قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

043

جَوازِمُ الفِعْلِ المُضَارِعِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْخَلْقِ وَأَعَزِّ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ).

بَعْدَ أَنْ أَنْهَى الْمَاتِنُ كَلَامَهُ عَنْ جَوَازِمِ -أَوْ مَوَاضِبِ- الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، شَرَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيَانِ جَوَازِمِ هَذَا الْفِعْلِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَجْزِمُ الْمُضَارِعَ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ هِيَ الْأَدَاةُ الَّتِي تَدْخُلُ عَلَى الْمُضَارِعِ فَتَجْزِمُهُ، وَيُقَالُ لَهَا الْأَدَاةُ الَّتِي تَجْزِمُ فِعْلًا وَاحِدًا، وَالنَّوْعُ الثَّانِي هِيَ الْأَدَوَاتُ الَّتِي تَدْخُلُ عَلَى فِعْلَيْنِ مُضَارِعَيْنِ فَتَجْزِمُهُمَا.

تَوْضِيحُ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا: أَنَّ مَا يَجْزِمُ فِعْلًا وَاحِدًا هِيَ أُمُورٌ خَمْسَةٌ. إِذَنْ عِنْدَنَا نَوْعَانِ مِنَ الْجَوَازِمِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ هِيَ الْأَدَوَاتُ الَّتِي تَجْزِمُ فِعْلًا وَاحِدًا، وَالنَّوْعُ الثَّانِي هِيَ الْأَدَوَاتُ الَّتِي تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ. يَقَعُ الْكَلَامُ أَوَّلًا فِي الْأَدَوَاتِ الَّتِي تَجْزِمُ فِعْلًا وَاحِدًا، وَذَلِكَ فِي مَوَارِدَ خَمْسَةٍ.

الْمُقَدِّمَاتُ الثَّلَاثُ لِجَازِمِ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ (الطَّلَبُ)

الْمُورِدُ الْأَوَّلُ هُوَ الطَّلَبُ. تَوْضِيحُ ذَلِكَ مُبْتَنٍ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ:

الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى: مَا مَرَّ مَعَنَا مِنْ أَنَّ الْفَاءَ قَدْ تَجِيءُ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْعَطْفُ، كَمَا تَقُولُ: زَيْدٌ يَدْرُسُ فَيَلْعَبُ، وَالثَّانِي السَّبَبِيَّةُ، كَمَا تَقُولُ: ادْرُسْ فَتَنْجَحْ. إِلَّا أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْفَاءَ وَإِنْ كَانَتْ تَأْتِي لِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهَا إِنَّمَا وُضِعَتْ بِالْوَضْعِ الْأَوَّلِ لِلْعَطْفِ لَا لِلسَّبَبِيَّةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْفَاءَ قَدْ وُضِعَتْ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لِلْعَطْفِ وَالتَّعْقِيبِ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْعَطْفِ التَّشْرِيكُ فِي الْحُكْمِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ: جَاءَ زَيْدٌ فَعَمْرُو، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى اشْتِرَاكِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فِي الْمَجِيءِ.

وَأَمَّا التَّعْقِيبُ فَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ لِأَحَدِهِمَا وَاقِعًا عَقِيبَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ لِلْآخَرِ، لَا أَنَّ الْحُكْمَ قَدْ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ. فَقَوْلُكَ: جَاءَ زَيْدٌ فَعَمْرُو، وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى اشْتِرَاكِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فِي الْمَجِيءِ، إِلَّا أَنَّ ثُبُوتَ الْمَجِيءِ لِزَيْدٍ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ الْمَجِيءُ لِعَمْرٍو، بَلْ إِنَّ مَجِيءَ عَمْرٍو وَقَعَ بَعْدَ مَجِيءِ زَيْدٍ بِفَتْرَةٍ زَمَانِيَّةٍ قَصِيرَةٍ، وَهَذَا مَعْنَى التَّعْقِيبِ. وَالتَّعْقِيبُ إِذًا هُوَ وُقُوعُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ بَعْدَ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ كَبِيرٍ.

إِذَنْ فَالْفَاءُ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِلْعَطْفِ وَالتَّعْقِيبِ، وَلِذَلِكَ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِنَا: جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو، وَبَيْنَ قَوْلِنَا: جَاءَ زَيْدٌ فَعَمْرُو الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَجِيءَ عَمْرٍو وَقَعَ بَعْدَ مَجِيءِ زَيْدٍ وَلَكِنْ لَيْسَ بِتِلْكَ الْفَاصِلَةِ الطَّوِيلَةِ، هَذَا إِذَا كَانَتِ الْفَاءُ عَاطِفَةً.

ثُمَّ إِنَّهُمْ فِي الْجُمَلِ الشَّرْطِيَّةِ، لَمَّا وَجَدُوا أَنَّ الْجَزَاءَ مَوْقُوفٌ عَلَى الشَّرْطِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ الْجَزَاءُ إِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ، كَمَا أَنَّ هَذَا الْجَزَاءَ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا بَعْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ، إِلَّا أَنَّ وُقُوعَهُ بَعْدَهُ وُقُوعٌ مُبَاشِرٌ مِنْ غَيْرِ فَاصِلَةٍ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَتَخَلَّفَ الْجَزَاءُ عَنْ شَرْطِهِ -تَقُولُ: إِذَا حَرَّكْتَ يَدَكَ وَحَرَّكْتَ الْمِفْتَاحَ فَإِنَّ الْبَابَ سَوْفَ يَنْفَتِحُ، فَتَحَرُّكُ الْيَدِ شَرْطٌ لِانْفِتَاحِ الْبَابِ، فَلِجِهَةِ أَنَّ حَرَكَةَ الْيَدِ شَرْطٌ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً عَلَى الْمَشْرُوطِ-.

وَلَكِنَّ هَذَا الْمَشْرُوطَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ بَعْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ بِفَتْرَةٍ زَمَانِيَّةٍ طَوِيلَةٍ، بَلْ يَقَعُ بَعْدَهُ مُبَاشَرَةً؛ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَتَخَلَّفَ الْمَشْرُوطُ عَنْ شَرْطِهِ وَالْمَعْلُولُ عَنْ عِلَّتِهِ. وَلِذَلِكَ وَجَدُوا أَنَّهُ فِي الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ لَا بُدَّ أَنْ يَتَحَقَّقَ الْجَزَاءُ عَقِيبَ حُصُولِ الشَّرْطِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْجَزَاءُ وَاقِعًا عَقِيبَ حُصُولِ الشَّرْطِ، اسْتَعَارُوا تِلْكَ الْفَاءَ الْعَاطِفَةَ مِنْ بَابِ الْعَطْفِ وَجَعَلُوهَا وَاقِعَةً بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ، فَتَصِيرُ فَاءُ التَّعْقِيبِ هِيَ بِعَيْنِهَا فَاءَ السَّبَبِيَّةِ، وَإِلَّا فَنَحْنُ مَا عِنْدَنَا فَاءٌ وُضِعَتْ لِلسَّبَبِيَّةِ، بَلِ الْفَاءُ حَقِيقَةً إِنَّمَا وُضِعَتْ لِلْعَطْفِ وَالتَّعْقِيبِ، لَكِنْ لَمَّا وَجَدُوا أَنَّ الْجُمْلَةَ الشَّرْطِيَّةَ تَقْتَضِي وُقُوعَ الْجَزَاءِ عَقِيبَ وُقُوعِ الشَّرْطِ اسْتَعَارُوا الْفَاءَ الْعَاطِفَةَ وَجَعَلُوهَا بَيْنَ جُمْلَتَيِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، ثُمَّ إِذَا وُضِعَتْ هَذِهِ الْفَاءُ الْمُسْتَعَارَةُ بَيْنَ جُمْلَةِ الشَّرْطِ وَجُمْلَةِ الْجَزَاءِ قِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الْفَاءَ هِيَ فَاءُ السَّبَبِيَّةِ. وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ هِيَ الْفَاءُ الْعَاطِفَةُ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهَا سَبَبِيَّةٌ إِذَا وُضِعَتْ بَيْنَ الشَّرْطِ وَبَيْنَ الْجَزَاءِ. هَذَا تَمَامُ الْكَلَامِ فِي الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى.

الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ: قَدْ عَرَفْنَا أَنَّ الْجُمْلَةَ الشَّرْطِيَّةَ لَهَا دَلَالَتانِ: لَهَا دَلَالَةٌ عَلَى حُصُولِ الْجَزَاءِ عِنْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ، وَلَهَا دَلَالَةٌ كَذَلِكَ عَلَى انْعِدَامِ الْجَزَاءِ عِنْدَ انْعِدَامِ الشَّرْطِ، فَتُفِيدُ ثُبُوتَ شَيْءٍ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ شَيْءٍ وَانْتِفَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَلَى تَقْدِيرِ انْتِفَائِهِ. وَلَا تَكُونُ الْجُمْلَةُ شَرْطِيَّةً إِلَّا إِذَا أَفَادَتْ هَاتَيْنِ الدَّلَالَتَيْنِ، وَلِذَلِكَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَعْرِفَ مَا إِذَا كَانَتِ الْجُمْلَةُ شَرْطِيَّةً أَوْ لَيْسَتْ شَرْطِيَّةً، فَإِنَّنَا نُحَاكِمُهَا عَلَى أَسَاسِ هَاتَيْنِ الدَّلَالَتَيْنِ؛ فَإِنْ دَلَّتِ الْجُمْلَةُ عَلَى إِحْدَى هَاتَيْنِ الدَّلَالَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى لَمْ تَكُنْ جُمْلَةً شَرْطِيَّةً فِي الْحَقِيقَةِ.

وَلِذَلِكَ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الِاسْمِيَّةَ تَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ وَالدَّوَامِ، فَحِينَئِذٍ تَكُونُ مُفِيدَةً لِثُبُوتِ شَيْءٍ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْأَوَّلَ قَدْ ثَبَتَ، وَلَا تَدُلُّ عَلَى انْتِفَائِهِ عَلَى تَقْدِيرِ الِانْتِفَاءِ. وَلِذَلِكَ قُلْنَا إِنَّ الشَّرْطَ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ مُحَقَّقَ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُحَقَّقَ الْوُقُوعِ فَسَوْفَ يَكُونُ الْجَزَاءُ مُحَقَّقَ الْوُقُوعِ أَيْضًا، وَلَا مَعْنَى لِحِكَايَتِهِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ، لِأَنَّ حِكَايَةَ الْجُمْلَةِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهَا لِإِفَادَةِ هَاتَيْنِ الدَّلَالَتَيْنِ.

بِعِبَارَةٍ ثَانِيَةٍ: هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ وَبَيْنَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ، وَهِيَ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْخَبَرِيَّةَ يُرَادُ بِهَا الْإِخْبَارُ عَنْ وُقُوعِ شَيْءٍ فِي الْخَارِجِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي وَقَعَ فِي الْخَارِجِ مَوْقُوفًا عَلَى شَيْءٍ آخَرَ قَدْ وَقَعَ فِي الْخَارِجِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْقُوفًا عَلَى شَيْءٍ أَسَاسًا؛ وَلَكِنَّ غَرَضَ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ هُوَ الْإِنْبَاءُ وَالْإِعْلَامُ بِوُقُوعِ شَيْءٍ فِي الْخَارِجِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي وَقَعَ فِي الْخَارِجِ مَوْقُوفًا عَلَى شَيْءٍ آخَرَ وَقَعَ أَيْضًا فِي الْخَارِجِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوْقُوفًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَوَّلِ أَمْرٍ. مِثَالُ ذَلِكَ كَمَا تَقُولُ: تَزَوَّجَ زَيْدٌ مِنْ هِنْدٍ، فَهُنَا هَذِهِ الْجُمْلَةُ مَاذَا أَفَادَتْ؟ أَفَادَتْ ثُبُوتَ الزَّوَاجِ لِزَيْدٍ مِنْ هِنْدٍ، فَهُنَا هَذِهِ الْجُمْلَةُ أَفَادَتْ وَأَنْبَأَتْ عَنْ وُقُوعِ شَيْءٍ فِي الْخَارِجِ مِنْ دُونِ أَنْ تُعَلِّقَهُ عَلَى شَيْءٍ. أَوْ أَنْ تَقُولَ مَثَلًا: أَنْجَبَ زَيْدٌ وَلَدًا عِنْدَمَا تَزَوَّجَ مِنْ هِنْدٍ، فَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ إِنْجَابَ الْوَلَدِ مَوْقُوفٌ عَلَى الزَّوَاجِ، وَلَكِنَّ غَرَضَ الْمُتَكَلِّمِ هَاهُنَا لَيْسَ بَيَانَ هَذَا التَّوَقُّفِ، لَيْسَ غَرَضُهُ بَيَانَ هَذَا التَّوَقُّفِ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُنْبِئَنَا عَنْ أَنَّهُ تَزَوَّجَ وَعَنْ أَنَّهُ أَنْجَبَ، أَوْ فَقُلْ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُنْبِئَنَا عَنِ الْإِنْجَابِ وَأَنَّ هَذَا الْإِنْجَابَ قَدْ حَصَلَ بِسَبَبِ الزَّوَاجِ. فَفِي كِلْتَا هَاتَيْنِ الْجُمْلَتَيْنِ غَرَضُ الْمُتَكَلِّمِ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ وُقُوعِ شَيْءٍ فِي الْخَارِجِ، سَوَاءٌ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْءٍ وَاقِعٍ أَوْ لَمْ يُعَلِّقْهُ أَسَاسًا.

وَأَمَّا فِي الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ فَلَا يَكُونُ غَرَضُ الْمُتَكَلِّمِ هُوَ الْإِنْبَاءَ عَنْ وُقُوعِ الْخَبَرِ، وَإِنَّمَا غَرَضُ الْمُتَكَلِّمِ هُوَ الْإِنْبَاءَ عَنْ وُجُودِ عَلَاقَةٍ لُزُومِيَّةٍ بَيْنَ شَيْئَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ أَحَدِهِمَا، سَوَاءٌ وُجِدَ ذَلِكَ الشَّيْءُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ؛ كَمَا تَقُولُ مَثَلًا: لَوْ جَاءَ زَيْدٌ لَأَكْرَمْتُهُ، هُنَا أَنْتَ لَا تُرِيدُ أَنْ تُخْبِرَ عَنِ الْمَجِيءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ، وَلَا تُرِيدُ أَنْ تُخْبِرَ عَنِ الْإِكْرَامِ أَيْضًا لِأَنَّ الْإِكْرَامَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْمَجِيءِ، وَإِذَا كَانَ الْمَجِيءُ مُنْتَفِيًا فَسَوْفَ يَكُونُ الْإِكْرَامُ مُنْتَفِيًا؛ فَلَيْسَ غَرَضُ الْمُتَكَلِّمِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ هُوَ الْإِنْبَاءَ عَنْ وُقُوعِ شَيْءٍ فِي الْخَارِجِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُوجِدَ ارْتِبَاطًا لُزُومِيًّا، عَلَاقَةً لُزُومِيَّةً، تَلَازُمًا بَيْنَ شَيْئَيْنِ، بِحَيْثُ إِنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ الْآخَرُ، وَإِنْ عُدِمَ أَحَدُهُمَا انْعَدَمَ الْآخَرُ. وَلِذَلِكَ يُقَالُ: إِنَّ الْقَضِيَّةَ الشَّرْطِيَّةَ تَصْدُقُ مَعَ انْتِفَاءِ الطَّرَفَيْنِ مَعَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، حَتَّى عِنْدَمَا لَا يَأْتِي زَيْدٌ وَلَا تُكْرِمُهُ أَنْتَ يَصْدُقُ أَنَّ إِكْرَامَهُ كَانَ مُتَوَقِّفًا عَلَى مَجِيئِهِ.

فَالْمُتَكَلِّمُ فِي الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ لَا يُرِيدُ الْإِخْبَارَ عَنْ وُقُوعِ حَدَثٍ فِي الْخَارِجِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَرْبِطَ بَيْنَ حَدَثَيْنِ رَبْطًا لُزُومِيًّا، بِحَيْثُ إِنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ الْآخَرُ، سَوَاءٌ كَانَ وَاقِعًا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا، وَلِذَلِكَ كَانَتِ الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ تَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ عِنْدَ الثُّبُوتِ وَالِانْتِفَاءِ عِنْدَ الِانْتِفَاءِ. وَلِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22)، تُعَدُّ قَضِيَّةً صَادِقَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مُطَابِقٌ فِي الْخَارِجِ وَمِصْدَاقٌ فِي الْخَارِجِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ وَلِأَنَّهُمَا لَمْ تَفْسُدَا، وَمَعَ ذَلِكَ تُعَدُّ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ قَضِيَّةً صَادِقَةً؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ هُوَ إيجَادُ هَذَا اللُّزُومِ، هَذَا الرَّابِطِ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، وَهَذَا الرَّبْطُ صَحِيحٌ فَتَكُونُ الْقَضِيَّةُ صَادِقَةً. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: إِنَّ الْقَضِيَّةَ الشَّرْطِيَّةَ تَصْدُقُ مَعَ انْتِفَاءِ طَرَفَيْهَا. جَيِّدٌ.

الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ: قَدْ عَرَفْنَا فِي آخِرِ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ نَصْبِ الْمُضَارِعِ بِأَنْ مُضْمَرَةً وُجُوبًا، أَنَّ الْمُضَارِعَ يُنْصَبُ بِأَنْ مُضْمَرَةً إِذَا وَقَعَ بَعْدَ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ، أَوْ فَقُلْ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ الْفَاءِ الَّتِي هِيَ مَسْبُوقَةٌ بِالطَّلَبِ بِالْفِعْلِ. جَيِّدٌ؟ نَعَمْ هُوَ هَذَا الْكَلَامُ. وَقُلْنَا إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ نَصْبِ الْمُضَارِعِ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ؛ لِأَنَّ السَّبَبِيَّةَ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْجَزَاءُ مُسْتَقْبَلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّرْطِ. وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْفَاءُ مَسْبُوقَةً بِالطَّلَبِ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ بِالْفِعْلِ هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ الْفَاءَ سَبَبِيَّةً؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ إِنَّمَا يَكُونُ لِشَيْءٍ لَمْ يَتَحَقَّقْ بَعْدُ، إِذْ لَوْ كَانَ مُتَحَقِّقًا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاجَةٌ لِحِكَايَتِهِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ.

الْآنَ إِذَا اتَّضَحَ ذَلِكَ، فَكَثِيرًا مَا تُحْذَفُ هَذِهِ الْفَاءُ وَيُنْوَى مَعْنَاهَا؛ فَلِجِهَةِ أَنَّهَا حُذِفَتْ لَمْ يَعْدُ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى السَّبَبِيَّةِ وَعَلَى هَذَا الرَّبْطِ اللُّزُومِيِّ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ، وَلِجِهَةِ أَنَّهَا قَدْ نُوِيَتْ فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا زَالَ يُرِيدُ الرَّبْطَ وَلَا زَالَ يُرِيدُ تَعْلِيقَ إِحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ بِالْجُمْلَةِ الْأُخْرَى. وَمِنْ هُنَا وَجَبَ لِهَذَا الْكَلَامِ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ السَّبَبِيَّةِ، أَوْ فَقُلْ وَجَبَ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ أَنْ يُعَوِّضَ كَلَامَهُ هَذَا بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ مُسْتَفَادَةً مِنَ الْفَاءِ؛ فَإِنَّنَا نَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْكَلِمَةِ مَعَ بَقَاءِ مَعْنَاهَا إِلَّا إِذَا دَلَّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ. وَبِالْجُمْلَةِ فَعِنْدَمَا تُحْذَفُ فَاءُ السَّبَبِ، فَإِنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ لَا زَالَ يُرِيدُ مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِعِوَضٍ عَنْ تِلْكَ الْفَاءِ حَتَّى لَا يَقَعَ الِالْتِبَاسُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا حُذِفَتِ الْفَاءُ وَأُرِيدَ مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ وَلَمْ يُعَوَّضْ عَنْ هَذِهِ الْفَاءِ بِأَيِّ عِوَضٍ لَوَقَعْنَا فِي الِالْتِبَاسِ، إِذْ لَا نَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ الثَّانِيَةَ مُعَلَّقَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَالْفَاءَ مُقَدَّرَةٌ، أَوْ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ الثَّانِيَةَ مُنْفَصِلَةٌ عَنِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَهِيَ جُمْلَةٌ اسْتِئْنَافِيَّةٌ جَدِيدَةٌ.

وَالَّذِي كَانَ يَدُلُّنَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ قَدْ عُلِّقَتْ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى مَا هُوَ؟ هُوَ الْفَاءُ، وَقَدْ حُذِفَتْ هَذِهِ الْفَاءُ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا زَالَ يَنْوِي مَعْنَاهَا، فَلَا بُدَّ أَنْ يُعَوِّضَ عَنْهَا بِشَيْءٍ، فَعُوِّضَ عَنْ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ هَذِهِ بِأَنْ جُزِمَ الْمُضَارِعُ بَعْدَهَا، فَصَارَ الْمُضَارِعُ الْوَاقِعُ بَعْدَ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ الْمَحْذُوفَةِ -وَفَاءُ السَّبَبِيَّةِ عَادَةً بِمَاذَا تُسْبَقُ؟ تُسْبَقُ بِطَلَبٍ بِالْفِعْلِ- صَارَ الْمُضَارِعُ الْوَاقِعُ بَعْدَ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ الْمَحْذُوفَةِ أَيْ الْوَاقِعُ بَعْدَ الطَّلَبِ بِالْفِعْلِ مِنْ دُونِ الْفَاءِ، صَارَ مَجْزُومًا لِيَكُونَ هَذَا الْجَزْمُ عَلَامَةً عَلَى وُجُودِ سَبَبِيَّةٍ فِي الْمَقَامِ، وَعَلَى وُجُودِ فَاءٍ قَدْ حُذِفَتْ. وَمِنْ هُنَا صَارَ الطَّلَبُ لَازِمَ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ.

وَرُبَّمَا بَدَا لَكَ أَنْ تَسْأَلَ: أَنَّهُ سَلَّمْنَا أَنَّ الْفَاءَ عِنْدَمَا تُحْذَفُ فَلَا بُدَّ أَنْ نَاتِيَ بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا -طَبْعًا عِنْدَمَا تُحْذَفُ وَيُرَادُ مَعْنَاهَا- وَلَكِنْ لِمَ كَانَتِ الْعَلَامَةُ أَوْ لِمَ كَانَ الْعِوَضُ عَنْ هَذِهِ الْفَاءِ هُوَ بِجَزْمِ الْمُضَارِعِ، وَلَيْسَ بِنَصْبِهِ أَوْ بِرَفْعِهِ أَوْ بِأَيِّ شَيْءٍ آخَرَ؟

وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْجُمْلَةَ الشَّرْطِيَّةَ يَكُونُ الْجَزَاءُ فِيهَا مُعَلَّقًا عَلَى الشَّرْطِ، صَحِيحٌ؟ وَيُرْبَطُ بَيْنَهُمَا فِي الْأَصْلِ بِأَيِّ شَيْءٍ؟ بِفَاءِ السَّبَبِيَّةِ، وَفَاءُ السَّبَبِيَّةِ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ لَا تَكُونُ فَاءَ السَّبَبِيَّةِ إِلَّا إِذَا تَقَدَّمَهَا طَلَبٌ، وَهَذِهِ الْفَاءُ هِيَ فِي الْأَصْلِ فَاءُ الْعَطْفِ، وَإِنَّمَا اسْتُعِيرَتْ مِنَ الْمَاءِ -أَوْ مِنْ بَابِ- الْعَطْفِ وَجُعِلَتْ سَبَبِيَّةً. وَفَاءُ الْعَطْفِ تَقْتَضِي التَّشْرِيكَ فِي الْحُكْمِ، وَمَا قَبْلَ الْفَاءِ كَانَ مَجْزُومًا لِأَنَّهُ طَلَبٌ، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَ الْفَاءِ مَجْزُومًا؛ لِيَدُلَّ تَشَاكُلُهُمَا -يَعْنِي اشْتِرَاكُهُمَا فِي هَذَا السُّكُونِ- لِيَدُلَّ اشْتِرَاكُهُمَا هَذَا عَلَى الْعَطْفِ الَّذِي هُوَ دَالٌّ عَلَى التَّعْقِيبِ الَّذِي هُوَ دَالٌّ عَلَى السَّبَبِيَّةِ، فَصَارَ الْمُضَارِعُ بَعْدَ الْفَاءِ مَجْزُومًا، وَصَارَ جَزْمُ هَذَا الْمُضَارِعِ بَعْدَ الْفَاءِ دَلِيلًا عَلَى وُجُودِ فَاءٍ سَبَبِيَّةٍ. وَلِذَلِكَ قَالَ الْمَاتِنُ فِي الْأَصْلِ: (فَإِنْ سَقَطَتِ الْفَاءُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَقُصِدَ الْجَزَاءُ) -يَعْنِي لَا زِلْتَ تَقْصِدُ الْجَزَاءَ مَا مَعْنَاهُ؟ يَعْنِي لَا زِلْتَ تَقْصِدُ تَعْلِيقَ إِحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُخْرَى- قَالَ: (جُزِمَ لِيَكُونَ هَذَا الْجَزْمُ عِوَضًا عَنْ تِلْكَ الْفَاءِ) الَّتِي دَلَّتْنَا عَلَى السَّبَبِيَّةِ.

طَبْعًا هَذَا كُلُّهُ إِذَا صَحَّ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ شَرْطِيَّةً، وَإِنَّمَا تَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ شَرْطِيَّةً مَتَى؟ عِنْدَمَا تُفِيدُ دَلَالَتَيْنِ: عِنْدَمَا تُفِيدُ وُقُوعَ الْجَزَاءِ عَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ الشَّرْطِ، وَعِنْدَمَا تَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْجَزَاءِ عَلَى تَقْدِيرِ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ. وَلِذَلِكَ شَرَطَ الْمَاتِنُ فِي صِحَّةِ جَزْمِ الْمُضَارِعِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ حَاصِلًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ حَاصِلًا إِذَا صَحَّتْ كِلْتَا الدَّلَالَتَيْنِ. وَإِنَّمَا نَعْرِفُ أَنَّ الدَّلَالَتَيْنِ صَحِيحَتَانِ أَوْ غَيْرُ صَحِيحَتَيْنِ كَيْفَ؟ بِأَنْ نُقَدِّرَ مَكَانَ الطَّلَبِ أَدَاةَ شَرْطٍ.

فَمَثَلًا عِنْدَمَا تَقُولُ: ادْرُسْ تَنْجَحْ، لَا إِشْكَالَ أَنَّ النَّجَاحَ ثَابِتٌ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ الدِّرَاسَةِ، وَلَكِنْ هَلْ عَدَمُ النَّجَاحِ ثَابِتٌ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ ثُبُوتِ الدِّرَاسَةِ؟ لِنَخْتَبِرْ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ مَاذَا نَقُولُ؟ نَقُولُ: هَلْ يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: إِنْ لَا تَدْرُسْ لَا تَنْجَحْ؟ بِلَا إِشْكَالٍ، وَلِذَلِكَ صَارَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ دَالَّةً عَلَى الدَّلَالَتَيْنِ. فَعَلَامَةُ صِحَّةِ كَوْنِ الْجُمْلَةِ شَرْطِيَّةً أَنْ يَصِحَّ أَنْ نُقَدِّرَ (إِنْ) لَا فِي مَكَانِهَا؛ فَمَثَلًا تَقُولُ مَثَلًا: أَسْلِمْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ، هَذَا مَرَّةً، وَتَارَةً ثَانِيَةً مَاذَا نَقُولُ؟ أَسْلِمْ لَا تَدْخُلِ النَّارَ -أَوْ خَلِينَا نَفْهَمِ الْمِثَالَ- نَعَمْ هُوَ نَفْسُ الْمِثَالِ وَلَكِنْ نَاتِي بِمِثَالِ الْكِتَابِ، تَارَةً نَقُولُ مَثَلًا: لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ، وَتَارَةً نَقُولُ: لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ. كِلَا الْجُمْلَتَيْنِ صَحِيحٌ، شُفْ: لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ، وَتَارَةً نَقُولُ: لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّكَ عِنْدَمَا تَقُولُ: لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ، يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ دُخُولُ الْجَنَّةِ مَوْقُوفًا عَلَى عَدَمِ الْكُفْرِ، وَعَدَمُ دُخُولِ الْجَنَّةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْكُفْرِ. وَلَكِنْ عِنْدَمَا نَقُولُ: لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ، هُنَا فِي الْحَقِيقَةِ يُوجَدُ ثَلَاثُ جُمَلٍ لَا جُمْلَتَانِ، وَالتَّقْدِيرُ: لَا تَكْفُرْ فَإِنَّكَ إِنْ كَفَرْتَ تَدْخُلِ النَّارَ، فَقَوْلُنَا: لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ، هَذِهِ الْجُمْلَةُ لَا تَصْلُحُ لِلتَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ دُخُولَ النَّارِ لَيْسَ مُعَلَّقًا عَلَى عَدَمِ الْكُفْرِ، وَكَيْفَ نَخْتَبِرُ ذَلِكَ؟ بِأَنْ نَضَعَ أَدَاةَ شَرْطٍ أَيْنَ؟ فِي أَوَّلِ الْجُمْلَةِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: إِنْ لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إِنْ لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ. وَلِذَلِكَ فَعَلَامَةُ كَوْنِ الْجُمْلَةِ شَرْطِيَّةً أَنْ يَصِحَّ تَقْدِيرُ (إِنْ) الشَّرْطِيَّةِ مَكَانَهَا، لَيْسَ؟ لِأَنَّ (إِنْ) وُضِعَتْ لِلشَّرْطِ، فَإِذَا صَحَّ أَنْ نُقَدِّرَهَا فَلَا بُدَّ أَنَّ الشَّرْطَ حَاصِلٌ فَيَصِحُّ ذَلِكَ. هَذَا تَقْرِيبًا تَمَامُ الْمَطْلَبِ فِي الْجَازِمِ الْأَوَّلِ، وَلَكِنْ تَبْقَى عِنْدَنَا جُمْلَةُ تَطْبِيقَاتٍ عَلَى هَذَا الْمَطْلَبِ.

تَطْبِيقَاتُ الْمَتْنِ عَلَى جَازِمِ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ

قَالَ الْمَاتِنُ فِي الشَّرْحِ: (لَمَّا انْقَضَى الْكَلَامُ عَلَى مَا يَنْصِبُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ، شَرَعْتُ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا يَجْزِمُ. وَالْجَازِمُ ضَرْبَانِ: جَازِمٌ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ، وَجَازِمٌ لِفِعْلَيْنِ. فَالْجَازِمُ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أُمُورٍ، وَهِيَ: الطَّلَبُ، وَلَمْ، وَلَمَّا، وَلَامُ الْأَمْرِ، وَلَا النَّاهِيَةُ).

قَالَ: (أَحَدُهَا: الطَّلَبُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَ لَنَا لَفْظٌ دَالٌّ عَلَى أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ اسْتِفْهَامٍ...) -الْتَفِتْ جَيِّدًا: الْأَمْرُ سَلَّمْنَا هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ، النَّهْيُ سَلَّمْنَا أَنَّهُ طَلَبٌ لِأَنَّهُ طَلَبُ التَّرْكِ. الْآنَ الِاسْتِفْهَامُ لِمَاذَا جُعِلَ طَلَبًا؟ هَذَا نَفْسُ مَا قُلْنَاهُ أَيْنَ؟ فِي الدَّرْسِ السَّبَابِقِ، قُلْنَا: لَيْسَتِ الْعِبْرَةُ فِي كَوْنِ الشَّيْءِ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَوْ طَلَبًا لِإِيجَادِ شَيْءٍ أَوْ لِتَرْكِ شَيْءٍ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ الشَّيْءِ غَيْرَ مُحَقَّقِ الْوُقُوعِ حَتَّى يَصِحَّ حِكَايَتُهُ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ، وَالِاسْتِفْهَامُ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِ مُحَقَّقِ الْوُقُوعِ، وَكَذَلِكَ التَّمَنِّي وَكَذَلِكَ التَّرَجِّي، فَإِنَّكَ لَا تَتَمَنَّى شَيْئًا حَاصِلًا لِأَنَّهُ يَكُونُ تَحْصِيلًا لِلْحَاصِلِ- وَهَكَذَا قَالَ: (وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَ لَنَا لَفْظٌ دَالٌّ عَلَى أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ اسْتِفْهَامٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَبِ، وَجَاءَ بَعْدَهُ فِعْلٌ مُضَارِعٌ -شُفْ- مُجَرَّدٌ مِنَ الْفَاءِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْفَاءُ مَعَهُ لَكَانَتْ هِيَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى السَّبَبِيَّةِ وَحِينَئِذٍ يُنْصَبُ الْمُضَارِعُ بَعْدَ هَذِهِ الْفَاءِ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَ الْفَاءِ مُسْتَقْبَلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا قَبْلَهَا، وَجَاءَ بَعْدَهُ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مُجَرَّدٌ مِنَ الْفَاءِ وَقُصِدَ بِهِ الْجَزَاءُ -شُفْ: يَعْنِي وَقُصِدَتْ بِهِ الْفَاءِ أَوْ أُرِيدَ مَعْنَاهَا- فَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ أَنْ نُعَوِّضَ عَنْ هَذِهِ الْفَاءِ بِعِوَضٍ جَيِّدٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مَجْزُومًا بِذَلِكَ الطَّلَبِ).

لَيْسَ؟ قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ نَاتِيَ لَهُ بِعِوَضٍ، وَهَذَا الْعِوَضُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَنَاسِبًا مَعَ الْفَاءِ، وَهَذِهِ الْفَاءُ مَاذَا كَانَ أَصْلُهَا؟ أَصْلُهَا عَاطِفَةٌ، وَالْعَاطِفَةُ تَقْتَضِي التَّشْرِيكَ فِي الْحُكْمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ مَا بَعْدَ الْفَاءِ بِالسُّكُونِ حَتَّى يَتَشَاكَلَ مَعَ مَا قَبْلَ الْفَاءِ وَهُوَ الطَّلَبُ الَّذِي يَقْتَضِي سُكُونًا. جَيِّدٌ؟ فَهَذَا التَّشَاكُلُ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الْفَاءِ الَّتِي هِيَ عَاطِفَةٌ وَالَّتِي هِيَ لِلتَّعْقِيبِ، وَالتَّعْقِيبُ يُنَاسِبُهُ التَّعْلِيقُ (يَعْنِي السَّبَبِيَّةَ)، فَصَارَ ذَلِكَ التَّشَاكُلُ عِوَضًا عَنْ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ، وَيَكُونُ الْمُضَارِعُ حِينَئِذٍ مَجْزُومًا بِأَيِّ شَيْءٍ؟ بِذَلِكَ الطَّلَبِ؛ لِأَنَّ هَذَا الطَّلَبَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الْفَاءِ سَبَبِيَّةً، وَلِذَلِكَ قُلْنَا هَذَا شَرْطٌ لِتَحْقِيقِ السَّبَبِيَّةِ. جَيِّدٌ، كَمَا أَنَّ جَزَاءَ الشَّرْطِ... فَإِنَّهُ يَكُونُ مَجْزُومًا بِذَلِكَ الطَّلَبِ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ الْفَاءَ سَبَبِيَّةً، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى (إِنْ) الشَّرْطِيَّةِ، وَ(إِنْ) الشَّرْطِيَّةُ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ أوْلَا؟ بِلَا إِشْكَالٍ تَجْزِمُ.

وَنَعْنِي بِقَصْدِ الْجَزَاءِ -مَا مَعْنَى قَصْدِ الْجَزَاءِ؟- أَنْ نُقَدِّرَهُ أَوْ أَنَّكَ تُقَدِّرُهُ مُسَبَّبًا عَنْ ذَلِكَ الْمُتَقَدِّمِ، كَمَا أَنَّ جَزَاءَ الشَّرْطِ مُسَبَّبٌ عَنْ فِعْلِ الشَّرْطِ، وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ...﴾ -وَلَمْ تَكُنْ بَوَاوٍ جِيءَ بِهَا بِضَمَّةٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ (أَتْلُ) فِعْلٌ مُضَارِعٌ، وَعِنْدَمَا يُحْذَفُ حَرْفُ الْعِلَّةِ فَلَا بُدَّ أَنَّهَا قَدْ جُزِمَتْ؛ لِأَنَّ حَذْفَ حَرْفِ الْعِلَّةِ إِنَّمَا هُوَ عَلَامَةُ الْجَزْمِ وَلَيْسَ عَلَامَةَ النَّصْبِ وَلَا عَلَامَةَ الرَّفْعِ-.

قَالَ: (تَقَدَّمَ الطَّلَبُ وَهُوَ تَعَالَوْا، وَتَأَخَّرَ الْمُضَارِعُ الْمُجَرَّدُ مِنَ الْفَاءِ وَهُوَ أَتْلُ، وَقُصِدَ بِهِ الْجَزَاءُ؛ إِذِ الْمَعْنَى: تَعَالَوْا فَإِنْ تَأْتُوا -يَعْنِي فَإِنْ تَعَالَيْتُمْ بِمَعْنَى فَإِنْ أْتَيْتُمْ- سَوْفَ أَتْلُو عَلَيْكُمْ)، فَالتِّلَاوَةُ عَلَيْهِمْ مُسَبَّبَةٌ عَنْ مَجِيئِهِمْ، فَلِذَلِكَ -شُفْ كَأَنَّ الْآيَةَ بِهَذَا الْمَعْنَى- لَا بُدَّ أَنْ تَقْصِدُوا ذَلِكَ الصِّرَاطَ حَتَّى تَسْتَحِقُّوا أَنْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الرَّحْمَةِ وَآيَاتُ الْهُدَى. جَيِّدٌ. فَإِنْ تَأْتُوا أَتْلُ عَلَيْكُمْ، فَالتِّلَاوَةُ عَلَيْهِمْ مُسَبَّبَةٌ عَنْ مَجِيئِهِمْ، فَلِذَلِكَ جُزِمَ وَعَلَامَةُ جَزْمِهِ حَذْفُ آخِرِهِ وَهُوَ الْوَاوُ.

وَقَالَ الشَّاعِرُ -شُفْ: (قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ/ بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْلِ)-. إِلَّا هُنَا الشَّاعِرُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُخَاطَبِ: قِفَا حَتَّى نَبْكِيَ -شُفْ كَيْفَ أَنَّ لِلْبَلَاغَةِ دَوْرًا فِي الْإِعْرَابِ- مَرَّةً يَكُونُ غَرَضُ الْمُتَكَلِّمِ أَنْ يَأْمُرَ شَخْصًا بِالْوُقُوفِ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبْكِيَ عَلَى حَبِيبِهِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ سَوْفَ يَبْكِي عَلَى حَبِيبِهِ وَقَفَ ذَاكَ أَمْ لَمْ يَقِفْ؛ وَمَرَّةً ثَانِيَةً يَكُونُ مُرَادُ الشَّاعِرِ الْأَمْرَ لِلْمُخَاطَبِ بِالْوُقُوفِ حَتَّى يَسْتَحِقَّ بِوُقُوفِهِ الْبُكَاءَ عَلَى الْحَبِيبِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَبِيبَ عَلَى قَدْرٍ عَالٍ وَعَلَى مَنْزِلَةٍ عَالِيَةٍ حَتَّى إِنَّهُ لَا يَلِيقُ بِشَأْنِهِ أَنْ يُقْفَ -أَوْ يُبْكَى- إِلَّا مِنْ قَبْلِ الْوَاقِفِينَ، يَعْنِي كَأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِذَلِكَ الْحَبِيبِ إِلَّا أَنْ يُرْثَى بِاحْتِرَامٍ، وَلِذَلِكَ جُزِمَ قِفَا، عَفْوًا جُزِمَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ (نَبْكِ)، أَيْ: قِفَا فَإِنْ وَقَفْتُمَا لَاقَ بِنَا أَنْ نَبْكِيَ ذَلِكَ الْحَبِيبَ وَأَنْ نَكُونَ بِمَحْضَرِ رِثَائِهِ، أَمَّا إِنْ لَمْ تَقِفَا فَسَوْفَ لَا نَرْثِي ذِكْرَ هَذَا الْحَبِيبِ.

شُفْ الْفَارِقَ بَيْنَهُمَا: مَرَّةً تَقُولُ: قِفَا لِأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْكِيَ وَأَبْكُوا مَعِي، وَمَرَّةً لَا تَقُولُ: قِفَا لِأَنَّ رِثَاءَ هَذَا الْحَبِيبِ مَشْرُوطٌ بِالْوُقُوفِ عَلَى مَنْزِلَتِهِ الْعَظِيمَةِ -وَاضِحٌ؟- بِالْمَعْرِفَةِ آثَارِهِ الْجَلِيلَةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ تَقِفَا أَوَّلًا حَتَّى تَسْتَحِقَّا أَنْ تَكُونَا فِي مَحْضَرِ رِثَائِهِ، وَلِذَلِكَ جُزِمَا (نَبْكِ) هَاهُنَا، فَكَانَ الْمَعْنَى: إِنْ وَقَفْتُمَا اسْتَحَقْنَا الْبُكَاءَ عَلَى ذِكْرَى هَذَا الْحَبِيبِ، وَإِنْ لَمْ تَقِفَا جَيِّدًا فَلَا يَلِيقُ بِنَا لَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نَذْكُرَ ذَلِكَ الْحَبِيبَ وَأَنْ نَرْثِيَهُ. وَاضِحٌ صَارَ الْمَعْنَى؟ جَيِّدٌ: (قِفَا نَبْكِ). فَجُزِمَا.

وَتَقُولُ: ائْتِنِي أُكْرِمْكَ -وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَامَ مُسَبَّبٌ عَنِ الْإِتْيَانِ-، وَهَلْ تَأْتِينِي أُحَدِّثْكَ، وَلَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ -تَدْخُلْ هُنَا حُرِّكَتْ بِالْكَسْرِ لِمَنْعِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَإِلَّا هِيَ مَجْزُومَةٌ-.

أَحْكَامُ مَا لَوْ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ نَفْيًا أَوْ خَبَرًا مُثْبَتًا

ثُمَّ قَالَ: (وَلَوْ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ...) -الْمُتَقَدِّمُ عَلَى مَاذَا؟ وَلَوْ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الْمُضَارِعِ، يَعْنِي كَانَتِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى نَفْيًا، شو يَعْنِي؟ يَعْنِي إِخْبَارًا بِالنَّفْيِ أَوْ خَبَرًا مُثْبَتًا، يَعْنِي إِخْبَارًا بِوُقُوعِ شَيْءٍ- لَمْ يُجْزَمِ الْفِعْلُ بَعْدَهُ بِلَا إِشْكَالٍ، لَيْسَ؟ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْفَاءِ الْمَحْذُوفَةِ إِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنِ انْتِفَاءِ شَيْءٍ فَهَذَا يَعْنِي أَنَّهُ إِخْبَارٌ عَنِ انْتِفَاءِ الْجَزَاءِ، فَلَا مَعْنَى حِينَئِذٍ لِهَذَا التَّعْلِيقِ وَلِهَذَا الرَّبْطِ، بَلْ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ جَيِّدٌ تَقُولُ مَثَلًا: لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ، لَا تَقُولُ مَثَلًا: إِنَّ تَأْتِنِي أُكْرِمْكَ، تَقُولُ: لَا لَمْ أُكْرِمْكَ، انْتَهَى؛ لِأَنِّي إِذَا عَرَفْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي فَقَدْ عَرَفْتُ أَنِّي سَوْفَ لَا أُكْرِمُكَ، فَلَا مَعْنَى لِحِكَايَتِهِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ.

وَلِذَلِكَ قُلْنَا إِنَّ اشْتِرَاطَ كَوْنِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى طَلَبًا هُوَ لِتَحْقِيقِ مَعْنَى الشَّرْطِ، وَإِلَّا لَوْ كَانَ مُفَادُ الْجُمْلَةِ الْأُولَى هُوَ الْإِخْبَارَ بِوُقُوعِ شَيْءٍ أَوْ بِانْتِفَاءِ شَيْءٍ، فَحِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ سَوْفَ يَقَعُ بِوُقُوعِهِ وَيَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِ، وَلَا مَعْنَى لِلْحَدِيثِ عَنْ هَذَا الرَّبْطِ اللُّزُومِيِّ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ.

قَالَ: (فَالْأَوَّلُ نَحْوَ: مَا تَأْتِينَا تُحَدِّثُنَا)، يَعْنِي أَنْتَ لَا تَأْتِينَا وَبِالتَّالِي فَإِنَّكَ لَا تُحَدِّثُنَا، وَلَا مَعْنَى حِينَئِذٍ لِتَعْلِيقِ الْحَدِيثِ عَلَى الْإِتْيَانِ. وَاضِحٌ؟ جَيِّدٌ. بِرَفْعِ (تُحَدِّثُنَا) وُجُوبًا، يَعْنِي يَجِبُ رَفْعُ (تُحَدِّثُنَا) وَلَا يَجُوزُ لَكَ جَزْمُهُ. لَيْسَ؟ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلسَّبَبِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَرَضُ مِنَ السَّبَبِيَّةِ الْإِخْبَارَ عَنْ وُقُوعِ شَيْءٍ لِأَنَّ شَيْئًا قَدْ وَقَعَ، لَا، بَلْ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ وُقُوعِ شَيْءٍ عَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ شَيْءٍ، وَالْإِخْبَارُ عَنْ نَفْيِهِ عَلَى تَقْدِيرِ نَفْيِهِ، يَعْنِي حَتَّى تَكُونَ يَكُونَ الشَّرْطُ شَرْطًا لَا بُدَّ أَنْ يُفِيدَ الدَّلَالَتَيْنِ: الثُّبُوتَ عَلَى تَقْدِيرِ الثُّبُوتِ، وَالِانْتِفَاءَ عَلَى تَقْدِيرِ الِانْتِفَاءِ. عِنْدَمَا تَكُونُ الْجُمْلَةُ الْأُولَى إِخْبَارًا بِالنَّفْيِ فَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُخْبِرَ بِالِانْتِفَاءِ بِسَبَبِ الِانْتِفَاءِ فَقَطْ، وَعِنْدَمَا تَكُونُ الْجُمْلَةُ الْأُولَى إِخْبَارًا بِالْوُقُوعِ فَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُخْبِرَ بِوُقُوعِ مَا هُوَ الْجَزَاءُ بِسَبَبِ وُقُوعِ الشَّرْطِ، فَلَمْ تُفِدْ إِلَّا دَلَالَةً وَاحِدَةً، وَاضِحٌ؟ وَالشَّرْطُ لَا يَكُونُ شَرْطًا إِلَّا إِذَا أَفَادَ كِلْتَا الدَّلَالَتَيْنِ. وَلِذَلِكَ فِي الْمَنْطِقِ يُقَالُ: إِنَّ الْقَضِيَّةَ الشَّرْطِيَّةَ تَصْدُقُ وَجُدَ الطَّرَفَانِ أَوِ انْتَفَيَا؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ أَنْ نَحْكِيَ عَنْ هَذِهِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ، لَا أَنْ نُخْبِرَ لَا بِوُقُوعِ الْجَزَاءِ وَلَا بِانْتِفَائِهِ، لَا يَهُمُّنَا لَا يَهُمُّنَا ذَلِكَ.

وَقَدْ غَلِطَ فِي ذَلِكَ صَاحِبُ الْجُمْلِ -وَهُوَ الْخَلِيلُ الْفَرَاهِيدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ-. جَيِّدٌ، وَاضِحٌ؟ وَاضِحٌ لِمَاذَا غَلِطَ فِي ذَلِكَ؟ آهِ، شُفْ الْأَدَبَ مَعَ الْخَلِيلِ، لَمْ يَقُلْ: أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَالَ: غَلِطَ. مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَطَأِ وَالْغَلَطِ؟ الْخَطَأُ هُوَ الِاشْتِبَاهُ النَّاشِئُ عَنْ عَمَلِيَّةٍ فِكْرِيَّةٍ فَاسِدَةٍ، فَفُلَانٌ أَخْطَأَ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُقَدِّمَاتِ الَّتِي رَتَّبَهَا فِي ذِهْنِهِ فَاسْتَنْتَجَ مِنْهَا نَتِيجَةً كَانَتِ اسْتِنْتَاجًا- كَانَتْ مُقَدِّمَاتٍ فَاسِدَةً أَوْ خَاطِئَةً، فَالْخَطَأُ مَرْجِعُهُ إِلَى الْفِكْرِ. وَأَمَّا الْغَلَطُ فَمَرْجِعُهُ إِلَى اللِّسَانِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ لِسَانُ الْخَلِيلِ إِلَى ذَلِكَ، يَعْنِي الْخَلِيلُ لَا يُمْكِنُ بِشَأْنٍ -يَعْنِي لَا يَلِيقُ بِشَأْنِهِ- أَنْ يُخْطِئَ مِثْلَ هَذَا الْخَطَأِ، وَإِنَّمَا غَلِطَ بِذَلِكَ بِمَا أَنَّ سَبَقَ لِسَانَهُ إِلَى ذَلِكَ، وَاضِحٌ؟ فَالْغَلَطُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي اللِّسَانِ، وَالْخَطَأُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْعَقْلِ. جَيِّدٌ.

هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوَّلِ، يَعْنِي لَوْ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ نَفْيًا.

وَالثَّانِي نَحْوَ -لَوْ كَانَ مَا هُوَ الثَّانِي؟- لَوْ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ خَبَرًا مُثْبَتًا نَحْوَ: أَنْتَ تَأْتِينَا، وَبِالتَّالِي أَنْتَ تُحَدِّثُنَا؛ فَهُنَا لَا تُفِيدُ إِلَّا دَلَالَةً وَاحِدَةً، وَهِيَ الْإِخْبَارُ عَنْ وُقُوعِ شَيْءٍ لِأَنَّ شَيْئًا قَدْ وَقَعَ، وَلَا تَرِدُ لِشُفْ: أَنْتَ تَأْتِينَا تُحَدِّثُنَا، لَا تَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ التَّحَدُّثِ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْإِتْيَانِ، لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنِ الْمَجِيءِ فِعْلًا وَعَنِ الْحَدِيثِ فِعْلًا. جَيِّدٌ.

قَالَ: (بِرَفْعِ "تُحَدِّثُنَا" وُجُوبًا بِاتِّفَاقِ النَّحْوِيِّينَ).

تَوْجِيهُ قَوْلِ الْعَرَبِ: (اتَّقَى اللَّهَ امْرُؤٌ فَعَلَ خَيْرًا يُثَبْ عَلَيْهِ)

وَأَمَّا قَوْلُ الْعَرَبِ: (اتَّقَى اللَّهَ امْرُؤٌ فَعَلَ خَيْرًا يُثَبْ عَلَيْهِ). الْتَفِتْ: هَذَا قَوْلٌ مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ، وَنَحْنُ بِلَا إِشْكَالٍ كَنُحَاةٍ لَيْسَ لَنَا أَنْ نُخْبِرَ الْعَرَبِيَّ كَيْفَ يَنْطِقُ، وَإِنَّمَا نَنْظُرُ إِلَى مَا نَطَقَهُ الْعَرَبِيُّ فَنَنْتَزِعُ عَمَّا نَطَقَهُ قَاعِدَةً. وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ -الْتَفِتْ فِيهَا- هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ جُمْلَتَيْنِ، الْأُولَى هِيَ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ مَاضِيَةٌ وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ بِمُضَارِعٍ مَجْزُومٍ، شُفْ: (اتَّقَى اللَّهَ امْرُؤٌ فَعَلَ خَيْرًا ثُمَّ مَاذَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ يُثَبْ عَلَيْهِ).

كَيْفَ؟ -قَالَ:- أَمْرُؤٌ، كَيْفَ؟ آهِ لَا لَا، لَيْسَ (امْرَؤٌ) مُشْكِلَةً (امْرُؤٌ)؟ هُوَ سُؤَالُهُ: لَيْسَ (امْرَؤٌ)؟ أَوْ (امْرَأَةٌ). هَذَا يَأْتِي مَعَكُمْ فِي أَلْفِيَّةِ ابْنِ النَّاظِمِ، فِي شَرْحِ ابْنِ النَّاظِمِ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ قَدِ ارْتُكِبَ فِيهَا الْإِتْبَاعُ؛ هِيَ أَصْلُهَا (مَرْءٌ)، عِنْدَمَا تَكُونُ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ تَقُولُ: (مَرْءٌ) ثُمَّ تَأْخُذُ الرَّاءُ حَرَكَةَ مَا بَعْدَهَا فَيَحْصُلُ فِيهَا الْإِتْبَاعُ، فَفِي حَالَةِ رَفْعٍ مَاذَا تَقُولُ؟ (جَاءَ امْرُؤٌ)، فِي حَالَةِ النَّصْبِ مَاذَا تَقُولُ؟ (رَأَيْتُ امْرَأً) لِأَنَّ أَصْلَهَا (مَرْأً)، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْصُلُ فِيهَا الْإِتْبَاعُ فَتَأْخُذُ الرَّاءُ حَرَكَةَ مَا بَعْدَهَا وَحَرَكَةُ مَا بَعْدَهَا الْفَتْحُ لِأَنَّهَا مَنْصُوبَةٌ فَتَقُولُ: (رَأَيْتُ امْرَأً)، وَعِنْدَمَا تَكُونُ فِي مَحَلِّ جَرٍّ مَاذَا تَقُولُ؟ (مَرَرْتُ بِامْرِئٍ) -وَاضِحٌ؟- وَإِلَّا لَا يَصِحُّ لَيْسَتْ عَلَى وَزْنٍ وَاحِدٍ، فِي حَالَةِ الرَّفْعِ نَقُولُ (امْرُؤٌ)، فِي النَّصْبِ (امْرَأً)، وَفِي الْجَرِّ (امْرِئٍ). نَعَمْ، هَذَا خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ بَحْثِنَا.

الْآنَ مَا هُوَ مَا هِيَ الشُّبْهَةُ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ؟ هَذَا كَلَامٌ صَادِرٌ عَنِ الْعَرَبِ، وَكَانَتِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِعْلِيَّةً مَاضِيَةً، وَالْمَاضِي إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ لِلْإِخْبَارِ عَنْ وُقُوعِ حَدَثٍ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي، فَالْخَبَرُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى خَبَرٌ مُثْبَتٌ أَوْ لَا؟ خَبَرٌ مُثْبَتٌ، وَمَعَ ذَلِكَ جَاءَ الْمُضَارِعُ بَعْدَهَا مَجْزُومًا! هَذَا عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ؛ فَإِنَّ جَزْمَ الْمُضَارِعِ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ شَرْطِيَّةً، وَأَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ مِنْهَا هُوَ إِفَادَةَ الدَّلَالَتَيْنِ: الثُّبُوتَ عَلَى تَقْدِيرِ الثُّبُوتِ، وَالِانْتِفَاءَ عَلَى تَقْدِيرِ الِانْتِفَاءِ. هَذَا لِجِهَةِ جَزْمِ الْمُضَارِعِ، وَلِجِهَةِ أَنَّ مَا قَبْلَ هَذِهِ هَذَا الْمُضَارِعِ هُنَاكَ فِعْلٌ مَاضٍ فَهُوَ إِخْبَارٌ فِعْلِيٌّ عَنْ وُقُوعِ الشَّيْءِ، وَبِالتَّالِي هُوَ إِخْبَارٌ فِعْلِيٌّ عَنْ وُقُوعِ الْجَزَاءِ، فَلَا يُفِيدُ إِلَّا دَلَالَةً وَاحِدَةً، فَيَحْصُلُ تَنَاقُضٌ لِجِهَةِ كَوْنِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى مَاضِيَةً فَهِيَ لَا تَدُلُّ إِلَّا عَلَى ثُبُوتِ الْجَزَاءِ لِأَنَّ الشَّرْطَ... وَلِجِهَةِ كَوْنِ الْمُضَارِعِ مَجْزُومًا وَالْمُضَارِعُ إِنَّمَا يُجْزَمُ إِذَا كَانَتِ الْفَاءُ سَبَبِيَّةً لِأَنَّ هَذَا الْجَزْمَ إِنَّمَا جِيءَ بِهِ عِوَضًا عَنِ السَّبَبِيَّةِ فَيَحْصُلُ عِنْدَنَا تَنَاقُضٌ.

وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ وَإِنْ كَانَتْ فِعْلِيَّةً مَاضِيَةً بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَلَكِنَّهَا مُؤَوَّلَةٌ بِالطَّلَبِ؛ وَالتَّقْدِيرُ: (أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ امْرُؤٌ وَيَفْعَلَ خَيْرًا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ سَوْفَ يُثَبْ عَلَيْهِ). وَحِينَئِذٍ لَنَا أَنْ نَسْأَلَ: إِذَا كَانَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ هَكَذَا، فَلِمَ جِيءَ بِهَا بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَلَمْ يُؤْتَ بِهَا بِصِيغَةِ الشَّرْطِ؟

وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا التَّعْدِيلَ فِي الْكَلَامِ إِنَّمَا هُوَ لِغَرَضٍ بَلَاغِيٍّ، دَائِمًا الْبَلَاغَةُ سَوْفَ تَتَدَاخَلُ مَعَنَا مَعَ الْمَسَائِلِ النَّحْوِيَّةِ عِنْدَنَا، وَهَذَا الْغَرَضُ الْبَلَاغِيُّ هُوَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْعَرَبِ، مِنَ الْأَمْثِلَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ، وَحَاصِلُهَا أَنَّ الْعَرَبَ أَرَادَتْ أَنْ تُبَيِّنَ أَنَّ الْمَرْءَ لَا يَكُونُ كَامِلًا فِي مُرُوءَتِهِ إِلَّا إِذَا فَعَلَ خَيْرًا، وَإِلَّا إِذَا كَانَ عَارِفًا بِمَا يُمَيِّزُهُ عَنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ؛ أَمَّا الْإِنْسَانُ أَوِ الْمَرْءُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَأْنٌ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا عَلَفُهُ فَهُوَ مَلْحُوقٌ بِالْحَيَوَانَاتِ. فَالْمُرُوءَةُ لَمَّا كَانَتْ فَارِقًا جَوْهَرِيًّا بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ يَفْتَرِقُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ بِهَذَا الْعَقْلِ الَّذِي أَوْدَعَهُ اللَّهُ فِيهِ، فَإِنَّ الْمَرْءَ لَا تَكْتَمِلُ مُرُوءَتُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ عَارِفًا بِنَفْسِهِ وَبِمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَعِنْدَمَا يَكُونُ عَارِفًا بِنَفْسِهِ سَوْفَ يَكُونُ عَارِفًا بِرَبِّهِ؛ لِأَنَّ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، وَعِنْدَمَا يَكُونُ عَارِفًا بِرَبِّهِ فَسَوْفَ يَكُونُ مُتَّقِيًا لِنَارِهِ، يَعْنِي مُجْتَنِبًا لِعُقُوبَتِهِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْمَرْءَ لَا يَكُونُ مَرْءًا بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِلْكَلِمَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مُتَّقِيًا لِرَبِّهِ وَفَاعِلًا لِلْخَيْرِ.

فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ هِيَ فِي الْأَصْلِ (إِنْ يَتَّقِ اللَّهَ الْمَرْءُ) -يَعْنِي: أَنْ يَتَّقِيَ امْرُؤٌ رَبَّهُ وَيَفْعَلَ خَيْرًا يُثَبْ عَلَيْهِ-. وَلِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَكُونُ كَامِلًا فِي مُرُوءَتِهِ إِلَّا إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَفَعَلَ الْخَيْرَ -جَيِّدٌ؟- فَقَدْ نَزَّلَ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْمَقْضِيِّ الْمَحْتُومِ الْوُقُوعِ، حَتَّى كَأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَكُونُ امْرَأً إِلَّا إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَفَعَلَ خَيْرًا، فَغَرَضُ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ هُوَ التَّعْلِيقَ حَقِيقَةً، وَلَكِنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يُبَالِغُوا مِنْ أَجْلِ أَيِّ شَيْءٍ؟ مِنْ أَجْلِ الْحَثِّ عَلَى إِيقَاعِ الشَّرْطِ فَنَزَّلُوا ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْمَحْتُومِ الْوَاقِعِ. فَهَاهُنَا أَمْرَانِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ غَرَضَ الْمُتَكَلِّمِ هُوَ التَّعْلِيقُ بِحَيْثُ تَحْصُلُ الْإِثَابَةُ عِنْدَمَا يَحْصُلُ التَّقْوَى وَفِعْلُ الْخَيْرِ، وَتَنْتَفِي عِنْدَمَا تَنْتَفِي التَّقْوَى وَفِعْلُ الْخَيْرِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ مَعْنًى زَائِدًا، مَعْنًى جَدِيدًا، وَهُوَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُثَّكَ عَلَى ارْتِكَابِ الشَّرْطِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الشَّرْطُ مُتَحَقِّقًا فِعْلًا؛ إِذْ لَيْسَ كُلُّ امْرِئٍ -إِذْ لَيْسَ كُلُّ امْرِئٍ قَدِ اتَّقَى رَبَّهُ وَلَيْسَ كُلُّ امْرِئٍ قَدْ فَعَلَ خَيْرًا- فَأَرَادَ أَنْ يَحُثَّكَ عَلَى ارْتِكَابِ الشَّرْطِ فَنَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ الْمَحْتُومِ الْمَقْضِيِّ حَتَّى كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: لَا تُحَدِّثْنِي فِي هَذَا الشَّرْطِ فَإِنَّ إِيقَاعَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْكَ وَاجِبٌ. جَيِّدٌ؟ فَنَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ الْمَحْتُومِ، وَهَذَا تَنْزِيلٌ لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْبَلَاغِيِّ، وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ.

وَلِذَلِكَ قَالَ: (وَأَمَّا قَوْلُ الْعَرَبِ: اتَّقَى اللَّهَ امْرُؤٌ فَعَلَ خَيْرًا يُثَبْ عَلَيْهِ بِالْجَزْمِ. وَجْهُهُ -يَعْنِي تَوْجِيهُ هَذَا التَّنَاقُضِ الَّذِي قَدْ يَبْدُو لَنَا- أَنَّ اتَّقَى اللَّهَ وَفَعَلَ خَيْرًا، وَإِنْ كَانَا فِعْلَيْنِ مَاضِيَيْنِ ظَاهِرُهُمَا الْخَبَرُ، إِلَّا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الطَّلَبُ؛ وَالْمَعْنَى: لِيَتَّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ وَلِيَفْعَلْ). لِمَاذَا قَالَ (لِيَتَّقِ) وَلَمْ يَقُلْ (إِنْ يَتَّقِ)؟ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ هَذَا الْحَثَّ عَلَى إِيقَاعِ الشَّرْطِ، (لِيَتَّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ وَلِيَفْعَلْ خَيْرًا)، وَكَذَلِكَ جَيِّدٌ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُثَبْ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ...﴾ هَذَا يَأْتِي، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ).