قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

035

لا زال الكلام في الأقوال التي ذكرت لتحديد عامل الرفع في المضارع. وقد عرفنا أن بياناً أو أن قول الكسائي يمكن تصويره ببيانين:

البيان الأول: أن حروف المضارع هي العلة التامة لرفع المضارع، وهذا هو الوجه الذي ذكره الماتن، وهذا الوجه لا يخفى بطلانه على ذي مسحة؛ فإن حروف المضارع لا يخلو عنها فعل مضارع، فما من فعل مضارع إلا وفيه هذه الحروف، فلو كانت هذه الحروف هي العلة التامة للزم أن يكون المضارع مرفوعاً دائماً، ومن البعيد أن مثل الكسائي لم يلتفت إلى مثل هذا الإشكال، إضافة إلى ما ذكره وهو أن حروف المضارع جزء من المضارعة، وجزء الشيء لا يعمل فيه. وقد أجبنا عن كلا هذين الإشكالين.

البيان الثاني: وهو الذي يدفع الإشكال الأول على البيان الأول. البيان الثاني لهذا الدليل: أن الكسائي لم يرد أن حروف المضارع هي العلة التامة، وإنما أراد أن ما يقتضي رفع المضارع هي حروف المضارع. بيان ذلك: أن المضارع إنما أعرب لأنه أشبه الاسم، وما يشبه شيئاً يستحق أن يأخذ حكمه ويستحق أن يأخذ أول حالات حكمه، وأول حالات الاسم أن يكون مرفوعاً؛ وذلك لأن الاسم هو الوحيد من بين أنواع الكلمة الذي يسند إليه. والفعل يسند، ولكن الاسم لوحده من بين كل الكلمات هو الذي يسند إليه، وما يسند إليه دائماً يكون مرفوعاً لأنه يكون هو الركن في الكلام. فلما أشبه المضارع الاسم استحق أن يأخذ حكمه وأن يكون له أول حالات الاسم، وأول حالات الاسم أن يكون مرفوعاً. ثم لما وجدنا أن المضارع لا يكون مضارعا إلا بهذه الحروف، فهذه الحروف هي التي توجد فيه وصف المضارع، أي هي التي توجد شبهه بالاسم، فصارت هذه الحروف هي الداعي إلى رفع المضارع.

إلا أن هذا العامل إنما هو على نحو المقتضي فقط، ولذلك إذا وجد المانع بأن دخلت أدوات النصب والجزم فإنه تمنع من أن يؤثر المقتضي أثره التام. وإنما كانت هذه الأدوات مانعاً من رفع المضارع؛ لأن هذه الأدوات من خواص الفعل، فأدوات النصب والجزم لا تدخل على الأسماء؛ (لن) و(كي) لا تدخلان على الاسم، وكذلك أدوات الجزم (لم) و(لما). فلما كانت هذه الأدوات من مختصات الفعل، منعت المضارع عن أن يلحق بالاسم فيأخذ أول علاماته.

هذا تمام الكلام في البيان الثاني. ويمكننا أن نصور قول الكسائي ببيان ثالث، وهو أن حروف المضارع لما كانت هي التي توجد في الفعل وصف المضارع -يعني الفعل لا يكون مضارعا إلا بهذه الحروف- فمضارعية الفعل المضارع إنما تتحقق بهذه الحروف، فلما كانت هذه الحروف هي التي تجعل الفعل مضارعا والمضارع يشبه الاسم وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، فحق هذه الحروف أن تكون هي التي تقتضي إعراب الاسم، والاسم الإعراب لابد له من علامة، فأعطي المضارع الرفع لأنه أول الحالات التي تثبت للاسم.

إذاً، ما هو الفرق بين هذا البيان والبيان السابق؟ التفت. حروف المضارعة في هذا البيان الثالث ليست هي مقتضٍ، ليست هي المقتضي للرفع فقط، بل هي العلة التامة للرفع، كما في البيان الأول. غاية الأمر أن هذه الحروف التي هي علة تامة للرفع عند دخول أدوات النصب على الفعل سوف يجتمع على الفعل علتان تامتان، إحداهما تقتضي الرفع والأخرى تقتضي النصب، فيحصل تعارض بين العلتين، وعند تعارض العلتين لابد أن نسقط إحداهما ونبقي على الأخرى، فيؤخذ حينئذ بأداة النصب وتترك حروف المضارعة لأسباب كلها واهية، ولذلك نبقى مع البيان الثاني. لا نريد أن نطيل في هذا المطلب، على كل حال نقرأ إلى أن نصل إلى مطلب جديد.

قال: (فصل: يرفع المضارع حال كونه خالياً من ناصب وجازم نحو يقوم زيد). أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعاً، كقولك: يقوم زيد ويقعد عمرو. وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو؟ فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. وقال الكسائي: حروف المضارعة. وقال ثعلب: مضارعته للاسم -يعني نفس المشابهة-. وقال البصريون: حلوله محل الاسم. ثم هذا يكمل القول البصري التفت. وقال البصريون: حلوله محل الاسم، يعني الذي جعل المضارع مرفوعاً هو أنه حل محل الاسم. شوف، ثم قالوا: ولهذا إذا دخل عليه نحو (أن) و(لن) و(لم) و(لما) امتنع، عرفت؟ لأنه لم يحل حينئذ محل الاسم؛ لأن الاسم لا يقع بعد هذه الأدوات، فالمضارع الذي يقع بعد هذه الأدوات لم ينب عن الاسم ولم يحل محله، لأن الاسم لا يقع بعدها فليس حينئذ حاراً محل الاسم.

وأصح الأقوال الأول، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين يقولون في إعراب الفعل: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه، وهذا الإشكال على أي من المباني التي صورت إشكال باطل؛ لأننا لا نريد من العامل أنه يوجد المعمول، وإنما يوجد أثراً على آخر المعمول، فالعامل ليس علة لوجود المعمول حتى يكون جزء الشيء عاملاً فيه، وإنما العامل هو علة لوجود ذلك الأثر الذي على آخر المعمول.

وقول ثعلب -يعني ويفسد قول ثعلب- أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، يعني نفس المشابهة إنما تقتضي الإعراب مطلق الإعراب، ولا تقتضي إعراباً بعينه، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص. ثم هذا قوله، ثم هذا إشارة إلى إشكال آخر: ثم يحتاج كل نوع من الإعراب إلى عامل يقتضيه، يعني يفسد قول ثعلب أن المشابهة إنما تقتضي مطلق الإعراب، أما تعيين أي من أنواع الإعراب هو، أرفع أم نصب أم جزم، فهذا يحتاج إلى عامل يقتضيه بعينه.

ثم هذا إشارة إلى إشكال على كلا المذهبين؛ ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعاً دائماً؛ لأن حروف المضارعة لو كانت هي علة الرفع وحروف المضارعة لا يخلو عنها فعل، فيجب أن تكون العله دائماً موجودة، فيجب أن يكون المعلول دائماً متحققاً فيكون مرفوعاً دائماً، ولا قائل به.

ويرد قول البصريين: ارتفاعه في نحو (هلا يقوم)، فهنا قد وقع المضارع مرفوعاً ولكنه لم يقم، لا يقع في محل هو للاسم؛ إذ الأسماء لا يؤتى بها بعد أدوات التحضيض على ما سيأتي عندما نتحدث عن هذه الأدوات؛ لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض. هذا تمام الكلام في عامل رفع المضارع. وقد ظهر من... التحضيض مش أدوات الشرط، شو يعني امتنع رفعه شو بنى؟ الأسئلة لبعد الدرس.

هذا تمام الكلام في عامل الرفع، وبه يختتم الماتن بحثه في المضارع المرفوع؛ وذلك لأن رفع المضارع هو الأصل. يعني ظهر من هذا البيان أن المضارع إنما يرتفع إذا جرد عن أدوات النصب والجزم، فينبغي أن نوقع بحثاً في أنه متى يجيء المضارع منصوباً ومتى يجيء مجزوماً، حتى إذا علمنا موارد الرفع وموارد النصب وموارد الجزم اتضحت لنا موارد الرفع. بعبارة ثانية: إن معرفة موارد رفع المضارع صارت متوقفة على معرفة موارد نصبه وجزمه؛ إذ الفرض أن رافع المضارع هو تجرده من الناصب والجازم، فلا بد أن نتعرف على تلك النواصب والجوازم، حتى إذا اتضحت لنا هذه الأدوات فقد اتضح لنا مورد الرفع وهو انعدام هذه الأدوات. ولذلك يقع البحث في أدوات النصب.

وقد عرفنا في النحو الواضح أن الأدوات التي تنصب المضارع هي: (أن) و(لن) و(كي) و(إذا). هذه الأدوات تدخل على المضارع دخولاً ظاهراً، بخلاف الموارد التي ينصب المضارع فيها بحرف مضمر، وهو (أن). والحاصل أن (أن) تنصب المضارع مظهرة ومضمرة، سواء كانت ظاهرة كما في قولك: أردت أن ألعب، ومضمرة كما في قولنا: أدرس لتنجح، فإن المضارع هنا يكون منصوباً بـ(أن) مضمر على ما عرفنا. وهذا بخلاف بقية الأدوات، وهي (إذا) و(كي) و(لن) فإنها لا تنصب المضارع إلا مظهرة.

وبالجملة، فأدوات النصب أربعة، وهي: (أن)، و(لن)، و(إذا)، و(كي). أما (أن) فلما كانت تعمل ظاهرة ومضمرة علم أنها أقوى أدوات النصب؛ لأن ما يعمل ظاهراً ومضمراً -يعني لأن ما فيه قوة العمل حتى في حالة خفائه- يكون أقوى عملاً مما لا يعمل إلا ظاهراً، ولذلك كان حق (أن) أن تتصدر هذه الأدوات، ولذلك يقال: (إن) وأخواتها ولا يقال: (لن) وأخواتها. وإذ كانت (أن) أقوى العوامل كان حقها أن تتصدر هذه الأدوات في كلمات الماتن، فكان الأصل أن يتحدث عن (أن) قبل أن يتحدث عن (لن) و(كي) و(إذاً) لأنها أقوى العوامل، غير أن الماتن أرجأ الحديث عن (أن) إلى آخر الأدوات بسبب طول الكلام عليها؛ فإن الحديث عن (أن) الناصبة حديث طويل الذيل، لما له من شروط وموارد وغير ذلك من الأسباب، ثم قدم البحث في (لن).

أداة النصب الأولى: لن

يقع الكلام في الأداة الأولى من أدوات النصب، وهي (لن). توضيح البحث متوقف على مقدمات:

المقدمة الأولى: أننا لابد أن نفترض حكمة الواضع، لابد أن نفترض أن اللغة العربية لغة قد روعيت فيها الحكمة، وأن واضع هذه اللغة لابد أن يكون حكيماً؛ وذلك لأن واضع العربية عندهم لا يخلو إما أن يكون هو الله تعالى، أو البشر بإيحاء منه، أو الأنبياء أيضاً بتوجيه منه تعالى، فهي على كل تقدير ترتبط بالله تعالى ارتباطاً وثيقاً. ولازم ذلك أن يكون لقواعد اللغة واحكامها مناشئ عقلائية وعقلية تستند هذه اللغة إلى تلك المبادئ؛ بداהة أن العبثية والاعتباطية لا تدلان على حكمة الواضع. إذاً، المقدمة الأولى: أن الواضع مفترض الحكمة.

المقدمة الثانية: ما عرفناه وما ذكرناه مراراً وتكراراً من أن من أمهات القواعد النحوية عندهم أن ما يشبه شيئاً شبهاً قوياً غير معارض فإنه يأخذ حكمه. هذا لا نحتاج إلى أن نعيد البحث فيه، ما يشبه شيئاً -شوف ما يشبه شيئاً شبهاً قوياً غير معارض فإنه يأخذ حكمه- فها هنا أمور ثلاثة: أصل المشابهة وهذه هي المقتضي، قوة وجه الشبه هذا هو الشرط، وأن لا يكون هناك معارض يمنع من أخذ الحكم وهذا هو ارتفاع المانع.

وهذا كاسم الموصول الذي يشبه الحرف في احتياجه إلى جملة وافتقاره إليها، ويشبهه شبهاً قوياً، غير أنه عندما يكون في حالة التثنية فإن الشبه ها هنا يكون معارضا بما هو من خواص الاسم، ولذلك تجد أن اسم الموصول إذا كان مثنى فإنه يعرب إعراب المثنى. ولذلك نجد أن أسماء الموصول كلها مبنية إلا المثنى منه، وأسماء الإشارة تجيء مبنية أيضاً إلا اسم إلا المثنى كـ(هذين) و(هاتين)؛ لأن المشابهة وإن كانت موجودة ولكن هناك ما عارض هذه المشابهة. جيد.

المقدمة الثالثة: أن ما يختص بشيء، كل ما اختص بشيء فإنه يعمل فيه. وهذه القاعدة أيضاً شرحناها وأوضحناها في دروس سابقة.

إذا اتضحت هذه المقدمات فنقول: أما (لن) فلما اختصت بالدخول على الفعل المضارع ولم تنزل منه منزلة الجزء، ناسب أن تكون هذه الأداة عاملة في المضارع؛ لأن ما يختص بشيء يشبه العلة في أنها تختص بمعلولها وتتقدم عليه، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، فـ(لن) أداة اختصت بالدخول على المضارع والتقدم عليه، فأشبهت العلة في أن العلة تتقدم دائماً على معلولها وتلازمه أي تختص به، فلما اختصت (لن) بالمضارع أشبهت العلة في اختصاصها بمعلولها، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، فأخذت (لن) حكم العلة، وحكم العلة أنها تؤثر دائماً في معلولها، فصارت (لن) مؤثرة في المضارع أي عاملة فيه.

فلما اختصت (لن) بالدخول على المضارع عملت فيه، وكان لا بد لهذا العمل من علامة، وهي إما الرفع وإما النصب وإما الجر وإما الجزم -ما عندنا، التفت- ناسب أن تعمل فيه، أي أن تحدث فيه أثراً، والآثار التي تمكن في المقام وتتصور في المقام أربعة: إما ضم وإما فتح وإما كسر وإما سكون، فهو إما رفع أو نصب أو جر أو جزم. أما الرفع فممنوع، ليش؟ لأن الفعل المضارع قبل دخول (لن) ماذا كان؟ كان مرفوعاً، فلو بقي مرفوعاً بعد دخولها لم يدل حينئذ على عملها دليل، فيلزم الالتباس، والالتباس ممنوع في اللغة كما عرفنا؛ لأن الواضع حكيم يحرص على عدم وقوع اللبس.

إذاً، (لن) أداة اختصت بالمضارع، وما يختص بشيء يشبه العلة، وما يشبه العلة يأخذ حكمها، وحكم العلة أن تؤثر في بعدها، فلا بد لـ(لن) أن تحدث أثراً في المضارع، وهذا الأثر الذي سوف تحدثه إما هو رفع أو نصب أو جر أو جزم؛ لأن الآثار أربعة: ضمة وفَتْحة وكَسرة وسكون. أما الرفع فممنوع؛ لأن المضارع قبل دخول هذه الأداة كان مرفوعاً، فلو بقي مرفوعاً بعد دخول الأداة لم يظهر أثر لهذا الاختصاص، ولم يظهر أثر لهذا العمل. وأما الجر فممنوع أيضاً؛ لأن الجر من خواص الاسم وعلامة من علاماته، فلا يعرض على الفعل. وأما الجزم فهو ممتنع أيضاً؛ لأن الجزم هو عمل (لم) وأخواتها علامات على ما سيجيء.

وقد ظهر من هذا البيان -سيأتي معنا في أدوات الجزم لما عملت أدوات الجزم جزماً، لما كانت هذه الأدوات لها أثر الجزم، وللما كان لهذه الأدوات أثر النصب، الآن نلتفت، هنا إذا امتنع الرفع والنصب والجر والجزم- وقد ظهر من هذا البيان أن (لن) عاملة وأن عملها النصب. وهو...

معاني لن ودلالاتها

ما معنى قول الماتن ها هنا؟ قال: إن (لن) ملازمة للنصب. ثم بعد ذلك اختلفوا في معنى (لن). فذهب الماتن أو عفواً، ثم بعد ذلك، ثم اتفق النحاة على أن (لن) حرف يفيد النفي والاستقبال، بمعنى أنك عندما تقول: (زيد لن يلعب)، فـ(لن) هاهنا إنما تفيد نفي وقوع الفعل في أي زمن؟ في الزمن المستقبل. غير أنهم اختلفوا بعد ذلك في أن (لن) عندما تنفي وقوع الفعل في الزمن المستقبل، هل يكون هذا النفي مستوعباً لكل حصة من حصص الزمان المستقبل -بمعنى أن قولك: (زيد لن يلعب) يفيد أن زيداً سوف لا يصدر عنه حدث اللعب من الآن إلى آخر حصة من حصص المستقبل، فتكون (لن) حينئذ للتأبيد، أي لنفي وقوع اللعب أبدا- أو أن... هذا هو القول الأول ذهب إلى هذا القول الزمخشري.

وأما القول الثاني فحاصله أن (لن) تفيد نفي وقوع الفعل في الزمن المستقبل، غير أنه يكفي لصحة استعمالها أن ينتفي وقوع هذا الفعل في حصة خاصة من حصص الزمان المستقبل. والحاصل أن الزمان إما ماضٍ أو حاضر أو مستقبل، والحاضر هو الآن الذي نحن فيه آن التكلم. وأما المستقبل فهو عبارة عن آنات متتالية إلى غير نهاية بخلاف الآن الحاضر يعني؛ لأنه عبارة عن خصوصية، هذا الآن الذي نحن فيه، والآن جزء لا يتجزأ؛ لأنه إذا كان عندنا حصة زمنية حصة الآن إذا كانت تجزأ فالجزء الأول سوف يكون ماضياً بالنسبة إلى الثاني، والثاني مستقبلاً بالنسبة إلى الأول، هذا خلف. إذاً، فالاضر هو الآن الذي نحن فيه، وكل الآنات التي تأتي بعد الزمان، بعد الآن، بعد زمان الحال، هي آنات متتالية كلها تندرج تحت زمان المستقبل.

و(لن) قد اتفقت كلماتهم في أن نفيها إنما هو نفي لوقوع الحدث في الزمان المستقبل، غير أنهم اختلفوا في أن هذا النفي للزمان المستقبلي هل هو نفي مستوعب لكل الآنات والحصص الزمانية في المستقبل، أو أنه يكفي لصدقها ولصحة استعمالها أن ينتفي وقوع الحدث في آن من آنات المستقبل، فيكفي أن يمتنع زيد عن اللعب الساعة المقبلة ليصح أن نقول: (زيد لن يلعب)؟ وخالف في ذلك الزمخشري فقال: إن (لن) تفيد نفي وقوع الفعل في كل حصة من حصص الزمان المستقبل، ولذلك صارت عنده للتأبيد.

والحاصل أن بين القولين اشتراكاً وافتراقاً؛ فاشتراك القولين في أنها على نفي الحدث في آن من آنات المستقبل، واختلافهما في أن الزمخشري تعدى عن ذلك فأوجب نفيها لكل آن، نفيها لوقوع الحدث في كل آنات المستقبل.

وأما ابن السراج فقد ذهب إلى أن (لن) قد تفيد الدعاء، واستدل لذلك -ضحكونا معكم- بقوله تعالى: ﴿رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ (القصص: 17). شوف، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين.

وحاصل استدلال ابن السراج أن معنى الآية هو أن المتكلم يقول: ربي بما أنعمت علي فاجعلني لا أكون من المجرمين. فابن السراج فسر قوله تعالى -شوف، الآية ما هي؟ قال: ﴿رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ (القصص: 17). التفت-. هذه الآية يمكن أن نفسرها بتفسيرين:

التفسير الأول: هو ظاهر ما ظاهرها؛ ظاهر هذه الآية أن المتكلم يريد أن يتعهد لله تعالى بأنه سوف لا يكون ظهيراً للمجرمين، أي يا ربي بسبب هذه النعم التي أنعمت علي فإنني أعاهدك على أنني سوف لن أكون ظهيراً للمجرمين. وهذا هو الظاهر من معنى الآية، وبهذا التفسير لا حجة لابن السراج؛ لأن (لن) ها هنا إنما وضعت للنفي -ربي إنني أتعهد لك بسبب هذه، باء السببية، بسبب النعم التي أنعمتها علي، فإنني أتعهد لك شكراً يا رب بأنني سوف لن أكون ظهيراً للمجرمين-.

ولكن ابن السراج ارتكب تفسيراً آخر للآية فقال: إن كلمة (لن) ها هنا، (فلن) عبارة عن (اجعلني لا أكون)، والآن يلتفت ماذا صار: أي ربي بسبب هذه النعم التي أنعمتها علي وأنني قد أحسست بنعمك علي وأخاف الآن أن تحرمني منها فأنقلب من الخاسرين، فاجعلني يا رب لا أكون ظهيراً للمجرمين.

ومن الواضح ها هنا أن اللفظ الذي يدل على الدعاء هو (اجعلني)؛ لأن (اجعلني) فعل أمر أو لا طلب، يعني فعل طلب أو لا، والطلب إذا كان من الدال إلى العالي ماذا يسمى؟ دعاء، صحيح؟ فالذي يدل على الدعاء في هذا التقدير هو لفظ (اجعلني)، ولفظ (اجعلني) ليس ظاهراً في الآية، فلا بد أن يكون متضمناً في لفظ من الألفاظ، واللفظ الذي تضمنه هذا الطلب الدال على الدعاء هو (لن)؛ ليش؟ قال: لأنه في عالم التقدير سوف تقول: ربي بسبب هذه النعم التي أنعمتها علي وأنني أخاف أن أحرم إياها وأنقلب من الخاسرين -شوف- فاجعلني لا أكون من الخاسرين، ففي عالم التقدير يقع لفظ (اجعلني) الدال على الدعاء بين الفاء وبين (لا)، وما يقع في لفظ الآية بين الفاء وبين (أكون) هو عبارة عن (لن)، فصارت (لن) دالة على النفي في قول (فاجعلني لا أكون) وتدل كذلك على الدعاء.

وفي الحقيقة إن مثل هذا التفسير خلاف ظاهر الآية؛ فإن ظاهر الآية هو التعهد بعدم مظاهرة المجرمين بسبب هذه النعم. وما دام ظهور الآية في هذا المعنى ظهوراً صحيحاً ليس فيه أي محذور، فلا تصل النوبة إلى مثل هذا التقدير. بعبارة ثانية: إنما نحتكم إلى التأويل والتقدير عندما لا يكون أصل الكلام تاماً بنفسه، كما في قوله تعالى: ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ (الفتح: 10)، فانه لما دل الدليل العقلي على امتناع أن يكون لله تعالى يد بالمعنى المحسوس وجب لنا تصحيحاً للمعنى أن ننتقل إلى التقدير أو إلى التأويل. وأما ظاهر هذه الآية فما دام صحيحاً في نفسه فلا تصل النوبة إلى تقديره، ذلك التقدير الذي هو خلاف الظاهر. ولذلك قال الماتن: إنه لا حجة له في هذا الاستدلال، وهو واضح.

إذاً، صار عندنا إلى الآن أقوال ثلاثة:

القول الأول: قول ابن هشام، وهي أنها تدل على النفي والاستقبال، أي على نفي وقوع الفعل ولو في حصة واحدة من حصص المستقبل، سواء كان وقوع الفعل في باقي الحصص الزمانية منتفياً أيضاً أو لم يكن منتفياً، فتصلح أن تكون للتشييع تأبيد ولكنها ليست للتأبيد دائماً. وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: وهو قول الزمخشري، وهي أنها تدل على التأبيد، فلا تستعمل في مورد النفي الجزئي، بل لابد أن يكون وقوع الفعل منفياً في كل حصص الآنات الزمنية في المستقبل.

القول الثالث: وهو قول من؟ قلنا قول ابن السراج، وهي أن (لن) تدل على النفي ولكنها تتضمن معنى الدعاء، ولا حجة له في ذلك كما عرفنا.

القول الرابع: قول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وحاصل أن (لن) هي عبارة عن حرفين وعن أداتين ركبتا فصارتا أداة واحدة، فأصل (لن) (لا) و(أن)، ثم لما تعاقبت هذان هاتان حذفت الهمزة تخفيفاً فصارت (لان)، فالتقى ساكنان سكون الألف وسكون النون فوجب حذف أحدهما، فتحذف الألف لكونها حرف علة، وحذف حروف العلة أسهل وأقل مؤنة من حذف حروف غير العلة، فصارت عبارة عن (لن). وإذا كانت (لن) هي في الأصل في نظر الخليل عبارة عن (لا) و(أن)، فتكون دالة على ما تدل عليه (لا) وعلى ما تدل عليه (أن) فيلزم حينئذ أن تكون (لن) دالة على النفي كما تدل (لا) وأن تكون دالة على المصدرية أيضاً، ولكننا لا نجدها دالة على المصدرية.

القول الخامس: وهو قول الفراء، وحاصله أن (لن) ليست مركبة من (لا) و(أن) -بل هي، هروباً من إشكال من؟ هروباً من الإشكال الذي أوردناه على الخليل الآن، لأن (لن) لو كانت مركبة من (لا) و(أن) لوجب أن تكون دالة على ما تدل عليه (أن) فتكون مصدرية، وليست هي كذلك- فذهب الفراء إلى أن (لن) ليست مركبة من (لا) و(أن)، بل إن هي بعينها بنفسها (ل)، غاية الأمر أن هذه الألف قد تبدل نوناً فتصبح (لن). وحينئذ فإن دلالة (لن) هي عين دلالة (لا). ويفسد هذا الارتكاب أن (لا) إنما تكون لمطلق النفي أعم من أن يكون النفي في زمن الحال أو في زمن الاستقبال، فتقول: (زيد لا يلعب)، يصلح لأن يكون لا يلعب الآن، ويصلح لأن يكون لا يلعب غداً، وهذا خلاف ما نجده من أنفسنا عندما كنا نقول: (زيد لن يلعب)، إنه إشعار بنفي وقوع الفعل في زمن المستقبل وليس في الزمن الحاضر.

ولذلك فإن أصح الأقوال هو القدر المشترك، وهو أن (الآن) حرف يفيد النفي والاستقبال، ويكفي في صدقها أن ينتفي الحدث في زمن وفي حصة وفي آن من آنات المستقبل، سواء كان انتفاء هذا الحدث دائرياً أو لا، فنحن لا نريد أن (لن) لا تجتمع مع التأبيد -التفت، لا نريد أن (لن) لا تجتمع مع التأبيد، وإنما نريد أن (لن) لا تقتضيه- فحصول التأبيد إنما يكون من قرينة ثانية غير (لن)، أما نفس (لن) فلا تدل على أقصى من انتفاء الحدث في آن من آنات المستقبل.

نعم، إذا كان الفعل منتفياً في كل آنات المستقبل فيصدق أنه منتفٍ في بعض آناته؛ لأنه إذا صدق نفي كل الآناات صدق نفي بعض الآنات، لأن صدق الكل يستلزم صدق الجزء. فليس الخلاف في أن هل يمكن أن تستعمل في مورد التأبيد أو لا؟ لا. وإنما الخلاف في أن (لن) التي هي في مورد التأبيد هل تكون هي الدالة على التأبيد أو لا؟

واضح الخلاف؟ ليس الخلاف في أن (لن) هل تصلح لأن تستعمل في مورد التأبيد، وإنما الخلاف في أن (لن) التي تستعمل في مورد التأبيد هل هي التي يقتضي ذلك بحيث لا تستعمل إلا في مورده وهي التي تدل على التأبيد أو لا؟

وقد استدل الزمخشري لذلك بقوله تعالى حكاية عن لسان أو حكاية جواباً لموسى: ﴿قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني﴾ (الأعراف: 143). والتحقيق أن الذي يدل على التأبيد في هذه الآية هو الدليل العقلي وليس (لن)؛ فإن نفس كون طلب موسى محالاً هو الذي أوجب أن تكون (لن) للتأبيد؛ لأن المحال لا يقع دائماً وأبداً، ولأن المحال لو كان مما يمكن أن يقع ولو في آن من الآناات لانقلب ممكناً فلم يعد محالاً، فنفس كون المطلوب محالاً هو الذي أوجب في (لن) معنى التأبيد، لا أن (لن) هي التي اقتضت ذلك.

مراجعة عبارة المتن في أدوات النصب

هذا تمام الكلام في الأداة الأولى. نقرأ، قال في الأصل: (وينصب بـ)لَنْ (نحو: ﴿لَن نَّبْرَحَ﴾). لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع، ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة، وهي: (لن)، و(كي)، و(إذا)، و(أن).

وبدأ بالكلام على (لن)، ليش؟ قال: لأنها ملازمة للنصب. شو يعني ملازمة للنصب؟ يعني مختصة بالدخول على المضارع، وما يختص بشيء يعمل فيه، ولذلك -التفت الآن سياتي معنا أن (كي) ليست مختصة بالنصب، ولذلك بدأ بالحديث قدم الحديث على (لن) على الحديث على (كي)؛ لأن (لن) مختصة بالمضارع فهي ملازمة للعمل فيه، بخلاف (كي) فإنها ليست مختصة بالمضارع، فتدخل على المضارع وتدخل على غيره، ولذلك فإن (كي) لكي تعمل عمل الفعل لابد لها من شروط، وأما (لن) فلما كانت مختصة بالفعل فهي تعمل فيه من غير شرط، ولذلك قال: لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي-.

وختم بالكلام على (أن)، وإن كانت هي أم الباب، ولكن -قال- لطول الكلام عليها. ليش أم الباب؟ لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة، فهي أقوى العوامل، وأقوى العوامل هو الذي يكون أصيلاً في الباب.

و(لن) حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، ولا... وهل يقتضي التأبيد؟ هل يفيد إضافة إلى ذلك التأبيد؟ يعني هل يفيد إضافة إلى النفي الجزئي نفياً كلياً لكل آنات المستقبل أو لا؟ قال: ولا يقتضي تأبيداً -خلافاً للزمخشري في أنموذجه- ولا تأكيداً -خلافاً له في كشافه- يعني كتابان، كتاب في الأنموذج وكتاب الكشاف قال: تفيد التأكيد ولا تدل على ذلك، وإنما الدلالة على التأكيد أو التأبيد إنما هي من قرينة، بل قولك: (لن أقوم)، محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبداً، وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، يحتمل كليهما، وهو موافق لقولك: (لا أقوم) في عدم إفادة التأكيد.

ولا تقع (لن) للدعاء -خلافاً لابن السراج، ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى: ﴿قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ (القصص: 17). كيف استدل؟ مدعياً أن معناه (فاجعلني لا أكون). ما هو الدليل على بطلان هذا؟ قال: إن هذا احتمال بعيد، جيد؟ قال: بإمكان حملها على النفي المحض، ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى أن لا يظاهر مجرماً جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه. ومن الواضح أن هذا المعنى أظهر من الأول، ونحن إنما نحتاج للتقدير والتأويل عندما يجبرنا ويوجب علينا تصحيح المعنى ذلك، والمعنى صحيح من دون حاجة إليه. ولا هي مركبة من (لان) فحذفت الهمزة تخفيفاً، والألف التقاء الساكنين -خلافاً للخليل-. ولا أصلها (اللاء) فأبدلت الألف نوناً -خلافاً للفراء-.

الأداة الثانية من أدوات النصب: (كي) المصدرية. يأتي غداً والحمد لله رب العالمين.