قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

020

الكلمة الثانية من الكلمات التي وقع النزاع في أن هل هي حرف أم اسم هي مهما، فذهب جمهور النحاة إلى أنها اسم شرط أو اسم متضمن معنى الشرط واقع في محل مبتدأ أو خبر أو نصب، فذهب جمهور النحاة إذاً إلى أنها اسم يتضمن معنى الشرط وتعرب بحسب موضعها في الجملة، وخلاف في ذلك السهيلي وابن يسعون فذهبا إلى أنها حرف، ولكل واحد منهم دليل.

أما دليل القائلين بالاسمية، فهو قوله تعالى: ﴿مهما تأتنا به من آية﴾ (الأعراف: 132)، قالوا إن هذه الآية دليل على اسمية ما. بيان الاستدلال موقوف على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن اللغة العربية مبنية على الخفة من جهة، وعلى منع الالتباس من جهة ثانية؛ الأولى من جهة لفظية والثانية من جهة معنوية. ولذلك وضع العرب الضمير حتى يحقق الخفة في اللفظ من جهة، وحتى يمنع وقوع الالتباس من جهة ثانية، فإننا أو فإن المتكلم لو أراد أن يخبر عن مجيء زيد وعن إكرامه له وعن ذهابه بعد ذلك وأراد أن يستعمل لفظ زيد في كل هذه الحالات لكان عليه أن يقول: جاء زيد فأكرمت زيدا ثم نام زيد فذهب زيد، وهذا التكرار الحاصل من المجيء بنفس اللفظ أكثر من مرة في سياق واحد يوجب أولاً الثقل وهو واضح، ويوجب ثانياً احتمال الالتباس؛ إذ لا يعلم حينئذ أن زيدا الذي جاء هل هو بعينه زيد الذي أكرمته وهل هو بعينه زيد الذي نام؟ أو أن هناك أشخاصاً متعددين كل واحد منهم اسمه زيد، فقلت جاء زيد وضربت زيداً، فكأن فهل الجائي هو نفس المضروب؟ أو أن الجائي هو عينه الضار؟ ومن هنا وضع العرب لفظ الضمير.

قالوا إن الضمير إنما وضعناه اختصاراً؛ فبدلاً من أن يقال اشتريت فرساً وبعت فرساً فلا يعلم أن الفرس التي اشتريتها هل هي بنفسها الفرس التي بعتها أو لا، وإضافة إلى ذلك بدلاً من أن يقع ذلك التكرار المخل، فإنهم وضعوا الضمير لأجل الاختصار، فتقول: اشتريت فرساً وبعتها، فيعلم أن الفرس المباعة هي بعينها الفرس المشتراة. وقد نتج عن هذه القاعدة أن الغرض من وضع الضمير هو الاختصار.

المقدمة الثانية: أن الضمير لما كان مبهماً في نفسه لكونه اسماً مخـ أو لكونه مختصراً، فإنهم شرطوا في استعماله أن يتقدم عليه مرجع يفسره ويكون ذلك الضمير مفسراً بذلك المرجع، فلا تقول ضربته قبل أن يتقدم ذكر صريح للإنسان المضروب، وإنما تقول ضربته إذا كان قد سبق ذلك قولك: جاء زيد، فإنك عندما تقول: جاء زيد فضربته، يعلم أن هذا المضروب الذي تدل عليه الهاء هو نفس ذلك الشخص الجائي يعني هو زيد. ومن هنا قيل إن الضمير دائماً يحتاج إلى مرجع يفسره، ولولا هذا المرجع لم يكن الضمير علماً ولا يكون دالاً على معيين؛ لأن ضمير الهاء هذا ضمير للغائب، ومن يصدق عليه أنه غائب كثيرون، فحتى تكون هذه الهاء دالة على معين لابد أن يتقدم عليها مرجع أي اسم صريح لذلك المضروب فترجع الهاء عليه فتفسره. وقد نتج عن هذه المقدمة الثانية أن كل ضمير فهو محتاج إلى مرجع سابق يعود عليه ويفسره.

المقدمة الثالثة: أن المفسر لابد أن يكون عين المفسر في المعنى، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً؛ لأن المفسر لو كان مغايراً في المعنى للمفسر لما كان مفسراً له ولما كان موضحاً له، وإنما كان دالاً على شيء آخر لا يصلح للتفسير. ما معنى تفسير الشيء؟ تفسير الشيء هو طلب مرادفه أي طلب ما يكون عينه في المعنى، فالمفسر عين المفسر وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً. ولما كان المفسر الضمير وذلك المرجع قيل إن الضمير عين مرجعه في المعنى وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً.

المقدمة الرابعة: أن الضمير اسم لقبوله علامات الأسماء وهي علامة الحديث عنه؛ فإن حق الاسم أن يتحدث عنه أو يتميز الاسم عن غيره من أنواع الكلمة بالحديث عنه يعني بأن نسند إليه، والضمير مما يقع مسنداً إليه أو لا، كما تقول: هو قائم، فقد أسندت القيام إلى ذلك الضمير. فلما كان الضمير اسماً، وجب في مفسره أن يكون اسماً؛ لأن مرجع الضمير مفسر للضمير، والمفسر عين المفسر، والمفسر اسم فلا بد أن يكون المفسر اسماً؛ إذ لا تفسر الذات إلا بذات، والفعل والحرف عرض، والعرض لا يفسر ذاتا، فلما كان الضمير اسماً وكان محتاجاً إلى مفسر، وكان المفسر عين المفسر، وجب في مرجع الضمير أن يكون اسماً. ومن هنا نعلم ونستنتج أنه كلما عاد الضمير على شيء كلما عاد الضمير على كلمة من الكلمات فلا بد أن تكون تلك الكلمة اسماً وذاتاً؛ لأن عودة الضمير على هذه الكلمة يعني أن هذا الضمير قد فسر بتلك الكلمة والمفسر عين المفسر، والضمير ذات، والذات لا يفسرها إلا ذات. ومن هنا قيل إن من علامات الاسم عود الضمير، كلما عاد الضمير على كلمة من الكلمات فإن هذه الكلمة سوف تكون اسماً، فعود الضمير على الكلمة من علامات اسميتها.

ولك أن تسأل ها هنا: إذا كان عود الضمير من علامات الاسم فلما لم يذكر الماتن هذه العلامة عندما تحدث عن علامات الاسم، فإنه قال من علامات الاسم الجر والتنوين والحديث عنه ولم يذكر عود الضمير مع أن عود الضمير من علامات الاسم بلا إشكال؟ والجواب نتركه للبحث والتأمل.

كيف كان؟ إذا اتضحت هذه المقدمات، فقد ذهب جمهور النحاة إلى اسمية مهما، واستدلوا لذلك بعود الضمير عليها، وعود الضمير على شيء من علامات اسميته، وذلك هو قوله تعالى: ﴿مهما تأتنا به من آية﴾ (الأعراف: 132)، وين الألـ؟ مهما تأتنا به منها. قالوا إن هذه الآية تشتمل على ضمير الغائب وهو الهاء التي دخل عليها حرف الجر به: مهما تأتنا به. وهذه الهاء لكونها ضميراً فتحتاج إلى مفسر ومرجع، وهذا المفسر لا يمكن أن يكون متأخراً عن الهاء؛ لأن من شروط استعمال الضمير أن يتقدم ذكر مرجعه عليه، فلا يؤتى بمرجع الضمير بعده وإنما يؤتى به قبله. فهذه الآية تشتمل على ضمير يحتاج إلى مفسر، وما يمكن أن يكون مفسراً له أمور: إما النون في تأتنا للمتكلمين هذا خيار، وإاما نفس الفعل تأتي هذا خيار آخر، وإما مهما ولا يوجد شيء ثالث. أما نـ المتكلمين فهي وإن كانت اسماً ولكنها لا تصلح لتفسير الهاء؛ لأن الضمير لابد أن يكون عيناً لمرجعه، وهذه الهاء للغائب والنون للمتكلم، صحيح؟ جيد. وما هو للغائب لا يفسر ما هو للمتكلم، ولا العكس، والمفسر يجب أن يكون عين المفسر. وأما تأتي فلا يمكن أن تكون مفسراً لها؛ لأن تأتي فعل، والفعل عرض والعرض لا يفسر ذاتاً، فلم يبق إلا أن تكون مهما هي التي فسرت الهاء الضمير، ومعنى أن تكون الهاء راجعة على مهما أن تكون مفسرة بمهما، وعود الضمير على الكلمة من علامات الاسم، فصارت مهما اسماً بدليل عود الضمير عليها وعود الضمير من علامات الاسم على البيان الذي تقدم.

وأما القائلون بحرفية مهما فقد استدلوا لذلك بقول الشاعر:

⟦مهما تكن عند امرئ من خليقةٍ وإن خالها تخفى على الناس تعلمِ⟧

معنى البيت واضح، أن الإنسان مهما أخفى مهما حاول جاهدًا أن يخفي أخلاقه السيئة فإنها يوماً ما سوف تبرز وسوف تعلم؛ لأنه كما يقول أمير المؤمنين (عليه السلام): ما أضمر امرئ شيئاً في قلبه إلا وظهر على فلتات لسانه وفي صفحات وجهه، ولأن الطبع دائماً يغلب التطبع، وذلك لأن الطبع عبارة عن التصرفات اللاإرادية التي تصدر عن الإنسان، وأما التطبع وهو تصرفات إرادية يقدم عليها الإنسان بعد أن يعمل العناية العقلية فيختار أحد الطريقين إما الفعل وإما الترك.

التطبع مشروط بأي شيء؟ مشروط بإعمال العناية العقلية في رتبة سابقة، ولذلك لو كان الذهن غير متوجه فلم يعمل الإنسان عنايته العقلية فسوف يغلب طبعه تطبعه، ولذلك كان الطبع غالباً على التطبع؛ لأن التصرفات غير الإرادية لا تحتاج إلى إعمال عناية عقلية ولا إلى إلتفات ذهني من قبل صاحبها، فهي تصدر عن الإنسان على سجيته وبشكل عفوي، وأما التطبع فهو تصرفات إرادية، والتصرف الإرادي يحتاج إلى إعمال عناية وإلى التفات، وفي كثيراً ما يغفل الإنسان ولا يكون ملتفتاً فيغلب طبعه تطبعه. واضح إلى الآن؟

إذاً هذا البيت يقول: مهما تكن عند امرئ من خليقة مهما حاول أن يخفي هذه هذا الخلق وإن خالها تخفى على الناس ولكنه سوف يعلن.

قالوا إن هذا البيت دليل على حرفية مهما، وتقرير الدليل موقوف على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن حق كل جملة أن تكون كلاماً مستقلاً مقصوداً لأجل نفسه، فإنك إذا قلت: جاء زيد، فحق هذه الجملة أن تكون كلاماً مستقلاً جاء به المتكلم ليدلك على مجيء من؟ مجيء زيد. فلو أريد الخروج عن هذا الأصل بأن يجعل هذا بأن تجعل الجملة التي حقها أن تكون كلاماً مستقلاً بأن تجعل جزءاً من كلام آخر، فلا بد أن يؤتى بدال يدل على هذا الخروج عن الأصل، وذلك كما تقول: جاء الذي ضربني. هذه الـ هذا التركيب حقيقة يشتمل على إخبار: جاء الذي ضربني فيه جملتان؛ جملة جاء الذي وهذه فعل وفاعل، وعندنا جملة ماذا؟ جملة ضربني، فهذا التركيب يفيد أمرين؛ يفيد المجيء ويفيد وقوع الضرب، وما هو مقصود للمتكلم حقيقة أنت عندما تقول: جاء الذي ضربني، حقيقة عن أي شيء تريد أن تخبر؟ عن المجيء أو عن الضرب؟ عن المجيء. وإنما استعنت بجملة ضربني لتدل على هوية الجائي؛ فإنه لو قلت لك جاء زيد وأنت لا تعرف زيداً لما عرفت الجائي من هو، ولكنك شاهدت شخصاً ضربني أمس فقلت لي: جاء الذي ضربني، فعرفت أن هذا الجائي هو ذلك الشخص الذي ضربك بالأمس. فمثل هذا التركيب لاشتماله على جملتين فحق كل جملة أن تكون كلاماً مستقلاً بنفسها، ضربني لكونها جملة كان حقها أن تكون مقصودة لأجل نفسها، مع أن المتكلم لا يقصد الإخبار عن الضرب، هو إنما يريد الإخبار عن المجيء، لكنه استعان على توضيح الجائي بالضرب بهذه الجملة، فقد جعلت جملة ضربني جزءاً من كلام أو أنها جعلت كلاماً مستقلاً جعلت جزءاً من كلام ولم تجعل كلاماً مستقلاً، وحق كل جملة أن تكون مسوقة لأجل نفسها، فلو أريد الخروج عن هذا الأصل بأن أريد جعل الجملة جزءاً من كلام سابق وجب أن يؤتى بدليل يدل على هذا الخروج، وهذا هو الذي نسميه الرابط، وهو أن يؤتى بما يربط هذه الجملة بالكلام السابق ليعلم أن هذه الجملة ليست مسوقة لأجل نفسها وإنما جيء بها لأجل ذلك الشيء الذي ربطناها به. واضح إلى الآن أو لا؟

إذاً حق كل جملة أن تكون مسوقة لأجل بيان نفسها وأن تكون كلاماً مستقلاً أتى به المتكلم لكي يفيده بنفسه، فإذا ما أريد الخروج عن هذا الأصل بأن أريد جعل هذه الجملة جزءاً من كلام سابق فلا بد أن يؤتى برابط يربط هذه الجملة بما قبلها ليعلم أن هذه الجملة إنما أوتي بها لأجل ذلك الشيء الذي ربطت به.

المقدمة الثانية: أن الربط بين شيئين إنما يحصل بأن توجد شيئاً واحداً في هذين الطرفين فيحصل الارتباط. التفت، الربط بين الجملتين إنما يكون بأن توجد شيئاً واحداً فيهما معا، يعلم أن هذا لذاك وأن ذاك لهذا، هذا معنى الارتباط، وهو أن توجد شيئاً واحداً مرتين؛ مرة في جانب الجملة الأولى ومرة في جانب الجملة الثانية، فيعلم المخاطب حينئذ أن هذه الجملة إنما جيء بها لتتميم تلك الجملة. إذاً خلاصة المقدمة الثانية أن الربط بين أمرين إنما يكون بإيجاد شيء واحد مرتين؛ مرة في جانب الجملة الأولى ومرة في جانب الجملة الثانية.

المقدمة الثالثة: أن حق الرابط أو الأصل في الرابط أو أنفع كلمة تؤدي الربط ما هي؟ هو الضمير؛ لأن الضمير لما كان دائماً يحتاج إلى مرجع كما عرفنا قبل قليل، وكان هذا الضمير هو عين مرجعه، هو عين مرجعه فيكون الضمير ومرجعه كذكر للشيء الواحد مرتين، غاية الأمر أنه ذكر مرة مجملاً ومرة ثانية مفصلاً. ولذلك قيل إن الجملة إذا كانت خبراً فإنه يجب أن ترتبط بالمبتدأ بضمير. ولذلك قيل أيضاً إن الجملة إذا كانت نعتاً وجب أن ترتبط بالمنعوت برابط والرابط هو الضمير. ليش؟ لأنك إذا قلت مثلاً: جاء الرجل، أو عفواً إذا قلت: جاء رجل طويل أبوه. تعال نعرب: جاء رجل طويل أبوه. جاء رجل هذه جملة فأنت تريد الإخبار عن المجيء، وطويل أبوه هذه أيضاً جملة مبتدأ وخبر صحيح أو نعم أو اسم فاعل أو نعم هو مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر هذا في محليته لا نريد أن ندخل في تفصيل هنا، طويل أبوه هذه جملة اسمية أيضاً، فها هنا إخباران، ولكنك أنت ماذا أرادت حقيقة؟ أن تخبر عن المجيء أو عن الطول؟ أنت إنما أرادت أن تخبر عن مجيء الرجل واستعنت على توضيحه وبيان هويته بأن تذكر لي أن أباه طويل، فهذه الجملة ليست مقصودة لأجل نفسها وإنما جيء بها لتوضيح شيء في الجملة الأولى في الكلام السابق، وهي أن تبين أن ذلك الرجل الجائي كان طويلاً، فلما أريد جعلها جزءاً من الكلام السابق وجب أن تربط به بهذه الجملة السابقة حتى تعلم حتى يعلم أن هذه الجملة وهي طويل أبوه إنما جيء بها لتكون جزءاً من كلام سابق، والربط إنما يكون يعني الأصل في الرابط أن يكون ضميراً، ولذلك وجب أن تكون في هذه الجملة أن يكون هناك ضمير يعود، طبعا الرابط كيف يتحقق؟ بأن توجد شيئاً واحداً مرتين؛ مرة في الجملة الأولى ومرة في الجملة الثانية، ليعلم أن هذه الجملة الثانية إنما جيء بها لأجل الجملة الأولى، وذلك هو الضمير في قولنا طويل أبوه، أبو من يعني؟ أبو رجل. فقد ذكر الرجل مرتين، مرة في الجملة الأولى مفصلاً في قولك: جاء رجل، ومرة في الجملة الثانية مجملاً في قولك: طويل أبوه. ومن هنا قالوا إن الجملة، هذه الجملة في أي في محل شو؟ في محل نعت. صحيح؟ إذاً فهي نعت، إذاً فهي جزء من الكلام السابق، فكلما أريد جعل الجملة جزءاً من الكلام السابق، فإنها تربط بضمير يعود على ما قبلها، وكذلك إذا كانت الجملة واقعة صلة للموصول وجب أن ترتبط بضمير يرجع إليه بالاسم الموصول بضمير يرجع إليه ليُعلم أن هذه الجملة قد خرجت عن أصلها فلم تعد كلاماً مستقلاً بنفسها وإنما صارت جزءاً من كلام آخر. وقد نتج عن ذلك أن الجملة إذا كانت خبراً للمبتدأ وجب أن ترتبط به بضمير، ويسمى هذا الضمير بالعائد لأنه يعود على ذلك الكلام. إذا اتضح ذلك نشرع في بيان الدليل.

قلنا إن الدليل الذي تمسك به القائلون بالحرفية هو قول الشاعر: مهما تكن عند امرئ من خليقة...

بيان الشاهد أو بيان تقريب الاستدلال: تكن فعل مضارع ناقص يدخل على المبتدأ والخبر يرفع الأول اسماً له وينصب الثاني خبراً له، فلا بد أن يكون لتكن في هذا البيت اسم وخبر. ثم إذا نظرنا إلى اسم تكن ومهما تكن ما إذا يتحدث عن أي شيء؟ عن وجود أي شيء مهما تكن عند امرئ من خليقة هو يقول إن أي خلق يكون عند الانسان فانه سوف يعلن، فانت تريد الان حقيقه ان تتحدث عن الخليقة، فاسم تكن هو خليقة، والأصل: مهما تكن خليقة عند امرئ فإنها وإن خالها تخفى على الناس فسوف تعلم. فخليقة وإن كانت مجرورة بمن، إلا أن من هذه حرف جر زائد، وحرف الجر الزائد هو الذي يعمل لفظاً لا محلا، فهذه المن ها هنا تجر خليقة جراً بحسب اللفظ ولكنها في المحل لا تجرها بل خليقة تكون اسم لتكن، يعني خليقة اسم مجرور بحرف الجر الزائد في محل رفع اسم تكن. ليش؟ قالوا لأننا إذا تأملنا في معنى هذا البيت لوجدنا أن حق هذا البيت أن يكون هكذا: مهما تكن خليقة عند امرئ فإنه وإن خالها تخفى فسوف تعلم. إذاً تكن فعل مضارع ناقص يحتاج إلى اسم وخبر، واسم تكن هو خليقة المجرور بحرف الجار الزائد، والخبر حينئذ ما هو؟ والخبر هو ذلك الظرف عند امرئ، فصارت تكن تامة مع اسمها وخبرها واضح إلى الآن؟ وكل من اسم تكن وخبرها ظاهر لا يوجد ضمير في البيت، يوجد ضمير في البينة ولا؟ لا يوجد ضمير، لأن الإضمار إنما نحتاجه لتصحيح المعنى، ونحن ما دام المعنى صحيحاً من دون الإضمار، فلا تصل النوبة إلى إضمار أي شيء، لأن تكن تامة بمعنى أنها استوفت اسمها وهو خليقة، واستوفت خبرها، وأقصى ما يحتاجه الفعل المضارع الناقص هو اسم وخبر، وقد استوفاهما فلا نحتاج إلى تقدير أي شيء في البيت.

إلى الآن ما هو الدليل؟ إذا اتضح ذلك فلو كانت مهما اسما لو كانت مهما اسماً فلا بد أن يكون لها محل من الإعراب؛ لأن الأسماء دائماً لها محل من الإعراب. وإذا كان لها محل من الإعراب فلا ينفع فلا تصلح في هذا البيت إلا أن تكون مبتدأ، وإذا كانت مبتدأ فلا بد لها من خبر وسوف يكون خبرها حينئذ هي تلك الجملة الفعلية الفعلية، والمبتدأ إذا كان خبره جملة فعلية وجب أن ترتبط تلك الجملة بضمير عائد؛ لأن حق كل جملة أن تكون كلاماً مستقلاً، فإذا أريد جعلها جزءاً من كلام سابق وجب أن ترتبط به بضمير، ولا ضمير في البين ها هنا حتى يصلح أن يكون عائداً.

وجملة الاستدلال خلاصة الاستدلال التفتوا: كانت مهما اسماً لكان لها محل من الإعراب، لأن الأسماء تعرض عليها المعاني المتباينة، فلا بد أن يكون لها محل إعرابي، فلو كانت اسماً لكان لها محل من الإعراب، ولو كان لها محل من الإعراب فلا تصلح ها هنا إلا لأن تكون مبتدأ، ولو كانت مبتدأ لوجب أن يكون لها خبر يتمم معها الفائدة، وهذا الخبر لا يصلح ها هنا إلا لأن تكون تلك الجملة جملة تكن مع اسمها وخبرها، ولو كانت جملة تكن خبراً للمبتدأ لوجب أن ترتبط به بضمير؛ لأن جملة الخبر دائماً ترتبط بالمبتدأ بعائد، ولكن جملة تكن خالية عن كل ضمير لأنها قد استوفت اسمها وهو خليقة وخبرها وهو الظرف، فلما كانت الجملة الفعلية خالية من الضمير علم أنها ليست مرتبطة بما قبلها، وإذا لم تكن مرتبطة بما قبلها كانت مهما مبتدأ لا خبر له، ولا يصح أن يكون المبتدأ مبتدأ لا خبر له، فعلم أنها ليست مرتبطة بما قبلها، أن مهما ليس لها محل من الإعراب، وإذا لم يكن لها محل من الإعراب فهي حرف لا اسم. وهذه وهذا البيت صار دليلا على حرفية مهما لا اسميتها. ونحن الآن إذاً أمام قولين وأمام دليلين. صحيح؟ لاختيار أحد القولين من إبطال أحد الدليلين.

يرى الماتن أن هذا الاستدلال بهذا البيت باطل؛ وذلك لأنه مبتن على مسألة غير مسلمة، فإن هذا البيت أو هذا الاستدلال مبتن على أن اسم تكن هو خليقة، وعلى أن خبرها هو الظرف، وإذا كان اسمها خليقة وخبرها الظرف فحينئذ سوف تكون تامة، فلا يكون هناك حاجة إلى الإضمار، فلا تكون الجملة مرتبطة بما قبلها، فلا يكون ما قبلها مبتدأ، فلا يكون له محل إلى الإعراب، فلا يكون اسماً فيكون حرفاً.

شوف فأساس هذا الاستدلال مبتن على أن تكن قد استوفت اسمها وخبرها ظاهرين. ولكن في المقام احتمال آخر، وهو أن يكون اسم تكن ضميراً مهما تكن هي ما هي؟ الخليقة، ومهما تكن هي هذا هو اسمها، أين خبرها؟ عند امرئ. ثم أراد أن يفسر الضمير فماذا فعل؟ من خليقة جيد؟ طيب مهما تكن هي من عند امرئ، فتكن فعل مضارع ناقص واسمه ضمير مستتر تقديره هي، عند امرئ ماذا نعربها؟ ظرف في محل نصب خبر تكن، جيد، من خليقة جار ومجرور، وإنما جيء بمن لتفسير ذلك الضمير، فصار في جملة تكن ضمير أو لا؟ صار في جملة تكن ضمير، وإذا صار فيه ضمير فيكون هذا الضمير عائدا على مهما، وإذا كان عائدا على مهما فتصير مهما اسماً؛ لأن عود الضمير على الكلمة من علامات اسميتها. وهذا وإن كان مجرد احتمال ولكن الاحتمال مبطل للاستدلال.

فإن قلت: ما هو الدليل على أن من خليقة هي تفسير لأي شيء؟ للضمير للضمير يعني لمهما؛ لأن بحسب الفرق الضمير عائد على مهما وما هو المفسر عين مفسر؟ إذا كانت من خليقة لتفسير الضمير فهي لتفسير مهما أيضاً صحيح؟ ما هو الدليل على أن من خليقة هي للتفسير وليست هي الاسم؟ قال: لذلك نظير في القرآن في الكتاب الكريم وهي قول وهو قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾ (البقرة: 106). التفت. ما هنا؟ اسم مبهم. ما ننسخ، ماذا تنسخ؟ قال من آية. أراد أن يبين الشيء الذي ننسخه، يعني أراد أن يبين المنسوخ، ففسر ما بالجار والمجرور بعدها. اتضح البحث أو لا؟

جيد. هكذا يرى الماتن، وبالتالي تكون هذه الجملة تكن مشتملة على ضمير مستتر، وإذا كانت مشتملة على ضمير مستتر فهذا الضمير يصلح أن يكون هو الرابط للجملة بمهما التي قبلها، فيصح أن تكون مبتدأً، فهذا الاحتمال الذي ذكره الماتن ههنا يبطل استدلال القائلين بالحرفية.

وأما الدليل على الاسمية فهي الآية التي سبقت، وهي: ﴿مهما تأتنا به من آية﴾ (الأعراف: 132).

مناقشة أدلة اسمية مهما وحرفيتها

قال وأما مهما، فزعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى: ﴿مهما تأتنا به من آية﴾ (الأعراف: 132) فالهاء من به عائدة عليها، يعني على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء؛ لأن الضمير ذات، والضمير يحتاج إلى مفسر، والمفسر عين مفسر، ولا يفسر الذات إلا ذات.

وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف، واستدلا على ذلك بقول زهير:

⟦مهما تكن عند امرئ من خليقةٍ وإن خالها تخفى على الناس تعلمِ⟧

يعني ومهما تكن خليقة عند امرئ وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة اسماً لتكن ومن زائدة، فتعين خلو الفعل من الضمير؛ ليش؟ لأن اسم تكن إذا كان خليقة وخبرها الظرف فقد استوفت اسمها وخبرها، فلم يعد هناك حاجة إلى الإضمار؛ لأن الإضمار إنما نحتاج لتصحيح المعنى، والمعنى صحيح من دونه، وكون إذاً فتعين خلو الفعل من الضمير، وتعين أيضاً كون مهما لا موضع لها من الإعراب ليش؟ إذ لا يليق بها لا يليق بها ها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ؛ لأنها لو كانت اسماً لكان لها محل من الإعراب، ولو كان لها محل من الإعراب فلا يليق بها إلا أن تكون مبتدأ لوقوعها في أول الجملة، والابتداء هنا متعذر؛ لأنها لو كانت مبتدأ لكان خبرها جملة، والخبر إذا كان جملة يحتاج إلى ضمير، ولا ضمير في المقام لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبراً له. وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفاً؛ لأن الأسماء يجب أن يكون لها محل من الإعراب؛ لأن الأسماء تعرض عليها تلك المعاني المتباينة التي نحتاج إلى تمييزها.

والتحقيق أن اسم تكن مستتر، يعني ضمير، إذاً يوجد إضمار، فيصح أن نجعل هذه الجملة خبراً. ومن خليقة تفسير لمهما، كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾ (البقرة: 106).

هذا جواب عن إشكال مقدر، وهو أن المفسر يجب أن يتقدم على المفسر أو أن يتأخر عنه. المفسر يجب أن يتقدم على المفسر، وأنت أيها الماتن عندما جعلت اسم تكن ضميراً قلت: ما هو الذي يفسر هذا الضمير؟ من خليقة، فقد جعلت المفسر متأخراً عن المفسر، وحق المفسر أن يتقدم وإلا وقعنا في الإبهام.

فأجاب عليه بجواب نقضي، وهو أن مثل هذا التركيب قد وقع في الكتاب الكريم؛ فإن هذه الآية قد فسر المنسوخ المعبر عنه بما فيما ننسخ فسر بشيء لاحق، وهو قوله تعالى: ﴿من آية﴾، ما ننسخ ماذا تنسخ؟ آية يعني من آية. هذا الجواب نقضي، والجواب النقضي لا يحل الإشكال وإنما يزيد من رقعة الإشكال، فلنا أن نعيد السؤال: إذاً لما عبرت الآية كذا؟ ولما قد أخر المفسر عن المفسر؟

والجواب ما سيأتي في البلاغة أنه كثيراً ما يتعلق غرض المخاطب بالإبهام ثم التفصيل، وهي السياسة التي نقول عنها سياسة التفصيل بعد الإجمال، فإنك إذا اردت أن تشوق المخاطب نحو الشيء فإنك تذكره له مبهمًا حتى إذا اشتاقت نفسه وألح عليه فضوله لمعرفة التفصيل، صارت نفسه طالبة لمعرفة التفصيل فتأتي له بعد ذلك بالشيء مفصلاً ليكون الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، فإنك إذا أتيت من أول الأمر للمخاطب بالمعلومة قد لا يحتفظ بها وقد يأخذها بشكل عابر، ولكنك إذا طرحت السؤال وتركت جوابه قيد التأمل فإن هذا الجواب لو أطلعته عليه بعد إلحاحك وبعد فضولك في معرفته سوف يكون جواباً مرتكزا في الذهن محفوراً فيه، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، ولذلك كثيراً ما يتعلق غرض المتكلم البليغ في أن يذكر الشيء مجملاً في بداية الأمر حتى تطلبه النفس، جيد؟ فيؤتى به بعد ذلك مفصلاً، وهذا من الطرق البلاغية.

ونحن عندما نقول إن حق المفسر أن يتقدم على المفسر هذا بحسب الأصل، ولكن كثيراً ما يخرج عن الأصل لأغراض بلاغية، وهذه ومن هذه الأغراض البلاغية سياسة التفصيل بعد الإجمال، وهذا سيتم معنا في قادم الأبحث فنوضحه، ولذلك أجاب عليه: والتحقيق أن اسم تكن مستتر ومن خليقة تفسير لمهما، جيد.

فإن قلت: فكيف تأخر المفسر عن المفسر؟ قلت أولاً: كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾ (البقرة: 106)، وثانياً: لأن المفسر قد يتأخر عن المفسر إذا تعلق الغرض بسياسة التفصيل بعد الإجمال، ومهما مبتدأ والجملة خبر.

هذا تمام الكلام في مهما، يقع الكلام في ما المصدرية وفي إذ ما عفواً في ما المصدرية وفي لم الرابطة غداً إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.