قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

023

حقيقة اللفظ في تعريف الكلام

لا زال الكلام في تعريف الكلام، وقلنا إن الماتن عرّفه بأنه لفظ مفيد، ولكنه لا يريد من الفائدة معناها اللغوي؛ أي كل ما كان له معنى، بل يريد من الفائدة معنى خاصاً، وهو الفائدة التي يصح السكوت عليها. فالماتن يرى أن للفظ الفائدة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة، وأن كلمة الفائدة ها هنا مصطلح نحوي، فلا يرد عليه اعتراض بأنه قد أطلق الفائدة فصارت تشمل ما لا يصح السكوت عليه، بل لا تتناول إلا ما يصح السكوت عليه.

بقي في هذا التعريف مسألة، وهي أن المراد من اللفظ هاهنا مطلق اللفظ، سواء كان محققاً أو مقدراً، أو فقل إن المراد من اللفظ ما يكون لفظاً بالفعل، أو ما يكون لفظاً بالقوة. والمراد من القوة القابلية لوقوع الشيء فعلا، على أن تكون هذه القابلية قريبة جداً من الوقوع، قريبة جداً من الفعل، بحيث تنزل منزلته.

توضيح ذلك: أن الإنسان إذا كان متزوجاً فعلا، فإنه يقال إنه متزوج بالفعل. ولكن الإنسان في مرحلة الطفولة له قابلية أن يتزوج، ولو بعد حين وبعد زمن بعيد، فيقال إن له قابلية التزوج أو هو متزوج بالقابلية، غير أن هذه القابلية لا تسمى قوة؛ فلا يقال إنه في قوة المتزوج، بل لا يطلق لفظ القوة إلا على القابلية القريبة من الفعل المنزلة منزلة الفعل، كما إذا أقدم أو كما إذا كبر هذا الطفل وأقدم على طلب الفتاة حتى لم يعد يفصل بينه وبين زواجه إلا بضع ساعات أو بضع أيام، فيقال إنه متزوج بالقوة.

فالقوة ليست مطلق القابلية، كما ربما يتوهم ذلك الذين درسوا المنطق، بل القابلية القريبة من التحقق حتى لقربها من التحقق نزلت منزلة المتحقق فهي كالجزء الأخير من العلة.

إذاً، فالقوة هي القابلية القريبة من الفعل المنزلة منزلته. وإذا اتضح ذلك، فإن الماتن عندما عرف الكلام قال: (هو لفظ مفيد)، فأطلق كلمة اللفظ ولم يحدد حصة خاصة منه، فلم يقل هو لفظ بالفعل مفيد، ولم يقل هو لفظ بالقوة مفيد، بل جعل هذا اللفظ -وهو قيد اللفظ- مطلقا، فلم يقيده بنوع فلما لم يقيد هذا القيد ولم يخصصه، علم أنه يريد من اللفظ كل ما يصح عليه هذا الإطلاق؛ كل ما يصح أن تطلق عليه أنه لفظ، فلك أن تطلق عليه، فيشمل اللفظ الذي كان بالفعل، يعني اللفظ الذي هو بالفعل موجود في ضمن الجملة، ويشمل اللفظ الذي بالقوة، ونريد من القوة اللفظ الذي هو قريب الوقوع حتى لقربه نزل منزلة الواقع، وليس المراد كل ما له قابلية أن يكون لفظا وإلا لصار مجرد تصور -التفت!- الآن لصار مجرد تصور الشيء مجرد تصور اللفظ يجعل منه كلاما؛ الآن لو تصورت عبارة (زيد الخالق) في ذهنك من غير أن تتلفظ بها فإن هذا التصور (هذا إذا زيد قائم) لو تصورت تصورا هذا المعنى في الذهن، هذه الصورة لها قابلية أن تصبح لفظا أو لا؟ بلا إشكال، فيلزم حينئذ أن يكون مجرد استحضار المعاني في الذهن محققا للكلام، والحال أن النحاة لا يطلقون على مثل ذلك كلاما.

فاللفظ الذي بالقوة لا يشمل مثل هذه القابلية، لا يشمل مجرد التفكر في المعاني وإن كان لهذه المعاني قابلية لأن تصبح ألفاظا إذا نطقت بها فيما بعد، لكن هذا لا يسمى كلاما؛ لأنه لا يسمى لفظا لا بالفعل ولا بالقوة بالمعنى الاصطلاحي، وإنما الذي يقال له لفظ بالقوة هو اللفظ الذي ليس له صورة لم يصبح لفظا بعد بالفعل، ولكنه قريب الوقوع، قريب التحقق، قريب من الفعلية فنزل منزلته، وذلك كالضمير المستتر وجوبا في قولنا (صل)، فإن هذا التركيب (صل) يعد كلاما مع أنه في الحقيقة لا يوجد إلا لفظ واحد.

ولكن لما كان الكلام لابد له من متكلم ومخاطب، كل كلام لابد له من متكلم ومخاطب، وكان المتكلم يعرف بتوجهه إلى المخاطب وإصدار الصوت تجاهه، والمخاطب يعرف بتلقيه من المتكلم ذلك الصوت وتوجهه إليه، فكل كلام لابد له من طرفين: متكلم ومخاطب، والمتكلم دائما معلوم للمخاطب لمواجهته له وإصدار الكلام إليه، والمخاطب دائما معروف للمتكلم لمواجهته له وتلقيه منه، فكل متكلم معلوم للمخاطب وكل مخاطب معلوم للمتكلم. ولذلك لم يكن هناك حاجة في إبرز الضمير الذي يعبر عن الفاعل، لأن الفاعل ما دام معلوما بمجرد المواجهة بين المتكلم والمخاطب فلا تصل النوبة إلى احتياج المتكلم لأن يأتي بلفظ يدل على المخاطب.

ولذلك نجد أن الضمير إذا كان لمتكلم أو مخاطب يستتر وجوبا، بل يمكن أن نقول أكثر من ذلك، نحن ماذا كنا نقول؟ كنا نقول لا تصل النوبة، لا يحتاج المتكلم إلى أن يأتي بلفظ يعبر به عن المخاطب، لان المخاطب معلوم له وأمامه، بل لا يمكن ولا يصح للمتكلم أن يأتي بذلك اللفظ، لأنه لو جاء باللفظ الدال على الفاعل المخاطب، للزم أن يكون الفاعل تأسيسيا أو تأكيديا؟ لزم أن يكون الفاعل تأكيديا، تأكيديا لأن الفاعل معلوم من دون هذا اللفظ، فلو جيء بهذا اللفظ الدال على المخاطب، لكان هذا اللفظ تحصيلا للحاصل، فيكون معناه فتكون فائدة الفاعل تأكيدية لا تأسيسية، وحق الفاعل -كما سيجيء معنا- أن يكون معناه تأسيسيا لا تأكيديا.

ولذلك في قوله تعالى ﴿وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ ماذا نعرب (أنت)؟ ضمير مبني في محل توكيد، ولا نعربه فاعلا، وإنما الفاعل يكون الضمير المستتر وجوبا في (اسكن) يعني (اسكن أنت)، أنت ليش؟ لأن هذا الضمير المنفصل لو جعلناه هو الفاعل وهو معلوم من دون هذا اللفظ، لو قيل له (اسكن) و(اسكن) يعني أنت، إذا فمعنى الفاعل معلوم من دون التصريح بهذا اللفظ، فالتصريح بهذا اللفظ سوف يكون مفيدا لمعنى حاصل من قبل أو لا؟ لمعنى حاصل من قبل، فيكون معناه تأكيديا، والفاعل لا يمكن أن يكون معناه تأكيديا.

ولذلك في قوله تعالى ﴿واسكن أنت وزوجك﴾ (أنت) نعربها توكيدا، وأما الفاعل فيبقى ضميرا مستترا وجوبا، لا يمكن للضمير الدال على المخاطب أو على المتكلم أن يبرز، وكلما أبرز ذلك الضمير كان توكيدا.

وهذا ما معنى أن يكون توكيدا؟ هذا يعني أن الفاعل ما دام مستترا... صحيح؟ آه هنا لما كان الكلام يحتاج إلى طرفين، إلى متكلم ومخاطب، وكان المخاطب هو الفاعل وكان هذا المخاطب معلوما بمجرد مواجهة المتكلم للمخاطب، فقد صار هذا الضمير المستتر في قوة الموجود لدلالة القرائن عليه. أو كما إذا سالك سائل (أين زيد؟) أو (كيف حالك؟) فأجبته (قائم)، إذا سالك (كيف حالك؟) أو (أين زيد مثلا؟) إذا أجبته (قائم) أو (سليم) أو أي جواب تجيبه، فإن قولك لمن سألك (كيف حالك؟) يعتبر كلاما، ليش؟ قالوا لأن هناك لفظا بالقوة إلى جانب هذا اللفظ، وذلك لأن حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، فإن الجواب إنما سمي جوابا لأن من شأنه أن يسكت السائل ويعطيه الإجابة التي يريدها، فحق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، فإذا سئلت عن زيد فالجواب لا يكون جوابا إلا إذا كان جوابا عن زيد، فلذلك عندما تسأل (أين زيد؟) فتقول مثلا (في الغرفة)، مرادك (زيد في الغرفة)، ولكنك حذفت هذا المبتدا وهو (زيد) اعتمادا على قرينة مطابقة الجواب للسؤال، فكل لفظ كان هناك قرينة على وجوده فهو لفظ بالقوة، وإن لم يكن هناك ظهور لذلك اللفظ.

وبالجملة، فاللفظ إما لفظ بالفعل، وهو الذي له صورة في اللفظ، له ظهور في اللفظ، وإما لفظ بالقوة، وهو اللفظ الذي ليس له صورة في اللفظ، ولكن دلت عليه القرائن، فهذه القرينة تجعله في قوة الموجود. وأاما اللفظ الذي له قابلية أن يصير لفظا ولو لم يكن بالقوة فهذا لا نسميه لفظا في الاصطلاح.

التأليف والإسناد

إذا اتضح ذلك، فالكلام لفظ مفيد والمراد الفائدة.. أي فائدة؟ الفائدة التامة. ومن الواضح أن اللفظ لا يكون مفيدا فائدة تامة إلا إذا كان مركبا، لأن اللفظ إن كان لفظا واحدا فسوف لا يكون هناك إسناد وبالتالي سوف تكون الفائدة ناقصة قطعا.

فشرط الإفادة -التفت- عرّف الكلام بأنه (لفظ مفيد)، فالكلام متوقف على الإفادة، والإفادة متوقفة على التركيب، والتركيب إنما يكون بضم جزء إلى آخر، وأقل التركيب من طرفين.

والحاصل أن هناك فرقا بين التأليف وبين التركيب، شوف الماتن قال (صور ائتلاف الكلام) هكذا في المتن ثم قال (الكلام لفظ مفيد)، هناك فرق بين التأليف والتركيب، فإن التركيب هو ضم جزء إلى آخر، سواء كان هناك مناسبة وألفة وتناسب بين الجزئين أو لم يكن هناك تناسب.

الآن شوف مثلا في.. هنا يصدق أننا ضممنا لفظا إلى لفظ أو لا؟ بلا إشكال، مثلا (طاولة كتاب)، إيه ضمنا كلمة إلى كلمة، كلم يعني ثلاثة وما فوق، لفت، حتى ما هو هذا تركيب، ما (الكلم) أيضا تركيب. جيد الآن (غلام زيد) هذا ضم جزء إلى آخر. طيب عندما تقول مثلا (زيد عمر بكر) هذه ضم كلمة إلى كلمة إلى كلمة، إذا هذا التركيب ضم كلمة إلى أخرى، سواء كان هناك مناسبة بين الأجزاء هناك ألفة بينها أو لا يوجد ذلك. وأما التأليف فهو ضم جزء إلى آخر بشرط وجود الألفة والمناسبة بين الأجزاء، فكل تأليف هو شو؟ هو تركيب، وبعض التركيب ليس تأليفا.

شوف (زيد قائم)، هذا هنا قد ضممنا جزءا إلى آخر ويوجد مناسبة وألفة بين الجزئين بدليل أنه قد صح السكوت على مثل هذا التركيب، فهذا تأليف لأنه هناك ألفة، وهو تركيب أيضا لأننا قد ضممنا جزءا إلى آخر. ولكن في قولك (دار طاولة كرسي) هنا يوجد ضم جزء إلى آخر ولكن لا يوجد ألفة ولا تناسب إذ لا يوجد إسناد بينهما.

إذا قد عرفنا ذلك، فإن شرط الكلام هو الإفادة، والإفادة إنما تحصل بالتأليف لا بمجرد التركيب، والتأليف متوقف على التركيب، لأنه لا ألفة من دون تركيب، ما هو حتى يكون فيه ألفة لابد أن يكون هناك ضم جزء إلى آخر.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الألفة -التي هي التناسب بين الجزأين- ليست شيئا آخر إلا الإسناد ها هنا، فإن مثل (زيد عمر بكر) إنما لم يكن مفيدا فائدة تامة لأنه لم يسند أحد اللفظين إلى الآخر، فالألفة لم تتحقق بسبب عدم تحقق الإسناد. وهذا بخلاف مثل قولنا (زيد قائم)، الذي جعل هذا التركيب أليفا هو أن هناك إسناداً لأحد اللفظين إلى الآخر، أسندنا القيام إلى زيد، فصار هناك ارتباط وثيق بين الجزئين، وهذا هو الذي نسميه تأليفا.

ولقائل أن يسأل بأن الإسناد هو عبارة ثانية عن الإخبار، فلم عبر ها هنا بلفظ الإسناد ولم يعبر بلفظ الإخبار؟ ما هو ما معنى إسناد القيام لزيد؟ يعني إخبار عن زيد بالقيام، فلما كنا.. فلماذا نحن نعبر ها هنا بالإسناد ولا نعبر بالإخبار؟ مع أن الإسناد اصطلاح بلاغي والإخبار اصطلاح نحوي، نحن في النحو نعرب مبتدأ ونخبر عن المبتدأ بالخبر، إذا هناك إخبار، وفي البلاغة يقال مسند ومسند إليه وإسناد. إذا لسائل أن يعترض بأن الإسناد هو عين الإخبار، والإخبار اصطلاح نحوي، والإسناد اصطلاح بلاغي، فالأولى حينئذ أن يعبر بالإخبار لا بالإسناد.

والجواب: أن الإسناد ليس هو الإخبار، بل هناك فارق بينهما. بيجي هيك سؤال الامتحان، غير أهم ما تأخذونه، شو الأصل عشان أنت تدقق علي كثير؟ ما لا يأتي بالامتحان هو أهم ما تأخذونه، وما يأتي بالامتحان فهو لمجرد الامتحان، على كل حال، الإسناد مغاير للإخبار، ممكن يجي بالامتحان، رح نجيبه بالامتحان.

وذلك لأن الإسناد.. أو لأن الإخبار هو نسبة بين المخبر به والمخبر عنه، شوف (زيد قائم)، أنت فهمت، الآن أخبرنا عن زيد بالقيام، فالإخبار هو نسبة بين المخبر به وهو (قيام، قائم)، وبين المخبر عنه وهو (زيد) جيد، ولذلك يقال إن الإخبار نسبة بين المخبر به والمخبر عنه لأنه حتى يتحقق الإخبار لابد أن تخبر بشيء عن شيء، جيد، هذا هو الإخبار. وأما الإسناد فهو نسبة بين الخبر.. عفوا، بين المخبر به والمخبر عنه -ألتفتْ- أو بين المطلوب والمطلوب منه. ما هو الفرق؟

في قولنا (زيد قائم) يوجد إخبار عن زيد بالقيام أو لا؟ إذا فالإخبار حاصل. ويوجد إسناد للقيام إلى زيد أو لا؟ فالإسناد حاصل. فالإخبار هو عين الإسناد في هذا.

ولكن لو غيرنا نوع الجملة فجعلناها جملة إنشائية في مثل قولنا (صل)، فهل يصح أن يقال إننا أخبرنا عن الفاعل بالصلاة ونحن لم نلتفت، لم نخبر عن المخاطب بالصلاة؟ فلا.. لا يوجد إخبار هنا، ولذلك لا تسمى هذه الجملة جملة خبرية وإنما يقال لها جملة إنشائية، ولكن يصدق عليها أننا قد أسندنا الصلاة إلى المطلوب.. إلى المخاطبة، فهي نسبة بين المطلوب والمطلوب منه، بين المطلوب وهو الصلاة، وبين المطلوب منه وهو فاعل الصلاة، فيصدق الإسناد في الجملة الإنشائية ولا يصدق في الجملة الخبرية، فالإسناد يجري في الجملتين الإنشائية والخبرية، والإخبار لا يكون إلا في الجملة الخبرية.

إذا قد اتضح ذلك فنسأل: جملة (تصلي) هل تفيد فائدة يصح السكوت عليها أو لا؟ تفيد فائدة يصح السكوت عليها، إذا فهي كلام. فلما كان الكلام شاملا لكلتا الجملتين الإنشائية والخبرية وجب أن يقال إن الكلام يحتاج إلى إسناد، لأن الإسناد يجري في الجملتين الخبرية والإنشائية، ولا يصح أن يقال إن الكلام لابد له من إخبار، لأن الإخبار لا يكون إلا بين أطراف الجملة الخبرية، فيلزم أن لا تكون الجملة الإنشائية كلاما. واضح؟ ولذلك فإنهم استعملوا اصطلاح أهل البلاغة ها هنا لأنه هو الأوفق بمراقبة والذي يدل على مرادهم.

والحاصل أن الكلام قد شرط فيه أن يكون لفظا مفيدا، والإفادة إنما تكون -شوف شوف يا فاضل- والإفادة إنما تتحقق بالإسناد، صحيح؟ نعم. والإسناد هو نسبة بين المخبر به والمخبر عنه، أو نسبة بين المطلوب وبين المطلوب منه، ومن الواضح أن الإسناد لما كان نسبة بين أمرين فهو متوقف على حصول هذين الأمرين، فهو متوقف على ضم جزء إلى آخر، فصار الكلام متوقفا على الإفادة، والإفادة متوقفة على الإسناد، والإسناد متوقف على التأليف، والتأليف متوقف على التركيب، وأقل التركيب من كم؟ من جزئين.

صور ائتلاف الكلام وأقسامه

وأقل التركيب إنما يكون من جزأين. والكلمة كم نوع؟ كم قسم الكلمة؟ والكلمة ثلاثة أقسام، وهي: اسم وفعل وحرف. وأقل التركيب من كم؟ من جزأين، من ضرب الثلاثة بالثلاثة، كم جزء؟ تسعة.

الصورة الأولى: اسم و اسم.

الثانية: اسم و فعل.

الثالثة: اسم وحرف.

الرابعة: فعل واسم.

الخامسة: فعل وفعل.

السادسة: فعل وحرف.

السابعة: حرف واسم.

الثامنة: حرف وفعل.

التاسعة: حرف وحرف.

ثم إننا.. طيب، ناخذ الصورة الأولى: أن يكون التركيب من اسم واسم، وهذا كما تقول (زيد قائم)، فإننا قد ركبنا زيدا مع قائم، وأسندنا أحدهما إلى الآخر، وهناك ألفة بينهما وصح السكوت عليه أو لا؟ فهذه صورة صحيحة يصح أن يكون أن يتركب منها الكلام.

وأما إذا أخذنا الصورة الثانية، أن يكون التركيب من اسم وفعل، فكما تقول (زيد يلعب)، أو (يلعب زيد) لا يمكن.. الصورة الثالثة هي صورة ممتنة، وذلك لأن الكلام كما عرفنا مشروط بالإسناد، والإسناد معنى نسبي يتوقف على وجود مسند ومسند إليه، فلا بد أن يكون أحد اللفظين مسندا والآخر مسندا إليه، وقد عرفنا أن الحرف لا يصح أن يكون لا مسندا ولا مسندا إليه، فلما امتنع أن يكون الحرف مسندا ومسندا إليه، امتنع أن يكون هناك إسناد، لأن الإسناد فرع وجود طرفين، والاسم يصلح لأحد الطرفين من الطرفين ولكن الحرف لا يصلح لأي شيء من الطرف الآخر، فهذه الصورة ممتنعة فلا يمكن أن يتركب الكلام من مجرد اسم وحرف.

وكذا.. طيب، أما قولنا الصورة الرابعة من فعل واسم فهي عين الصورة الثانية ولكنها مكررة بدل (زيد يلعب) (يلعب زيد).. الصورة الخامسة من فعل وفعل هي صورة ممتنعة أيضا، وذلك لأن الفعل وإن كان يصح أن يكون مسندا ولكنه لا يصح أن يكون مسندا إليه، والكلام كما يحتاج إلى مسند يحتاج إلى مسند إليه، فهذه صورة ممتنعة، وكذا تمتنع الصورة السادسة لأنها من فعل وحرف، وكذا الصورة السابعة لأنها عين الصورة الثالثة، وكذا الصورة الثامنة لأنها عين الصورة الخامسة، وكذا الصورة التاسعة لأنها ركبت من حرفين بس، فلم يبقى حقيقة من الصور عندنا إلا كم صورة؟ إلا صورتان.. هذه عين الزائد.. إلا صورة، فاسم.. لا يتركب -طبعا نتحدث عن أقل التركيب- نزيد تركيب.. نزيد الاحتمالات، جيد، أقل تركيب الاسم من صورتين: أن يكون من اسم واسم، وأن يكون من اسم وفعل.. وفعل قلنا صورة مكررة، صورة مكررة قلنا تتكرر كثير بس ما نحن مجرد ما قلنا (زيد بن يلعب) صرت تقاعد غير.. إذا ولذلك عندنا جملتان حتى جملتان صح؟ (زيد بنشوف زيد بن يلعب).. زيد شو موقعهم من الألعاب هذه الصورة خاطئة للمعلومة المفترض أنه (يلعب زيد)، نتحدث نحن عن التركب من جزئين فقط، عندما نقول (زيد يلعب) يعني في عندنا عمليا كم لفظ؟ ثلاثة.. لفظان بالفعل ولفظ بالقوة.. على كل حال جميل العرض، ما يسمى العرض، ما يسمى العرض، ما يسمى العرض.. لا كيف يسمى العرض؟ واضح صار البحث أو لا؟ جميل.

نقرا.. قال: «لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة؟ كلي طبعه بالكاتب لو سمحت. بأي لحظة بدي أسأل عنصرنا؟ متن؟

لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها، شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، أو ما هو في قوة ذلك. فالأول نحو رجل وفرس، نفس اللفظ له صورة في الكلام. والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب، فانه وإن لم يكن لفظا ظاهرا ولفظا بالفعل، ولكنه بالقوة. واذهب المقدر بقولك أنت. ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، إذا هذا معنى المصطلح، فنحو قام زيد كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، لأنه ليس لفظا، لأن اللفظ لابد أن يكون صوتا، لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ، وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ.

ثم قال: وأقل ائتلافه، أولا شوف التعبير بأقل، يعني أقل التركيب من جزئين هما: إما اسم واسم، وإما اسم وفعل، وأقل.. وعبر ماذا عبر؟ قال بالائتلاف، مأخوذة من الألفة من التأليف، وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد، ما عندنا صورة ثالثة، لأن هذا الحصر حصر عقلي والصور السببع باطله أو الصور السبع باطلة».

قال في الشرح: صور تأليف الكلام ست. الآن لماذا جعلها ستة؟ الآن.. الآن سنعرف لماذا. قال: «وذلك لأنه يتألف أما من اسمين، أو من فعل واسم، أو من جملتين». آه هنا.. لا، هو لا يتحدث عن أقل التركيب، جيد، ولذلك هذا حقيقة هذا الشرح يعاب عليه، يعني ما كتبه في الشرح يعاب عليه أنه ليس مطابقا لما كتبه في الأصل، لأن ما ذكره في الأصل أن أقل ائتلاف الكلام، يعني كان يتحدث عن أقل ما يتألف به الكلام، ولكنه في الشرح استطرد، استطرد فجاء بكل ما يتركب به الكلام ولو كان من جمل وألفاظ.

على كل حال، صور تأليف الكلام ست، وذلك لأنه يتألف إما من اسمين أو من فعل واسم -هذا الذي ذكره في الأصل- أو من جملتين، أو من فعل واسمين، أو من فعل وثلاثة أسماء، أو من فعل وأربعة أسماء.

أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور -هذا مجرد تطبيق نطبق على العبارة- قال: «أحداها أن يكون مبتدأ وخبرا نحو زيد قائم»، هنا يوجد اسم أول واسم ثاني وهو مبتدأ وخبر.

«الثاني أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، نحو أقائم الزيدان»، شوف هذا سياتي معنا مفصلا في باب في باب الخبر. عندما نقول -التفت- (أقائم الزيدان)، لابد أن نسأله: هذا التركيب يصح السكوت عليه أو لا؟ (أقائم الزيدان) هل تنتظر مني سماع شيء آخر؟ الآن أنا صرت أنتظر منك. لكن أنت لم تعد تنتظر مني شيئا عندما تسمع قولي (أقائم الزيدان)، أستفهم عن قيام الزيدان، هذا.. هذا التركيب يصح السكوت عليه أو لا؟ يصح السكوت عليه. ومعنى أنه يصح السكوت عليه.. ومعنى أنه كلام أن هنا لا نحتاج إلى تقدير أي لفظ جديد، واضح إلى الآن؟ هذا من جهة.

فلجهة أن هذا التركيب يصح السكوت عليه لا نحتاج إلى أي شيء محذوف، لا نحتاج إلى تقدير محذوف، واضح؟ ضع هذه المقدمة في الحسبان. الآن تعال نسأل: (قائم) ما هو إعرابها؟ مبتدأ. لأن هذه الجملة جملة اسمية، الجملة الاسمية هي التي تتركب من مبتدأ وخبر، وهي على أي وزن؟ وزن اسم الفاعل، اسم الفاعل، فلجهة أن (قائم) مبتدأ فتحتاج لأن يكون ما بعدها خبر، ولجهة أن (قائم) على وزن اسم الفاعل واسم الفاعل يحتاج إلى فاعل بعده، فحق (الزيدان) أن تكون فاعلا، ولا معنى لأن نجعل (الزيدان) خبرا ونقدر الفاعل أو نجعل (الزيدان) فاعلا ونقدر الخبر، لأن تقديرنا للخبر أو للفاعل يعني أن الكلام لم يكن تاما إلا مع ذلك المقدر، وقد فرضنا أنه يصح السكوت عليه فلا يحتاج إلى تقدير، فيدور الأمر حينئذ بين حالتين لا ثالث لهما: إما أن نجعل الزيدان فاعلا وقد سد مسد الخبر، أو أن نجعلة خبرا وقد سد مسد الفاعل، ولا يصح لنا أن نقدر شيئا لأن تقديرنا لشيء يعني أن هذا الكلام لم يكن تاما لولا ذلك المقدر والفرض أنه تام الذي يصح السكوت عليه وجدانا، جيد..

ولجهة أن (قائم) مبتدأ يحتاج إلى خبر، ولجهة كونه اسم فاعل فيحتاج إلى فاعل، فيقع الكلام أو فيدور الأمر بين أمور: أما أن نقدر محذوفا وهذا ممنوع، واما أن نجعل (الزيدان) فاعلا ولكن نجعله سدا مسد الخبر أو نجعلة خبرا سدا مسد الفاعل. ولكن جعلوه فاعلا سد مسد الخبر، ليش؟ لأن حاجة اسم الفاعل إلى الفاعل أولى من حاجته إلى الخبر، ليش؟ هذا سياتي في محله. ولكن واضح.. ما.. واضح ما معنى سد مسد الخبر؟ جيد. نعم.

قال: «والثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر»، هو حقيقة تركب الكلام من اسمين نحو (أقائم الزيدان)، هنا تركب من (قائم) ومن (الزيدان)، وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك (أيقوم الزيدان) وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا.. يعني لأن (أقائم الزيدان) في قوة (أيقوم الزيدان) فلا تحتاج إلى شيء، مع أنها مع أن هذا التركيب يحتاج إلى خبر ويحتاج إلى فاعل، فجعلوا ما بعده فاعلا وجعلوه سدا وسدا خبرا. كيف؟ مش اسم فاعل (يقوم) لا، مش عم نحكي عن (يقوم)، عم نحكي عن (قائم)، كما أن (أيقوم الزيدان) تامة فكذلك (أقائم الزيدان) تامة، إذا كما أن (أيقوم الزيدان) لا تحتاج إلى مقدر، فكذلك (أقائم الزيدان) لا تحتاج إلى مقدر. واضح إلى الآن؟ ثم ننقل الكلام إلى (أقائم الزيدان)، فيها خصوصية اسم الفاعل وفيها خصوصية الابتداء، جيد.

«الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر»، نفس الكلام ولكن في اسم المفعول، نحو (أمضروب الزيدان؟) لأن (مضروب) لجهة كونها اسم مفعول تحتاج إلى نائب فاعل، ولجهة كونها مبتدأ تحتاج إلى خبر، فتزاحم فترجح نائب الفاعل لأن حاجة اسم المفعول إلى نائب الفاعل أقوى من حاجته إلى الخبر.

«الرابعة أن يكونا اسم فعل وفاعله»، نحو (هيهات العقيق)، لأن (هيهات) اسم فعل أمر.. يعني اسم.. عفوا، اسم فعل ماضي.. يعني اسم فعل بمعنى الفعل الماضي، (هيهات العقيق) يعني بمعنى (بعد العقيق)، فهيهات اسم فعل هو بمعنى (بعد)، والعقيق فاعل به.

وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان: إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو (قام زيد)، والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو (ضرب زيد)، هذا هو ذاك يعني.

وأما ائتلافه من الجملتين فله صورتان أيضا: إحداهما جملة الشرط والجزاء نحو (إن قام زيد قمت)، واضح؟ ليش؟ لانه (إن قام) لوحده لا تضف شيء، (إن).. (إن قام قمت) هذا الذي يحدث جملة تامه.. كلاما عفوا. والثانية جملتا القسم وجوابه نحو (أحلف بالله لزيد قام) أو (أحلف بالله لزيد قام)، ليش قال جملتا القسم وجوابه؟ يعني جملة القسم وجمله الجواب هكذا يريد، جيد.

وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو (كان زيد قائما)، شوف (كان) فعل، و(زيد) و(قائما) اسمها وخبرها اسمين.

وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء -يعني مثل ظن وأخواته- فنحو (علمت زيدا فاضلا)، شوف (علمت) فعل وفاعل، يعني فعل واسم، (زيدا) اسم ثاني، (فاضلا) اسم ثالث.

وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء، فنحو (أعلمت زيدا عمرا فاضلا)، (أعلمت) هي عبارة عن فعل وفاعل، (زيدا) اسم ثاني، (عمرا) ثالث، (فاضلا) رابع، فهذه صور التأليف.

وأقل.. اه، هنا رجع إلى الأصل: «وأقل ائتلافه من اسمين أو فعل واسم، كما ذكرت وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين، وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل و.. وعبارة اسم».

نعم، عبارة بعضهم توهم ماذا؟ توهم.. توهم أن الكلام لا يكون إلا هكذا، ولذلك جاء بهذه الموارد يقول لا، الكلام قد يكون أكثر، ولكن الحديث عن أقل ما يكون به الكلام وهو الاسمان أو الفعل والاسم.

تعريف الإعراب وبيان أنواعه

تعريف الإعراب وبيان أنواعه هذا بحث جديد إن شاء الله يأتينا غداً، والحمد لله...