قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

003

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين.

لا زال الكلام في المقارنة بين التعريفين اللذين ذكرناهما للكلمة، وقد كان التعريف الأول للمشهور، وهو أن الكلمة (لفظ وضع لمعنى مفرد)، وكان التعريف الثاني لابن هشام بأن الكلمة (قول مفرد).

وحاصل السبب الذي دعا الماتن للعدول عن تعريف المشهور إلى تعريفه الخاص هو دعوى أن المشهور قد عرفوا الكلمة بجنسها البعيد، في حين أن ابن هشام قد جاء بالجنس القريب، والجنس القريب أولى في التعريف من الجنس البعيد؛ وذلك لأن الجنس القريب هو ذكر جميع المشتركات التي تثبت للنوع، والتي يشارك النوع بها غيره من الأنواع، أما الجنس البعيد فهو ذكر لبعض الأجزاء المشتركة، بل الجزء المشترك. ومن الواضح أن اطلاع الطالب على كافة المشتركات يجعل الكلمة أكثر وضوحاً مما لو اطلعوا على بعض المشتركات.

إذاً، فالقول جنس قريب، واللفظ جنس بعيد، والتعريف بالجنس القريب أولى من التعريف بالجنس البعيد. بيان ذلك: أن الكلمة، نحن قسمنا اللفظ إلى موضوع ومهمل، ثم قسمنا الموضوع إلى ماذا؟ إلى مفرد ومركب. ونحن نريد أن نميز الكلمة عن غيرها من الأنواع، والأنواع الأخرى التي تقع في قبال الكلمة ما هي؟ الكلام (جيد)، والمركب الناقص. الكلام كقولنا (زيد قائم)، والمركب الناقص في قولنا (غلام زيد). فنجد أن الكلمة تتميز عن الكلام وعن المركب الناقص بأنها مفردة.

في حين أن المركب في قبال الأفراد، والمركب إما تام وإاما ناقص. فالأفراد هو جزء حقيقة الكلمة، ولكن جزءها المختص أو المشترك؟ جزءها المختص؛ لأن الأفراد يكون للكلمة ولا يكون في غيرها، لا يكون في الكلام ولا يكون في المركب الناقص. واضح إلى الآن؟ فالأفراد هو الفصل، وهو جزء الحقيقة مختص.

ثم إننا نجد أن الكلمة تشترك مع الكلام ومع المركب الناقص في أمرين: في أن كليهما لفظ، لأن الكلام لفظ والكلمة لفظ، فهذا جزء من أجزاء الحقيقة، جزء مشترك أو لا؟ جزء مشترك. وتشترك الكلمة مع الكلام ومع المركب الناقص أيضاً في أنهما موضوعان، موضوعان. والحاصل أن الكلمة تشترك مع الكلام ومع المركب الناقص في أمرين، لا في أمر واحد.

فتمام المشترك بين الكلمة وبين الكلام هو القول؛ لأن القول هو اللفظ الموضوع، وأما اللفظ وحده فهو بعض المشترك، فيكون جنساً بعيداً. إذا اتضح ذلك، فإن المشهور قد عرفوا الكلمة بأنها (لفظ وضع لمعنى مفرد)، وجعلوا جنس التعريف اللفظ، واللفظ هو بعض ما تشترك به الكلمة مع غيره، فهذا تعريف ببعض المشترك، فيكون تعريفاَ بالجنس البعيد. وأما ابن هشام فحيث عبر بالقول، والقول هو عبارة عن مجموع اللفظ والوضع؛ لأن القول هو اللفظ الموضوع، فقد جعل الجنس تمام المشترك، فيكون تعريفه تعريفاَ بالجنس القريب. والجنس القريب يشتمل على كافة الخصائص والذاتيات، فهو الأولى أن يستخدم في التعريف؛ لأن الغرض من التعريف التمييز والإيضاح ورفع الإبهام، والإبهام يرتفع بالاطلاع على كافة الخصوصيات أكثر مما يرتفع بالاطلاع على بعضها.

هذا تمام الكلام في دعوى ابن هشام.

دفع دعوى ابن هشام في تفضيل الجنس القريب

إلا أن هذه الدعوة في غير محلها، ونحن لا نسلم أن المشهور قد جاء في تعريف الكلمة بالجنس البعيد؛ لوضوح أن المشهور قد جاء على ذكر كل من الأمرين اللذين تشترك بهما الكلمة مع غيرها. بعبارة ثانية: إشكال الماتن إنما يكون صحيحاً فيما لو عرف المشهور الكلمة بأنها (لفظ مفرد)، ولكنهم قالوا (لفظ وضع لمعنى مفرد)، فقد جيء في التعريف على ذكر تمام المشتركات. غاية الأمر أن ذكر تمام المشترك تارة يكون مجملاً وتارة يكون مفصلاً.

فقولك الكلمة (قول مفرد)، أنت قد ذكرت -التفت- أنت قد ذكرت كلا من اللفظ والوضع، ولكن بعبارة مجملة؛ لأنك ذكرت لفظاً واحداً يدل على مجموع معنيين: اللفظ والوضع. وأما المشهور فقد ذكر تمام المشترك، ولكن بعبارة مفصلة؛ إذ ذكر كل معنى لكل معنى لفظاً على حدة.

وإن شئت قل: كما أن المناطقة -التفت الآن، ماذا نعرف الإنسان؟ الإنسان نعرفه بأنه (حيوان ناطق)، هذا تعريف بالجنس القريب. الآن إذا أردنا أن نعرف الحيوان ماذا نعرفه؟ (جسم نام حساس متحرك بالإرادة). الإنسان، شوف: (جسم نام حساس متحرك بالإرادة)، والآن تأتي بماذا بقيد (ناطق) تضعه في الأسفل تقول: (ناطق).

فككما أن المناطقة لا يعتبرون أن هناك فرقاً بين هذين التعريفين في أن كليهما قد ذكر فيه تمام المشترك، فكذلك نحن لا نجد فرقاً بين قول المشهور (لفظ وضع لمعنى مفرد) وبين قول ابن هشام (قول مفرد). غاية الأمر أن الفرق بينهما فرق بين الإجمال والتفصيل؛ فإن الجنس -تمام المشترك- تارة يذكر بلفظه الواحد الذي يدل على مجموع الأجزاء، وتارة تذكر الأجزاء منفصلة عن بعضها البعض. وبالجملة، فلا فرق بين قولنا الإنسان (حيوان ناطق) وبين قولنا الإنسان (جسم نام نامٍ حساس متحرك بالإرادة ناطق) إلا بالإجمال والتفصيل؛ لأن المناط في كون الجنس قريبا أن يذكر في التعريف تمام المشترك، ويصدق في كلا الحالين أنه قد ذكر تمام المشترك، غير أننا تارة نعبر عن تمام المشترك هذا بعبارة واحدة تكون مجملة، وتارة نعبر عنه بعبارة مفصلة.

وخلاصة البحث: أن كلا التعريفين تعريف بالجنس القريب، وحينئذ فلا يبرر للماتن عدوله من تعريف المشهور إلى تعريفه الخاص. بل لنا أن نترقى في الإشكال على الماتن فنقول: بل إن تعريف المشهور أولى من التعريف الذي جاء به؛ وذلك لأن الغرض من التعاريف هو إزالة الإبهام والتوضيح، ومن الواضح أن التفصيل يتكفل إزالة الإبهام أكثر مما يتكفله الإجمال؛ فإن من اطلع على الجنس القريب بأجزائه المفصلة سوف يتضح عنده حقيقة الإنسان أكثر مما إذا اطلع على أجزائه المشتركة أو على تمام المشترك بعبارة واحدة. فالتفصيل هو الذي ينسجم مع التوضيح والتعريف، ولذلك يكون كلام المشهور أولى من كلام الماتن.

نعم، يمكننا بعد ذلك أن نتعرض إلى شئون من الإشكالات والاعتراضات التي ترد تارة على التعريف الأول وتارة ثانية على التعريف الثاني، ثم نفاضل بين هذين التعريفين لنجد هل إن كليهما صحيح على نحو سواء، أو أن أحدهما أكثر صحة من الآخر، أو أن كليهما فاسد على ما سيأتي. طيب.

الإشكالان الفنيان على تعريف المشهور

الشكال الأول: وهو إشكال على تعريف المشهور، وحاصله: أن التعريف لما كان إنما يؤتى به لتمييز المعرف عن غيره، فلا بد أن تكون القيود المذكورة فيه قيوداً مخرجة وقيوداً احترازية لا قيوداً توضيحية. بيان ذلك: أن القيد -وهو كل لفظ يذكر في التعريف- يمكن أن نقسمه إلى قسمين: إلى قيد احترازي، وإلى قيد توضيحي.

والمراد من القيد الاحترازي هو القيد الذي يكون مخرجا لشيء ليس خارجا بقيد آخر، أو مدخلا لشيء لا يدخل بقيد آخر. فيقال حينئذ إن هذا القيد جيء به ليحترز عن دخول شيء أو عن خروج شيء.

وأما القيد التوضيحي فهو القيد الذي يؤتى به لتوضيح قيد آخر في التعريف يكون ذلك القيد الآخر هو المدخل أو المخرج. نأتي لذلك بأمثلة: فمثال قيد الاحتراز أن تقول: الإنسان (حيوان ناطق)، فنجد أن (ناطق) قيد الناطقية مخرج للحصان لأنه ليس ناطقاً، ومدخل لزيد لأنه ناطق، فهذا القيد -التفت- لو لم يكن موجوداً لدخل الحصان في التعريف أو لا؟ لأن الحصان حيوان بلا إشكال. فهذا القيد أخرج شيئاً لم يكن خارجاً بالقيود الأخرى وأدخل شيئاً ليس بداخل في القيود الأخرى.

وأما لو عرف الإنسان بأنه (حيوان ناطق متعجب)، فسوف يكون هذا القيد الثاني قيداً توضيحياً؛ وذلك لأن كل ما يدخل بقيد الناطقية فهو داخل بقيد التعجب، وكل ما يدخل بقيد التعجب فهو داخل بقيد النطق، وكل ما يخرج بقيد الناطق يخرج بقيد التعجب وهكذا بالعكس. فأحد القيدين لا حاجة لنا به؛ لأن حاجتنا إلى التعريف إنما هي لضبط حدود المعرف لنرسم دائرة المعرف ونعرف ماذا يدخل فيها وماذا يخرج عنها، وإذا كان القيد الأول كافياً لمعرفة الداخل من الخارج فسوف لا نحتاج إلى القيد الثاني. ولذلك يقال: إن الحق أو الأصل في قيود التعريف أن تكون قيوداً احترازية لا قيوداً توضيحية.

التفت، لو أننا عرفنا الإنسان بأنه (حيوان متعجب ناطق)، بالعكس، بعكس القيدين، الآن ما هو الذي صار؟ أي قيد هو الذي صار قيداً احترازياً وأي منهما صار توضيحياً؟ سوف يصبح التعجب قيداً احترازياً والناطق قيداً توضيحياً. واضح الأولاد؟ شوف، تقول: الإنسان (حيوان ناطق متعجب). الآن أنت تأتي على ذكر هذه القيود واحداً تلو الآخر، عندما تصل إلى قيد الناطقية فإنك تخرج وتدخل كل ما تحتاج إلى إدخاله وإلى إخراجه، إذاً لم تعد بحاجة إلى التعجب. الآن لو ارتكبت عكس التعريف، أنت عندما تسير خطوة خطوة مع القيود فسوف تقف أول الأمر على التعجب، إذاً لم تعد بحاجة إلى قيد الناطقية. ولذلك لا يعرف الإنسان بأنه (حيوان ناطق متعجب)، أو أنه (حيوان متعجب ناطق)، بل إما يقال: هو حيوان ناطق، وإما يقال: هو حيوان متعجب، ولا يجمع بين هذين القيدين، ليش؟ لأن كل ما يخرجه أحد هذين القيدين يخرجه الآخر، وكل ما يدخله أحد هذين القيدين يدخله الآخر. إذاً فنحن لا نحتاج لرسم حدود المعرف إلا إلى واحد منهما، فأيهما يذكر أولاً لم نعد بحاجة إلى الثاني، فيصبح الثاني توضيحياً بالنسبة إلى الأول.

إذا اتضح ذلك، فمن القواعد المنطقية التي شرطت في التعريف أن لا يؤتى في التعريف إلا على ذكر القيود الاحترازية؛ لأن الغرض من التعريف هو إدخال ما هو داخل وإخراج ما هو خارج، والقيد التوضيحي لا يدخل شيئاً ولا يخرج شيئاً؛ لأن كل ما يدخله فقد دخل في رتبة سابقه فيكون تحصيلاً للحاصل، وكل ما يخرجه فقد خرج في رتبة سابقة فيكون تحصيلاً للحاصل.

إذا اتضح ذلك، فالإشكال الأول على عبارة المشهور: أنهم قد جاؤوا بقيد توضيحي في تعريف الكلمة، وهو قولهم: (لمعنى). ليش؟ وذلك لأن الوضع، ما معنى الوضع؟ هو تخصيص اللفظ بالمعنى. فالوضع لا يكون إلا لمعنى، لا معنى لأن تضع لفظاً لشيء آخر، كلما ذكرت قيد الوضع فلا بد أن يكون ذلك الوضع وضعاً باللفظ للمعنى. فلو أن المشهور قالوا: الكلمة (لفظ موضوع مفرد) لما تأثر ذلك التعريف؛ لأنه نفس الوضع يقتضي أن يكون اللفظ مخصصاً بالمعنى. فقولهم (لمعنى) قيد توضيحي مستدرك لا نحتاج إليه. وبالجملة، فتعريف المشهور ليس موافقاً للضوابط المنطقية التي شرطت للتعريف. اتضح؟ جيد. فلو أن المشهور قالوا: (لفظ موضوع مفرد) لسلموا من هذا الإشكال ولم يرد عليه إشكال؛ لأن الوضع حيث إنه لا يكون إلا لمعنى، فلا حاجة إلى ذكر هذا القيد وهو قيد المعنى، فيكون قيداً توضيحياً، والأصل في التعاريف في القيود أن تكون قيوداً احترازية لا توضيحية. هذا هو الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: وهو إشكال وارد أيضاً على تعريف المشهور، إلا أن هذا الإشكال موقوف على مقدمات. المقدمة الأولى: الإشكال الثاني. نعم. المقدمة الأولى: أن الذي ينقسم إلى مفرد ومركب، ما هو؟ ما هو الذي قسمناه إلى مفرد ومركب؟ موضوع؟ اللفظ المعنى؟ جيد يعني؟ اللفظ، يعني اللفظ؛ لأننا قلنا إن اللفظ إما أن يدل جزؤه على جزء المعنى أو لا يدل جزؤه على جزء المعنى. اللفظ الذي يدل جزؤه على جزء المعنى هو الذي نسميه مركباً، واللفظ الذي لا يدل جزؤه على جزء المعنى هو الذي نسميه مفرداً. فالذي ينقسم إلى مفرد ومركب، ويتصف بالإفراد تارة وبالتركيب تارة أخرى هو؟ هو اللفظ.

فالمقدمة الأولى: أن الإفراد من صفات المعنى أو من صفات اللفظ؟ اللفظ، من صفات اللفظ. نحن لا نعرف المفرد بأنه المعنى الذي يدل جزء اللفظ عليه أو الذي لا يدل جزء اللفظ عليه، ماذا نعرف المفرد؟ اللفظ الذي يدل جزؤه على جزء معناه، وهذا هو التقسيم المشهور عند المناطقة؛ لأن المناطقة قد جعلوا الإفراد والتركيب من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعنى، يعني من أوصاف اللفظ باعتبار المعنى لا من أوصاف المعنى باعتبار اللفظ، يعني الإفراد وصف أولي للفظ باعتبار المعنى، باعتبار أن هذا اللفظ هل يدل جزؤه على جزء المعنى أو لا؟ فالذي هو مقسم للإفراد والذي يتصف بالإفراد هو اللفظ لا المعنى.

المقدمة الثانية: أن من جملة القواعد النحوية التي سوف تمر معنا مراراً وتكراراً: أن الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ممنوع. ونعني من الأجنبي هو ذلك اللفظ الذي يصح أن يكون معمولاً للعامل الأول، كما لو فرضنا أن هناك عاملاً وهناك معمولاً، وبين العامل والمعمول يوجد أجنبي. ونعني من الأجنبي لفظ يصلح لأن يكون -التفت- لفظ يصلح لأن يكون معمولاً للأول. قالوا في هذه الحالة: إن هذا الفصل ممنوع؛ لأنه يفضي إلى الالتباس، والالتباس ممنوع في اللغة العربية؛ لأن اللغة العربية لغة الإعجاز والبلاغة، والالتباس يناقض الإعجاز؛ لأنه يوقع في الإبهام.

بيان ذلك: أن هذا الأجنبي ما دام يحتمل أن يكون معمولاً لهذا العامل، فلا يعلم المتكلم حينئذ -لا يعلم المخاطب- أن معمول العامل هل هو هذا المتأخر أم ذاك المتقدم، فيقع في الالتباس، بل إن المخاطب بعد ذلك سوف يحكم بأن معمول العامل هو الأجنبي لا المعمول؛ لأن حق المعمول أن يقع بعد عامله مباشرة؛ لأن العامل بالنسبة إلى المعمول كالعلة بالنسبة إلى المعلول، والمعلول حقه أن يقع بعد علته مباشرة، فحق المعمول أن يكون واقعاً بعد العامل مباشرة. وجملة هذه المقدمة: أن الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ممنوع، والمراد من الأجنبي ذلك اللفظ الذي يصلح لأن يكون معمولاً للعامل، فإنه حينئذ يقع المخاطب في الالتباس في أن معمول هذا العامل هل هو ذلك المتأخر الذي قصده المتكلم معمولاً، أو هو ذلك الأجنبي؟ بل قد يحمل المخاطب -قد يجعل المخاطب المعمول هو الأجنبي- لوقوعه بعد العامل مباشرة، فيقع الالتباس، ولذلك كلما كان هناك أجنبي امتنع أن يفصل بين العامل وبين المعمول حتى لا يقع الالتباس.

وتطبيق هذه المقدمة على التعريف الذي نحن فيه: أن المشهور قد عرفوا الكلمة بأنها (لفظ وضع لمعنى مفرد). قيد الإفراد ها هنا ما هو محله من الإعراب؟ هل محله من الإعراب الرفع أم الجر؟ الآن اقرؤوا معنى التعريف هكذا: (لفظ وضع لمعنى مفرد)؛ مفرد أو مفرد؟ بحسب السياق، بحسب السياق نجد أن الأقرب إلى البال أن نجعلها مجرورة نعتاً لأي شيء؟ لمعنى؛ لأن اللام حرف جر، معنى اسم مجرور، والنعت يتبع المنعوت، فتكون: (لفظ وضع لمعنى مفرد).

وهناك احتمال آخر أن نجعلها مرفوعة؛ لا، هو اللفظ خبر عن الكلمة، الكلمة مبتدأ، لفظ وضع إلى آخره. إن احتمال آخر ما هو؟ أن نجعلها مرفوعة وتكون نعتاً للفظ. ونحن نعلم أن المنعوت بمثابة العامل بالنسبة إلى النعت؛ لأن النعت تتبع المنعوت. وفي كليهما منع. ليش؟ أما امتناع أن تكون (مفرد) مجرورة فلأنها لو كانت مجرورة كانت نعتاً للمعنى، فيكون المتصف بالإفراد والتركيب ما هو؟ المعنى! والمعنى في حين أننا ذكرنا في المقدمة الأولى أن الذي يتصف بالإفراد هو اللفظ، فلو جر قيد الإفراد للزم مخالفة اصطلاح المناطقة، وسيأتي أن الماتن سوف يصرح بأنه قد جرى على اصطلاح المناطقة، إذاً لا يمكن جر.

ولكن لا يمكن رفع؛ لأننا لو رفعنا قيد المفرد للزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي. ولذلك نجد أننا وقعنا في حيرة: هل نجر أم نرفع؟ ولذلك نجد أيضاً أن الأقرب إلى البلوى أن نجر أو أن نرفع؟ أن نجر؛ بسبب أننا دائماً نتوهم أن المعلول حقه أن يقع بعد علته، أو أن هذا هو الأقرب حضوراً إلى البال فقد جعلنا المفرد وصفاً للمعنى من حيث لا ندري.

وجملة الإشكال أن قيد الإفراد لا يخلو إما أن يكون نعتاً للفظ أو نعتاً لمعنى، وكلاهما ممنوع. أما امتناع كونه نعتاً للمعنى فلأنه يلزمه أن يكون المتصف بالإفراد هو المعنى، مع أن اصطلاح المناطقة هو أن الذي يتصف بالإفراد هو اللفظ، وسيأتي أن ابن هشام قد صرح بأنه ما هو مراد من المفرد، قال: اللفظ الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه. وأما امتناع كونه نعتاً للفظ فلأنه يلزم حينئذ أن يكون هناك فصل بين المنعوت والنعت بأجنبي يحتمل أن يكون هو المنعوت، فيقع الالتباس عند المخاطب، والوقوع في الالتباس ممنوع في اللغة العربية، وهو أكثر منعاً في التعاريف؛ لأن الغرض من التعريف إزالة الإبهام، فلو كان التعريف موقعاً في الالتباس لكان مخلاً بغرضه، ومن هنا فإن هذا التعريف يعد...

ولو أن المشهور عرفوا الكلمة بأنها (لفظ موضوع مفرد) بحذف ذلك القيد الاستدراكي الذي أشكلنا عليه في الاعتراض الأول لسلموا من الإشكال. ليش؟ لأن اللفظ خبر للكلمة، وموضوع نعت أول، ومفرد نعت ثانٍ، وهذا النعت الأول ليس أجنبياً. ما المشكلة؟ المشكلة أن يكون أجنبياً. ليش؟ ليس أجنبياً؛ لأن كلا من الموضوع والمفرد كلاهما نعت لللفظ، ولا شبهة في أن المفرد هو وصف للموضوع، بل هو وصف للفظ. لم يفصل بين العامل والمعنى، فلم يفصل بينهما بأجنبي، وانفصل بينهما بنعت، لكن هذه النعت هي نعت وليست أجنبية. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. واضح أو ليس بواضح؟ إذا صار شرود، صار صعوبة، تراجعون التسجيل، ليست كل المعلومات قابلة لأن تؤخذ من المرة الأولى أو تتلقى بكامل دقائقها من المرة الأولى، يراجع فيما بعد التسجيل والمباحثة مفيدة جداً في هذا الموضوع.

الاعتراض الثالث (على الجامعية والمانعية)

جيد. الاعتراض الثالث: وهو اعتراض على كلا التعريفين. ولكن قبل أن نبين هذا الاعتراض الثالث لا بد أن ننبه إلى أن هذين الاعتراضين اللذين تقدما هما اعتراضان فنيان، بمعنى أننا تارة عندما نعترض على التعريف نعترض على الصياغة الفنية له من دون أن نخدش في كون هذا التعريف جامعا مانعاً.

الشرط الأساسي للتعريف أن يكون جامعاً مانعاً. شو يعني جامعاً مانعاً؟ أن يكون جامعاً لكل الأفراد مانعاً من كل الأغيار. يعني عندما نعرف الإنسان بأنه (حيوان ناطق)، شوف هذه دائرة الإنسانية، هذا التعريف يجمع كل أفراد الإنسان من زيد وعمر وبكر وعلي وخالد إلى آخره، ويخرج كل الأغيار من الحصان والفرس والحجر والبشر -عفوآً الحجر والشجر وغير ذلك- فيقال: هذا التعريف جامع مانع، يدخل كل الأفراد ويخرج كل الأغيار، جامع لأفراده مانع لأغياره.

الاعتراضان الأولان لم يكونا على الجامعية والمانعية، لم نقل إن هذا التعريف أدخل شيئاً ليس بكلمة أو أخرج شيئاً هو كلمة، وإنما كان الاعتراض على الصياغة الفنية وطريقة ترتيب هذه القيود. وأما الاعتراض الثالث فهو اعتراض على جامعية ومانعية التعريف. والاعتراض على الجامعية والمانعية يوجب نسف التعريف والعدول عنه؛ لأنه لم يعد تعريفا، كمن نعرف مثلاً الإنسان بأنه (حيوان أبيض)، هذا التعريف غير جامع وغير مانع؛ لماذا؟ لأن من الإنسان من هو أسود، هذا أولاً، وثانياً من الحيوانات من هي بيضاء كالحمامة البيضاء. فهذا التعريف -التفت- يعني إذا عرفنا الإنسان بأنه (حيوان أبيض)، حيوان أبيض. الآن التفت: الحمام الأبيض حيوان أبيض أو لا؟ فيلزم أن يكون إنساناً، فهذا قانون أدخل الأغيار، جيد. والإنسان قد يكون أسود فقد أخرج الأفراد، فهذا تعريف فاسد لأنه لم يحط دائرة صحيحة للكلمة.

بناءً على الاعتراضين الأولين نحن لم نكن نخدش في الجامعية والمانعية، لم نقل إن التعريف قد أدخل شيئاً ليس بكلمة ولا إنه أخرج شيئاً هو كلمة، وإنما كان اعتراض على الصياغة الفنية. الاعتراض الثالث اعتراض على الجامعية والمانعية، بمعنى أن هذا التعريف لا يعطي حدود الكلمة بالكامل، بل إن هناك كلمات تخرج عن التعريف، فهذا التعريف ليس جامعاً لكل الأفراد -عفواً، ليس مانعاً من كل الأغيار-.

بيان ذلك موقوف على مقدمة، وسياتي معك من الأدلة ما هو موقوف على عشرين مقدمة. جيد. بيان ذلك، بيان هذه المقدمة: أن الكلمة في النحو بكم إعراب تعرب؟ الكلمة الواحدة كم إعراب لها؟ لا، هذه علامات الإعراب، ولكن الكلمة تعرب بإعراب واحد، صحيح. يعني الكلمة إما فاعل فقط وإما مفعول فقط وهكذا، صحيح. فالكلمة في علم النحو هي التي يكون لها إعراب واحد، ولا معنى لأن تعرب الكلمة الواحدة بإعرابين. لا نعني من الإعراب العلامة الإعرابية، لا، تختلف العلامة الإعرابية، ولكن الكلمة في هذا الموقع هي إما فاعل وإما مفعول وإما مجرور وهكذا، لا يمكن أن تأتي بكلمة تعرب بإعرابين في نفس الوقت.

نعم، هي تعرب بإعرابين مختلفين في موضعين من الجملة، ولكن لا يمكننا أن نأتي بكلمة واحدة في موضع واحد من الجملة ونعربها في نفس الوقت بإعرابين. فالكلمة عند النحاة هي ما أعرب بإعراب واحد. ونحن عندما نقول: (جاء عبد الله)، كم يوجد كلمة ههنا؟ كم كلمة؟ ثلاثة. بدليل أننا نعرب هذه الكلمات بإعرابات ثلاث، فنقول: جاء فعل، عبد فاعل، والله مضاف مضاف إليه، فعبد الله حقها أن تكون كلمتين بدليل أنها أعرِبت بإعرابين.

وبتصريح النحاة بأن المضاف والمضاف إليه شوف كالكلمة الواحدة، ولكنهما ليسا كلمة واحدة؛ لأنهما قالوا: (كالكلمة)، وأداة التشبييه وجدوا فرقاً بينهما. إذاً فعبد الله لما كانت تعرب بإعرابين كان حقها أن... فحقها أن تكونا كلمتين، مع أننا إذا رجعنا إلى التعريف الذي ذكره المشهور وابن هشام، ماذا قصدوا من المفرد؟ الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه. وعبد الله علماً يصدق عليها أنها مفرد أو لا؟ يصدق عليها أنها مفرد، فتكون كلها كلمة واحدة، مع أنها مع أنها شو؟ مع أنها كلمتان، فيكون تعريف المشهور غير مانع من دخول الأغيار؛ يعني هذا التعريف يدخل في دائرة الكلمة ما ليس بكلمة، وهو عبد الله؛ لأنه يصدق على عبد الله أنه لفظ موضوع لمعنى وهو مفرد؛ لأنه لا يدل جزؤه على جزء معناه، مع أن عبد الله ليس بكلمة. فنحن نريد إضافة قيد ههنا لنخرج عبد الله عن تعريف الكلمة؛ لأن عبد الله ليس كلمة بل كلمتان. كيف؟ جيد. واضح الإشكال أو لا؟

التعريف يجب أن يكون جامعاً مانعاً. وابن هشام عرف الكلمة بأنها (قول مفرد) جرياً على تعريف المشهور: (لفظ وضع لمعنى مفرد)، ثم قال: ومرادنا بالمفرد التعريف المنطقي للمفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه. وعبد الله عَلماً لا يدل جزؤه على جزء معناه، فيصدق عليه حد الكلمة، هذا التعريف الذي أعطيناه الكلمة يصدق على عبد الله، فيلزم أن يكون عبد الله كله، هذا المجموع كله يلزم أن يكون كلمة، في حين أننا نحن نعربه بإعرابين فهو كلمتان لا كلمة. فهذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار؛ لأن عبد الله ليس بكلمة وقد دخل في التعريف. وبهذا يكون التعريفان فاسدين؛ لأنهما أدخلا في حد الكلمة ما ليس بكلمة، وهو عبد الله.

ومن هنا نحن بتنا الآن بحاجة إلى تصحيح هذا التعريف حتى يصير جامعاً مانعاً. ولتصحيح هذا التعريف لا بد أن نقارن بين لفظين: بين لفظ زيد، وبين لفظ عبد الله علماً. طبعا عبد الله التي هي علماً، نجد أن زيد الخصوصية الأولى التي تثبت لهذا اللفظ أنه لا يدل جزؤه على جزء المعنى، صحيح؟ ونجد أيضاً أن عبد الله التي هي علم لا يدل جزؤها على جزء المعنى؛ لأن كلمة عبد لفظة عبد لا تدل على عبد الله ولا اللفظ الآخر يدل على شيء من معناه، فهو أيضاً لا يدل جزؤه على جزء المعنى. فما دام هذان اللفظان يشتركان في هذه الخصوصية فلا يمكن أن نجعل خصوصية هذه الخصوصية مميزاً لللفظ الأول عن اللفظ الثاني؛ لأن ما به الاشتراك لا يكون ما به الافتراق. نحن نريد -التفت- نحن نريد أن نوجد خصوصية تدخل زيدا وتخرج عبد الله عن تعريف الكلمة؛ لأن زيد كلمة وعبد الله كلمتان. نريد أن نأتي بخصوصية تدخل زيد في تعريف الكلمة وتخرج عبد الله.

الخصوصية التي جاء بها ابن هشام ما هي؟ قال: (مفرد)، والمفرد: (ما لا يدل جزؤه على جزء معناه)، وهذه خصوصية مشتركة بين زيد وبين عبد الله علماً، وما به الاشتراك لا يكون ما به الافتراق. ولذلك نحتاج إلى أن ندرس خصوصية تكون موجودة في زيد ولا تكون موجودة في عبد الله، فننجعل هذه الخصوصية هي الفصل في تعريف الكلمة وتكون مدخلة لزيد ومخرجة لعبد الله.

الآن هذه الخصوصية بالتأمل نجد أن أجزاء -التفت- أجزاء لفظة زيد ما هي؟ هي الزاي والياء والدال، صحيح؟ وأجزاء عبد الله ما هي؟ التفت: هي عبد، خليك معي، هي العين -أيضاً- والباء والدال. ليش؟ لأن العين جزء من عبد، وعبد جزء من عبد الله وجزء جزء... جزء، صحيح؟ إذا كان هذا المسمار جزءاً من الحديد والحديد جزء من الباب، فالمسمار جزء من الباب بلا إشكال، جزء. إذاً فهذه أجزاء عبد الله كثيرة.

طيب، نجد أن الزاي لا تدل على معنى -سواء كان مراداً أو غير مراد- لا تدل على شيء، الزاي لوحدها لا دلالة لها على شيء، والياء لوحدها لا دلالة لها على شيء، والدال لوحدها لا دلالة لها على شيء. فنستطيع أن نقول إن زيداً لا يدل شيء من أجزائها على شيء. وأما عبد الله -التفت- فالعين لا تدل على معنى، والباء لا تدل على معنى، وعبد لا تدل على المعنى المراد ولكن تدل على معنى أو لا؟ إذاً فهناك بعض أجزاء المركب تدل على معنى أو لا؟ فنستطيع أن نجعل خصوصية لعبد الله علماً فنقول: هو ما يدل شيء من أجزائه على معنى، فضلاً عن أنه معنى مراد أو ليس بمراد. فنستطيع حينئذ أن نقول إن زيداً يتميز عن عبد الله علماً بأن لفظة زيد لا يدل شيء من أجزائها على شيء، وأما لفظة عبد الله علماً فيدل شيء ولو جزء واحد اللي هو (عبد) أو (الله)، عبد والله ما يدل شيء من أجزائه على معنى.

إذا اتضح ذلك، فلنا أن نعرف الكلمة حينئذ بأنها (لفظ موضوع) -يعني قول- ونزيد: (لفظ موضوع لا يدل شيء من أجزائه على معنى). وهذا التعريف يدخل زيداً؛ لأنه لا شيء من أجزائه بدال على معنى، ويخرج عبد الله؛ لأن عبد الله مش مفرد -يدل شيء من أجزائه على معنى- هو مفرد في المنطق بس عفواً، مش ك... أحسنت، يدل.

ونستطيع أن نبدل هذا التعريف (لا يدل شيء من أجزائه على معنى) بعبارة ثانية نقول: (مفرد)، ولكن لا نعني من المفرد المفرد المنطقي، بل هذا اصطلاح خاص بنا نحن النحاة، جيد. ومرادنا من المفرد النحوي: ما لا يدل شيء من أجزائه -يعني الإشكالية حقيقة تتوجه على ابن هشام؛ لأنه قال: (والمراد بالمفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه)، فسر المفرد بنفس التفسير الذي أعطاه المناطقة. والمناطقة حقهم أن يصطلحوا بما يتوافق مع غرضهم، ولكن نحن النحاة أيضاً لنا الحق أن نصطلح بما يتوافق مع غرضنا-.

وبعبارة ثانية حل الإشكال: أن نقول إن لكلمة المفرد اصطلاحين: اصطلاح هو للمناطقة لا شغل لنا به، وهذا يدخل عبد الله علماً؛ واصطلاح لنا نحن النحات، وهذا هو محل بحثنا. نحن نريد من المفرد في قولنا (لفظ وضع لمعنى مفرد) أو (قول مفرد): ما لا يدل شيء من أجزائه. وأما التعريف الذي ذكره ابن هشام للمفرد فهو في غاية الفساد؛ لأنه يدخل عبد الله، وعبد الله ليست بداخله. وبهذا يتبين أن كلا التعريفين إذا فسر المفرد فيهما بالإفراد المنطقي -يعني ما لا يدل جزؤه على جزء معناه- يكونان تعريفين فاسدين؛ لأنهما تعريفان غير مانعين من دخول الأغيار، يدخل فيهما ما ليس بكلمة.

وأما إذا أردنا من المفرد الإفراد النحوي -أي ما لا يدل شيء من أجزائه، في قبال المركب النحوي؛ ما هو المركب النحوي؟ ما يدل شيء من أجزائه، سواء كان يدل على جزء المعنى مثل (محمد النبي)، أو لا يدل على جزء، كـ (عبد الله علماً)، فهذا نسميه مركباً نحوياً- يعني إذا أخذنا تعريف ابن هشام من دون تحديد المنطق يصير صح؟ من دون تحديد، نعم. اللهم إلا لما سيأتي غدا من الإشكالات الأخرى.

والحمد لله رب العالمين.