قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

032

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.

كان الكلام في الممنوع من الصرف، وقد عرفنا أن الممنوع من الصرف حكمه أن يرفع بضمة، وأن ينصب ويجر بفتحة، وأن ذلك مشروط بأن لا يضاف أو تدخل عليه الألف واللام، فإن أضيف الممنوع من الصرف أو دخلت عليه الألف واللام، يرجع إلى أصله، فينصب بفتحة ظاهرة ويجر بكسرة ظاهرة. والسبب في ذلك أن كلاً من الإضافة والتعريف من خصائص الاسم، وما هو من خصائص الشيء يرده إلى أصله.

وقد مثل في الكتب القديمة لاختلال هذين الشرطين -ما هو الشرط نلتفت؟ الإضافة- قالوا: إذا أضيف الاسم الممنوع من الصرف أو دخلت عليه الألف واللام فإنه يرجع إلى أصله، وجيء بأمثلة لذلك في الكتب القديمة، فجيء للممنوع من الصرف الذي يضاف بقولهم: (عثماننا). فإن عثمان ممنوع من الصرف؛ لأنه علم وفيه الألف والنون، ففيه فرعية في اللفظ وهي الألف والنون، وفيه فرعية في المعنى وهي العلمية، فحقه أن يمنع من الصرف فتقول: مررت بعثمان. ولكن لما أضيف هذا الاسم الممنوع من الصرف إلى نا في قولنا: مررت بعثماننا، فإن الإضافة ردته إلى الأصل.

إذاً، في الكتب القديمة مثل للممنوع من الصرف الذي يضاف فيرجع إلى أصله بقولهم: (عثماننا). وأيضاً مثل للممنوع من الصرف الذي تدخل عليه الألف واللام بقولهم: (اليزيدي). في قول الشاعر:

⟦رأيت الوليد بن اليزيدي مباركاً⟧

فإن هذا الاسم قبل دخول (أل) كان علماً ففيه فرعية في المعنى وهو على وزن الفعل، وهو فرع في اللفظ، ففيه فرعيتان: واحدة ترجع إلى المعنى والثانية إلى اللفظ. فعندما دخلت الألف واللام رجعا إلى أصلها، تقول: مررت باليزيدي بن الوليد.

جيد؟ إذاً، في بعض الكتب مثل للممنوع من الصرف الذي يرجع إلى أصله بسبب الإضافة بعثمان، ومثل للممنوع من الصرف الذي يرجع إلى أصله بسبب الألف واللام بقولهم: (اليزيد)، إلا أن الماتن ها هنا قد جاء بأمثلة أخرى، فجاء للممنوع من الصرف الذي يرجع إلى أصله بسبب الإضافة بقوله: بأفضلكم، فإن أفضل على وزن أفعل، وأفعل مشتق أو جامد؟ مشتق؛ لأنها تدل على الذات وعلى الحدث، كما تقول: زيد أعلم، من هو أعلم؟ يعني ذات ثبت لها العلم الزائد، فأفضل على وزن أفعل، وأفعل وزن للفعل.

جيد، ففيه وزن الفعل فهذه فرعية في اللفظ، وهو مشتق فهذه فرعية في المعنى. ولذلك: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ (النساء: 86) هذه الآية صح، حيي بأحسن، دخلت الباء ومع ذلك جر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف؛ لأن أحسن على وزن أفعل، وأفعل مشتق فهذه فرعية في المعنى عن الجامد، وهو على وزن الفعل فهذه فرعية في اللفظ، فحق أفضل أن تكون ممنوعة من الصرف، وإنما جرت بالكسرة ها هنا بسبب أن أضيفت إلى الضمير.

وأيضاً خالف في المثال الذي يكون للممنوع من الصرف الذي يرجع إلى أصله فيجر بالكسرة بسبب دخول الألف واللام، فقال مثلاً للممنوع من الصرف الذي يرجع إلى أصله بسبب الألف واللام بقوله: (الأفضل).

ثم إن الماتن قد جعل الأمثلة التي جاء بها أولى من الأمثلة التي ذكرت في بعض الكتب القديمة. فقال: إن تمثيلي بأفضلكم أولى من تمثيلي بعثمان، وتمثيلي بالأفضل أولى من التمثيل باليزيد. والسبب في ذلك أن هذا المطلب إنما هو عبارة عن أن الاسم الممنوع من الصرف يرجع إلى أصله إذا دخلت الألف واللام أو الإضافة، فلا بد أن نفترض أولاً وجود اسم ممنوع من الصرف، ثم بعد ذلك نفترض وجود الألف واللام أو الإضافة. ومعنى أن يكون الاسم ممنوعاً من الصرف أن يكون فيه فرعيتان: فرعية لفظية وفرعية معنى؛ معنى، واضح أو لا؟ جيد.

ولكن قولنا: (عثماننا) لا يحقق هذه الضابطة؛ لأن عثمان قبل دخول الإضافة، قبل دخول النا، كان علماً وفيه الألف والنون، فهو ممنوع من الصرف. ولكن بعد دخول نا المتكلمين وإضافته إليها هو لم يعد مجرورا بالفتحة، لا لأن هذا الاسم قد عورض بما هو من خصائص الاسم، وإنما لأنه لم يعد ممنوعاً من الصرف أساساً.

بيان ذلك مبتن على مقدمة، وهي أن كل علم فهو موضوع لمعين، فالعلم يدل على ذات متشخصة متعينة في الخارج، لا يمكن أن نطبقها على أكثر من فرد واحد، ولذلك فإن الأعلام لا تقبل الإضافة؛ لأن الإضافة إنما يؤتى بها للتخصيص أي لتضييق الدائرة، فلا بد أن نفترض أن الاسم كانت دائرته واسعة تحتمل أن تنطبق على أفراد متعددة، ثم نأتي بالاضافة لنخصص هذه الدائرة ونحصر أفرادها بأفراد أقل، كما تقول: جاء غلام، وهذا يحتمل أن يكون الغلام غلاماً لعمر ولبكر ولا أكثر، ثم تقول: جاء غلام زيد، فتحصر الغلامية بالغلام الذي لزيد، أو كما تقول مثلاً: جاء رجل، أو جاء تلميذ، ويحتمل أن يكون هذا التلميذ تلميذاً حوزوياً أو جامعيّاً أو أكاديمياً أو مدرسياً، ثم تقول: جاء تلميذ مدرسة، أي لا تلميذ حوزة، وهكذا.

فالإضافة إنما تكون للتخصيص، والتخصيص يعني تضييق الدائرة، وتضييق الدائرة فرع أن تكون الدائرة في الرتبة السابقة أوسع، والعلم من أول وضع وضع لفرد واحد في الخارج، فدائرته ضيقة من أول الأمر، وما تكون دائرته ضيقة من أول الأمر لا معنى لتضييق الدائرة أكثر؛ لأنه من أول الأمر وضع لأضيق دائرة وهي ذلك الفرد الذي في الخارج.

ومن هنا فإن الأصل في العلم أو حق العلم أن لا يقبل الإضافة؛ لأن العلم مشخص مخصص بنفسه، والإضافة تكون للتخصيص والتخصيص فرع العموم، والعالم ليس عاماً وإنما هو خاص من أول الأمر. ومن هنا قالوا: إن العلم إذا دخلت عليه الإضافة فلا بد أن نقدر فيه التنكير، كأن نفترض أن كلمة زيد وإن كانت موضوعه لهذا الشخص بعينه، ولكن قد كثر استعمال لفظ زيد واستعماله كعلم حتى صار لفظ زيد كلفظ رجل في أنه ينطبق على أفراد متعددة، فيصبح هذا اللفظ لكثرة وضعه واستخدامه كاسم الجنس في أنه يحتمل أفراداً متعددة، فيحتاج حينئذ إلى الإضافة حتى تحدد أي زيد من الزيدين هو الذي نتحدث عنه.

ومن هنا قالوا إن الإضافة لا تدخل على العلم إلا بعد أن نفترضه نكرة، إلا بعد أن نقدر تنكيره. فحقيقة الإضافة لا تدخل على العلم أصلاً؛ لأنها إن دخلت على غير العلم كما تقول: غلام زيد، فهذا واضح لم تدخل على العلم، وإن دخلت على العلم فهذا العلم حتى يصح دخول الإضافة عليه لابد أن نفترضه نكرة. إذاً، لم تدخل الإضافة على العلم، وإنما دخلت على نكرة كانت قبل الإضافة علماً، ولكن بعد دخول الإضافة لا يبقى هذا اللفظ علماً، واضح إلى الآن أو لا؟

ولذلك أنت عندما تقول: مررت بعثماننا، هو عثمان لفظ علم موضوع لهذا الشخص بعينه، فلا معنى لتخصيصه، نعم، إنما يصح مثل هذا التعبير وهذا التخصيص عندما تفترض أن لفظ عثمان قد كثر وضعه وكثر استعماله عند الناس حتى صار لفظ عثمان كلفظ رجل في أنه لا يدل على معين، فقد قدرت فيه التنكير، وعندما قدر فيه التنكير صح بعد ذلك أن يتخصص بالإضافة، فتقول: مررت بعثماننا. وبالجملة، فالإضافة للتخصيص، والتخصيص فرع العموم، والعلم خاص من أول الأمر فلا يقبل التخصيص إلا أن يقدر فيه التنكير، وإذا قدر في العلم التنكير لم يعد علماً بل صار نكرة، فيصدق على كل حال أن الإضافة لا تدخل على العلم، بل إما تدخل على اسم هو ليس بعلم لا قبل الإضافة ولا بعدها، أو تدخل على اسم هو علم قبل الإضافة ولكن بعد الإضافة ليس بعلم.

إذا اتضح ذلك، فإن هذه النون عندما دخلت على عثمان، عندما تدخل عليه توجب أن نقدر في عثمان التنكير، وإذا صار عثمان نكرة لم يعد ممنوعاً من الصرف أساساً؛ لأن الممنوع من الصرف ما فيه علتان فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، أما التي ترجع إلى اللفظ فهي الألف والنون وهذه باقية على كل حال، وأما التي ترجع إلى المعنى فهي العلمية، وعندما تدخل الإضافة وتوجب أن نقدر في اللفظ التنكير، إذاً هذا اللفظ لم يعد علماً فلم يعد فيه فرعيتان، وإنما فيه فرعية واحدة وهي الألف والنون، فلم يعد ممنوعاً من الصرف، فيكون مثل عثماننا مجروراً بالكسرة لا لأن الإضافة من خواص الاسم وترده إلى الأصل، بل لأن هذا الاسم لم يعد ممنوعاً من الصرف أساساً.

في حين أننا نحتاج إلى مثال للممنوع من الصرف -يعني لابد أن يكون فيه فرعيتان- نحتاج إلى مثال للممنوع من الصرف الذي يرجع إلى الأصل بسبب (أل)، لا الذي يرجع إلى أصله بسبب أنه لم يعد ممنوعاً من الصرف، واضح؟

ولذلك التمثيل بأفضلكم أولى من التمثيل بعثماننا؛ لأن أفضلكم فيها الوصفية وهذه فرعية في المعنى، يعني المشتق، وفيها وزن الفعل وهذه فرعية في اللفظ، وهاتان الفرعيتان لا تزولان بعروض الإضافة، فسواء أضيف لفظ أفضل أو لم يضف هو مشتق فهذه فرعية في المعنى، وهو على وزن الفعل فهذه فرعية في اللفظ، فيصدق أن أفضلكم قد رجعت إلى أصلها مع كونها ممنوعة من الصرف -لأن ما معناها ممنوع من الصرف؟ ممنوع من التنوين- جيد، مع كونها ممنوعة من الصرف رجعت إلى أصلها، وإنما رجعت إلى أصلها بسبب الإضافة التي هي من خواص الاسم.

أما في عثماننا فإن عثماننا قد رجعت إلى أصلها أيضاً ولكن لا لأجل الإضافة، إنما لأجل أنها لم تعد ممنوعة من الصرف أساساً، واضح؟ فتارة نحن نريد أن نجيء بمثال للممنوع من الصرف الذي يخرج عن كونه ممنوعاً من الصرف فيصبح اسماً متمكناً في اسميته، وتارة نريد أن نأتي بمثال للممنوع من الصرف الذي مع كونه ممنوعاً من الصرف يوجد مانع من جره بالفتح، وهذا هو الذي تدخل عليه الألف واللام، وال واضح الفارق بين الصورتين أو لا؟

ونفس هذا الكلام نجريه وين؟ في الأفضل وفي اليزيد، فإن يزيد علم، والعلم وضع خاصاً من أول الأمر فهو دال على معين، والألف واللام إنما يؤتى بها للدلالة على التعيين، وما دام العلم دالاً على معين فلا نحتاج إلى هذه الألف واللام حتى تدل على التعيين، ولذلك هناك قاعدة عند النحاة تقول: لا يجتمع معرّفان على معرّف واحد؛ لأن ذلك يستلزم تحصيل الحاصل؛ لأنه إذا كان الغرض من الألف واللام هو الدلالة على معين فهذا اللفظ بنفسه دال على معين، فسوف يكون المجيء بالألف واللام عبثاً وزيادة من غير حاجة، ولذلك لا معنى لأن نوجد معرّفين، العلمية والألف واللام، في معرّف واحد.

ومن هنا ذهبوا إلى أن هذه الألف واللام عندما دخلت على يزيد، فحتى يصح دخولها ولا تكون عبثاً، لابد أن نقدر أن يزيداً صار نكرة، حتى كأنه قد اشتهر لفظ يزيد ووضع لأكثر من شخص، فإذا أردت أنت أن تحدد أي يزيد هو الذي تتحدث عنه فتأتي بالألف واللام. وإذا كان دخول الألف واللام على اليزيد موجباً لتنكير يزيد، فهذا يعني أن يزيد لم يعد علماً فلم يعد فيه فرعية في المعنى، فلم يعد ممنوعاً من الصرف، فيكون رجوعه إلى أصله لا من باب أن الألف واللام ترجع الاسم إلى أصله، بل من باب أن هذا الاسم صار متمكناً أمكن، ولم يعد ممنوعاً من الصرف أساساً.

فهناك فرق بين الممنوع من الصرف الذي لم يعد ممنوعاً من الصرف، وبين الممنوع من الصرف الذي ما زال ممنوعاً من الصرف، ما زالت فيه الفرعيتان، ولكن منع من جره بالفتحة مانع (أل) أو الإضافة. والفرق بين الصورتين هو الفرق بين المقتضي والمانع؛ فإن الممنوع من الصرف فيه مقتضي الجر بالفتحة ولكن منع من ذلك أنه قد عرض عليه ما هو من خصائص الاسم، هذا الممنوع من الصرف. وأما الممنوع من الصرف الذي تزول منه العالمية فهذا أصل المقتضي لم يعد موجوداً، وإنما يرجع إلى الأصل فيصير متمكناً أمكن. واضح؟

ونحن كلامنا إنما هو في الممنوع من الصرف، الصرف الذي يستثنى، شوف الباب، قال: (ويستثنى من ذلك صورتان)، يعني كلامنا إنما هو في الممنوع من الصرف، يعني في الاسم الذي بقيت فيه الفرعيتان، غاية الأمر أنه قد عرض أو قد منع من إجراء الحكم هذه الألف واللام وهذه الإضافة. واضح صار المطلب هؤلاء؟

قال: ويستثنى من ذلك صورتان؛ إحداهما أن تدخل عليه (أل)، والثانية أن يضاف، فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل. فالأولى الصورة الأولى يعني، نحو: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ (البقرة: 187)، شوف مساجد على منتهى الجموع، وهذه علة تقوم مقام علتين، ومع ذلك جر بالكسرة لأنه قد دخلت عليه الألف واللام، إذاً هذا الاسم ما زال ممنوعاً من الصرف؛ لأن ما هو الممنوع من الصرف هو ما فيه فرعيتان أو فرعية تقوم مقام فرعيتين، وهذه الفرعية موجودة في المساجد حتى عندما تدخل الألف واللام، فهو لا زال ممنوعاً من الصرف، غاية الأمر أنه قد منع من إجرائه هذا الباب الألف واللام؛ لأنها ترد الأشياء إلى أصولها.

والثانية نحو: في أحسن تقويم ولم يقل: في أحسنه. مع أن أحسن على وزن أفعل، ففيه وزن الفعل وفيه المشتق، المشتق يعني الوصفية. وتمثيلي في الأصل، وين في الأصل؟ يعني في هذا الذي يكتبه تحت ص و وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو: بأفضل منه، إلا مع (أل) نحو: بالأفضل، أو بالإضافة نحو: بأفضلكم. جيد؟ هذا هو الأصل.

قال: وتمثيلي في الأصل بقوله: (بأفضلكم) أولى من تمثيل بعضهم بقوله: مررت بأفضل عثمان. ليش؟ قال: فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، وإذا كانت الإضافة توجب التنكير فهذا الاسم لم يعد ممنوعاً من الصرف أساساً، فيجر بالكسرة؛ لأنه متمكن من اسميته، لا أنه ممنوع من الصرف وقد استثني من هذه الصورة صورة المنع من الصرف. قال: حتى تنكر، فإذا صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف، لم يعد فيه فرعيتان، وإنما فرعية واحدة وهو العلمية، فدخل في باب ما ينصرف لا ما لا ينصرف، وليس الكلام فيه.

وبخلاف أفضل، فإن مانعه من الصرف -يعني المانع من الصرف يعني ما يوجب منعه من الصرف- موجود على كل حال، وهو الصفة ووزن الفعل، وهما موجودان فيه أضفته أم لم تضفه.

وكذلك تمثيلي بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقول الشاعر:

⟦رأيت الوليد بن اليزيدي مباركاً ... شديداً بأعباء الخلافة كاهله⟧

ليش؟ قال: لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشياع. كيف؟ شديداً بأعباء الخلافة كاهله؟ نعم هو عندي موجود بين معترضتين.

على كل حال قال: طيب، إذاً ليش أولى التمثيل؟ قال: لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيدك الشياع، شو يعني الشياع؟ يعني العموم، يعني التنكير، فصار نكرة، ثم أدخل عليه (أل) التعريف. فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل، لم يعد فيه فرعيتان، فيه فرعية وزن الفعل، وأما العلمية فقد انتفت، وعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة. هذا احتمال، طيب عندنا احتمال آخر: لما لا نفترض أن هذه الألف واللام زائدة على ما سيأتي معنا؟

طبعا (أل) الزائدة مش يعني هي (أل) التي ليس لها معنى، هي مجرد التزيين. لا، (أل) الزائدة لها معنى بلاغي، ولكن ليس لها معنى التعريف. يعني كل ألف ولام لا تدل على التعريف، فهي عند النحاة زائدة. ولكن هذه الألف واللام الزائدة عند النحاة لا يعني أنه ليس لها معنى، وإنما لها معنى في البلاغة. واضح أو لا؟ فعند النحاة -لأن غرض النحاة هو التعريف والتنكير- فما ليس مفيداً للتعريف فهو زائد عندنا؛ لأنه زائد بالكلية. واضح تمام، بعدين الواحد يختلط أنه ممكن أن تأتي الألف واللام زائدة، أنا قارن أن يقول: لما لا نفترض أن هذه الألف واللام زائدة؟ يعني ليست للتعريف، وحينئذ لا يبقى لا نقدر في يزيد أي تنكير، يبقى يزيد معرّفاً بالعالمية، وليس تعريفه حاصلاً له بسبب الألف واللام حتى نحتاج إلى أن نقدر التنكير في يزيد. لما لا نفترض ذلك؟

قلنا: نفس الكلام حينئذ يرجع؛ لأن الألف واللام إن كانت زائدة فليست من خواص الاسم فلا ترده إلى الأصل، نرجع إلى نفس الكلام. ويحتمل أن يكون باقياً مثل أف لـ 11 هيك كمان ترد على 11 تكون زائدة، ونصف الأحد زائدة بمعنى من المعاني غير هذا المعنى، ويحتمل أن يكون باقياً على عالميته، والزائدة فيه كما زعم من مثل به.

أبواب الإعراب في الأفعال

الباب السادس من أبواب النيابة، وهواطبعاً بهذا الباب الخامس تتم أبواب النيابة في الأسماء، يعني الإعراب النيابي تارة يجري في الأسماء وهي هذه الأبواب الخمسة التي تقدمت: الأسماء الخمسة، المثنى، الجمع المذكر السالم، الجمع المزيد بالألف والتاء، والممنوع من الصرف. وعندنا إعراب نيابي يجري في الأفعال، ونقصد من الأفعال أي فعل؟ الفعل المضارع؛ لأنه هو الذي يعرب خاصة. وهذا الإعراب النيابي الجاري في باب الفعل إنما يكون في بابين: في الأفعال الخمسة، وفي الأفعال المعتلة.

أما الأفعال الخمسة فالمراد منها -التفت، كل مهم، لا، كل فعل، كل مضارع تتصل به ألف الاثنين، وواو الجماعة، ويا المخاطبة- ليس المراد من الأفعال الخمسة ها هنا كل فعل تدخل عليه ألف الاثنين وواو الجماعة ويا المخاطبة، والسبب في ذلك أن بحثنا ها هنا إنما هو عن الإعراب النيابي فلا بد أن يكون حديثنا عن كلمة معربة لا مبنية، ولذلك عندما نجعل من ضمن أبواب الإعراب النيابي الأفعال الخمسة فلا بد أن نفسر الأفعال الخمسة بما ينسجم مع إعرابها، ولذلك نقول: إن الأفعال الخمسة ها هنا، أي في باب الإعراب النيابي، هو كل مضارع تدخل عليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة؛ لأن بقية الأفعال وإن كانت تدخل عليها ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، لأن هذه الأفعال ليست معربة فلا معنى لأن ندرجها تحت باب الإعراب النيابي، ولذلك فسر الفعل، فسرت الأفعال الخمسة بالمضارع الذي تدخل عليه هذه الضمائر.

ثم إن هذه الأفعال لجهة كونها مضارعة فهي تشبه الاسم، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحكم الاسم أنه يعرب، فأعرب المضارع. والاسم يعرب بحركات ثلاث، فناسب ذلك أن يعطى للمضارع حركات ثلاث، فأعطوا الضمة للمضارع كما أعطوها للاسم، وأعطوا الفتحة له كما أعطوها للاسم أيضاً، ولكنهم لم يعطوا الكسرة؛ لأنها من خصائص الاسم، وما هو من خصائص شيء لا يكون في غيره. فعوضوا عن هذه الكسرة بشيء رابع، فجعل ذلك الرابع سكوناً؛ لأن السكون وإن كان عدم الحركة ولكنه جعل كأثر بديل عن الكسرة التي تكون في الاسم، ومن هنا قيل إن الجر في الأفعال كالجر في الأسماء، كما أن الجر من خواص الاسم صار السكون من خواص الجزم، والسكون صار من خواص الفعل.

وذلك لأن الاسم له ثلاث علامات هي ضم وفتح وكسر في حالة الرفع والنصب والجر، والفعل أشبه الاسم فاستحق أن يأخذ ثلاثة علامات، فأعطي الضمة من غير مانع، والفتحة من غير مانع كذلك، ومنع من إعطائه الكسرة أن الكسرة من خواص الاسم. ليش؟ لأن هذه الكسرة مسببة عن الجر، والجر من خواص الاسم، فأرادوا أن يعوضوا للفعل عن تلك الكسرة التي امتنع دخولها عليه، فأعطي السكون، فصار للمضارع حالات ثلاث، وهي أن يرفع بضمة، وينصب بفتحة، ويجزم بالسكون.

ثم إن الفعل المضارع في حالة الرفع لجهة كونه مشبهاً للاسم -لجهة كونه شبيهاً بالاسم- فحقه أن يأخذ ضمة، ولجهة دخول واو الجماعة عليه فإن هذه الضمة حينئذ يمتنع ظهورها على ما قبل الواو. كيف؟ ألا تقول: يلعبون؟ وهذه الباء مضمومة، إذ لا يعلم حينئذ أن هذه الضمة التي على الباء هل هي ضمة الرفع أم ضمة الإتباع؟ بدليل أنك حتى في حالة النصب ماذا تقول: لن يلعبوا؟ مع ما شين تجيء الباء مضمومة، فلا يعلم أن هذه الضمة هل هي ضمة رفع أم هي ضمة إتباع جيء بها لأجل أن ينسجم الحرف الذي ما قبل الواو مع الواو، فامتنع ظهور الضمة حينئذ على ما قبل الواو. ويمتنع ظهورها كذلك على الواو؛ لأن الواو اسم، وإذا كانت اسماً فهي كلمة ثانية مباينة للكلمة الأولى، ولا يمكن أن تظهر علامة الكلمة الأولى على الكلمة الثانية ولا معنى لذلك، فأرادوا أن يعوضوا لهذه الضمة بشيء، فعوض لها بإثبات نون بعدها. الآن لما كان الذي المعوض هو النون، هذا يأتي إن شاء الله في كتاب آخر، لا نريد أن نخرج كثيراً عن متن الكتاب، فعوض ليلعبون -عفوًا- عوض عن الضمة في الأفعال الخمسة بهذه النون، فصارت علامة الرفع هي هذه النون الثابتة، هذا في حالة الرفع.

وأما في حالة الجزم فمن الواضح أن السكون لا يمكن ظهوره أيضاً على ما قبل الواو، لاستلزام ذلك أن يلتقي ساكنان: سكون الباء، الحرف الذي قبل الواو، وسكون الواو. فأرادوا أن يعوضوا عن هذا السكون بعوض كما فعلوا ذلك في حالة الرفع. ثم إنهم وجدوا أن علامة الجزم هي السكون، والسكون هو عدم الحركة، وما جعل عوضاً عن الحركة ها هنا ما هو؟ النون، هو النون! فعوضوا عن عدم الحركة بعدم النون؛ لأن الجزم -لأن علامة الجزم هي السكون والسكون عدم الحركة- جيد، وعدم الحركة -عفواً- عدم الحركة والحركة في حالة الرفع هنا قد جعلت نوناً، فعدم حركة الرفع هو عدم ذلك النون، فجعلت علامة الجزم حذف النون؛ لأن النون وعدم الحرف، وقد جعلت علامة الرفع ها هنا هي الحرف، فالنون صارت عبارة عن الحركة فصار عدم الحركة عبارة عن عدم هذه النون فجعلت علامة الجزم حذف النون.

وأما في حالة النصب فقد وقعوا في مأزق، وهو أن وجود النون في حالة الرفع وحذف النون في حالة الجزم نقيضان؛ لأنه لا يخلو إما أن تنوجد النون أو أن تنعدم، والنقيضان كما أنهما لا يجتمعان فهما لا يرتفعان، بمعنى أنه لا يمكن أن توجد حالة ثالثة لا هي بموجودة ولا هي بمعدومة. فلما كان وجود النون وعدمها نقيضين والنقيضان لا يرتفعان، علم أنه لا مجال لإيجاد حالة ثالثة للنصب لا تكون هي الرفع ولا تكون هي الجزم، فعلم أنه من باب ضيق الخناق لابد أن نحمل النصب إما على الرفع وإما على الجزم.

فحمل النصب على الجزم لا على الرفع، ليش؟ لا لأن الرفع علامة الركن هذا في الأسماء فهمت؟ لأن الرفع في الأسماء يدل على الفاعلية، وأما الرفع ها هنا فلمجرد المشابهة لا لأن الرفع يدل على الركن، ما في عندي ركن أصلاً ما عندي فاعلية ما عندي عمدة، ولا لأن الجزم يدل على الفضل. اه، حملوا النصب على الجزم كما حملوا النصب على الجر في الأسماء؛ فإن الجر في الاسم لما كان، فإن الجر في الاسم لما كان بمثابة الجزم في الفعل، ناسب أن يحمل النصب على الجزم كما حمل النصب هناك على الجر؛ لأن الضدين قد ينزلان منزلة النظيرين في القوة الوهمية على الجر، ما بينا سابقاً.

إذاً، نلتفت حتى لا نقع في اشتباك: هناك في باب الأسماء هذه الضمة والفتحة والكسرة هذه العلامات تدل على معنى في الاسم، وجيء بهذه العلامات في الاسم لتميز المعنى، ولذلك هذه الضمة تدل على الركن، والكسرة أو الفتحة تدل على الفضل. وأما في الأفعال فإن المضارع إنما جيء على آخره بضمة وفتحة وكسرة، لا لأنه يعرض عليه معانٍ نحتاج إلى تمييزها، وإنما لأجل أن هذا الفعل قد أشبه الاسم، فالضمة في الاسم تدل على الركن ولكنها في الفعل لا تدل على الركن. واضح؟ ولذلك لا نستطيع أن نقول إننا نحمل النصب على الجزم؛ لأن النصب والجزم فضلات، ولا يوجد معنى لا فضل ولا ركن، الفعل المضارع هو هو إذا بتقول يلعب أو لن يلعب أو لم يلعب، جيد؟ الفعل هو هو ولا يوجد معنى زائد.

وأما هذه الضمة والفتحة والسكون إنما جيء لأجل الشبه، فلذلك نقول إن النصب في الأفعال يحمل على الجزم؛ لأن النصب في الأسماء حمل على الجر، والجر في الأفعال -عفواً- الجر في الأسماء نظير الجزم في الأفعال، فيحمل النظير على نظيره، فأدى ذلك إلى أن يصير الفعل المضارع المتصل بالواو أو الألف أو الياء مرفوعاً بثبوت النون، ومنصوباً ومجزوماً بحذفها. وبه يتم الكلام في باب الأفعال الخمسة. نقرا هذا المقدار هم؟ لابد من الاتباع قبل الجزم وبعد الجزم، لذلك لا يعلم أن هذه الضمة هي ضمة رفع أو ضمة اتباع، جيد. انصرنا.

قال: والأمثلة الخمسة وهي: تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما. طبعا ليش سميت خمسة؟ هذا بيناه في النحو الواضح، قلنا: لأنهما هي الضمائر، كم ضمير؟ الواو والالف والياء. طيب، ياء المخاطبة لأنها سميت لأنها ياء المخاطبة فلا تدخل إلا في حالة الخطاب لا تكون في حالة الغائب، لا يقال يلعبين، جيد، وإنما يقال تلعبين هي، واضح؟ إذاً فهذه لا مورد لها إلا مورد الخطاب. وأما واو الجماعة فلها مورد الغيب في يلعبون هم، ولها مورد الخطاب في تلعبون أنتم، فصار عندنا ثلاثة. وألف الاثنين أيضاً لها موردان، ولذلك صارت الموارد خمسة.

ولذلك قال: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء، يعني تفعلان ويفعلان تفعلان أنتما ويفعلان هما، وتفعلون أنتم ويفعلون هم فيهما، وتفعلين، شوف تفعلين لم يقل بالياء والتاء، فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، نحو: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا﴾ (البقرة: 24) جاء بمثال للجزم والنصب.

الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين نحو: (يقومان) للغائبين و(تقومان) للحاضرين، أو واو الجمع نحو: (يقومون) للغائبين و(تقومون) للحاضرين، أو ياء المخاطبة نحو: (تقومين). وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتجزم وتنصب بحذفها نيابة عن السكون والفتحة. تقول: أنتم تقومون ولم تقوموا ولن تقوموا، رفعت الأولى لخلوها من الناصب والجازم وجعلت علامة رفعه النون، وجزمت الثاني بلم يعني في (لم تقم) ونصبت الثالثة بلن وجعلت علامة النصب والجزم حذف النون.

قال الله تعالى: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا﴾ (البقرة: 24) الأول جازم ومجزوم، والثاني ناصب ومنصوب، يعني لم تفعلوا جازم ومجزوم وكذلك لن تفعلوا، وعلامة الجزم والنصب الحذف. طبعا، يعني ما في في الكتاب لا يتجاوز ما في كتاب، ما في النحو الواضح حقيقة. بين؟ الأصل، هذا الأصل، أي أصل؟ والأمثلة خمسة بالبعض. أه بين الأصل والشرح؟ ليش؟ طيب هذا ماذا قلت؟ قلت ما قرأناه لا يتجاوز النحو الواضح.

الفعل المضارع المعتل الآخر

الباب السابع: الفعل المضارع المعتل الآخر. والفعل المضارع المعتل الآخر لا يخلو، إما أن يكون معتلاً بالالف أو بالياء أو بالواو، فإن إن امكن ظهور الحركة الإعرابية عليه فإنه تظهر بلا إشكال، وإن أدى ذلك، عفواً، نعم، وإن أدى ذلك فلا، هذا هذا يأتي إن شاء الله الآن.

هناك فرق بين الإعراب النيابي وبين الإعراب التقديري، مراده من المعتل الآخر هنا شيء آخر سوف يأتي، ما هو من الإعراب النيابي هو المضارع المعتل الآخر المجزوم فقط؛ لأن هذا يجزم بحذف الحرف بدلاً من السكون. فهنا قد ناب حرف عن حركة، والإعراب النيابي هو إعراب بالحروف أو بحركات بديلة. وأما الإعراب المعتل الآخر بالألف مثلاً، هذا يعرب بضمة مقدرة، فيكون بحثنا عن الإعراب التقديري لا عن الإعراب النيابي. إن شاء الله هذا يأتي غداً والحمد لله رب العالمين.