قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

040

المسألة الثانية: الفعل المضارع بعد أن المضمرة جوازاً

كان الكلام في المسألة الثانية التي ينصب فيها المضارع بـ «أن» مضمرة جوازاً، وهي أن يقع المضارع بعد لام الجر. وقد مهدنا لتوضيح ذلك بمقدمة أولى وهي أن لللام في هذا الباب أربعة معانٍ:

منها: أن تكون تعليلية، وهي التي يكون ما قبلها علة لما بعدها.

ومنها: أن تكون للعاقبة، وهي التي يكون ترتب ما بعدها على ما قبلها ترتباً اتفاقياً، كقوله تعالى: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾ (القصص: 8)، مع أن السبب في الالتقاط إنما كان لأجل البنوة والعون، لا لأجل العداوة والحزن.

الثالثة: أن تكون زائدة، دخولها وخروجها في الكلام واحد.

الرابعة: أن تكون اللام لام الجحود، وهي التي يؤتى بها لتوكيد الكلام وإزالة إنكار المنكر وجحوده. ولذلك هذه لا تقع إلا بعد كون منفي، يعني إلا بعد كلمة هي من كلمة فيها مادة الكون، سواء كانت اسماً أو فعلاً، مثل كان أو يكون وكون.

ولا بد أن يكون هذا الكون مسبوقاً بنفي، كما تقول: "ما كان العالم ليخون". شوف هذه اللام "ليخون"، هذه اللام قد سبقت بكون "ما كان"، وهذا الكون مسبوق بنفي، فيكون الغرض من هذه اللام توكيد النفي، ولذلك تسمى بلام الجحود.

واللام في هذه المعاني الأربعة كلها هي حرف جر. وقد ظهر من ذلك أمران:

الأمر الأول: أن اللام إذا كانت حرف جر فيمتنع أن تكون ناصبة للفعل الذي بعدها، ضرورة أن ما يعمل الجر لا يمكن أن يعمل النصب. ليش؟ لأنه لجهة عمله الجر فيجب أن يكون مختصاً بالاسم؛ لأنه لا يعمل الجر إلا ما اختص بالاسم، لما عرفنا من أن ما لا يختص لا يعمل، ودخوله على الفعل ونصبه له منافٍ لهذا العبارة؛ يعني كل شيء يعمل الجر فلا يمكن أن يعمل في المضارع النصب؛ لأنه لجهة عمله الجر فهو من خواص الاسم، ولجهة أنه عمل النصب في الفعل فهذا يعني أنه صار من خواص الفعل فلم يعد من خواص الاسم، هذا واضح التهافت.

الأمر الثاني: أنه يجب تأويل الواقع بعد لام الجر بشكل عام بمصدر، وذلك لئلا يلزم دخول الجار على الفعل. وتأويل الفعل بمصدر يتوقف على وجود حرف مصدري. والحرف المصدري الصالح لمثل هذا الإضمار هو «أن» دون غيره من الأدوات كما عرفنا. فأدى ذلك إلى انتصاب المضارع بعد اللام بـ «أن» مضمرة.

إذاً، اللام لها أربعة معاني: الزائدة، والتعليلية، والعاقبة، والجحود. واللام في هذه الأربعة هي لام الجر. فلجهة كونها جارة فهي من مختصات الاسم، ومعنى أنها من مختصات الاسم أنها لا تدخل على الفعل، ولذلك امتنع أن تكون هذه اللام ناصبة للفعل هذا من جهة. ومن جهة ثانية: لجهة أن هذه اللام وهي لام الجر قد دخلت دخولاً ظاهرياً على الفعل فلا بد أن نؤول هذا الفعل باسم حتى لا يكون الجار قد دخل على الفعل، وتأويل الفعل باسم إنما يحتاج إلى حرف مصدري حتى نأوله بمصدر، والحرف المصدري الذي ينفع للإضمار هو «أن»، و«أن» من خواص الفعل تنصب المضارع، فأدى ذلك إلى انتصاب المضارع بعد اللام بـ «أن» لا بنفسها؛ لأن اللام جار وما يعمل الجر لا يعمل النصب. واضح صار؟ جيد.

ولكن هناك فرق بين «أن» المضمرة بعد لام الجحود وبين «أن» المضمرة بين غيرها من المعاني الثلاثة؛ فإن «أن» المضمرة بعد لام الجحود يكون إضمارها واجباً، فلا يصح أن يقال: "ما كان العالم لأن يخون"، وهذا بخلاف إضمار «أن» بعد لام التعليل أو الزائدة أو العاقبة؛ فإن إضمارها يكون جائزاً.

أما كون إضمارها واجباً بعد لام الجحود فلأن لام الجحود حيث إنها لا تدخل على الاسم الصريح لم يجز إظهار ما يقلب الفعل إلى اسم صريح. شوف نفس التعليل الذي ذكرناه في لام التعليل؛ هناك قلنا إن لام التعليل تدخل على الصريح وعلى المؤول فصح أن ندخلها على ما يقلب الفعل إلى اسم صريح وهي «أن»، وصح أن ندخلها على الفعل مباشرة كما تدخل على المؤول. وأما لام الجحد فلما كانت لا تدخل على الاسم الصريح فلم يجز إدخالها على ما يقلب الفعل إلى اسم صريح، وما يقلب الفعل إلى اسم صريح ما هو؟ «أن»، ولذلك لم يجز إظهار «أن» بعدها، بل كانت تدخل على الفعل مباشرة لأن اللام لا تدخل إلا على المؤول ولا تدخل على الاسم الصريح، ولذلك كان إضمار «أن» واجباً وفي غيرها كان جائزاً.

بقي في هذه المسألة الثانية من مسائل الإضمار الجائز -إذاً لام الجحود ليست من مسائل الإضمار الجائز، لذلك هذه سوف نعيد الحديث عليها أو سوف نشير إليها عندما نتعرض إلى الإضمار الواجب- وبالجملة فالإضمار الجائز له ثلاثة موارد: المورد الأول: بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. المورد الثاني: بعد لام الجر غير الجحود.

جيد؟ بقي في هذه المسألة الثانية ما لو اقترنت اللام بـ «لا» النافية أو الناهية. شوف تقول: "ادريس لتنجح"، وتقول: "ادرس لئلا ترسب"، صحيح؟ فهنا عندما تدخل «لا» النافية أو الناهية على الفعل المضارع وتقترن هذه النافية أو الناهية بلام الجر بلام التعليل، أوجب حينئذ إظهار «أن». قالوا: يجب إظهار «أن» حينئذ وذلك لاستقباح توالي اللامين: الأولى منهما مكسورة والثانية مفتوحة، لأننا لو حذفنا هذه «أن» -لو بقيت «أن» مضمره ولم نظهرها- فتقول: "ادرس للا ترسب". واضح؟ فلما استقبحوا دخول هذين اللامين لثقل جريانهما على اللسان لما بين الحركتين من تمام التباعد في المخرج، حينئذ أوجبوا إظهار «أن» حتى يكون تخلل «أن» بين هاتين اللامين موجباً للخفة.

والحاصل أن لام الجر تكون مكسورة دائماً، و«لا» النافية أو الناهية تكون مفتوحة دائماً، ومجيء اللام المكسورة ثم بعد ذلك تقترن بها لام مفتوحة فيه ثقل لا نحتاج إلى إثباته وإنما هو واضح على اللسان، ولا يمكن التخلص من هذا الثقل بقلب اللام المكسورة مفتوحة، يعني لا يمكن التخلص من هذا الثقل بفتح لام الجر؛ لأنه حينئذ سوف تلتبس هذه اللام بلام الابتداء، كما تقول: «إن زيداً لقائم». فلو قيل: "للا..." لا يُعلم أن هذه اللام حينئذ هي لام الجر وقد أريد منها التعليل، أو أنها لام الابتداء وقد أريد منها التوكيد. والتوكيد والتعليل معنيان متباينان، لا يمكن الوقوع في الالتباس بينهما، ولذلك أوجبوا إظهار «أن» حينئذ حتى يكون تخللها -أي وقوعها بين اللامين- بمثابة موجب لخفة ذلك.

هذا تمام الكلام في المسألة الثانية التي ينصب فيها المضارع بعد «أن» مضمرة جوازاً.

المسألة الثالثة: الفعل المضارع بعد كي الجارة

المسألة الثالثة التي يضمر فيها الفعل المضارع بعد «أن» مضمرة جوازاً بعد «كي» الجارة، وهذا قد تقدم بحثه عندما تحدثنا عن «كي» المصدرية؛ وذلك لأن «كي» إن سبقت بلام لفظاً أو تقديرأً فهذا يعني أن «كي» هنا هي صارت ناصبة وهي صارت مصدرية، وأما إذا لم تسبق «كي» لا بلام لا لفظاً ولا تقديراً فهذا يعني أن «كي» بنفسها صارت حرف جر لأنها تفيد معنى التعليل حينئذ، وإذا كانت تفيد معنى التعليل وصارت حرف جر فلا بد أن تدخل على اسم، ولكنها دخلت على الفعل فوجب تأويل الفعل باسم، وتأويل الفعل بمصدر يحتاج إلى حرف مصدري، فكلما كانت «كي» خالية عن اللام لفظاً أو تقديراً فهي جر، وكلما كانت جارة وجب أن يكون ما بعدها مؤولاً بالاسم، وكلما وجب أن يكون ما بعدها مؤولاً باسم وجب إضمار «أن».

ولذلك قال إن المسألة الثالثة هي بعد «كي»، أي «كي» -لم يقل المصدرية، يعني «كي» المصدرية بنفسها ناصبة- قال: «كي» الجارة، وهي التي لم تسبق بلام لا لفظاً ولا تقديراً، وهذه قد تقدم الحديث عنها عند «كي» الناصبة ولا نحتاج إلى إعادة ذلك.

نقرا هذا المقدار وندخل البحث. قال: الثانية -يعني المسألة الثانية من المسائل التي يضمر فيها أن جوازاً- قال: أن تقع بعد لام الجر سواء كانت للتعليل، كقوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر﴾ لماذا أنزلنا؟ ﴿لتبين للناس﴾، وقوله تعالى: ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبكيناً ليغفر لك الله﴾، أو للعاقبة كقوله تعالى: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾ (القصص: 8) واللام هنا ليست للتعليل لأنهم لم يلتقطوه لذلك وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، فكانت عاقبته أن صار لهم عدواً وحزناً، أو زائدة كقوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ (الأحزاب: 33) ولو حذفت اللام وقيل: "إنما يريد الله..." ماذا يريد؟ "أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت" لم يكن هناك نقص في المعنى. فالفعل في هذه المواضع منصوب بـ «أن» مضمر، ولو أظهرت في الكلام لجاز. التفتْ: لم يتحدث عن لام الجحود لأن لام الجحود يضمر بعدها وجوباً.

وكذا -شوف هذه المسألة الثانية، أين المسألة الثالثة؟- قال: وكذا بعد «كي» الجارّة. ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقروناً بـ «لا» سواء كانت نافية أو ناهية -هل يمكن أن تكون ناهية؟ لأن «لا» هي تجزم المضارع صحيح، ولا يدخل ناصب على جازم، جيد- بلا، ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقروناً بـ «لا» وجب إظهار «أن» بعد اللام، سواء كانت لا نافية كالتي في قوله تعالى: ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة﴾ (النساء: 165) أو زائدة كالتي في قوله تعالى: ﴿لألا يعلم أهل الكتاب﴾، إذن الغرض ليعلم أهل الكتاب، أو أي: ليعلم أهل الكتاب، هذا سيأتي في البلاغة.

جيد، ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماض منفي -يعني بإن كانت لام الجحود- وجب إضمار «أن»، سواء كان المضي في اللفظ والمعنى، نحو: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾ (الأنفال: 33) شوف كان في اللفظ ماضي وفي المعنى أيضاً ماضي "ما كان ليعذبهم" تتحدث عن زمن ماضي، أو في المعنى فقط كما في قوله تعالى: ﴿لم يكن الله ليغفر لهم﴾ فإنه لم يكن منذ القدم ولكن اللفظ مضارع، وتسمى هذه اللام بلام الجحود، وذلك لأنها يؤتى بها لأجل نفي إنكار المنكر، يعني رفع الجحود.

وتلخص أن «أن» بعد اللام ثلاث حالات: حالة تضمر فيها جوازاً، حالة تضمر فيها وجوباً، حالة يجب إظهارها وذلك بعد «لا» النافية أو الزائدة. قالوا: وجوب الإضمار وذلك بعد لام الجحود، ووجوب الإظهار وذلك إذا اقترن الفعل بـ «لا»، وجواز الوجهين وذلك فيما بقي من الموارد، يعني التي هي لام التعليل، لام الزائدة، لام العاقبة. قال الله تعالى: ﴿وأمرنا لنسلم لرب العالمين﴾ (الأنعام: 71)، وقال تعالى: ﴿وأمرت لأن أكون...﴾ إلى آخره.

المسألة الأولى من مسائل الإضمار الواجب: حتى

ولما ذكرت أنها تضمر وجوباً بعد لام الجحود، إذاً هذه هي المسألة الأولى من مسائل الإضمار الواجب. استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار «أن»، وهي أربعة.

المسألة الأولى -وهي حتى، طبعا المسالة الثانية هاهنا، لأن المسألة الأولى هي بعد لام الجحود، المسألة الأولى بعد لام الجحود، اللي هي المسألة الثانية من مسائل الإضمار الواجب- وهي «حتى». وها هنا مقدمات:

المقدمة الأولى: أن لـ «حتى»، باعتبار حكمها الإعرابي، ثلاثة معاني، لأنها تارة تكون عاطفة، وتارة ثانية تكون جارة بأن تكون حرف جر، وتارة ثالثة تجيء ابتدائية. فـ «حتى» ثلاثة معاني: الابتداء، والعطف، والجر.

أما العاطفة فهي التي تعطف بعضاً على كل، كما تقول: "أكلت السمكة حتى رأسها"، وهنا «حتى» لا تكون -وهذا التفت إنما يكون في الأسماء خاصة- ومعنى قولك حينئذ "أكلت السمكة حتى رأسها" أنك ماذا أكلت؟ لا أنك أكلت السمكة وأكلتها رأساً. ليش؟ إذا الفرض أن «حتى» عاطفة والعطف يقتضي التشريك في الحكم أيوه رأساً، فعندك ما تقول: "جاء زيد وعمر" فقد اشترك زيد وعمر في المجيء. فقولك "أكلت السمكة حتى..." شوف ولذلك العطف "حتى رأسها" عطفت على السمكة والسمكة حكمها أنها أكلت فقد أكل الرأس معها. وهذا إنما يكون في الأسماء خاصة؛ وذلك لأن البعضية والكلية إنما هي من خواص الاسم وليس من خواص الفعل، ليس من أحكام الفعل أن فيه بعضاً وكلاً. ونحن قلنا إن «حتى» إنما تكون عاطفة إذا عطفت بعضاً على كل. ومن هنا لا تكون حتى العاطفة مشمولة لبحثنا من أول الأمر؛ لأن حديثنا إنما هو عن «حتى» التي تدخل على المضارع فينتصب المضارع بعدها بـ «أن» مضمراً.

وأما الجارة فهي التي تدخل على الاسم كما هو الأصل في الجر وتدخل على الفعل، ولكنها حينئذ تستلزم تأويله بمصدر لئلا يلزم دخول ما هو من خواص الاسم على الفعل، وسيأتي لها أمثلة.

وأما الابتدائية فهي التي يكون ما بعدها كلاماً مستأنفاً منقطعاً عما قبلها إعراباً، فتكون «حتى» واقعة في ابتداء الكلام الجديد، ويكون كل ما قبلها منفصلاً عنها في الحكم الإعرابي. وهذه الابتدائية -يعني حتى الابتدائية- لا تعمل؛ وذلك لعدم الاختصاص، لأنها تكون تدخل على الفعل وتدخل على الاسم هذا من جهة. ولا تعمل أيضاً لجهة امتناع تأويل الفعل بعدها بمصدر، إذ الفرض أن «حتى» الابتدائية أين تقع؟ في ابتداء الكلام. فلو كانت مما تُسبك مع ما بعدها بمصدر أو لو كان المضارع بعدها يُسبك بمصدر مع حرف من الحروف المصدرية، لزم حينئذ أن يكون هناك عامل في هذا المصدر، ولزم أن يكون العامل في هذا المصدر شيئاً أن يكون شيئاً سابقاً. والفرض أنها ابتدائية لم يتقدم عليها شيء. وبالجملة فإن «حتى» الابتدائية لا تعمل لسببين: الأول: أنها ليست مختصة إذ تكون في الفعل والاسم وما لا يختص لا يعمل. وثانياً: لأن «حتى» هذه إنما تقع في أول الكلام ولذلك سميت ابتدائية لأنها تقع في ابتداء الكلام، فلو كان الفعل بعدها مؤولاً بمصدر مع ذلك الحرف المصدري المضمر لاحتاج ذلك المصدر المؤول إلى عامل، وحينئذ هذا العامل في المصدر إما هي نفس «حتى» وإما هو شيء قبل «حتى». أما نفس «حتى» فلا يمكن ذلك لأن «حتى» غير مختصة، وأما قبل «حتى» فلا شيء قبلها حتى يحتاج إلى... لا شيء قبلها حتى يكون عاملاً.

وقد ظهر من ذلك أولاً: أن «حتى» مطلقاً بكل معانيها لا تعمل في المضارع. أما الابتدائية فلعدم الاختصاص. وأما العاطفة فلأنها لا تدخل إلا على الاسم. وأما الجارة فلأن عملها الجار حسب الفرض، وما يعمل الجار لا يعمل النصب، كما عرفنا.

الأمر الثاني من الأمور التي نستظهرها: أن ما بعد «حتى» الابتدائية يكون منقطعاً عما قبلها وغير متعلق به، إذ الفرض أن «حتى» الابتدائية إنما جيء بها لابتداء كلام جديد منفصل عن ذلك الكلام الأول، فما بعد «حتى» الابتدائية منفصل عما قبله. وهذا بخلاف «حتى» الجارة فإن ما بعدها يجب أن يكون متعلقاً بما قبله؛ وذلك لأن «حتى» هذه جارة، والجار مع مجروره يفتقر دائماً إلى متعلق يتعلق به. فإذا أردنا جعل «حتى» وما بعدها جزءاً من الكلام السابق فتكون «حتى» جارة أو عاطفة أو ابتدائية عفى... تكون جارة، وإذا جعلنا ما بعدها منقطعاً عما قبلها فحتى حينئذ ابتدائية. ومن هنا امتنع أن نجعل «حتى» ابتدائية إذا كان الكلام قبلها ناقصاً؛ لأن الكلام إذا كان ناقصاً قبل «حتى» وجعلنا «حتى» ابتدائية فمقتضى أن «حتى» ابتدائية أن ما بعدها ليس له غرض ولا تعلق بما قبله، فقد بقي هناك كلام ناقص لم يتمم. واضح صار؟

أما إذا جعلناها جارة فحينئذ سوف يكون ما بعدها متمماً لما؟ لما قبلها. ولذلك قال الماتن: "يشرط لابتدائية حتى..." -يعني يشترط حتى نقدر «حتى» ونجعلها ابتدائية- أن يكون ما قبلها تاماً.

الأمر الثالث: أن «حتى»... قلنا: التفت، «حتى» التي تدخل على الفعل ليست هي العاطفة؛ لأن العاطفة مختصة بالأسماء. أن «حتى» التي تدخل على المضارع لا تخلو إما أن تكون جارة أو ابتدائية، شو؟ صحيح؟ أما أن تكون... التفت، «حتى» العاطفة من خواص الاسم فلا تدخل إلا على الأسماء، فلم يبق عندنا إلا الجار والابتدائي... فما يمكن أن يدخل على المضارع إما الجار وإما الابتدائي. أما الابتدائية فلا تحتاج إلى... لما كانت... لما كانت غير مختصة بالاسم فيمكن أن تدخل على الفعل وأن تدخل على الاسم من غير أن نحتاج إلى تقدير أو تأويل، فيبقى المضارع بعدها مرفوعاً. وهذا بخلاف المضارع الواقع بعد «حتى» الجارة، فإن «حتى» لكونها جارة فحق أن لا تدخل إلا على الاسم، ولذلك وجب تأويل الفعل بعدها بمصدر حتى لا يلزم دخول الجار على الفعل. ولذلك فإن الذي... أن المضارع الذي ينتصب بعد «حتى» هو المضارع الواقع بعد «حتى» الجارة لا بعد «حتى» الابتدائية.

وقد ظهر من ذلك أنه كلما كان الكلام ناقصاً قبل «حتى» فالمضارع بعد «حتى» يجيء منصوباً ليش؟ لأنه لجهة أن الكلام قبل «حتى» كان ناقصاً، فهذا يعني أنه لا يمكن ترك هذا الكلام الناقص من دون تتميم، فلا يمكن أن نجعل «حتى» التي بعدها ابتدائية ونجعل ما بعدها منقطعاً عما قبله، لأنه إذ ذاك يكون هناك كلام ناقص لم يتممه المتكلم، فكلما كان الكلام ناقصاً قبل «حتى» امتنع أن نقطع ما بعدها عما قبله، فيجب أن تكون «حتى» جارة لا ابتدائية، وكلما كانت جارة وجب أن نؤول الفعل الذي بعدها بمصدر، فيجب أن يكون المضارع منصوباً.

التفت، شوف الملازمة: فكلما كان الكلام قبل «حتى» ناقصاً وجب في المضارع بعد «حتى» أن يكون منصوباً؛ لأنه يجب حينئذ أن تكون «حتى» جارة لا ابتدائية.

ولذلك نقرأ، شوف ماذا قال الماتن؟ قال: آ... بعد... لا لا هذا نحتاج إلى أبحاث حتى نقرا، ولذلك قال الماتن -سيأتي عبارة للماتن- قال: "ويشترط لابتدائية حتى ورفع ما بعدها أن يكون ما قبلها تاماً"، ولذلك امتنع الرفع في نحو: "سيري حتى أدخلها". سيري: مصدر يعني مشيي جيد، حتى أدخلها، لأن التفت سيري لو قطعت... لو جعلت «حتى» ابتدائية لكانت «حتى» وما بعدها لا تعلق لها بما قبلها، فيكون ما قبلها عبارة عن "سيري" وهو مبتدأ ومضاف إليه وهي الياء. صحيح؟ وهذا المبتدأ يحتاج إلى خبر ولم يستوفِ خبره بعد، فيكون الكلام ناقصاً. فلما كان ما قبل «حتى» ناقصاً من دونها وجب أن يتمم ذلك الناقص بـ «حتى» وما بعدها، فامتنع أن تكون «حتى» ابتدائية، فوجب أن تكون جارة، وإذ صارت جارة وجب أن لا تدخل إلا على الاسم، فإذا دخلت على فعل وجب تأويل ذلك الفعل باسم وتأويله باسم يحتاج إلى حرف مصدري، والحرف المصدري هو «أن»، و«أن» تنصب المضارع. ولذلك امتنع أن نرفع فلا نقول: "سيري حتى أدخلها"، وإنما تقول: "سيري حتى أدخلها".

وكذلك في مثل قولنا: "كان سيري حتى أدخلها". ليش؟ لأن "كان سيري" تحتاج إلى خبر لكان أيضاً. ولذلك في قولك: "سيري حتى أدخلها" يكون شو المعنى؟ يعني سيري أخبر عنه بأنه حتى... يعني سيري مستمر حتى أدخلها. هذا إذا جعلت كان هاهنا ناقصة لأن كان الناقصة هي التي تأخذ اسماً وخبراً. أما إذا جعلنا كان تامة بمعنى «وجد» فـ "كان سيري" عبارة عن «وجد سيري» و«وجد» فعل لازم لا يحتاج إلى شيء أكثر من فاعليه وقد استوفاه، فقولنا: "كان سيري" بمعنى «وجد سيري» حينئذ يصلح أن يكون كلاماً تاماً أو لا؟ بلا شك، حينئذ يجوز لك أن ترفع الفعل المضارع وأن تنصبه.

هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

معاني حتى باعتبار نفسها

المقدمة الثانية: أن لـ «حتى» -التفت، عندما قلنا إن «حتى» لها ثلاثة معاني قلنا باعتبار حكمها الإعرابي وهي العطف والابتداء والجر، هذه ليست معاني لنفس «حتى»، وإنما هي معاني لـ «حتى» باعتبار حكمها الإعراب- أن لـ «حتى» باعتبار نفسها -نفس معنى حتى بغض النظر عن الإعراب- أن لـ «حتى» باعتبار نفسها معنيين:

أحدهما: أن تكون بمعنى «كي»، فتدل على ما تدل عليه «كي»، وهي السببية، وهو أن ما قبلها سبب لما بعدها.

والثاني: أن تكون بمعنى «إلى»، فتدل على الغاية والانتهاء، وأن ما بعدها ليس إلا نتيجة لما قبلها من دون علية ومن دون ترتب ومن دون اقتضاء.

فالأول كما تقول مثلاً: "ادرس حتى تنجح" فإنها تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها، فقولنا: "ادرس حتى تنجح" بمثابة قولنا: "ادرس كي تنجح". وأما «حتى» التي بمعنى «إلى» والتي تدل على الانتهاء من دون علية واقتضاء كما تقول: "ضربته حتى أحمرّ خده" أو "حتى أحمرّ جلده" فإنك لا تريد أن الضرب علة للإحمرار وإن كان الضرب هو الذي أحدث الإحمرار، ولكن أنت إنما ضربته لأجل تأديب جيد، ونتيجة هذا التأديب ماذا كانت؟ أن أحمر جلده.

وبين المعنيين اشتراك وافتراق:

فيشتركان في توقف ما بعدهما على ما قبلهما وجوداً، فكما أن النجاح متوقف في وجوده على وجود الدراسة، كذلك أحمرار الجلد متوقف حقيقة في وجوده على وجود الضرب.

ولكن يفترقان بأن السببية -يعني التي بمعنى كي- يستلزم ما قبلها لما بعده، وهذا بخلاف الغاية فإنه لا يستلزم ذلك؛ أو مثلاً عندما تقول -التفت-: "ضربته حتى غابت الشمس" هذا مثال أوضح، "حبسته حتى غابت الشمس".

الآن هنا الحبس ليس علة لغياب الشمس، وإن كان غياب الشمس لم يحصل إلا بعد الحبس حقيقة. جيد واضح؟ فقد تشترك «حتى» التي بمعنى «إلى» مع تلك التي بمعنى... تلك التي بمعنى «كي» في أن ما بعدهما متوقف في وجوده على ما قبلهما، لأن هذا التوقف ليس على نحو الاقتضاء، ليس بمعنى أن المتقدم يقتضي المتأخر. في... إلى نعم، في كي يقتضيه، فقولك: "ادرس حتى تنجح" الدراسة النجاح يحصل بعد الدراسة والدراسة هي التي توجد النجاح. وأما قولك: "ضربته حتى غابت الشمس" فغياب الشمس حصل بعد الضرب، ولكن الضرب ليس هو الذي أحدث غياب الشمس. ومن هنا نعرف أن ما بعد «حتى» السببية يكون دائماً متصلاً بما قبلها لفظاً ومعنىً؛ أما لفظاً فواضح إذ الفرض أن «حتى» إنما تقع بعد السبب والمسبب، وأما معنى فلأن «حتى» السببية بحسب الفرض تربط بين ما قبلها وما بعدها. وليس كذلك «حتى» للغاية، إذ لا لزوم، إذ ليس ما قبلها سبباً لما بعدها، فلا اتصال في المعنى بينهما. ولهذا منعوا أن تكون «حتى» الغائية ابتدائية، قالوا: «حتى» التي للغاية ابتدائية... جيد، هذا إن شاء الله يأتي، والحمد لله، يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.