قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

033

وصلت نوبة الكلام إلى الباب الأخير من أبواب إعراب النيابة، وهو الباب الثاني من الأبواب التي يعرب الفعل فيها بالإعراب النيابي، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم. فما هو باب من أبواب الإعراب النيابي ههنا؟ ليس عبارةً عن كل فعل مضارع معتل الآخر، بل خصوص الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم.

وذلك لأن المضارع المعتل الآخر في حالة الرفع والنصب لا يكون معرباً بالإعراب النيابي، وإنما يعرب بحركات هي الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب، غاية الأمر أن هذه الحركات سوف تكون مقدرة، وكلامنا إنما هو في الإعراب النيابي لا في الإعراب التقديري.

ولذلك فإن الإعراب النيابي أو هذا الباب إنما ينظر إلى خصوص الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم. والسبب في ذلك أن الأصل في علامة الجزم هو السكون، ولكن عندما يكون المجزوم معتل الآخر فإنه لا يمكن ظهور علامة الجزم على آخره؛ وذلك لأن هذا المضارع لما كان معتل الآخر فإن الحرف الذي على آخره لا يقبل السكون لكونه ساكناً بحسب الأصل، فلا يُعلم حينئذ أن هذا السكون الذي على الحرف المعتل هل هو سكون علامة الجزم؟ أم أن هذا الفعل قد جاء مرفوعاً ولكن قد قدرت هذه الضمة على الحرف المعتل؟

إذاً، فلما كان المضارع معتل الآخر وكان الحرف المعتل -وما معنى اعتلاله؟ لمرضه لعدم صلاحيته لأن يقبل الحركات المختلفة، فهو بنفسه ساكن ولا يقبل تغير الحركة- فسوف لا يُعلم حينئذ أن هذا السكون الذي على الألف المقصورة هل هو سكون جيء به لأنه علامة الجزم؟ أو أنه سكون ملازم للألف المقصورة لامتناع تحركها؟ بل هناك ضم مقدر، فيلزم حينئذ أن تلتفت حالة الرفع محالة النصب محالة الجزم.

لأن المضارع المعتل الآخر في حالة الرفع يرفع بضمة مقدرة؛ وذلك لامتناع ظهور الضمة على حروف العلة، ولذلك سميت هذه الحروف بحروف العلة لاعتلالها؛ أي لمرضها، لأنها غير صالحة لأن تتحرك باختلاف هذه الحركات. فلما كانت الألف المقصورة ساكنة ولا تقبل أن يعرض عليها أي حركة، فسوف لا يُعلم حينئذ أن السكون الذي عليها هل هو السكون علامة الجزم؟ أم أن السكون الذي عليها هو السكون اللازم لها وأن علامة الرفع مقدرة أو علامة النصب هي المقدرة؟ فيقع الالتباس حينئذ، فسوف لا نعلم أن هذا الفعل هل جاء مجزوماً لأن السكون علامة جزم، أو جاء مرفوعاً وليست هذه السكونة إلا سكوناً لاحقة للحرف المعتل لأنه لا يقبل الحركة، وما لا يقبل الحركة سيجيء ساكناً على كل حال.

ومن هنا امتنع أن نجعل المضارع المعتل الآخر مجزوماً بالسكون، ولا يمكن نقل هذه السكون -التفتْ- ولا يمكن نقل هذه السكون إلى ما قبل الألف المقصورة؛ لأن العلامات الإعرابية عندما تظهر على آخر الكلمة، وما هو آخر الكلمة؟ هو ذلك الحرف الألف المقصورة، ليس ما قبلها. ومن هنا اضطروا إلى أن يوجدوا علامة تميز المجزوم عن المضارع المرفوع والمقصור والمنصوب، فجعل عدم الحرف عوضاً عن عدم الحركة.

قالوا إن علامة الجزم هي السكون والسكون عدم الحركة، ولما كان عدم الحركة غير قابل لأن يظهر على الحرف بسبب اعتلاله، فإننا نحذف هذا الحرف ونجعل حذفه عوضاً عن عدم الحركة؛ لأن علامة الجزم هي السكون، والسكون عدم الحركة، فناسب ذلك أن يجعلوا عدم الحرف عوضاً عن عدم الحركة.

وهذا بخلاف حالة الرفع، فإنهم لما جعلوا عدم الحركة عوضاً -عفواً- لما جعلوا عدم الحرف عوضاً عن عدم الحركة التي هي السكون، ناسب ذلك أن يبقوا هذا الحرف ليكون عوضاً عن الحركة، جيد؟ كما أن عدم الحرف كان عوضاً عن عدم الحركة فيكون الحرف عوضاً عن الحركة نفسها. ولذلك في باب الرفع قالوا: يخشى بضمة مقدرة على الألف المقصورة، وفي حالة الجزم حذفوا تلك الألف ليكون حذف الحرف عوضاً عن حذف الحركة، يعني الذي هو السكون، فصار الفعل المضارع المعتل الآخر معرباً بحذف حرف العلة عوضاً عن حذف الحركة، فصار من باب الإعراب النيابي.

وأما في المضارع المرفوع فإنه يجاء فيه بضمة مقدرة وبفتحة مقدرة، واضح؟ لماذا لم يعربوه نفس الألف في حالة الرفع؟ على كل حال. طيب، واضح السؤال، في آخر البحث إن شاء الله نتعرض إليه. جيد.

بعد ذلك يتعرض الماتن -بعد أن انتهينا من الإعراب الظاهري بالحركات والإعراب النيابي- يتعرض إلى أضعف أنواع الإعراب، وهو الإعراب التقديري. وقد عرفنا في مباحث سابقة أن الإعراب التقديري حقيقةً ليس بإعراب، تسميته بأنه إعراب هي تسمية مجازية؛ لأن كلمة الإعراب هي مأخوذة في اللغة والظهور، تقول: أعرب فلان عن رأيه، يعني أفصح عن رأيه، يعني أظهر رأيه للجميع.

والإعراب التقديري ليس فيه إظهار لأي شيء، وإنما أنت تُضمر في ذلك اللفظ حركة إعرابية، وإلا ليس في قولك: جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى، أي ظهور لأي علامة، وبالتالي لا يوجد ظهور للمعنى. ولكنهم أرادوا أن يفرقوا بين هذا النوع من الأسماء وبين الأسماء المبنية؛ فإننا قد ذكرنا أيضاً أن الفرق بين المبني والمعرب بالإعراب التقديري أن المبني تعرض عليه معانٍ نحتاج إلى تمييزها، ففيه مقتضي الإعراب ولكن فيه مانع يمنع من أصل الإعراب وهو شبه الحرف.

وأما المعرب بالإعراب التقديري فتعرض عليه معانٍ، وهذه المعاني نحتاج إلى تمييزها بالإعراب، ولا يوجد مانع يمنع من الإعراب، من أصل الإعراب، إذ قولنا (الفتى) ليس فيها شبه للحرف، وإنما هناك مانع من ظهور العلامة الإعرابية، فتارة يكون هناك مانع من أصل الإعراب، وأخرى يكون هناك مانع من ظهور الحركة الإعرابية بسبب اعتلال آخر الكلمة.

أما المبني فالمانع مانع من أصل الإعراب وهو شبه الحرف، وأما المعرب بالإعراب التقديري فلما وجدوا أن مقتضي الإعراب فيه موجود ومانع الإعراب منه مفقود، والعلة التامة هي عبارة عن وجود المقتضي وارتفاع المانع، كما بينا ذلك في النار والورق والرطوبة صحيح؟ عندما يكون المقتضي موجوداً والمانع مفقوداً، يعني عندما تنوجد النار ولا يكون هناك رطوبة على الورق، ونقرب الورقة من النار، فلا بد أن تؤثر هذه النار أثرها فتحترق الورقة.

وهنا مقتضي الإعراب ما هو؟ قالوا مقتضي الإعراب أن تعرض معانٍ متباينة كالفاعلية والمفعولية والإضافة على الاسم، وقولك: جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، من الواضح أن الفتى في المثال الأول عرض عليه معنى الفاعلية وفي المثال الثاني عرض عليه معنى المفعول، إذاً مقتضي الإعراب موجود.

جيد. ثم وجدوا أن المانع من الإعراب ليس موجوداً، لا يوجد مانع من الإعراب، لأن ما يمنع من الإعراب هو أن يشبه الاسم الفعل أو الحرف، نعم، والاسم هاهنا لا يشبه الفعل ولا الحرف، كيف وقد دخلت عليه الألف واللام، وقال من خصائص الاسم فترده إلى أصل؟

فأرادوا أن لا يخالفوا القاعدة العقلية وهي أنه كلما وجد المقتضي وارتفع المانع فلا بد أن تؤثر العلة أثرها، فلما وجدوا أن هذه الأسماء كقولك الفتى أو أبي في قولك: جاء أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي، وجدوا أن المقتضي فيها تام وأن المانع منها مفقود، فذهبوا إلى أنها لا بد أن تكون معربة. ولكن هناك مانعاً من ظهور الحركة الإعرابية على آخر الكلمة، فليس المانع مانعاً من أصل الإعراب، من أصل التمييز، وإنما هناك مانع من ظهور هذا المميز على آخر هذا اللفظ. ولذلك جعلوه داخلاً في المعرب، ولكنهم قالوا إن إعرابه إعراب تقديري، وإلا ففي حقيقة الأمر ليس هناك أي إعراب، وإنما نحن نقدر الإعراب.

وإذا أردنا أن نبين المسألة ببيان آخر نقول: نحن لأي شيء نحتكم إلى الإعراب؟ حتى نميز هذه المعاني التي تعرض على اللفظ. فبحسب الفرض إن الضمة هي التي تدلنا على أن هناك فاعلاً، والفتحة هي التي تدلنا على أن هناك مفعولاً، فالإعراب إنما جيء به ليدلنا على المعنى، وما يدل على شيء يجب أن يكون ظاهراً بنفسه حتى يصح أن يكون مظهراً لغيره، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ولكن هذا النحو لا نجده في الإعراب التقديري، فإننا نجد أن في الإعراب التقديري لابد أن نعرف في البداية أن هناك فاعلاً حتى نقدر له ضمة، ولابد أن نعرف المفعول حتى نقدر فيه فتحة. ففي حين كان يفترض أن تكون الضمة هي التي تسوقنا إلى الفاعل في الإعراب، صار الفاعل في الإعراب التقديري هو الذي يسوقنا إلى الضمة المقدرة.

إذاً الفرض أنك عندما تقول: جاء الفتى، لا يوجد أي حركة حتى تقدر أنت حركة مخصوصة، لابد أن تعرف أن هذا الفتى هنا هو فاعل وليس مفعولاً، فالحق الإعراب إنما جيء به للتمييز، فلا بد أن تكون العلامة الإعرابية هي التي تسوقنا إلى المعنى، لا أن يكون المعنى هو الذي يسوقنا إلى الإعراب، فإن هذا التكلف حينئذ لا نحتاجه أصلاً. نحن لأي شيء احتجنا إلى الإعراب؟ للتمييز، وإذا كان التمييز حاصلاً قبل معرفة العلامة الإعرابية فلا معنى لهذه العلامة الإعرابية، فكيف إذا كان تمييز كيف إذا كانت هذه العلامة الإعرابية متوقفة على تمييز المعنى؟ هذا خلف الفرض. ولذلك فإن الإعراب التقديري جعل داخلاً تحت أنواع الإعراب فقط للتمييز بين ما يشبه الحرف وما لا يشبه الحرف، ما فيه مانع من أصل الإعراب وبين ما فيه مانع من ظهور الحركة الإعرابية.

ويشهد لذلك كل ما ذكرناه من أن الإعراب التقديري لا يحقق لأهل لا يحقق أي غرض من أغراض النحو، فانه لا يميز لنا أي معنى، كيف يميز المعنى وهو خاف ومقدر؟ فاقد الشيء لا يقدر. على كل حال، إذا اتضح ذلك فإن الإعراب التقديري إنما يحتكم إليه بعد تعذر كل من الإعراب الظاهر بالحركات وبعد تعذر الإعراب الظاهر بالحروف. يعني يلجؤون إلى هذا الإعراب من باب ضيق الخناق، ولأننا أرادوا أن نضبط هذه المسألة أن ما يشبه الحرف فهو مبني ما لا يشبه الحرف فهو معرب، فوجدوا أن هناك كلمات لا تشبه الحرف وليس عليها علامات إعرابية، فلذلك جعلوها داخلة في قسم المعرب، ولكنهم جعلوا هذا الإعراب درجة ثانية، فقيل إنه إعراب تقديري.

وما يجري فيه الإعراب التقديري أبواب: منها في الاسم ومنها في الفعل. أي فعل؟ الفعل المضارع، الحديث الكلام عن الإعراب. أما جريان الإعراب التقديري في الاسم فذلك في أبواب ثلاثة، وهي: المقصور، والمنقوص، والمضاف إلى ياء المتكلم.

أما الاسم المقصور فهو الاسم الذي آخره ألف مقصورة لازمة، يعني من أصل الكلمة، كما في قولك (الفتى)، فإنهم وجدوا أن هذه الألف المقصورة لما كانت لازمة من أصل الكلمة إذاً فهي آخر الكلمة، والعلامة الإعرابية إنما تظهر على آخر الكلمة، ثم وجدوا أن الضمة -عفواً ضمة والفتحة والكسرة، عفواً ضمة والفتحة دعك من الجزء من من السكون- كسرة لا تعرض على الفعل كيف؟ عفواً وجدوا أن الضمة والفتحة والكسرة لا يمكن ظهورها على آخر هذا الاسم، لأنك إذا أردت أن تقول في حالة الرفع (جاء الفتي) فقد قلبت الألف المقصورة إلى ياء من غير سبب صرفي يسمح بذلك، وإن قلت (جاء الفتأ) فقد قلبت الألف المقصورة همزة وهناك فرق بينهما، لأن الألف المقصورة حرف علة والهمزة ليست حرف علة، أو قلت (جاء الفته) فقد قلبت الألف المقصورة هاء أيضاً ولا يعوض عن الألف المقصورة بهاء، فأي إضافة نضيفها على آخر اللفظ لإظهار هذه الضمة سوف يخل بالقواعد الصرفية، فلم يجدوا من أنفسهم إلا أن جعلوا الضمة مقدرة على الألف في حالاتها الثلاث: تقول (جاء الفتى) و(رأيت الفتى) و(مررت بالفتى)، فنقدر الحركات الثلاث على آخر المقصور لامتناع ظهورها.

وأما الاسم المنقوص فهو الاسم الذي آخره ياء لازمة مسبوقة هو الاسم المسبوق -عفواً- هو الاسم الذي آخره ياء لازمة مسبوقة بشو؟ مسبوقة بكسر، القاضي. كما تقول: القاضي، فإنك في حالة الرفع لو قلت: جاء القاضي، لصحّ ذلك، غير أن في رفع هذه الياء ثقلاً، والثقل ممنوع في اللغة العربية، ولذلك تجد أن هناك فرقا بين الاسم المقصور والاسم المنقوص. في الاسم المقصور نقول بضمة مقدرة على الألف للتعذر؛ أي لاستحالة ظهور هذه الضمة على الألف ما دامت ألفاً، نعم تظهر هذه الضمة على الألف بعد أن نحولها إلى همزة أو إلى ياء أو إلى شيء آخر، فالتعذر بمعنى الاستحالة. وإذا بخلاف الاسم المقصور فإننا نقول مرفوعاً بضمة مقدرة على الياء للثقل، لا للتعذر، فإن ظهور الضمة على الياء ممكن تقول: جاء القاضي، والوقوع دليل الإمكان، إلا أن ظهور هذه الضمة يولد ثقلاً على اللسان، واللغة لغة الفصاحة فلا بد أن تكون لغة مبنية على الخفة. ففي المقصور نقدر الضمة والفتحة والكسرة لأجل الاستحالة ما بيضيق الخناق.

وأما في المنقوص فإن تقدير الضمة على الياء لأجل الثقل؛ أي أن ظهور الضمة ممكن ولكن فيه ثقل، وكذلك ظهور الكسرة على الياء كما تقول: مررت بالقاضي، فيه ثقل واضح وجداناً. ولذلك فإن المنقوص يرفع بضمة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة، وأما في حالة النصب فلما كان ظهور الفتحة لا يسبب ثقلاً، كما تقول: مررت بالقاضية -لأن الفتح عبارة عن يكفي في صدور الفتح فتح الفم، بخلاف الضم والكسر فإن الضم يحتاج إلى رفع الفك الأسفل إلى أعلى والكسر يحتاج إلى خفض الفك الأعلى إلى أسفل، فهو على خلاف الطبع بخلاف الفتح فإنه لا يحتاج إلى أكثر من فتح الفم ومد الصوت- فنجد أن قولنا: ما رأيت القاضيه، تظهر الفتحة على الياء من غير ثقل، فإعرابها بالحركات الظاهرة ممكن أو لا؟ بلا إشكال، وما دام إعرابها بالحركات الظاهرة ممكناً فلا تصل النوبة إلى إعرابها بالإعراب التقديري، لأن الإعراب التقديري إنما تصل النوبة إليه في الموضع الذي يتعذر فيه الإعراب الظاهري على كل حال.

فظهر من ذلك أن المقصور تقدر فيه الضمة والفتحة والكسرة، وأن المنقوص تقدر فيه الضمة والكسرة، بخلاف الفتحة فإنها تظهر على الأصل. وإنما اشترطنا في الاسم المنقوص أن تكون الياء اللازمة التي في آخره مسبوقة بكسر؛ لأنها لو كانت لو كان الحرف الذي قبله ساكناً لامكن ظهور الحركات الإعرابية من غير ثقل، كما تقول: هذا رأي، وعرفت رأيك، وأعجبت برأيك، فإن كلمة (رأي) اسم وهي ثلاثي وآخرها ياء، وهذه الياء لازمة ومن أصل الكلمة، غاية الأمر أن الحرف الذي قبلها لم يكن مكسوراً بل كان ساكناً، فأمكن ظهور الحركة الإعرابية من غير ثقل.

ومنه نعلم أن الثقل إنما ينشأ على الاسم المنقوص بسبب مجموع أمرين: بسبب أن الياء حرف علة، وبسبب أن ما قبل الياء هو أيضاً اسم مكسور.

شوف الثقل في هذا الاسم المنقوص من أين ينشأ؟ لو كان ينشأ من مجرد الياء لزم أن يكون كل اسم آخره ياء معرباً بالإعراب التقديري، ولكننا نجد أن مثل قولنا: رأي، ورأياً، ورأي، تعرب بإعراب ظاهر، إذاً هذا الثقل لم ينشأ عن خصوص الياء ولم ينشأ عن خصوص انكسار ما قبل الآخر، لأن هناك الكثير من الكلمات التي ما قبل آخرها مكسور ومع ذلك تعرب بالحركات الظاهرة، وإنما نشأ الثقل حقيقةً من هذه الياء -التفتْ- التي ما قبلها مكسورة. طيب ليش؟ يعني من مجموع هذين ليش؟

نقول: أما في حالة الرفع فلأن ما قبل الآخر كان مكسوراً والياء مع كونها حرف علة فلا بد أن تكون مرفوعة بضم، فيلزم أن يكون المتكلم مكلفاً بأن ينتقل من أسفل إلى أعلى، لأن الكسر يحتاج إلى خفض الفك الأعلى إلى أسفل وهو على خلاف الطبع، ثم يحتاج إلى الرفع وهو رفع الفك الأسفل إلى أعلى وهو أيضاً على خلاف الطبع، فيلزم أن يكون المتكلم حتى أن يكون المتكلمة حتى أن يكون المتكلم حتى يصدر هذا الصوت محتاجاً ومضطراً إلى أن يصدر حركتين متتاليتين كلاهما خلاف الطبع، مع كون هذه الياء بحسب طبيعتها حرف علة.

وأما في حالة الجر فالأمر كذلك، لأن المتكلم حتى يصدر الضاد في قولنا (القاضي) حتى يصدر هذه الضاد مكسورة يحتاج إلى أن يخفض فكه الأعلى إلى أسفل فيشبع هذا الحرف نزولاً حتى يصح له أن يصدر، ثم بعد أن يستنفذ طاقته في هذه في هذا الكسر، في إنزال هذا الفك إلى أسفل، يجد نفسه مضطراً بعد ذلك إلى أن يزيد هذا، يعني بعد استنفذ طاقته ليش؟ لأنه حتى يصدر الضاد المكسورة تحتاج أن تقول قاضي. جيد؟ فتجد نفسك مرة ثانية مكلفاً بأن تزيد هذه الحركة وأن تشتد هذه الحركة نزولاً فتقول قاضي.

جيد؟ وهذا فيه من الثقل ما هو واضح، بخلاف قولك (القاضية) فإن الانتقال من كسر الضاد إلى فتح الياء إنما هو على الطابع، لأن المتكلم بعد أن أخفض فكه الأعلى إلى أسفل -طبعاً نحن عندما نقول يخفض فكه الأعلى إلى أسفل هو الفك الأعلى لا يتحرك عند الإنسان وهذا واضح، ولكن نريد من ذلك أنه يصدي يعني تحتاج إلى أن تعمل جوارحك نزولاً واضح؟ وإلا ليس نفس الفك الأعلى يتحرك إلى أسفل، ولكن عندما يصدر حركة على خلاف الطبع وهي الكسرة- إنه بعد صدور هذه الحركة فإن الحركة الطبيعية هي أن يرجع أن ترجع المخارج إلى محلها الطبيعي، وعندما ترجع إلى محلها الطبيعي يصدر الفتح، لأن الفتح لا يحتاج إلى أكثر من فتح الفم ومد الصوت. ولذلك عندما تقول مثلاً لا تقول أو تقول آه عندما تفتح هذا الفم، على كل حال فهو انتقال طبيعي فلا يحتاج إلى فلا يمكن -عفواً- ليس هناك صعوبة في النطق به. على كل حال، والمعيار في ذلك أن كل موقف لزم من ظهور الضمة أو الفتحة أو الكسر ثقل على اللسان فإنه حينئذ يمتنع ظهور الفتحة والضمة، سواء كان الظهور ممتنعاً أصلاً بمعنى أنه لا يمكن أن توجد هذه الضمة ولا يمكن أن تظهر هذه العلامة كما في المقصور، أو كان ظهورها ممكناً ولكنه يولد الثقل. واضح؟

ومنه نعلم أن الباب الثالث ما هو؟ هو كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم، كما تقول: جاء أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي؛ فإن هذه الياء تقتضي أن ينكسر ما قبلها إتباعاً لها، فنجد أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يرفع بضمة مقدرة -لا على الياء، ولا على ما قبل الياء؟ على ما قبل الياء- لأن الحركة الإعرابية إنما تظهر على آخر الكلمة، وآخر الكلمة ما هي؟ هنا عندنا كلمتان المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة ولكنهما كلمتان، فنحن نحتاج إلى حركة إعرابية لكلمة (أب)، والياء اسم آخر وكلمة أخرى لا رد لها بالكلمة الأولى، فحق العلامة الإعرابية أن تظهر على آخر الكلمة لا على كلمة ثانية، لا معنى لأن تظهر لأن تكون الحركة الإعرابية للكلمة الأولى ظاهرة على الكلمة الثانية.

ولذلك ماذا نقول؟ جاء أبي: فاعل مرفوع وضمة مقدرة مش على الياء، الياء ليست من أصل الكلمة، وإنما هي كلمة أخرى، على ضمة مقدرة على ما قبل الياء. جيد، ولماذا قدرت؟ قال: لاشتغال المحل -شو يعني المحل؟ يعني ما هو محل للإعراب، ومحل الإعراب ما هو؟ هو حرف الآخر من الكلمة- لاشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، والياء دائماً تقتضي انكسار -أي ياء المتكلم- تقتضي انكسار ما قبلها. جيد، إذاً فالعلامة الإعرابية دائماً محلها آخر الكلمة، لا قبل ذلك ولا في كلمة واقعة فيما بعد. فقولك: جاء بآخر الكلمة هو الباء، ولكن هذه الباء لابد أن نحركها بالكسر حتى توافق ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم تقتضي إتباع ما قبلها لها، فحينئذ نقدر ضمة وفتحة وكسرة مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. هذا تمام الكلام في الإعراب التقديري الواقع في الأسماء.

وأما الإعراب التقديري الواقع في الأفعال فهو عبارة عن بابين: الباب الأول الفعل المعتل بالألف، والباب الثاني الفعل المعتل بالواو أو الياء. شوف، والحاصل أن الفعل المعتل الآخر -طبعاً شوف في النحو في الصرف عندنا عندما يقال الفعل المعتل أو الاسم المعتل يراد منه في الصرف أنه الاسم أو الفعل الذي فيه حرف من حروف العلة، سواء كان هذا الحرف المعتل هو في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، فعند أهل الصرف وعد معتل ولكنها معتلة في أولها في أولها، وسال معتلاً قال معتلاً ولكن في وسطها، وخشية معتلة أيضاً ولكن في آخره.

أما عند النحاة فالمعتل عندهم هو فقط ما كان معتل الآخر، مثل (خشية) و(وعد) عند النحاة ليست معتلة، وذلك لأن غرض النحاة هو الإعراب، والإعراب إنما يكون على آخر الكلمة، فهو محل بحثهم آخر الكلمة، فهم إنما بحثوا في المعتل وغير المعتل لجهة أن حرف العلة هل يمنع من ظهور الحركة الإعرابية أو لا يمنع من ظهور الحركة الإعرابية؟ ولذلك لا يعنيه أما إذا كان الحرف الأول معتلاً أو ليس بمعتل، وكل واضع وكل مقنن فإنه يأتي بمصطلحات بحسب ما تتوافق مع غرضه الأصلي. فلما كان غرض النحاة في الإعراب والإعراب محله آخر الكلمة، فإن ما قبل الآخر لا يعني النحات، ولذلك لا يحتاجون إلى أن يقولوا مثلاً المعتل أما معتل الأول أو الوسط أو الآخر لا، من أول الأمر كلمة المعتل عند النحاة من أول الأمر لا تنصرف إلا إلى المعتل الآخر. وأما أهل الصرف فلما كان نظرهم في بنية الكلمة من أولها إلى آخرها لأنهم يبحثون في أوزان الكلمات، فإن كلمة المعتل عندهم تطلق على كل ما فيه حرف من حروف العلة.

ومن هنا نعيب على النحو الواضح أنه جاء من معتل وقسمه إلى معتل أجوف ومعتل مثال ومعتل ناقص إلى آخره، هذا ليس هذا من اصطلاح أهل الصرف وليس من اصطلاحات أهل النحو، معنى النحو الواضح أننا جيء به لشرح القواعد الإعرابية. على كل حال، جدول، والحاصل أن أحرف العلة كم حرف؟ هي الألف والياء والواو، ولذلك فإن الفعل بحسب آخره لا يخلو عندما يكون معتلاً، أما أن يكون معتلاً باللف أو بالياء أو بالواو. ولكن الماتن قد جعل المعتل بالياء والواو في باب واحد، وجعل المعتل بالألف في باب ثاني، والسبب في ذلك أن حكم المعتل بالياء هو عين حكم المعتل بالواو وهما مغايران لحكم المعتل بالألف.

أما المعتل بالألف -جيب لنا معتل بالألف كما في أن تقول (كوا) جيد؟- فانه يمتنع ظهور الضم عليها بلا إشكال يمتنع امتناعاً، ويمتنع ظهور الفتح لأنك إذا قلت (كويا) هذه لم تعد ألفاً، أو (كوها) أو (كواء) على كل تقدير المراد ألف المعتل مقصورة، ويمتنع ظهور الكسر -جار لا ربط لنا بالكسر الحديث في الأفعال- والسكون قد تقدم أنه من باب الإعراب النيابي. إذاً فيمتنع ظهور الضمة ويمتنع ظهور الفتح، يعني تقدر علامات الإعراب جميعاً عليه، يعرب بضمة مقدرة في حالة الرفع وبفتحة مقدرة في حالة نصب. وهذا بخلاف مثلاً مثل (يدنو) طبعاً (كوا) كوا غلط، كلام في الأفعال المضارعة وفي الفعل الماضي في الأفعال المعربة، تقول: (يخشى) واضح؟ كوا فعل ماضي، الفعل الماضي مبني، كلامنا في المضارع في الإعراب النيابي. (يدنو) هذا معتل بالواو، ونجد أن ظهور الضم ممكن (يدنو) ولكنه ثقيل، ولذلك فإنه يعرب بضمة مقدرة للثقل. ولكنه في حالة النصب عندنا تقول: ياء اللوان اللوان كمثال لا يوجد فيه ثقل مع إمكان ظهور الحركة، إذن فيعرب بضمة مقدرة في حالة الرفع وبفتحة ظاهرة في حالة النصب.

وكذلك الأمر فيما إذا كان المضارع المعتل معتلاً بالياء كما تقول: جيبوا لنا مثال، فانه في حالة الضم ضم بتكوي يجلي كمان جيد، في حالة الضم يمكن ظهور الضم بلا إشكال كما تقول (يكوي) إلا أن هذا الظهور ثقيل فيعرب بضمة مقدرة، وفي حالة النصب على الأصل لا يوجد مانع فيعرب بفتحة ظاهرة. فلما كان المعتل بالواو متحدأً مع المعتل بالياء في الحكم في أن ظهور الضمة ممكن ولكنه ثقيل، وظهور الفتحة ممكن وغير ثقيل. جيد؟ هذا بخلاف مثل (يخشى)، فإن ظهور الضمة والفتحة غير ممكن فيهما معاً، ولذلك جعل المعتل بالياء والألف في باب واحد والمعتل فالمعتل بالياء والواو في باب واحد والمعتل بالألف في باب آخر.

والحاصل أن الفعل المضارع إن كان معتلاً بالألف فإنه تقدر فيه الحركات جميعاً، يعرب بضمة مقدرة في حالة الرفع وبفتحة مقدرة في حالة النصب. وإن كان هذا المضارع معتلاً بالألف أو عفواً بالياء أو الواو فإنه يعرب بضمة مقدرة في حالة الرفع -لا لأجل الاستحالة وإنما لأجل الثقل- ويعرب بفتحة ظاهرة في حالة النصب على القاعدة وعلى الأصل.

فظهر من ذلك أن المضارع المعتل بالياء مثل شو؟ مثل (يكفي)، وأن المضارع المعتل بالواو مثل (يدنو)، هذان الفعلان لهما حظ من الإعراب بالحركات الظاهرة ومن الإعراب بالحروف النيابية ومن الإعراب بالحركات التقديرية؛ لأن هذا الفعل في حالة الرفع يرفع بضمة مقدرة فيعرب بالإعراب التقديري، في حالة النصب يعرب بالحركات بالحركة الظاهرة، فله نصيب من الحركة الظاهرة، وفي حالة الجزم يعرب بحذف الحرف فله حظ من الإعراب النيابي. فلهذا، لهذين الفعلين المضارع المعتل بالواو والمضارع المعتل بالياء حظ من الإعراب بأقسامه الثلاثة.

نقرا ما الباب السابع

قال في الأصل: والفعل المضارع المعتل المعتل الآخر، حقيقةً كان يكفيه أن يقول: الفعل المضارع المعتل، ولا يحتاج إلى إلى هذا القيد، ونحن نعلم كيف؟ لأنه الاعتلال الآخر، لأنه الاعتلال عند النحاة لا يكون إلا إلا بالاخر، وإن كان الاعتلال عند أهل الصرف قد يكون بغير غير الآخر. والفرض أن كتابه الأصلي، أنت فهمت؟ هذا الكتاب عبارة عن أصل وشرح، يعني هو عبارة عن كتابين حقيقةً، والمازن ألف الأصل ثم بعد ذلك شرحه بكتاب آخر. والفرض أن هذا الكتاب مبني على الاختصار، فلا يحتاج فيه إلى القيود التي ليست لها أي دخالة في إفادة معنى جديد، لا يحتاج إلى القيود الزائدة، ولذلك كان الأولى أن يقال: والفعل المضارع المعتل، لأن الاصطلاح عند النحاة هو أن المعتل لا يكون إلا معتل الآخر، فمثل (وعد) ليست معتلة عند النحاة. جيد.

فيجزم بحذف آخره نحو: لم يغزو ولم يخش ولم يرمي. جاء بمثال لما يكون معتلاً بالواو (يغزو)، ولم يكون معتلاً بالألف المقصورة (يخش)، ولم يكون معتلاً بالياء في (يرمي). هذا الباب السابع مما يخرج عن الأصل وهو الفعل المضارع الآخر نحو: يغزو ويخشى ويرمي، فإنه يجزم بحذف آخره، فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. تقول: لم يغزو، ولم يخش، ولم يرم. جيد.

هذا تمام الكلام في الإعراب النيابي، الإعراب التقديري وهو آخر أنواع الإعراب. قال: تقدر جميع الحركات في نحو (غلام) -هذا إشارة إلى المضاف إلى ياء المتكلم- و(الفتى) -هذا إشارة إلى الاسم المقصور، ويسمى الثاني مقصوراً- والضمة والكسرة -يعني تقدر الضمة والكسرة خصوصاً دون الفتحة- في نحو المنقوص، يعني (القاضي) ويسمى منقوصاً، والضمة والفتحة في نحو (يخشى) تقدر الضمة والفتحة، وأما أما الجزم فهو بحذف الحرف، والضمة فقط في نحو (يدعو) و(يقضي)، أما النصب فيكون بفتحة ظاهرة، والجزم بحذف الحرف. وتظهر الفتحة في نحو: ﴿إِنَّ ٱلۡقَاضِيَ لَن يَقۡضِيَ وَلَن يَدۡعُوَاْ﴾ [الكهف: 69] شوف، ﴿إِنَّ ٱلۡقَاضِيَ﴾ هذا مثال الاسم المنقوص، ﴿لَن يَقۡضِيَ﴾ هذا مثال الفعل المعتل بالياء، ﴿وَلَن يَدۡعُوَاْ﴾ مثال للفعل المضارع المعتل بالواو.

طيب، علامة الإعراب على ضربين: ظاهرة وهي الأصل وقد تقدمت وهي الإعراب بالحركات والإعراب بالحروف وقد تقدم أمثلتها، ومقدرة وهذا الفصل معقود لذكرها. فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع: ثلاثة في الأسماء واثنان في الأفعال.

أحدها: ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعاً أو جميعها، لكون ليش؟ ليش تقدر الحركات؟ لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، آه مش لأنه يشبه الفعل، مش لأنه يشبه الحرف فيبنى، لأن الحرف الأخير يعني المشكلة موضوعية مش مشكلة أصلية. وذلك هو الاسم المقصور، وهو الذي آخره ألف لازمة نحو: الفتى، تقول: جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى، فتقدر في الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة. وموجب هذا التقدير أن ذلك لماذا قدرنا؟ أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها.

الباب الثاني: وهو المضاف إلى ياء المتكلم. قال الثاني: ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعاً، لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته بل يمكن ظهور الحركة على الاسم المنقوص بل لأجل ما اتصل به -عفواً- على الاسم المضاف إلى المتكلم بل لأجل ما اتصل به، يعني المقصور نفس الحرف الأخير لا يقبل العلامة، في المضاف إلى ياء المتكلم (أبي) الحرف الأخير يقبل العلامة ولكن عرض عليه شيء منعه من قبول العلامة وهي إضافته إلى الياء، لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته بل لأجل ما اتصل به وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو: غلامي، وأخي، وأبي، وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة، فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب فيه.

المنقوص الثالث: ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط، ليش؟ للاستثقال، إذن لا يوجد مانع لا لذاته ولا لغيري، ولكن هناك ثقل، وهو الاسم المنقوص، ونعني به الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، لأنه إذا لم يكن ما قبلها مكسور لا يوجد ثقل حينئذ كالقاضي والداعي.

الرابع: ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف نحو (يخشى)، تقول: يخشى زيد، ولن يخشى عمرو في حالة الرفع والنصب، فتقدر في الأول الضمة وفي الثاني الفتحة لتعذر ظهور الحركات على الألف.

الخامس: ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المعتل بالواو نحو: زيد يدعو، وبالياء نحو: زيد يرمي يرمي. لأن هناك ثقلاً أن تقول يدعو ويرمي، وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال، كقولك: ﴿إِنَّ ٱلۡقَاضِيَ لَن يَقۡضِيَ وَلَن يَدۡعُوَاْ﴾ قال الله تعالى: ⟦أجيبوا داعي الله⟧، وقوله تعالى: ⟦لن يؤتيهم الله خيراً ولن ندعو من دونه إلهاً⟧.

هذا تمام الكلام في الإعراب يقع في إعراب الأسماء، يقع الكلام في إعراب الفعل، والحاصل أن الفعل المضارع له أحوال ثلاثة وهي: الرفع والنصب والجزم. يقع الكلام غداً في سبب ارتفاع المضارع، ثم بعد ذلك في سبب انتصابه، ثم في سبب الجزم. لازم يأتي تتمة البحث، والحمد لله رب العالمين.