قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

042

المسألة الرابعة: مجيء المضارع بعد الفاء

المسألة الرابعة من المسائل التي ينتصب فيها المضارع بـ (أن) مضمرة جواباً هي مجيء المضارع بعد الفاء. توضيح ذلك أن الفاء تجيء لمعنيين؛ في مثل قولنا مثلاً: (ما تأتينا فتحدثنا) أو (ما تزورنا فنكرمك)، هذه الفاء التي تدخل على المضارع تجيء لمعنيين: أحدهما: السببية، فتفيد تعليق ما بعدها على ما قبله، وأن ما بعدها مسبب عن ذلك الذي قبله، كما يقال: (ادرس فتنجح)، فإنها تفيد أن ما بعد الفاء وهو النجاح مسبب عن الدراسة. والمعنى الثاني: أن تأتي الفاء عاطفة، فتعطف مفردًا على مفرد، أو جملة على جملة، كما يقال: (زيد يدرس فيلعب)، فإنها لا تدل على أن اللعب مسبب عن الدراسة، وإنما دلت الفاء ههنا على مجرد العطف والتشريك في الحكم.

فالفاء في هذين المثالين قد دخلت على المضارع، في قولنا: (زيد يلعب فيدرس)، هذه فاء دخلت على المضارع، وفي قولنا: (ادرس فتنجح) أيضاً هو دخول على المضارع، ولكن الفاء في أحدهما سببية وفي الآخر عاطفة، فهذان معنيان متباينان؛ وهما السببية والعطف. يفتقر التمييز بينهما إلى مميز، فنصبوا المضارع بعد الفاء للدلالة على كونها سببية، ورفعوه بعد الفاء إذا كانت للعطف.

إذاً، فالجملة: الفاء تجيء لمعنيين وهما معنيان متباينان، نحتاج إلى التمييز بينهما بمميز لكي لا نقع في الالتباس، فكان أن نصبوا المضارع بعد الفاء إن كانت الفاء للسببية، ورفعوه بعدها إن كانت للعطف.

فإن قلت: لمَ لمْ يجعل المميز على الفاء وجُعل بعدها؟

فقلت: إنما يحتاج إلى تمييز لمعنى الفاء لا المضارع الواقع بعد الفاء، فكان حق هذا المميز أن يكون محله على الفاء لا على ما بعد الفاء، فإن العلامة الإعرابية إنما تظهر على آخر الكلمة المعربة، لا أنها تقع على كلمة لتفيد تمييز كلمة أخرى. إذن، فإن قلت: لمَ لمْ يجعل المميز على الفاء وجُعل بعدها؟

قلت: لأن مميز المعاني النحوية -هذه المعاني النحوية الفاعلية والمفعولية والإضافة وغير ذلك من المعاني النحوية- مميز المعاني النحوية إنما هو الإعراب، والحروف كلها مبنية لا حظ لها من الإعراب، فاحتاجوا إلى محل قابل لذلك، وهذا المحل القابل للإعراب هو المضارع بعدها، لا الماضي لأنه مبني، ولا الأمر لأنه مبني أيضاً.

فإن قلت: إذا كان الذي يميز معنى الفاء هي العلامة التي تقع على آخر المضارع بعدها -يعني إذا كنتم إنما تميزون الفاء إذا كانت للسببية أو العطف بالمضارع الذي بعدها أو بالعلامة التي على المضارع الذي بعدها- فيلزم من ذلك أن نقع في الالتباس إذا وقع بعد الفاء غير المضارع، والالتباس ممنوع. واضح الإشكال أو لا؟

الآن إنما أنتم ميزتم فاء السببية عن فاء العطف بأن جعلتم علامة إعرابية على آخر المضارع بعده، فتمييز الفاء موقوف على هذه العلامة، والعلامة موقوفة على المحل القابل لها، والمحل القابل لها هو المضارع. ولازم ذلك أنه لو وقعت الفاء -أو أنه لو دخلت الفاء على غير المضارع، وجاء بعد الفاء فعل ماضٍ أو اسم أو أي شيء- أن يقع الالتباس، لعدم العلامة، لعدم المحل القابل له.

فإن قلت كذا وكذا..

قلت: الالتباس إنما يكون في مورد تصلح فيه لكلا المعنيين. ومتى يقع الالتباس؟ عندما تكون الفاء صالحة لكلا المعنيين ونقع نحن في الشك أنه أيُّ منهما قد أراده المتكلم. فالالتباس إنما يكون في مورد تصلح فيه الفاء لكلا المعنيين؛ وهما العطف والسببية، وهذا المورد الذي تصلح فيه الفاء لكلا المعنيين إنما هو إذا وقع بعدها المضارع خاصة؛ وذلك لأن ما بعد الفاء إن كان مفرداً -يعني اسماً- فإن كان ما قبلها مفرداً أيضاً فهي للعطف، كما تقول: (جاء زيد فـ..)، دخلت الفاء على مفرد وما قبل الفاء مفرد، إذاً فهي للعطف. وإلا، إن دخلت على مفرد وكان ما قبلها ليس بمفرد فهي للسببية، لامتناع عطف المفرد على جملة.

وكذا الكلام إذا كان ما بعد الفاء فعل أمر أو جملة اسمية، الكلام هو هو الكلام، لأن الفاء إن دخلت على فعل أمر، فإن كان ما قبلها فعل أمر أيضاً فهي للعطف، كما تقول: (ادرس فالعب)، ولا يقال: (ادرس فانجح)، يقال: (ادرس فتنجح). جيد؟ هذا بالنسبة، وإن كان ما قبل الفاء الداخله على فعل الأمر ليس فعل أمر فهي للسببية. إذاً فلا يقع الالتباس عندما تدخل الفاء على غير المضارع؛ لأنها إن دخلت على مفرد فلا يخلو: إما أن يكون ما قبلها مفرداً أيضاً فهي للعطف، أو لا فهي للسببية. إذاً فدائما يمكن تعيين هذه الفاء، أن هل هي للعطف أو هي للسببية؟

وأما مجيء الفعل الماضي بعد الفاء -تحدثنا عن فعل الأمر، وتحدثنا عن المفرد، وتحدثنا عن الجملة- بقي عندنا الفعل الماضي، وأما إذا دخلت الفاء على الفعل الماضي، فإن ذلك يعينها للعطف، ويمنع من أن تكون سببية، والسبب في ذلك سوف نذكره بعد قليل.

فإن قلت: لما كان الرفع علامة على العطف والنصب علامة على السببية والجزاء من غير عكس -ألا نلتفت نحن قلنا الفاء لها معنيان: السببية والعطف، فأرادوا أن يفرقوا بينهما، والتفرقة بين المعنيين إنما تكون بالإعراب، والإعراب يحتاج إلى محل يقبل العلامة الإعرابية، والمحل الذي يقبل العلامة الإعرابية هو المضارع- فكانوا أن أعطوا النصب للمضارع ليدل على أن الفاء للسببية، وأعطوا الرفع له ليدل على أن الفاء عاطفة. الآن السؤال: لما لم يقلبوا فيعطوا الرفع لفاء السببية والنصب للعطف؟ ولذلك السؤال واحد: لما كان الرفع علامة على العطف والنصب علامة على الجزاء من غير العكس؟

قلت: لوجهين:

الأول: ما عرفناه من أن النصب علامة على خلوص المضارع للاستقبال والجزاء لتأخره عن الشرط المسبب لتاخره عن السبب، فهو مستقبل بالنسبة إليه. فكانوا أن أعطوا النصب للمضارع بعد فاء السببية ليخلصه للاستقبال اللائق بالجزاء؛ لأن قولك: (ادرس فتنجح)، لما كانت الفاء للسببية فإنها تدل على أن ما بعدها موقوف على ما قبله، ومعنى أنه موقوف عليه أنه متأخر رتبة عنه، وما يتاخر رتبة عن الشيء يكون مستقبلاً بالنسبة إلى ذلك المتقدم، فجعلوا ما بعد فاء السببية منصوباً ليدل على أنه يخلصه للاستقبال اللائق بالجزاء. ولذلك كان دخول الفاء على الفعل الماضي تعينها للعطف، لا دخول الفاء على الفعل الماضي يعينه يعينها للعطف، ليش؟ لأن الفاء لو كانت سببية لكان ما بعدها مستقبلاً بالنسبة إلى ما قبله، ولا يليق بالنسبة إلى ما هو مستقبل أن يُعبر عنه بالفعل الماضي. فعلم أن في نصب المضارع بعد الفاء شيئين -أعني في نصب المضارع بعد الفاء فائدتان-:

الفائدة الأولى: دفع احتمال كون الفاء للعطف؛ لأن المضارع لكونه منصوباً فهو يدل على أن الفاء للسببية فيرفع احتمال كونها للعطف.

والثاني: أنه يقوي كونها للجزاء؛ لأن المضارع عندما يكون منصوباً فإنه لابد أن يكون خالصاً للاستقبال، وإنما يليق بالاستقبال الجزاء، فيكون نصب المضارع بعد الفاء له فائدة ترجع إلى نفس الفاء وهي أنها تجعلها سببية، وفيها فائدة ترجع إلى نفس المضارع وهو أنه يخلصه للاستقبال. إذاً هذا هو الوجه الأول من أي وجوه؟ في تعليل أنه لما كان الرفع علامة على العطف والنصب علامة على السامية (السببية).

الوجه الثاني: ما عرفناه أيضاً من أن المضارع المنصوب مؤول مع ناصبه بشو؟ بمفرد، فيكون نصب المضارع بعد الفاء مانعاً من كونها عاطفة لامتناع عطف المفرد على الجملة. شوف الآن إذا وقعت -خلينا نجيب مثال-: (أدرس فتنجح)، هذه الفاء لما كانت سببية أو لما نصبنا المضارع بعدها، فدل استلزم ذلك أن نؤول هذا المضارع مع (أن) بمصدر فيكون ما بعد الفاء حقيقة مفرداً أو جملة مفردا، وعندما يكون مفرداً وما قبل الفاء جملة، فسوف يمتنع عطف المفرد على الجملة، فيدل ذلك النصب على أن ما بعد الفاء مفرد، ويدل كون ما بعد الفاء مفرداً على امتناع كونها للعطف. ولذلك جعلوا النصب علامة للسببية والرفع علامة للعطف.

نعم، هذا تمام الكلام في نواصب الفعل المضارع. نقرا.. بقي عندنا مسألة وهي أنه لم أُضمرت أن وجوبا في هذه الموارد؟ من يعطينا تعليلاً لما؟ لما أضمرت أن في هذه الموارد وجوباً؟ نفس التعليل الذي تقدم نعم نفس التعليل الذي تقدم نعم.

المسألة الثالثة: النفي المحض والطلب

قال المسألة الثالثة.. المسألة الثالثة بالطبع هن المسائل أربعة ولكن هو لام الجحود لم يذكرها كمسألة مستقلة، وهي المضارع ينصب بأن مضمرة وجوباً في موارد أربعة.

جيد قال: المسألة الثالثة -وهون وصلنا قرأنا أو صحيح المسألة الثالثة- بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل.

ألم.. ما هو المراد من النفي المحض؟ ما هو المراد من النفي المحض؟ الآن سيذكر في المذهب. أو طلب بالفعل، يعني أو أن تكون مسبوقة بطلب بماذا؟ يعبر عنه بالفعل لا بالاسم مثلاً.

فالنفي كقوله تعالى: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ (فاطر: 36)، شوف هنا جيء بها للنفي ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ (فاطر: 36)، وقولك: (ما تأتينا فتحدثنا).

واشترطنا كونه محضا احترازا من نحو: (ما تزال تاتينا)، شوف فتحدثنا هنا النفي ليس محضاً. شو يعني؟ يعني لأنه لا يوجد نفي في المعنى؛ لأن تزال ما معنى زالت؟ بمعنى انفكت انفصلت، فمعنى زال الانفكاك، يعني النفي نفي الارتباط، ونفي النفي إثبات، لأن في قولك: (ما تزال تاتينا) هو عبارة عن تأكيد المجيء: أنك تأتينا فتحدثنا، واضح صح؟ ولذلك لا تصلح للسببية أساساً. يعني فقوله: إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، هذا تحقيق لمقام السببية. ونحن قلنا إنما يجب النصب في المورد الذي يقع فيه الالتباس؛ لأن هذه العلامة إنما جيء بها لرفع الالتباس، ففي المورد الذي لا التباس فيه لا تصل النوبة إلى نصب المضارع. واضح؟

ولذلك ها هنا عندما يكون المعنى هو الإخبار بالمجيء فلا معنى للسببية. كما تقول مثلاً: أنت تأتينا، وأنت أخبرك بأنك تأتينا، فلا معنى للسببية حينئذ بأن نقول: (فتحدثنا) أو (فتحدثنا). واضح؟ ولذلك اشترط أن يكون نفياً محضاً، يعني (ما تأتينا فيلزم من إتيانك أن تحدثنا). جيد، بخلاف عندما تقول: (ما تزال تأتيني)، يعني أنت دائماً تأتينا، مثلاً لا معنى للسببية حينئذ. جيد.

ليش لا معنى للسببية؟ التفت هناك مقدمة يجب أن نلتفت إليها؛ عندما يكون.. لا اشكال عندنا أن مجيء فلان عندنا حتى لو كان ثابتاً فانه سبب لمحادثتنا إياه. الآن عندما أقول: (أنت تأتينا فتحدثنا)، جيد لا اشكال في أن التحدث متفرع عن مجيئك، إذ لو لم تأتنا كيف ستحدثنا؟ واضح أو لا؟ فيصلح للجزاء أو للتعليق، بلا إشكال أنه يصلح للتعليق؛ إذ لا معنى لأن تحدثنا من غير أن تأتينا. ولكن التفت، عندما يكون هناك أمر متوقف على أمر آخر، عندما يكون هناك جزاء وشرط فلا يخلو: إما أن يكون الشرط ثابت الوقوع أو أن يكون الشرط غير ثابت الوقوع. إن كان ثابت الوقوع فلا معنى لأن نحكيه بصيغة الشرط؛ لأن مفاد القضية الشرطية هو تعليق شيء على شيء بحيث يتحقق الجزاء على تقدير حصول الشرط وينتفي على تقدير انتفائه، فلو كان الشرط دائم التحقق والوقوع فلا معنى لحكايته بصيغة الشرط، إذ أن الجزاء سوف يكون دائماً دائم الوقوع.

الآن لنفترض هكذا، لنفترض أن حديثك لنا متوقف على مجيئك عندنا، ولكن كان مجيئك عندنا مفروغ الوقوع والتحقق، فلا معنى حينئذ لمثل الجملة الشرطية؛ لأن الغرض من الجملة الشرطية هو تعليق شيء على شيء ليفيد فائدتين: الأولى: حصول الجزاء عند حصول الشرط، والثانية: انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هذا هو الغرض من الجملة الشرطية، هو تعليق أحد الشيئين على الآخر ليدل على وجوده عند وجوده أو انتفائه عند انتفائه. فلو كان الشرط دائم التحقق والوقوع، مفروغ التحقق والوقوع، فلا معنى لأن يحكى بصيغة الشرط، وإنما يحكى بصيغة الجملة الاسمية ليدل على الثبوت والتحقق. ولذلك تجد مثلاً وين؟ في الآية القرآنية مثلاً: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾. هذه إذا الشرط أو لا؟ إذا الشرط الآن ما هو التقدير عند النحاة؟ قالوا: إذا الشمس كورت، التقدير: إذا كورت الشمس كورت. ليش؟ لأن الشرط إنما يدخل على شيء لا يكون مفروغ التحقق والوقوع، صحيح أو لا؟ والجملة الاسمية لدلالتها على الثبوت والدوام فلا تناسب الجملة الشرطية. ولذلك اللي ناعسيين في صحصح حاله.. يعني ولذلك فإن أداة الشرط.. مش حابب صار معك ارتجاج بدماغك.. ولذلك فإن أداة الشرط حقها أن تدخل على الجملة الفعلية لا على الجملة الاسمية؛ لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت، وما يدل على الدوام والثبوت يناسبه التحقق، بخلاف الجملة الفعلية فإنها تدل على الحدوث والتجدد، يعني يمكن أن يحصل الشيء فينعدم فيطرأ عليه وجود فيطرا عليه عدم وهكذا. ولذلك ذهب النحاة إلى أن الشرط لا يدخل على الجمل.. أداة الشرط لا تدخل على الجمل الاسمية وإنما تدخل على الجمل الفعلية.

وأما ما يوهم ذلك فيجب تقديره لأسباب بلاغية، فتقول: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ التقدير: إذا كورت الشمس كورت. الآن تقول: إذا كانت أداة الشرط لا تدخل إلا على الجمل الفعلية، فلما دخلت ها هنا على الجملة الاسمية؟ نقول: هذا لغرض بلاغي سوف نشرحه. وهو أن.. أنت كمان شايف؟ الإخوان اللي ناعسين يغسل وجهه، إن شاء الله بده يقوم الصف كله يغسل وجهه. وذلك لأن جيء بالشرط ها هنا بمفاد الجملة الاسمية ليدل على أن الشرط منه تعالى مفروغ التحقق ومفروغ الوقوع، وأن وعده هو.. لأنه لا يخلف تعالى وعده، فالشمس وإن لم.. وإن كانت لم تكور بعد ويمكن أن تكور أو لا تكور ولكن الوعد منه تعالى مفروغ التحقق والوقوع، ولذلك جيء بالجملة.. بجملة الشرط بمفاد الجملة الاسمية. اتضح ذلك أو لا؟

الآن نرجع إلى بحثنا، عندما تقول: (ما تزال تاتينا)، تزال معناها زال معناها فك، يعني فزال معناها فك الارتباط، فمعناها النفي، وقد دخلت عليها أداة النفي، ونفي النفي إثبات، فقولك: (ما تزال تاتينا) يعني أنك تاتينا، يعني أن مجيئك واتيانك لنا مفروغ التحقق والوقوع، وإذا كان مفروغ التحقق والوقوع فلا يناسبه أن يكون جملة شرط؛ لأن الشرط لا يؤتى به إذا.. بصيغة الشرط إذا كان مفروغ التحقق والوقوع، وإذا امتنع أن تكون جملة شرط فامتنع أن يكون ما بعدها جملة جزاء، وإذا امتنع أن يكون ما بعدها جملة جزاء امتنع أن تكون الفاء للسببية. ولذلك قوله: (إذا كانت مسبوقة بنفي محض) إشارة إلى تحقيق كون الفاء سببية، أنه متى تكون الفاء سببية؟ والحاصل أن الفاء إنما تكون سببية إذا جيء بها لتعليق شيء على شيء، ليدل ذلك التعليق على وجود الجزاء عند وجود الشرط وعلى عدمه عند عدمه، على الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء، ولذلك لا يحسن أن يكون الشرط.. أن يكون الشرط مفروغ التحقق والوقوع؛ لأن الجزاء حينئذ سوف يكون مفروغ التحقق والوقوع، فيحسن العطف حينئذ دون السببية. قال: فالنفي كقوله تعالى: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ (فاطر: 36)، وقولك: (ما تاتينا فتحدثنا)، أنك لا تاتينا، فلو أنك تاتينا سوف.. تحدثنا.

واشترطنا كونه محضا احترازا من نحو: (ما تزال تاتينا فتحدثنا)، و(ما تاتينا إلا فتحدثنا)؛ لأن الاستثناء هو إخراج من الحكم السابق، والحكم السابق كان منفياً، فلا بد أن يكون المخرج ثابتاً، كما تقول: (ما جاء أحد إلا زيداً)، إذاً هذا تدل على مجيء زيد، فهي تقرر الشرط وتحقق وقوعه، وإذا تحقق وقوع الشرط امتنع أن يحكى بصيغة الشرط، فامتنعت أن تكون الفاء للسببية؛ فإن معناهما الإثبات، فلذلك وجب رفعهما، شو يعني؟ فلذلك.. وكانت الفاء عاطفة وامتنع أن تكون سببية، فوجب رفعهما. أما الأول فلأن (زال) للنفي وقد دخل عليه النفي، ونفي النفي إثبات. وأما الثاني فلانتقاض النفي (بإلا)؛ لأن (إلا) تستثني وتخرج عن الحكم السابق، والحكم السابق كان منفياً، فما تخرجه يكون ثابتاً.

وأما الطلب.. هو قال: (إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل). وأما الطلب.. ما معنى الطلب؟ نحن قلنا الطلب تارة يكون من العالي إلى الداني، هذا هو الأمر. وتارة من الداني إلى العالي، هذا هو الدعاء. وتارة من المساوى إلى المساوى، فهذا هو العرض. والطلب يشمل كل هذه وموارد أخرى سوف يذكرها.

قال: وأما الطلب فانه يشمل الأمر، ويشمل النهي. الآن ما هو الفرق بين الأمر وبين النهي؟ كلاهما من العالي إلى الداني، ولكن الأمر هو طلب من العالي إلى الداني للفعل، طلب الفعل من العالي إلى الداني. أما النهي فهو طلب الترك من العالي إلى الداني. سوف يأتي معكم في الأصول أن النهي ليس عبارة عن طلب الترك، وإنما هو عبارة عن الزجر، فرق كبير بينهما، هذا ليس محل وإن كان هذا بحثاً نحوياً حقيقه ولكنه لم يبحث في النحو وإنما بحث في الأصول.

على كل حال قال: وأما الطلب فإنه يشمل الأمر كقوله..

يا ناقضري.. شوف أنت عندما تطلب منه السير إذاً هذا لأن السير لم.. ليس مفروغ التحقق والوقوع؛ لأنه لو كان مفروغ التحقق والوقوع لا معنى لأن تطلبه إذ يكون طلبك له تحصيلاً للحاصل، ولذلك صح أن تكون الفاء بعده سببية: (يا ناقضري عنقاً فسيحاً إلى سليمان فنستريحا)، لا أشكال أن الاستراحة مسببة عن السير، وأن السير لم يكن مفروغ التحقق والوقوع وإلا لم يحكه بالطلب، فحكاية السير بصيغة الطلب تدل على عدم وقوعه بعد، وعدم وقوعه بعد وعدم كونه مفروغ التحقق والوقوع يدل على إمكان أن يكون شرطاً، فتدل على إمكان أن تكون الفاء للسببية، فلذلك ننصب حتى نرفع ذلك الالتباس.

والنهي نحو قوله تعالى: ﴿ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي﴾ (طه: 81)، الكلام هو هو الكلام. والتحضيض نحو: (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق)، فأصدق يعني فأتصدق. جيد؟ ما معنى التحضيض؟ الحث هو الحث نعم.

والتمني.. شو يعني.. شو يعني الحث؟ تشجيع يعني تشجيع. لا الحث مش هو الطلب بشغف هذا هو المراد، جيد مش التشجيع.. هو يشجعه إلى.. يعني يصلح يصلح لهذا المعنى ولكن هو في مثل هذه الآية؛ لأنه طلب من العبد إلى ربه لا يريد أن يشجع الله يعني جيد فهو طلب بشغف، نعم: (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق).

والتمني: (يا ليتني كنت معهم)، إذاً ما قبل الفاء ليس مفروغ التحقق والوقوع وإلا لم يكن معنى لطلبه: (يا ليتني كنت معهم فأفوزا)، جيد.

والترجي كقوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ﴾ إلى آخره. جيد. إلا ما هو الفرق بين التمني والترجي؟ كلاهما طلب، وكلاهما طلب لشيء محبوب، ولكن التمني طلب محبوب بعيد الحصول، كما في قول الشاعر: (يا ليت الشباب يعود يوماً)؛ لأن عود الشباب ليس بالامكان، جيد؟ بخلاف الترجي فانه طلب شيء مطموع في حصوله، يعني طلب الشيء المضمون حصوله، كما تقول: (لعلي أنجح) إذا كنت قد درست، و(ليتني أنجح) إذا كنت لم تدرس؛ فإن النجاح عند عدم الدراسة هو كطلب المحال، وعند الدراسة يكون قريب الوقوع. على كل حال قال كقوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ﴾ في قراءة بعض السبعة بنصب الطلب.

والدعاء بلا أشكال، لأنه طلب، ولكنه طلب من الداني إلى العالي، كقوله: (رَبِّ وَفِّقْنِي فَلا أَعْدِلَ عَنْ سُنَنِ السَّاعِينَ فِي خَيْرِ سُنَنٍ) أو سننيه. جيد. يعني يوفقني لكي لا أزيح عن الطريق المستقيم، هكذا هو المعنى.

والاستفهام كقوله.. طيب الاستفهام ليس طلباً، لماذا كان الطلب شاملاً له؟ لأننا عرفنا الضابط في اشتراط الطلب هو حقيقة هذا الشرط لتحقيق الشيء، وهذا.. يعني هذا البند الذي ذكره لتحقيق الشرط، وهو عدم المفروغية وعدم ال.. يعني عدم الإذعان، يعني عدم كونه مفروغ التحقق والوقوع. والاستفهام.. الاستفهام عن وقوع الشيء إنما يكون إذا لم تحرز وقوعه بعد. جيد.

والاستفهام كقوله.. وإلا الاستفهام لا يدخل في الطلب حقيقةً ليس طلباً: (هل تعرفون اللبانات فأرجو أن تقضى).. إذاً لو كنت.. إذاً معرفة اللبانات ليس مفروغ التحقق والوقوع، فيرتد بعض الروح.. فيرتد عفواً نعم: (فأرجو أن تقذع فيرتد بعض الروح للجسد)، وين الشاهد؟ هون عندنا (فأن).. بس الثانية عاطفة، ها؟ نعم، الشاهد هي الفاء الأولى، الفاء الثانية المضارع بعدها منصوب أيضاً ولكن للعطف لا لشيء، وإذا كان للعطف التفت.. يعني للسببية أيضاً.

والعرض كقوله: (يا بن الكرام ألا تدنو فتردْ.. أن تبصر ما قد حدثوك فما راءٍ كمن سمعا). ما معنى العرض؟ طيب الله تفضل.. المساوى للمساوي الالتماس.. وماذا يعني الالتماس؟ طلب المساوى للمساوي. طلب المساوى للمساوي. نعم العرض ههنا بهذا المعنى شو هو؟ كيف؟ ألف الإشباع هذا من الضرورة الشعرية. جيد.

اشتراط الطلب بالفعل والرد على المخالفين

واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل، يعني أن يكون بلفظ الفعل، احترازا من نحو قولك: (نزالي فنكرمك)، (نزال) هنا اسم فعل أمر. جيد؟ (أصْه فنحدثك)، خلافاً للكسائي في إجازة ذلك مطلقاً، فإن الكسائي قد ذهب إلى أن مطلق الطلب سواء كان بالفعل أو بغير الفعل، فإن المضارع يأتي بعد الفاء منصوباً حينئذ وتكون هذه الفاء سببية، أي بالفعل والنهي بالفعل أو بالاسم. جيد، وخلافا لابن جني وابن عصفور في إجازته بعد (نزال) و(دراك) ونحوهما مما فيه لفظ الفعل، دون (صه) و(مه) ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه إلى آخره.

التفت، والحاصل أن هناك أقوالاً ثلاثة:

القول الأول: يقول: كلما كان قبل الفاء طلب فإن الفاء للسببية، وما بعد الفاء سوف يكون منصوباً، وهذا هو قول الكسائي.

القول الثاني: وهو أنه إذا كان ما قبل الفاء طلباً بلفظ هو الفعل في قبال الاسم والحرف فحينئذ يكون المضارع.. تكون الفاء سببية والمضارع منصوباً، وإذا كان ما قبل الفاء طلباً بغير الفعل يعني طلباً بالاسم مثل (نزالي) و(صه) وغير ذلك.. ولا تغفو فنفتقدك.. جيد، فإذا كان هذا طلباً بغير الاسم.. فنفتقدك.. كم مرة بدي أقولها؟ جيد، لكن الحال هي آخر مرة بنسمح فيها. هلا باين عليه أمارَات النعاس، بيضرب يرتاح برّا حتى ما أنعسش يعني. على كل حال.

القول الثالث: أنه قال: كلما كان الطلب بالفعل فالفاء للسببية، وأما إذا كان الطلب بالاسم فهنا يوجد تفصيل؛ إذا كان هذا الاسم الذي يدل على الطلب فيه حروف الفعل مثل (نزالي) فإنه مأخوذ عن (لا تزل) أو (لا تزال)، صحيح؟ و.. نعم مثل مثل (نزالي) أو (تزالي)، (نزالي) عفواً، فإنه مأخوذ من (لا تزال)، ففيها حروف الفعل، فهذه ملحقة وين؟ ملحقة بالفعل، كأنها طلب بالفعل. وما ليس فيه حروف الفعل مثل (صه)، ما عندنا فعل يدل على الطلب من جنس هذه الحروف، لذلك هذا يكون ملحقا بطلب الاسم فالفاء بعده ليست للسببية بناءً على التوجيهات التي ذكرناها.

من هو.. من هو صاحب القول الصحيح؟ الكسائي؛ لأن اشتراط الطلب إنما هو لأجل تحقيق أرضية مناسبة للشرط حتى تليق الجملة بأن تكون جملة شرط، حيث لا تكون مفروغة التحقق والوقوع حتى يصح حكايتها بصيغة الشرط، من غير فرق بين أن يكون ذلك الطلب بالفعل أو بالاسم، ولذلك فما أسمج ما ذهب إليه ذلك الذي ألحق الطلب بالاسم إذا كان من جنس الحروف بالطلب بالفعل، جيد؟ هذا.. هذا لا معنى له حقيقة.

المسألة الخامسة: واو المعية

على كل حال، المسألة الرابعة.. آه يوجد بعد المسألة الرابعة وهي الخامسة حقيقة بعد واو المعية إذا كانت.. إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره، يعني الكلام هو هو الكلام. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين﴾ (آل عمران: 142)، وقوله: ﴿يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين﴾ (الأنعام: 27)، يعني حالة كوننا أو مع كوننا مع المؤمنين، في قراءة حمزة وابن عامر وحفص.

وقال الشاعر:

ألَم أكُ جارَكُم... جارَكُم

ويكونَ بيني وبينكم المودَّةُ والإخاءْ

يعني مع كوني.. بين.. ما بيني وبينكم المودة.

وقال آخر:

لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وتأتيَ مثله

عارٌ عليك إذا فعلتُ عظيمُ

التفت ههنا: (لا تنه عن خلق وتأتي مثله)، الآن لأي غرض نصب المضارع؟ ليدل على أن هذه الواو واو المعية. وواو المعية بأي معنى؟ مع إتيان بمثله، صحيح؟

الآن، لما لا نجعل الواو حالية ونرفع المضارع بعدها؟ ألا يحصل لنا نفس المعنى؟ يعني (لا تنه عن خلق حال كونك تأتي بمثله). هل يوجد فارق بين المعية وبين الحالية أو لا؟ بلا إشكال، التفت.. واو الحال تدل على الحالية، والحال يقيد العامل في صرف صاحب الحال. صحيح؟ كما عرفنا في دروس سابقه. فإن الحال ههنا وهي (تأتي بمثله)، يعني (آتياً بمثله)، جيد؟ حال لمن؟ لا للضمير المستتر، أنت (لا تنه أنت حال كونك تأتي بمثله)، فصاحب الحال هو أنت في قولك (تنهى)، والعامل في صاحب الحال ما هو؟ (تنهى). معي أو لا؟ جيد؟

فيكون معنى الحالي حينئذ أنك عندما تكون في مقام النهي لا تأتي بمثل ذلك الخلق، يعني حالة تلفظك بـ (لا تكذب) لا تكون كاذباً، حالة تلفظك بـ (لا تترك الصلاة) لا تكن تاركاً للصلاة، ولا مانع بعد ذلك أن تترك الصلاة بعد أن ينتهي ذلك النهي. واضح؟ وهذا لا ينسجم مع مراد الشاعر؛ فإن الشاعر أراد أن ينهى الإنسان عن ذكر الخلق السيء.. أراد أن ينهى الإنسان عن.. النهي عن الخلق السيء وهو يأتيه آن النهي وبعده النهي، أي لا تنه الآخرين عن خلق سيء وأنت ترتكبه سواء كنت ترتكبه آن نهيك أو بعد نهيك، ولذلك فقد جيء بالمعية ههنا؛ لأن المعية معية زمانية تستوعب الحصص الزمانية، بخلاف الحالية، عندما تقول.. التفت.. عندما تقول: (لا تنه عن خلق حال كونك تأتي بمثله)، فهذا غاية ما يريده حينئذ المتكلم هو أنك عندما تكون في مقام النهي لا تأتي بالخلق السيء، ولا مانع عندما ينتهي ذلك النهي أن تأتي بالخلق السيء، وهذا على خلاف مراد الشاعر.

وتقول.. شوف: (لا تأكل السمكة وتشربَ.. وتشرب.. وتشرب اللبن)، فهنا يصح قراءة المضارع: (لا تأكل السمكة وتشربَ وتشرب وتشرب اللبنا). شوف، إذا جعلنا (تشربَ) مجزومة فلا بد أن يكون هناك جازم وليس هناك جازم.. إذا جعلنا (تشربْ) مجزومة فلا بد أن يكون هناك جازم قد عمل فيها الجزم وليس هناك عامل ظاهر فيها، فلا بد أن يرجع ذلك إلى الجازم الأول، فتكون الواو للعطف، أي لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن، فيكون النهي نهياً عن كليهما معاً، فليس لك أن تشرب وليس لك أن تأكل. وأما إذا رفعنا فتكون هذه الجملة استئنافية، أي لا تأكل السمك فأنت منهي عن أكل السمك على كل حال، ولك أن تشرب اللبن، لك أن تشربه ولك أن لا تشربه، أن لا تشربه جيد. وأما إذا نصبنا فالنصب علامة على المعية كما عرفنا، واضح؟ بمعنى: أي لا تأكل السمك مع شربك اللبن، فأنت لست منهياً عن أكل السمك وحده ولا عن شرب اللبن وحده، وإنما منهي عن الجمع بينهما.

ولذلك قال: وتلقول: (لا تأكل السمكة وتشربَ وتشرب وتشرب اللبنا)، فتنصب (تشرب) إن قصدت النهي عن الجمع بينهما، وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، أي.. أي لا تأكل السمكة ولك شرب اللبن.

هذا تمام الكلام في نواصب المضارع. يقع الكلام فيما يجزم الفعل المضارع. والحمد لله رب العالمين.