قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

037

الجهة الثانية في أعمال إذ

والحاصل أن حق إذ ألا تعبد؛ وذلك لعدم اختصاصها بالفعل، فإنك تقول: إذ أكرمك، وتقول أيضاً: إذ إكرامك واجب. ففي الجملة الأولى: إذ أكرمك، دخلت إذ على الفعل، وفي الجملة الثانية تقول: إذ إكرامك واجب، فقد دخلت على الاسم، وما لا يختص لا يعمل، لكن إذ أشبهت ظناً في أنها تتقدم على الجملة وتتأخر عنها وتتوسط بين الجزئين.

ومن خصائص ظن دون غيرها من النواسخ -سيأتي معنا النواسخ منها أفعال ومنها أدوات مثلاً، النواسخ يعني هي التي تدخل على المبتدأ والخبر وتنسخ حكمهما يعني تزيل حكمهما وتعمل في المبتدأ والخبر، ما هي هذه النواسخ؟ النواسخ: كان وأخواتها من النواسخ؛ لأنها تدخل على المبتدأ والخبر فتزيل حكمهما وترفع الأول وتنصب الثاني، إن وأخواتها أيضاً من النواسخ تنصب الأول وترفع الثاني، أفعال المقاربة من النواسخ ترفع الأول وتنصب الثاني ككان، عندنا ظن وأخواتها أيضاً من النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول وتنصب الثاني أيضاً- فهذه هي النواسخ.

الآن ظناً وأخواتها من بين غيرها من النواسخ اختصت بهذا الحكم، وهي أن ظناً يمكن أن تقع قبل المبتدأ والخبر، ويمكن أن تقع بين المبتدأ والخبر، ويمكن أن تقع بعد المبتدأ والخبر، فيصح أن تقول: أظن زيداً قائماً، ويصح أن تقول: زيداً أظن قائماً، ويصح كذلك أن تقول: زيداً قائماً أظن. هذا التقدم والتوسط والتأخر هو من خصوصيات ظن وأخواتها.

ثم إن إذ لما كانت تدخل على الفعل وعلى الاسم فهي غير مختصة بأحدهما، فحقها ألا تعمل، فهي ليست عاملة لجهة اختصاصها؛ لأنها غير مختصة، ولكنها قد أشبهت ظناً في أنها تتقدم على الجملة وتتوسط بين أركانها وتتأخر عنها جميعاً؛ إذ تقول -شوف- إذ إكرامك واجب، وتقول: إكرامك واجب إذ، وتقول: إكرامك إذ واجب، فتقدمت وتأخرت وتوسطت، وظناً كذلك؛ فأخذت إذ حكم ظن من جهتين:

الأولى: أن إذ أو الجهة الأولى العمل فيما بعدها؛ لأن ظناً تعمل فيما بعدها.

والثانية: نصب معمولها؛ لأن ظناً عندما تدخل على المبتدأ فإنها تنصبهما كما تصنع ظن ذلك صنعت إذ، وبهذا صارت إذ ناصبة للمضارع.

ولك أن تسأل: إذا كانت إذ إنما عملت لشبهها بظن، فلم لم تعمل في كل ما تدخل عليه، وقد عملت في خصوص الفعل المضارع، فإن ظناً تعمل فيما بعدها أياً كان ذلك الذي بعده، فلما لم تعمل إذ مطلقاً وعملت في خصوص الفعل المضارع؟

والجواب في الجهة الثالثة، وهو شروط نصب إذ: متى تكون إذ ناصبة ومتى لا تكون كذلك؟

شروط نصب إذ

والحاصل أن لنصب إذ للمضارع شروطاً ثلاثة:

الشرط الأول: أن تقع إذ في صدر الكلام؛ وذلك لأننا عرفنا أن إذ إنما عملت لشبهها بظن، ومن أحكام ظن أنها لا تعمل إذا توسطت بين المعمولين أو تأخرت عنهما، فلا يقال: زيد أظن قائماً، وإنما يقال: زيد أظن قائم، وهذا ما سيأتي معنا في باب ظن، ويسمى بالإلغاء، أي أن ظن إذا تأخرت عن معموليها أو توسطت بينهما فإنها تلغى، يعني تصبح لاغية في الكلام لا تعود عاملة فيما بعد.

إذاً؛ إذ إنما عملت لشبهها بظن، فأخذت حكم ظن، ومن أحكام ظن أنها إذا توسطت بين المعمولين أو تأخرت عنهما فإنها لا تعمل، فكذا إذ، إذا جاءت في وسط الكلام أو في آخره فإنها لا تكون عاملة؛ لأن ما لا يقوى الأصل عليه لا يقوى الفرع عليه بطريق أولى؛ فإن ظن هي الأصل؛ لأنها هي المشبه به، وهي لا تقوى على العمل فيما إذا توسطت أو تأخرت، فما هو فرع وهو إذ التي هي المشبه لا تقوى على ذلك بطريق أولى. ومن هنا قيل: إن من شروط عمل إذ أن تكون في صدر الكلام؛ ليش؟ لأنها إن لم تكن في صدر الكلام كان حكمها حكم ظن؛ لأنها إنما عملت لشبهها بها.

الشرط الثاني: أن يكون الفعل بعدها مستقبلاً. شوف الآن سنطلع شيئاً فشيئاً لما كانت إذ عاملة في خصوص المضارع. التفت قال: من شروط عمل إذ أن يكون الفعل الذي بعدها مستقبلاً، وإثبات هذا الشرط بمقدمات:

المقدمة الأولى: أن الإعراب كما عرفنا إنما جيء به لتمييز المعاني التي تدخل على الأسماء من الفاعلية والمفعولية والإضافة. إذن المقدمة الأولى أن الإعراب إنما جيء به لتمييز المعاني أي معاني التي تعرض على الأسماء.

المقدمة الثانية: أن الفعل المضارع لما كان يصلح لزمانين؛ إذ يصلح للحال ويصلح للاستقبال، فيحتاج حينئذ هذا المضارع إلى علامة تميزه عندما يراد منه الزمن الحالي عما إذا اريد منه زمان الاستقبال، فإنك إذا قلت: زيد يلعب، يصح أن تقصد أنه يلعب الآن، ويصح أن تقصد أنه يلعب غداً، وإنما يتحدد ذلك بالقرينة، إذا قلت: زيد يلعب الآن، فقد جعلته للحال، وإذا قلت: يلعب غداً فقد جعلته للمستقبل. وبالجملة، فالضارع يحتمل معنيين زمانيين، فإن كان هناك قرينة دلت القرينة على واحد من هذين المعنيين، وإن لم يكن هناك، احتاج اللفظ إلى علامة تميزه عندما يكون للحال عما إذا كان للاستقبال. فصار المضارع كالاسم في أنه يحتاج إلى علامة إعرابية تميزه عندما يكون للحال عما إذا كان للمستقبل، واضح؟ جيد.

المقدمة -إذاً شوف- المقدمة الأولى: أن الإعراب لأي شيء يؤتى به؟ لتمييز المعاني. المقدمة الثانية: أن المضارع كالاسم في أنه يحتمل معنيين، نحتاج إلى تميز أحدهما عن الآخر، فإن وجدت القرينة كفت، وإن لم توجد القرينة دعتنا الحاجة إلى الإعراب لنميز هذه المعاني.

المقدمة الثالثة: أن أدوات النصب الثلاثة وهي أن ولن وكي لما كانت -شوف تخلص مدخولها للاستقبال- فيعني تخلص مدخولها للاستقبال يعني تجعل ما بعدها ما تدخل عليه تجعله خالصاً للزمان المستقبل، جعلوا النصب علامة للاستقبال والرفع علامة للحال. التفت، لما كانت أن ولن وكي عندما تدخل على المضارع تجعله خالصاً للاستقبال ولا يمكن أن يكون حينئذ للحال، فقد جعلوا النصب الذي في هذا الفعل بنفسه علامة على المستقبل، فكل مضارع منصوب يراد منه المستقبل، وأما إذا جاء المضارع مرفوعاً فالرفع حينئذ سوف يكون علامة على الحال. أما لن فلما عرفنا من أين، أن لن ماذا تفيد؟ وضعت للنفي والاستقبال، إذا هي تدل على المستقبل، وأما أن المصدرية فسيأتي معنا أن أن المصدرية دائماً تكون تخلص مدخولها للاستقبال، سيأتي ذلك، وأما كي فلأنها إنما عملت لشبهها بأن، وأن المصدرية تخلص مدخولها للاستقبال.

إذاً المقدمة الثالثة: أن أدوات النصب الثلاثة غير إذ عندما تدخل على المضارع تجعل زماناً خالصاً للاستقبال وتمنع الحالية فيه، ثم وجدوا أن هذه الأدوات تعمل النصب فقالوا: إذاً نجعل هذه العلامة وهي علامة النصب نجعلها علامة على الاستقبال أيضاً.

المقدمة الرابعة: أن إذ تدخل على المضارع المستقبل والمضارع الحالي، تدخل على المضارع في كلا الحالين، فإنك تقول: إذ أكرمك، أي أكرمك عندما تزورني، عندما تزورني يعني هذه للاستقبال، وتقول أيضاً: إذ أصدقك لمن قال لك أحبك، إذ أصدقك يعني أصدقك الآن؛ لأن هذا الفعل هو من أفعال النفسانية التي تحكي حال المتكلم، فإن إذ تدخل على المضارع المستقبل وعلى المضارع الحال، فصار للمضارع بعد إذ حالين: أن يقصد به الاستقبال، وأن يقصد به الحال، ولذلك قالوا: حتى نفرق بين المضارع الواقع بعد إذ فإننا ننصبه بعد إذ إذا كان للاستقبال ونرفعه بعدها إذا كان للحال.

وجملة هذه المقدمات: أن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني، والمضارع لما كان يحتمل معنيين زمانيين احتاج إلى علامة تميز هذا المعنى الحالي عن المعنى الاستقبالي، المقدمة الثالثة: أنهم وجدوا أن أدوات النصب الباقية عندما تدخل على المضارع وتنصبه تجعله خالصاً للمستقبل، فأشعر ذلك بأن النصب صار علامة لتمييز المستقبل عن الحال، فقالوا: إذن كلما كان المضارع بعدها مستقبلاً فإننا نعطيها النصب ليكون النصب علامة على كون الفعل مستقبلاً، وأما إذا كانت إذ داخلة على مضارع مراد به الحال فإننا نرفعها على الأصل. ومن هنا صار من شروط نصب إذ أن يكون المضارع بعدها مستقبلاً أو قل: أن يكون الفعل بعدها مستقبلاً، ولا يكون هناك فعل مستقبلي إلا الفعل المضارع.

الشرط الثالث: أن لا يفصل بين إذن وبين المضارع بفاصل غير القسم. أن لا يفصل بين إذ وبين الفعل بفاصل غير القسم. فها هنا دعويان:

الدعوة الأولى: أنه يجب أن تتصل إذ بالمضارع -ما هو أن لا يفصل، يعني أن يتصل- هذه الدعوة الأولى.

الدعوة الثانية: أنه يجوز إذ انفصالها عنه بشيء واحد فقط، ما هو؟ هو القسم، يعني ما هو الشرط؟ أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، وهذا يعني أنه يجب أن تتصل إذ بالمضارع الذي بعدها إلا إذا كان ذلك الفاصل قسماً فإنه يجوز ذلك، فها هنا إذاً دعويان: الأولى: وجوب اتصال إذ بالفعل، والثانية: جواز انفصاله بالقسم.

أما الدعوة الأولى فلأن العامل المختص -شوف شو يعني العامل المختص؟ يعني ما يعمل في شيء لاختصاصه به- أقوى من العامل غير المختص، مثل إذ. إذ لأي شيء عملت؟ لشبهها بظن فهي لم تختص بالفعل فهي عامل غير مختص، وإذا بخلاف مثل لن؛ فإن لن عامل مختص، فالعامل المختص أقوى عملاً من العامل غير المختص؛ ليش؟ لأن العامل المختص يشبه العلة مباشرة فيأخذ حكمها، ما يختص ليش يعمل؟ ما يختص فقد أشبه العلة في أنها تتقدم على معلولها وتختص به، فالعامل المختص يشبه العلة مباشرة فيأخذ حكمها، وهذا بخلاف غير المختص، فإنه يشبه شيئاً يشبه العلة، فيكون شبيهاً بالعلة بواسطة، فصار العامل المختص أقوى عملاً من العامل غير المختص. واضح الدعوة أو لا؟ أها.

إذا اتضح ذلك فإن إذ تعمل في المضارع من غير أن تختص به بدليل أنها تدخل على الأسماء، فهي عامل غير مختص، فتكون عاملاً ضعيفاً؛ لأنها لم تشبه العلة مباشرة، بل أشبهت شيئاً يشبه العلة. والعامل القوي -التفت إلى الآن- فإذ عامل ضعيف أو قوي؟ عامل ضعيف، والعامل القوي يتسلط على معموله سواء اتصل به مباشرة أو فصل بينهما بفاصل، فما ليس وهو شو؟ وهو إذ يجب أن يكون أقل مرتبة وأضعف من العامل القوي، فيجب ألا يكون له تسلط على المعمول البعيد وإلا لزم الخلف؛ لأن العامل القوي إذا كان يتسلط على المعمول سواء تقدم عليه، سواء اتصل به أو فصل بينه وبينه بفاصل، وكان العامل الضعيف أيضاً يتسلط على معموله سواء اتصل به أو فصل بينهما بفاصل، لم يعد هناك قوة وضعف، وصار ذلك الضعيف في نفس رتبة ذلك القوي، هذا خلف.

فلما كان العامل المختص عاملاً قوياً والعامل غير المختص عاملاً ضعيفاً، فيجب أن يكون للعامل المختص رتبة أزود من رتبة العامل غير المختص؛ لأن العامل القوي أو لأن العامل الضعيف لو كان يعمل كل العمل الذي يعمله العامل القوي فأي فرق حينئذ بين العامل الضعيف والعامل القوي؟ لم يعد الضعيف ضعيفاً ولا القوي قوياً، هذا خلف. ولذلك فحرصاً على هذه التراتبية بين القوي والضعيف، فإن العامل غير المختص لا يعمل في معموله إلا إذا اتصل به مباشرة، بخلاف العامل القوي، فانه لقوته يصلح لأن يتسلط على الفعل أو على معموله سواء اتصل به مباشرة أو منع بينهما أو فصل بينهما بفاصل. ومن هنا فكان حق إذ ألا يفصل بينها وبين معمولها بشيء حتى القسم، صحيح؟ لأن القسم فاصل.

ولكن لما كان القسم زيادة مجرد مجرد زيادة في الكلام لأجل تأكيده، فالفصل بالزائد كلا فصل؛ لأنك عندما تقول: إذ والله أكرمك، شو عم نحكي؟ إذ مش من نواصب المضارع؟ إذ والله أكرمك، فإن هذا القسم إنما جئت به لتأكيد هذا الكلام وليس له أي دخالة وأي زيادة في المعنى على أصل هذا الكلام. فلما كان القسم مجرد زيادة يؤتى بها لأجل توكيد الكلام، فالفصل بالزائد كلام كلا فصل، فأجازوا ذلك تقول: إذ والله أكرمك بالنصب، فلو فصلنا بشيء آخر غير القسم فإن المضارع سوف يكون حينئذ مرفوعاً؛ لأن إذ لا تصلح للتصل؛ لأن إذ عامل ضعيف، والعامل الضعيف لا يتسلط على معمول قد فصل بينه وبينه بفاصل غير القسم، مثل شو؟ كما تقول: إذ يوم الجمعة أكرمك، ولا تقول أكرمك؛ لأنك قد فصلت بين إذ وبين الفعل بيوم الجمعة وهو المضاف المضاف إليه. هذا تمام الكلام في إذ.

نقرأ في الكتاب إلى أن نصل إلى آن. قال في الأصل: «وبإذن» -شوف مصدرة، شو بنعرف مصدرة هنا؟ حال- حال. وبإذن يعني ينصب المضارع بإذن متى؟ قال: حال كونها مصدرة، هذا أولاً، وهو هذه الواو ماذا نعرفها؟ حالية. حالية، يعني وحال كونه هو أي الفعل مستقبل متصل أو منفصل، ولكن بأي شيء منفصل؟ بقسم. شوف أشار إلى كل الشروط بهذه العبارة. قال: بإذا حال كونها مصدرة، هذا إشارة الشرط الأول يعني أن تقع في صدر الكلام، أو حال كونه مستقبلاً يعني وهو مستقبل يعني حال كون الفاعل مستقبلاً، هذا الشرط الثاني. شوف متصل أو منفصل فقط بالقسم، نحن إذ أكرمك وإذا والله نرميهم بحرب، شوف نرميهم. جميل، أي جاء بمثال الاتصال وبمثال الانفصال بالقسم.

قال الناصب الثالث: «إذ» وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه، وقال الشلوبي: هي كذلك في كل موضع، وقال الفارسي: في الأكثر، هذا قد قرأناه وأشرنا إليه، وقد تتمحض في الجواب أو للجواب بدليل أنه يقال: أحبك، فتقول: إذ أظنك صادقاً، إذ لا مجازاة بها ههنا؛ لأن أظن من الأفعال التي تحكي حال المتكلم، فلا تصلح لأن تكون جزاء؛ لأن الجزاء يجب أن يكون مستقبلاً بالنسبة إلى الشارع. وإنما تكون ناصبة بثلاثة شروط:

الأول: أن تكون واقعة في صدر الكلام، فلو قلت: زيد إذ قلت أكرمه بالرفع؛ لأن ما وقع في صدر الكلام هو زيد مش إذ.

الثاني: أن يكون الفعل بعدها مستقبلاً، فلو حدثك شخص بحديث -يعني الآن حدثك- فقلت: إذ تصدق، أي تصدق الآن، رفعت؛ لأن المراد به الحال، وقد عرفنا السبب في ذلك.

الثالث: أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، نحو: إذ أكرمك، وإذا والله أكرمك.

وقال الشاعر:

⟦إذ والله نرميهم بحرب

تشيب الطفل من قبل المشيب⟧

ولو قلت: إذ يا زيد -عفوأ- إذ يا زيد قلت أكرمك بالرفع، وكذا إذا قلت: إذ في الدار أكرمك، أو وإذ يوم الجمعة أكرمك، كل ذلك بالرفع؛ لأنه قد فصل بينهما بفاصل والعامل الضعيف لا يتسلط إلا مع الاتصال المباشر. هذا تمام الكلام في الناصب الثالث.

الناصب الرابع: أن المصدرية

يقع الكلام في الناصب الرابع وهو أساس الباب وأم هذا المبحث، وهي: أن، أي أن؟ المصدرية. المصدرية احترازا عن شو؟ عن أن التي لا تكون مصدرية، على ما سيأتي، وهي: أن الزائدة، وأن المفسرة. كيف كان توضيح الكلام في هذا الناصب الرابع؟ طبعاً يمكن عرضه بمقدمات:

المقدمة الأولى: أن هناك وضعين لأن، وهي في كلا هذين الوضعين تكون مصدرية:

الوضع الأول: أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع كما تقول: أردت أن ألعب، فهذه أن مصدرية؛ لأنها تسبك مع ما بعدها بمصدر: أردت أن ألعب، التقدير: أردت اللعب، المصدر هنا مفعول به، وهذه تنصب المضارع.

الوضع الثاني -يعني وضعت بوضعين يعني كأن هناك اشتراك لفظي، كيف لفظ العين وضع عند العرب للباكية العين الباكية هذه عين، ووضع للجارية العين الجارية، هذا وضع آخر، فهناك اشتراك بينهما في اللفظ ولكن هناك كلمتان حقيقة- لأن هناك وضعين. جيد.

إذاً هذا هو الوضع الوضع الثاني، وهي أن المصدرية لكن هي المصدرية المخففة من الثقيلة، أي التي كان أصلها أن. والحاصل أن أن المصدرية الناصبة تختلف في حقيقتها عن أن المصدرية المخففة من الثقيلة، وذلك لأن أصل أن المخففة -شو كان أصل أن المصدرية الناصبة مخففة ثقيل؟ شو هي الثقيلة يعني؟ أنَّه- إذاً أصل أن المخففة أنَّه بالتشديد، وقد عرفنا في دروس سابقة أن أصل أن أَنَّه بالكسر ولكن فتحت همزتها على ما يجيء في باب أن وأخواتها، لماذا فتحت همزتها؟ لكونها في صدر الكلام وعفواً تفتح همزتها لكونها صارت مصدرية، فاصل أن المصدرية المخففة أنْ، واصل أن أنَّه وإنما فتحت همزتها فيما بعد فصار هناك فارق شاسع بين أن الناصبة وبين أن المخففة؛ لأن أن الناصبة في قولك: أردت أن ألعاب، لم يكن أصلها أردت أنْ ألعاب لم يكن هذا هو أصلها صحيح أو لا؟ بدليل أن أن المخففة كان أصلها أنْ وأنْ كان أصلها أنَّ وأن تختص بالدخول على الجمل الاسمية، بخلاف أن الناصبة في قولك: أردت أن ألعاب، وأحب أن أدرس، فإن أن ها هنا لم يكن أصلها مشدداً ولم تكن منقلبة عن أن المكسورة ولم تكن مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، بل بالعكس هي مختصة بالدخول على الأفعال، فعلم أن أن الناصبة مغايرة في حقيقتها أشد مغايرة لأن المخففة.

ولازم ذلك -يعني شوف الآن أن الناصبة هي من أول الأمر وضعت ساكنة، بخلاف أن المخففة هي من أول الأمر وضعت إن ثم فتحت الهمزة ثم ارتكب فيها التخفيف- جيد، فهذا كله يدلنا على أن أن قد وضعت بوضعين، ويدلنا على أن أن الناصبة كلمة أخرى مباينة لأن المخففة، كلفظ العين بالنسبة إلى الباكية والجارية، فإن بينهما بين هذين المعنيين المتباينين اشتراك في مجرد اللفظ، ولكن في المعنى لا يرجع أحدهما إلى الآخر.

وكذلك أن الناصبة وأن المخففة يشتركان في هذا اللفظ، أو كمثل مثلاً لفظة على؛ على تصلح أن تكون حرف جر، ويمكن أن تكون ظرف زمان كما تقول: قمتم من على الطاولة، المراد من فوق الطاولة، فهنا على ليست حرف جر؛ لأن الحرف لا يدخل على الحرف وإنما هي اسم، كيف؟ على على، لا هذيك بتصير بالألف، الكلام لفظ آخر صح؟ جيد واضح؟ هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن بين هاتين الكلمتين -شوف ثبت في المقدمة الأولى أنهما كلمتان أو كلمة واحدة؟ كلمتان- أن بين هاتين الكلمتين اشتراكاً وافترقاً فيشتركان في الدلالة على معنى المصدر، بمعنى أن كلاً من أن الناصبة وأن المخففة يسبق مع ما بعده بمصدر، ولذلك سميت أن الناصبة المصدرية، وأن المخففة المصدرية، فهما مشتركان في أن كلاً منهما يسبق مع ما بعده بمصدر.

غاية الأمر أن الناصبة -يعني بس نقول الناصبة يعني التي تنصب المضارع- أن الناصبة تسبك مع الفعل الذي بعده، وأما المخففة فتسبك مع اسمها وخبرها؛ إذ الفرض أن المخففة منقلبة عن المشددة، والمشددة هي مكسورة بحسب الأصل، فتقول في الناصبة: أعجبني أن تنجح، شوف تسبك أنها هنا مع الفعل: أعجبني نجاحك. ولكن في المخففة تقول: علمت أن زيداً قائم، فتسبك هنا مع اسمها وخبرها، فالتقدير: أعجبني نجاحك في الأول، وعلمت قيام زيد في المثال الثاني. هذا هو مورد الاشتراك بينهما.

وأما افتراقهما افتراق أن الناصب مع المخفف فمن جهتين:

الجهة الأولى: أن أن الناصبة تختص بالدخول على الفعل، وأما المخففة فتختص بالدخول على الجملة الإسمية ولذلك هي تنصب الأول وترفع الثاني، هذا هو الفارق الأول.

الفارق الثاني: أن أن الناصبة في قولنا: أردت أن ألعاب، أن الناصبة ها هنا تخلص المضارع بعدها للاستقبال كما هو حال أدوات النصب على ما عرفنا، فعندما تقول: أردت أن ألعاب، فهذا يعني أن زمان وقوع اللعب سوف يكون زماناً مستقبلاً، أو أحب أن أدرس -لا يقولها من يدرس الآن من يشتغل بالدراسة الآن وإنما يقول من يريد أن يشتغل فيما بعد- وأما المخففة فلا تدل على الزمان أصلاً؛ وذلك لأنها لما كانت مأخوذة أن المخففة من وين مأخوذة؟ قبل إن من أن، أن المخففة لما كانت مأخوذة من أن الثقيلة فهي تدل على ما تدل عليه أن، وأن تدل مأخوذة من إن فهي تدل على ما تدل عليه إن، وإنما تدل على توكيد الخبر وتحقيق وقوعه صحيح، إن زيداً قائم، يعني تريد أن تؤكد قيام زيد ولا دلالة لها على الاستقبال، ليش؟ لما عرفنا من أن أن المخففة مختصة بالاسم، والاسم لا يدل على زمان حتى نقول حتى نحدد أن هذا الزمن هل هو مستقبل أو حال، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية قلنا: إن أن المخففة مأخوذة من أن وأن مأخوذة من أن، فيجب أن تكون أن المخففة دالة على التوكيد والتحقيق، وتوكيد وقوع الخبر وتحقيقه مناف لإرادة إيقاعه في المستقبل، وإنما يلتئم وينسجم مع إيقاعه في الحال؛ لأن الحدث المستقبلي مهما أكدنا وقوعه قد لا يقع، بخلاف ما إذا أكدنا وقوع الشيء في الحال، واضح فإننا نكون على يقين من وقوعه فلذلك لنا أن نؤكد إيقاعه.

وبالجملة فإن الناصبة عندما تدخل على المضارع والمضارع له دلالة على الزمان فإنها تجعله خالصاً لأي زمان؟ للزمان المستقبل، والدليل على ذلك وجداني، نفس نرجع إلى الأمثل فنجد أن أن الناصبة كلما دخلت على المضارع وجب أن يكون هذا المضارع مستقبلاً. وأما أن المخففة فليس لها دلالة على الاستقبال لسببين:

الأول: أن أن المخففة تدخل على الأسماء، والأسماء لا دلالة لها على الزمن حتى تصل النوبة إلى أن نحدد أن هذا الزمان هل هو حال أو مستقبل.

وثانياً: لأن أن المخففة إنما أخذت من أن وأن أصلها أن وأن تدل على التوكيد، والفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فيجب أن تكون أن المخففة دالة على التوكيد والتحقيق، وتوكيد الخبر وتحقيق وقوعه إنما ينسجم مع كونه حاصلاً الآن لا مع كونه مما سيحصل في المستقبل، ولا يعلم حينئذ أن المستقبل هل سوف يحصل أو لا، ولذلك يقال: إن تأكيد وقوع الخبر مناف لإرادة إيقاعه في المستقبل.

المقدمة الثالثة: أن الأصل في العوامل عوامل الاسم ضرورة أن العامل هو علة الإعراب، العامل هو الذي يقتضي الإعراب صحيح، وهو إنما يحتاج إليه هذا الإعراب -يعني نحن لماذا نحتاج إلى العامل حتى يوجد الإعراب؟ والإعراب إنما يحتاج إليه لتمييز المعاني التي تعرض على اللفظ الواحد من الفاعلية والمفعولية والإضافة، وهذه المعاني لا تكون إلا في الاسم خاصة- فالأصل في حاجتنا إلى العوامل هو أننا نحتاج إلى عوامل تعمل وين؟ في الاسم أو في الفعل؟ في الاسم.

بعبارة ثانية: نحن إنما احتجنا إلى الإعراب أو فقل إنما احتجنا إلى العامل حتى يوجد الإعراب وحتى يوجد الأثر الإعرابي، وإنما احتجنا إلى الأثر الإعرابي حتى يميز المعاني التي تعرض على الكلمة الواحدة، وهذه المعاني التي تعرض على الكلمة الواحدة تعرض على الاسم وعلى الفعل، تعرض على الاسم، فالاصل في حاجتنا إلى العوامل هو حاجتنا إلى عوامل تعمل في الاسم أو في الفعل؟ في الاسم؛ لأنه لولا هذه المعاني لم نحتاج إلى إعراب، ولولا هذا الإعراب لم نحتاج إلى عامل، فالأصل في العوامل هي العوامل التي تؤثر في الاسم لا في الفعل، ومن هنا يظهر أن أن المخففة عامل أصيل، وأن أن الناصبة عامل غير أصيل، ليش؟ لأن أن المخففة تختص بالأسماء فهي تعمل في الأسماء، فهي عامل في الاسم، والأصل في العوامل عوامل الاسم، فأن المخففة عامل أصيل، بخلاف أن الناصبة فليست عاملاً أصيلاً، مش يعني ليست عاملاً قوياً، هي قوية من جهة اختصاصها بالفعل، صحيح؟ ولكنها ليست أصيلة بمقارنتها مع أن المخففة.

المقدمة الرابعة: أن -شوف البحث طويل ها- أن أن الناصبة، شوف نتحدث الآن عن الناصبة، أن أن الناصبة فيها مقتضيان للعمل، يعني فيها مسألتان تقتضيان عملها، تجعلانها عاملة:

المقتضي الأول: هو اختصاصها بالفعل وما اختص بشيء يعمل فيه، ولذلك عملت في المضارع، وإنما عملت فيه النصب؛ لأنها تخلصه للاستقبال وقد عرفنا أن النصب قد جعلناه علامة يميز المضارع المستقبل عن المضارع الحالي، هذا هو المقتضي الأول.

المقتضي الثاني: أن أن الناصبة بالإضافة إلى اختصاصها بالفعل تشبه أن المخففة لفظاً وتقديراً عفوأ لفظاً ومعنى، أما لفظاً فظاهر؛ لأن اللفظ في كليهما هو أن، وأما معنى فلما عرفنا من اشتراكهما في الدلالة على معنى المصدر، ولذلك نصبت أن المضارعة كما تنصب المخففة اسمها.

فلما كان في أن الناصبة -شوف لما كان في أن الناصبة مقتضيان للعمل- هي الاختصاص والمشابهة مع مشابهتها لما هو أصيل في العمل وهي أن المخففة عدت أن حينئذ أم الباب وعدت أصيلة في النصب؛ لأن ما يشبه الأصيل سوف يكون أصيلاً بداهة أن ما يشبه الأصيل أصيل.

وهذا بخلاف بقية الأدوات فليس فيها إلا مقتضي واحد العمل، إذ فيها مقتضي المشابهة وليس فيها مقتضي الاختصاص، لن فيها مقتضي الاختصاص وليس فيها مقتضي المشابهة، كي فيها مقتضي المشابهة وليس فيها مقتضي الاختصاص، بخلاف أن فإنها فيها مقتضيان؛ لأنها لجهة هي مختصة بالمضارع، ولجهة ثانية هي تشبه أن المخففة، وأن المخففة أصيلة في العمل؛ لأنها عامل اسمي، عامل في الاسم، وما يشبه الأصيل أصيل، ولذلك جعلت أن أم الباب، فيقال: أن وأخواتها ولا يقال: إذا وأخواتها، ومن هنا صارت أن أم الباب بخلاف الثلاثة.

وقد ظهر من مجموع ما تقدم أن أن الناصبة هي الأصل، وما عداها من أخواتها فرع عنها، والأصل أقوى من الفرع بداهة؛ لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة بعبارة ثانية لا تصل النوبة إلى الفرع إلا بعد تعذر الأصل، فالأصل أقوى من الفرع بداهة، والقوي يعمل عمل الضعيف وزيادة، فلذلك عملت أن ظاهرة ومضمرة، حال كونها ظاهرة وحال كونها مضمرة، بخلاف البواقي، فلأنها لما كانت فرعاً عن أن فهي أضعف منها رتبة، فلا بد أن تحرم بعض أعمال الأصل، حتى يبقى الضعيف ضعيفاً والقوي قوياً. ولذلك -شوف نقرأ كل هذا الذي تحدثنا عنه شرحناه سطراً واحداً- قال في الشرح:

«الناصب الرابع أن -وهذا لوحده قد يأتي سؤال: لما كانت أن أم الباب ما هو الدليل على أن أن أم الباب؟- جيد، إذاً الناصب الرابع أن وهي أم الباب، وانما أخرت في الذكر لما قدمناه -يعني لأن الكلام عليها طويل الذيل- ولاصالتها في النصب. هذا سؤال آخر: لما كانت أصيلة في النصب عملت ظاهرة ومضمرة، بخلاف بقية النواصب فلا تعمل إلا ظاهرة».

المقدمة السادسة يأتي والحمد لله السادسة الساعة الخامسة نعم، يأتي والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.