قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

025

الإعراب النيابي وأنواعه

قد عرفنا أن الإعراب على ثلاثة أنواع: إعراب بالحركات الظاهرة، وإعراب بالحركات المقدرة، وإعراب نيابي، وهو الإعراب الذي تنوب فيه حركة أو حرف عن الحركات الإعرابية الأصلية، وذلك لأن الأصل في المعرب أن يكون بضمة في حالة الرفع، وبفتحة ظاهرة في حالة النصب، وبكسرة ظاهرة في حالة الجر. فإذا ما خولف هذا الأصل بأن نابت حركة أو حرف عن هذه الحركات الأصلية الثلاث فإنه يكون هذا الإعراب إعراباً نيابياً.

ومن هنا يتضح أننا لا نريد من الإعراب النيابي خصوصاً ما كان بالحرف، بل قد يكون الإعراب النيابي بالحركات الظاهرة أيضاً، ولكن بأن تنوب حركة عن الحركة الأصلية؛ فإن الحركة الأصلية في مورد الرفع هي الضمة، وفي مورد النصب هي الفتح، وفي مورد الجر هي الكسر. فإذا ما نابت مثلاً حركة أخرى عن الفتحة في حالة النصب، كما في باب الجمع المؤنث السالم، سمي هذا الباب إعراباً نيابياً؛ لأن الجمع المؤنث السالم ينصب بكسرة، وحق المعرب أن ينصب بفتحة ظاهرة، فلما لم ينصب بفتحة ظاهرة وجيء بالكسرة علم أن هذه الكسرة قد نابت عن موضعها الأصلي. واضح؟

فالإعراب النيابي قد يكون بحرف وقد يكون بحركة. ثم إننا عرفنا أن الأصل في الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة؛ أولاً: لأن الحركة أخف من الحرف، وإذا كان التمييز حاصلاً بالأخف فلا تصل النوبة إلى الأكثر أو الأثقل. وثانياً: لأن العلامة الإعرابية إنما جيء بها لتظهر تلك المعاني التي تعرض على اللفظ، وحق ما يكون مظهراً لغيره أن يكون ظاهراً بنفسه، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه، ولذلك فإن حق الإعراب أن يكون ظاهراً وبحركات لا بحروف. وهاتان الأصالتان اجتمعتا في الإعراب بالحركات الظاهرة.

ثم بعد ذلك تصل النوبة بعد تعذر الإعراب بالحركات الظاهرة إلى الإعراب بالحروف أو بالحركات المقدرة؛ إلى الإعراب بالحروف؛ لأن الحروف وإن لم تكن من سنخ الحركات غير أنها ظاهرة بنفسها، ولذلك لا تصل النوبة إلى الإعراب التقديري إلا مع تعذر الإعراب الظاهر بكلا قسميه النيابي والأصلي. فإذن هناك طولية وترتب طولي بين هذه الأنواع الثلاثة؛ فالإعراب بالحركات الظاهرة أولاً، فإن تعذر ذلك تنتقل النوبة إلى الإعراب النيابي، فإن تعذر كلاهما تصل النوبة حينئذ إلى الإعراب التقديري.

أما الإعراب بالحركات الظاهرة فلما كان هو الأصل لم يتعرض إليه الماتن، لأنه إنما يتعرض إلى الشيء إذا جاء على خلاف أصله، وما جاء على وفق أصله لا يُسأل عنه بِلمَ. ولذلك بدأ الماتن مباشرة بالإعراب النيابي وقدمه على الإعراب التقديري.

الأسماء الستة وشروط إعرابها

هذا باب الكلمات التي تعرب إعراباً نيابياً، وهي سبعة أبواب، بابان من الأفعال وخمسة من الأسماء. الباب الأول من الأواب التي تعرب بالإعراب النيابي هي الأسماء الستة، وهي سميت كذلك لأنها عبارة عن ستة أسماء بالعدد، وهي: أب، وأخ، وحم، وفو، وهن، وذو. فهذه الأسماء سميت بالأسماء الستة لأن لها حكماً واحداً إعرابياً. توضيح هذا الباب وبيان السبب في أن تُعرب بالإعراب النيابي موقوف على جملة من المقدمات:

المقدمة الأولى: ما عرفناه من أن الإعراب النيابي لا تصل النوبة إليه إلا بعد تعذر الإعراب بالحركات الظاهرة.

المقدمة الثانية: ما عرفناه أيضاً من أن اللغة العربية ممنوع فيها اللبس.

المقدمة الثالثة: أن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلامة فممنوع فيها الثقل.

المقدمة الرابعة: أن هناك ما يسمى بالإتباع، وهو من محاسن اللغة، وغالباً يرتكب الإتباع لأجل التخفيف على اللفظ وجعله بحيث لا يكون ثقيلاً على اللسان.

الآن ما هو الإتباع؟ الإتباع هو أن يأخذ حرف حركة حرف قبله أو بعده لأجل التخفيف على اللفظ. وهذا الإتباع إنما يجري بين حرفين بأن يأخذ حرف حركة حرف إما قبله وإما بعده لأجل التخفيف على اللفظ. وهذا الإتباع الذي يجري بين حرفين تارة يجري بين حرفين من نفس الكلمة الواحدة، وتارة يجري بين حرفين من كلمتين مختلفتين.

أما الإتباع الذي يجري بين حرفين من كلمة واحدة فكما تقول (يقوم) أنت فقط، لأن المضارع حقه أن يكون على وزن اسم الفاعل، فحق هذا الفعل أن يكون (يقوم)، فلما وجدوا فيه ثقلاً أتبعوا القاف حركة الواو بأن أخذت القاف في (يقوم) حركة الحرف اللاحق فصارت (يَقوم)، ثم حذفت هذه الضمة عن الواو هذا لا شأن لنا فيه، كلامنا في الإتباع واضح.

وأما الإتباع الذي يجري بين حرفين من كلمتين منفصلتين، يعني كأن يأخذ آخر حرف من الكلمة الأولى حركة أول حرف من الكلمة الثانية أو العكس، وذلك كقراءة بعضهم الآية الأولى من سورة الحمد: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (الفاتحة: 2)، هي أصلها (الحمد لله)، فأتبعت اللام بحركة الدال التي قبلها، فإن بعض القراء قرأ هذه الآية (الحمدُ للهِ)، الآن هذا لغرض بلاغي نعم، هو ثقيل ولكن هذا الثقل جوزه أمر بلاغي، لا ربط ولا شغل لنا به الآن، على كل حال هذا نحو من أنحاء الإتباع، وقد وقع بين حرفين من كلمتين مختلفتين.

إذن فالاتباع كثيراً ما يرتكب في اللغة العربية وغالباً ما يرتكب الإتباع لأجل التخفيف على اللفظ.

المقدمة الخامسة: إن ما هو من خواص الشيء فإنه يرده إلى أصله، وهذه قاعدة قد شرحناها ونقحناها في دروس سابقة، صحيح؟ والتثنية والجمع من خواص الاسم، وإذا كانا من خواصه فإنهما يردانه إلى أصله. أما أنهما من خواصه فلأن التثنية والجمع من خواص الذات، لأن الحدث لا معنى لجمعه، لأنه لا يتثنى ولا يجمع، وإنما تتثنى الذات وتتكرر الذات، وإنما يدل على الذات الاسم. فلما كانت التثنية من لوازم الذات وكان ما يدل على الذات هو الاسم لا غير، علم أن التثنية من خواص الاسم.

وأنت عندما تقول (يقومان) هذه ليست تثنية للحدث، وإنما هي تثنية للفاعل الذي هو الألف في (يقومان). فعلى كل تقدير لا نستطيع أن نثني الحدث وإنما نثني الذات التي صدر منها ذلك الحدث. إذن فالتثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الاسم يرده إلى أصله.

إذا اتضحت هذه المقدمات فنقول: إن أصل أب (أبون)، وهذا هو أصلها في اللغة، وأصل أخ (أخو)، وأصل حم (حمو)، وأصل فو (فوي)، وأصل ذو (ذوي)، هذا هو أصل هذه الأسماء. هذه الأسماء الستة أصلها ثلاثي لا ثنائي، والدليل على ذلك أنك في التثنية تقول (أبوان)، وتقول في تثنية أخ (أخوان)، وتقول (حموان)، و(فويان)، وتقول في جمع فم (أفواه).

توضيح ذلك: أن تثنية الاسم أقصى ما تستلزمه هو زيادة ألف ونون في آخره، ولا تقتضي التثنية أكثر من هذين الحرفين وهما الألف والنون. ولكننا نجد أن كلمة (أب) عندما تثنى فإنه يضاف عليها حروف ثلاثة وهي الواو والألف والنون، وما هو دخيل في التثنية هو خصوص الألف والنون، فالواو لابد أن تكون حينئذ أصلية من تمام الكلمة.

وبعبارة ثانية: لما كانت التثنية من خواص الاسم، فإن من شأن التثنية أن ترد الكلمات إلى أصولها، ولذلك عندما ندخل الألف والنون على (أب) نجد أنها تصبح (أبوان)، فظهور هذه الواو في التثنية مع أنها ليست دخيلة في إفادة التثنية، وإنما الدخيل في إفادة التثنية هي الألف والنون، دخول الواو عند التثنية مع أنها ليست دخيلة في أصل التثنية يدل على أن الواو من أصل الكلمة. وهذا كما تقول مثلاً (دم)، وعندما تريد أن تثني هذه الكلمة تقول (دموان)، فدلت التثنية على أن هذه الواو من أصل الكلمة، لأن التثنية أقصى ما تستلزمه زيادة الألف والنون، فكل شيء ما عدا الألف والنون ليس دخيلاً في أصل التثنية، فلم يبق إلا أن تكون الواو أصلية. وهذه هي القاعدة التي يقال: إن التثنية ترد الكلمات إلى أصولها.

التحليل الصرفي لكلمات الأسماء الستة

بعد أن اتضحت هذه المقدمات استنتجنا أن هذه الكلمات هي ثلاثية الأصل وليست ثنائية الأصل، أي بمعنى أن هذه الكلمات قد وضعت على ثلاثة أحرف لا على حرفين، بدليل أننا في التثنية نقول (ذويان) و(أبوان) و(أخوان)، فظهور هذه الواو في التثنية مع أنها ليست دخيلة في إفادتها دليل وإشعار بأن هذه الواو أصلية.

وإذا كانت هذه الكلمات ثلاثية، فحَقُّ العلامة الإعرابية أن تظهر على أي حرف؟ على الحرف الأخير الذي هو تلك الواو المحذوفة. فكان حق مثل (أب) -خلينا نأخذهم كلمة كلمة، خلينا نأخذ (ذو)، ما معنى ذو أولاً؟ ذو بمعنى صاحب، تقول: (جاء ذو مال) أي جاء صاحب مال، و(رأيت ذا مال) أي رأيت صاحب مال، و(مررت بذي مال) أي مررت بصاحب مال-.

إذن، أصل (ذو) (ذويون)، بدليل أننا نقول بالتثنية (ذويان). وأصل (أب) (أبوان)، وهكذا. ثم إنهم حذفوا الياء بسبب تطرفها أولاً، أي وقوعها في آخر الكلمة، كما حذفوا الياء من قوله تعالى مثلاً: ﴿هُدًى﴾ فإن أصلها (هدي)، حذفت هذه الياء لتطرفها مع كونها حرف علة مجامعاً لحرف علة، فكرهوا أن يجتمع حرف العلة مع تطرف الياء فحذفت هذه الياء، فأفضى ذلك إلى أن يحذف الحرف الأخير، فناب الحرف الذي كان قبل الأخير عن الحرف الأخير في أنه صار محلاً لظهور العلامة.

فحق العلامة الإعرابية أن تظهر على آخر الكلمة، وآخر الكلمة هي تلك الياء التي هي الحرف الثالث، ولكن لما حذفت هذه الياء لتطرفها مع كونها حرف علة مجامعاً لحرف علة فإنهم حذفوا الياء، فناب ما قبل الياء عن الحرف الأخير لأنه صار محلاً لظهور الحركة الإعرابية، فصرنا نقول في حالة الرفع (ذو)، وفي حالة النصب (ذوًا)، وفي حالة الجر (ذويًا).

أما في حالة الرفع، فلما كان الحرف المعتل يناسب أن تقلب حركة ما قبله بما يتناسب مع طبيعته، قلبت حركة الذال واواً اتباعاً لها بالواو، فإن حق الواو أن تنسجم مع الحروف التي قبلها، وإنما تنسجم الواو مع الحروف السابقة إذا كانت حركة الحروف السابقة ضمة، كما أن الألف يناسبها أن تكون حركة ما قبلها فتحة، وكما أن الياء يناسبها أن تكون حركة ما قبلها كسرة.

إذن فأصل ذو (ذوي)، ثم حذفت الياء لتطرفها فصارت (ذو)، فنابت الواو التي هي الحرف الثاني عن الحرف الأخير فصار محلاً لظهور الحركة، فبدأنا نقول في حالة الرفع (ذو)، وفي حالة النصب (ذوًا)، وفي حالة الجر (ذوًا). ثم إنهم أتبعوا حركة الذال لحركة الواو فصارت (ذُو)، ثم استثقلوا ذلك فجعلوا ضمة الواو سكوناً فصارت (ذُو)، فأفضى ذلك إلى امتناع ظهور الحركة الإعرابية؛ لأن الحركة الإعرابية وهي الضم إن جعلناها على الياء فالياء محذوفة، وإذا كان محل الحركة محذوفاً غير ظاهر فسوف تكون تلك الحركة غير ظاهرة بطريق أولى، وإن جعلناها على الواو لزم الثقل، والثقل ممنوع في اللغة العربية، فلم يبق إلا أن نجعل نفس الواو هي علامة الرفع.

فإنما نابت الواو ها هنا عن الضمة في حالة الرفع لأن جعل علامة الرفع هي الضمة موجب للثقل، والثقل ممنوع في اللغة العربية. إذن واضح صار التسلسل الترتيبي لهذا الاسم: أصل هذه الكلمة (ذوي) بدليل أننا نقول في التثنية (ذويان)، فظهور الواو مع التثنية إشعار بأن هذه الكلمة ثلاثية الأصل. ثم إنهم حذفوا الياء لتطرفها مع كونها حرف علة قبله حرف علة فصارت (ذو)، فصارت الواو محلاً لظهور العلامة الإعرابية فحقها أن تكون في حالة الرفع (ذو)، ثم إنهم أتبعوا الذال لحركة الواو فصارت (ذُو)، فأفضى ذلك إلى الثقل والثقل ممنوع، فلم يجدوا بداً إلا أن حذفوا الضمة التي على الواو فصارت (ذو)، فأدى ذلك إلى امتناع ظهور العلامة الإعرابية فيقع الالتباس، فلجهة أننا -يعني إن أظهرنا الضمة على الواو تميز المعنى حينئذ، ولكن وقعنا في الثقل والثقل ممنوع في اللغة العربية، وإن حذفنا الضمة عن الواو لم يكن هناك ثقل ولكن وقع الالتباس لجهة أنه لا علامة إعرابية حينئذ تدل على الفاعل- فلدفع هذا الإشكال جعلوا نفس الواو عوضاً عن تلك الضمة المحذوفة فصارت الواو هي علامة الرفع في هذا الاسم.

وأما في حالة النصب فالأصل أن نقول ماذا؟ (ذَوا)، وهنا لا نحتاج إلى الإتباع لأن حركة الذال قد أخذت، ولكن الواو التي تكون مفتوحة ويكون ما قبلها مفتوحاً حقها أن تنقلب إلى ألف، لما تقدم في الصرف فإن حرف العلة إذا كان مفتوحاً أو حرف العلة إذا كان مضموماً فإنه يناسبه أن ينقلب إلى واو، وهكذا، فلما حق هذه الكلمة أن تكون في حالة نصب (ذَوًا)، ولكن الواو المفتوحة التي هي مسبوقة بحرف مفتوح كذلك حقها أن تنقلب ألفاً فصارت (ذَا)، فلما صارت (ذَا) أدى ذلك إلى امتناع ظهور الحركات الإعرابية لأن الفتحة الظاهرة لا تظهر على الألف فنكون قد وقعنا في الالتباس؛ فإن بقيت الواو مفتوحة وقعنا في الثقل لأن الحرف المعتل المفتوح ما قبله حقُّه أن ينقلب ألفاً، فقلبت الواو المفتوحة ألفاً حتى لا نقع في الثقل، فلما صارت هذه الواو المفتوحة ألفاً تخلصنا من محذور الثقل ولكن وقعنا في محذور الالتباس، فلدفع ذلك جعلوا نفس الألف هي علامة النصب.

وأما (ذي) فالكلام فيها هو الكلام؛ فحقها أن تكون في حالة الجر (ذوِ)، ولكن حرف العلة إذا كان مكسوراً فحقه أن ينقلب إلى ياء فصارت عبارة عن (ذي). فامتنع ظهور الحركة الإعرابية على الياء في (ذي) لأنه يوجب الثقل إذ تقول (ذي)، فأدى ذلك إلى جعله بنفسه علامة على الجر. ومن هنا فإن هذه الأسماء إنما جعلت معربة بالإعراب النيابي لتعذر إعرابها بالحركات الظاهرة، لأن إعرابها بالحركات الظاهرة لا يخلو إما أن يؤدي تارة إلى الثقل كما في (ذُو)، واما أن يؤدي إلى الالتباس كما في (ذَا) التي لا يمكن أن تظهر عليها الفتحة أو الضمة أو الكسرة.

شروط إعراب الأسماء الستة

ثم إن لهذه الأسماء لكي تعرب بهذا الإعراب شروطاً:

الشرط الأول: أن تكون هذه الأسماء مفردة غير مثناة ولا مجموعة. والسبب في ذلك أن هذه الأسماء إن كانت مثناة فسوف يكون آخرها عبارة عن ألف ونون، فسوف تعرب حينئذ إعراب المثنى، وإعراب المثنى إعراب نيابي أيضاً، ولكنه خلاف هذا الإعراب، لأن المثنى يعرب بالألف رفعاً، وبالياء نصباً وجرّاً. وهذه الأسماء تعرب بالواو رفعاً، بالألف نصباً، وبالياء جراً. هذه الأسماء حتى تعرب هذا الإعراب النيابي فلها شروط، الشرط الأول أن تكون مفردة، ونعني بكونها مفردة أن لا تكون مثناة ولا مجموعة جمع تكسير ولا جمع تصحيح، لأنها إن كانت مثناة فسوف تبقى معربة إعراباً نيابياً ولكن سوف تعرب إعراب المثنى أي بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجرّاً فنخرج عن هذا الباب.

وإن جمعت جمع تكسير فإنك تقول مثلاً في أب ماذا تقول؟ آباب. وفي أخ مثلاً أخوة، فنجد أن الحركة الإعرابية أو الحركة الظاهرة ممكن مجيئها هنا أو لا؟ ومع إمكان إعراب الكلمة بالحركات الظاهرة لا تصل النوبة إلى إعرابها بالإعراب النيابي. واضح؟ فإنما شرط في هذه الأسماء أن تكون مفردة لأنها لو كانت مجموعة جمع تكسير لجاز ظهور الحركات الظاهرة، وإذا أمكن الأصل فلا تصل النوبة إلى الفرع.

وكذلك إذا جمعت جمع تصحيح كما تقول: جاءني أبون ورأيت أبين ومررت بأبين، فإنها تبقى معربة بالإعراب النيابي ولكنها تعرب حينئذ إعراب الجمع المذكر السالم. والحاصل أن هذه الأسماء إن جمعت جمع تكسير فإننا نجد أن ظهور الحركات الظاهرة ممكن عليها وهو الأصل فلا تصل النوبة إلى إعرابه بالإعراب النيابي. هذا أولاً، ولأنها إن ثنيت أو جمعت جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالم فإنها تبقى معربة بالإعراب النيابي، ولكن حينئذ يترتب عليها ذلك الإعراب الذي يترتب على المثنى أو الجمع المذكر السالم. هذا هو الشرط الأول.

الشرط الثاني: أن تكون مكبرة، وذلك لأن الاسم قد يوضع على صيغة تشعر بالتصغير والتحقير والتقليل من أهمية الشيء أو من حجمه، وقد يوضع على صيغة لا تدل على ذلك. فمثلا كلمة (رجل) إنما وضعت للشخص الكامل في الرجولة فتقول: فلان رجل أي أن كل الصفات التي تترتب على الرجولة ثابته له، فإذا اردت الانتقاص من شأنه والحط من قدره بأن تسلبه بعض رجولته فتقول فلان (رجيل). وكذلك إذا أردت أن تعبر عن قلة عدد أوراق الكتاب الواحد فتقول إنه (كتيب). فهذه الأسماء إن صغرت لا تعرب إعراباً نيابياً، والسبب في ذلك واضح؛ لأن هذه الأسماء إن صغرت أمكن ظهور الحركات الظاهرة على أواخرها، فإنك تقول (أبيّ)، لأن التصغير من خواص الاسم وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، فعندما يعرض التصغير على (أب) فإنه يردها إلى أصلها فيظهر الحرف الثالث الذي كان محذوفاً، والياء المفتوح ما قبلها يمكن أن تظهر عليها الضمة والكسرة والفتحة فتقول: جاء أبي، ورأيت أبياَ، ومررت بأبي، من غير ثقل في المقام.

وإنما كان المانع في مثل ذو وذا وذي هو ظهور الحركة الإعرابية على هذه الواو لا على الياء المحذوفة التي بعد الواو. هذا هو الشرط الثاني.

الشرط الثالث: وهو عبارة عن مجموع أمرين: أن تكون مضافة، وأن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم.

أما أن تكون مضافة فلأنها إن لم تكن مضافة ماذا تقول؟ جاء أبٌ، ورأيت أباً، ومررت بأبٍ. فنجد أن الحركة الإعرابية ممكنة الظهور على الباء أو لا؟ بلا اشكال، وهذا بخلاف ما إذا جئت بها مضافة فتقول: جاء أبو زيد، ورأيت أبا زيد، ومررت بأبي زيد. إذن، فلأنها لو كانت غير مضافة -يعني لو قطعت عن الإضافة- لامكن ظهور الحركات الظاهرة فيمكن الأصل فلا تصل النوبة إلى الفرع، وهذا واضح.

ولكن لا نعني من اشتراط الإضافة أنه كلما أضيفت هذه الأسماء فإنها تعرب بالإعراب النيابي، بل نعني من الإضافة نوعاً خاصاً من الإضافة، وهو الإضافة إلى غير الياء. يعني أن نضيف هذه الأسماء إلى أسماء ظاهرة كما تقول: أبو زيد، وأبا زيد، وأبي زيد. واما لو أضفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم فماذا تقول؟ جاء أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي. لأن ياء المتكلم وإن كانت مضافاً إليه غير أن الياء على ما عرفنا في النحو الواضح دائماً تستدعي اشتغال المحل بالحركة المناسبة، فيفضي ذلك إلى امتناع ظهور الحركات الإعرابية، بل إلى امتناع إعرابها بالإعراب النيابي، وإنما تعرب حينئذ بالإعراب التقديري.

والحاصل أن هذه الأسماء إن لم تقع مضافة أصلاً فإنها تعرب بالحركات الظاهرة، وإن أضيفت إلى ياء المتكلم تعرب بالإعراب التقديري، وإن أضيفت إلى غير ياء المتكلم كما في أبو زيد وأبا زيد وأبي زيد فإنها تعرب حينئذ بالإعراب النيابي. ولذلك ليس شرط هذه الأسماء حتى تعمل هذا العمل أن تضاف فقط، بل أن تضاف إلى غير الياء. فالإضافة وإلى غير الياء هذان ليسا شرطين على حدة، وإنما هما شرط واحد مركب من جزأين ومن قيدين.

هذه هي الشروط العامة لهذه الأسماء. ولكن هناك شروط خاصة ترتبط بكل كلمة على حدة:

أما أب وأخ وحم فليس لها شروط خاصة، ليس لها سوى هذه الشروط العامة.

وأما (فو) فلها إضافة إلى هذه الشروط العامة شرط خاص، وهو أن هذه الكلمة يجب أن لا تختم بالميم؛ لأن (فو) بمعنى الفم -لا فض فوك- فـ (الفو) بمعنى الفم، فشرط هذه الكلمة حتى تعرب بالإعراب النيابي أن لا تحذف واوها ويعوض عنها بميم، لأنه إن عوض عنها بميم فإن الميم محل يقبل ظهور الحركة الظاهرة، فحينئذ يعرب على الأصل، ولذلك تقول: جاء هذا فمٌ، ورأيت فماً، ومررت بفمٍ. هذا بالنسبة إلى الشرط الخاص لفو.

وأما (ذو) فلها أيضاً شرط يخصها، وهو أن تكون بمعنى صاحب، لأن قولك: هذا ذو مال، أو جاء ذو مال، ورأيت ذا مال، ومررت بذي مال، أي بصاحب مال. وإنما اشترطنا هذا الشرط أن تكون ذو بمعنى صاحب احترازا عن (ذو) التي تكون بمعنى (الذي)؛ (جاء ذو ضربني) أي جاء الذي ضربني، و(رأيت ذو ضربني) ولا تقل (رأيت ذا ضربني). والسبب في ذلك أن (ذو) إن كانت بمعنى اسم الموصول فتكون مبنية، لأن أسماء الموصول تشبه الحرف في الافتقار إلى جملة الصلة، ولذلك تجيء ذو الموصولة بواو في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، لا لأن الواو هي علامة الرفع والنصب والجر، بل لأن هذه الكلمة حينئذ سوف تكون مبنية في محل رفع. واضح؟ ولذلك شرط لذو حتى تعرب هذا الإعراب أن تكون بمعنى صاحب، لأنها إن كانت بمعنى صاحب لم يكن فيها شبه للحرف فتعرب، فحق أن تظهر عليها العلامة فتعرب بالإعراب النيابي.

وأما (هن)، فالـ (هن) في اللغة العربية كلمة تطلق على كل شيء قبيح. حق هذه الكلمة أن تستعمل في كل شيء قبيح، وقد غلب استعمالها عند البعض في العورة خاصة. وإنما ذكرت هذه الكلمة في آخر هذه الستة لأن هناك خلافا في أنها هل تعرب بالحركات الظاهرة أو تعرب بالإعراب النيابي وبالحروف؟ ولذلك تجد أن في بعض الكتب ماذا يقولون؟ الأسماء الخسة وينقصون منها الـ (هن)، وفي بعض الأسماء يقولون: أسماء ستة. كيف كان؟ الـ (هن) فيها قراءتان وفيها لغتان: لغة هي إعراب بالحركات الظاهرة، ولغة هي إعراب بالحروف وبالإعراب النيابي، والأفصح فيها أن تعرب بالحركات الظاهرة وإن جاز إعرابها بالحروف. هذا تقريبا تمام المطلب، يأتي التطبيق غداً إن شاء الله والحمد لله.

قال في الأصل: (إلا الأسماء الستة وهي أبوه)، شوف في الأصل ماذا قال؟ (إلا الأسماء الستة وهي أبوه)، جعلها مضافة إلى الهاء مباشرة حتى يبين لك هذا الشرط من أول الأمر، قال: (أبوه) أضافها إلى الهاء. ثم قال: (وأخوه، وحموه، وهنوه، وفوه)، طبعا ليش قال (حموها) ولم يقل (حموه)؟ لأن الحم في اللغة لا يطلق إلا على أبي الزوجة، أو عفوا على أبو زوج الزوجة واضح؟ طيب، (وهنوه وفوه، وذو مال) شوف أضاف ذو إلى الاسم الظاهر، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء.

قال في الشرح: هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهي: أبوه، وأخوه، وحموه، وهنوه، وفوه، وذو مال. فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول: جاءني أبوه، ورأيت أباه، ومررت بأبيه. وكذلك القول في الباقي، يعني في حموه حميها وإلى آخره.

وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور -ولم يقل أربعة-:

أحدها: أن تكون مفردة، فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعاً وبالياء جراً ونصباً، يعني تعرب بالإعراب النيابي ولكن لا بهذا الإعراب النيابي، كما تعرب كل تثنية، تقول: جاءني أبوان، ورأيت أبوين، ومررت بأبوين. وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل، كقولك: جاءني آباؤك، ورأيت آباءك، ومررت بآبائك. وتقول: وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعاً وبالياء جراً ونصباً، تقول: جاءني أبونا، ورأيت أبينا، ومررت بأبينا. ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، أما ذو فلا تجمع جمع تصحيح.

الثاني: أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركات، نحو: جاءني أبيك، ورأيت أبيك، ومررت بأبيك.

الثالث: أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضاً بالحركات، نحو: هذا أبٌ، ورأيت أباً، ومررت بأبٍ. لماذا لم يأت بمثال لذو؟ ذو لا تكون إلا مضافة، واضح بخلاف أب يمكن أن تاتي مضافة تارة وغير مضافة تارة ثانية. ولهذا الشرط شرط -عفواً، لهذا الشرط الأخير شرط- وهو أن تكون الإضافة إلى غير الياء، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضاً بالحركات ولكن أي حركات؟ لكنها تكون مقدرة، إذ يمتنع ظهور الحركة أو الحرف، تقول: هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي، لأن الياء دائماً حرف يقتضي اشتغال ما قبله بالحركة المناسبة، فيكون آخره مكسوراً في الأحوال الثلاثة والحركات مقدرة فيه، كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء. هذا حكم خاص بياء المتكلم، نحو: أبي، وأخي، وحمي، وغلامي -غلام ليس لها دخل، ولكن يريد أن يبين أن كل اسم تدخل عليه الياء يعرب بالحركات المقدرة-.

واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط -الآن أنت في الأصل في الصاد لم يذكر هذه الشروط، قال: إلا الأسماء الست وذكرها، لماذا لم يذكر شروط ذلك؟- قال: واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة، يعني عندما جاء بهذه الأمثلة في الأصل قال: إلا الأسماء الستة وهي أبوه، حقق فيها كل هذه الشروط بمجرد ذكر الأمثلة مضافة إلى غير ياء المتكلم.

وإنما قلت (وحموها) -لماذا لم يقل وحموه؟ فاضفت الحمى إلى ضمير المؤنث ليبين أن الحمى أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجات، يعني ربما في عباراتنا الدارجة يقال كذلك-.

والهنّو قيل هو اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، يعني بمعنى شيء، هذا معنى الهنو، يعني بالعامية: اعطيني شو اسمه؟ مش هيك؟ اعطيني هذاك. تلاحظ أنتم بتجي هذه الكلمة اللي تعبر بها عن جنس برأسه، جاي اعطيني ذلك الشيء. هذا ما قيل كرجل وفرس وغيره، أي شيء تنويه أنت في الذهن ولا تريد أن تعطيه اسمه الخاص فتقول: أعطني ذاك الشيء، مثلاً أعطني الهنو، يعني شو اسمه بعبارتنا، وقيل عما يستقبح التصريح به يعني مطلقاً كل شيء قبيح تقول له هنّو، وقيل عن الفرج خاصة.

والأفصح استعمال الهنّ كغدٍ، شو يعني؟ يعني الأفصح أن نستعملها معربة بالحركات الظاهرة إذا استعمل الهنو غير مضاف، كان بالإجماع منقوصاً واضح؛ لأنه استعمل غير مضاف أي محذوف اللام معرباً بالحركات كسائر أخواته، تقول: هذا هنّ، ورأيت هنّاً، ومررت بهنّ، لأن شروط الإعراب النيابي لم تتحقق، كما تقول: يعجبني غدٌ، وأصوم غداً، وأعتكف في غدٍ.

وإذا استعمل مضافاً فجمهور العرب تستعمله كذلك، يعني جمهور أكثر العرب تستعمله معرباً بالحركات الظاهرة أيضاً، فتقول: جاء هنُك، ورأيت هنَك، ومررت بهنِك، كما يفعلون في غدك. وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ فيعربه بالحروف الثلاثة فيقول: جاء هنوك، ورأيت هنوك، ومررت بهنيك، وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاج فاسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة، ولذلك في كتب يقال إن هذه الأسماء أسماء خمسة.

الباب الثاني يأتي، والحمد لله.