قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

031

لا زال الكلام في الباب الخامس من الأبواب التي تعد من أبواب الإعراب النيابي، وهو باب الممنوع من الصرف، وقد عرفنا أن المراد من الصرف هو التنوين، وعليه فالممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين.

وكذا عرفنا أن الاسم له حالات ثلاث؛ لأنه لا يخلو إما أن لا يخرج عن دائرة اسميته فلا يقرب من الفعل ولا من الحرف، أو أن يخرج عن اسميته فحينئذ إما أن يخرج إلى دائرة الفعل أو إلى دائرة الحرف.

فالاسم الذي لا يخرج عن اسميته يكون متمكناً من اسميته ويكون تمكنه من اسميته تمكناً زائداً، فحقه حينئذ أن يأخذ جميع علامات الاسم والتي منها التنوين والجر والنداء و«ال». وأما إذا خرج الاسم عن اسميته إلى دائرة الحرف فقد خرج خروجا بعيداً، فاستحق أن يحرم جميع علامات الاسم لكون الحرف مما لا يسند ولا يسند إليه، بخلاف الاسم فإنه يسند ويسند إليه، فالاسم أبعد شيء عن الحرف، فإذا خرج عن اسميته بأن أشبه الحرف فإنه يحرم جميع علاماته والتي منها الإعراب ومنها التنوين ومنها النداء ومنها إلى آخره، ولذلك يُبنى الاسم.

وأما إذا خرج الاسم خروجا قريبا بأن أشبه الفعل، فإنه يكون قد خرج عن اسميته لجهة شبهه بقسيمه، ولكن خروجه هذا ليس بعيداً؛ لأن الفعل يسند ولا يسند إليه، والاسم يسند ويسند إليه، ولذلك ناسب أن يحرم بعض علاماته فحرم التنوين.

ومن هنا نعلم أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل.

وجه شبه الممنوع من الصرف بالفعل

ثم بينا أيضاً في وجه الشبه فقلنا: إن في الفعل خصوصيتين؛ لأنه بالنظر إلى لفظه فإن الفعل مشتق من المصدر، والمصدر اسم؛ لأن الفعل يدل على الحدث وعلى الزمان، والمصدر يدل على الحدث وحده، والفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فلما كان الفعل عبارة عن الحدث وزيادة وهي الزمان، دلنا ذلك على أن المصدر هو الأصل، والمصدر اسم، فدلنا ذلك على أن الفعل فرع عن الاسم في اللفظ.

ثم بالنظر إلى معنى الفعل فنجد أن الفعل لما كان يدل على الحدث، وكل حدث لا بد له من محدث أوجده وصدر منه ذلك الحدث، فإن معنى الفعل دائماً ينسب إلى الفاعل، والفاعل اسم، فصار الفعل فرعاً عن الاسم في المعنى.

فصار من خصائص الفعل أن له فرعيتين: فرعية ترجع إلى اللفظ وهي كونه مشتقاً من المصدر، وفرعية ترجع إلى المعنى وهي كونه محتاجاً إلى الفاعل، فهذه هي خصوصية الفعل، أن فيه جهتين: جهة ترجع إلى المعنى، وجهة ترجع إلى اللفظ.

إذا اتضح ذلك، فكل اسم توجد فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، فيكون ذلك الاسم قد أشبه الفعل في اشتماله على فرعيتين، واحدة ترجع إلى المعنى والثانية إلى اللفظ، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه أو يحرم أو يخرج عن بابه فيحرم بعض علاماته.

وقد مثلنا كمثال توضيحي لذلك بقولنا: زينب، فإن زينب فيها لجهة كونها علماً فهي معرفة -والتعريف فرع عن التنكير في المعنى- ولجهة كونها مؤنثاً -فالتأنيث فرع عن التذكير في اللفظ- فصار في هذه الكلمة فرعيتان، واحدة لجهة اللفظ والثانية لجهة المعنى.

الفرعيات التسع للممنوع من الصرف

الآن سنبين إذا اتضح ذلك، فإن ما يمكن أن يكون فعلاً فرعية هي أمور تسعة وقد عددناها، وهي: وزن الفعل، والتركيب، والعجمة، والتعريف بالعالمية، والعدل، والوصف، والجمع على صيغة لا يكون عليها الآحاد يعني منتهى الجموع، والزيادة بالألف والنون، و«ال»، والتأنيث.

ويقع الكلام في توضيح كل فرعية من هذه الفرعيات:

1. التأنيث: وهي فرعية لفظية؛ لأن كل مؤنث فهو عبارة عن المذكر مع زيادة العلامة الدالة على التأنيث، فصار المؤنث فرعاً عن المذكر؛ لأن الغالب في المؤنث أن تكون طريقة تأنيثه بأن يؤتى بهذا المذكر ثم يزاد عليه التاء المربوطة أو التاء المفتوحة أو علامة التأنيث، فلصح أن يقال حينئذ إن لفظ المؤنث عبارة عن لفظ المذكر مع تلك الزيادة الدالة على التأنيث، كما تقول في طالب وطالبة، وقائم وقائمة؛ فإن التأنيث ها هنا إنما يرجع لجهة اللفظ لا لجهة المعنى، وإن صح لنا أن نصور التأنيث من جهة معنوية أيضاً، ولكن ما يهمنا في المقام هو التأنيث بجهته اللفظية.

2. الوصف: والمراد من الوصف ها هنا كون الكلمة مشتقة، أي الكلمة التي تدل على الذات وعلى الحدث؛ وذلك لأن الاسم لا يخلو إما أن يدل على الحدث فقط، أو على الذات فقط، أو على الحدث والذات معاً.

فالاسم الذي يدل على الحدث وحده ماذا نسميه؟ هو المصدر.

والاسم الذي يدل على الذات وحدها فهو الذي نسميه جامداً، كما تقول: رجل، فإنه لا دلالة في هذا اللفظ إلا على هذه الذات، ولا تقتضي هذه اللفظة أن يكون هذا الرجل على هيئة من الهيئات بأن يكون قائماً أو قاعداً أو غير ذلك.

وأما الذي يدل على الذات والحدث فهو الذي نسميه بالمشتق، وهذا كاسم الفاعل واسم المفعول والصفات المشبهة وأمثلة المبالغة، شوف تقول: قائم، قائم لا تدل فقط على القيام ولا تدل فقط على ذات ذلك الرجل، وإنما تدل على ذات صدر منها القيام.

إذا اتضح ذلك، فالمراد من الوصف ها هنا المشتق أي ما كان دالاً على الحدث والذات، فإن الوصف بهذا المعنى فرع على الجمود؛ لأن الجامد لا يدل إلا على الذات، والمشتق يدل على الذات وعلى زيادة، والأصل والفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فصار المشتق فرعاً عن الجمود لكونه دالاً على ما يدل عليه الجمود وعلى زيادة.

وربما أردنا أن نقرب هذه الفرعية بتقريب آخر فنقول: لما كان المشتق دالاً على الحدث ففيه معنى الصفة؛ لأن الحدث هو صفة من الصفات، والصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه؛ لأن الأوصاف التي في الخارج دائماً تحتاج إلى ذوات؛ لأن العرض دائماً يحتاج إلى ذات يقوم بها، فالمشتق فيه دلالة على الصفة، والصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه، والجامد لا يحتاج إلى ذلك، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج، وهذه فرعية معنوية؛ لأن الكلام إنما هو في دلالة المشتق وفي دلالة الجمود.

3. زيادة الألف والنون: وهي فرعية لفظية؛ توضيح ذلك أن الألف والنون في مثل قولنا عطشان قد أشبهتا ألفي التأنيث. شنو يعني ألفي التأنيث؟ وهما الألف الطويلة والهمزة التي بعدها في مثل قولنا صحراء أو في مثل قولنا حمراء.

الألف والنون قد أشبهتا ألفي التأنيث، ووجه الشبه أن الألف والنون لازمان للمذكر، وألفي التأنيث لازمان للمؤنث، يعني شوف الألف الطويلة ثم الهمزة بعدها في مثل صحراء وحمراء هذه ملازمة للمؤنث، والألف والنون ملازمة للمذكر.

وكثيراً ما يحمل الضد على ضده كما يحمل النظير على نظيره؛ وذلك لأن المتضادين في الخارج لكونهما صورتين متباعدتين جداً عن بعضهما البعض فإنه كثيراً ما ينتقل الذهن من تصور أحدهما إلى تصور الآخر؛ لأن الذهن مفطور على أن يقارن دائماً بين وجود الشيء وبين عدمه، فإذا ما أراد أن يقارن بين الوجود وبين العدم فإن أقرب شيء إلى عدم ذلك الشيء هو ضده، ولذلك نجد أننا إن تصورنا مفهوم السواد، تصور السواد دائماً يتقارن مع تصور مفهوم البياض، رغم كون البياض هو أبعد لون عن السواد والألوان الباقية واقعة بين هذين المفهومين، وليس ذلك إلا لأن الذهن يستانس بالمقارنة بين وجود الشيء وبين عدمه.

والبياض ليس عدماً، البياض أمر وجودي، ولكن الذهن أيضاً عندما يريد أن يتصور الأمور المعدومة يتصورها بمفاهيم وجودية، فالذهن عندما يتصور السواد ثم يقوم بالمقارنة بين السواد وبين عدم السواد يجد أن أقرب مفهوم إلى عدم السواد ما هو؟ هو البياض، فيصبح هناك اقتران ذهني بين السواد وبين البياض.

ولذلك فإن القوة الواهمة عندنا كثيراً ما تنزل الضدين منزلة النظيرين؛ لأن حضور الضد في البال في الذهن أقرب إلى حضور الضد الآخر منه؛ لأن أقرب لون في الخارج أبعد لون عن السواد ما هو؟ هو البياض، ولكن في الذهن أقرب لون للسواد هو البياض؛ لأنك إذا أردت أن تتصور الأسود فأردت منك أن تعطيني لونا آخر فسوف تعطيني الأبيض، سوف تجد أن تصور الأبيض قريب في الذهن إلى تصور الأسود، فالذهن كثيراً ما ينزل الضدين منزلة النظيرين.

ولذلك عندما تدرسون البلاغة جيداً وعندما تصلون إلى باب التشبيه وتدرسون العلاقة بين المشبه والمشبه به ووجه الشبه، سوف تجدون أن من أوجه الشبه التضاد.

إذاً الألف والنون وألفا التأنيث لازمة للمؤنث فهما ضدان، وكثيراً ما ينزل الذهن الضدين منزلة النظيرين، فصار أحدهما محمولاً على الآخر فأشبهه، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، والآن ما هو حكم ألفي التأنيث؟ سيأتي معنا بعد قليل حكم ألفي التأنيث ومنه يتضح حكم الألف والنون، ومن الواضح أن الألف والنون هي فرعية في اللفظ.

4. التعريف بالعالمية: وذلك لأن التعريف فرع عن التنكير، والتنكير أصل بالنسبة إلى المعارف؛ وذلك لأن الأشياء أول حدوثها تكون نكرة ثم توضع لها أسماء معينة، فإن الطفل أول ما يوجد ولحظة ولادته هو أول شيء يمكن أن تصفه به هو أنه جسم ثم إنسان ثم طفل ثم بعد ذلك تضع له اسماً بعينه.

وكمن رأى شبحاً من بعيد فإن أول اسم يطلقه عليه أنه شيء ما، بعد أن يقترب شيئاً فشيئاً فتظهر بعض ملامحه يعطيه صفة الإنسان، ثم بعد ذلك يعطيه صفة الدولة التي ينتسب إليها أو العرق الذي ينتسب إليه، ثم بعد ذلك يعطيه اسمه.

فالأشياء أول حدوثها -الآن أنت لا تكون إنساناً أنت قبل أن تكون جسماً لابد أن تكون جسماً في البداية حتى بعد ذلك يصح أن تكون إنساناً- فالأشياء أول حدوثها تكون نكرات بمعنى أنها تأخذ تلك الأوصاف العامة، ولا يصح أن يأخذ الشيء صفته الخاصة إلا بعد أن يأخذ صفته العامة؛ لأنه لا يمكن أن يصدق الأخص من دون أن يصدق الأعم في رتبة سابقة.

فدلنا ذلك على أن الأصل في الإشارة إلى الأشياء هو التنكير، ثم بعد ذلك يأتي التعريف، ومن هنا يتضح أن التعريف فرع عن التنكير، وأن هذه الفرعية فرعية في المعنى لا في اللفظ.

شوف بحسب البيان الذي تبين به الفرعية، نحن لو أردنا أن نجعل الفرعية كيف مثلاً أن كل معرفة فهي عبارة عن النكرة وزيادة، كيف؟ لأن النكرة حتى تصبح معرفة فإنك تأتي بنفس اللفظ المنكر وتدخل عليه الألف واللام، فلو بينا الفرعية بهذا البيان لكانت هذه الفرعية لفظية لا معنوية؛ لأن لفظ النكرة حينئذ هو عبارة أو لفظ المعرفة هو عبارة عن لفظ النكرة مع زيادة لفظ آخر هو لفظ «ال»، ولكن هذه الفرعية لا يمكن أن تجري ها هنا؛ لأن الكلام ليس في المعارف بـ«ال»، وإنما الكلام في العلمية، ولفظ العلم لا تدخل عليها الألف واللام حتى نقول إنه عبارة عن النكرة وزيادة، فلفظ المعرفة ها هنا هو العلم وهو زيد وزينب وفاطمة، ولفظ النكرة هو ذلك الاسم المجرد عن الألف واللام، ولا يصح أن يقال إن المعرف بالععلمية هو عبارة عن النكرة مع زيادة ألف ولام؛ لأن الأعلام لا تدخل عليها الألف واللام.

إذن فالتعريف بالعالمية فرعية معنوية وليست فرعية لفظية.

5. التركيب: وهو فرعية لفظية، والمركب فرع عن المفرد بلا إشكال؛ لأن كل مركب فهو مركب من أجزاء وأجزاؤه لابد أن تكون مفردة، لأنها إن كانت مركبة بدورها افتقرت إلى أجزاء، فلابد أن ينتهي المركب في نهاية المطاف إلى أجزاء مفردة، والأجزاء سابقة على المركب؛ لأن الكل متوقف على أجزائه، فوجود الأجزاء إنما يكون قبل وجود المركب، أو فقل لأن المركب عبارة عن المفرد وزيادة، فصار المركب فرعاً عن المفرد، وهذه فرعية لفظية كما في قولك: بعلبك وحضرموت؛ فإن هذه ألفاظ مركبة وكان الأصل «بعل».

6. العجمة: والمراد من العجمة الألفاظ التي كانت موضوعة قبل لغة العرب ثم استعملت هذه الألفاظ في لغة العرب كما وضعت من واضعها أول مرة، كما في لفظ إبراهيم (عليه السلام) فإن هذه التسمية ليست تسمية عربية إذ لم يكن هناك وجود للغة العربية فهي تسمية أعجمية، ولأن اللغة العربية بل كل لغة لا تتصرف في الأعلام، فإنه قد استخدم هذا اللفظ كما صدر عن قائله.

وإنما كانت العجمة فرعاً لأن اللغة التي نبحث فيها إنما هي لغة العرب، وعلى هذا فالألفاظ العربية أولى من الألفاظ الأعجمية بالأصالة، والعجمة فرعية لفظية لا معنوية كما هو واضح.

7. وزن الفعل: والمراد من وزن الفعل أن تكون أو أن يكون الاسم على وزن أفعل كما تقول: أكرم زيد عمراً، وهنا أكرم هو وزن للفعل وعلى وزن أفعل، أو على وزن يفعل، فإن هذه الأوزان إنما هي أوزان للفعل، كما تقول: أكرم زيد عمراً وألعب الرجل أخاه، وأعلم أخوه أو أعلم زيد أمراً بالخبر، فإن وزن أفعل إنما هو للأفعل، وكذلك وزن يفعل أو يفعل كما تقول: يلعب ويقتل ويدرس ويزيد الله الربيع جمالاً مثلاً (يزيد) فعل.

فإذا وضع اسم ما على هيئة ووزن هو للفعل فيكون ذلك الاسم فيه وزن الفعل، ووزن الفعل لكونه من خواص الفعل فوجوده في الاسم يكون وجوداً فرعياً لا وجوداً أصيلا، وهذه علة لفظية.

ولذلك تجد أن كلمة أحمد لأنها على وزن أفعل تكون ممنوعة من الصرف؛ لأن فيها العالمية -والعالمية فرعية في المعنى- وفيها وزن الفعل -ووزن الفعل فرعية في اللفظ-. ولذلك تجد أن كلمة يزيد تكون ممنوعة من الصرف أيضاً؛ لأن فيها العالمية وهذه فرعية في المعنى، وفيها وزن الفعل يفعل أو يفعل وهذه فرعية في اللفظ.

كيف كان، هذه هي الفرعيات، وقد صار عندنا إلى الآن كم فرعية في اللفظ وكم فرعية في المعنى؟ سبعة. بقي العامل هذا سنشرحه في نهاية الفقرة.

صار عندنا فرعيتان معنويتان فقط وهما: الوصف والعالمية في المعنى (فرعيتان في المعنى وهما الوصفية أي كون الاسم مشتقاً والتعريف بالعالمية)، وصار عندنا خمس علل فرعية في اللفظ وهي: وزن الفعل، والتركيب، والعجمة، وزيادة الألف والنون، والجمع على صيغة لا يكون عليها حد (هذا لم نشرحه بعد).

الفرعية التي تقوم مقام العلتين

على كل حال، كل اسم حتى يمنع من الصرف لابد أن يأخذ، لابد أن يكون فيه واحدة من هاتين الفرعيتين في المعنى، وواحدة من هذه الفرعيات التي في اللفظ. ولكن في بعض الأحيان قد يكون هناك فرعية واحدة في الاسم، إلا أن هذه الفرعية الواحدة تقوم مقام الفرعيتين؛ فهي فرعية واحدة ولكن فيها حيثية معنوية وفيها حيثية لفظية فتصلح أن تكون هذه الفرعية الواحدة قائمة مقام الفرعيتين. ولذلك شوف تعبير الماتن قال: (وما لا ينصرف وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما).

وهاتان أو هذه الفرعية التي يمكن أن تقوم مقام العلتين هما: ألفا التأنيث والجمع.

ألفا التأنيث: نحن لماذا أرجأنا الحديث عن صحراء أو عن عطشان؟ حتى نتحدث في البداية، نحن قلنا الألف والنون أشبهت ألفي التأنيث، لابد أن نتحدث عن ألفي التأنيث في البداية.

وهاتان أو ما يمكن أن يكون فرعية واحدة قائمة مقام فرعية هما أمران: ألفا التأنيث، والجمع.

أما ألفا التأنيث فكحبلى وصحراء، فالمراد من ألفي التأنيث إما الألف المقصورة وإما الهمزة الواقعة بعد الألف الطويلة، يعني إما الألف المقصورة في حبلى وإما الألف الطويلة التي يكون بعدها همزة في قولنا حمراء أو صحراء.

وإنما كانت هذه الألف قائمة مقام فرعيتين فلأن فيها جهتين واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى.

أما التي في اللفظ فلأن حبلى وصحراء تحتاجان إلى هذه الألف حتى إن هذه الألف لا تنفصل عنهما. شوف الآن، نحن نعلم دائماً أنك كلمة طالب مثلاً إذا أردت أن تؤنثها ماذا تؤنثها؟ تقول: طالبة، فلاح تقول: فلاحة. إذا أردت أن تختزل هذا التأنيث تستطيع أن تختزلها أو لا؟ فيرجع ذلك المؤنث مذكراً.

ولكن كلمة حبلى تجد أن هذه الألف مع كونها علامة التأنيث فإنها لا تقبل الانفكاك فلا تقول: حبِل مثلاً بحذف الألف المقصورة لا يعود لهذه الكلمة معنى. ففرق بين الألف المقصورة التي هي علامة التأنيث وبين التاء المربوطة التي هي علامة التأنيث في قولك طالبة ومجتهدة، وهذا الفرق هو أن تاء التأنيث يمكن فكها عن هذا الاسم، وأما الألف المقصورة فلا يمكن أن تنفك عن الاسم المؤنث، وإذا كانت لا تنفصل عن الاسم المؤنث فزيادة هذه الألف المقصورة زيادة لازمة، والمزيد فرع من غير المزيد؛ فإن تاء التأنيث في قولك مثلاً طالبة هذه زيادة غير لازمة فهي بحكم عدم الزيادة إذ تستطيع أن تفكك الكلمة عنها، فهذه فرعية من جهة اللفظ.

وأما فرعية الألف من جهة المعنى فلأن هذه الألف تدل على التأنيث والتأنيث فرع عن التذكير.

والتفت هنا، هنا جعلنا الفرعية فرعية لفظية معنوية من أي جهة؟ من جهة الزيادة وعدم الزيادة، فصارت ألف التأنيث لجهة لزومها واللازم فرع عن غير اللازم؛ لأن ما لا يمكن تركه فرع عما لك أن تتركه ولك أن لا تتركه، أو فقل إن علامة التأنيث التي لها قابلية الزيادة ولها قابلية الانفكاك أقوى من علامة التأنيث التي ليس لها قابلية الانفكاك، فتكون ألف التأنيث من هذه الجهة فرعاً عن سائر علامات التأنيث في اللفظ.

ومن جهة ثانية فإن هذه الألف لما كانت تدل على التأنيث والتأنيث في المعنى فرع عن التذكير، فصار في هذه الألف حيثيتان، ما عندنا فرعيتان، عندنا فرعية واحدة هي نفس الألف ولكن هذه الألف تقوم مقام فرعيتين.

الجمع: المراد من الجمع ومنتهى الجموع على ما سياتي ففيه أيضاً فرعيتان أو فيه حيثيتان: حيثية ترجع إلى اللفظ وحيثية ترجع إلى المعنى.

أما التي في اللفظ فلأن الجمع قد خرج عن صياغة الآحاد، والأصل في الكلمة أن توضع للمفرد أو للجمع؟ للمفرد، ثم ينتزع عنها بعد ذلك جمع، فهذه فرعية للجمع عن المفرد في اللفظ.

وأما فرعيته في المعنى فلأن الجمع في المعنى يدل على أفراد متعددة، والأفراد المتعددات إنما تتشكل من أفراد من فرد واحد، فهذه فرعية في المعنى.

وليس المراد من الجمع ها هنا مطلق الجمع، بل المراد من الجمع هو الجمع الذي لا نهاية أو لا يمكن جمعه مرة ثانية، أو فقل المراد من الجمع هو الجمع الذي خرج عن صيغ الآحاد؛ فإن جمع كلب مثلاً: كلاب، ولكن جمع كلاب: أكالب أو كالاليب، فيقال إن كلاب جمع لكلب، ولكن ليس هذا هو نهاية الجمع بل يمكن أن نجمع هذا الجمع جمعاً آخر فيقال أكالب أو كالاليب، وهذا الجمع هو صيغة تنتهي إليها الجموع فلا يجمع بعد ذلك بجمع آخر.

وهذا الجمع الذي هو على وزن مفاعل ومفاعيل دائماً يخرج عن صيغ الآحاد. شو يعني يخرج عن صيغ الآحاد؟ لا يمكن جمع مراته هو، هو كلب ماذا تضيف؟ تلك الألف فقط، ولكن عندما تقول كلاليب فقد أخرجته عن صيغ الآحاد لأنه على صيغة لا يكون عليها الآحاد، بخلاف كلاب مثلاً يمكن أن تاتي بمفرد على وزن كلاب على وزن فعال، وأما وزن مفاعل ومفاعيل لا يمكن أن تأتي بكلمة مفردة على هذا الوزن، هذا معناه أنه خرج عن صيغ الآحاد. أما كلاب أو أسود يعني فعال وفعول فلا إشكال أنه يمكن أن تأتي كلمة مفردة على هذا الوزن.

إذا اتضح ذلك فنضم إلى هذه الفرعيات السبعة التي أخذناها: الجمع وألفي التأنيث، فصارت الفرعيات تسعاً (الجمع وألف التأنيث يعدان تحت فرعية واحدة لأن دورهما دور واحد).

حكم الممنوع من الصرف

يقع الكلام في حكم الممنوع من الصرف، وقد عرفنا أن الممنوع من الصرف قد خرج عن اسميته، ومعنى خروجه عن اسميته أنه قد استحق أن يحرم ما هو من خواص اسميته، ومن خواص اسميته الجر؛ لأن الجر علامة لا يُعرف إلا بها، وكذلك التنوين. ولذلك فإن الممنوع من الصرف عندما يُجر يُجر بشيء غير الكسرة؛ لأن الكسرة من خواص الاسم، فعدلوا إلى جره بالفتحة دون الضمة؛ لأن المجرور يشترك مع المنصوب في أنهما فضلة، بخلاف المرفوع فإنه دائماً يكون ركناً، فأعطوا علامة النصب لحالة الجر حملاً للفضلة على الفضلة، ولم يعطوها الضمة حتى لا يحمل الركن على الفضلة، فكان أن جُر الممنوع من الصرف بالفتحة وحُرِم التنوين.

إلا أن منع هذا الاسم من الصرف مشروط بأمرين:

1. أن لا يضاف؛ فإذا أضيف رجع إليه الجر بالكسرة ولم يرجع إليه التنوين.

2. أن لا تدخل عليه الألف واللام؛ فإذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يرجع إليه الجر بالكسرة دون التنوين.

فها هنا أمور:

الأمر الأول: أن الممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه يجر بالكسرة ولكن يبقى ممنوعاً من التنوين، والسبب في ذلك أن الإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله كما عرفنا؛ فالممنوع من الصرف لكونه مما يشبه الفعل فحُق أن لا يأخذ علامة اسمه حق لا يأخذ الجر ولا التنوين، ولكن لما عرضت عليه الإضافة وهي من خواصه فإنها قَوّت دائرة الاسمية فيه فأرجعته إلى أصله، والأصل في الاسم أن يُعرب وأن يُجر بالكسر، فرجع إليه الجر بالكسر، ولكن لا يرجع إليه التنوين بسبب أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين.

الأمر الثاني: وأما إذا دخلت الألف واللام فإن الألف واللام أيضاً من خواص الاسم لأنها من علاماته، فإذا عرضت الألف واللام على الممنوع من الصرف وهي من خواصها فقد قَوّت جانب الاسمية فيه فرجع إلى أصله، فبُعد شبهه عن الفعل بسبب أنه قد اقترن به شيء هو من خواص الاسم، فعندما يرجع الممنوع من الصرف إلى اسميته ترجع له علامة الجر وهي الكسرة ولا يرجع إليه التنوين بسبب أن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام (ما عندنا اسم فيه ألف ولام وفيها تنوين).

ومن هنا يظهر أن الممنوع من الصرف هو دائماً ممنوع من التنوين سواء كان بألف ولام أو كان مضافاً أو كان لا بألف ولام ولا مضاف، وأن هذا الممنوع من الصرف قد يُجر بالكسرة إذا أضيف أو دخلت عليه الألف واللام، وقد يُجر بالفتحة إذا لم يضف ولم تدخل عليه الألف واللام.

ولذلك سمي بالممنوع من الصرف ولم يُسمى بالممنوع من الجر؛ لأنه ليس دائماً ممنوعاً من الجر، ولكنه يسمى ممنوعاً من الصرف لأنه ممنوع من التنوين دائماً وأبداً.

قال: (وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق يعني المؤنث السالم)، تقول: مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، فتفتحها كما تفتحها إذا قلت: رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، ولا تقل فاطمةُ فتفتحها.

قال الله تعالى: ﴿وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل﴾ (النساء: 163) [هون دائماً العجمة والعلمية] ﴿وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾، وقال الله تعالى: ﴿يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل﴾ (سبأ: 13) (منتهى الجموع).

ويستثنى من ذلك صورتان:

إحداهما: أن تدخل عليه «ال».

والثانية: أن يضاف.

فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل؛ لأنه رجع إلى أصله:

فالأولى نحو: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ (البقرة: 187).

والثانية نحو: ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (أحسن على وزن أفعل، ففيه وزن الفعل، وفيه أنه وصف يعني مشتق).

والحمد لله رب العالمين.