قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

004

احترازات تعريف الكلمة وإشكال الدوال الأربعة

لا زال الكلام في تحقيق التعاريف التي ذكرت للكلمة، وقد بقي عندنا في هذا المطلب بحث، وهو أن المشهور قد احترزوا بقيد اللفظ عن الدوال الأربع. فيقال إن الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. ثم عندما جاءوا لبيان هذه القيود قالوا: أما قيد اللفظ فمخرج للدوال الأربعة سنشرح ذلك على طريق، وأما قيد الوضع فمخرج لأي شيء؟ مخرج للفظ المهمل، لأن الموضوع في قبال المهمل، فإذا شرط في الكلمة أن تكون موضوعة، إذاً فالألفاظ المهملة قد خرجت عن تعريف الكلمة. وأما قيد الإفراد فلإخراج المركب. جيد.

أولاً: ما معنى الدوال الأربعة؟ اتفقت كلماتهم على أن هناك دوالاً خمسة، والدوال جمع دال، أي ما يدل على معنى. ما يدل على معنى هي أمور خمسة:

1. اللفظ؛ فإن اللفظ إذا وضع لمعنى صار دالا، فيصدق على اللفظ أنه يدل على معنى.

2. الخط؛ لأن الخطوط تدل على معنى، انتفِ الآن، هذا الخط، هذا الرسم الذي هنا ليس لفظاً، صح، هو خط جيد وله دلالة على معنى، وله دلالة، الآن عندما تنظر إلى هذا الخط فإنك تفهم منه معنى.

3. الإشارة؛ إشارة اليد لها دلالة على معنى.

4. النصب؛ كإشارات السير التي توضع على علامات المرور، فإنها... أنت جاي هي نصب، النصب التذكاري الذي نضعه ليدل على معنى من المعاني.

5. العقد؛ وهي لغة في الأصابع، شايفين شو البورصة كيف بيكونوا عم يشتغلوا فيها هي كلها عقد الأصابع جيد.

على كل حال، ما يدل على معنى أمور خمسة سميت الدوال الخمسة جمع دال. عندما نشترط في الكلمة أن تكون لفظاً، فهذا يعني أن الكلمة ليست إشارة ولا خطاً ولا نصباً ولا عقداً، فيقال إن اللفظ مخرج لأي شيء؟ مخرج للدوال الأربعة، أي النصب والخط والإشارة والعقد.

هذا الإخراج وقع مظنة للإشكال، وحتى نوضح الإشكال لابد أن نرجع إلى البحث المنطقي. قلنا فيما سبق إن للذهن نشاطين للتعرف على حقائق الأشياء؛ لأن الذهن أول ما ينظر ينظر إلى الخارج، فلا يلقى إلا الأمور الجزئية المحسوسة، والجزئيات كلها متباينة، فينظر بنظرة أولى إلى الخارج في محاولة منه للوقوف على ما به الاشتراك، ويكون غرض الذهن في هذه النظرة تحصيل جامع مشترك بين هذه الأمور المتباينة. ثم بعد أن يحصل ذلك الوصف الذي به الاشتراك والذي نسميه في المنطق بالجنس، يعيد الذهن نظره مرة ثانية إلى الخارج، ولكنه هذه المرة ينظر نظرة ثانية في محاولة للوقوف على ما به الافتراق، ويكون غرضه في هذا النظر الثاني تحصيل ذلك المميز الذي يتميز به ذلك الشيء عن غيره من الأشياء، ويسمى ذلك الوصف الذي ينتزعه الذهن في نظرته الثانية بالفصل.

فلنا حينئذ أن نقول: إن الذهن عندما انتزع الجنس كان ناظرا إلى الاشتراك، فلم يكن يلتفت وإن كان هناك أمور مفترقة في الخارج ومتباينة، غير أن الذهن طريقة توجهه عندما كان بصدد انتزاع الجنس طريقة توجهه إلى الخارج كانت بقصد العثور على ما به الاشتراك، فيكون الذهن غافلا كل الغفلة عما به الافتراق؛ لأن نظره ليس إلا لتلك الأمور المشتركة. الآن أنت عندما تأخذ صورتين وتريد أن تقف على المشترك بينهما، تجد أن كثيراً من الأمور التي هي أمور افتراق، تجد أن ذهنك يكون غافلاً عنها، لا تلحظها.

يعني لنفترض هكذا، نظرت إلى صورة لشخص يرتدي اللون الأحمر، وإلى صورة أخرى لشخص يرتدي اللون الأخضر، وقيل لك: أعثر على جهة الاشتراك، فإنك تجد أن ذهنك سوف يغفل عن كثير من أمور الافتراق. ليش؟ لأن هذا النظر كان بقصد تحصيل جهة الاشتراك.

إذاً فالذهن عندما كان بصدد انتزاع الجنس كان نظره إلى ما به الاشتراك، ولازم ذلك أن يكون الذهن غافلاً كل الغفلة عما به الافتراق، وهذا يعني أن الجنس ليس من شأنه أن يكون مخرجا عن التعريف، وإنما من شأنه أن يكون مدخلاً؛ وذلك لأن الذهن عندما كان ينتزع هذا الجنس كان لا ينظر إلى الأمور الأخرى التي تفارقه حتى يققال أنني قد احترزت بهذا الجنس عن تلك الأشياء، وإنما كان ينظر إلى تلك الأمور التي تجتمع في ذلك الوصف مع غفلة عن تلك الأمور.

نأخذ مثالا: الآن عندما تريد أن تنتزع وصف الحيوان الذي هو جنس للإنسان، فأنت إنما انتزعته عندما نظرت إلى زيد وعمرو وهذا الحصان وذاك الفيل، ولم تكن ناظراً إلى الحجر؛ لأن الحجر لا يشترك مع زيد وعمرو والحصان في الحيوانية، فلا يقال إن الحيوان مخرج للحجر، حتى لو كان الحجر ليس حيواناً ولكن لا يقال إن الحيوان مخرج للحجر؛ لأن ذهنك عندما كان بصدد انتزاع هذا الوصف كان ناظراً إلى جهة الاشتراك، ولم يكن له نظر إلى جهة الافتراق حتى يلحظ الحجر ويخرجه فينتزع وصف الحيوان.

ولذلك نحن عندما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، لا أن الحجر قد خرج بقيد الحيوان، وإن كان الحجر حقيقةً ليس حيواناً، ولكن الحجر خارج بقيد الناطق. ليش؟ لأن الذهن عندما كان بصدد انتزاع الجنس لم يكن له نظر إلى الأمور التي تفارق زيداً وعمراً في الحقيقة، فلم يكن.. فقد كان غافلاً كل الغفلة عن الحجر، كان ينظر إلى جهات الاشتراك فقط فيغفل عن جهات الافتراق، ولذلك ليس من شأن الجنس أن يكون ماذا؟ أن يكون مخرجاً، وإنما شأن الجنس أن يكون مستوعباً يعني مدخلاً.

ولذلك عندما نريد أن ندرس هذا التعريف نقول: أما الحيوان فمدخل للإنسان وللفرس وللفيل، يعني هذا الجنس عندما انتزعناه كنا بصدد ما به الاشتراك، وأما الناطق فمخرج لكل ما عدا الإنسان؛ فلإنه يخرج الحصان ويخرج الفيل ويخرج أيضاً الحجر. وبالجملة، فليس من شأن الجنس أن يكون مخرجاً، وإنما الإخراج هو شأن الناطق شأن الفصل، واما الجنس فشأنه الإدخال.

ويدلُنا على ذلك: التفت، لو كان الحجر خارجاً بقيد الحيوان -لنَفترض أننا أردنا أن نخرج الحجر بالحيوان- فيلزم حينئذ أن يكون الناطق قيداً توضيحياً بالنسبة إلى الحجر. ليه؟ لأن الناطق يخرج الحجر أو لا؟ لا، الحجر ليس ناطقاً. والحيوان يخرج الحجر، لأن الحجر ليس حيواناً. فيلزم حينئذ أن يكون أحد القيدين توضيحياً بالنسبة إلى الحجر. وقد عرفنا في الدروس السابقة أن التعريف لا يؤتى فيها بالقيود التوضيحية، وإنما يقتصر على القيود الاحترازية. ولذلك عندما نريد أن ندرس هذا القيد لا نقول: خرج بقيد الحيوان الحجر، وإنما نقول: أما القيد الحيوان فلأنه جنس فهو مدخل لأفراده، والخروج إنما هو شأن ماذا؟ شأن الفصل.

إذا اتضح ذلك، فيقع الإشكال في أن النحاة قد جعلوا اللفظ مخرجا للدوال الأربع، في حين أنهم صرحوا بأنه جنس في التعريف، والجنس ليس من شأنه أن يكون مخرجاً، وإنما شأن الجنس الإدخال.

دفع الإشكال بتقسيم النسبة بين الجنس والفصل

والجواب عن هذا الإشكال أيضاً مبتنٍ على مقدمة:

حاصل المقدمة الأولى: أن الجنس والفصل تارة يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، وتارة ثانية يكون بينهما عموم وخصوص من وجه.

والمراد من العموم والخصوص المطلق: أن تكون دائرة أحد الشيئين داخلة بأجمعها في دائرة الشيء الآخر. الآن هذه هي دائرة الإنسان، إذا أردنا أن نرسم دائرة الحيوان فنجد أن كل دائرة الإنسان سوف تكون داخلة في دائرة الحيوان؛ لأن كل من هو إنسان من زيد وعمر وبكر وخالد هو حيوان، فهو واقع في هذه الدائرة الكبيرة. فيقال إن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً. ما معنى عموم وخصوص؟ ما هو الأعم؟ الحيوان؛ لأن الحيوان يشمل الإنسان ويشمل غيره، هذه دائرة الفيل، هذه دائرة الحصان مثلاً، فتجد أن دائرة الإنسان مندرجة بأكملها تحت دائرة الحيوان، فكل إنسان هو حيوان، وبعض الحيوان إنسان وبعضه ليس إنساناً. فهنا بينهما عموم وخصوص مطلق، الدائرة الكبيرة يققال لها أعم، والدائرة الصغيرة يقال لها أخص.

وتارة ثانية: يكون بين الدائرتين وبين الشيئين عموم وخصوص من وجه، بأن تكون الدائرتان متداخلتين ولكن لا بشكل كامل، كما تقول -التفت هكذا-: الدائرة الأولى لنفترض أنها دائرة الأبيض، والدائرة الثانية لنفترض أنها الغراب الطائر. التفت، هنا يوجد جهة اشتراك بين الطائر والأبيض، بأي شيء يشتركان؟ بالحمام، أو الطائر الأبيض يعني. صحيح؟ ولكن يفترق الأبيض عن الطائر هاهنا بالحائط الأبيض؛ لأن الحائط الأبيض يتصف بأنه أبيض وليس طائراً. ويفترق الطائر عن الأبيض بأنه.. بالغراب عفواً؛ لأن الغراب طائر وليس أبيض، لأن الغراب لا يكون إلا أسود. واضح؟ فهنا التفت نجد أن الدائرتين تتداخلان وتشتركان في شيء، ولكن يفترق كل منهما عن الآخر في شيء، فدائرة الأبيض والطائر تشتركان في الحمام، وتفترق دائرة الأبيض عن الطائر في الحائط الأبيض والكتاب الأبيض، وتفترق دائرة الطائر عن الأبيض في الغراب وغيره من الطيور غير الأبيض. واضح؟ فهنا يقال هذه نسبة عموم وخصوص من وجه، وهذه النسبة يقال لها عموم وخصوص من وجه.

المقدمة الثانية: أنه إذا كان بين الشيئين عموم وخصوص مطلق، فإن كل ما يخرج عن دائرة العام فهو خارج عن دائرة الخاص بطريق أولى. فكل ما هو ليس.. التفت، هذه دائرة الحيوان صحيح؟ كل ما يخرج عن دائرة الحيوان، التفت ماذا يوجد هنا لنفترض؟ حجر، جيد. وهنا مثلاً نبات، شجر يعني. هاتان دائرة النبات ودائرة الحجر خارجة عن دائرة الحيوان بلا إشكال. فكل ما يخرج عن دائرة الحيوان فهو -وبطريق أولى- يكون خارجاً عن دائرة الإنسان، كل ما نريد أن نخرجه عن دائرة الحيوان هو قطعا خارج عن دائرة الإنسان. ليش؟ لأن هذه الدائرة واقعة بأجمعها في ظل تلك الدائرة الكبيرة، فما هو خارج عن الدائرة الكبيرة بطريق أولى يكون خارجاً عن الدائرة الصغيرة، ولذلك فيكون هذا القيد الخاص مغنياً عن القيد العام. بمعنى أن واحداً من هذين القيدين يكون كافيا للاحتراز عن جميع ما نريد أن نخرجه، فعندما نقول: الإنسان حيوان ناطق ونجعل الفصل هو الناطق، فهذا الفصل سوف يكون مخرجاً لجميع ما لا يراد، فإن قيد الناطقية يكون مغنياً عن قيد الحيوانية، لأن الحيوانية وإن كانت تخرج الحجر، ولكن أليست الناطقية تخرجه أيضاً؟ صحيح. إذاً فنحن لا نحتاج إلا إلى قيد من هذين القيدين، فأحد القيدين يكون مغنيا عن القيد الآخر، ولذلك فإننا نجعل القيد المخرج قيداً واحداً. نقول إنه يكفينا أن نخرج بالناطق بالفصل.

وهذا بخلاف ما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه ليش؟ لأنه عندما يكون بين الشيئين عموم وخصوص من وجه فإن أحد الشيئين لا يكون مغنياً عن الآخر. خلينا نجيب أمثلة: هذه دائرة ألف، وهذه دائرة باء. الآن التفت، ألف ماذا تخرج؟ شوف، ألف ماذا تخرج؟ تخرج لنفترض هنا دائرة جيم وهنا دائرة دال. ألف ماذا تخرج؟ تخرج جيم وتخرج دال وتخرج بعض باء، ولكن هذا البعض ولنجعل اسمه هاء، لا تخرج هاء؛ لأن هاء داخل في ظل نهايته، جيد. فألف يحترز به عن جيم وعن دال وعن بعض باء، ولا يحترز به عن هاء. واضح إلى الآن؟ جيد.

الآن باء: باء يحترز به عن جيم وعن دال وعن بعض ألف، صحيح؟ جيد، ولا يحترز به عن هاء. فنحن إذا ما أردنا.. التفت، فإذا ما أردنا أن ناخذ هذه الحصة فقط لنفترض أن التعريف الذي نريد أن نعطيه، نريد أن يستوعب هذه، فكيف سنعرف هاء؟ أعطوني تعريفا جامعاً لهذا. التفت، ليست جيم لا يمكن، التفت، لا يمكننا أن نجعل هاء هي ألف إضافة إلى باء؛ لماذا؟ لأنه حينئذ سوف يدخل.. الباء نعم، شيئاً سوف يدخل شيء من خارج.. من خارج هاء وسوف يدخل شيء من خارج.. من خارج باء، عفواً من خارج هاء يعني سوف يدخل شيء بعض.. أيه، الذي ليس بها وبعض باء الذي ليس بها. طيب، هذا.. التفت، هذا في الرياضيات، ولكن الآن نريد أن نعطي جنساً وفصلاً، هل تستطيع أن تعرف هاء بجنس وفصل وتجعل الجنس ألف والفصل باء؟ لا. ليش؟ لأن الجنس من شأنه أن يكون مدخلاً، فيلزم حينئذ أن تدخل كل ألف. طيب، وهنا نفس الكلام ولذلك قالوا التفت، في هذه الحالة عندما يكون بين الشيئين عموم وخصوص من وجه، فإنه يصح أن تجعل أياً شئت منهما جنساً وتجعل الآخر فصلاً، ويكون كل من القيدين قيداً احترازياً، حتى الجنس هنا استثناء الجنس يصح أن يكون مدخلاً، ليش؟ قالوا: لأن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه، فيحترز بأحدهما عما لا يحترز به عن الآخر، ويحترز بالثاني عما لا يحترز عنه بالأول.

يعني شوف ألف التفت: ألف تخرج جيم وتخرج دال، ولكنها هل تخرج هاء؟ لا تخرج هاء. وباء تخرج جيم وتخرج ألف، ولكنها لا تخرج هاء أيضاً. واضح؟ ولذلك إذا أتيت بالعموم وخصوص من وجه، فإنك تخرج بأحدهما ما لا يخرج بالآخر، وتخرج بالآخر ما لا يخرج بالأول. طيب، هذا تطبيق هذا، خلينا نطبق هذا الكلام على تعريف الكلمة.

شوف، الآن تأتي أنت وتقول مثلاً: الكلمة قول مفرد. ما معنى قول؟ يعني لفظ موضوع، خلينا نشوف، هذه دائرة اللفظ الموضوع يعني القول. دائرة المفرد أين هي؟ دائرة المفرد أنا هون. طيب، بماذا يشتركان وبماذا يفترقان؟ نقول: يشترك القول مع المفرد، لماذا؟ بالكلمة؛ لأن الكلمة قول ومفرد، فهذه جهة الاشتراك، هذا هو. ويفترق القول عن المفرد بالكلام، أحسنت؛ لأن الكلام قول أو لا؟ قول لأنه لفظ موضوع، ولكنه ليس مفردا، فيقع خارجا. ويفترق المفرد عن القول بماذا؟ بالإشارة المفردة، إذا فعلتها كذا تنتقل إلى مفرد، صحيح؟ جيد، فيشترك القول مع المفرد في الكلمة فيقال: بعض القول مفرد وهو الكلمة، أو بعض المفرد قول وهو الكلمة، ويفترق القول عن المفرد بالكلام؛ لأنه قول ولكنه قول مركب، ويفترق المفرد عن القول بالدوال الأربعة؛ لأنها مفردة ولكنها ليست لفظاً يعني ليست قولا. صحيح؟

جيد، ومن هنا فإننا نجد أن القول نفس هذا التعبير لا يكفي للاحتراز عن كل ما عدا الكلمة، عن ما عدا الكلمة؛ لأن القول يدخل شيئاً ليس وهو الكلام، ونجد أيضاً أن المفرد.. نعم، ونجد أن المفرد عفواً، القول يدخل الكلام، بأي شيء نحترز عن الكلام؟ بالمفرد. جيد، وبأية شيء نحترز عنه؟ بالمفرد. جيد، والمفرد يدخل الإشارة، وبأي شيء نحترز عنه؟ بالقول. فلم يصر أحد القيدين توضيحياً بل كلاهما قيدان احترازيان، ولكن كل قيد يحترز به عن شيء عما يدخله الآخر، يعني الكلام.. عفواً، القول يحترز به عن الدوال الأربعة التي يدخلها المفرد، والمفرد يحترز به عن الكلام الذي يدخله القول، ولذلك صح هاهنا أن يصير الجنس مخرجا، هو يعني بمثابة مخرج.

الآن جملة البحث: أن الجنس لما كان نظر الذهن إلى الخارج عند انتزاعه نظراً إلى ما به الاشتراك، فحق الجنس أن يكون مدخلاً وليس حقه أن يكون مخرجاً، فلا نخرج بقيد الحيوان الحجر، وإن كان الحجر ليس حيواناً، وإنما الحجر يكون خارجاً بالناطق، ولو كان الحجر خارجاً بالحيوان لصار الناطق قيداً توضيحياً بالنسبة إلى الحجر؛ لأن الناطق أخرج ما هو خارج في رتبة سابقة، وقد عرفنا أنه لا يؤتى في التعريف بالقيود التوضيحية.

وأما إذا كان بين الجنس والفصل عموم وخصوص من وجه، فإنه حينئذ يجوز أن يكون الجنس مخرجاً من غير أن يرد أي محذور، ولا يكون حينئذ أحد القيدين قيداً توضيحياً؛ وذلك لأن الشيئين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه يخرج أحدهما ما لا يخرجه الآخر، ويدخل الآخر ما لا يدخله الأول، فالأول يدخل ما لا يدخله الثاني ويخرج ما لا يخرجه، والثاني يدخل ويخرج ما لا يدخله ولا يخرجه الأول، فلم يصر أحد القيدين توضيحياً بالنسبة إلى القيد الآخر. ولذلك صح في الجنس أن يكون مخرجاً مخرجاً، فلا يرد إشكال أن الجنس لا يكون إلا مدخلاً. ولذلك يقول بعض الشراح: وصح الإخراج بالجنس هاهنا لأن بينه وبين الفصل عموماً وخصوصاً من وجه، عموماً وخصوصاً من وجه.

طبعا هذا البحث كان ليكون أسهل لو أنكم درستم هذا المطلب من المنطق، ولكن هذا خلف.. ماذا نفعل.

معاني الكلمة لغة واصطلاحاً

الآن نقرأ ما في هذا المطلب إلى أن نصل إلى مطلب آخر.

قال: الكلمة قول مفرد. هذا هو الأصل. ثم قال في الشرح: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة. والمراد من الجملة المفيدة هنا الجملة التي يصح السكوت عليها. ولكن هذا وين؟ هذا في اللغة. وقلنا أيضاً إن ما نبحث عنه هاهنا هو الكلمة الاصطلاحية لا الكلمة اللغوية، ولكن لما كان المعنى الاصطلاحي دائماً مأخوذاً من المعنى اللغوي، وكان أخذه من المعنى اللغوي دائماً لمناسبة، ناسب ذلك أن يقدم الحديث عن المعنى اللغوي ليكون توطئة وتمهيداً للاطلاع على المعنى الاصطلاحي، كقوله تعالى: ﴿كلا إنها كلمة هو قائلها﴾ (المؤمنون: 100) كقوله تعالى: ﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ﴾ أي كلمة؟ قوله: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾. التفت، الآية إشارة إلى قوله: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ﴾. هذا هو قول الخاسر يوم القيامة. والجواب: كلا، يعني لا رجعة، أنها كلمة يعني هذا الوعد الذي يققدمه الآن وهذا التعهد الذي يقدمه هو كلمة هو قائل مع أن هذا التعهد هو عبارة عن مجموعة من الكلمات.

وفي الاصطلاح يعني.. وتطلق الكلمة في الاصطلاح على القول المفرد. والمراد بالقول: اللفظ الدال على معنى، يعني اللفظ الذي وضع لمعنى كرجل وفرس. جيد. والمراد باللفظ: الصوت المشترك. لماذا قال: هو المراد باللفظ؟ تارة تقول إن اللفظ يعني كذا معناه كذا، وتارة أنت تقول: أريد به كذا. هناك فرق بين نفس المعنى وبين مرادك من المعنى. نحن قلنا: اللفظ في اللغة لا يعني الصوت، وإنما يعني الرمي، وأما الصوت فهو ما وقع عليه الرمي، يعني هو ذلك الشيء الذي رميته. ولذلك قالوا: والمراد باللفظ إشارة إلى أن لفظ.. إطلاق اللفظ على الصوت إطلاق اصطلاحي وليس إطلاقاً لغوياً.

قال: والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد أو لم يدل كديز، يعني اللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، كديز وهو مقلوب زيد.

وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس، يعني وليس كل لفظ قولا. كل قول لفظ واضح؛ لأن القول هو اللفظ الموضوع، فأخذ في حقيقة القول أن يكون لفظاً، صحيح؟ وإذا صدق القسم دائماً يصدق المقسم، يعني عندما تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وتقول: هذا اسم، إذاً لابد أن يكون كلمة؛ لأنه إذا صدق القسم صدق المقسم، أو فقل: إذا صدق الأخص صدق الأعم. ولا ينعكس، يعني وليس كل لفظ قولا، إذ قد يكون اللفظ مهيلاً.. مهملاً، فلا يسمى قولا، كديز.

المراد بالمفرد والرد على الإشكال في اشتراط الوضع

والمراد بالمفرد، هنا الإشكال: المراد بالمفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه. فُسِّر الإفراد هاهنا بالإفراد المنطقي، وهذا واضح البطلان؛ لأن عبد الله علماً مفرد في المنطق، ولكنه في النحو معرب بإعرابين؛ لأنك تجعله مضافاً ومضافاً إليه، والكلمة لا تعرب بإعرابين، وإنما تعرب بإعراب واحد. فلما أعرب عبد الله علماً بإعرابين كشف ذلك عن أنه كلمتان، فوجب الاحتراز عن هذا المركب النحوي. وكيف نحترز عنه؟ بأن نبتكر ابتكاراً جديداً، نبتكر اصطلاحاً جديداً للمفرد النحوي، فنقول: إن المفرد النحوي ما لا يدل شيء من أجزائه.. سواء دل على.. أما المركب النحوي فهو ما يدل شيء من أجزائه، سواء كان يدل على جزء المعنى أو على جزء ليس من جزء المعنى، كعبد الله علماً، يدل على جزء.. له جزء يدل على.. وإن لم يكن ذلك الشيء هو جزء المعنى. وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفرِدت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه، زيد يدل على هذا الشخص، الزاي وحدها لا تدل على أجزائه. بخلاف قولك: غلام زيد، فإن كلا من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركباً لا مفرداً.

فإن قلت: لمَ لا اشتراطت في الكلمة الوضع، يعني لمَ لم تشترط في الكلمة الوضع كما اشتراطه المشهور؟ المشهور قالوا: لفظ وضع لمعنى، وأنت لم تشترط ذلك، بل قلت: هو قول مفرد. كما اشترط من قال: الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. قلت: إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنساً للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنساً للكلمة وهو خاص بالموضوع؛ لأن القول ليس إلا اللفظ الموضوع، أغناني ذلك عن اشتراط الوضع، يعني صار نفس هذا القيد متضمناً في نفس القول.

فإن قلت: فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ قلت: لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود -يعني في التعاريف- معيب عند أهل النظر أي عند أهل الفن.

وهذا الإشكال كما بينا في غير محله؛ فإن المشهور لم يأخذوا اللفظ جنساً للكلمة، وإنما أخذوا جنس الكلمة اللفظ الذي وضع لمعنى، غاية الأمر أنه تارة يذكر الجنس القريب بصورة إجمالية كما تقول: الإنسان حيوان ناطق. وتارة يؤخذ بصورة تفصيلية كما تقول: جسم نامٍ حساس متحرك بالإرادة ناطق. وهنا قد ذكر.. قد جُعل الجنس في تعريف الكلمة: لفظ وضع لمعنى، فهو نفس القول، فلا إشكال. بل إن.. إن التفصيل هو الذي يتلائم مع التعريف؛ لأن الغرض من التعريف هو إزالة الإبهام والتوضيح.

هذا تمام الكلام في الأصل الأول في تعريف الكلمة، يقع الكلام بعد ذلك في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. قال ص: (وهي اسم وفعل وحرف)، يأتي توضيح ذلك والحمد لله رب العالمين.