قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

026

مقدمة في المثنى الاصطلاحي

الباب الثاني من الأبواب التي تعرب بالإعراب النيابي هو باب المثنى. ولابد أن نعرف أولاً أن المثنى الذي هو داخل في باب النيابة مغاير للمثنى في اللغة؛ فإن المثنى في اللغة هو كل اسم دل على اثنين، وليس كل اسم دال على اثنين فإنه يعرب بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراًّ.

فإن كلمة شفع مثلاً أو كلمة زوج لا إشكال في أنهما لفظان دالان على اثنين؛ لأن الزوج هما الفردان، ولأن الشفع هو عبارة عن الركعتين. فهناك أسماء تدل على مثنى أو تدل على اثنين، ولكنها لا تعرب إعراباً نيابياً، بل تعرب بالضمة في حالة الرفع، وبالفتحة في حالة النصب، وبالكسرة في حالة الجر.

ولذلك، فالمبحوث عنه في هذا الباب إنما هو المثنى الاصطلاحي. وإذا أردنا أن نذكر ضابطة لهذا المصطلح فهو: كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه.

إذاً، التفت، المثنى هو كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه.

أما قولنا: كل اسم دال على اثنين؛ فهذا جنس يشمل المثنى الاصطلاحي ويشمل المثنى اللغوي أيضاً؛ فإن كلمة زوج يصدق عليها أنها اسم دال على اثنين.

وأما قولنا: بزيادة في آخره؛ فهذا قيود مخرجة؛ فيخرج مثل كلمة زوج، فإن دلالتها على الاثنين ليست ناشئة من زيادة في الآخر، بل هذه الباء للسببية؛ بمعنى أن دلالة الاسم على الاثنين يجب أن تكون مسببة وناشئة عن تلك الزيادة التي في الآخر. وكلمة زوج وإن كانت دالة على الاثنين إلا أن دلالتها على الاثنين ليست ناشئة من الزيادة، إذ لا زيادة أصلاً، بل هي ناشئة من أصل الوضع، فإن الواضع عندما وضع هذه الكلمة وضعها من أول الأمر للاثنين، لا أنه وضعها للمفرد ثم قال: إذا أردت التثنية زدت عليها ألفاً ونوناً. واضح الفرق؟

إذاً، فالمثنى الاصطلاحي إنما يتحقق إذا كان هناك دلالة على الاثنين، وكانت هذه الدلالة على الاثنين ناشئة ومسببة عن الزيادة في الآخر، والمراد من الزيادة في الآخر الألف والنون. فخرج بقيد (بزيادة في آخره) مثل كلمة زوج ومثل كلمة شفع، وخرج أيضاً مثل كلمة عثمان؛ فإنه وإن كان فيه ألف ونون في آخره، إلا أن هذا الألف والنون أولاً ليست زائدة، وثانياً ليست دالة على التثنية.

وخرج عن هذا التعريف أيضاً مثل قولنا: اثنان؛ فإن هذه الكلمة اثنان، وإن كانت دالة على التثنية وفيها الألف والنون، غير أنها ليست صالحة للتجريد وعطف مثلها عليه. والمراد من التجريد وعطف المثل عليه كما تفعل في زيدان؛ فإن قولك: جاء الزيدان، مرده إلى أنه جاء زيد وزيد آخر. فالمثنى الاصطلاحي هو الذي يصح أن تفكك عنه الألف والنون فتجرد -التفت- فتجرد هذا المثنى عن الألف والنون فينقلب مفرداً، ثم تعطف ذلك المفرد على مفرد آخر فيحصل نفس المعنى، لوضوح أن قولنا: جاء الزيدان، أو جاء زيدان، مرجعه إلى أنه قد جاء زيد وزيد آخر. فهذه الكلمة لما كانت صالحة للتجريد -أي لتجريدها عن الألف والنون فينقلب مفرداً ثم يعطف ذلك المفرد على مفرد آخر فيحصل نفس فائدة المثنى- فيخرج عن التعريف مثل قولنا: اثنان؛ فإنه وإن كان دالاً على التثنية وكان فيه ألف ونون، إلا أنه ليس صالحاً للتجريد وعطف مثله عليه. أما أنه ليس صالحاً للتجريد فلأن الألف والنون أصلية وليست زائدة، وأما أنه ليس صالحاً لعطف مثل عليه فلانه لا يقال: اثن واثن، كما يقال: زيد وزيد.

فهذه قيود ثلاثة:

1. الاسم الدال على التثنية.

2. بزيادة في آخره.

3. صالح للتجريد وعطف مثله عليه.

والحق أن هذا القيد الثالث هو مجرد قيد توضيحي لما تقدم، إذ يصدق على اثنان واثنين أنهما وإن كانا دالين على التثنية، وإن كان فيهما ألف ونون، لأن هذه الألف والنون ليست زائدة فدلالتهما على التثنية ليست ناشئة عن الزيادة إذ لا زيادة. فشبه كلمة اثنان بزيدين شبه صوري، شبه في الصورة؛ وإلا فهناك فرق بينهما في أن الألف والنون التي في الزيدان والزيدين هذه الألف والنون زائدة، ولأنها زائدة يمكن تجريدها، ولأنه يمكن التجريد هذا يعني أن الاسم من دون الألف والنون سوف ينقلب مفرداً، ولأنه انقلب مفرداً صح أن يعطف مثله عليه. ففي الحقيقة هذا القيد الأخير -وهو صلاحية التجريد وعطف المثل عليه- هو مجرد قيد توضيحي جيء به ليوضح معنى الزيادة في الآخر.

كيف كان؟ إذن يخرج عن هذا التعريف قلنا مثل شفع وزوج لعدم الزيادة أساساً، ويخرج مثل اثنان لعدم الزيادة أو لأن الدلالة على التثنية لم تنشأ من الألف والنون، ويخرج مثل عثمان أيضاً ذكرنا ذلك. ومما يخرج أيضاً عن تعريف المثنى قولنا: كلا وكلتا؛ فإن فيهما ألفاً هي الدالة على التثنية، إلا أن هذه الألف ليست زائدة بدليل أنه لا يقال: كل وكلت، واضح؟ وإذ لم تكن زائدة فهي ليست صالحة للتجريد؛ لأن التجريد هو فرع الزيادة، ما معنى التجريد؟ تجريد الكلمة عن زوائدها. وإذ لم يكن هناك أي حرف زائد في كلا وكلتا فهذا يعني أنه لا معنى للتجريد، وإذا لم يكن هناك معنى للتجريد فلا معنى لعطف مثله. واضح؟

كيف كان؟ إذن المثنى الذي يعرب بالإعراب النيابي إنما هو الاسم الدال على الاثنين بزيادة ألف إلى آخره، وهذه الباء التي في التعريف هي باء السببية، جيد؟ أي هو الاسم الدال على الاثنين على التثنية بسبب ذلك الألف الزائد. الآن لك أن تسأل: لمَ لم يعرب كل اسم دال على الاثنين بالإعراب النيابي، ولما خص هذا الإعراب النيابي بخصوص الأسماء التي تكون دالة على الاثنين بسبب ذلك الزائد الذي هو الألف؟ جواب ذلك سيتضح بعد قليل، يقع بعد معرفة المثنى الاصطلاحي.

طبعاً، المثنى الاصطلاحي اصطلاح وين؟ في باب الإعراب. وذاك اصطلاح المثنى في باب الصرف اصطلاح آخر؛ لأن كل واضع يصطلح بما يتوافق مع غرضه الأصلي، وغرض النحاة هاهنا إنما هو في الإعراب والبناء، فما يعرب إعراب المثنى هو المثنى، وما لا يعرب إعراب المثنى ليس بمثنى ولو كان دالاً على الاثنين، ولذلك اختلف اصطلاح النحاة عن اصطلاح اللغة أو عن اصطلاح غيرهم.

مقدمات في علامات الإعراب وتوجيه المثنى

حديثنا إذاً عن الاسم الذي يكون مفردًا، ثم إذا أردنا أن ندل على التثنية فإننا نجيء بألف هي التي تدل على التثنية. يقع الكلام في أنه لمَ أعرب هذا النوع من المثنى إعراباً بالحروف؟ ولمَ كان إعرابه بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجرًّا؟ وههنا جملة من المقدمات:

المقدمة الأولى: أن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلس، شو يعني؟ يعني ممنوع فيها الثقل.

المقدمة الثانية: أن اللغة العربية ممنوع فيها الالتباس لأنها لغة الفصاحة والبلاغة، فاللغة العربية مبنية على منع الالتباس.

المقدمة الثالثة: أنه كلما امتنع الإعراب بالحركات الظاهرة وصلت النوبة إلى الإعراب بالحروف، يعني عند امتناع الحركة الظاهرة فالنوبة تصل إلى وين؟ النوبة تصل إلى الإعراب بالحروف.

المقدمة الرابعة: أن ألف الاثنين لما كانت هي الاسم الدال على فاعل المثنى ناسب ذلك أن تجعل هي علامة التثنية فين؟ في الأسماء.

شوف، لما كان ألف الاثنين هي الاسم، ألف الاثنين اسمها والا؟ ها! يعني خلينا نشوف، نحن نعلم أن الكلمة على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ولا نقصد من الحرف هنا حروف الهجاء، التفت! لا نقصد من الحرف حروف الهجاء، يعني الآن مثلاً الهاء لا يصح أن نسأل هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ هي لا اسم ولا فعل ولا حرف؛ لأن الحرف الذي نبحث عنه إنما هو الحرف الذي هو من أقسام الكلمة، يعني الحرف الذي هو قول مفرد أو اسم وضع لمعنى لفظ وضع لمعنى مفرد صحيح.

إذاً فنحن لا نبحث عن حروف الهجاء، إنما نبحث عن الحرف الذي هو من أقسام الكلمة. فالألف وحدها ليست بشيء، الباء وحدها ليست بشيء؛ لأنها ليست قولاً مفردًا، وإنما هي قول كزيد، واضح؟ جيد.

إذاً، الكلمة التي نبحث عن أقسامها أو الحرف الذي نبحث عنه إنما هو الحرف الواقع قسماً للكلمة، واضح إلى الآن؟ جيد.

الآن نقول، الآن لفظة الألف، هل وقعت، هل جاءت لفظة الألف كلمة أو لا؟ جاءت لفظة الألف كلمة، كلمة كلمة وين؟ وذلك في مثل الأفعال الخمسة، عندما تقول: (يفعلان)، فإننا نعرب، نعرب هذا التركيب فعل مضارع مرفوع بثبوت الن لأنه من الأفعال الخمسة، ثم نكمل والألف ضمير متصل واقع في محل رفع فاعل. وهذه الألف على أي فاعل تدل؟ على فاعل المثنى، أها! فنقول: لما كانت الألف موضوعة في كلام العرب للتثنية بدليل أنها قد جاءت اسماً فقط، ومعنى أن الألف قد جاءت اسماً أن الألف كلمة أو لا؟ لأنه إذا صدق الخصم صدق المقصد. فلما كانت الألف في قولنا (يفعلان) فاعلاً، علم أنها اسم، وإذا كانت اسماً فهي كلمة، وإذا كانت كلمة فهي قول مفرد، وإذا كانت قولاً مفرداً فهذا يعني أن العرب قد وضعت هذه الألف لتدل على اثنين.

فلما كانت الألف كلمة دالة على الاثنين، ناسب ذلك أن نجعلها علامة التثنية في مثل المثنى؛ فإن المثنى لا يحتاج إلى كلمة، إذ المثنى هو الفاعل أو هو المفعول، وهذه الألف إنما ندخلها على الفعل حتى نكمل المعنى، ولكن نفس المثنى مثل زيد هو الذي سوف يكون فاعلاً أو مفعولاً، فنحن لم نحتج إلا إلى علامة التثنية ولا نريد اسماً مثنَّى، هذا هو نفس الاسم وإنما نريد أن نثنيه. فلما كانت الألف موضوعة في لغة العرب للتثنية إذ جعلت اسماً وفاعلاً في مثل (يفعلان)، ناسب ذلك أن نجعل نفس هذه الألف هي علامة التثنية في مثل قولنا: زيدان وفلاحان وعمران وغير ذلك من الأسماء التي نريد أن نثنيها. فالمقدمة الرابعة إذاً: أن الألف لما كانت موضوعة للفاعل المثنى في لغة العرب، ناسب أن نجعلها علامة للتثنية في الأسماء حتى يكون الدال على التثنية موضوعاً من نسق واحد، واضحة للآن؟

إعراب المثنى في حالة الرفع

إذا اتضحت هذه المقدمات فإننا نقول: أصل كلمة (زيدان) في حالة الرفع شو؟ (زيد). ثم عرضت عليها التثنية فوجب أن يؤتى حينئذ بعلامتين: علامة دالة على الفاعلية وهي الضمة، وعلامة دالة على التثنية وهي شو؟ وهي الألف؛ لأن كلاًّ من الفاعلية والتثنية معنى من المعاني نحتاج إلى تمييزه لكي لا نقع في الالتباس والنوع في اللغة العربية. واضح إلى الآن؟ طيب.

إذن، فمثل (زيدان) قبل التثنية كانت (زيد) في حالة الرفع. فهي لجهة عروض معنى الفاعلية عليها فحقها أن تلحقها علامة الضمة، حتى تكون الضمة مميزة للفاعلية عن غيرها، ولجهة كونها مثناة والتثنية معنى من المعاني إذا احتاجت إلى تمييز فلا بد أن تلحقها علامة التثنية، فصار تركيب هذا اللفظ بعد التثنية زيد بالضمة ثم بعده ألف. إلا أن ظهور الضمة التي هي علامة الرفع قبل الألف متعذر، فلم يبق إلا أن نعم، فلم يبق لنا إلا أحد خيارين: إما أن نحذف الضمة التي هي علامة الرفع فيلتبس الفاعل بالمفعول، أو أن نحذف الألف التي هي علامة التثنية فيلتبس المفرد بالمثنى. فجعلوا الألف التي هي علامة للتثنية علامة على الرفع معاً، فقالوا: إن الألف هاهنا كما جعلناها علامة على التثنية نجعلها علامة على الرفع.

ثم إنهم وجدوا أن هذه الألف هي علامة، ما هي الحركة التي عليها؟ وجدوا أن هذه الألف ساكنة، أو فقل قبل أن نقول إن هذه الألف ساكنة: ثم إنهم نظروا إلى زيد أو إلى هذا الاسم المثنى (زيدان) فوجدوا أنه اسم متمكن من اسميته، بل هو متمكن أمكن، وذلك لأن هذا الاسم لا شبه له لا بالحرف ولا بالفعل. وكيف يكون مشابهاً للحرف والفعل وقد دخل عليه ما هو من خواص الاسم؟ فإن التثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله ويمكنه من اسميته. فلما وجدوا أن هذا الاسم لقبوله التثنية فهو متمكن أمكن، وحق ما يكون متمكناً أمكن أن يأخذ جميع علامات الاسم والتي أقواها ومن جملتها التنوين. فوجدوا أن هذا الاسم بعد التثنية لجهة قبوله التثنية حقُّه أن ينون كما ينون مثل (زيد وزيداً وزيد)، ولجهة أن الألف الواقعة في آخره جاءت ساكنة فيمتنع حينئذ أن تلحقه التنوين؛ لأن التنوين ليس إلا عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظاً وتسقط خطاً.

فحق المثنى أن تلحقه التنوين ليش؟ لجهة تمكنه وامكانيته، ولا يمكن أن تلحقه التنوين لجهة أن ألف التثنية التي في آخره ساكنة ونون التنوين سوف تكون ساكنة، وهي سواء وقعت قبله أو بعده سوف يلتقي ساكنان، والتقاء الساكنين ممنوع؛ لأن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلامة. فعوضوا عن تلك النون الساكنة الزائدة -يعني عوضوا للاسم عن هذا التنوين بنون في آخره- فقيل: (زيدان) وكسروها.

ليش كسروها؟ وإنما كسرت لأنها لا تخلو إما أن تجيء ساكنة أو متحركة؛ فلو جيء بها ساكنة لالتقى ساكنان وهذا وقوع فيما فرَّ منه، فإننا لم نعطها تنويناً لئلا يلتقي الساكنان، فلو عوض عن هذه النون الساكنة الزائدة بنون ساكنة كذلك للزم التقاء الساكنين فنكون قد وقعنا فيما فررنا عنه، فلم يبق إلا أن تكون متحركة، وحينئذ إما أن تكون حركتها فتحاً أو ضماً أو كَسراً، وتعين أن يكون كَسراً. التفت! لأننا إنما احتجنا لأجل التخلص من التقاء الساكنين.

سجل: والأصل عند إرادة التخلص من الساكنين هو الكسر، احفظ ذلك جيدا. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. ليش؟ هذا ما ستحاولون أن تجيبوا عليه وأن تفكروا فيه وتتأملوا. شوف في التجويد قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ إذا أردت أن تجمع (أحد الله الصمد) صحيح جيد، (أحد الله) تجد أن التخلص من التقاء الساكنين الأصل فيه الكسر، اضرب الولد، صحيح. الآن ليش؟ هذا هذا هلا لا لا الأصل يقابل الفرع، ما هو الفرع؟ فرع حركة الأخرى فتح أو ضم، جيد على كل حال. واضح إلى الآن؟ صحيح، مثلاً من المؤمنين أو كلش ضد الفتح هذا التفت مش تخلص هذا بناء بنيت حينئذ على لا لا هذا جيد خلاف الأصل تمام.

قلنا الأصل الأصل يقابله فرع، طيب لما كان الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر كيف كسر؟ جملة المطلب أن حق أصل هذا التركيب هو (زيد) في حالة الرفع، فلما أريد تثنيته وجب أن يؤتى بعلامتين؛ لأنه قد عرض على هذا اللفظ معنيان، قد عرض عليه معنى الفاعلية فحقَّه أن يأخذ علامة الضم، وعرض عليه معنى التثنية فحقه أن يأخذ علامة تدل على التثنية وهي الألف لكونها اسماً موضوعاً في كلام العرب للمثنى.

إلا أن الألف لا تجتمع مع الضمة إذ يمتنع ظهور الضمة على ما قبل الألف، فوجب حذف أحدهما، فإن حذفت الضمة وقعنا التبس الفاعل بالمفعول، وإن حذفت الألف التبس المثنى بالمفرد، جيد! فلم يبق إلا أن يحذفوا الضمة ويعوضوا عنها بشيء، فوجدوا أن الألف تصلح لأن تكون عوضاً عن الضمة من غير أن نحتاج إلى عوض زائد، فجعلوا الألف هي علامة الرفع في حالة، نعم هي علامة الفاعل في حالة الرفع.

ثم أدى ذلك إلى أن يكون آخر الاسم ساكناً، فلم يعد بالإمكان أن تلحقه التنوين لأنها نون ساكنة، جيد، وهذا الاسم لجهة تثنيته وقبوله التثنية فهو متمكن من اسميته بل متمكن أمكن وحقُّه حينئذ أن ألحقه تنويناً، فعوض عن هذا التنوين بنون، وامتنع أن تكون ساكنة حتى لا نقع فيما فررنا عنه، فيعود الكلام ووجب تحريكها وحركت بالكسر لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. هذا كله في حالة الرفع.

إعراب المثنى في حالتي الجر والنصب

وأما في حالة الجر: فأصل الاسم أن يكون ماذا؟ (زيد). فلما أريد تثنيته أو عرض عليه معنى التثنية وجب أن يؤتى بعلامة تدل على التثنية؛ لأن التثنية كما يضاف في أنها معنى من المعاني يحتاج في بيانها إلى علامة، جيد.

فصار التركيب: (زيد) وألف بعده. فالكسرة لتمييز الإضافة عن غيرها، والألف لتمييز المثنى عن المفرد والجمع، ولا يجوز حذف أحدهما؛ إذ لو حذفت الكسرة لالتبس المجرور بالمرفوع أو المنصوب، ولو حذفت الألف لالتبس المثنى بالمفرد أو الجمع.

لكنهم وجدوا أن ظهور الكسرة في حالة الجر بعد دخول الألف هو ظهور غير ممكن، هو ظهور متعذر، فيقع الالتباس مرة ثانية؛ إذ لما كان ظهور هذه الكسرة ممتنعاً فهي في حكم المعدومة، فيقع التباس المجرور حينئذ بالمرفوع والمنصوب. فعوضوا، التفت! فعوضوا، ولا يمكن، عفواً صارت إذا حق أن تكون علامة شو؟ هي الكسرة. فلما وجدوا أن ظهور هذه الكسرة ممتنع ماذا فعلوا؟ قلبوا هذه الألف ياء، ليش؟ لأن الألف المكسور ما قبلها يناسبها أن تنقلب ياء.

ولكن إذا انقلبت الألف إلى ياء فقد زالت علامة التثنية؛ لأن الذي كان يدل على التثنية إنما هو الألف، فلما قلبت الألف المكسور ما قبلها إلى ياء أفضي ذلك إلى زوال علامة التثنية، فأرادوا أن يعوضوا عن علامة التثنية فوضعوا فتحة قبل الياء لتكون إشعاراً بأن هذه الياء قد انقلبت عن ألف فصارت (زيدَيْ)، وجعلت هذه الياء هي علامة التثنية.

إذاً فالمجرور عندما دخلت عليه الألف استحق علامتان: استحق علامة تميز له المجرور عن غيرها وهي الكسرة، واستحق علامة تميز له المثنى عن المفرد والجمع وهي الألف. ولكن الألف المكسور ما قبلها في الصرف دائماً تنقلب ياء، فإذا طبقت القاعدة الصرفية وقلبت هذه الألف ياء أدى ذلك إلى انعدام علامة التثنية، فعوضوا عن هذه الألف المحذوفة بفتحة قبل الياء لتكون هذه الفتحة مشعرة بأن الياء قد انقلبت عن ألف وأنها ليست أصلية.

إلا أن التعويض عن هذه الألف بفتحة قبل الياء يؤدي إلى زوال علامة الجر لأن علامة الجر هي الكسرة، فصار هناك تزاحم على حرف الدال بين الكسرة التي هي علامة الجر وبين الفتحة التي هي عوض عن الألف المحذوفة التي هي علامة التثنية، فأدى ذلك إلى جعل الفتحة على قرارها وجعل الياء هي علامة التثنية.

ثم إن هذه الياء ساكنة والاسم بتثنيته مستحق لجميع علامات الاسم التي من جملتها التنوين، والتنوين نون ساكنة، فعوض عنه بنون متحركة والأصل في تحريكها الكسر، فأفضى ذلك إلى أن تصير (زيدينِ)، فتقول: جاء الزيدان ورأيت الزيدين.

واضح صار طريقة التسلسل في النقطة الأولى؟ كانت زيد بعد التثنية صارت زيد ودخلت الألف، فامتنع ظهور هذه الكسرة، إضافة إلى أن الألف المكسور ما قبلها دائماً تقتضي أن تنقلب ياء، ولكن في انقلابها إلى ياء زوال لعلامة التثنية، فأرادوا أن يعوضوا عن هذه العلامة المحذوفة ففتحوا ما قبل الياء ليكون ذلك إشعاراً بأن الياء قد انقلبت عن ألف. ولكن التعويض بفتحة على الدال على الحرف الذي قبل الياء فيه تفويت لعلامة الجر؛ إذ تتزاحم الفتحة التي هي عوض عن الألف المحذوفة مع الكسر الذي هي علامة الجر، فدفعوا ذلك بأن جعلوا نفس الياء هي علامة التثنية.

فأدى ذلك إلى أن صار المثنى في حالة الجر (الزيدين)، واضح النون من وين اجت وليش ساكنة؟ اه فلا فلا اتفق فلنا أن نسأل في الامتحان أو في غير الامتحان، لنا أن نسأل: لما أعرب المثنى في حالة الجر بالياء؟ ولما كان ما قبل الياء مفتوحاً؟ ولما جاء بعد الياء نون؟ وللما كانت هذه النون مكسورة لا متحركة؟ ولما كانت حركتها الكسر؟ واضح؟ فهذه أسئلة خمسة يمكن أن نسألها على المثنى المجرور.

يقع الكلام في المثنى إذا كان منصوباً، كما تقول زيداً حقها، ثم عندما تدخل التثنية ماذا تصبح؟ (زيدينِ). الكلام هو هو الكلام، هذا الاسم لما كان مفعولاً فله علامة وهي النصب، ولما كان مثنى فله علامة وهي الألف، ولا يمكن الاستغناء عن واحدة من العلامتين وإلا وقعنا في الالتباس في واحدة من الجنبتين.

غير أن ظهور الفتحة على ما قبل الألف ممنوع أيضاً، عجيب كيف ممنوع؟ زيد، آه، إذ لا يعلم أن هذه الفتحة هل هي فتحة نصب أم هي فتحة إتباع؟ فإن حركة التفت! فإن الحرف الذي قبل الألف يجب أن يكون منسجماً مع الألف على كل حال، فلا يعلم أن هذا الاسم هل كان مجروراً ولكنه فتح اتباعاً للألف إذ لا تظهر الكسرة على ما قبل الألف، أو هو مفتوح من الأصل وهذه الفتحة فتحة نصب.

ولذلك أرادوا أن يعوضوا عن هذه الفتحة التي لا يمكن ظهورها، أي فتحة؟ فتحة النصب، هذه فتحة إتباع، واضح صح؟ أرادوا أن يعوضوا عن هذه الفتحة بشيء، وحينئذ التعويض عن هذه الفتحة لا يخلو:

إما بأن نقلب، التفت، إما بأن نجعل نفس الألف هي علامة النصب،

أو أن نقلب هذه الألف إلى ياء ثم نجعلها علامة النصب، واضح؟

أو أن نقلب هذه الألف إلى واو ونجعل الواو هي علامة النصب.

ما عندنا خيارات أخرى؛ لأن ظهور الحركات ممتنعة، واضح أو لا؟ ولا يمكن أن نقدر شيئاً بعد الألف؛ لأن حق العلامة الإعرابية أن يكون على آخر الكلمة صحيح؟ فلا يمكن إلا أن نجعل، إما أن نقدر حركة على ما قبل الألف، أو أن نجعل نفس الألف أو ما هو عوض عنها نجعله علامة إعرابية، ما عندنا خيار آخر. ليش؟ لأن العلامة الإعرابية لا تأتي مثلاً بعد آخر الكلمة، تأتي على آخر الكلمة. إما أن نجعل آخر الكلمة هو الدال، وهي الدال قطعاً يعني، أما أن نجعل آخر العلامة الإعرابية حركة على الدال التي هي آخر الكلمة ولكن الحركات ممتنعة الظهور، أو أن نجعل حينئذ العلامة الإعرابية هو ذلك الشيء الواقع بعد الحرف الأخير ليكون هذه الألف كالحركة القائمة على الدال.

وحينئذ:

إما أن نجعل الألف على قرارها -يعني نبقيها على حالها ونجعلها علامة النصب-،

أو أن نقلب الألف إلى ياء ونجعلها حينئذ هي علامة النصب،

أو أن نقلب هذه الألف واواً ثم نجعل الواو هي علامة النصب.

فهذه احتمالات ثلاث لا رابع لها، ليش؟ وذلك لأن الألف حرف علة، وحرف العلة لا ينقلب إذا انقلب إلا إلى حرف علة مثله، وحروف العلة ثلاثة.

أما الصورة الأولى فممتنعة؛ لأنها تفضي إلى التباس المرفوع من المثنى بالمثنى المنصوب؛ لأنك في حالة الرفع تقول: (الزيدان)، فلو كنت في حالة النصب أيضاً تريد أن تجعل الألف علامة على النصب لقلت: رأيت الزيدان، فيلتبس المثنى المرفوع بالمثنى المنصوب، والالتباس ممنوع في اللغة العربية، واضح إلى الآن؟ واضح أو لا؟

وأما الحالة الثانية فهي ممنوعة أيضاً؛ لأنك إذا قلت: رأيت الزيدين، فأي فرق بينها وبين قولك: مررت بالزيدين؟ سوف يلتبس المنصوب بالمجرور بالمجرور.

وأما الحالة الثالثة -وهي أن نقلب الألف واواً ونجعل الواو هي علامة النصب- فممنوع لجهتين: لجهة لفظية وجهة معنوية.

أما الجهة اللفظية فلأن الألف المفتوحة ما قبلها لا تنقلب واواً، وإنما تنقلب الألف واواً إذا كان ما قبلها مضموماً، والفرض أن ما قبلها منصوب؛ لأن حق (زيد) قبل الألف أن يكون منصوباً. ففيه أولاً أن الألف لا تنقلب واواً إلا إذا كان ما قبلها مضموماً والفرض أن ما قبلها مفتوح، فلفظاً لا يستقيم ذلك.

وأما معنى فلأنه لو صح ذلك لالتبس حينئذ المثنى المنصوب بالجمع المذكر السالم المرفوع، فيقع الالتباس والالتباس ممنوع على كل حال.

فلما وجد العرب أنفسهم بين خيارات ثلاث كلها ممنوعة، وجب عليهم أن يختاروا أهون الشرين وأقل المحاذير، فألحقوا المثنى في حالة النصب بالمثنى في حالة الجر، وذلك لأن المنصوب كالمجرور في أن كليهما فضلة في الكلام، بخلاف المرفوع فإنه ركن؛ لأن المرفوع إما فاعل أو مبتدأ أو خبر وهذه كلها أركان. قالوا: فليقع الالتباس بين فضلة وفضلة مثلها أفضل من أن يقع بين فضلة وبين ركن، فإلحاق الفضلة بالفضلة أولى من إلحاق الفضلة بالركن؛ فإنه إذا التبست الفضلة بالركن كان ذلك أشد محذوراً مما إذا التبست الفضلة بالفضلة. فكان أن ألحق المثنى في حالة النصب بالمثنى في حالة الجر، فأدى ذلك إلى أن يعرب المثنى، إلى أن يرفع المثنى بالألف رفعاً وأن ينصب ويجر بالياء.

وهذه الياء يجب أن يكون ما قبلها مفتوحاً حتى تكون هذه الفتحة إشعاراً بكون الياء منقلبة عن ألف، ثم يجاء بعد ذلك بنون هي عوض عن التنوين ووجب تحريكها لكي لا يلتقي ساكنان فنقع فيما فررنا منه، ووجب تحريكها بخصوص الكسر؛ لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر.

بقي عندنا في هذا المطلب أن تاتوا لنا بجواب هذا السؤال: لما كان الأصل عند التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر... هذا تمام الكلام في المثنى، بقي عندنا كلام في الملحق بالمثنى يأتي والحمد لله رب العالمين.