قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

027

المثنى والملحق به

قد عرفنا أن المثنى في المصطلح النحوي هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره للتجريد وعطف مثله عليه، وكذا عرفنا أن هذه الأسماء بعد عروض معنى التثنية عليها يمتنع إعرابها بالحركات الظاهرة، لامتناع ظهور الحركات الظاهرة على الحروف التي هي قبل الألف، لأن الألف مما لا يمكن ظهور الحركة به لا عليها ولا قبلها، فأفضى ذلك إلى أن يعرب المثنى بالألف في حالة الرفع مع نون في آخره، وتكون تلك النون مكسورة لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، وأن هذه النون إنما جيء بها لتعويض المثنى عما فاته من التنوين، إذ الفرض أنه من الأسماء المتمكنة الأمكنة، وأما في حالة النصب وأما في حالة الجر فقد أعرب بالياء ولكن مع فتح ما قبل الياء لتشعر هذه الفتحة بأن هذه الياء قد انقلبت عن الألف التي هي علامة التثنية. جيد، وبعد ذلك جيء بنون وكانت هذه النون مكسورة أيضًا كما تقدم.

ثم عرفنا أن حالة النصب دار الأمر فيها بين محظورات كلها ممتنعة فتعين ارتكاب أهون الأمور، فحمل النصب على الجر لأن حمل الفضلة على الفضلة أولى من حمل الفضلة على الرقبة. هذا كل ما تقدم في الدرس السابق.

ثم إن النحاة أو العرب بعد ذلك ألحقوا بهذا المثنى الاصطلاحي أسماء، ومعنى أنهم ألحقوا هذه الأسماء بالمثنى الاصطلاحي أن هناك أسماء لا ينطبق عليها حد المثنى الاصطلاحي ولكن العرب أعطتها حكم هذا المثنى، فيقال إن هذه الأسماء ملحقة بالمثنى.

الملحق بالمثنى هو كل اسم لا ينطبق عليه حد التثنية بالاصطلاح ولكنه يأخذ حكم المثنى في أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها. وهذه الأسماء التي ألحقت بالمثنى الاصطلاحي على قسمين: إما أسماء تعرب إعراب المثنى مطلقًا ومن غير شرط، أو أنها أسماء تعرب هذا الإعراب بشرط من الشروط.

أما الأسماء التي ألحقت بالمثنى مطلقًا فهو قولنا اثنان واثنتان، فإن هاتين الكلمتين لا ينطبق عليهما حد المثنى الاصطلاحي؛ لأن المثنى المصطلح في باب النحو هو الاسم الدال على الاثنين مع زيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، وكلمة اثنان واثنتان وإن دلت على التثنية، إلا أن دلالتها على التثنية ليست بزيادة في الآخر، إذ من الواضح أن هذه الألف لم تكن خارجة عن أصل الكلمة ثم عرضت عليها، فليست هي ألف تثنية حتى نوقع فيه نفس التحليل الذي أوقعناه في مثل الزيدان والزيدين، بل هي ألف أصلية، وإذا كانت ألفًا أصلية فأخر الكلمة في اثنين ما هي؟ آخر حرف من حروف هذه الكلمة ما هو؟ هو النون. والنون من الواضح أنه يمكن ظهور الحركة الإعرابية عليه أو لا؟ بلا إشكال فكان القياس أن يقال اثنان واثنان وأثنان -حتى لو قلنا فلا تدركوا، لا تدور على المفرد، شي هي التي تحذف؟ هي التي كانت زائدة لا يمكن إذا حذفت انعدمت الكلمة، لا معنى للكلمة-، فإنان واثنتان لا ينطبق عليهما مصطلح التثنية في النحو لأن الألف والنون فيهما ليست زائدة، وإذا لم تكن زائدة فهي غير صالحة للتجريد وعطف مثله عليه، فلا يقال إثن وثن.

وإذا لم يكن هذا الاسم مثنى بالاصطلاح فحقه أن لا يعرب بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًا لأنه لا يجري فيه التحليل والبيان الذي قدمناه من أنه عندما تدخل ألف التثنية يمتنع ظهور الحركة الإعرابية على ما قبلها إلى آخر البيان، وذلك لأن آخر الحرف -آخر حرف من حروف هذه الكلمة- هو النون، والنون مما لا شك أنها تقبل الحركة الإعرابية فلا معنى لإجراء هذا البيان الذي قدمناه، غير أن العرب قد أجرته مجرى المثنى، فنجد أنها أعربته بالألف رفعًا فتقول: هذان اثنان، هاتان اثنتان، وبالياء نصبًا وجرًا إذ يقال اشتريت كتابين اثنين ومررت باثنتين. فلما أجرته العرب مجرى المثنى المصطلح وجب على النحاة أن يلحقوا هذا الاسم بباب المثنى.

ثم إن هذا الاسم يعرب إعراب المثنى مطلقًا وفي جميع حالاته سواء كان مضافًا إلى شيء أو غير مضاف إليه، فتقول في حالة الإضافة: ضربت الرجلين اثنيهما، جيد؟ وتقول في حالة عدم الإضافة: رأيت رجلين اثنين. فنجد أن هاتين الكلمتين تعربان إعراب المثنى مطلقًا.

الأسماء الملحقة بالمثنى بشرط

النوع الثاني من الأسماء التي ألحقت بالمثنى هي أسماء لا ينطبق عليها حد التثنية، إذ لو كان ينطبق عليها حد التثنية لكانت مثنى اصطلاحيًا -لا ينطبق عليها حد التثنية ولكنها لا تعرب إعراب المثنى إلا بشرط- وهو أن تضاف إلى الضمير، وذلك هو كلا وكلتا، فإنك تقول: جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. فنجد أن الألف التي كانت في حالة الرفع وإن كانت هي من أصل الكلمة وليست ألف التثنية، إلا أن هذه الألف قد قلبت ياء في حالة النصب والجر، فدلنا ذلك على أنها عوملت معاملة التثنية فألحقت به.

أما أن كلا وكلتا ليسا مثنى بالاصطلاح فلأن المثنى الاصطلاحي يجب أن تكون الألف فيه زائدة، ويجب أن تكون دلالته على التثنية نابعة وناشئة من هذه الألف، ويجب أن يكون صالحًا للتجريد وعطف مثله عليه، ولا شيء من هذه الشروط بمتحقق فيهما؛ فإنه ليس أصل الكلمة كلا كل ثم أضيفت الألف، لأن كلا وضعت بوضع واحد ومن أول الأمر للتثنية، لا أنها كانت مفردا ثم جاء الواضع وقال إذا اردت أن تعرض عليها معنى التثنية فتأتي بالألف، فالألف من أصل الكلمة، وإذا كانت الألف من أصل الكلمة فحق العلامة الإعرابية أن تكون على الألف لا قبل الألف، أما في المثنى الاصطلاحي فإنما كنا نجعل العلامة الإعرابية على ما قبل الألف لأن الألف زائدة وحق العلامة الإعرابية أن يكون على الحرف الآخر، ولكن الألف لما لم تكن زائدة في كلا وكلتا فهي الحرف الأخير من حروف الكلمة، فحق العلامة الإعرابية أن تظهر على نفس الألف، ولأن الألف لا يمكن ظهور الحركات الإعرابية عليها فالاصل في هذه الكلمات أن تعرب بالإعراب التقديري وتعرب إعراب المقصور بضمة مقدرة وفتحة مقدرة وكسرة مقدرة في حالة الرفع والنصب والجر كما تقول: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى.

إذا فكلا وكلتا دلالتهما على التثنية ليست نابعة من الألف وإنما ناشئة من أصل الوضع، والألف ليست زائدة، وهو غير صالح للتجريد إذ لا يقال كل وكل، ولازم ذلك أن يكون الألف هو الحرف الأخير، ولازم ذلك أن تكون العلامة الإعرابية إنما هي على الألف لا على الحرف الذي قبلها لأن العلامة الإعرابية إنما تظهر على آخر حرف من حروف الكلمة، ولأن الألف لا تقبل العلامة الإعرابية فحق كلا وكلتا أن تعربان بالإعراب التقديري لا بالحركات الظاهرة لامتناع ظهورها على الحرف الأخير ولا بالحروف لأن البيان الذي قدمناه والتحليل الذي صورناه في المثنى الحقيقي لا ينطبق ها هنا.

غير أن العرب قد أجرتهما مجرى المثنى، إلا أن العرب لم تجريهما مجرى المثنى إلا في حالة من الحالات وهي أن تكون كلا وكلتا مضافتين -التفت- وأن تكون إضافتهما إلى مضمر لا إلى اسم ظاهر. فتقول: جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. وأما لو أضيفت كلا وكلتا إلى الاسم الظاهر فإنها ترجع إلى أصلها وتعرب على ما هو القياس في إعرابها فتعرب بالحركات المقدرة فتقول: جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين من غير أن تقلب الألف ياء، فلا تقل جاء كلي الرجلين. واضح؟ طيب.

تعدد الإعراب في كلا وكلتا وتعليله

ولأحد أن يسأل أنه لما خص إعراب كلا إعراب المثنى حال إضافتها إلى المضمر؟ أو دعك من ذلك نقول لسائل أن يسأل أولا: لما كان لكلا إعرابان؟ إعراب تارة بالحروف، وإعراب تارة بالحركات المقدرة، ولما لم تجريهما العرب على نسق واحد؟ فإما أن تعربهما من أول الأمر إعراب المثنى مطلقًا كما فعلوا في اثنين واثنتين أو أن يعربوهما إعرابًا بالحركات المقدرة أيضًا مطلقًا فتقول: جاء كلاهما ورأيت كلاهما ومررت بهما.

والجواب على ذلك موقوف على مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن من الكلمات ما يكون له حظ من التثنية -عفوًا- من الكلمات ما يكون له حكم بالنظر إلى لفظه وحكم بالنظر إلى معناه، وذلك كمن الموصولة مثلاً، فإن من الموصولة بالنظر إلى لفظها -شوف تقول لفظ من صحيح؟ لفظ من بالنظر إلى لفظها فإن حقها التذكير والإفراد- ولكن بالنظر إلى معناها فإنها يصح أن تكون مؤنثة ومذكرة ويصح مذكرا ومؤنثا ويصح أن تكون مفردا ومثنى وجمعًا.

ولذلك يصح لك أن تقول جاء من ضربني وتقصد من الذي ضربك؟ سبعة. التفت، الآن إذا كان الذي ضربك -الآن إذا كان الذي ضربك شخص واحد- فتقول جاء من ضربني، وإذا كان الذي ضربك خمسة أشخاص، فيصح أن تقول جاء من ضربني، من الذي ضربك؟ هؤلاء الخمسة. جاء من ضربني. فلما وجد أن لمن حظا من التذكير تارة إذا روعي إذا نظرنا إلى أي جانب؟ إلى جنبة اللفظ، وحظا من التأنيث إذا نظرنا إلى جانبة المعنى، وحظا من الإفراد إذا نظرنا إلى جانب اللفظ، وحظا من التثنية والجمع إذا نظرنا إلى جانب المعنى، جاز في الضمير العائد على من أن يراعى فيه جنبة اللفظ تارة وجنبة المعنى تارة أخرى.

شوف لنفترض أنه قد ضربك ثلاثة أشخاص ونحن نعلم أنه يكفي في ذلك أن تقول جاء من ضربك. نقول التفت، قد عرفنا أن من موصولة والاسم الموصول يجب أن يعود ماذا؟ يجب أن يكون في جملة الصلة ضمير عائد عليه. قالوا لأن لمن حظا من التذكير بالنظر إلى لفظها، وحظا من التأنيث بالنظر إلى معناها، وحظا من التثنية والجمع بالنظر إلى معناها، وحظا من الإفراد بالنظر إلى لفظها، قالوا يجوز في هذا الضمير العائد على من أن تجعله موافقًا لمن في اللفظ وجاز أن تجعله موافقًا لمن في المعنى. فإذا كان الذي ضربك ثلاثة أشخاص، إذا كان الذي ضربك ثلاثة أشخاص فيصح لك أن تقول جاء من ضربني، من الذي ضربك؟ الثلاثة. أين الضمير العائد؟ الياء هو هذا الضمير مفرد وهو عائد على من روعي فيه جنبة اللفظ. ويصح أن تقول جاء من ضربوني وتكون ويكون العائد على هذا الاسم الموصول هو تلك الواو، ولكن نقول هنا روعي في عود الضمير جنبة المعنى. إذا فمن كلمة لها حظ لها حكم بالنظر إلى لفظها ولها حكم بالنظر إلى معناها، وما له حكمان بنظرتين مختلفتين فيكون من حقه أن يأخذ حكما بالنظر إلى لفظه وحكما بالنظر إلى معنى. اتضح يا إخوان؟

إذا اتضحت هذه المقدمات فنقول إن لفظ كلا وكلتا بالنظر -معي يا إخوان، عملت أزمة على مصاص- لفظ الكلى بالنظر إلى لفظه فحق أن يكون مفردا أو مثنى؟ إلى لفظه مفردا بالنظر إلى لفظه، مش بالنظر إلى معناه، المعنى واضح. بالنظر إلى لفظه حق أن يكون مفردا لا مثنى، وذلك لأنه لا يوجد لا ينطبق عليه حد التثنية، لأن المثنى في النحو بحسب اللفظ هو الاسم الذي زيد فيه ألف ونون، وهنا لم يزد، لم يزد على هذا اللفظ ألف ونون، فهو بالنظر إلى لفظه مفرد، ولكن بالنظر إلى معناه فإن العرب قد وضعت هذا اللفظ بوضع واحد للتثنية، فله حكمان، بالنظر إلى اللفظ حق أن يكون مفردًا، وبالنظر إلى المعنى فحقه أن يكون مثنى.

ثم إن المفرد بما هو مفرد حقه أن يعرب بالحركات أو بالحروف؟ حقه أن يعرب بالحركات، والمثنى بما هو مثنى حقه أن يعرب بالحروف. فلما كان لكلا حظ من الإفراد بالنظر إلى لفظه وحظ من التثنية بالنظر إلى المعنى، مناسب ذلك أن يأخذ علامتين علامة لجهة لفظه وعلامة لجهة معناه، ولما كانت علامة المفرد الحركات وعلامة المثنى الحروف كان لكلا وكلتا نحوان من الإعراب.

فإن قلت: سلمنا أنه لكلا وكلتا نحوان أن لكلتا وكلتا نحوين من الإعراب فلنا أن نعيد السؤال فنسال لما أعربت كلا وكلتا إعراب المثنى حال الإضافة إلى الضمير وأعربت كلا وكلتا إعراب المفرد -يعني بالحركات المقدرة- حال الإضافة إلى الاسم الظاهر؟ -طبعا ما عندنا حالة بتكون كلا وكلتا غير مضافة، كلا وكلتا من الأسماء التي تلازم الإضافة، جيد؟ ولذلك كلا وكلتا ليس لها إلا حالتين: الإضافة إلى ضمير، والإضافة إلى ظاهر. هون بتقول كلاهما، وهون شو بتقول؟ كلا الرجلين مثلاً-.

الآن السؤال أن البيان السابق غاية ما يوجبه أن لكلا وكلتا إعرابين: إعراب بالنظر إلى لفظها فتعرب بالحركات المقدرة، وإعراب بالنظر إلى معناها فتعرب بالحروف. هذا غاية ما يوجبه البيان السابق. الآن لنا أن نسأل: لما خص إعراب التثنية حال إضافتها إلى الضمير وخص إعراب الحركات المقدرة حال إضافتها إلى الظاهر، ولم لم يرتكب بالعكس؟ يعني لما لم تعرب كلا إعراب المثنى حال الإضافة إلى الظاهر وبالحركات المقدرة حال الإضافة إلى -بعبارة ثانية إن قولكم لكلا وكلتا حظ من الإفراد وحظ من التثنية غاية ما يوجبه هذا البيان إنه يجب أن يكون لكلا وكلتا إعرابان، أما تخصيص الإعراب بالحروف حال الإضافة إلى الضمير، وتخصيص الإعراب بالحركات حال الإضافة إلى الظاهر، هذا يحتاج إلى تعليل أيضًا- فلم لم يرتكب العكس؟

قلت توضيح ذلك بمقدمة حاصل هذه المقدمة أن الـ... أو بمقدمتين: المقدمة الأولى أن الأصل في الإعراب أن يكون بحركة أو بحرف؟ بحركة ظاهرة، الأصل في الإعراب الحركة إذا الفرع ما هو الفرع؟ الفرع أن يكون بالحروف، جيد.

المقدمة الثانية أن الأصل في الإضافة أن تكون إلى اسم ظاهر، ليش؟ وذلك لأن الضمير إنما جيء به لأجل الاختصار، صحيح؟ فهو فرع عن الاسم الظاهر، ولذلك شرطنا في الضمير أن يعود على المظهر، فحينئذ الإضافة إلى المضمر سوف تكون هي الفرع. إذا عندنا أصالتان، عندنا أصلان وفرعَان: الأول أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات والفرع أن يكون بالحروف. الأصل الثاني أن الأصل في الإضافة أن تكون إلى اسم ظاهر والفرع أن يكون إلى اسم مضمر.

فلما كان هناك أصلان وفرعان، فإنهم حفاظًا على التواؤم والتوازن بين لفظ كلا وبين معناها، أعطوا الأصل للفرع والفرع للأصل، أو أعطوا أصالة الإعراب بالحركات للإضافة إلى المضمر الذي هو فرع وأعطوا الأصل الذي هو الإضافة إلى اسم ظاهر إلى الفرع الذي هو الإعراب بالحروف، قالوا: حتى لا يترجح لفظ كلا على معناها، فإننا لو أعطينا الأصل للأصل بأن جعلنا الإعراب بالحركات للإضافة إلى الأسماء الظاهرة ثم أعطينا الفرع للفرع بأن أعطينا الإعراب بالحروف للإضافة إلى المضمر، لكان هذا ترجيحًا لجنبة الأصل على جنبة الفرع، فيكون هذا ترجيحًا للإعراب بالحركات على الإعراب بالحروف. ليش؟ لأن الأصل إذا ضممت إليه أصلاً قويًا، والفرع إذا ضممت إليه فرعًا ضعيفًا.. حد لو أعطي الأصل للأصل للزم أن يكون الإعراب بالحركات مقولاً وراجحًا على الإعراب بالحروف، وحيث إن الإعراب بالحركات نابع من وين؟ نابع من جنبة اللفظ أو من جنبة المعنى؟ من جنبة اللفظ، فيكون هذا ترجيحًا لجنبة اللفظ في كلا على جنبة المعنى فيها، فحفاظًا على التوازن بين هاتين الجنبتين وهما حيثية اللفظ في كلا حيثية المعنى فيها، أعطوا أصلاً لفرع والأصل الآخر للفرع حفاظًا على ذلك التوازن -يعني هذه ليست مسألة مجرد أنه تعليلية فقط حتى يوازن، لا حتى لا يرجح جنبة اللفظ في كلا على جنبة المعنى- ولذلك كان إعراب كلا بالحركات إنما هو حالة الإضافة إلى المضمر، وكان إعراب كلا بالحروف حالة إضافتها إلى الاسم.. عفوًا عفوًا عفوًا شوي من الوظائف الظاهر يعني إعراب الحركات... لا لا لا خلاف خلاف ذلك شيخ، الأصل الأولى مش هيك؟ الأصل الإعراب بالحروف الظاهر الإعراب بالحركات المقدرة مش هيك؟ لا لا نتحدث عن الحروف.. لا لا نتحدث عن الحروف وعن الحركات، الحركات المقدرة صحيح صحيح صحيح.

إعراب الحروف للإضافة إلى مضمر إعراب الحروف يفترض هنا لم يعطوا الأصل للفرع والفرع للأصل، لا، هنا أعطوا الأصل للأصل والفرع للفرع، جيد حلو كيف؟ ليش تقول لا هو حقيقة التفت الأصل الأصل هو الحركة صحيح؟ هذه الأصل عندنا الإعراب بالحركة، ما هو الفرع؟ الحروف، عندنا الأصل أن يكون الإعراب أن يكون الاسم ظاهرًا، ما هو الفرع؟ مضمر. اه لا لا هذا نسيت هذا تعليل آخر، تعليل هذا إشكال على التعليل الذي ذكره بعض الشرح هذا الذي ذكرناه هو التعليل حقيقة، قالوا أعطوا الأصل للأصل والفرع للفرع، لأن حمل الشيء على ما يناسبه أولى من حمله على ما يخالفه، الآن عرفتم هذا التعليل وعرفتم ما يمكن أن يكون جوابا، ولذلك نحن حقيقة نحتاج إلى تعليل آخر غير هذا التعليل الذي ذكر هنا، هنا ماذا قيل؟ أعطوا الأصل للأصل والفرع للفرع، ما يمكن أن يكون إشكالاً على هذا التعليل هو هذا الذي ذكرناه قبل قبل قليل، جيد، ولكن هذا يحيجنا إلى أن نذكر تعليلًا حينئذ آخر، الذي يأتي لنا بهذا التعليل فليذكره لنا في مباحث لاحقة، نكمل.

نون المثنى وحذفها للإضافة

بقي عندنا في باب المثنى مسألة، وهي أن النون التي تكون بعد الألف أو الياء المفتوح ما قبلها، هذه النون المكسورة، لما كانت عوضًا عن التنوين فإنها تأخذ حكم التنوين لأن ما يكون عوضًا عن الشيء فانه يكون نائبا عنه فتترتب عليه جميع الأحكام التي كانت تترتب على سابقه، فلما كانت هذه النون عوضًا عن التنوين والتنوين يحذف عند الإضافة فكذلك حكم التنوين حذفت هذه النون عند الإضافة. ليست فقط، كما أن زيد التي هي منونة، زيد غلام حق أن تكون منونة ولكن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، فإذا أردت أن تضيف حذفت التنوين فتقول غلام زيد بحذف التنوين. وهذه النون التي في غلامان لما كانت عوضًا عن التنوين فإنها يترتب عليها كل أحكام التنوين، فحقها أن تحذف حينئذ عند الإضافة كما تحذف التنوين التي هي مبدل منها عند الإضافة، فتقول: جاء غلاما زيد.

وها هنا سؤالان: الأول أنه لمَ لا يجتمع التنوين مع الإضافة؟ -سجلته؟ طيب- لمَ يحذف التنوين عند الإضافة؟ هذا أولاً.

وثانيًا أن التنوين كما لا يجتمع مع الإضافة فكذلك لا يجتمع مع الألف واللام، فلما حذفت النون التي هي عوض عن التنوين مع الإضافة ولم تحذف مع الألف واللام؟ -التفت أنتم قلتم إن هذه النون عوض عن التنوين ولانها عوض عن التنوين فيترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على التنوين، والتنوين لا يجتمع مع الإضافة فالنون لا تجتمع مع الإضافة، ولكن التنوين أيضا لا يجتمع مع الألف واللام إذ لا تقول الغلام بل تقول الغلام، فكما أن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام فحق ما هو عوض عن التنوين يعني النون أن لا تجتمع مع الألف واللام فكان القياس أن يقال: جاء الزيدان من دون النون لأن هذه النون عوض عن التنوين والنون والتنوين لا يجتمع مع الألف واللام وحق النون هكذا، مع أننا نجد أن النون تنوجد دائما مع الألف واللام-.

فيقع ثلاثة أسئلة: الأول أنه لما كانت الإضافة لا تجتمع مع التنوين، والثاني أنه لما كانت الألف واللام لا تجتمع مع التنوين، وثالثا أنه لما حذفت النون التي هي عوض عن التنوين مع الإضافة ولم تحذف مع الألف واللام مع أن التنوين لا يجتمع معهما معا. فبابك تجر وباءنا لا تجور.

نقرا باب المثنى وين؟ جيد.

قال الباب الثاني المثنى في الأصل -أنا ناطر تفتحوا الكتاب هلا- نيات الأسماء، قول الإضافة إلى الله. ها؟ كلام ما يسمع، مشي الحال؟ لقيته وين كنا يعني؟ شيخ مشي الألف.. ألف تعرفي.. تعرفي؟

لا أريد أجوبة الآن، أني 100 مرة قلت بس أسال سؤال لا أريد أجوبة، تأمل في السؤال قبل أن تسأله. جيد، الباب الثاني باب المثلجات.

قال في الأصل: (والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو)، إذا هو تحدث عن البابين معا، عن الباب الثاني وهو المثنى والجمع المذكر السالم، الجمع المذكر السالم سوف يأتي (كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء، غير أن) -التفت- (غير أن هذه الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحًا كالزيدين وفي الجمع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورًا تقول الزيدين وكلا وكلتا ولكن بشرط مع الضمير كالمثنى) يعني يقول: وكلا وكلتا هما مع الضمير كالمثنى، (وكذا اثنان واثنتان مطلقًا) شو يعني مطلقًا؟ أي مع الضمير ومن دونه (وإن ركبا) شو يعني وإن ركبا؟ يعني وإن ركبا مع 10 أيضًا (وأولو وعشرون وأخواته) هذا حديث عن الملحق بالجمع المذكر السالم (وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه) هذه كلها كالجمع، إذا هي ليست جمعًا، هذا سيأتيني البحث عنه في الجمع المذكر السالم.

قال في الشرح: الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل، المثنى كالزيداني والعمراني وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. طبعا التفت، لماذا جمع بين الباب الثاني والثالث؟ لأن طريقة تحليل المثنى والجمع المذكر السالم وبيان كيفية وسبب إعرابهما بالحروف هي طريقة متشابهة جدًا.

قال: (أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول: جاءني الزيداني ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين). وحملوا عليه، إذا التفت، عندما نقول حملوا عليه يعني ألحقوا به، يعني ألحقوا عليه ما ليس بمثنى حقيقة، (وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ: لفظين بشرط وهما كلا وكلتا، ولفظين بغير شرط وهما اثنان واثنتان، فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول: جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، فإن كانا مضافين إلى الظاهر كانا بالألف على كل حال تقول: جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مقصوران) يعني اسم مقصور آخره ألف مقصور كالفتى والعصا. (وكذا القول في كلتا تقول كلتاهما رفعًا وكلتيهما جرًا نصبًا) هذا في حالة الإضافة إلى الضمير (وتقول وكلتا اختيك بالالف في الأحوال) يعني رفعًا نصبًا وجرًا.

(واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان تقول: جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين فتعربهما إعراب المثنى وإن كانا غير مضافين، وكذا تعربهما إعرابه إذا كانا مضافين للضمير نحو اثناهم أو للظاهر نحو اثناء أخويك أو كانا مركبين مع العشرة نحو جاء الاثنا عشر ورأيت اثني عشر ومررت باثني عشر) هذا بيناه في باب حث العدد.

طبعا إذا أردت فقط أن أقدم لكم مفتاحًا للجواب على مسألة كلا وكلتا، نحن قلنا التعليل قالوا: ألحقوا الأصل بالأصل والفرع بالفرع للمناسبة بين الأصلين المناسبة بين الفرعين ذكرنا ما ينكر أن يكون اعتراضًا على ذلك بأن إلحاق الأصل بالأصل ترجيح لخانة اللفظ على خانة المعنى، لأن إلحاق الأصل بالأصل يقتضي أن يكون إعراب الإعراب بالحركات الظاهرة أقوى من الإعراب بالحروف، شيء؟ ولكن أرادوا ولكن والأولى أن يوازوا بين جنبة اللفظ وجنبة المعنى.

الجواب أنه في المقام جنبة اللفظ، بل في كل مقام، الأصل رعاية حيثية اللفظ لا حيثية المعنى، وذلك لأن الغرض وإن كان هو المعنى، غير أن وصول توصل الذهن إلى هذا المعنى إنما يكون عن طريق اللفظ، ولذلك كلما كان هناك أنس باللفظ حصل الأنس بالمعنى، وعندما يكون نفس اللفظ قبيحًا ثقيلاً على السمع فإن الأذن سوف تنفر من اللفظ بل سوف يسري ذلك القبح إلى المعنى، ولذلك تكون رعاية جنبة اللفظ غالبًا أولى من رعاية جنبة المعنى، ولذلك حتى في مثل من الموصولة، قالوا إن رعاية جنبة اللفظ هي الأصل، لأن نظرنا وغرضنا الأقصى وإن كان هو المعنى، ولكننا نحن إنما نلتمس هذا المعنى من خلال اللفظ، فلا بد أن يكون هناك أنس في اللفظ، فرعاية جنبة اللفظ دائما أولى من رعاية جنبة المعنى. طبعا رعاية جنبة اللفظ مش بمعنى ترجيح المعنى على ترجيح اللفظ على المعنى في مسألة الالتباس نتحدث، رعاية جنبة الأنس باللفظ أولى من رعاية جنبة الأنس بالمعنى، لأنه كلما حصل الأنس باللفظ حصل الأنس بالمعنى، وليس كلما حصل الأنس بالمعنى فقد حصل الأنس باللفظ، يعني شوف مثلاً الآن كلما استأنست باللفظ استأنست بالمعنى حتى لو كان المعنى بنفسه قبيحًا، ولكن إذا كان هناك أنس بالمعنى فلا يلزم أن يكون هناك أنس باللفظ كما لو كنت تحب فتاة وتعمقها ولكن كان اسمها ديزاء مثلاً زين.

على كل حال شو بدنا نرجعها؟ ها؟ ديزل والحمد لله رب العالمين.

طيب يا إخوان، أسئلة أنا وعم بشرح ما عدت بدي أسمع لو سمحتوا، هذا أولاً أولاً مشي الحال؟ ثانياً أسئلة وغير محضرة سابقًا بمعنى أن من يسألها سيتلخبط وهو يسألها لا يوجد داع لا أن يسمعها ولا أن الأخ يمرض حاله.