قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

034

العامل في رفع الفعل المضارع وأقوال النحاة فيه

يقع الكلام في المضارع وأحواله الإعرابية رفعاً ثم نصباً ثم جزماً، ولابد قبل الدخول في بيان هذه الأحوال من الوقوف على مقدمة، وهي أن المضارع وإن كان معرباً كما يعرب الاسم، غير أن الإعراب الذي في الاسم مغاير للإعراب الذي في الفعل.

وذلك لأن الإعراب إنما جيء به في الاسم بسبب أن الاسم تعرض عليه معان مختلفة، ونحتاج إلى تمييز هذه المعاني المختلفة، فللاسم حاجة حقيقية للإعراب، وهي تمييز تلك المعاني التي تعرض على الاسم؛ فالرفع هو الذي يميز الفاعل من غيره، والنصب هو الذي يميز المفعول من غيره، وهكذا.

وأما المضارع فإنما أعرب بسبب مشابهته للاسم، لا بأنه يعرض عليه معان مختلفة ونحتاج إلى تمييز هذه المعاني. فالمضارع لو لم يكن معرباً حقيقة لم يرد عندنا أي التباس، لم نقع في أي التباس، وإنما وجدنا أن العرب قد أعربت المضارع فوجب لنا أن نبحث عن سبب وراء ذلك. فالاسم لو لم يعرب لم تكن اللغة فصيحة، وأما المضارع فلو جيء لو فرض أن العرب نطقت به مبنياً وأنها لم تعربه لم يلزم عندنا أي محذور، ولا يخل ذلك بفصاحة اللغة؛ لأن الضمة والفتحة والسكون التي هي علامة الرفع والنصب والجزم في الفعل لم يؤت بها لتمييز معنى عن معنى، بخلاف الرفع والنصب والجزم في الاسم.

وقد ظهر من ذلك أن الاسم لما كان الرفع فيه حاصلاً بسبب الفاعلية؛ لأنه إنما جيء به لأجل أن يميز الفاعل عن غيره، فلما كان الرفع مأتياً به في الاسم بسبب عروض الفاعلية، وكانت الفاعلية عارضة بسبب الفعل -لأن الذي جعل زيداً فاعلًا في قولك: جاء زيد هو جاء، ولو أننا أبدلنا الفعل فجئنا بفعل آخر فقلنا: رأيت، لانقلب زيد مفعولاً فتقول: رأيت زيداً- فلما كان الرفع حاصلاً في الاسم بسبب الفاعل والفاعلية حاصلة فيه بسبب الفعل، علم أن عامل الرفع في الفاعل هو الفعل؛ لجهة أن الفعل هو الذي سبب معنى الفاعلية في زيد، والفاعلية هي التي سببت الحاجة إلى الرفع، فصار الفعل هو العامل في الفاعل.

وكذلك الفتحة أو علامة النصب في الاسم فإنها إنما جيء بها لتميز المفعولية، فهي فرع عروض معنى المفعولية، ومعنى المفعولية إنما عرض بسبب ذلك الفعل، فالفعل هو الذي سبب المفعولية، والمفعولية هي التي سببت الاحتياج إلى علامة نصب، فقيل إن الفعل هو عامل النصب أيضاً في المفعول، وهكذا في حالة الجر.

وهذا بخلاف المضارع؛ فإن الضمة التي فيه لم يؤتى بها لتمييز معنى من المعاني، حتى نجعل العامل هو ذلك الذي أوجب الضمة. ومن هنا دعت الحاجة إلى أن نفتش عن عامل الرفع في المضارع وعامل النصب فيه وعامل الجزم.

واضح صار محل البحث؛ الاسم هذه العلامات التي فيه جيء بها لتميز المعنى، والمعنى حاصل بسبب تلك الأفعال، فالأفعال هي التي سببت المعنى، والمعنى هو الذي سبب العلامة، وإذا سبب ألف باء وباء جيماً فقد سبب ألف جيماً، فيكون ذلك الفعل هو الذي اقتضى الرفع والنصب والجر.

وأما في المضارع فلما كانت هذه العلامات إنما تحصل للمضارع بسبب المشابهة فقط، ولم يؤتى بها لتميز فاعلاً عن مفعول عن غيره من المعاني، إذ لا يعرض على المضارع أي معنى من المعاني التي نحتاج إلى تمييزها، فكان لابد أن نبحث حينئذ عما هو العامل في هذه الضمة، لما رفعنا المضارع ههناك ونصبناه هناك وجزمناه في المورد الثالث، لما لم نرفع المضارع في مورد غير الموارد التي جيء بها مرفوعاً، وهكذا. ومن هنا أوقع المصنف بحثه الأول في أنه ما هو العامل في رفع المضارع؟ وقد اختلفت أقوال النحاة في ذلك إلى أقوال أربعة.

القول الأول: قول الكسائي

أما القول الأول فهو قول الكسائي؛ ذهب الكسائي إلى أن عامل الرفع، أي العلة التي اقتضت رفع المضارع، هي حروف المضارعة.

توضيح ذلك مبتنٍ على مقدمة، وهي أن العامل علة لحصول الأثر عند المعمول؛ فعندما نقول إن الفعل هو الذي يكون عاملاً في رفع الفاعل، هذا يعني أن الفعل ليس هو الذي أوجد الفاعل، يعني في قولنا: جاء زيد، جاء لم توجد زيداً، وإنما أوجدَت الفاعلية في زيد، وأوجدَت الضمة على زيد. فالعامل ليس علة موجدة للمعمول، وإنما علة توجد الأثر على ذلك المعمول أو تجعل ذلك المعمول معمولاً.

وإذا كان العامل بمثابة العلة، فالعلة من شأنها أولاً أن تتقدم رتبة على معلولها؛ لأن العلة هي التي توجد المعلول، فلا بد أن تكون موجودة في رتبة سابقة، وإلا لو كانت موجودة بعد وجود المعلول لامتنع أن توجده قبل أن تنوجد؛ لأن فاقد الشيء لا يعطي. ومن جهة ثانية فإن المعلول دائماً يكون ملازماً للعلة لا يفارقها، فلا يمكن أن تنوجد العلة ولا ينوجد معها المعلول لاستحالة تخلف المعلول عن علته، لأنه إذا وجدت العلة ولم يُوجَد المعلول فهذا يعني أن هذه العلة لم تكن علة، فما فرضناه علة لم يكن علة.

إذاً فالعلة من خصائصها أنها متقدمة رتبة على المعلول، ومن خصائصها أيضاً أن المعلول لا يفارقها، بل هو ملازم لها في وجوده وعدمه، فإن وجدت العلة وجد المعلول، وإن انتفت العلة انتفى المعلول.

إذا اتضح ذلك، فإن الذي نلاحظه أن كل فعل مضارع ففيه حرف من حروف المضارعة، فحروف المضارعة ملازمة دائماً للمضارع، فلما وجدنا عندما يجيء المضارع مرفوعاً -التفت عندما نجد أن المضارع يجيء مرفوعاً- نجد أن هذا المضارع فيه حروف المضارعة أو لا؟ فيه حروف المضارعة. فلما وجدوا أن كل مضارع مرفوع معه هذه الحروف، مع كون هذه الحروف متقدمة على آخر المضارع، أشعر ذلك بوجود تلازم علّي بين حروف المضارعة وبين الرفع، قالوا إننا كلما نظرنا إلى المضارع المرفوع وجدنا أن هذا المضارع فيه حروف المضارعة، ووجدنا أن حروف المضارعة دائماً تكون متقدمة في رتبتها على آخر المضارع؛ لأن حروف المضارع تقع في أوله، وعلامة الرفع تكون في آخر المضارع، فصار في حروف المضارع تلك الخصوصيتان: خصوصية التقدم الرتبي؛ لأن الحروف تقع في أول المضارع والعلامة في آخره، وخصوصية التلازم؛ لأن كل مرفوع فيه هذه الحروف، فأشعر ذلك بوجود تلازم على نحو العلية، تلازم على نحو الأثر والمؤثر، فجعلوا أو أفهم ذلك وأشعرنا بأن علامة رفع المضارع هي تلك الحروف، أي حروف المضارع، يعني الحروف المجموعة في كلمة (أنيت).

شوف، هكذا يصور المصنف هذا الدليل، إلا أننا سنعلق في آخر البحث ونصور الأدلة بطرق أخرى.

هذا البيان، هذا الدليل بهذا البيان لا يمكن أن نلتزم به من أوله وذلك لسببين:

السبب الأول: أن حروف المضارعة هي جزء من أجزاء الفعل المضارع أو لا؟ هي جزء من أجزاء الفعل، ألا ترى يلعب هذه الياء هي من صميم الفعل المضارع، إذ من دون هذه الياء لا يكون المضارع مضارعاً بل ينقلب ماضياً، فالياء التي هي حرف المضارع جزء من أجزاء المضارع، وجزء الشيء لا يعمل فيه، يعني في نفس الشيء؛ وذلك لأن العلة يجب أن تنوجد قبل معلولها أو لا؟ قبل معلولها، فلو كانت الياء وهي جزء الفعل عاملاً في الفعل -التفت لو كانت هذه الياء عاملة في رفع المضارع- لزم أن يكون جزء الفعل عاملاً، جزء هذا الجزء عاملاً في الفعل، جزء الشيء يعمل فيه، وجزء الشيء لا يمكن أن يعمل فيه؛ وذلك لأن الياء لجهة كونها عاملاً فهي علة لذلك المضارع، والعلة تكون متقدمة رتبة على الفعل لأن الياء قد فرضناها علة للمضارع -صحيح؟- والعلة يجب أن تكون متقدمة على المعلول، فيجب أن يكون هناك تقدم رتبي لحروف المضارعة على الفعل. ولجهة أن هذه الياء جزء من أجزاء الفعل فهي داخلة في ضمنه -صحيح؟- فتكون معمولة بنفسها؛ لأن الياء عندما جعلناها علة للمضارع فقد جعلناها علة لكل الفعل المضارع من أوله إلى آخره، والياء من جملة المضارع أو لا من جملة المضارع؟ فلجهة أن الياء هي العامل فلها تقدم على المضارع، ولجهة أن هذه الياء هي جزء من أجزاء المضارع فلا يتحقق المضارع إلا بتحققها، فلا يكون المضارع مضارعاً إلا بحروف المضارع، فيلزم أن يكون الشيء عاملاً في نفسه، لأن الجزء لجهتي كونه عاملاً فهو متقدم على المعمول من أوله إلى آخره، ومن جملة هذه المعمولات، من جملة أجزاء هذا المعمول، نفس الياء التي فرضناها علة، فصار الشيء علة لنفسه، وهذا واضح البطلان.

السبب الثاني: أن حروف المضارع لو كانت هي علة الرفع لما لزم أن يرتفع الفعل المضارع كلما وجدت فيه حروف مضارعة؛ لأن العلة كلما وجدت وجب أن يتواجد معلولها معها -صحيح أو لا؟- لأنكم قلتم إن المعلول لا يتخلف عن علته، فكلما وجدت النار وجدت الحرارة، ولا يمكن أن توجد نار من دون حرارة. فلو كانت حروف المضارع هي علة الرفع للزم أن يرتفع المضارع كلما وجدت هذه الحروف، ولكننا نجد أن هذه الحروف تنوجد حتى في حالة النصب وفي حالة الجزم؛ تقول: لن يلعب، وتقول: لم يلعب، بل في الحقيقة إن كل مضارع لا يكون مضارعاً إلا إذا اشتمل على حرف من هذه الحروف، فلو كانت هذه الحروف هي علة الرفع في المضارع للزم أن يكون المضارع مرفوعاً دائماً، سواء دخلت أدوات النصب أو أدوات الجزم أو لم تدخل؛ لأن العلة كلما وجدت وجب أن توجد معها معلولها، وقد فرضتم أن هذه الحروف هي علة الرفع، وهذه الحروف موجودة في كل فعل من أفعال المضارع، فيجب أن ينتفع المضارع مطلقا ودائماً وأبداً.

واضح الإشكالان أو لا؟ شوف، هذان الإشكالان يعطيان لقول الكسائي قيمة أو يسلبان لقول الكسائي قيمته؟ يعني يصوران مطلب الكسائي على أنه مطلب سخيف -صحيح؟- يعني من غير المعقول أن تجعل حروف المضارعة وهي جزء المضارع أن تجعلها عاملاً في نفس المضارع، الجزء الشيء لا يعمل فيه هذا أولاً. وثانياً أن هذه الحروف لا تنفك عن المضارع، بل لا يكون المضارع مضارعاً إلا بها، فلو كانت هي سبب الرفع لزم أن يكون المضارع مرفوعاً دائماً، ومن البعيد جداً أن مثل الكسائي لم يلتفت إلى مثل هذه الإشكالات، ولذلك سوف نعيد بيان هذا المطلب بطريقة أخرى، ولكن في نهاية البحث. جيد، هذا تمام الكلام في القول الأول بحسب تصوير المصنف وبحسب ما يراه.

القول الثاني: قول ثعلب

القول الثاني وهو قول ثعلب؛ وحاصله أن عامل الرفع في الفعل المضارع الذي دعا أن يرفع الفعل المضارع هو نفس مضارعته للاسم، نفس أن المضارع قد وقع مضارعاً -يعني شبيهاً بالاسم- هو الذي دعا إلى إعرابه، أو فقل هو الذي دعا إلى رفعه، ولذلك قال: إن وقوع الفعل المضارع شبيهاً بالاسم هو الذي دعا أن يرفع الفعل المضارع.

وهذا البيان قد اتضح الإشكال عليه بما تقدم، فإن المضارع مشبه للاسم في جميع حالاته، أوقع مرفوعاً أو منصوباً أو مجزوماً.

في عبارة ثانية: إن مضارعة المضارع، يعني مشابهة الفعل المضارع للاسم، غاية ما تقتضيه هو أن يعرب، ولا تقتضي أن يعرب بعلامة خاصة دون غيرها من العلامات، فالمشابهة إنما تقتضي أصل الإعراب، وأما تخصيص العلامة الإعرابية وتحديدها أنها هل هي الرفع أو النصب أو الجزم، هذا لا علاقة لنا به.

فهذان إشكالان أحدهما حلّي والآخر نقدي:

أما الحلي فهو أن مشابهة الفعل المضارع للاسم غاية ما توجبه هو أن يعرب حملاً له عليه، ولكنها لا تقتضي أن يعرب على هيئة مخصوصة، هل هي الرفع أو النصب أو الجزم؟ وبالجملة، فالمشابهة إنما تقتضي مطلق الإعراب الذي هو أعم من الرفع أو النصب أو غيره، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص؛ الآن إذا قلت لك مثلاً: جاءني جسم ما، رأيت جسماً ما، هذا الجسم أعم من أن يكون إنساناً أو فيلاً أو فرساً، رؤية للجسم لا تعني أنني قد رأيت إنساناً بعينه، فصدق الأعم لا يدل على صدق الأخص، بخلاف ما إذا قلت لك: رأيت إنسانًا، فالإنسان لا يمكن أن يكون إلا جسماً، فإذا صدق أنك رأيت إنساناً فقد رأيت جسماً قطعا، صدق الأخص دائماً يستلزم صدق الأعم، ولكن صدق الأعم لا يلزم منه صدق الأخص. وهذا الذي ذكره ثعلب أقصى ما يفيده هو ضرورة إعراب هذا الفعل؛ لأن مشابهة الفعل للاسم غاية ما تقتضيه هو الإعراب، وهذا أعم من الرفع والنصب والجزم، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، ولازم ذلك أن الدليل الذي ذكره هذا القائل لا يثبت الدعوى؛ لأنه دليل أعم من المدعى.

وثانياً وهو الإشكال النقدي: أن المشابهة أو مشابهة المضارع للاسم كما هي حاصلة في المضارع المرفوع فهي حاصلة في المضارع المنصوب والمجزوم؛ لأن أوجه الشبه بين المضارع وبين الاسم هي الإبهام والتخصيص والجران على الحركات والسكنات وقبول لام الابتداء، وهذه كما يقبلها المضارع المرفوع يقبلها المضارع المنصوب والمجزوم، فلو كانت المضارعة -يعني المشابهة- علة الرفع للزم أن يرتفع المضارع متى وجدت هذه العلة، والعلة موجودة في جميع أحوال المضارع، فيجب أن يكون المضارع مرفوعاً دائماً، وهو خلاف ما نرى.

هذان إشكالان يشبهان الإشكالين الأولين اللذين ذكرناهما، وهذا البيان أيضاً للدليل أو هذان الإشكالان إنما يردان على هذا التصوير وهذا البيان الذي قدمه المصنف.

القول الثالث: قول البصريين

القول الثالث وهو قول البصريين: أن العلة التي أوجبت ارتفاع الفعل المضارع هي حلوله محل الاسم.

توضيح ذلك: أن حق النعت مثلاً أو حق الحال مثلاً أن تكونا اسماً أو فعلاً؟ اسماً، ليش؟ وذلك لأن كلّاً من النعت والحال إنما جيء بهما لتتميم صورة ذهنية سابقة، فهما جزء من كلام سابق. الآن عندما تقول رأيت زيداً، أو رأيت عفواً: جاء رجل طويل، فهذه النعت إنما جاء بها المتكلم حقيقة ليتمم الصورة الذهنية التي رسمها في ذهن المخاطب عندما قال له: جاء رجل، فليس في المقام أمران أو كلامان أو صورتان ذهنيتان في قول المتكلم: جاء رجل طويل، لا يريد المتكلم أن يخبر المخاطب بخبرين، وإنما أراد أن يخبره بخبر واحد، يعني أراد أن يحضر إلى ذهنه صورة ذهنية واحدة، غاية الأمر أنه استعان على توضيح هذه الصورة أو على تتميمها بهذه النعت، فالنعت ليست كلاماً مستقلاً، وإنما هي جزء من الكلام السابق، وكذلك الحال.

وإذا كانت النعت جزءاً من كلام سابق فحقها أن تكون مفرداً أو جملة؟ حقها أن تكون مفرداً؛ لأن الأصل في الجملة أن تكون مسوقة لأجل معنى مستقل بنفسه على ما تقدم، إذا تتذكرون قلنا جملة النعت أو الجملة إذا كانت نعتاً تحتاج إلى رابط، ليش؟ لأن الأصل في كل جملة أن تكون مسوقة لأجل كلام جديد، فإذا أريد أن نجعل إذا أردنا أن نجعلها جزءاً من كلام سابق وجب أن نربط هذه الجملة بذلك الكلام السابق حتى يعلم أن هذه الجملة قد خرجت عن أصلها وأنها جعلت جزءاً من كلام ولم تجعل كلاماً مستقلاً.

إذاً فالنعت لما كانت جزءاً من كلام سابق وليست كلاماً مستقلاً كان الأصل في النعت أن تكون مفردة، وكان حق النعت أن تكون مفردة، لأنها لو كانت فعلاً -حق أن تكون مفردة، يعني حق أن تكون اسماً- لأنها لو كانت فعلاً لكانت جملة، ولو كانت جملة فالأصل في الجملة أن تكون كلاماً مستقلاً منعزلاً عن الكلام السابق.

إذا اتضح أن، إذا ظهر من ذلك أن حق النعت والحال أن تكونا مفردين، يعني اسمين، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل فيجيء بالفعل مكان الاسم، وهذا الفعل الذي يجيء مكان الاسم إنما هو المضارع ليس غير، ولذلك إذا أردت أن تقول في النعت ماذا تقول؟ جاء رجل، عفواً جاء زيد يمشي، أو جاء رجل يمشي في الحال، أو فقل: لذلك نجد أن الجملة عندما تقع حالاً فإنها تكون فعلاً مضارْعاً، ومن هنا ذهب البعض إلى أن علة رفع الفعل المضارع هو أنه وقع موقع الاسم.

ولذلك نجد أن المضارع لا يكون مرفوعاً إذا جاء في موضع لا يحل فيه الاسم.

شوف، الآن عندما تقول: رأيت رجلاً يلعن، هذا التعبير صحيح أو لا؟ ونجد أن هذا المضارع قد وقع حقيقة في موقع هو في الأصل للاسم، ليش؟ لأن هذه الجملة في محل نعت (بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات)، وقع في موقع النعت، فحق الجملة أن تكون: رأيت رجلاً ماشياً، واضح؟ فلما وقع هذا الفعل في موضع هو للاسم أعرب بالرفع. ولذلك نجد أن هذا الفعل إذا وقع في موقع ليس هو للاسم فإنه لا يكون معرباً، ومثل ذلك قالوا: أحب أن يفعل العبد، فقالوا إن المضارع الواقع بعد (أن) هو واقع في محل لا يحل فيه الاسم، ليش؟ لأن (أن) هي المصدرية، و(أن) المصدرية دائماً تقتضي وجود فعل بعدها تؤول معه بمصدر، فبعد (أن) المصدرية ليس المكان مكان اسم وإنما هو مكان فعل. وكذلك عندما تقول: زيد لم يلعب، فليس يلعب في قولنا: زيد لم يلعب بحالة محل الاسم، أنها وقعت في موقع هو للفعل.

فقالوا إن علة رفع المضارع هو حلوله محل الاسم، والدليل على ذلك أننا نجد أنه كلما كان المضارع مرفوعاً فإن محله محل اسم بالأصالة، جيد، وكلما كان منصوباً أو مجزوماً -خليك تانٍ- كلما كان منصوباً أو مجزوماً نجد أن المحل ليس محلاً للاسم، فلما وجدنا المضارع المرفوع دائماً هو في محل الاسم والمضارع غير المرفوع دائماً هو في محل غير الاسم، أشعر ذلك بهذا التلازم العلي، فقالوا: كل مضارع يقع في موضع هو للاسم فالمضارع يكون مرفوعاً، فيكون رافع هذا المضارع هو هذا الحلول مكان الاسم، حتى كأنه اكتسب رفعه من الاسم، وأما المضارع المنصوب فلا يحل محل الاسم.

وهذا البيان الذي قدمه المصنف بقول البصريين لا يصلح ولا يستقيم جعله مبنياً صحيحاً، ليش؟ والسبب في ذلك أن المضارع أو أن رافع المضارع لو كان هو حلوله محل الاسم للزم أنه كلما كان المضارع في موضع ليس للاسم أن لا يكون هذا مرفوعاً؛ لأن العلة إذا انتفت وجب انتفاء معلولها، مع أننا نجد أن المضارع قد يقع في موضع لا يجيء فيه الاسم ومع ذلك يقع مرفوعاً، وذلك كما تقول: جاء الذي يضربني، فالمضارع عندما يكون صلة للموصول يكون مرفوعاً في قول: جاء الذي يظلمني، فالمضارع هنا مرفوع مع أنه ليس واقعاً في محل هو الاسم؛ لأن جملة الصلة حق أن تكون فعلاً ولا تكون اسماً، واضح؟ لأن جملة الصلة على ما بينا في اسم الموصول ويأتي فيما بعد، هذا فلما وجد المرفوع، أو لما وجد المضارع مرفوعاً من دون أن يكون حالاً محل الاسم، علم أن حلوله محل الاسم ليس هو العلة، وإلا لزم أن يوجد المعلول من دون علته، هذا من جهة. وكذلك قولهم في التحضيض: هلّا يأتيني زيد؟ أو هلّا يلعب زيد؟ فإنه سوف يأتي معنى أن (هلّا) للتحضيض، والتحضيض لا يؤتى بعده بالاسم وإنما يؤتى بعده بالفعل، والفعل الذي يأتي بعد التحضيض يكون مرفوعاً، وإذا كان مرفوعاً من دون أن يحل محل الاسم فقد وجد المعلول من دون علته، وهذا واضح البطلان. جملة الصلة من حقها شنو؟ جملة فعلية لا تكون اسماً ولا جملة اسمية، تكون جملة اسمية على بعد على كل حال.

القول الرابع: قول الكوفيين

القول الرابع هو أن عامل الرفع، وهو القول الذي يختاره المصنف وهو قول الكوفيين يا جماعة، وحاصله أن المضارع إنما جاء مرفوعاً لتجرده عن أدوات النصب وأدوات الجزم، فقالوا إن رافع المضارع هو تجرده عن أدوات النصب وعن أدوات الجزم، نفس خلو المضارع عن أداة النصب وأداة الجزم هو الذي يكون علة لرفع المضارع، ولذلك نجد أن المضارع لا يكون منصوباً أو مجزوماً إلا إذا وجدت فيه أداة النصب وأداة الجزم، فدلنا ذلك على أن المضارع متى ما خُلي عن هاتين الأداة جاء مرفوعاً، ومتى ما اقترنت به الأداة جاء منصوباً مجزوماً ومنصوباً.

ثم اعترض على هذا البيان بأن العامل يجب أن يكون مؤثراً في المعمول؛ لأن العامل بمثابة العلة، العلة هي التي توجد معلولها، وما يوجِد شيئاً لا بد أن يكون أمراً وجودياً موجوداً في رتبة سابقة، والعامل الذي صور لنا في البيان الرابع في القول الرابع هو عامل عدمي وليس عاملاً وجودياً؛ لأن خلو المضارع -التفت- خلو المضارع من أدوات النصب والجزم يعني انعدام أدوات النصب وأدوات الجزم، ولا يمكن أن يكون العامل أمراً عدمياً؛ لأن الأعدام لا أثر لها حتى تؤثر في وجود الأشياء، واضحة أو لا؟ ولذلك حسّن البعض عبارة فقالوا إن عامل المضارع -شو كان التعبير الأول؟- عامل الرفع هو الخلو من أدوات النصب وأدوات الجزم، ولذلك عدلوا هذه العبارة بما ينسجم مع جعل العامل أمراً وجودياً، فقالوا إن عامل الرفع ليس هو انعدام أدوات النصب وأدوات الجزم، بل هو مجيء -شوف شوف مجيء أمر وجودي- مجيء المضارع على أول أحواله -شوف خالصاً أي حال كونه شوف حال كونه خالصاً من أدوات الجزم والنصب- فقالوا إن نفس المجيء، نفس مجيء المضارع على أول هذا أمر وجودي أو عدمي؟ حال كون هذا المضارع الجائي خالصاً -شوف صفة وجودية أو عدمية؟- وجودية، خالصاً من أدوات الجزم والنصب هو الذي رفع الفعل المضارع.

الآن هذه العبارة وهذا الضابط يرد عليها إشكال الجامعية والمانعية، يعني لا يمكننا أن نقول مثلاً إن هذه تنتقد بمثل هلا ضرب أو هلا يضرب أو بأي مثال من الأمثلة الأخرى كما نقضنا في الأمثلة السابقة، ولكن اتركوا هذه العبارة في الذهن لأننا سوف نرجع ونأول كلامهم إليها على ما سيأتي.

توجيه رأي الكسائي والرد على الإشكالات

طيب، نرجع الآن إلى البيان الأول: ماذا كان هو قول من؟ قول الكسائي. قلنا إن الكسائي قد جعل علامة الرفع في المضارع -عفواً يا شيخ- ثم اعترضنا عليه باعتراضين:

الاعتراض الأول: أن حروف المضارع هي جزء من أجزاء المضارع، انتبه! حروف المضارع جزء من أجزاء المضارع، وجزء الشيء لا يعمل فيه؛ لأن هذا الجزء هو من ضمن ذلك الكل، فلو كان عاملاً في الكل لكان عاملاً في نفسه وفي أشياء أخرى، فيكون الشيء عاملاً في نفسه، ولا يمكن أن يكون الشيء عاملاً في نفسه؛ لأنه يلزم أن يكون موجوداً قبل أن يكون موجوداً.

ثم اعترضنا عليه باعتراض آخر، وحاصله أن حروف المضارعة موجودة في كل فعل مضارع، فلو كانت هذه الحروف هي علة الارتفاع للزم أن يكون المضارع مرفوعاً دائماً.

وهذان الإشكالان في غير محلهما:

أما الإشكال الأول فلأننا عندما جعلنا حروف المضارعة عاملة في المضارع لم نقصد أن الحروف هي التي توجد المضارع -التفت- قلنا: شوف المقدمة التي ذكرناها، قلنا إن العامل عندما نقول إن العامل هو الذي يؤثر في المعمول لا نقصد أن العامل هو الذي يوجد المعمول، وإنما يوجد أثراً لذلك المعمول، فليس -التفت- ما عندنا شيئان فقط، عندنا أمور ثلاثة: عندنا العامل، وعندنا المعمول، وعندنا الأثر الذي يأتي به العامل على آخر المعمول، والعامل إنما هو علة لا للمعمول، إنما لذلك الأثر الذي يؤتى به على آخر المعمول.

فقولنا: جاء زيد، عندنا أمور ثلاثة: عندنا الفعل وهو (جاء)، وعندنا (زيد) نفس كلمة زيد وهي الفاعل، وعندنا هذا الأثر وهو الضمة التي على آخر زيد، وجاء نفس هذا اللفظ هو الذي يوجد زيداً؟ لا، نعم هذا الفعل هو الذي يوجد الضمة على زيد، فما هو علة هو العامل، وما هو معلول ليس هو المعمول، شو المعلول؟ هو الأثر الذي يؤتى به على آخر المعمول.

وأشكال ابن هشام -أشكال المصنف- إنما يصح فيما لو كان الكسائي يدعي أن حرف المضارعة وهو الياء هو الذي يوجد ذلك المضارع، وهو (يلعب) التي الياء من ضمنه، ولكن مدعى الكسائي أن الياء هي عامل المضارع أو عامل الرفع في المضارع، هي عامل الرفع، مدعاه أن الياء هي التي أوجدت هذه الضمة التي على الباء، وليست الياء جزءاً من الضمة ولا الضمة جزءاً من الياء حتى يكون جزء الشيء عاملاً فيه، واضح الجواب أو لا؟ فلم يرد الإشكال حتى نحتاج إلى دفع، الإشكال في غير محله. هذا هو الإشكال الأول.

وأما الإشكال الثاني فهو معتمد على مقدمة حاصلة أن العلة التامة لها أركان ثلاثة وهي: المقتضي، الشرط، المانع أو ارتفاع المانع، وقد مثلنا لها في الدرس السابق في دروس سابقه بالنار وقرب النار من الورقة وانعدام الرطوبة -انعدام البلل والرطوبة- فإن نفس النار الآن قد نوجد ناراً ولا نوجد حرارة إذا أوجدت إذا كانت -عفواً- لا نجد إحراقاً إذا وجدت هذه النار على ورق مبلل أو على وجدت هذه النار في هذه الغرفة وكان الورق في الغرفة الثانية لا يحصل إحراق، إذاً المعلول لا يتحقق إلا إذا وجدت العلة التامة وهي هذه الثلاث.

إذا اتضح ذلك، فليس مراد الكسائي عندما جعل حروف المضارعة -انتبه- ليس مراد الكسائي عندما جعل حروف المضارعة عاملاً للرفع أن هذه الحروف هي العلة التامة، لا! قال إن حروف المضارعة وهي هذه الياء هي عامل رفع بسبب أنها مقتضي الرفع، وذلك لأنه كثيراً ما يطلق في العرف لفظ العلة على خصوص المقتضي، ولذلك نحن الآن أعطني مثال العلة، ماذا تقول؟ تقول النار، ولا تقول النار التي معها ورق قريب منها من غير رطوبة -صحيح؟- إذاً كثيراً ما يطلق لفظ العلة على خصوص السبب، على خصوص المقتضي. جيد، فمراد الكسائي من أن الياء هي سبب الرفع هو أنها مقتضية الرفع بدعوى أن المضارع يستحق الإعراب -صحيح؟- وهو لأنه يستحق الإعراب، لماذا استحق الإعراب؟ حملاً له على الاسم، فالحق المضارع بالاسم في أول حالاته، كما قال ابن شاه، كون المضارع في أوله -صحيح؟- مجيء المضارع في أوله، حقه أن يلحق بالاسم في أول حالاته، فإن ما يشبه شيئاً شبهاً قوياً حقه أن يأخذ أقوى علاماته، وأقوى علامات الاسم هي الرفع؛ لأن الاسم ركن، فحق المضارع حق المضارع لكونه مشبهاً للاسم أن يأخذ الرفع، حقه حقه أن يأخذ الرفع من الاسم مباشرة، وإنما جعل المقتضي لذلك هي الياء؛ لأن هذه الياء التي في (يلعب) هي التي تجعل المضارع مضارْعاً أو لا؟ لأن المضارع كيف يصبح مضارْعاً؟ بحروف المضارعة، فلما كانت حروف المضارعة هي التي تجعل المضارع مضارْعاً، وكان المضارع عندما يصير مضارْعاً مشبهاً للاسم، وما يشبه شيئاً يستحق أن يأخذ أقوى علاماته، وأقوى علامات الاسم هو الرفع، والرفع علامة لأيش؟ لأن الرفع علامة الركن، وحق الاسم أن يُسند إليه فيكون ركناً، فعلم أن هذه الياء هي مقتضي الرفع.

ومن الواضح أن المقتضي متى يؤثر الأثر؟ عندما يرتفع المانع، وما يمكن أن يكون مانعاً هي أدوات النصب وأدوات الجزم، ولذلك عندما تقول: لن يلعب، هذا فيه مقتضي الرفع، كما أن النار فيها مقتضي الإحراق، ولكن لم يؤثر بسبب وجود المانع. واضح؟ وبهذا ليس يفرق قول الكسائي كثيراً عن قول المصنف، بل إن قول الكسائي يكون أمتن من قول المصنف لأي جهة؟ لجهة أن العلة أمر وجودي، والمقتضي أمر وجودي وليس أمراً عدمياً. بقية المطلب إن شاء الله تاتي، والحمد لله رب العالمين -يعني مثل قول ثعلب-.