قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

030

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين.

لا زال الكلام في الجمع المذكر السالم فيما يلحق بالجمع المذكر السالم، ووصلت نوبة الكلام إلى قوله: عليين أو عليون.

والحاصل أن عليين هي في الأصل جمع مذكر سالم لقولنا علي، فحق كلمة عليين أن تكون جمعاً مذكراً سالماً؛ لأنها جمع، وهي جمع مذكر سالم مع انطباق الضابطة بكل قيودها؛ إذ يصلح للتجريد وعطف مثله عليه، ولأنه يسلم فيه لفظ الواحد فليس جمع تكسير، ولكنه مع ذلك عُدَّ من الملحق بالجمع المذكر السالم.

والسبب في ذلك أن عليين ها هنا -التي هي ملحق بالجمع المذكر السالم- ليست عليين التي هي جمع، وإنما عليين التي جعلت اسماً لأعلى الجنة، إنما جعلت اسماً لأعلى الجنة، لأعلى مرتبة في الجنة؛ فهي بعد أن جعلت اسماً لأعلى الجنة صارت علماً، وصارت علماً دالاً على مفرد. فحق هذه الكلمة حينئذ أن تُعرب بالحركات الظاهرة لا بالحروف؛ لأن ذلك للجمع، وهذه الكلمة بعد نقلها للعلمية لم تعد جمعاً، غير أن العرب قد أجرتها مجرى الجموع بالنظر إلى أصلها.

والحاصل أن كلمة عليين قد وضعت بوضعين؛ لأنها وضعت بوضع أول جمعاً لكلمة علي، وهي من هذه الجهة جمع مذكر سالم بامتياز، وليست ملحقة به، بل هي داخلة في صميم الباب، وهذا لا كلام لنا به ها هنا. وإنما كلامنا في الوضع الثاني، وهي أنها بعد أن وضعت جمعاً لعلي، نقلت فوضعت بوضع آخر، نقلت إلى معنى آخر فجعلت اسماً لمرتبه من مراتب الجنة، وهي أعلى الجنة، فصارت علماً لتلك المرتبة. والعلم إنما يدل على مسماه المفرد، فكان حقها أن تجري وأن تعرب بالحركات الظاهرة، ولكن العرب ألحقتها بالمذكر السالم نظراً إلى أصلها.

قال الله تعالى: ﴿كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين﴾ (المطففين: 18) فإنها جاءت مجرورة بالياء، وقال في موضع الرفع: ﴿وما أدراك ما عليون﴾ (المطففين: 19) فرفعها بالواو.

ومن هنا نستظهر أمراً، وهو أننا لو سمينا شخصاً بـ زيدون؛ التفت: تارة نفترض أن كلمة زيدون جمعٌ، لنفترض أن هذه الكلمة هي جمع لزيد الأول وزيد الثاني وزيد الثالث، فقولنا: (جاء زيدون) نقصد منه: (جاء زيد وزيد وزيد)، ومن هذه الجهة لا إشكال في أن هذا الجمع جمع مذكر سالم. ولكننا لو فرضنا أننا نقلنا هذا اللفظ الذي هو جمع إلى معنى العلمية فجعلنا كلمة زيدون اسماً لشخص واحد، فما هو حكم ذلك العلم؟ نقول: حكمه حينئذ أن يلحق بالجمع المذكر السالم بالنظر إلى أصله، مع أن هناك فرقاً بين زيدون التي هي جمع، وبين زيدون التي هي علم.

ويكفي في بيان هذا الفارق أن زيدون الجمع آخر حرف من حروفه الأصلية هي الدال، وأما الواو والنون فمجرد زيادة لإفادة معنى الجمعية. وأما زيدون الذي هو علم لذلك الشخص الواحد فآخر حرف من حروفه الأصلية هي النون، والنون مما يمكن ظهور الحركات الإعرابية عليها، إلا أننا مع ذلك نجريها مجرى الجمع المذكر السالم بالنظر إلى أصلها.

ودليلنا على ذلك أن العرب قد أجرت عليين حال كونها علماً مجرى الجمع المذكر السالم، مع كونها مما يمكن ظهور الحركات الإعرابية عليه هؤلاء بلا إشكال؛ لأن عليين عندما تكون اسماً لأعلى الجنة فآخر حرف من حروفها الأصلية هي النون لا الياء. واضح؟ أنها لم يعد هناك زيادة دالة على معنى الجمع. إذاً، فلما كانت العرب -أو لما كان مما يمكن أن نعرب عليين العلم بالحركات الظاهرة- ومع ذلك لم تعربها العرب بذلك، بل أجرتها مجرى الجمع المذكر السالم، دلنا ذلك على أن رعاية الأصل واجبة، ولذلك إذا سمينا شخصاً باسم زيدون وجب علينا أن نراعي جهة الأصل، وجهة الأصل تقتضي أن نلحقه بالجمع المذكر السالم.

هذا تمام الكلام في الجمع المذكر السالم. نقرأ هذه الفقرة ثم ندخل في الباب الرابع.

قال: (وكذلك عليون وما أشبهه مما سمي به من الجموع). يعني من الأمور التي أُخذت اسماً، جُعل لها اسماً وجعل اسمها من وين؟ من وين أُتي باسمه؟ أُتي به من الجموع. ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي؟ فنقل عن ذلك المعنى وسمي به أعلى الجنة، وأُعرب هذا الإعراب نظراً إلى أصله. قال الله تعالى: ﴿كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون﴾. فعلى ذلك يعني بناء -شوف- قياساً على ذلك؛ لأننا نحن نعلم أن لا تصل النوبة إلى الحركات إلى الإعراب بالحروف ما دام الإعراب بالحركات ممكناً، ولكن العرب مع ذلك قد أعربته بالحروف مع إمكان إعرابه بالحركات، فدلنا ذلك على أنه نظرهم كان إلى رعاية الأصل، وأن رعاية الأصل واجبة، ولذلك يجب علينا أن نراعي الأصل في كل ما أشبه عليين. فعلى ذلك إذا سميت رجلا بزيدون قلت: هذا زيدون، ورأيت زيدين، ومررت بزيدين، فتعربه كما تعربه حين كان جمعاً رعاية للأصل.

الباب الرابع: باب الجمع المؤنث السالم

جيد، الباب الرابع هو باب الجمع المؤنث السالم، وهذا قلنا إن فيه خلافاً في التسمية؛ فالبعض يقول إنه جمع مؤنث سالم قياساً على الجمع المذكر السالم، والبعض يجعل عنوانه الجمع المزيد بالألف والتاء.

والسبب في ذلك أن تسمية هذا الباب بالجمع المؤنث السالم توجب أن يكون كل -أن تكون كل الأفراد الداخلة تحت هذا الباب- جموعاً مؤنثة سالمة، مع أنه سيأتي أنه يدخل في هذا الباب بعض الجموع التي هي لمذكر، كما تقول: طلحة وطلحات، فإن طلحة اسم شخص لا اسم أنثى، اسم ذكر وليس اسم أنثى، فهذا جمع مذكر حقيقة وليس جمعاً لمؤنث. بل يدخل فيه أيضاً بعض جموع المؤنث غير السالمة، كما تقول في سجدة: سجدات، ولا تقول: سجدات فإن جمعها سجدة في اللغة إنما يكون بتحريك الجيم، تحريك الجيم وليس بتسكينها، فلم يسلم فيها لفظ الواحد. ولذلك كان العنوان الشامل في نظر الشارح أن يقال: جمع مزيد بألف وتاء.

وإذا أردنا أن نعطي ضابطة للجمع المزيد بالألف والتاء، هو كل اسم دال على الجمع بزيادة ألف وتاء في آخره، صالح للتجدير -للتجريد- وعطف مثله عليه. فيدخل فيه ما كان جمعاً لمؤنث سالم كما تقول: زينب وزينبات، ويدخل فيه ما كان جمعاً لمذكر ولكن بالألف والتاء كما تقول في طلحة: طلحات، ويدخل فيه ما كان جمعاً لمؤنث ولكن لم يكن سالماً كما تقول في سجدة: سجدات، وكما تقول -نعم، كما تقول في حبلى-: حبليات؛ لأن الألف كانت مكسورة ثم انقلبت ياءً، فدلنا ذلك على أنه لم يسلم فيه لفظ الواحد.

ولذلك فجعل الماتن عنوان البحث: الجمع المزيد بالألف والتاء. طبعا هذا الذي يكتب بالأحمر هنا هذا من المحقق، المحقق في عالم آخر وفي دنيا أخرى.

جيد، هذا بالنسبة إلى الجمع المزيد بالألف والتاء. وإنما قيدنا أن تكون الألف والتاء زائدة، حتى تخرج الجموع التي ليس فيها زيادة ألف وتاء؛ إما بأن تكون فيها زيادة ليست من قبيل الألف والتاء أساساً كالجمع المذكر السالم، فإنه اسم دال على الكثرة وصالح للعطف والتجريد مثلي عليه، ولكن الزيادة ليست بالألف والتاء وإنما بالواو والنون. هذا أولاً.

وليخرج ثانياً ما إذا كان هناك ألف وتاء ولكن هذه الألف والتاء لم تكن زائدة، كما في قولنا: بيت وأبيات، فإن التاء أصلية في الكلمة، فلا يقال، فليس الجمع جمعاً مزيدا بالألف والتاء. وكما تقول في ميت أو ميت تقول: أموات، فإن التاء فيهما أصلية، وإذا كانت التاء أصلية فلا يعربان إعراب المؤنث السالم أو المزيد بالألف والتاء، وإنما ينصبان بالفتحة على الأصل، فلا تقول: أبياتٍ، رأيت أبياتاً، وإنما تقول: رأيت أبياتاً، وهذه أبياتٌ.

وكذلك يخرج ما إذا كان هناك ألف، إلا أن هذه الألف لم تكن زائدة، كما في مثل قولنا: قضاة، فإن آخر هذا الجامع -الجمع- ألف وتاء، والتاء فيه زائدة؛ لأن أصله -أصله في المفرد- قاضي، فليس فيه تاء، فهذه التاء زائدة، إلا أن شرط هذا الباب أن يكون هناك ألف وتاء، وأن تكون كل من الألف والتاء زائدتين، وهنا لم يكن من -لا يوجد زائد إلا التاء، وأما الألف في قولنا قضاة فليست زائدة؛ لأن أصلاً -أصلاً- المفرد قاضي، فهذه ألف ألف قاضي، ولذلك تقول: رأيت قضاةً، ولا تقول: رأيت قضاةً. واضح صح؟ جيد، هذا تمام الكلام في ضابطة الجمع المؤنث السالم.

وحكم الجمع المؤنث السالم أن يُرفع بضمة ظاهرة، وأن يُنصب ويجر بكسرة ظاهرة، فهنا لم يُعرب إعراب الحروف، ولكنه مع ذلك يدخل في باب الإعراب النيابي؛ إذ نابت فيه الكسرة عن الفتحة في حالة حالة النصب. وأما السبب في ذلك فهذا نوكله إلى محله، ولا نريد أن نطيل في هذا الباب أكثر؛ لأنه ينتظرنا باب أوسع. على كل حال هذا يأتي إن شاء الله في محله.

جيد؟ هذا هو الجمع المزيد بالالف والتاء، ومما يلحق بالجمع المزيد بالألف والتاء: ما إذا جعلت جمعاً مزيداً بالألف والتاء اسماً لشخص، كما لو سميت فتاة بأنها زينبات، فهذا وإن لم يكن جمعاً حقيقة بل هو جمع -بل هو علم-، ولكن قد عرفنا أن رعاية الأصل في الجموع واجبة، فنلحقها بجمعها، وحكم الجمع أنه يُرفع بضمة وينصب ويجر بكسرة، فكذا ما كان علماً.

بقي عندنا سؤال قد يختلج إلى الباب، وهو أنكم قد جعلتم عنوان هذا الباب: الجمع المزيد بالألف والتاء، ثم أدرجتم فيه ما كان مؤنثاً سالماً وما كان مذكراً سالماً كطلحة، وما كان مؤنثاً مكسراً كما تقول فيه سجدة ووحبلى -حبلى-، فالسؤال: لمَ لم نجعل هذا الباب هو الجمع المؤنث السالم، ونجعل مثل حبلى وسجدة وطلحة ملحقاً بالجمع المؤنث السالم كما فعلتم ذلك في الجمع المذكر السالم وكما فعلتم ذلك في المثنى؟ لمَ لم تجعلوا ضابطة الباب هي الجمع المؤنث السالم، ثم ما خرج عن هذه الضابطة ولكن أخذ حكم الجمع المؤنث السالم نجعله ملحقاً بالجمع المؤنث السالم؟

فالسؤال أو لا يخلو حينئذ: إما أن نرتكب توسعة في ضابطة الجمع المذكر السالم كما ارتكبتم توسعة في باب الجمع المؤنث السالم، جيد، فنسمي ذلك الجمع بالجمع المزيد بالواو والنون، وحينئذ لا يكون هناك أي ملحق. أو أن نرتكب تضييقاً في باب الجمع المزيد بالألف والتاء كما ارتكبتم ذلك وين؟ في الجمع المذكر السالم، جيد، فلما كان هناك ملحق في الجمع المذكر السالم وفي المثنى عندما حصرتم وضيقتم دائرة الجمع لما لا يشمل إلا المذكر السالم، ولم يكن هناك نفس هذا الإجراء ونفس هذا التضييق والسعة في باب المؤنث السالم؟ لما وسعتم دائرة الجمع المؤنث السالم فجعلتموها دائرة -فجعلتموه- نفس الضابطة الشامله لهذه الموارد، ولم تفعلوا ذلك في الجمع المذكر السالم؟ لما لم يكن مثل طلحة وسجدة وحبلى ملحقاً بالجمع المؤنث السالم؟

والجواب على ذلك نرجئه إلى التأمل. نقرأ هذا الباب. قال: فكروا في -يفترض يكون- يفترض بالتأمل يطلع معنا الجواب. تأملوا بين الضابطتين تعرفون الجواب. على كل حال الباب الرابع.

قال: (الباب الرابع مما خرج عن الأصل: ما جمع بألف وتاء مزيدتين، كهندات وزينبات، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وهذا يكفي في تسميته بالإعراب النيابي، تقول: رأيت الهندات والزينبات. قال الله تعالى: ﴿خلق الله السماوات واصطفى البنات﴾. أما في الرفع والجر فإنه على الأصل، تقول: جاءت الهنداتُ فترفعه بالضمة، ومررت بالهنداتِ فتجره بالكسرة).

يبقى عندنا أيضاً سؤال، وهو: التفت؛ أن علامة الرفع والنصب والجر أين جاءت في الجمع المزيد بالألف والتاء؟ جاءت على آخر التاء. جيد؟ في حين أننا عللنا انقلاب الضمة إلى واو في الجمع وانقلاب الألف إلى فتحة وين؟ في المثنى، عللنا السر في هذا الانقلاب أن الفتحة لا يجوز ظهورها على النون؛ لأن النون ليست هي آخر الكلمة، وحق الإعراب أن يكون على آخر الكلمة. فلما صح أن يكون أخ -الإعراب- الحركة، صح أن تكون الحركة الإعرابية على آخر التاء في الجمع المؤنث السالم، ولم يصح ذلك في -لم يصح أن تكون العلامة الإعرابية على آخر النون في المثنى وفي وفي وفي الجامعة. هذه أيضاً أسئلة تحتاج إلى إلى إجابة وتحتاج إلى تأمل وبحث.

جيد. طبعا ولا يلزم من عدم اطلاعنا على الجواب أن لا يكون هناك جواب، ولا يلزم من عدم وجداننا للجواب أن تكون هذه القاعدة باطلة من أول الأمر. جيد.

قال: (خلق الله واصطفى البنات. أما في الرفع والجر فإنه على الأصل، تقول: جاءت الهنداتُ فترفعها بضمة، ومررت بالهنداتِ فتجره بالكسرة. ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع، مسمى يعني معنى هذا الجمع، مؤنثاً بالمعنى كهند وهندات، أو بالتاء كطلحة وطلحات) -أنت فهمت: هند ليس فيها تأنيث باللفظ، تأنيثها معنوي من جهة ما سمي به- (أو بالتاء كطلحة وطلحات، أو بالتاء والمعنى جميعاً كفاطمة) -شوف، طلحة اسم لمذكر ولكن لفظه مؤنث، فاطمة هي مؤنث لفظاً ومعنى- (أو بالالف المقصورة كحبلى وحبليات، أو الممدودة كصحراء وصحراوات انقلبت الهمزة واواً، أو يكون مسماه مذكراً) يعني يكون مذكراً لفظاً ومعنى (كاسطبل واسطبلات، وحمام وحمامات) هذا جمع مذكر في اللفظ والمعنى.

(وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحده كضخمة وضخمات) -شوف، ضخمة يسلم فيه لفظ الواحد، تبقى الخاء ساكنة- (أو تغيرت كسجدة وسجدات بفتح الجيم، وحبلى وحبليات بقلب الألف المقصورة ياءً، وصحراء وصحراوات، ألا ترى أن الأول محرك وسطه؟ شو هو الأول؟ سجدة، سجدة، والثاني قلبت ألفه ياءً اللي هو حبلى، والثالث قلبت همزته واواً وهو صحراء؟ ولذلك عدلت عن قول أكثرهم "جمع مؤنث سالم" إلى أن قلت: "الجمع بالألف والتاء" لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر، وما سلم فيه المفرد وما تغير.

لنا أن نورد عليه: لمَ لَم تلتزم برأي أكثرهم وتجعل هذه الكلمات من الملحق بالجمع المؤنث السالم، كما جعلنا مثل عشرين ملحقة بالجامع المذكر السالم؟ وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج نحو بيت وأبيات، وميت وأموات، فإن التاء فيهما أصلية فينصبان بالفتحة على الأصل، تقول: سكنت أبياتاً، وحضرت أمواتاً، قال الله تعالى: ﴿وكنتم أمواتاً فأحياكم﴾ -شوف، يكفيه الشاهد في حالة النصب؛ لأنه في حالة الرفع والجر على الأصل- (وكذلك نحن قضاة وغزاة، فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة، إلا أن الألف فيهما أصلية؛ لأنها منقلبة عن أصل -شوف، إلا أن الألف فيهما أصلية؛ لأنها منقلبة عن أصل، لأن أصلها قاضٍ- هذه الألف تؤخذ من ما بعد القاف توضع ما بعد الضاد لعلة صرفية لن تأتي، ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة، لأنها من قضيت وغزوت، فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل، تقول: رأيت قضاةً وأصلها قضية -جيد، بدليل قولك في الفعل: قضيت- واضح؟ وغزاةً وأصلها غزية بدليل أنك تقول: غزوت).

الباب الخامس: الممنوع من الصرف

الباب الخامس، وهو باب الممنوع من الصرف، وقد عرفنا أن الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين، وأن الممنوع من الصرف يعرب يعرب بـ يرفع بضمة ظاهرة، وينصب ويجر بفتحة. نقرا إلى أن نصل إلى العبارة التي سوف نقف عليها لبرهة من الزمن.

قال: (الباب الخامس مما خرج عن الأصل: ما لا ينصرف، وهو ما فيه -شوف شوف العبارة- وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما). يقع الكلام في بيان هذه العبارة. جيد.

توضيح هذا الباب وهذا المطلب موقوف على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن ما يشبه شيئاً يأخذ حكمه.

المقدمة الثانية: أن الاسم إذا كان متمكناً من اسميته، وكان تمكنه من اسميته أمكناً أي زائدا في التمكن، فحقه أن يأخذ جميع علامات الاسم، لأن معنى تمكنه من اسميته أنه قوي فيأخذ كل خصائصه، فتترتب عليه كل الخصائص التي تترتب على الاسم. أو فقل: معنى تمكنه من اسميته أنه لا يوجد مانع يمنع عن أخذ خصائصه فيأخذها لتمام المقتضي وارتفاع المانع.

ثم إذا خرج ذلك الاسم عن اسميته خروجا بعيداً فحقه حينئذ أن يحرم جميع علاماته وجميع خصائصه؛ بأن معنى خروجه عن اسميته أن اسميته قد ضعفت، وأن هناك مانعاً يمنع من استيفاء من استيفاء خصائص الاسم فيحرم إياه. وذلك كما إذا أشبه الاسم الحرف، يكون قد خرج خروجا بعيداً عن اسميته، وذلك لأن أبعد شيء عن الاسم هو الحرف؛ لأن الاسم يُسند ويُسند إليه، والحرف لا يُسند ولا يُسند إليه، فالحرف مع الاسم على طرفي نقيض، ولذلك نجد أن الاسم إذا أشبه الحرف وبني، فإنه يحرم من التنوين ومن الجر ومن الـ -من الجر يعني من الإعراب- يحرم من التنوين ومن الجر ومن الإضافة ومن الألف واللام ومن كل خصائص الاسم.

وأما إذا خرج الاسم خروجا قريبا عن اسميته، فإنه لجهة خروجه عن الباب فلا بد أن يحرم شيئاً من علامات الاسم، ولجهة أن خروجه عن بابه ليس بذلك الخروج البعيد فلا بد أن تبقَ له شيء، أن تبقَ له بعض علامات الاسم، حتى لا يستوي الخروج البعيد مع الخروج القريب. وذلك كما إذا أشبه الاسم الفعل، فإن الاسم لشبهه بالفعل قد خرج عن اسميته بلا إشكال؛ لأن الفعل مباين للاسم، ولكن خروجه إلى دائرة الفعلية ليس على حد خروجه إلى دائرة الحرفية؛ لأن الفعل -لأن الاسم يُسند ويُسند إليه، والفعل يُسند ولكن لا يُسند إليه، فقد اشتراکا في أنهما مسندان، وإن اختلفا في أن الاسم يصح أن يُسند إليه، والفعل ليس كذلك.

فلما خرج الاسم عن اسميته بشبهه للفعل، مع كون ذلك الخروج ليس بذلك الخروج البعيد، استحق أن يحرم بعض العلامات وأن تبقى له بعض العلامات، وناسب ذلك أن يحرم أقوى علاماته؛ لأن العلامة الأقوى إنما تكون للاسم المتمكن الأمكن، وأقوى علامات الاسم هو التنوين، لما سيأتي معنا من أن التنوين فيه دلالة على التنكير، والتنكير من خصائص الاسم؛ لأن التنكير والتعريف إنما يكونان في الذوات، وإنما يدل على الذات الاسم والـ -عفوًا- إنما يدل على الذات الاسم لا غير.

وقد تحصل من ذلك أن الاسم إذا أشبه الفعل حرم أقوى علامة من علاماته وهي التنوين. والاسم المحروم من التنوين هو الاسم الممنوع من الصرف؛ لأن الصرف في الاصطلاح هو التنوين، فقولنا: ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين. ومن هنا صح لنا أن نعرف أو أن نؤتي -أن نعطي- ضابطة أولية للممنوع من الصرف، وهو أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل. يبقى علينا أن ندرس وجه شبه الاسم بالفعل وهو موضوع المقدمة الثالثة.

المقدمة الثالثة: أن في الفعل خصوصيتين، خصوصية ترجع إلى اللفظ، وخصوصية ترجع إلى المعنى.

وذلك لأن الفعل إذا نظرنا إليه من جهة اللفظ فنجد أنه مشتق ومنتشر من المصدر؛ وذلك لأن المصدر هو الذي يدل على الحدث، والفعل يدل على الحدث وعلى -على شو؟- على الزمان، الحدث وعلى الزمان، التفت: القتل لا دلالة له إلا على حدث القتل، واما لفظة قتلة فتدل على الحدث وعلى الزمان الذي وقع وقع في ذلك الحدث. فلما كان لفظ المصدر دالاً على الحدث فقط، ولفظ الفعل دالاً على الحدث وعلى الزمان، علم أن لفظ المصدر هو الأصل، وأن لفظ الفعل مأخوذ من لفظ المصدر، ليش؟ لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، والفعل فيه ما في المصدر وهو الحدث، وفيه زيادة زيادة، فعلم أن الفعل مأخوذ في اللفظ من وين؟ من المصدر، والمصدر اسم أو لا؟ المصدر اسم، فصار الفعل فرعاً في اللفظ عن الاسم. وهذه الخصوصية الأولى التي ترجع إلى اللفظ، فيقال إن في الفعل فرعيًّا -فرعيةً- في اللفظ على الاسم، بمعنى أن الفعل متفرع في لفظه عن لفظ الاسم.

وأما الخصوصية الثانية التي ترجع إلى المعنى، فهي أن الفعل فرع في المعنى عن الاسم أيضاً، وذلك لأن الفعل دائماً يحتاج إلى الفاعل؛ لأن الفعل يدل على الحدث، والحدث دائماً لابد له من محدث، ومحدث ذلك الحدث هو الفاعل، والفاعل لا يكون إلا اسماً، فالفعل لجهة كونه مأخوذاً عن المصدر والمصدر اسم -أو فقل: الفعل لجهة لفظه مأخوذاً عن المصدر والمصدر اسم- فيقال إن في الفعل فرعية في اللفظ على الاسم، يعني لفظ الفعل متفرع عن لفظ الاسم، ولجهة أن معنى الفعل هو الحدث، والحدث دائماً يحتاج إلى معنى المحدث، والمحدث دائماً هو الفاعل، والفاعل دائماً هو اسم، فيقال إن الفعل متفرع في معناه عن معنى عن معنى الاسم أيضاً.

فصار في الفعل فرعيتان: فرعية من جهة اللفظ وفرعية من جهة المعنى. أما التي من جهة اللفظ فلكون لفظ الفعل مشتقاً من لفظ المصدر، وأما التي من جهة المعنى فلكون معنى الحدث يحتوي -يحتاج دائماً إلى أن ينسب إلى محدث- وذلك المحدث هو الاسم. وخلاصة هذه المقدمة: أن من خصائص كل فعل أن كل فعل ففيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى. واضح صار؟

إذا اتضح ذلك، وأن خصوصية الفعل اشتماله على هاتين الفرعيتين التي ترجع واحدة إلى اللفظ والثانية إلى المعنى، فنقول: كل اسم تنوجد فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية إلى -ذلك الاسم قد أشبه الفعل في اشتماله على فرعيتين، ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه- إلى آخره.

فليس وجه الشبه هو عبارة عن الفرعية في اللفظ أو الفرعية في المعنى، وإنما وجه الشبه هو عبارة عن اشتمال الاسم على فرعيتين، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية إلى إلى المعنى؛ فإن ما هو من خصائص الفعل هو أن فيه فرعيتين دائماً، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية إلى إلى المعنى. فكل اسم وجدت فيه فرعيتان، وكانت إحدى هاتين الفرعيتين ترجع إلى اللفظ والثانية إلى المعنى، فقد أشبه ذلك الاسم -أو هذا الاسم- ذلك الـ -الفعل- فيحرم حينئذ من أقوى علاماته لخروجه عن اسميته خروجا قريبا فيمنع من الصرف.

مثال ذلك قولنا مثلاً في الممنوع من الصرف: أن تقول مثلاً زينب، فإن كلمة زينب اسم، وهي ممنوعة من الصرف؛ لأنك تقول في حالة الجر: مررت بزينبَ، فتمنعها من الجر ومن ومن التنوين. والسبب في ذلك أن هذا الاسم فيه فرعيتان -أو فقل: أن هذا الاسم هو من جهة علم، علم أو لا؟ علم، ومن جهة ثانية هو مؤنث- والتأنيث دائماً فرع عن التذكير -لما سيأتي، سنشرح لما كان فرعاً عنه- والتأنيث فرع عن التذكير في اللفظ، ليش؟ لأن المؤنث عبارة عن المذكر وزيادة، عبارة عن هذا المذكر وزيادة تلك التاء التي تدل على التأنيث، والفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فعلم أن التأنيث فرع في اللفظ عن المذكر.

والعلمية تدل على التعريف، فرع من فروع التعريف أو لا؟ والمعرفة فرع عن التنكير في المعنى -مش ضروري يعني يعني إذا مش واضحة عندكم الجواب مش ضروري تجيبوا- والمعرفة فرع عن الـ عن النكرة في المعنى؛ لأن التعريف عبارة عن التنكير وزيادة. فهاتان فرعيتان، واحدة منهما ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى إلى المعنى. فلما اشتمل هذا الاسم وهو زينب على فرعيتين، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، فقد أشبه الاسم الفعل في اشتماله على فرعيتين فمُنع من الصرف.

وإذا أردنا أن نأخذ مثالاً آخر فكقولنا مثلاً معد كرب أو بعلبك، فإنك تقول: مررت ببعلبكَ، بمنعها من الصرف -من الصنف-. والسبب في ذلك أن هذا الاسم فيه صفتان: فيه صفة العلمية وهي فرع عن التنكير في المعنى، وفيه صفة التركيب؛ لأن أصل بعلبك: بعل وبعل ثم دمجتا فصارتا كلمة واحدة، ومن الواضح أن المركب فرع عن المفرد في اللفظ؛ لأن المركب عبارة عن ضم فرد إلى آخر، فالمركب هو فرد وزيادة فرد آخر، فصار والفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فصار بعلبك فيه فرعيتان: فرعية في المعنى وهي العلمية، وفرعية في اللفظ وهي التركيب.

ومثال ذلك أيضاً قولنا مثلاً سكرانة -تقول: مررت بسكرانة، مش بسكرانة بالتاء المربوطه مذكر، بسكرانة- رأيت سكرانةَ ومررت بسكرانةَ بالمنع من الصرف، يعني منع من التنوين وبجرها بالفتحة، فإن سكرانة فيه صفتان: الصفة الأولى أنه صفة -لأن سكران لما تجيء صفة وليست صفة في مقابل ماذا؟ في مقابل الجامد، فإنها تدل على الذات المتصفة بصفة، وليس من قبيل الرجل فإنها تدل على نفس الذات من غير اتصافها بصفة- ففيه أنه صفة، وأنه مزيد بالألف والنون. فهو لجهة وصفا فهو فرع عن الجامد في المعنى؛ لأن الكلمة الجامدة أو الاسم الجامد يدل على الذات وحدها، والصفة تدل على الذات وعلى الصفة التي لذلك الذات.

ولذلك نحن ماذا نعرف اسم الفاعل؟ نقول: هو الدال على الحدث عفواً وصاحبه صحيح، يعني تدل على الذات والصفة، قولك: الضارب، يعني الذات التي صدر منها الضرب، ففيه دلالة على الذات وعلى الصفة. فسكران لكونها صفة فهي فرع عن الجمود في المعنى؛ لأن الجامد يدل على الذات وحدها، والوصف يدل على الذات وعلى الصفة الصادرة عنها، هذا في المعنى. ولجهة كونه مزيداً بالألف والنون فإن المزيد المزيد فرع عن المجرد بلا إشكال؛ لأن المزيد عبارة عن المجرد مع تلك الزيادة. فصار فيه فرعيتان: واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى.

إذا اتضح ذلك، فإن الممنوع من الصرف هو كل اسم فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى إلى المعنى.

ثم إننا إذا أردنا أن نحصي هذه الفرعيات فنجد أنها فرعيات تسع. وهذه الفرعيات التسع هي عبارة عن:

1. وزن الفعل.

2. التركيب.

3. العجمة.

4. التعريف بالعلمية.

5. والعدل.

6. والوصف.

7. والجمع على صيغة لا يكون عليها الآحاد -صيغ منتهى الجموع-.

8. والزيادة بالألف والنون.

9. والتأنيث.

فهذه صفات أو فرعيات تسع، بعضها يرجع إلى اللفظ وبعضها يرجع إلى المعنى، بتركيب ما يرجع إلى اللفظ مع ما يرجع إلى المعنى يحصل عندنا منع من الصرف. إذاً هي: التركيب، والعجمة، والعلمية، والعدل -وهذا سيأتي التوضيح- والوصف، وصيغ منتهى الجموع، وزيادة الألف والنون، والتأنيث.

ثم إننا بعد أن نحصي هذه الفرعيات التسع نجد أن هناك فرعيتين -آخر فرعيتين أخريين- غير هذه التسع، ولكن كل واحد من هاتين الفرعيتين تقوم مقام فرعيتين، وهذه هي: التأنيث بالألف، والتأنيث بالجمع. بمعنى أن الاسم الذي فيه تأنيث بالألف هو لوحده لا يحتاج إلى أكثر من هذه الصفة حتى يقوم مقام فرعيتين، يعني أن الاسم الذي فيه ألف التأنيث فإن نفس ألف التأنيث هذه تقوم مقام فرعية اللفظ وتقوم مقام فرعية المعنى. وكذلك الاسم الذي يكون مؤنثاً مجموعاً -نعم، مؤنث بالجمع. أو عفواً، الاسم الذي يكون مجموعاً، وسيأتي كيف ذلك- فإنه يقوم مقام فرعيتين.

ولذلك نرجع إلى عبارة الماتن ماذا قال؟ (ما لا ينصرف، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع) -لأن الفرعيان تسع جيد؟- (فعندما تتركب علتان، يعني فرعية واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية إلى المعنى، يمنع من الصرف، أو واحدة منها تقوم مقامهما). فالأول كفاطمة، فإن فيه التعريف والتأنيث، إلى آخره.

يقع الكلام في الدرس المقبل عن هذه الفرعيات وعن تحليلها وعن بيان الصور الناتجة عنها. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد.