قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

022

لا زال الكلام في الخلاف الذي جرى بين النحاة في كلمة (لمّا). وقد قلنا إن (لمّا) تأتي على ثلاثة معان، وقلنا أيضاً إن الخلاف إنما هو في معناها الثالث؛ عندما تكون (لمّا) رابطة، فهل تكون حرف وجود لوجود كما أن (لو) هي حرف امتناع لامتناع كما قال به سيبويه، أو أنها تكون اسماً وظرف زمان بمعنى حين؟ فقولك أو قوله تعالى: ﴿فلما قضينا عليه الموت﴾ (سبأ: 14) هل هو بمعنى الربط، أو أنه بمعنى حين قضينا عليه الموت؟ يرى الماتن أن الصحيح هو حرفية (لمّا). وقد استدل سيبويه لذلك بالآية الكريمة قوله تعالى: ﴿فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض﴾ (سبأ: 14). توضيح الاستدلال مبتن على مقدمتين.

المقدمة الأولى في حق الصدارة

المقدمة الأولى: أن كلا من الشرط والنفي والاستفهام والتمني والترجي له حق الصدارة في الكلام. الآن ليش له حق؟ ليش لهذه الأمور حق الصدارة؟ هذا سيأتي في مباحث قادمة. لا نريد أن نستقدم هذا البحث إلى هنا لأنه بحث طويل. ولكن الأدوات التي تفيد هذه المعاني، الأدوات التي تفيد النفي أو الاستفهام أو الشرط أو التمني أو الترجي، هذه الأدوات لها حق التصدر في الكلام. ومعنى أن تكون هذه الأدوات في صدر الكلام أن لا يعمل شيء مما بعدها في شيء مما قبلها، فلو فرضنا مثلاً -أنا فلو فرضنا- أن الأداة التي كان لها حق الصدارة هي هل، (هل) الاستفهامية وهذه لها حق الصدارة في الكلام، معنى أن لها حق الصدارة في الكلام أنها إنما تجيء في أول الكلام، فلو فرضنا أن هناك شيئاً قبله فإن كان لا ربط له من الجهة الإعرابية بها وبما بعدها فهذا يعني أن (هل) قد تصدرت الكلام، ولكن أي كلام؟ قد تصدرت ذلك الكلام الجديد، ولكن إذا فرضنا أن شيئاً مما قبلها كان مرتبطاً بها ارتباطاً إعرابياً فهذا يعني أن هذا الشيء المتقدم الذي كان مرتبطاً بها ارتباطاً إعرابياً هو جزء من الكلام الذي فيه -الذي فيه (هل)- فهذا يعني أن (هل) لم تقع في ابتداء هذا الكلام.

فنحن عندما نقول إن (هل) لها حق الصدارة لا نريد أنها يجب أن تكون أول لفظ يذكره المتكلم في كلامه، لا، وإنما نريد أن (هل) لها حق الصدارة بالنسبة إلى الكلام التي هي فيه، إلى الجملة التي هي فيها، أما أن تسبق بجملة سابقة لا ربط لها بها، جملة استئنافية لا ربط لها بها، فهذا ليس فيه مشكلة، واضح؟ وإنما المشكلة أن يكون هناك شيء قبلها ويكون هذا الشيء مرتبطاً ارتباطاً إعرابياً، شو يعني ارتباط إعرابي؟ بأن يكون عاملاً فيها وفيما بعدها أو أن يكون معمولاً فيها وفيما بعدها، فإننا نعلم أن الكلام الواحد هو عبارة عن الكلام الذي يفيد فائدة تامة، أي الذي يكون هناك إسناد أحد الجزئين فيه إلى الجزء الآخر، وحينئذ سوف يكون أحد الجزئين عاملاً في الجزء الآخر أو معمولاً له.

فإذا فرضنا أن هناك شيئاً واقعاً قبل (هل) وكان عاملاً في (هل) أو فيما بعدها فهذا يعني أن هذا الشيء المتقدم لكونه عاملاً فهو جزء من الكلام الذي فيه (هل)، فلم تعد (هل) في صدر هذا الكلام، هذا خُلف، خُلف الفرض، الفرض أن لها حق الصدارة. وإذا فرضنا شيئاً قبلها وكان معمولاً لها -بطيء شوي، تفهم تفهم تفهم، لا مش هي- وإذا كان هذا الشيء الذي قبله متقدماً معمولاً لها فهذا يعني أيضاً أنه جزء من الكلام الذي هي فيه، فلا يعود لها صدر الكلام، ولذلك فإن قضية ما له حق الصدارة لا يعمل شيء مما قبله في شيء مما بعده هي قضية بديهية لأنها قضية... انتزعوا ذلك ال... شوف، درست المنطق؟ ولا خلاصة ولا شيء؟ آ جيد، شوف، كل قضية، كل قضية هي مركبة من جزئين، يعني عندما تقول: زيد قائم، (زيد) مبتدأ، (قائم) خبر، في المنطق يقال للمبتدا: موضوع، وللخبر يقال له: محمول، لأنك تحمل القيام على زيد، والقيام يحل في موضوع وهو زيد، فهذا يسمى موضوعاً وذاك يسمى محمولاً.

كيف نعرف أن القضية بديهية أو ليست ببديهية؟ ما هو الملاك لتمييز القضية البديهية عن القضية غير البديهية؟ آ، قالوا: التفت، إذا كان المحمول منتزعاً من نفس تصور الموضوع فهذه قضية بديهية. يعني شوفوا الآن أعطينا قضية بديهية: النقيضان لا يجتمعان، هل لك أن تسأل: لما كان النقيضان لا يجتمعان؟ لا، ليش؟ لأن ما معنى النقيضين؟ الآن إذا اردت أن تتصور تأخذ صورة للنقيضين، ما معنى النقيضين؟ هما اللذان لا يجتمعان، فتجد أن نفس تصور هذا المفهوم يعطيك ذلك المحمول، فهذا الخبر منتزع من مفهوم الموضوع، ولذلك هذه قضية بديهية، لأن نفس افتراض النقيضين في الذهن يعني عدم إمكانية الاجتماع.

وهنا كذلك، عندما نقول: ما له حق الصدارة، نفس تصور شيء له حق الصدارة يأبى أن يكون هناك شيء قبله قد عمل فيما بعده، أو أن يكون هناك شيء قبله وقد عمل فيه ما بعده. لأن معنى أن... شو يعني أن يعمل فيه ما قبله؟ يعني نفترض الآن مثلاً (هل)، أترك لك (هل)، كم؟ كم أداة استفهام لها حق الصدارة؟ وهي مبتدأ عند سيبويه، خبر مقدم عند الأخفش، فهي على كل تقدير تحتاج إلى إما إلى خبر وإما إلى مبتدأ، فلو قيل: مالك كم؟ فهنا (مالك) إذا جعلناها مبتدأ فهذا يعني أنها قد عملت في (كم)؛ لأن المبتدأ هو الذي يعمل في الخبر، ومعنى أن يكون قد عمل في (كم) أن (مالك) و(كم) جزءان في كلام واحد، وقد وقع المبتدأ قبل (كم)، هذا خلف.

طيب، ومعنى... وإذا جعلناها خبراً مقدماً فإنها تكون معمولة لـ(كم)، وهذا يعني أيضاً أن (مالك) التي تقدمت على (كم) سوف تكون جزءاً من الكلام الذي فيه (كم)، و(كم) لها حق الصدارة، هذا خلف كونها متصدرة في الكلام. أما إذا قلت مثلاً: جاءني زيد فسألته كم مالك؟ هنا (كم) وإن سبقت بـ(جاءني زيد فسألته) إلا أن هذه الجملة التي سبقت (كم) لا ترتبط ارتباطاً إعرابياً بـ(كم)، بل إن قولك (كم مالك) جملة لا ترتبط بما قبلها بشيء؛ لأن (كم) أقصى ما تحتاج إليه خبر أو مبتدأ، وقد استوفته فيما بعد، فلا ترتبط ارتباطاً إعرابياً، فيصح أن يقال إن (كم) ها هنا قد وقعت في صدر الكلام الذي هي فيه، وإن كانت قد سبقت بكلام سابق. واضح؟ إذاً، فالمراد من أن من حق الصدارة هو حق الصدارة في الكلام الذي هي فيه، لا حق الصدارة في أول لفظ يتلفظ به المتكلم. جيد، هذه هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية في كون المضاف يعمل في المضاف إليه

المقدمة الثانية: أن المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه، وذلك لسببين:

السبب الأول: أن المضاف لو أخذ لوحده فإنه يكون مبهماً ولا يتضح المراد من دون إضافة إضافته إلى المضاف إليه، فنفس معنى المضاف يقتضي المضاف إليه، فأنت إذا قلت: جاء غلام زيد، فلو قلت: جاء غلام، فإن كلمة (غلام) لا تدل على المراد، ولذلك تحتاج هذه الكلمة إلى أن تضاف إلى كلمة (زيد) حتى تكشف عن ذلك المعنى، وهذا بخلاف النعت، النعت يكون المعنى واضحاً من أول الأمر ولكن أو المراد تاماً ولكن أنت تريد أن توضحه. المضاف إليه يتمم المراد فلا يكون المراد تاماً من دونه، فقولك أو في غلام، في في قولنا: جاء غلام زيد، نفس معنى المضاف لما كان لا يحقق المراد لوحده فهو محتاج لأن نضمه إلى كلمة ثانية يتشكل من مجموعهما معنىً وهو (غلام زيد)، فلما كان المضاف محتاجاً في المعنى إلى المضاف إليه، فإن ذكر المضاف بنفسه يقتضي ذكر المضاف إليه، والشيء إذا اقتضى شيئاً في المعنى اقتضاه في الإعراب أيضاً، ليدل ذلك الارتباط الإعرابي بينهما على الارتباط في المعنى، كما أن الفعل عندما أحدث معنى الفاعلية في الفاعل فإنه عمل فيه الرفع.

شوف الآن، (زيد) إذا قيلت لوحدها ليس لها أي معنى غير نفس معنى (زيد) الذي في الخارج، ولكن عندما دخل الفعل (جاء) على (زيد) أحدث في (زيد) هذا الفعل -قبل دخوله لم يكن هناك معنى للفاعلية، بعد دخول هذا الفعل صار في (زيد) معنى الفاعلية- إذاً فدلنا ذلك على أن الذي اقتضى هذا المعنى ما هو؟ هو الفعل، والشيء إذا اقتضى شيئاً في المعنى اقتضاه في الإعراب؛ لأن الإعراب إنما جيء به لتمييز المعنى، فهذا الارتباط الإعرابي بينهما يكشف عن الارتباط المعنوي بينهما، ولما كان المضاف ناقصاً لا يدل على المراد من دون المضاف إليه، فهو مقتضٍ لذلك المضاف إليه في المعنى يقتضيه معنىً، وما يقتضي الشيء معنىً يقتضيه إعراباً، فيعمل فيه ليدل على المعنى هذا الارتباط الإعرابي بينهما على الارتباط بينهما في المعنى، فصار المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه. الجمع. هذه هي المقدمة أو هذا هو السبب الأول.

السبب الثاني: الذي لأجله عمل المضاف في المضاف إليه ما سيأتي معنا في قادم الأبحاث من أن الإضافة على قسمين: إضافة بيانية وإضافة لامية، ثم فرقوا بين هذين القسمين: بأن الإضافة اللامية هي الإضافة هي التي تتضمن معنى لام الجار، ولذلك سميت لامية، والإضافة البيانية هي التي تتضمن معنى (من) الجار. شوف مثلاً تقول: جاء غلام زيد، هنا يوجد إضافة أولاء، إضافة (غلام) إلى (زيد)، المراد هنا: جاء غلام لزيد، فهذه الإضافة تتضمن معنى اللام، وقولك في الإضافة البيانية: اشتريت خاتم حديد، التقدير: اشتريت خاتماً من حديد. فالإضافة على قسمين لا ثالثة لهما: إما لامية وإما بيانية، أما اللامية فهي التي تتضمن معنى لام الجر، وأما البيانية فهي التي تتضمن (من) الجارة، وكل من اللام ومن من أدوات الجر، وأدوات الجر تعمل فيما بعدها الجر، فلما كان المضاف متضمناً لمعنى ما يجر كان جاراً لذلك، فصار المضاف جاراً للمضاف إليه.

ومن هنا نعلم أنه لما كان المضاف يعمل في المضاف إليه ولما كان يعمل فيه خصوصاً الجر لا الرفع ولا النصب؛ لأنه يتضمن معنى أدوات الجر، وما يختص بشيء يعمل فيه عملاً ليس في غيره وهو الجر. على كل حال، إذا اتضحت هاتان المقدمتان، فإن سيبويه قد استدل على حرفية (لمّا) بقوله تعالى: ﴿فلما قضينا علي...﴾ هل يمكن أن يكون هناك... ﴿فلما قضينا علي﴾ هناك... ﴿فلما قضينا علي﴾ هناك... ﴿فلما قضينا علي﴾ هناك... ﴿فلما قضينا علي﴾ هناك... ﴿فلما قضينا علي﴾ هناك... ﴿فلما قضينا علي﴾ هناك... ﴿فلما قضينا علي﴾ هناك... ﴿فلما قضينا علي﴾ هناك... ﴿فلما قضينا علي﴾ هناك... ﴿فلما قضينا علي﴾ هناك... ﴿فلما قضينا علي﴾ هناك... ﴿فلما قضينا علي﴾...

(لمّا) ها هنا لو كانت لا يفرق، إما أن تكون اسماً أو حرفاً، فإن كانت حرفاً فقد ثبت المطلوب، وإن كانت اسماً فلا بد حينئذ أن تكون ظرفاً؛ لأن النزاع في (لمّا) هنا: هل هي حرف لمجرد الربط حرف وجود لوجود، أم أنها اسم لمجرد الربط يدل على الزمان فتكون ظرف زمان بمعنى حين؟ فلو كانت (لمّا) ها هنا اسماً لكانت ظرفاً، وإذا كانت ظرفاً فإن الظروف دائماً منصوبة، وإذا كانت منصوبة فلابد لها من عامل عمل فيها النصب، وحينئذ تعالوا لنبحث عن هذا العامل: أما قبل (لمّا) فلا معنى للعامل؛ لأنه قد فصل بالفاء، وسيأتي أن الفاء لا يتخذ ربط (لمّا) الفاء لعطف جملة على جملة على جملة فلا يمكن أن يكون شيء من الجملة السابقة عاملاً بشيء من الجملة اللاحقة، وإلا لذلك وإلا لكان ذلك السابق جزءاً من الجملة اللاحقة فلا يكون عندنا جملتان بل يكون عندنا جملة واحدة واحدة، اتضح أو لا؟

التفت، الفاء إنما يؤتى بها لربط جملة بجملة، يعني كأن هناك جملتين وأردنا أن نربط بينهما، فلو كان شيء مما قبل الفاء عاملاً بشيء بعد الفاء لكان معنى ذلك أن هذا الذي قبل الفاء هو جزء من الجملة الواقعة بعد الفاء، فتصير الجملتان جملة واحدة، هذا خُلف، إذاً فلا محل لأن نبحث على ذلك العامل قبل الفاء، وإنما نبحث عن العامل في (لمّ) بعد الفاء. بوجود الفاء أنه نعم بلا شك. شو الفاء مش بنفسه منصوب؟ ومن ينصبه؟ ما فيش عندي منصوب بلا ناصب ومرفوع بلا رافع ومجرور بلا جار، ما في علم كيف يعني؟ يعني بدي أسالك سؤال الآن، يلتفت: (يوماً) هذه مرفوعة ولا مجرورة؟ آ، متى متى تحكم علي بالرفع والنصب والجر؟ عندما يدخل عامل ما ويقتضيها صح؟ ولذلك قلت إن الكلمة قبل التركيب لا معربة ولا مبنية. جيد، كيف كان؟

إذاً، (لمّا) لو كانت اسماً لكانت ظرفاً وإذا كانت ظرفاً لكانت منصوبة؛ لأن الظروف كلها منصوبة، وإذا كانت منصوبة فلا بد لها من ناصب أو من عامل قد اقتضى فيها النصب، وهذا الناصب لا يمكن أن يكون قبل الفاء لأن الفاء إنما تعطف جملة على أخرى كما بينا، فلم يبق أن يكون الناصب لها إلا أحد أمرين، إما الفعل (قضينا) وإما الفعل (دَلَّهُم)، ولا يوجد شيء ثالث في هذه الآية يصلح للعامل، أما (قضينا) فلو فرضنا أنها هي العامل في (لمّ) النصب للزم توقف الفعل.

الشيء على نفسه وهو الدور وهو محال. ليش؟ لأن (قضى) لو كانت هي العامل في (لمّا) فان العامل متقدم رتبة على المعمول؛ لأن العلة تتقدم رتبة على المعلول. ولكن الظروف كما تحتاج إلى عامل يعمل فيها النصب فكذلك هي محتاجة إلى مضاف إليه، فإن الظروف ملازمة للإضافة. فلجهة أن (لمّ) كانت منصوبة فناصبها يكون (قضينا)، فتكون متأخرة رتبة عن (قضينا)، ولجهة أن (لمّ) مضافة فتكون هي العاملة في (قضينا) لأن المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه، فيلزم أن تكون (لمّا) عاملة في (قضينا) ومعمولة لها، يعني ويلزم أن يكون الشيء عاملاً في نفسه! يلزم أن يكون الشيء متقدماً من جهة ومتأخراً من جهة عن نفس ذلك الشيء، ولا يتقدم ألف على باء وباء على ألف، لأن هذا يعني توقف الشيء على نفسه. واضح الاستدلال أو لا؟

إن (قضينا) مضاف إليه. إن قلت: إن (قضينا) فعل، كيف تكون مضافاً إليه؟ قلت: إن المضاف إليه في الحقيقة هو المصدر المؤول، يعني حين قضائنا عليه الموت ما دلنا. فإن قلت: جيد، سلمنا أن المضاف إليه هو المصدر، فلمَ لا نجعل الفعل هو العامل، عامل النصب، والمصدر المأخوذ من الفعل هو هو هو المضاف إليه فتندفع الإشكالية؟ قلت: التفت، إذا فرضنا أن (لمّ) هي التي عملت النصب في (قضينا)، فهذا معنى أن (لمّ) تعمل في أي شيء؟ في (قضينا). جيد؟ ونفترض أن الذي يعمل -عفوًا، لا لا- نحن نفترض العكس، إنت فهمت؟ قلنا الذي يعمل يعمل النصب في (لمّ)، ما هو؟ (قضائنا). فـ(قضائنا) متقدمة على أي شيء؟ على (لمّ). إلى هنا جيد. وإن قلت إن الذي تعمل (لمّا) فيه يعني المضاف إليه الذي تعمل (لمّا) فيه ما هو؟ مش (قضينا)، هو (قضائنا).

يتوقف الشيء على نفسه، لأن ما هو متقدم على (لمّا) هو الفعل، وما هو متأخر عن (لمّا) هو المصدر، فلم يتقدم الشيء على نفسه، والجواب أنه يلزم توقف الشيء على نفسه ولكن بواسطة، ليش؟ لأن (لمّا) لجهة أنها عملت في المصدر فهي متقدمة على المصدر، وهذا المصدر من أين مأخوذ؟ من أين أخذ؟ إنما هو مأخوذ من الفعل، فيرجع نفس نفس الإشكال في الحقيقة. على كل حال، إذاً يمتنع أن يكون العامل في (لمّ) هو (قضينا)؛ لأن (قضينا) إذا كان هو العامل في (لمّ) هو الذي نصب (لمّا)، فيكون له تقدم رتبي على (لمّ)، ولكنه لجهة أن (لمّا) تحتوي على (لمّ) تحتاج إلى مضاف إليه لكونها ظرفاً، وما يصلح لأن يكون مضافاً إليه هو المصدر المأخوذ من (قضينا)، فيلزم أن تكون (قضينا) واقعة في حيز المضاف إليه، والمضاف إليه متأخر رتبة عن المضاف، فيلزم أن تكون (لمّ) متقدمة على (قضينا) لأن المضاف يتقدم على المضاف إليه ويعمل فيه، ويلزم أن تكون متأخرة عن (قضينا)؛ لأن (قضينا) هي التي عملت النصب في (لمّ) وعملت فيه. واضح صح؟ فيقع الدور.

فلم يبق إلا أن يكون العامل في (لمّ) في ذلك الظرف هو الفعل (دَلَّهُم)، وهذا أيضاً ممنوع، وذلك لأن (دَلَّهُم) قد وقعت بعد (ما) النافية، وأدوات النفي لها حق الصدارة في الكلام، وما له حق الصدارة في الكلام لا يعمل شيء مما بعده في شيء مما قبله، ولا شيء مما قبله في شيء مما بعده، فلما امتنع أن يكون هناك عامل قد عمل النصب امتنع أن تكون (لمّا) منصوبة؛ لأن المعلول لا يوجد من دون علته، وعندما امتنع أن تكون (لمّا) منصوبة امتنع أن تكون ظرفاً؛ لأن الظروف دائماً منصوبة، وإذا امتنع أن تكون ظرفاً فلم يبق لها معنى محل من الإعراب، وما له وما لا محل له من الإعراب هو الحرف لا الاسم، فتعين أن تكون (لمّا) حرفاً لا اسماً.

آها، آها، لا لا إن مقدرا، فلما أن قضينا يأتي متى تأول (أن) في مباحث (أن) تأتي بس قضينا لما بحينها مثلاً هي ضاربة، آ بلاش كلمة كيف؟ مش حيكون عامل الحين بس ما بيكونش في عامل ساعتها بيكون في حرف إذا لا يجوز الاستبدال ضد واحد قال الحين يكون يكون الكلام غلط على خلاف قوانين اللغة يعني يكون إذا قلنا إنه في حرف مصدري مقدر شو اسمه بصرف الاجتماع إذا إذا بصرف إذا قلنا مهما حرف بصرف الاجتماع حرفين لا يهم شو المشكلة؟ أعجبت بأن قمت الباء وأن بس الباء زائدة لا ليست زائدة ليست زائدة أنا مصدرية حقيقة الباء يدخل على المصدر المؤول لا على لا على الحرف يدخل دخولا صوريا على على المصدر على الحرف ولكن هو في الحقيقة إنما دخل على المصدر المؤول المؤول.

أنواع (ما) وما يقال في (لمّا)

على كل حال نقرأ الآن ونصبر في القراءة... لم نقرأ شيء من الحرف؟ جيد نقرا من عند (ما) المصدرية؟ لا مهما قرأناها نقرا من عند (ما) المصدرية؟ جيد، قالوا: وأما (ما) المصدرية فهي التي تُسبك مع ما بعدها بمصدر، نحو قوله تعالى: ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ أي: ودُّوا عنتكم، وهذا شرحناه، وقول الشاعر: (يسر المرء ما...) هو الذي يسر، من الذي يسر؟ (ما ذهب الليالي) أي ذهاب الليالي يسر المرء، في حين أن ذهاب الليالي هو عبارة عن ذهاب عمر ذلك المرء وقرب فنائه وكان ذهابهن له ذهاباً، يعني وكان ذهابهن ذهاباً له، قدماً وأخراً، أي يسر المرء ذهاب الليالي.

وقد اختلف فيها، فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة (أن) المصدرية، وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة (الذي) واقع على ما لا يعقل، يعني بتستعملوه في غير العاقل، وهو الحدث، ما هو الذي لا يعقل؟ هو هذا الحدث، يعني الضرب ليس شيئاً يعقل بخلاف زيد هو شيء عاقل. والمعنى: ودّ الشيء الذي عنتموه، أي: العنت الذي عنتموه، ويسر المرء الذي ذهبه الليالي، أي: الذهاب الذي ذهبه الليالي. ويرد على هذا القول أنه لم يسمع: أعجبني ما قمته وما قعدته، ولو صح ما ذكر لجاز ذلك؛ لأن الأصل أن العائد يكون مذكوراً لا محذوفاً، بينا ذلك بتفصيل في الدرس السابق فلا نعيد، لأنه لا معنى لأن يكون هناك أصل ثم لا يرتكب ذلك الأصل أبداً، والا لا يجد الاعتراض يعني قائل أن يقول: جيد أن الأصل في العائد أن يكون مذكوراً ولكن ما المانع من أن يكون محذوفاً ولنفترض أنه قد وقع محذوفاً دائماً؟

أقول: لم يسمع أبداً، فدل ذلك على أنه لم ليس له استعمال، ولا معنى لأن يكون هناك أصل ثم لا يرتكب إلا الفرع، فإن موارد الاستثناء لا يمكن أن تكون أوسع دائرة من المستثنى منه.

وأما (لمّا) فإنها في العربية على ثلاثة أقسام:

1. نافية بمنزلة (لم)، نحو: ﴿لما يقضي ما أمره﴾ أي -طبعاً التفت، هي بمنزلة (لم) في النفي ولكن لا تدل على نفس ما تدل عليه (لم) على ما سيأتي في أدوات الجزم- أي: لم يقضي ما أمره.

2. وإجابية بمنزلة (إلا)، نحو قولهم نحو قولهم: عزمت عليك أو اقسمت عليك لما فعلت كذا، يعني إلا فعلت كذا، يعني افعل كذا، ولذلك كانت إجابية، أي إلا فعلت كذا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا، إجابية في مقابل الـ... في مقابل النافية في قبال المعنى الأول.

3. والثالث: أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو: لما جاءني أكرمته، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود بوجود المجيء.

التفت يعني (لمّا) النافية والإجابية لا إشكال في أنهما حرفان، وإنما الخلاف في القسم الثالث واختلف في هذه، فقال سيبويه: إنها حرف وجود لوجود كما أن (لو) حرف امتناع لامتناع، وقال الفارسي وجماعة: إنها ظرف بمعنى حين. ورد ذلك (أي ورد قول الفارسي) بقوله تعالى: ﴿فلما قضينا عليه الموت﴾ (سبأ: 14) تتمة الآية: ﴿ما دلهم على موته إلا دابة الأرض﴾ (سبأ: 14) لماذا أتينا بتتمة الآية؟ لأنه ذكر نعم وذلك العامل إما (قضينا) أو (دلهم)، لأنه قبل الفاء لا معنى للعامل، وبعد الفاء لا يوجد إلا عاملان، فعلان: إما (قضينا) أو (دلهم)، إذ ليس معنى سواهما. وكون العامل (قضينا) مردود بأن القائلين بأنها اسم يجعلونها ظرفاً، فلا بد أن تكون مضافة، يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، إذا كان العامل هو (قضينا) صار مضاف إليه عاملاً في في المضاف. وكون العامل (دَلَّ) مردود أيضاً بأن (ما) النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فيما قبلها؛ لأن لها حق الصدارة.

وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن لا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية؛ لأن الأسماء كلها يرد عليها معانٍ بسبب الإسناد والتركيب، فلا بد أن يكون لها محل من الإعراب، حتى لو جاءت مبنية، حتى المبني له محل من الإعراب، جاء هؤلاء القوم، (هؤلاء) فاعل، إذا عرض علي معنى، الشيء الذي الكلمة التي لا يعرض عليها معنى أصلاً هي الحرف لا للاسم.

بناء الحروف

ثم قال: (صاد: وجميع الحروف مبنية)، ولم يقل إن الأصل في الحرف أن يكون مبنياً؛ لأن كل أصل فلا بد أن يكون هناك فرع في قباله. جيد، وهذا أيضاً شرحناه وشرحنا السبب في أن الحروف ليست لا حظ لها من الإعراب. قال: لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب؛ لأنه ما دام ليس له معنى في نفسه ليس له معنى مستقل في نفسه، فلا تصل النوبة إلى أن تعرض عليه المعاني المستقلة في نفسها، فإنه لا محل لذلك.

تعريف الكلام

(صاد: والكلام لفظ مفيد). إذا رجعنا إلى أوائل الدروس فإننا قلنا إنهم اختلفوا في أن موضوع علم النحو أي شيء هو؟ هل هو الكلمة وحدها أم الكلام وحده أم الكلمة والكلام؟ والكلام. والماتن إلى الآن لا زال بصدد بيان موضوع علم النحو، ولكنه ذكر الكلمة أولاً فتعرض إلى أقسامها وأحكام كل قسم منها، ثم بعد ذلك عاد ليذكر الجزء الثاني الذي يتمم موضوع علم النحو وهو وهو الكلام، فنحن إلى الآن لم ندخل بعد في مباحث علم النحو، وإلى الآن نحن إنما نشرح ونبين موضوع علم النحو أي شيء هو؟

فتعرضنا إلى الكلمة وذكرنا أقسامها وأحكامها، الآن تصل وتصل النوبة إلى بيان الكلام الذي هو جزء... شوف كيف بالمنطق موضوع علم المنطق: المعرف والحجة، الآن هذا فيما بعد تعرفونه جاي هنا كذا. موضوع علم النحو قلنا هو الكلمة وال والكلام، أما الكلمة فقد عرفنا معناها وأحكامها، تصل النوبة إلى الكلام. قال: الكلام لفظ مفيد. يقع الكلام في تعريف الكلام وقد عرفه الماتن ها هنا بقيدين اثنين لا ثالث لهما وهما: (اللفظ) و(المفيد).

أما اللفظ فقد تقدم معنا شرح لمعناه، وقلنا إن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. وأما المفيد فالمراد من المفيد ما له معنى، ولكن اللفظ الذي له معنى لا يخلو، إما أن يكون هذا المعنى بحيث يصح السكوت عليه، أو بحيث لا يصح السكوت عليه، فإن كان هذا المعنى الذي للفظ بحيث يصح السكوت عليه بأن لا يكون المخاطب منتظراً لسماع شيء جديد فيقال إن هذه الفائدة تكون فائدة... وأما إذا كان للفظ معنىً ولكن كان هذا المعنى ناقصاً لا يسد حاجة المخاطب بل يبقى المخاطب منتظراً لسماع زيادة يتمم بها مراده فيقال إن الفائدة ناقصة، ولذلك يمكن أن نقسم الفائدة إلى قسمين: إلى فائدة تامة، وإلى فائدة ناقصة. والكلام إنما يكون كلاماً إذا كان له فائدة تامة أو ناقصة... فائدة تامة.

وأما اللفظ الذي ليس له فائدة تامة، كما تقول مثلاً: غلام زيد، هذا (غلام زيد) لها معنىً إلا أن هذا المعنى يبقى ناقصاً، يظل المخاطب منتظراً لسماع حكمه، ما حكم غلام زيد؟ هل هو قائم أم قاعد أو غير ذلك؟ فهو له فائدة الكلمة الواحدة غلام زيد، زيد لوحدها لها معنىً أو لا؟ نعم فلا إشكال فلها فائدة، إلا أن هذه الفائدة ناقصة؛ لأن المخاطب يظل منتظراً لسماع... شيء؟ كان جواب زائد جواب لا، هذا سياتي سنبينه إذا سنبينه، سنبين كما تقول مثلاً: من قام؟ تقول: زيد، هنا يكون هناك يكون هناك لفظ ولكنه مقدر الآن، يأتي هذا في محله.

جيد، إذاً فالكلام إنما يكون كلاماً إذا كانت فائدته فائدة تامة، ومن هنا فإن الكلام لا يكون كلاماً إلا إذا تحققت فيه قيود ثلاثة، لا اثنان: أن يكون لفظاً، وأن يكون مفيداً، وأن تكون الفائدة تامة. وبناءً عليه فاكتفاء الماتن بهذين القيدين فقط من دون إضافة القيد الثالث تجعل التعريف تعريفا ناقصاً؛ لأنه يدخل حينئذ في تعريف الكلام ما ليس بكلام، كما تقول: غلام زيد، يصدق على (غلام زيد) أنه لفظ مفيد أو لا؟ لفظ مفيد، ولكن فائدته ليست تامة فليس كلاماً، فكيف جعله؟ فكيف اكتفى بهذين القيدين ولم يزد الثالث؟

والجواب عن هذا السؤال: أن الفائدة التي تنقسم إلى فائدة تامة وناقصة هي الفائدة بالمعنى اللغوي، ولكن للنحاة اصطلاح آخر للفائدة، وهي أن يطلق لفظ الفائدة على خصوص الفائدة التامة، فعند النحاة الفائدة الناقصة ليست فائدة أساساً لا تعد فائدة في كلام، هذا مجرد اصطلاح، وهذا كالاختلاف في الاصطلاح مثلاً بين الفقهاء وأهل اللغة، فإن الصلاة في اللغة أو الحج في اللغة بأي معنى؟ بمعنى الزيارة. جيد، فالكيف؟ مرات المناطقة بيستعملوها الشيعة، ها جيد.

إذاً هو اصطلاح، فالحج في اللغة لمطلق الزيارة، ولكن الفقهاء لا يسمون حجاًّ إلا زيارة بيت الحرام. وهنا أنه حتى لما كان غرضهم في خصوص الفائدة التامة هم لم يبالوا الفائدة الناقصة فنزلوها منزلة عدم الفائدة، فلفظ الفائدة ها هنا لفظ اصطلاحي وهو وإن كان في اللغة يشمل الناقص والتام إلا أنه في الاصطلاح لا يطلق إلا على خصوص الفائدة التامة، ولذلك يصح تعريف الكلام بأنه لفظ مفيد، ولكن كان الأجدى بالماتن أن يبين لنا مثل هذا الاصطلاح كما بين لنا في أول الكتاب أن للكلمة إطلاقين: إطلاق لغوي وإطلاق اصطلاحي، فقال: الكلمة في اللغة تطلق على جملة كاملة بل على قصيدة بل على محاضرة كاملة، ولكنها في الاصطلاح تطلق على القول المفرد، فكان الأجدى أن يبين لنا ذلك الاصطلاح.

إذاً، فقد خرج عن تعريف الكلمة أو عن أمور:

الأمر الأول: الكلمة؛ لأنها وإن كانت لفظاً مفيداً إلا أنها ليست مفيدة فائدة تامة.

وثانياً: الكلمات التي لا ارتباط بينها في الإسناد، كما إذا وقفت الآن وقلت لك هكذا: زيد كتاب طاولة، هذه هذه كلمات ثلاثة ولكن وهي كلها مفيدة ولكن لما كانت غير مرتبطة مع بعضها البعض بإسناد لم يحصل حينئذ منها فائدة تامة، ومنه نعلم أن الفائدة التامة ليست متوقفة على تكثر الكلمات فقط، فهنا يوجد كلمات كثيرة أو لا؟ يوجد كلمات كثيرة، ولكن لا يوجد فائدة تامة، وإنما تتوقف الفائدة التامة على الإسناد، بأن يكون هناك إسناد لكلمة إلى كلمة أخرى، وهذا ما سيأتي بحثه بعد قليل أن الكلام لا يكون كلاماً إلا إذا وجد إسناد بين أطرافه. وهذه الكلمات، نحن ماذا قلنا كلمات؟ وأقل الجمع ماذا؟ ثلاثة، يعبر عنها بالكلم؛ لأن الكلم هو جمع كلمة، ويقال له الكلم. إذاً فقد خرج عن تعريف الكلام الكلمة، وهي الكلمة الواحدة، والكلمات، وتسمى بالكلم.

وخرج ثالثاً: المركب الناقص كقولنا: غلام زيد؛ فإن غلام زيد التفت ليست كلمة؛ صحيح لأن الكلمة يكون كلمة لأن غلام وحدها كلمة وزيد وحدها كلمة، فغلام زيد ليستا كلمة جيد، وليس كَلِماً؛ لأن الكلم جمع كلمة وأقل الجمع ثلاثة وهاتان كلمتان غلام زيد كلمتان، ولكنه مركب، ولكن تركيبه تركيباً ناقصاً ليش؟ لأن فائدته ناقصة.

وخرج رابعاً: الألفاظ التي لا فائدة فيها أساساً، وذلك كلفظة (ديز) أو إذا اردت أن تركب (ملاغ ديز) الذي هو مقلوب (غلام زيد) وهكذا، فهذه ألفاظ لا فائدة فيها سواء تركبت وتعددت أو لم تتركب ولم تتعدد.

قال: لما انهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، ولقائل أن يسأل: إذا كان كل من الكلمة والكلام محققاً لموضوع علم النحو، فلماذا قدم البحث عن الكلمة على البحث عن الكلام؟ لمَ لم يُبحث الكلام أولاً ثم بحثت الكلمة ثانياً كما فعل في الألفية؟ فإنه في الألفية تبحث يبحث الكلام أولاً ثم تبحث الكلمة بعدها. والجواب: أن الكلام لما كان مركباً من كلمات فالكلمة جزء من أجزاء الكلام، والكل متوقف على أجزائه؛ لأن الأجزاء سابقة على الكل، فناسب ذلك، فلما كان الكل متقدما على الجزء -عفواً، لما كان الجزء متقدماً على الكل- طبعا ناسب أن يقدمه عليه وضعاً بأن يذكره أولاً، فذكر الكلام أولاً. قال: لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد، ونعني باللفظ: الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك، هذا يأتي بيانه غدا والحمد لله رب العالمين.

صلى الله على محمد وآل مولانا. أليس الأنسب أن يكون التعريف (والكلام هو قول مفيد)؟ قول مفيد؟ أيوه.