قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

021

ما المصدرية واختلاف النحاة فيها

من الكلمات التي وقع النزاع في أنها هل هي حروف أم أسماء؟ وهي ما المصدرية، ولابد أن نبين معنى ما المصدرية في البداية. وما المصدرية هي التي تُسبك مع ما بعدها بمصدر. ففي قوله تعالى: ﴿ودوا ما عنتم﴾ تُسبك (ما) مع الفعل الواقع بعدها بمصدر، فيكون التقدير: (ودوا عنتكم).

ودوا -شوف- ودوا فعل، فعل متعد يأخذ مفعولاً، (ودوا ما عنتم) وما تُسبك مع ما بعدها بمصدر، فيكون المصدر (عنتكم)، (ودوا عنتكم). وقال الشاعر: يُسَرُّ المرءُ ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، معنى البيت أن الإنسان يُسَرُّ بتقادم الأيام ومرورها، فالطفل يحب أن يكبر، والكبير يحتفل بعيد مولده، وكلما مرت سنة من عامه، مع أن تقادم الأيام إنما هو سبب في الحقيقة للحزن وليس سبباً للسرور، لأن تقادم هذه الأيام سبب في فناء الإنسان، فإن لكل إنسان أجلاً هو قاضيه وهو بالغه، ومع كل دقيقة أو ساعة من أيام عمره فإن طريقه إلى ذلك الأجل سوف تكون أقرب من الوقت الذي سبق، ولذلك يقول الشاعر إن المرء يُسَرُّ بذهاب الليالي مع أن ذهاب الليالي هو في الحقيقة ذهاب له. يعني ذهاب لشخصه، ولذلك قال: يُسَرُّ المرء ما... ما هو الشيء الذي يسره؟ من الذي يسره؟ (ما ذهب الليالي)، يعني ذهاب الليالي، يعني يُسَرُّ ذهاب الليالي المرء، وكان ذهابهن -يعني ذهاب هذه الليالي- ليس إلا ذهاباً لذلك المرء، فهو فذهاب الليالي مدعاة للحزن وليس مدعاة للسرور بحسب الواقع، ولذلك تُؤَوَّلُ -تؤويلها هنا- (ما) المصدرية بمصدر، فيقال: يُسَرُّ المرء ذهابَ الليالي، والبيت: (يُسَرُّ المرء ما ذهب الليالي).

إذاً، فـ(ما) التي وقع النزاع في أنها حرف أم اسم هي (ما) المصدرية، وهي التي تُسبك مع ما بعدها بمصدر. وقد اختلف فيها، فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة (أَنْ) المصدرية. والمراد من (أَنْ) المصدرية هي (أَنْ) التي تنصب الفعل المضارع، فإن (أَنْ) هذه لا دور لها إلا أن تُسبك مع الفعل الواقع بعدها بمصدر، كما تقول: أعجبني أن ذهب الليل، والتقدير: أعجبني ذهاب الليل. وأما الأخفش فقد خالفه في ذلك، فذهب إلى أن (ما) اسم موصول بمعنى (الذي)، فقوله تعالى: ﴿ودوا ما عنتم﴾ هو بمعنى: ودوا الذي عنتموه.

فبناءً على مقالة سيبويه تكون (ما) حرفاً، والمفعول به في هذه الآية أين؟ هو ذلك المصدر المؤول من (ما) والفعل الواقع بعدها. وأما بناءً على مقالة الأخفش فإن المفعول به حينئذ سوف يكون هو نفس (ما)، لأن (ما) اسم، (ودوا ماذا؟ ودوا؟ ودوا الذي عنتموه). واضح صار؟ أو لا؟ جيد.

يرى الماتن أن (ما) المصدرية -طبعاً التفت، الأخفش عندما يقول بأنها اسم موصول فهي لا تكون مصدرية حينئذ، يعني وقع الخلاف في (ما) هذه هل هي حرف فتكون مصدرية، أو أنها اسم فتكون اسم موصول، لا تُسبك مع ما بعدها بمصدر، لأن اسم الموصول لا يُسبك مع ما بعده بمصدر، لأن السبك بالمصدر إنما هو من شؤون الحروف وليس من شؤون الأفعال والأسماء، أو فقل: إنما هو من شؤون الحروف مع الأفعال وليس من شؤون الأسماء-. إذاً، وقع الكلام، وقع الخلاف في أن (ما) هل هي مصدرية فتكون حرفاً، أم أنها موصولة بمعنى (الذي) فتكون اسماً؟ يرى الماتن أن (ما) هي في الأصح مصدرية وهي حرف لا اسم، والدليل على ذلك موقوف على مقدمات:

مقدمات الاستدلال على حرفية ما المصدرية

المقدمة الأولى: ما عرفناه في الدرس السابق من أن حق كل جملة أن تكون مسوقة لأجل بيان معنى مستقل، فحق الجملة أن تكون كلاماً مستقلاً بحسب نفسها. ولذلك، إذا أريد الخروج عن هذا الأصل، وأريد جعلها جزءاً من كلام آخر، وجب أن تترابط هذه الجملة برابط يدلل على أن هذه الجملة لم تُعَدْ لأجل نفسها وإنما صارت لأجل غيرها. وهذا كله صار واضحاً، فكل جملة هي جزء من كلام سابق لابد أن ترتبط بذلك الكلام السابق برابط، والأصل في الرابط أن يكون جميلاً.

المقدمة الثانية: أن من جملة الجمل التي جُعلت جزءاً من كلام سابق جملة الصلة في قولك: (جاء الذي ضربني)، لوضوح أن المتكلم في هذا التركيب لا يريد الإخبار عن وقوع الضرب وإنما يريد الإخبار عن المجيء، ولكنه استعان على توضيح الجيء ببيان حكم من أحكامه، وهو أنه قد صدر منه الضرب بالأمس، ويدلُّنا على ذلك أن اسم الموصول من المعارف، أو لا؟ من المعارف، فهو دال على معرفة، لابد أن يدل على معين، ولكننا إذا نظرنا إلى نفس لفظ اسم الموصول لوجدناه مبهماً، فإنك إذا قلت: (جاء الذي) واكتفيت، لا يحصل، لا تحصل دلالة على معين، فإن كلمة (الذي) مبهمة بحسب نفسها، فلكي تكون معرفة ودالة على معين لابد أن تقترن بشيء يفيدها التعيين. وهذا الشيء الذي يفيدها التعيين هو جملة الصلة.

وحتى تكون جملة الصلة مفيدة لتعيين اسم الموصول، فلابد أن نفترض أن جملة الصلة معلومة في رتبة سابقة، لأن الفرض أن المتكلم إنما جاء بجملة الصلة لتكون جملة الصلة دالة ومعينة لاسم الموصول، فلو كان المخاطب جاهلاَ بجملة الصلة فسوف لا يتعين عنده الجائي، وبحسب الفرض أردتُ أن أوضح لك الجائي فذكرت لك حكماً من أحكامه، فلو كان هذا الحكم الذي ذكرته لك لا تعرفه أنت فسوف لا تنتقل منه إلى معين، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك قلنا في النحو الواضح إنه يُشترط في الاسم الموصول أن يكون هناك جملة صلة، وأن تكون جملة الصلة معلومة، لأن اسم الموصول يدل على التعيين بواسطة جملة الصلة، فلا بد أن تكون جملة الصلة متعينة عند المخاطب وإلا فلا تفيد تعييناً لأنها فاقدة لا يعطي.

وإذا كانت جملة الصلة -التفت- وإذا كانت جملة الصلة لابد أن تكون معلومة للمخاطب في رتبة سابقة، يعني (جاء الذي ضربني) لابد أن تكون قد عرفت بأن فلاناً قد ضربك. إذا كانت جملة الصلة لابد أن تكون معلومة للمخاطب في رتبة سابقة، فهذا يعني أن المتكلم ليس غرضه هو الإخبار عن مفادها، لأن المتكلم إنما يخبر المخاطب عن شيء لا يعرفه، ولا معنى لأن يخبره عن شيء يعرفه. ومن هنا نعرف أن قولنا (جاء الذي ضربني)، المتكلم لا يريد الإخبار عن الضرب، فلهذا لابد أن يكون معلوماً للمخاطب في رتبة سابقة، وإذا كان معلوماً فلا معنى للإخبار عنه لأنه لا فائدة في ذلك حينئذ. ومن هنا نعلم أن جملة الصلة ليست مقصودة لنفسها بل هي جزء من كلام سابق، وإذا كانت جزءاً من كلام سابق فلا بد أن ترتبط بضمير يعود على الـ... يعود على أي شيء؟ يعود على الاسم الـ... حتى يُعلَم أن جملة الصلة إنما جيء بها لأجل ذلك الاسم الموصول لتفيده تعييناً. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية.

المقدمة الثالثة: أنه كثيراً ما يحذف الضمير العائد على الموصول، وذلك إذا كان هناك قرينة واضحة تدلل على أن هذه الجملة جملة الصلة، فإن الغرض من المجيء بالضمير ما هو؟ هو ربط هذه الجملة بما قبلها وإففهام المخاطب أن هذه الجملة إنما جيء بها لأجل الاسم الموصول، فلو كان ذلك الغرض واضحاً للمخاطب من أول الأمر فلا تصل النوبة أو لا يحتاج حينئذ المتكلم إلى ذكر هذا العائد أو إلى ذكر ذلك الضمير. ومن هنا قيل إن العائد -العائد يعني هذا الضمير الذي يربط جملة الصلة باسم الموصول- إن العائد قد يذكر وقد يحذف، وإن كان الأصل ذكره أو حذفه؟ ذكره. الأصل في العائد أن يكون مذكوراً، ولكن قد يحذف إذا لم يكن هناك التباس، وإذا كان هناك وضوح في أن هذه الجملة هي جملة الصلة، وذلك كقوله تعالى: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾ (طه: 72) -شوف- فاقضِ ما يعني الذي أنت قاض، ما يعني فاقضِ الشيء الذي أنت قاضه، هذا الضمير لا يصلح لأن يكون عائداً لأنه يدل على المخاطب، و(الذي) تدل على الغائب، و(أن) تدل على المخاطب، والغائب لا يُفسر بـ أو عفواً نعم، الغائب لا يُفسر مخاطباً ولا العكس، إذاً فهذا (الذي) لأنه ضمير للغيبة، فلا بد أن يكون الضمير الذي يرتبط به ويعود عليه ضميراً ليس... والتقدير: فاقضِ ما أنت قاضيه، ولكن حُذِفَ هذا الضمير لوضوح أن هذه الجملة جملة صلة، أن هذه الجملة جملة صلة.

المقدمة الرابعة: قد عرفنا أن الأصل في العائد أن يكون... عفواً، الأصل في العائد أن يكون مذكوراً أو محذوفاً؟ أن يكون مذكوراً، وإن جاز أن يكون محذوفاً. إذا تأملنا في هذه القاعدة نجد أن لكلمة (الأصل) عدة معانٍ:

1. كلمة الأصل عندما تُستعمل في النحو فإنها تجيء لمعانٍ عدة، منها أن يُطلق لفظ الأصل ويراد منه (القاعدة)، ويكون حينئذ في قبال هذه في قبال هذا الأصل استثناء من القاعدة. كما يقال مثلاً في الصرف: (كل ماض مفتوح العين) -شوف، كل ماض مثل ماض، مفتوح العين يعني فعل مش فعل ولا فعلاً- فإنه في المضارع يكون إما مكسور العين أو مضمومها. يعني (ضرب) -شوف (ضرب) مفتوحة، مفتوحة الوسط أو لا؟- في المضارع تصبح (يضرب)، (قتل) في المضارع تصبح (يقتل). كل ماضٍ مفتوح العين فهو في المضارع إما مكسور العين وإما مضمومها. فيقال إن الأصل في الفعل أن يكون في المضارع (فعل يفعل) أو (يفعل)، ثم يؤتى بعد ذلك باستثناء: إلا إذا كان حرفه الأخير من حروف الإظهار مثل (وطأ) -همزة من حروف الإظهار أو لا؟- ماذا تصبح في المضارع؟ (يَطَأُ)، لا تكسر عينها ولا تضم. فهنا أريد من الأصل (القاعدة)، وفي قبال القاعدة ماذا يوجد؟ يوجد استثناء من القاعدة، خروج عن القاعدة. أو كما يقال: إن الأصل في البناء أن يكون على السكون، يعني القاعدة ماذا تقتضي؟ قاعدة البناء تقتضي البناء على السكون، لأن البناء عدم الإعراب، والإعراب بالحركات، فعدم الإعراب عدم الحركات، وعدم الحركة السكون، جيد؟ وإنما يخرج عن هذه القاعدة في موارد وهي الموارد الاستثنائية، عندما يلتقي الساكنان إذا بنينا على السكون وغيرها من الموارد. إذاً، فالمعنى الأول للأصل هو القاعدة، والمراد من القاعدة ما يقتضيه طبيعة الشيء، وفي قباله الاستثناء.

2. المعنى الثاني للأصل هو (الأكثر)، فيقال مثلاً: إن الأصل في الحرف -أو دعك من الحرف- إن الأصل في الاسم أن يكون على ثلاثة حروف، لا بمعنى أن هناك قاعدة تقتضي أن يكون الاسم مركباً من ثلاثة حروف فقط، مثل مثلاً (ضرب)، جيد؟ ما عندنا قاعدة تدل تقتضي، يعني ما عندنا شيء يقتضي أن يكون الاسم مركباً من ثلاثة حروف فقط لا أربعة ولا خمسة ولا حرفين ولا حرف، وإنما تتبعنا اللغة العربية فوجدنا أكثر الأسماء قد جاءت على ثلاثة حروف. فيقال: إن الأصل في الاسم أن يكون على ثلاثة حروف فما فوق، لا أن يكون على حرف مثل الضمير مثل الضمير المتصل، أو على حرفين مثل (ما) مثلاً إذا كانت اسماَ. فالأصل بهذا المعنى الثاني وبمعنى الأكثر، وفي قباله (الفرع) بأي معنى؟ بمعنى الأقل. فعندما يقال: إن الأصل في الاسم أن يوضع على ثلاثة حروف وما فوق، لا نريد من ذلك أن هناك قاعدة تقول لا يمكن أن يكون الاسم وليس من حق الاسم أن يكون على حرف واحد. لا، هنا بمعنى أننا تتبعنا اللغة العربية فوجدنا أكثر الأسماء في اللغة قد جاءت على ثلاثة حروف فما فوق. فهنا ليس الأصل بمعنى القاعدة، لأن القاعدة لابد أن يقتضيها شيء، ولابد أن يدل عليها شيء، مثل البناء على السكون. ولكن الأصل بمعنى الأكثر ويحصل من مجرد التتبع، وفي قباله الفرع بمعنى الأقل.

3. المعنى الثالث للأصل هو أن يكون الأصل هو الشيء الذي يبتني عليه غيره، وذلك الذي يبتني على الأصل يُسمى فرعاً. كما يقال مثلاً: إن قاعدة منع الالتباس هي أصل بالنسبة إلى قاعدة الإعراب، لأن الإعراب إنما جيء به لأجل رفع الالتباس، فلو أن قاعدة منع الالتباس لم تكن موجودة لم يكن هناك إعراب وبناء، فالأصل بهذا المعنى الثالث هو ما يبتني عليه غيره، وذلك الغير الذي يبتني عليه ماذا يُسمى؟ فرعاً. وفي هذا المورد الثالث يقال: إن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فالفرع مركب أو موقوف على شيئين، موقوف على الأصل وعلى الزيادة، فعندما يمتنع الأصل سوف يمتنع الفرع. -شوف، الأصل عبارة عن الفرع وزيادة، كيف؟ نعم نعم أفهم-. الفرع هو الأصل وزيادة، ومن الواضح أن الفرع لا يتحقق إلا إذا تحقق الأصل وتحقق شيء زائد. نحن لا نعرب الكلمة إلا عندما نقول بقاعدة منع الالتباس، هذا هو الأصل، ثم نضم إليها أن هناك معانٍ زائدة تعرض على الاسم، فنكتشف -جيد- فتصل النوبة إلى الإعراب الذي هو فرع عن قاعدة منع الالتباس، فيقال إن الفرع عبارة عن الأصل والزيادة، ولا تصل النوبة إلى الفرع إلا بعد وجود الأصل، ليش؟ لأن كل مركب فهو موقوف على أجزائه، والفرع موقوف لا يكون فرعاً إلا إذا وجد الأصل والزيادة، فإذا امتنع الأصل سوف يمتنع الفرع، لأن الكل عدم عند عدم جزء من أجزائه. اتضح أو لا؟ إذاً صار للأصل معانٍ ثلاثة: الأصل بمعنى القاعدة، الأصل بمعنى الأكثر أو الأكثرية، والأصل بمعنى ما يبتني عليه الفرع أو ما يبتني عليه غيره. واضح أو لا؟

الان عندما نقول: إن الأصل في العائد أن يكون مذكوراً، فلا يخلو إما أن تفسر الأصالة بالأول أو بالثاني أو بالثالث. هذا تمام الكلام في أي مقدمة؟ الرابعة.

المقدمة الخامسة: أن الواضع -واضع اللغة العربية- لابد أن يكون حكيماً، ومعنى حكمته أنه لو عرف أن لفظاً ما من الألفاظ سوف لا يُستعمل فيما وُضع له، وإنما سوف يُستعمل دائماً في غير ما وُضع له، فإنه من العبث حينئذ أن يضع ذلك اللفظ للمعنى الأول دون الثاني. بيان ذلك: شوفوا الآن لفظة (الأسد)، لأي شيء وُضِعَتْ؟ تفهم؟ لأي شيء المعنى الحقيقي لفظة (الأسد) ما هو؟ الحيوان المفترس هو الأسد يعني، بنجيب مرادف إله، لفظ الأسد وضع العرب إنما وضعته لأي شيء؟ للحيوان المفترس. ولكن بعد ذلك توسعوا في الاستعمال، فاستعملوا لفظة الأسد في معنى مجازي، في معنى لأجل التجوز، معنى استعملوها تجوزاً في أي معنى؟ شجاع، في معنى الرجل الشجاع، تقول: (علي أسد) و(رأيت أسداً يرمي)، الحيوان المفترس لا يرمي، الذي يرمي هو الرجل الشجاع. نقول: لو كانت العرب -لنَفترض أن العرب كانت تعرف أن هذا اللفظ سوف لا يُستعمل أساساً إلا في معناه المجازي- فإنه من العبث حينئذ أن تضع هذا اللفظ للمعنى الحقيقي. صحيح؟ فلو أن العرب عرفت أن لفظاً ما سوف لا يُستعمل فيما وُضع له وإنما سوف يُستعمل دائماً في المعنى المجازي، فإن الحكمة تقتضي أن يُوضع هذا اللفظ من أول الأمر بمعناه المجازي، لا أن يُوضع للحقيقي ثم نأتي ونتجوز ونأخذه فنستعمله للمعنى المجازي. إذاً، فالواضع لما كان حكيماً فهو لا يضع اللفظ لا يضع اللفظ لمعنى سوف لا يتم استعماله إلا في معناه المجازي. بعبارة كيف؟ ما عندي مشكلة، ولكن ما عندي مشكلة بالتبدل، المشكلة أننا لو فرضنا أننا نعرف ذلك.

إذاً، الواضع -بعبارة ثانية- أن الواضع لا يضع شيئاً لا لا يجعل شيئاً أصلاً إذا كان عالماً بأنه سوف لا يُستعمل إلا في الفرع، فإن المعنى المجازي فرع عن المعنى الأصلي أو لا؟ فرع عن المعنى الأصلي، فالواضع لما كان حكيماً فحكمته تقتضي أن لا يجعل الشيء أصلاً مع العلم بأنه سوف لا يُستعمل إلا يستعمل إلا فرع، استعمل إلا فرعه. واضح صار؟

المقدمة السادسة: أننا تتبعنا اللغة العربية من أولها إلى آخرها فلم نجد عربياً ذكر عائداَ بعد (ما)، فلم يُسمع عن العرب أن قالوا: (ودوا ما عنتموه)، -مش بسمع عن الدموع- يعني لم يُسمع عن العرب أنهم جاؤوا بعد (ما) بعائد. وهذا وإن كان -التفت- وإن كان حذف العائد جائزاً فيما لو كانت (ما) موصولة، ولكن لم يلتفت، لم نسمع عنهم أنهم ذكروا عائداً بعد بعد (ما)، فهو وهم لم يستعملوا عائداَ بعد بعد (ما)، والأصل ذكر العائد. وحينئذ نقول: عندما نقول إن الأصل ذكر العائد، فإن فسرنا الأصالة بمعنى القاعدة فمن العبث أن تضع قاعدة ثم لا تجري إلا على الاستثناء. لا معنى -التفت- لا معنى لأن نقول كل فاعل منصوب، ثم بعد ذلك ويستثنى من ذلك بعض الفاعل فإنه يكون مرفوعاً، ثم لا نجيء بالفاعل إلا مرفوعاً، صحيح أو لا؟ هذا من الواضح أنه من العبث بمكان، من العبث أن تضع قاعدة ثم تخالفها دائماً، لا معنى لهذه القاعدة، لما لا تضع القاعدة من أول الأمر منعكسة؟ فلو كان فلو كانت أصالة ذكر العائد ها هنا مفسرة بمعنى القاعدة، وحيث إن العرب لم تذكر الضمير أبداً، فيلزم حينئذ أن تكون القاعدة قد خولفت دائماً، ويلزم حينئذ أن تكون الموارد المستثناة أكثر من الموارد المستثنى منها. وهذا في نفس الاستثناء يجري، يقبح أن تقول مثلاً: (جاء الخمسة إلا زيداً وعمراً وبكرا وخالداً)، أنت ماذا استثنيت؟ واحداً، يعني يعني المستثنى منه أبقيت واحداً. يقبح في المستثنى أن يكون أوسع دائرة من المستثنى منه، لأن المستثنى منه هو الأصل، هو القاعدة، جيد؟

إذاً، خلاصة المطلب: أن (ما) لو كانت مصدرية، لو كانت اسماَ لكانت اسماً موصولاً، وإذا كانت اسماً موصولاً فتحتاج إلى جملة الصلة، وإذا احتاجت إلى جملة الصلة فلا بد أن تربط هذه الجملة بعائد يعود عليها. والعائد هذا وإن كان يمكن يمكن أن يكون محذوفاً، ولكننا تتبعنا لغة العرب فوجدناهم لم يجيئوا بالضمير أبداً بعد بعد (ما)، فلو كان الأصل في العائد أن يكون محذوفاً لكانت هذه الأصالة مقدمة على الفرعية، فلا معنى لأن يرتكب الفعل الفرع دائماً، وإلا لجعل هذا الفرع أصلاً. وكذلك إذا فسرنا الأصالة بمعنى الأكثرية، شو ماذا تقول؟ الأصل في العائد أن يكون مذكوراً، إذا فسرناها بمعنى الأكثرية يعني أن الأكثر في العائد أن يكون مذكوراً، والحال أننا لم نجد عائداً أصلاً أصلاً، فلا معنى لذلك حينئذ. وأما إذا فسرنا الأصل بما يبتني عليه الفرع، فإن انعدام الأصل ماذا يؤدي؟ يعدم الفرع، لأن انعدام الأصل يؤدي إلى انعدام الفرع. فلو كانت الأصالة ها هنا بهذا المعنى لانعدمت الفرع لانعدم الفرع أيضاً.

فعلى كل التقادير لمعنى الأصل لا يصح أن نقول إن (ما) موصولة، لأنها لو كانت اسماً لكانت موصولة، ولو كانت موصولة لاحتاجت إلى جملة الصلة، ولو احتاجت إلى جملة الصلة لاحتاجت إلى عائد، والعائد وإن كان يمكن أن يكون محذوفاً ولكنه الأصل فهو يمكن أن يكون محذوفاً على قلة وعلى ندرة لا أن يكون محذوفاً دائماً وأبداً، لأن قاعدة أن الأصل ذكر العائد لا تنسجم مع عدم مجيء العرب بالعائد أبداً، لأن الأصل لأن الأصل لو كان بمعنى الكثرة فلا بد أن تكون الموارد التي جاءت العرب فيها بالعائد أكثر، مع أننا لم نجد عائداً أساساً، ولو كانت الأصالة بمعنى القاعدة فلا معنى لأن يؤتى بالاستثناء دائماً وتترك القاعدة دائماً، فإن القاعدة يجب أن تطغى على الاستثناء لا أن يطغى الاستثناء على على القاعدة. وجملة الاستدلال: أن (ما) لو كانت اسماً موصولاً للزم أن يطغى الاستثناء على القاعدة ولزم أن يكون الواضع عابثاً غير حكيم، فتعين أن تكون (ما) حرفاً. وهذا تمام الكلام في (ما) المصدرية.

لما وأقسامها الثلاثة

الكلمة الرابعة -شو تعبتها؟- الكلمة الرابعة وهي (لَمَّا). وقبل أن نوقع النزاع في (لَمَّا) لابد أن نحرر محل النزاع، فإن (لَمَّا) لفظ قد وضع في اللغة لمعانٍ ثلاثة:

المعنى الأول هو النفي، كما تقول: (لَمَّا يأتِ زيد بعد)، فتكون حينئذ (لَمَّا) ها هنا أداة أداة نفي وجزم، فتجزم الفعل المضارع، والفعل المضارع ها هنا معتل الآخر فتجزمه بحذف آخره: (لما يأتي زيد بعد)، فهي تفيد النفي من أزمنة الماضي إلى إلى زمان الحال. وهذا والمعنى لـ(لَمَّا) لا نزاع في أنه حرف، ولذلك عُدَّت من أدوات الجزم.

المعنى الثاني لـ(لَمَّا) أن تكون بمعنى (إلا)، فتكون أداة استثناء، كما تقول: (أقسمت عليك) أو في بعض الأدعية: (أقسمت عليك لما زرتني) يعني أقسمت عليك إلا إلا زرتني، فهنا (لما) بمعنى (إلا) و(إلا) أداة استثناء، فلما سوف تكون أداة استثناء أيضاً، لأن الاستثناء نسبة بين المستثنى والمستثنى منه، وما يكون نسبة بين شيئين حق أن يكون معنى حرفياً، لا اسمياً. جيد، حق الصدارة؟ هون لا. جيد، الـ... هنا ليس لها حق الصدارة، واضح؟ طيب.

المعنى الثالث لـ(لَمَّا) أن تكون رابطة بين شيئين، كما تقول: (لَمَّا جاءني زيد أكرمته) فإنها ربطت بين مجيء زيد وبين وبين إكرامه. هذه (اللَمَّا) الثالثة التي هي رابطة بين شيئين هي التي وقع النزاع في أنها هل هي حرف أو أو اسم؟ واضح النزاع وين؟ إذاً، محل النزاع ليس في (لَمَّا) التي بما... التي هي نافية والتي هي أداة جزم، وليس في (لَمَّا) التي هي بمعنى (إلا)، وإنما النزاع على حرفية أو اسمية (لَمَّا) الرابطة في قولك: (لَمَّا جاءني فلان أكرمته)، وليس لشيء من (لَمَّا) حق الصدارة في هذه الثلاثة، جيد، لا يوجد حق الصدارة لها.

وقد اختلفوا فيها، فذهب سيبويه إلى أنها حرف وجود لوجود، أي إنها حرف يفيد وجود الشيء بسبب وجود شيء آخر، كما أن (إذا) عندما تقول مثلاً: (لما جاءني أكرمته) فإنها تفيد أن الإكرام إنما وجد بسبب أنه قد وجد المجيء، فهي حرف يدل على وجود شيء بسبب وجود شيء آخر، كما أن (لو) حرف يدل على امتناع شيء لامتناع شيء آخر، فهي حرف امتناع لامتناع، في قولك مثلاً: (لو جاءني زيد لأكرمته)، هذا يعني أنه لم يجئك فلم تكرمه، فامتنع الإكرام بسبب امتناع المجيء، وهنا قد وجد الإكرام بسبب وجود المجيء. فعند سيبويه (لَمَّا) نظير (لو) في أنها تربط بين شيئين، غاية الأمر أن (لَمَّا) تربط بين الشيئين في الوجود، و(لو) تربط بينهما في العدم، في الامتناع، و(لو) حرف، فتكون (لَمَّا) حرفاً كذلك. وأما الفارسي فقد ذهب إلى أن (لَمَّا) هي اسم وظرف زمان بمعنى (حين)، فقولك: (لما جاءني زيد أكرمته) يعني حين جاءني زيد، أي في الوقت الذي جاءني زيد فإنني أكرمته.

مذهب الماتن أن (لَمَّا) حرف تبعاً لسيبويه وليست اسماً كما قال الفارسي. واستدل سيبويه على حرفية (لَمَّا) بقوله تعالى: أين الـ... تذكرون الآية؟ من جاب لنا الآية؟ كيف؟ لا سورة سبأ، الآية الرابعة عشرة، طلعوا عندنا: ﴿فلما قضينا عليه الموت ما دلهم عليه إلا دابة الأرض﴾. شوف، (لمَّ) هذه ليست نافية بلا إشكال، لأنها دخلت على الماضي، والنافية أداة جزم لا تدخل إلا على المضارع، وليست بمعنى (إلا) كما هو واضح، لأن (إلا) إنما تقع بين المستثنى والمستثنى منه وهذه قد جاءت في صدر الجملة. إذاً، فهذه (لَمَّا) ليست إلا لمجرد الربط، لربط القضاء عليه بالموت بأي شيء؟ بقوله: ﴿ما دلهم عليه إلا دابة الأرض﴾ يعني بدلالة دابة الأرض على على موته، يعني عندما قضينا عليه الموت من الذي دل على موته؟ دل على موته دابة الأرض، فربطت بين دلالة دابة الأرض على موته وبين القضاء عليه بالموت. جيد، هذه (اللَمَّا) ذهب سيبويه إلى حرفيتها.

استدلال سيبويه على حرفية لما

قال: لأنها لو كانت اسماً لكانت ظرف زمان، والظروف كلها منصوبة، والمنصوب دائماً يحتاج إلى عامل عمل فيه النصب، وما يصلح لأن يكون عاملاً للنصب في هذه الآية كلها أم أحد أمرين: إما (قضينا) وإما (دلهم)، لأن عامل النصب يجب أن يكون فعلاً، لأن ما يعمل النصب هو الفعل، صحيح أو لا؟ أها.

إذا يقول، دليل... انظر التفت إلى دليل سيبويه، يقول سيبويه: لو كانت (لَمَّا) اسماً لكانت ظرف زمان كما يقول الفارسي، وإذا كانت ظرف زمان فلا بد أن تكون منصوبة، لأن الظروف كلها منصوبة، وإذا كانت منصوبة فلا بد لها من عامل قد عمل فيها النصب، وما يصلح لأن يكون عاملاً فيها النصب أحد أمرجين: إما (قضينا) وإما (دلهم)، وكلاهما ممنوعان، فامتنع أن تكون منصوبة، فامتنع أن تكون ظرفاً، فامتنع أن تكون اسماً، فلم يبق إلا أن تكون حرفاً.

أما امتناع أن تكون (قضينا) هي التي عملت النصب، فلأن (لَمَّا) لو كانت اسماً -شوف- لكانت ظرفاً، والظرف يحتاج إلى أمرين حقيقةً لا إلى أمر واحد: إلى عامل قبله عمل فيه النصب، وإلى اسم بعده قد أضيف إليه الظرف، لأن الظروف كما أنها منصوبة دائماً تحتاج إلى ناصب، فهي دائماً تحتاج إلى إضافة أيضاً، تفتقر إلى إلى الإضافة. فلو كانت (لَمَّا) ظرفاً لافتقرت إلى مضاف إليه بعده، وما هو واقع بعد ذلك؟ (لما) و(قضينا)، فيكون المضاف إليه (قضينا)، قضينا يعني شو يعني؟ يعني المصدر المؤول هكذا يريد واضح؟ فيكون المضاف... فيكون المصدر المأخوذ من (قضينا) مضافاً إليه، ولا يمكن أن يكون المضاف إليه شيئاً آخر، لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، لأنهما كالكلمة الواحدة. فإذا كانت (لَمَّا) مضافة اسماً ظرفاً مضافاً إلى (قضينا)، لا يمكن أن تكون (قضينا) هي عامل النصب، لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، بل المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه. والخلاصه أن (لَمَّا) لو كانت اسماً لاحتاجت إلى عامل، ولو كانت هي... عفواً، هي لجهة كونها ظرفاً فتحتاج إلى مضاف إليه إليه بعد، ولجهة كونها منصوبة فلا بد تحتاج إلى إلى ناصب، صحيح، إلى عامل يعني، إلى ناصب. ولا يمكن أن يكون المضاف إليه هو ناصبها، لأن الناصب لابد أن يكون عاملاً، والعامل متقدم على معموله رتبةً، والمضاف إليه معمول للظرف، لأن المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه فقط، لو كانت هي المضاف إليه وهي العامل للزم أن يكون المضاف إليه عاملاً في المضاف مع أن المضاف هو الذي يعمل في المضاف.

وأما (دلهم) فلا يمكن أن تكون هي العامل أيضاً، لأنها مسبوقة بـ(ما)، و(ما) لها حق الصدارة، وما له حق الصدارة لا يعمل شيء مما بعده بشيء مما قبله، هذا يأتي توضيحه غداَ. والحمد لله رب العالمين.