ظاهرة بنفسها حتى تكون مظهرة لغيرها، لأننا إنما نحتاج العلامة لكي تميز الشيء وتظهر حرفيته أو اسميته أو فعليته، وما يكون مظهراً لشيء حقه أن يكون ظاهراً بنفسه وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. ولكنه قد جعل علامة الحرف هي عدم العلامة، جعلها علامة عدمية، والعدم لا أثر له حتى يكون ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره.

فأراد أن يدفع هذا السؤال المقدر فأجاب قال: نحو (هل) و(بل) فإنهما لا يقبلان شيئاً من علامات الأسماء ولا شيئاً من علامات الأفعال، فانتفى أن يكونا اسمين وأن يكونا فعلين، وتعين أن يكونا حرفين، إذ ليس إلا ثلاثة اقسام، ما عندنا إلا ثلاثة اقسام وقد انتفى اثنان فتعين الثالث.

يعني أراد أن يرجع هذه العلامة العدمية إلى علامة وجودية، كيف؟ قال: انتم قد عرفتم علامة الفعل وعرفتم علامة الاسم، فإذا اردتم أن تعرفوا أن هذه الكلمة هي حرف أو لا، ابحثوا عن فعليتها واسميتها أولاً، فإن لم تجدوها فقد عرفتم أنها حرف.

وهذا يشبه مطلباً في الفلسفة، وهو أن العدم الذي لا أثر له هو العدم المحض، أما العدم المضاف فهذا يكتسب صفة وجودية مما يضاف إليه. يعني شوف، هناك فرق بين أن تقول عدم، وبين أن تقول عدم زيد، عدم زيد يصدق عليك وعلى أنني عدم لزيد، فهو عدم مضاف إلى شيء وجودي. وهنا علامة الحرف ليست أمراً عدمياً محضاً، وإنما هي عدم العلامة الوجودية للفعل وعدم العلامة الوجودية للاسم.

كيف كان؟ ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفي فعل الأمر، وهو أربعة: (إذما) و(مهما) و(ما) المصدرية و(لما) الرابطة. فأما (إذما) فاختلف فيه سيبويه وغيره، فقال سيبويه: إنها حرف بمنزلة (إن) الشرطية، التفت، دليل سيبويه هنا ليس واضحاً من العبارة ولكننا بيناه، فإذا قلت: (إذما تقم أقم)، فمعناه: (إن تقم أقم)، إذاً (إذما) في الاستعمال تدل على الشرط والشرط معنى نسبي، والمعنى النسبي معنى غير مستقل احتياج في تصوره إلى تصور أطرافه، وحق ما كان معناه غير مستقل أن يكون حرفاً.

وقال المبرد وابن السراج والفارسي: إنها ظرف زمان، وأن المعنى في المثال: (متى تقم أقم)، التفت، فهي تدل على الشرط بلا إشكال عند المبرد أيضاً، إلا أنها مع دلالتها على الشرط تتضمن معنى الزمان، فهي ظرف زمان متضمن لمعنى الشرط. واحتجوا بأنها قبل دخول (ما) كانت اسماً. التفت، عندما نقول ظرف زمان متضمن معنى الشرط، هذا يعني أن دلالة هذا الاسم على الزمان ليست بالوضع -عفواً دلالة هذا الاسم على الشرط ليست بالوضع، هو دلالته بالاصالة للزمان حتى يكون ظرفاً، ولكنه تضمن معنى الشرط ولذلك بني بأنه تضمن معنى حرف-.

واحتجوا بأنها قبل دخول (ما) كانت اسماً، والأصل عدم التغيير. اه شوف هنا المشكلة، نحن حقيقة قبل دخول (ما)، هو أساس المشكلة هنا أننا لا نعرف أن (ما) هذه هل هي دخلت على (إذ)، أو أن (إذما) كلمة منفصله غير كلمة (إذما) غير كلمة (إذ) و(ما)؟ هذه هي المشكلة هنا. هم يعني كأنهم طووا مقدمة واعتبروها مسلمة، قالوا: إن أصلها (إذ) ثم دخلت عليها (ما)، هذا هو الذي لا يسلمه سيبويه. وهنا نقطة النقاش، أن (إذما) هل كانت (إذ) ودخلت عليها (ما) فشككنا فنستصحب فيصح كلامهم، أو أن هناك خياراً واحتمالاً آخر وهو أن (إذما) هي كلمة لوحظت بشكل مستقل لا أنها كانت (إذ) وجاء الواضع وقال: إذا أدخلت عليها (ما) كما تدخل (لم) على المضارع، لأنه لأن (لم) والمضارع كلمتان، وهذه ربما تكون كلمة واحدة.

وأجيب بأن التغيير -أجيب المجيب هو سيبويه- واحتجوا بأنها قبل دخول (ما) كانت اسماً والأصل عدم التغيير، يعني نشك بعد دخول (ما) في حصول تغيير فنبني على عدمه. وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة، يعني نزع منها معنى الحرفية بالكلية. قال: وفي هذا الجواب نظر، والنظر قد بيناه لا يحتمله هذا المختصر، يعني قال في هذا الجواب مناقشة ولكنه لم يتعرض إلى ذكر المناقشة ها هنا، وقد بيناها وبينا ما يمكن أن يجاب عليها. الكلمة الثانية التي وقع النزاع في حرفيتها واسميتها هي (مهما).