قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

039

يقع الكلام في إعمال «أن» ناصبةً حال كونها مضمرة. وقد عرفنا أن «أن» لما كانت أصيلة في النصب فقد اختصت عن غيرها من أخواتها بالعمل مضمرة. ثم «أن» التي تكون مضمرة لا ظهور لها في اللفظ، لا يخلو إما أن يصح إبرازها مع معمولها أو لا يصح، فإن صح إبراز «أن» المضمرة مع معمولها فيقال إن إضمارها جائز، وإن لم يصح إظهار «أن» وأبرازها في اللفظ مع معمولها فيقال إن إضمارها واجب.

والحاصل أن «أن» إما مظهرة وهي التي تقدم الكلام عليها، وإما مضمرة وهي التي سوف يقع الحديث عنها. وأن المضمرة إما أن يجوز إبرازها أو لا يجوز إبرازها، فإن جاز إبرازها مع كونها مضمرة يقال إنها جائِزة الإضمار؛ يعني يجوز إضمارها ويجوز إظهارها، وإلا فيقال إن إضمارها واجب.

يقع الكلام أولاً في «أن» المضمرة جوازاً، والحاصل أن المضارع ينصب بعد «أن» المضمرة إضماراً جائزاً في مسائل ثلاث. يعني الموارد الموارد التي يُضمر يُنصب المضارع فيها بـ«أن» مضمرة إضماراً جائزاً هي ثلاثة موارد:

المورد الأول: أن يقع المضارع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، هذا كله عبارة عن المسألة، قال: المسألة الأولى: أن يقع المضارع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. هذه كلها ضابطة المورد الأول: أن يقع المضارع بعد عاطف مسبوق، هذا العاطف مسبوق باسم وهذا الاسم خالص من التقدير بالفعل، يعني لا تشوبه شائبة الفعلية.

توضيح ذلك بمقدمات

المقدمة الأولى: أن العطف عبارة عن التشريك في الحكم، والعطف الذي هو التشريك بالحكم أو في الحكم يقتضي جهة اشتراك بين المتعاطفين وجهة افتراق؛ لابد أن يكون المتعاطفان مشتركين في شيء، متغايرين عن بعضهما البعض في شيء. أما جهة الافتراق فلئلا يلزم عطف الشيء على نفسه، لابد أن يكون هناك جهة افتراق بين المتعاطفين، إذ لو كان أحد المتعاطفين هو عين الآخر لكان العطف عطفا للشيء على نفسه ولا معنى لتشريك شيء بنفسه أو لتشريك شيء مع نفسه بشيء، لا معنى لذلك، ولذلك قالوا إن في العطف لابد أن يكون هناك جهة افتراق بين المتعاطفين، وكذلك لابد أن يكون هناك جهة اشتراك. أما الافتراق فلئلا يلزم عطف الشيء على نفسه، وأما اشتراكهما فلأن عطف أحد المتباينين على الآخر ينافي معنى العطف، إذ العطف يعني التشريك في الحكم، ومعنى التشريك في الحكم أن هناك شيئين قد اشتركا في شيء واحد، فلو كانا متباينين فمعنى مباينتهما أنهما لا يشتركان في شيء.

الآن عندما نقول إن الاسم مباين للفعل يعني أنه لا شيء مما يصدق عليه أنه اسم يصدق عليه أنه فعل، ولا شيء من الأفعال هو اسم، هذا معنى التباين. ولذلك قالوا لابد في المتعاطفين أن يكون بينهما جهة اشتراك وجهة افتراق. أما جهة الاشتراك فلأنه لو لم يكن بينهما اشتراك أصلاً لكانا متباينين، والمتباينان لا يمكن عطف أحدهما على الآخر لأن العطف يعني التشريك، والتشريك فرع وجود جهة مشتركة والمتباينان لا جهة اشتراك بينهما. وأما أنه لابد أن يكون بينهما جهة افتراق فلأنه لو لم يكن بينهما افتراق لكان أحدهما عين الآخر ولا يعطف الشيء على نفسه، ولذلك قالوا إن العطف يقتضي جهة اشتراك وافتراق، ومن هنا اشترطوا لصحة العطف أن يكون هناك جامع بين المتعاطفين، أن يكون هناك جهة جامعة بين المتعاطفين. ولذلك سيأتي معكم في البلاغة مثلاً أنهم أعابوا على المتنبي قوله -لا أعرف إذا كان المتنبي أنا نسيت ولكن أعابوا على أحد شعراء العرب- قوله: لا والذي هو عالم بأن النوى صابر وأن أبا الحسين كريم.

شوف قال: «أن النوى صابر» جيد؟ صابر كيف؟ صابر صابر نعم. ثم قال: «وأن أبا الحسين كريم». قالوا لا ربط لقوله «النوى صابر» و«أبا الحسين كريم» لا معنى لذلك أساساً، ليش؟ قالوا يعني لا يوجد جهة تجمع بين هذا وبين ذاك، فلما جمع أو عطف أحدهما على الآخر من دون جامع قالوا إن هذا يعاب على الفصيح استعماله. على كل حال، لا نريد أن ندخل في تفصيل البيت. إذن لما كان لابد من جهة اشتراك بين المتعاطفين، قالوا يجب أن يكون هناك جامع بينهما، واضح؟ طيب.

المقدمة الثانية: قد علم من المقدمة السابقة أنه يمتنع أن نعطف مفرداً على جملة أو أن نعطف جملة على مفرد، وذلك لأنه لا جامع بين المفرد وبين الجملة، إذ المفرد لا دلالة له على أكثر من معناه، وهو إما الذات وإما الحدث، وهذا بخلاف الجملة فإنها تتضمن إسناد شيء إلى آخر وتدُل على نسبة أحد الشيئين إلى الآخر، فـ«زيد» وحدها لا تدل إلا على ذات زيد، وأما قولنا «جاء زيد» فتدل على نسبة المجيء إلى زيد. فالجملة من مقولة النسبة -صحيح؟- لأنها تدل على نسبة أحد الشيئين إلى الآخر، والمفرد من مقولة الذات، والذات مباينة للنسبة، والمتباينان لا جامع بينهما، أي لا جهة اشتراك بينهما، فلا يصح عطف المفرد على الجملة أو الجملة على المفرد، وإنما تعطف جملة على جملة أو مفرد على مفرد. ولذلك حكموا على الفعل مع فاعله بأنه جملة؛ لأن الفعل يدل على الحدث ويدل على نسبة الحدث إلى الفاعل.

إذاً فالمقدمة الأولى: أن العطف يقتضي اشتراكاً وافتراقاً، ولأنه يقتضي اشتراكاً فلا بد أن يكون هناك جامع بين المتعاطفين.

المقدمة الثانية: أن المفرد لما كان من مقولة الذات والجملة من مقولة النسبة والنسبة تباين الذات فلا جامع بينهما، وإذ لا جامع بينهما فلا جهة اشتراك فلا يصح عطف المفرد على جملة، وإنما يعطف المفرد على مثله أو الجملة على مثلها.

المقدمة الثالثة: أن معنى تأويل الاسم بالفعل أو تأويل الفعل بالاسم هو إحلال أحدهما مكان الآخر؛ يعني عندما نقول إننا نريد أن نؤول هذا الفعل باسم يعني نريد أن نجعل هذا الفعل حالاً محل الاسم، أو نريد أن نؤول الاسم بفعل أي نريد أن نجعل الاسم حالاً محل الفعل. فمعنى تأويل الاسم بالفعل أو الفعل بالاسم إحلال أحدهما في موضع الآخر وجعله دالاً على ما يدل عليه الآخر. ومن هنا امتنع تأويل المصدر -الذي هو اسم- بالفعل؛ لأن تأويل المصدر بالفعل يعني أن نضع الاسم في موضع الفعل، وأن نجعل هذا الاسم دالاً على ما يدل عليه الفعل، والاسم خال عن الدلالة على الزمان، إذ لا يدل إلا على الحدث وحده. وما يدل على الحدث وحده لا يمكن أن يكون في موضع الفعل؛ لأن الفعل له دلالة على الحدث وله دلالة على الزمان. وبالجملة فتأويل الاسم بالفعل يعني أن نجعل الاسم في مكان الفعل وأن يكون هذا الاسم دالاً على ما يدل عليه الفعل، ولا يمكن ذلك لأن فعله يدل على الحدث وعلى الزمان، والاسم لا دلالة له إلا على الحدث، وما له دلالة على شيء واحد لا يمكن أن يصبح وأن يكون في موضع ما يدل على شيئين، ولذلك امتنع أن نؤول الأسماء بأفعال. نعم، يصح أن نؤول الأفعال بالاسم.

لا، شوف لا لا. نعم، لا نريد أن ندخل في هذه -انتهى إلى هنا، هذه تمام الكلام في المقدمة الثالثة، لا أريد أن ندخل في هذا التفصيل الزائد-.

المقدمة -لا، قبل ذلك، نعم إذن التفت- نحن ظهر معنا أنه لا يمكن تأويل المصدر بأي شيء بالفعل. نعم، هذا لا يعني أنه لا يمكن تأويل الاسم بالمرة بالفعل، بل لا يمكن تأويل الاسم إذا كان مصدراً بالفعل، وأما إذا كان الاسم مشتقاً كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة بالفعل فهذه يصح تأويلها بالفعل، وذلك لأن اسم الفاعل في مثل قولنا «جاء ضارب زيد» يدل على صفة الضرب ويدل على انتساب هذه الصفة إلى فاعل ما لا بعينه، ولذلك قلنا في تعريف اسم الفاعل إنه الذي يدل على الصفة وصاحبها، ما يدل على الحدث وصاحبه، فاسم الفاعل لما كان يدل على صفة الضرب وعلى انتساب هذه الصفة إلى فاعل ما، فقد عدّ هذه الصفة مع فاعلها بحكم الفعل مع فاعله، ولذلك صح أن يؤول اسم الفاعل بفعل، وإن لم يكن لاسم الفاعل دلالة على الزمان. ولذلك تجدهم أنهم أعطوا اسم الفاعل حكم الفعل وجعلوه عاملاً، ولكن لم يعدوه مع فاعله جملة كما جعلوا الفعل مع فاعله جملة. على كل حال، هذا تفصيل نتركه.

المقدمة الرابعة: اتضح مما تقدم في المقدمة الثالثة أن بالإمكان أن نؤول الفعل بالاسم. شوف، في المقدمة الثالثة قلنا لا يمكن تأويل الاسم بفعل، ليش؟ لأن الاسم لا دلالة له إلا على الحدث، والفعل له دلالة على الحدث وعلى الزمان، فتأويل الاسم بالفعل معناه وضع الاسم في موضع هو للفعل، وجعل الاسم دالاً على ما يدل عليه الفعل، وما لا دلالة له إلا على الحدث لا يمكن أن يكون دالاً على الحدث وعلى الزمان. ومن هنا يظهر في هذه المقدمة الرابعة أن بالإمكان أن نؤول الفعل بالاسم، وذلك لأن الفعل يدل على الحدث وعلى الزمان، وما له دلالة على الحدث يصلح أن يكون دالاً على ما يدل عليه المصدر؛ لأن الفعل لتضمنه معنى الحدث وهو معنى المصدر فهو صالح لأن يدل على ما يدل عليه المصدر. إلا أن تأويل الفعل بالاسم مشروط بحرف من الحروف المصدرية، وهي التي تقدمت: «أن»، «كي»، «لو»، «ما». ولكنهم اختاروا خصوصاً واستبعدوا كلا من «كي» و«لو» و«ما».

وبعبارة ثانية: لما كان الفعل مما يدل على الحدث فهو متضمن لمعنى المصدر أو لا؟ متضمن لمعناه، إذ المصدر لا يدل إلا على الحدث، ومن هنا كان الفعل صالحاً لأن يوضع في موضع هو للاسم، إلا أن تأويل الفعل بمصدر يحتاج إلى حرف يخوله لهذا الواضع، يحتاج إلى حرف مصدري يؤهله لأن يسبك معه بمصدر. والحروف المصدرية أربعة، وهي: «أن»، «كي»، «ما»، «لو». ولكنهم اختاروا لتأويل الفعل باسم خصوصاً واستبعدوا كلا من «كي» و«ما» و«لو». والسبب في ذلك أن «كي» مختصة بمورد التعليل، لما تقدم معنا من أن «كي» يفيد معناه التعليل في قولنا «أدرس كي تنجح»، ولذلك فلا يتأتى لنا تقدير «كي» إلا في موضع التعليل، أما الموضع الذي لا تعليل فيه فلا معنى لأن نقدر «كي»؛ لأن تقدير «كي» يعني أننا قد نوينا معناها، ونيتنا لمعنى «كي» أننا قد قصدنا التعليل ونحن لا بحسب الفرض. وأما «لو» فلأنها مختصة بالتمني، فلا يتأتى تقديرها في كل موضع حتى لو لم يكن المتكلم قاصدا للتمني. وأما «ما» فهذه لم يثبت تقديرها، لم يثبت عند أنها قد قدرت، فلذلك لا تصل النوبة إلى تقديرها، بخلاف «أن» فإنه قد ثبت تقديرها في بعض الحالات.

وبالجملة، فالفرق بين «أن» كحرف مصدري وبين مثل «لو» و«كي» أن «أن» لا معنى لها وراء المصدرية، يعني هي حرف إنما يؤتى به لكي يسبك مع ما بعده بمصدر، فليس وليس لها أي معنى زائد على هذه المصدرية، وهذا بخلاف مثل «كي» و«لو»؛ فـ«كي» بالإضافة إلى أنها تفيد معنى المصدرية فتفيد معنى آخر وهو التمني -وبخلاف مثل «كي» فان «كي» بالإضافة تفيد بالإضافة إلى المصدرية معنى زائداً وهو التعليل- ولذلك فإن «كي» لا يؤتى بها في كل مورد أرادنا أن نؤول الفعل بمصدر، بل إنما يؤتى بـ«كي» في المورد الذي نريد أن نسبك الفعل مع الحرف بمصدر مع قصد التعليل، ويؤتى بـ«لو» في المورد الذي نريد أن نأول الفعل بمصدر مع قصد معنى التمني. وأما «أن» فلما كان معناها مجرد المصدرية علم أنه يمكن استعمالها في كل موضع، سواء أرادنا التعليل أو لم نرد، أرادنا التمني أو لم نرد، بخلاف البقية. ولذلك فإنهم عندما أرادوا أن يقدروا حرفاً مصدرياً فلا يقدر إلا «أن»، أما «كي» و«لو» فهذه حروف مصدرية ولكن هذه تكون ظاهرة دائماً ولا يمكن تقديرها. يعني لا يمكن أن نقول إن هناك فعلاً مضارْعاً منصوباً بـ«كي» مقدر أو بـ«لو» مقدر، وإنما نقدر من الحروف المصدرية «أن»؛ لأن «أن» أعم استعمالاً من جميع الحروف المصدرية.

تطبيق المقدمات على الآية الكريمة

إذا اتضحت هذه المقدمات فنقول: لو ورد في كلام ما، لو وردنا كلام وكان ظاهر هذا الكلام أن فيه عطف الجملة على المفرد كما في قوله تعالى: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا﴾ (الشورى: 51) [الشُّورى: 51] -كفه، وحيا أو من وراء شجره شبع حجاب أو يرسل رسولا وراء حجاب ها هو الحجاب هو الشجرة كان جيد- ﴿إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا﴾ (الشورى: 51).

إذن اتضحت هذه المقدمات فنقول لو ورد عندنا كلام وكان ظاهر هذا الكلام أنه يشتمل على عطف جملة على مفرد كما في قوله تعالى: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا﴾ (الشورى: 51) هذا مفرد أو جملة؟ وحيا مفرد جيد مصدر أو الآن جيء بعطف قال ﴿أو من وراء حجاب﴾ (الشورى: 51) هذا لا شاهد لنا به ﴿أو يرسل رسولا﴾ يعني باختزال قوله تعالى «أو من وراء حجاب» يصبح هكذا: «ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسولا». فنجد أن ظاهر هذه الآية أنه قد عُطفت فيه جملة «يرسل رسولا» على المفرد المصدر وهو «وحي»، فقد عُطفت الآية جملة «يرسل» على «وحي»، وهذا ممنوع؛ لأن العطف يقتضي جامعا، ولا جامع بين المفرد وبين الجملة؛ لأنه لا اشتراك بين النسبة وبين الذات. ومن هنا اقتضت ضرورة تصحيح العطف -التفت حتى نصحح العطف فلا بد أن نؤول أحدهما بالآخر، فإما أن نؤول «وحيا» التي هي مفردة بجملة أو أن نؤول الجملة وهي «يرسل رسولا» بمفرد- ولكن تأويل المفرد -شوف كيف عم نستفيد من المقدمة- ولكن تأويل المفرد وهو «وحيا» بجملة ممنوع لما عرفنا من أن المفرد لا يدل إلا المصدر لا يدل إلا على الحدث وما يدل على الحدث وحده لا يمكن أن يفيد ما يفيده الفعل أو ما تفيده الجملة، إذاً فتأويل المفرد بجملة ممنوع، بس الجملة الفعلية الجملة الفعلية، فلم يبق إلا أن نؤول الجملة الفعلية بمصدر مفرد واضح؟

ولكن تأويل الفعل بمصدر يحتاج إلى حرف مصدري، وهذا الحرف المصدري لا يمكن أن يكون «كي» ولا «لو» لأن هذه لها موارد خاصة، فلم يبق إلا أن يكون ذلك الحرف المصدري «أن»، فوجب تقدير «أن» المصدرية، ولكن «أن» المصدرية من أحكامها أنها تنصب المضارع بعدها، فوجب أن ينتصب المضارع حينئذ بـ«أن» مضمرة إضماراً جائزاً.

وجملة هذا الاستدلال: إن هذه الآية ظاهرها عطف جملة على مفرد، وهي جملة «يرسل رسولا» على المفرد وهو «وحيا»، وقد عرفنا أن عطف المفرد على جملة ممنوع، وكذا عطف الجملة على مفرد لعدم الجامع؛ لأن المفرد من مقولة الذات والجملة من مقولة النسبة ولا جامع بينهما، فيحتاج حينئذ إلى تصحيح العطف، وتصحيح العطف بإيجاد الجامع، وإيجاد الجامع بأن نجعل إما المفرد قائماً مقام الجملة أو أن نجعل الجملة قائمة مقام المفرد. ولكن المفرد لا يمكن تأويله بجملة، لأنه لا يدل على ما تدل عليه الجملة، بخلاف الجملة فإنه يمكن تأويلها بمفرد مصدر، ولكن تأويل هذا الفعل بمصدر يحتاج إلى حرف من الحروف المصدرية، والحروف المصدرية لا يمكن أن نستخدم منها لا «لو» لأن المورد ليس مورد تمن، ولا «كي» لأن المورد ليس مورد تعليل، فلم يبق إلا أن نستعمل «أن»، ولكن «أن» حينئذ تقتضي نصب المضارع بعدها، فكأن «أن» نصب المضارع، فالمضارع إنما انتصب لوجود «أن» مضمرة، و«أن» المضمرة إنما جيء بها لأجل أن يسبك الفعل معها بمصدر، وإنما احتجنا إلى سبك الفعل معه بمصدر حتى تؤول هذه الجملة باسم فتكون مشاكلة لـ«وحيا»، وإنما احتجنا إلى مشاكلة «وحيا» والجملة بعدها حتى يصح العطف.

وهذا معنى قولي: أن يقع المضارع -هذا هو المضارع وهو «يرسل»- وقع بعد عاطف يعني بعد أداة عطف، وهذا العاطف مسبوق بأي شيء؟ مسبوق باسم وهو «وحيا»، وهذا الاسم خالص من التقدير بالفعل، بمعنى أنه لا يمكن تقديره بفعل، بخلاف ما إذا كان «وحيا» اسم فاعل فإن اسم الفاعل قد عرفنا أنه يمكن تأويله بفعل أو لا يمكن تأويله بفعل لأن فيه شبهًا قوياً من الفعل. واضح صار؟ هذه هي الضابطة.

إذًا فقوله: «أن يقع المضارع بعد عاطف» يعني أن يقع الفعل المضارع معطوفاً لا معطوفاً عليه، بعد عاطف، هذا العاطف مسبوق باسم، وهذا الاسم لا يمكن أن يكون اسم فاعل أو مفعول، ليش؟ لأن هذا العاطف لو كان مسبوقاً باسم فاعل واسم الفاعل يمكن تأويله بفعل أو لا؟ يمكن تأويله بفعل، فلا نحتاج حينئذ إلى إضمار حرف مصدري. بعبارة ثانية: نحن قلنا تصحيح العطف ماذا يحتاج؟ يحتاج إما أن نؤول الفعل بالاسم أو أن نؤول الاسم بالفعل، ولأن الاسم هاهنا هو مصدر والمصدر لا دلالة له إلا على الحدث، وما له دلالة على الحدث فقط لا يقوم مقام الفعل، فقد تعين عندنا خيار واحد حينئذ وهو أن نؤول الفعل باسم، وتأويل الفعل باسم يحتاج إلى حرف مصدري فيقع نصب المضارع، فوجوب نصب المضارع هاهنا إنما جاء نتيجة لوجوب تأويل الفعل باسم، ووجوب تأويل الفعل باسم إنما جاء نتيجة لامتناع تأويل الاسم بفعل. أما لو كان هذا الاسم اسماً غير خالص من التقدير بالفعل يعني مما يمكن أن نقدره فعلا كاسم الفاعل فحينئذ يكون عندنا خياران صحيح، يكون عندنا خياران: إما أن نؤول الاسم بفعل فلا ننصب المضارع حينئذ لأن المضارع يبقى كما هو وهذا الاسم هو الذي جعلناه في مقام الفعل، أو أن نؤول الفعل باسم وحينئذ نحتاج إلى حرف مصدري فينتصب المضارع، فلا يكون نصب المضارع واجباً. واضح؟

جيد، ولذلك اشترط أن يكون الاسم خالصاً من التقدير بالفعل، ولذلك صح أن يقال: إذا وقع المضارع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل واجب انتصابه بـ«أن» مضمرة قبله.

إضمار «أن» جوازاً لا وجوباً

ولكن هذا الإضمار هل هو إضمار جائز أو لازم بمعنى أن «أن» هاهنا هل يمكن أن نظهرها أو لا يمكن؟ قالوا: يمكن إظهارها. إذاً الكلام في الإضمار الجائز؛ يجب نصب المضارع ولكن يجب نصبه بـ«أن» مضمرة جوازاً، يعني يجب نصبه بـ«أن» يمكنك أن تظهرها ويمكنك أن تضمرها، واضح؟

وإنما كان إضمارها جائزاً -ليش إضمارها جائزاً ليس واجباً؟ نتركه نتركه للتأمل. شو يعني فيك؟ فيك بمعنى فيك؟ لا نتركه للتأمل أو نذكر جواباً؟ لا لا نذكر جواباً عشان حنسى أو ننسى- وإنما كان إضمارها جائزاً؛ لأن العاطفة يعني أداة العاطفة تدخل على الاسم الصريح مثل «جاء زيد وعمرو»، هنا أداة العاطفة دخلت على الاسم الصريح دخلت على «عمرو»، وتدخل على المؤول كما في الآية أو «يرسل رسولا»، هنا المعطوف حقيقة ما هو؟ «يرسل» أو المؤول المصدر المؤول المصدر المؤول.

إذاً فأداة العطف تدخل على الاسم الصريح كما في «جاء زيد وعمرو» وتدخل على الاسم المؤول كما في هذه الآية. فلما كان للعطف حظ من كليهما يعني من الصريح والمؤول جاز إظهار «أن» بعد أداة العطف، ليكون دخول هذا العاطف عليها حال كونها ظاهرة مع الفعل كدخوله على الاسم الصريح؛ إذ إن «أن» هي التي تقلب الفعل وتحوله إلى اسم صريح، فكأنما رادفت مع مدخولها صريح الاسم. وجاز إضمارها أيضاً وتقديرها كما يفعل في المعطوف المؤول.

شوف الآن الآن عندما تقول «أن يلعب» أو «أن يفعل» وتقول «يفعل» -أدعك من هذا المثال نريد أن نأخذ مثالاً- تقول «أن يرسل رسولا» وتقول «وي- عفى الله عنها- وأن وتقول ويرسل رسولا». لماذا كانت «أن» هاهنا جائزة وليست واجبة الإضمار؟ قالوا: التفت، من خصائص العطف أنه يدخل على الصريح مثل «جاء زيد وعمرو» ويدخل على المؤول مثل هذه الآية «ويرسل ويرسل رسول»، يدخل على الصريح ويدخل على المؤول، ثم لما كان للعطف حظ من الدخول على الصريح ومن الدخول على المؤول حينئذ قالوا: نجيز أن تجاز أن تظهر «أن» وأن تضمرها. قالوا: ليش؟ قالوا: ليكون ظهور «أن» ودخول العطف على «أن» المظهر كدخول «أن» كدخول العطف على الصريح. ليش؟ لأن «أن» هي التي تجعل مدخولها مصدرا، فكأنما «أن» مع الفعل الذي بعدها في قوة الاسم الصريح. واما دخول العطف عليها مضمرة فكدخوله على المعول. هذا بمعنى التشبيه والتنظير. جيد؟ والا حقيقة دخول العطف على «أن» مظهرة أو على «أن» مضمرة، وليس دخولاً على اسم صريح، ولكنهم قالوا إن «أن» لما كانت هي التي تجعل ما بعدها مصدراً فإن دخول «أن» على الفعل أو أن «أن» مع الفعل بمنزلة الاسم الصريح، بخلاف الفعل مع «أن» المضمرة. بعبارة ثالثة: أن «أن» لما كانت هي التي تجعل الفعل بعدها اسماً فإذا كانت «أن» هذه مصرحاً بها فهي مع ما بعدها في قوة الاسم الصريح، وإذا كانت مضمرة فهي وما بعدها في قوة الاسم المضمر المؤول. ولذلك قالوا: لما كان للعطف حظ من الدخول على الصريح ومن الدخول على المؤول جاز إظهار «أن» ليكون الفعل مع «أن» الصريح في قوة الدخول على الاسم الصريح، وجاز إضمارها ليكون الفعل مع «أن» المضمرة في قوة الدخول على المعول. واضح صار البحث أو لا؟ ومن هنا كان إضمار «أن» هاهنا إضماراً جائزاً لا واجباً.

هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من مسائل وجوب نصب المضارع بـ«أن» مضمرة جوازاً. جيد؟

نقرا قال: «فالجائز، وإن سرنا: واما أعمالها مضمره فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز أو واجب، وضح الدرس الشيخ حسن؟ جيد. فالجائز في مسائل: إحداها: أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، كقوله تعالى: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسله رسولا﴾ [الشُّورى: 51] -ما قال أو يرسل، قال أو يرسل- طيب، في قراءة من قرأ من السبعة بنصب «يرسل»، وذلك بإضمار «أن»، والتقدير: أو أن يرسل رسولا، و«أن» والفعل معطوفان على «وحيا»، أي: وحيا أو إرسالاً، و«وحيا» ليس في تقدير الفعل ليش؟ لأنه مصدر وليس مشتقاً، ولو أظهرت «أن» في الكلام لجاز».

ما هو الدليل على الجواز؟ قال: «وكذا قول الشاعر:

ولبس عباءة وتقر عيني

...»

اللبس جيد؟ مصدر. «ولبس عباءة وتقر عيني» يعني وأن تقر عيني؛ لأن لبس العباءة مضاف ومضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه في قوة الكلمة الواحدة، فهذا مفرد، ثم عُطف على هذا المفرد جملة إذ قال: «وتقر عيني». وعطف الجملة على المفرد ممنوع لعدم الجامع لأن مقولة النسبة تباين مقولة الذات، فلابد لتصحيح هذا العطف من تأويل أحدهما بالآخر، والمفرد لا يؤول بجملة لأن ما لا دلالة له إلا على شيء واحد لا يمكن أن يكون دالاً على شيئين، فيجب تأويل الجملة بمفرد، وتأويل الجملة بمفرد يحتاج إلى حرف من الحروف المصدرية. والحروف المصدرية أربعة، لا يليق منها هاهنا لا التمني لأن لا «لو» لأن المورد ليس للتمني، ولا «كي» لأن المورد ليس للتعليل، ولا «ما» لأنه لم يثبت تقديرها، فتعين تقدير «أن»، ولكن «أن» من أحكامها أنها تنصب ما بعدها، فوجب نصب المضارع لذلك. ولذلك قال: «وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف»، تقدير: ولبس عباءة وأن تقر عيني.

المسألة الثانية من نصب المضارع بـ«أن» مضمرة جوازاً

وهي نصب المضارع بـ«أن» مضمرة جوازاً بعد لام الجار. توضيح ذلك أن لللام في هذا الباب، توضيح ذلك مبتدأ على مقدمة طبعا وهي أن لللام في هذا الباب -في باب «أن» المصدرية- لللام في هذا الباب أربعة معان -عشان يكتب شيء الشيخ حسن طيب، فتح الكمبيوتر، فتح الكمبيوتر يعني معقول ما خلاه يكتب شيء، والله كرمالك أنا جيد طيب بس إذاً- لللام في هذا الباب معان أربعة:

معاني اللام الجارة في باب نصب المضارع

إحداها: أن تكون اللام تعليلية، وهي التي يكون ما قبلها علة لما بعدها كقوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس﴾ (النحل: 44)، هذا يعني أن السبب الرئيسي في إنزال الذكر هو بيان الطريق للناس، بيان الهدى للناس، فما قبل اللام وهو إنزال الذكر علة لما بعده وهو التبيين للناس.

الثانية: أن تكون اللام للعاقبة، وهي التي يكون ترتب ما بعدها على ما قبلها ترتباً اتفاقياً وليس ترتباً علياً ولا هو خاضع لقانون السببية، بل إن الذي يحصل بعد لام العاقبة قد يكون مبايناً للمرجو والمترقب مما قبل لام العاقبة، وذلك كاللام في قوله تعالى: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾ (القصص: 8)، فإن علة التقاطهم له -ليش التقطوه؟ حتى يكون لهم ابنا وعونا- فهم إنما التقطوه حقيقة ليكون لهم ابناً وعوناً، ولم يلتقطوه لأجل العداوة والحزن ولولا ذلك لم يلتقطوه أساساً، وإنما كانت عاقبة التقاطهم له أنه صار لهم عدواً وحزناً. فهنا ما بعد اللام ليس مسبباً عما قبل اللام، التقاطهم لا لأجل العداوة بل إن المرجو من الالتقاط هو البنوة وليس العداوة هو العون وليس الحزن، ولكن اتفق أن صارت نتيجة هذا الالتقاء هي العداوة والحزن. فهذه اللام لا يقال لها لام التعليل لأن ما قبلها ليس سبباً فيما بعد، وإنما يقال لها لام العاقبة لأن ما بعدها مترتب على ما قبله، ولا يعني واقع بعد ما قبلها؛ لأن العداوة وقعت بعد الالتقاط. فما بعدها مترتب على ما قبله، ولكن ترتباً اتفاقياً لا علياً ولا سببياً.

المعنى الثالث لللام: أن تكون اللام زائدةً، يكون دخولها كخروجها في الكلام، ولا نعني من الزيادة أنها لا تفيد أي معنى -ها جيد وإلا هي زائدة- ولكن يؤتى بها لأجل التوكيد مثلاً، ولكن لا يكون فيها معنى الجر، وسياتي أمثلة ذلك في المتن.

المعنى الرابع، أو اللام الرابعة: هي لام الجحود، وهي التي تقع بعد فعل أو اسم من أفعال الكون، يعني «كان»، بس نقول «كان ومشتقاتها» يعني «كان»، «يكون»، «كائن»، وإلى آخره. لام الجحود هي التي تقع بعد كون منفي، يعني هي التي تكون مصدوقة بكون، يعني بفعل من أفعال كان أو يكون أو كائن، وبعد نفي، وتكون هذه الكائنة منفية. وحينئذ يكون معنى هذه اللام هي لام الجحود، ليش؟ لأن معناها حينئذ هو تأكيد النفي، ولذلك سميت لام الجحود؛ لأن النفي المؤكد من شأنه إزالة إنكار الجاحدة.

هذه هي المعاني الأربعة لللام، وهي في جميعها تكون لاماً جارة للاسم الذي بعدها.

يقع نعم، سوف يأتي معك، يقع الكلام في تفصيل هذه المعاني الأربعة. والحمد لله رب العالمين.