قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

044

جزم المضارع بالطلب وشرائط فاء السببية

لا زال الكلام في جزم الفعل المضارع بالطلب، وقد عرفنا أن حق المضارع الواقع بعد فاء السببية أن يججيء منصوباً. وإنما يقع المضارع بعد فاء السببية إذا كان ما قبل الفاء طلباً؛ لأنه لو كان إخباراً بالنفي أو إخباراً بالإثبات لانتفى فيه معنى الشرط، فلا يصلح حينئذ لأن تحكى الجملة بصيغة الجملة الشرطية. فالطلب إنما جيء به ليحقق الشرط الذي هو محقق للجزاء اللذان هما محققان لشروط المجيء بالفاء التي تربط بين الشرط والجزاء، فنسميها سببية بسبب ذلك.

ولو كان ما قبل الفاء إخباراً بالنفي أو إخباراً بالإثبات لم يكن هناك معنى لحكاية الجملة بصيغة الشرط؛ لأن الجملة الشرطية تفيد أمرين، والغرض منها هو الإخبار بالثبوت على تقدير الثبوت، وبالانتفاء على تقدير الانتفاء. فغرض المتكلم من الجملة الشرطية هو أن يحقق علاقة لزومية بين جملتين، لا أن يخبر بوقوع الجملة فعلاً وفي نفس الأمر والواقع، وإنما يخبر عن وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرط، وكذلك يخبر عن انتفائه على تقدير الانتفاء.

فلو كان الشرط محقق الوقوع فجيء به بصيغة إخبارية لكان الجزاء محقق الوقوع أيضاً، ولم يكن هناك معنى لهذا التعليق، فيؤتى من أول الأمر بالجزاء ثابتاً. وكذلك لو كان الشرط محقق الانتفاء فإن الجزاء سوف يكون محقق الوقوع، ولا معنى حينئذ لحكايته بصيغة الشرط. فالطلب إنما شرط في هذا المورد أن يكون طلباً ليحقق شرط أن تكون الجملة شرطاً وأن يكون ما بعدها جزاءً. ولذلك لو لم يكن ما قبل الفاء طلباً لم تكن الجملة شرطية فلا تكون الفاء سببية. هذا كله أوضحناه.

تقدير إن الشرطية وعلامة الجملة الشرطية

إذا قد عرفنا أن حق المضارع الواقع بعد فاء السببية أن يكون منصوباً، ولكن إذا حذفت تلك الفاء وبقي معناها مقصوداً، فإنهم أرادوا أن يعوضوا عن ذلك المحذوف حتى لا يقع الالتباس. فعُوض عن حذف الفاء بجزم المضارع الذي بعدها، حتى تتشاكل حركة المضارع المجزوم مع ذلك الطلب السابق، ليدل التشاكل على العطف الذي هو دليل على التعقيب التي هي دليل على فاء السببية، لما عرفنا أيضاً من أن فاء السببية هي فاء العطف في الأصل، وإنما استعيرت من هناك لتدل على الربط بين الجملتين.

فصار جزم المضارع متوقفاً على وجود معنى فاء السببية دون لفظها، ووجود معنى فاء السببية متوقف على أن تسبق هذه الفاء المحذوفة بطلب، أو فقل متوقف على أن تكون الجملة شرطية. وإنما نعرف كون الجملة شرطية -التفت يعني عندما تكون الفاء موجودة نعرف الشرطية من الفاء، جيد؟ يوجد طلب ويوجد فاء إذاً الجملة شرطية-. وأما عندما تحذف الفاء فلا يكفي الطلب لأن يدل على السببية؛ إذ قد يكون هناك طلب ولا يقصد المتكلم منها السببية، كما في الأمثلة التي تأتي، مثلاً: ﴿قُلْ تَعَالَوْا﴾، أو قل تعالوا أتلُ. هنا يصح قصد الشرطية، ولكن في موارد أخرى لا يصح قصدها، كما سيأتي معنا في مثل قول القائل مثلاً: لا تكفر تدخل النار؛ فهذا لم يقصد المتكلم فيه السببية، على ما سيأتي معنا.

إذاً، كيف نعرف أن الفاء ها هنا أو أنه قد نويت فاء السببية أو لا؟ لذلك قال المتكلم: علامة ذلك أن يصح تقدير إن الشرطية في أول الجملة، وذلك لأن إن الشرطية هي التي تعطي الجملة معنى الشرطية. فإن صح تقدير إن في الجملة الخالية عن الفاء عُلم أن المتكلم يريد الفاء فتكون الجملة شرطية، فيكون هناك فاء محذوفة قد نُوي فيعوض عنها بجزم المضارع. وذلك كقول القائل: لا تكفر تدخل الجنة، فإنه يصح أن يقال في التقدير: إن لا تكفر تدخل الجنة. فلما صح ذلك التقدير صح أن تكون الجملة شرطية.

وهذا بخلاف مثل قول القائل: لا تكفر تدخل النار، فإن تدخل النار ليست مسببة عن عدم الكفر؛ إذ لا يصح أن يقال: إن لا تكفر تدخل النار، بل التقدير: لا تكفر فإنك إن كفرت تدخل النار، واضح؟ فليس الواقع بعد الطلب مسبباً عن نفس ذلك الطلب، بل مسبب عن طلب آخر، أو مسبب عن جملة شرطية أخرى محذوفة: لا تكفر فإن تكفر تدخل النار.

الاعتراضات والتوجيهات البلاغية في جزم المضارع

ثم ذكر الماتن أن المتقدم لو كان نفياً أو خبراً مثبتاً لم يجزم الفعل بعده؛ لأنه حينئذ يكون ما قبل المضارع ثابت التحقق أو ثابت الانتفاء، وإذا كان كذلك فلا معنى لحكايته بصيغة الشرط على ما بينا. ثم بين أو أشار إلى قول عربي يمكن أن يعترض على القاعدة النحوية بسببه، وهو قول العرب: (اتقى الله امرؤ فعل خيراً يثب عليه)، فإن المضارع وقع مجزوماً من غير أن يسبقه طلب، لجهة أنه لم يسبقه طلب، بل كانت الجملة قبله محققة الوقوع؛ إذا الفعل الماضي يدل على وقوع حدث في الزمن الماضي، فهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن لا تحكى الجملة بصيغة الشرط، وأن لا يكون هناك شرط في المقام؛ لأن الغرض من الجملة الشرطية إفادة التعليق لا الإخبار. ولجهة أن المضارع قد وقع مجزوماً فلا بد أنه قد وقع عوضاً عن فاء السببية، وهي تقتضي شرطية الجملة، فهذا تناقض.

وقد أجبنا عنه بأن "اتقى" وإن كان ظاهرها ماضياً إلا أن المتكلم قد أراد منها واقعاً الطلب، جيد؟ ونزله منزلة الماضي حتى كأن المرء لا تتخيل مروءته الكاملة إلا إذا كان متقياً لربه، فنزل ذلك الشيء الذي يطلبه منزلة الواقع المفروغ من وقوعه. والحاصل أن هناك بعض الأمور التي نطلبها من الآخرين ونحن لا نتوقع أن لا يقوموا بتنفيذها، لأنها سوف تكون مقتضى المروءة أو مقتضى الرجولة، فلذلك نزلها منزلة الواقع. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، شوف يغفر بالجزم لكم إلى آخره.

هنا قد يقال: إن المضارع "يغفر" قد وقع مجزوماً مع أنه لم يسبقه طلب، وإنما سبقه جملة خبرية. شوف: ﴿هل أدلكم على تجارة تنجيكم﴾ (الصف: 10) هذا لا ربط له، أو له ربط الآن سيأتي، جيد؟ شوف قال: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ يعني هل أدلكم على تجارة، هذه التجارة ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. "تؤمنون وتجاهدون" هذه جملة خبرية؛ لأن المضارع لم يقع فيها مجزوماً؛ لأنه لو كان مجزوماً لحذفت النون، ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتُجَاهِدُونَ﴾ يغفر لكم. فقد وقع المضارع مجزوماً بعد جملة مسبوقة، أو عفواً، بعد أن سبق بجملة خبرية تفيد إثبات الوقوع، وهذا تناقض.

والجواب أن "تؤمنون وتجاهدون" هاهنا قد أُريد منهما الشرط، والتقدير: إن تؤمنوا بالله وإن تجاهدوا في سبيله يغفر لكم إلى آخره. توجيه ذلك من الناحية البلاغية: إنه تعالى ماذا قال؟ ﴿هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم﴾ (الصف: 10). شوف لماذا أتى بهذه الآية رغم أنها ليس لها محل من الشاهد؟ لا، هي لها محل في تقريب الشرط. عندما قال تعالى: ﴿هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم﴾ (الصف: 10) فقد فرض -التفت- عندما قال تعالى هذه الجملة الاستفهامية فقد افتَرَض أن المخاطبين في مقام الاستفهام عن وجود هذه التجارة المنجية. وعندما يكون هناك إنسان طالب للفهم فهو يريد معرفة تلك التجارة، فهو يفترض أنهم قد آمنوا بوجود تجارة تنجي من العذاب الأليم، وإنما يطلبون معرفة نوع هذه التجارة التي تنجي من العذاب الأليم، فكان حق الآية بعد ذلك أن تقول: إن تؤمنوا بالله يغفر لكم إلى آخره.

ولكن لما افترض المخاطبون طالبين للفهم، وطالب الفهم إنما يطلب الفهم من الشخص أو الإنسان أو الذات التي تعطيه ما يريده وتتعطيه جواب سؤاله الذي يريد -يعني نحن لا نسأل في النحو من لا فقه له، ولا نسال في الأصول من لا يفقه في الأصول-. فعندما حكى عنهم عندما قال: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ﴾ فكأنما افترض أنهم يبحثون عن تلك التجارة التي تنجي من العذاب الأليم. وعندما افترضنا أنهم يطلبون هذه التجارة فنحن سوف نفترض أنهم سوف يأخذون بالنصيحة، وعندما يأخذون بالنصيحة فسوف يقومون بتنفيذها، ولذلك نُزل هذا الشرط منزلة الواقع: تؤمنون، منزلة الشيء الواقع في الحال: ﴿تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله﴾ (الصف: 11).

فكان حق الآية أن تكون على هذه الشاكله: إن تؤمنوا يغفر لكم. ولكن لما كانت هذه الآية نازلة إلى مخاطب طالب للفهم، وطالب الفهم إنما يطلبه من مواضعه الصحيحة، فلا بد أنهم قد آمنوا في رتبة سابقة بوجود هذه التجارة، وإنما سألوا البارية عنها. فلما كان هذا -عفوًا- لما كان هؤلاء عارفين ومؤمنين بوجود التجارة، ومؤمنين بأنه تعالى هو الذي سوف يدلهم على هذه التجارة، فصار الجواب لهم بمنزلة الواقع حتى كأنه إذا قال لهم: إن تؤمنوا فسوف يؤمنون، فنزلت هذه الآية منزلة الحال وإن كانت حقيقة هي في مقام الشرط. قال: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ التقدير: إن تؤمنوا بالله وتجاهدوا إلى آخره.

جيد، الآن نكمل في القراءة، قال: وكذلك قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجو... يغفر لكم. لأنه جواب لقوله: ﴿تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون﴾ (الصف: 11) لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، وليس جواباً للاستفهام. جيد؟ الآن أنت عندما يكون عندك ثقة بمن تأمره، فإنه لا معنى -يعني عندما يكون هناك عندك ثقة كاملة بأن من تأمره بفعل سوف يقوم بتنفيذه قطعاً- فلا معنى لأن تأتي له بتلك الصياغة التي تكون من العالي إلى الداني، وإنما مباشرة من أول الأمر تتعاطى معه على أن هذا صار محتوم الوقوع فيقع، واضح أو لا؟

ولذلك لأنهم يطلبون لأنهم يؤمنون بوجود التجارة، ويطلبون معرفة هذه التجارة فقط لكي تنجيهم من العذاب الأليم، فلم يكن هناك حاجة لأن يخبرهم عن إرادته بصيغة العالي إلى الداني، وإنما جاء من أول الأمر بتنزيل ذلك الشيء منزلة الواقع، حتى إذا أحس المخاطب برغبة إيقاعه فإنه سوف يوقعه من دون إعمال تلك المولوية أو السيادة وهكذا. ولذلك قال: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ إذاً سوف يؤمنون، لكونه في معنى آمن وجاهد وليس جواباً للاستفهام. ليس المعنى: هل أدلكم على تجارة؟ الآن ما هي هذه التجارة؟ قال: هذه التجارة تؤمنون بالله إلى آخره. لا، هل أدلكم على هذه التجارة؟ آمنوا بالله؛ لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد، التفت.

يعني يغفر، البعض ماذا قال؟ قال إنه لا داعي إلى هذا التقدير، لا داعي إلى أن نجعل "تؤمنون" بمعناه "آمنوا"، وذلك لأن شرط جزم المضارع هو أن يسبق بطلب، وقد فسرنا الطلب بما يشمل الأمر والنهي والاستفهام، وهذه الآية قد سبقت باستفهام وهي: ﴿هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم﴾ (الصف: 10) فيكفي لجزم المضارع أن يسبقه طلب ولو كان ذلك الطلب استفهاما، ونحن إنما نحتاج إلى تأويل "تؤمنون" بـ"آمنوا" و"تجاهدون" بـ"جاهدوا" فيما إذا لم يكن هناك ما يصلح لأن يكون طلباً من أول الأمر، كما في قول العرب: اتقى الله امرؤ إلى آخره، يعني هذه الجملة لأن المضارع في هذه الجملة لم يسبق إلا بـ"اتقى" واتقى ماضية. أما في القرآن في هذه الآيات القرآنية فإن "يغفر" قد سبقت بجملتين، واحدة طلبية هي الاستفهام، وواحدة إخبارية، وإنما نحتاج إلى تأويل الجملة الإخبارية بطلب فيما لو لم يكن هناك طلب أساساً.

فلماذا لا نجعل "يغفر" مجزومة بماذا؟ بالطلب الذي هو الاستفهام. والجواب: أن "يغفر" لو كانت مجزومة بالطلب الذي هو الاستفهام لكان المضارع جزاءً لهذه الجملة الاستفهامية، وهنا لا يستقيم المعنى؛ لأن الجملة الاستفهامية: ﴿هل أدلكم على تجارة تنجيكم﴾ (الصف: 10) الكلام فيها عن الدلالة، جيد؟ الدلالة على هذه التجارة، والجزاء هو الغفران، والغفران لا يتسبب عن دلالته تعالى، يعني يلزم حينئذ كلما دلنا الله على الطريق فإننا ماذا؟ فإننا سوف يغفر لنا، ومن الواضح أن الغفران لا يتسبب عن الدلالة على الطريق، وإنما يتسبب عن اتباع الطريق، أي عن الإيمان وعن الجهاد. ولذلك قال: وليس جواباً للاستفهام، يعني لهذه الجملة الاستفهامية؛ لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة وإنما يتسبب عن اتباع هذه الطريق التي دلنا عليها، بل عن الإيمان والجهاد. واضح صار؟

شروط الجزاء والرفع في أمثلة قرآنية

جيد، قال: ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء -يعني لو لم يقصد الجزاء- امتنع جزمه بلا إشكال؛ لأنك إذا لم تقصد الجزاء فأنت لا تريد التعليق، وإنما تريد الإخبار. وحينئذ لا يكون هناك مكان للفاء، فلا يوجد معنى السببية حتى نعوض عنه بجزم المضارع بعده. كقوله تعالى -شوف-: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ (التوبة: 103)، مش تطهرهم، فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء. ليش؟ الآن يوجد في هذه الآية جملتان: الجملة الأولى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (التوبة: 103) وهو أمر للنبي بأن يأخذ من أموالهم صدقة. والجملة الثانية: ﴿تُطَهِّرُهُمْ﴾ أو تطهرهم.

الآن إن قُصد معنى الجزاء -أو قُصد معنى الجزاء- متوقف على تقدير إن الشرطية، فيكون المعنى: إن تأخذ من أموالهم صدقة فإنك سوف تطهرهم، وإن لا تأخذ من أموالهم صدقة فإنك لا تطهرهم. هذا إذا قصدنا الجزاء. وأما إذا لم نقصد الجزاء فيكون المعنى أمراً من الله تعالى لنبيه بأن يأخذ من أموالهم صدقة حتى تكون تلك الصدقة مطهرة لهم، أي: خذ من أموالهم صدقة تلك الصدقة التي هي متصفة بأنها تطهرهم.

وفي بادئ النظر قد نظن أن معنى التقريبين واحد، ولكن هناك فارق بينهما في المعنى؛ وذلك لأننا إن أردنا الجزاء على تقدير إن الشرطية فلا يكون تعالى في مقام الأمر بأخذ الصدقة، وإنما يكون في مقام تعليق التطهير على الأخذ، أي: يا محمد إن تأخذ تطهرهم، وإن لا تأخذ لا تطهرهم، فليس فيها حث على الأخذ، وإنما يكون المقام مقام تعليق للتطهير على الأخذ: إن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وإن لا تأخذ لا تطهرهم. وهذا بخلاف ما إذا جعلنا الجملة غير مقصود بها الجزاء، فيكون هناك نص بأخذ الأموال منهم، ليش؟ لأجل التطهير.

بعبارة ثانية: عندما يكون الشرط واجباً فيجب أن يكون الجزاء واجباً كذلك، أو فقل: عندما يكون المتقدم واجباً فإن المتأخر سوف يكون واجباً كذلك. ولذلك عندما تقول "خذ" -يعني إذا فرضنا أن أخذ الأموال موجب للتطهير، فإذا وجب الأخذ فقد وجب التطهير، وإن لم يجب الأخذ لم يجب التطهير-. الآن إذا فرضنا أن هذه القضية شرطية والقضية الشرطية لا تفيد أكثر من تعليق الجزاء على الشرط: يا محمد إن تأخذ أموالاً فقد طهرتم، وإن لا تأخذ فإنك لا تطهرون، فكأن الأخذ ليس بواجب حتى يكون التطهير واجباً، وهذا يتنافى مع كونه صلى الله عليه وآله مبعوثاً رحمة للعالمين؛ فإن مقتضى كونه مبعوثاً رحمة للعالمين أن يكون إنما جاء لكي يطهرهم، وإذا كان التطهير إنما يحصل عن أخذ الأموال والتطهير واجب، فلا بد أن يكون أخذ الأموال واجباً، فيكون المعنى: خذ هذه الأموال التي من شأنها أن تطهرهم، لا: إن تأخذ مالاً فقد طهرتهم وإن لا تأخذ فلا تطهرهم.

ولذلك إذ أجمعت السبعة -يعني أجمع القراء السبعة- على ماذا؟ على رفع "تطهرهم"؛ لأنه لا يستقيم معنى الجزاء مع كونه مبعوثاً رحمة للعالمين، لأن معنى الجزاء أي إن تأخذ مالاً تطهرهم وإن لا تأخذ لا تطهرهم. وهذا بخلاف "خذ" التي هي نص في الأمر: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (التوبة: 103) موصوفة بأنها تطهرهم، فتكون الجملة -فيكون المضارع مرفوعاً والجملة الفعلية في محل نعت لماذا؟ لصدقة، ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (التوبة: 103) والتقدير: خذ من أموالهم صدقة مطهرة-.

ولذلك قال: ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه، كقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ (التوبة: 103)، فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء وإن كان مسبوقاً بالطلب وهو "خذ"، لكونه ليس مقصوداً به معنى: إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وإنما أريد: خذ من أموالهم صدقة مطهرة، لم يرد التعليق وإنما أريد خصوص الأخذ، فتطهرهم صفة لصدقة.

ولو قُري بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس -التفت-: ولو قري بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع، وين؟ قال: في القياس، يعني في القياس النحوي، يعني في القانون النحوي جزْم هذا الفعل عندما يراد منه الجزاء ليس بممتنع، وإن كان ممتنعاً من جهة ثانية وهي الناحية البلاغية. ولذلك قال: لم يمتنع، ولكن من أي جهة؟ في القياس، أما في القياس البلاغي فهذا ممتنع بلا إشكال؛ لأنه يتنافى مع المعنى البلاغي شيء. كما قُري قوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۝ يَرِثُنِي﴾ بالرفع، ليش؟ لأنه لا يريد: أن تهب لي ولياً فسوف يرثني، وإن لا تهب فسوف لا...، وإنما هو في مقام طلب هذه الهبة فعلاً، فهو يريد هذه الهبة لأنه يريد الورثة، لا أنه يريد أن يحدث أن يؤسس إلى علاقة بين شيئين. قال: بالرفع على جعل "يرثني" صفة لولياً، وبالجزم على جعله جزاءً للأمر، يعني هب لي ذلك فإنك إن تهب يرثني.

وهذا بخلاف قولك: ائتني برجل يحب الله ورسوله، هنا لا يمكن الجزم. يعني قال في المثال السابق: يصلح للتعليق ويصلح لعدمه، هنا لا يصلح للجزم؛ لأنه لا معنى لأن تقول: ائتني برجل يحب الله ورسوله، ليش؟ لأن الإتيان بالرجل لا يمكن أن يكون سبباً لححب الله ورسوله. قال: فإنه لا يجوز فيه الجزم؛ لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به، يعني لا يستقيم المعنى، لا يصح أن نقدر: إن تأتني برجل فإنه سوف يحب الله ورسوله. كما تريد في قولنا -عفواً- لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به، كما تريد في قولك: ائتني أكرمك، أو تقول: ائتني برجل أكرمه، يعني إن تأتني به أكرمه، هنا يصح هذا التقدير، كما تريد في قولك: ائتني أكرمك بالجازم؛ لأن الإكرام مسبب عن الإتيان، وإنما أردت: ائتني برجل موصوف بهذه الصفة، يعني ائتني برجل موصوف بأنه يحب الله ورسوله، جيد.

شروط جزم جواب النهي

واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بـ"لا" النافية مع صحة المعنى، نفس الذي قلناه. وذلك نحو قولك: لا تكفر تدخل الجنة، شوف: لا تكفر، طلب وهو طلب لترك الفعل، هذه "لا" الناهية. الآن حتى نعرف أن هذه شرطية أو ليست بشرطية كيف ماذا نفعل؟ في الجمل السابقة كنا نقدر إن الشرطية، الآن ماذا نفعل؟ نقدر إن الشرطية ونستبدل "لا" الناهية بـ"لا" النافية، جيد؟ ولا تدنو من الأسد تسلم. فإنه لو قيل في موضعهما: إن لا تكفر -هذه "لا" ليست الناهية، هذه النافية- إن لا تكفر تدخل الجنة، لصح. وإن لا تدنو من الأسد -يعني إن بقيت بعيداً عنه- تسلم، لصح.

بخلاف: لا تكفر تدخل النار؛ فلا يصح أن يقال: إن لا تكفر تدخل النار، لا تكفر... تكفر تدخل الجنة. جيد؟ إذاً يكون المعنى: لا تكفر فإنك إن كفرت تدخل النار، ولا تدنو من الأسد يأكلك فإنه ممتنع، فإنه لا يصح أن يقال: إن لا تدخل... إن لا تكفر تدخل النار، وإن لا تدنو من الأسد يأكلك. ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ (المدثر: 6).

شوف، يقع الكلام في بيان هذه: هل يصح أن يقع الفعل "تستكثر" مجزوماً في هذه الآية أو لا يصح ذلك؟ لقائل أن يقول بجواز الجزم، وذلك لأن تستكثر فعل مضارع، وقد سبق بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُن﴾ و"لا" ناهية فهي تدل على طلب الترك، فقد سبق المضارع "تستكثر" بطلب وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُن﴾.

والجواب: أنه لا يصح الجزم؛ إذ لا يصح التعليق، وإنما كان التعليق ممتنعاً في المقام لأنه لا يصح أن نقدر مكان "لا" الناهية إن مع "لا" النافية؛ إذ لا يصح أن يقال: إن لا تمنن تستكثر. وذلك لأن المراد من المنّ هاهنا هو الإعطاء، والمراد من تستكثر هو الاستكثار بمعنى طلب الزيادة. فلو كانت هذه الآية مقصوداً بها الجزاء لصح أن يقال: إن لا تمنن تستكثر، أي: إن لا تعطي فإنك تحصل على الزيادة، وهذا من الواضح أنه خلاف... أنه معنى غير صحيح أبداً. لا معنى لأن يكون هناك أمر أو شرط بأنك إن لا تعطي فسوف تأخذ على زيادة، بالعكس! فإن زكاة المال ماذا؟ إنفاقه. فالزيادة إنما نحصل عليها بحسب التعاليم الإسلامية، الزيادة في المال إنما يحصل عليها بالإنفاق، يعني بالمنّ، يعني بالإعطاء، ولا يحصل على الزيادة بعدم المنّ. واضح صار؟

فلا يصح، فلو كان المضارع مجزوماً لكان الجزم عوضاً عن فاء السببية المحذوفة، ولو كان هناك فاء سببية محذوفة لكانت هذه الجملة شرطية، ولو كانت شرطية لصح أن يقدر فيها إن مع "لا" النافية، فيقال: إن لا تمنن تستكثر، على معنى: إن لا تعطي تحصل على زيادة، وهذا خلاف ما هو المشهور من أن زكاة المال إنفاقه. فالزيادة بحسب الشريعة الإسلامية إنما تحصل بسبب المنّ لا بسبب عدمه، تحصل بسبب الإعطاء لا بسبب الإمساك، واضح؟

فلما لم يكن المعنى مستقيماً هاهنا عُلم أنه قد امتنعت الشرطية فامتنعت فاء السببية فامتنع التعويض عنها بالجزم، فجاء المضارع مرفوعاً في قراءة الجميع. والمعنى حينئذ: لا تمنن... شو شو شو الإعراب حينئذ؟ لا تمنن... واضح. ما هو التوجيه حينئذ؟ أي: لا تمنن حال كونك مستكثراً، أي يا محمد عندما تعطي جيد، فلا تعطي حال كونك طامعاً في أن يُردّ لك بالمثل أو بالزيادة، واضح؟ لا تمنن حال... شوف، لا تمنن تستكثر، وهذه الجملة المضار... هذه الجملة حينئذ سوف تكون في محل نصب حال، أي: لا تمنن مستكثراً، فليس فيها النهي عن المنّ، وإنما فيها نهي عن المنّ حال حالة الطمع في الحصول على الكثرة، وهذا على وزان قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾، فإن الآية ليست نهياً عن المشي ولا كان تكليفاً بما لا يطاق، جيد؟ وإنما هي نهي عن المشي حالة كون هذا المشي مرحاً أو مرحاً. واضح صح؟

فقوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ (المدثر: 6) يعني لا تمنن مستكثراً، فلا تكون الآية نهياً عن المنّ، وإنما تكون نهياً عن خصوص المنّ الذي يكون معه طلب للزيادة أو طمع في الزيادة. واضح؟ جيد، ولذلك قال: ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ (المدثر: 6) لأنه لا يصح أن يقال إن لا تمنن تستكثر، وليس هذا بجواب؛ لأن الاستكثار إنما يحصل بالمنّ لا بعدمه، وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في "تمنن"، يعني لا تمنن أنت حال كونك أنت مستكثراً، فصاحب الحال ما هو؟ هو الفاعل في "تمنن"، فكأنه قيل: ولا تمنن مستكثراً. ومعنى الآية: أن الله تعالى نهى نبيه -مش عن الهبة- نهاه عن الهبة حال... حال الطمع، نهى نبيه صلى الله عليه وآله عن أن يهب شيئاً وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر مما وهبه، أكثر من الموهوب، يعني أهبك شيئاً وأنا أطمع من أن أحصل منك أنت الموهوب له على أكثر مما وهبته، يعني على أكثر من هذا الموهوب.

توجيه قراءة الحسن البصري في (تستكثرَ)

فإن قلت -التفت-: إذا اتضح مما سبق أنه لا يصح جزم هذا الفعل؛ لأن جزم المضارع بعد هذا الطلب إنما يصح فيما إذا كان هناك جزاء وفيما إذا كان هناك فاء السببية، ولا تصلح الآية للسببية. ولكن واحداً من القراء -ولو لم يكن من القراء السبعة- قد قرأها مجزومة، إذ قال: تستكثرْ، وهو الحسن البصري، فماذا نفعل في توجيه هذه القراءة؟

قال: يوجد في توجيه هذه القراءة احتمالات ثلاثة:

الاحتمال الأول: أن لا تكون "تستكثر" لا حالاً ولا جزاءً، وإنما تكون بدلاً من "تمنن". توجيه ذلك سيأتي معنا في باب البدل؛ أن البدل وإن كان تابعاً إلا أنه هو المقصود بالحكم حقيقة بخلاف بقية التوابع؛ فإنك في النعت عندما تقول: جاء رجل طويل، أنت في الحقيقة... في الحقيقة إنما تقصد الإخبار عن مجيء الرجل لا عن مجيء الطويل، ولكنك استعنت على توضيح ذلك الرجل الجائي بأن ذكرت صفة من صفاته وهي الطول. فجاء رجل طويل، أنت المقصود بالحكم، من تقصد الحكم عليه بالمجيء حقيقة هو الرجل لا الطويل، فالمتبوع هو الذي تقصده بالحكم.

وكذلك مثلاً في باب التوكيد، عندما تقول: جاء القوم أجمعون، أنت إنما أردت أن تحكم على القوم حقيقة، ولكنك خشيت أن يتوهم المخاطب أنك تريد أن تبالغ وأن الجائي هو بعض القوم ولكن أنت بالغت في ذلك فيقول "أجمعون" فيرفع لك ذلك الوهم، فالمقصود بالحكم عليهم بالمجيء هم القوم هو المتبوع. وكذلك عندما تقول مثلاً: جاء محمد أخوك في عطف البيان، فأنت حقيقة إنما تقصد الحكم على محمد، ولكنك استعنت على توضيح محمد بأن ذكرت خصوصيته وهو أنه أخوك لا أخو فلان. ففي كل ذلك المقصود بالحكم هو المتبوع لا التابع، وإنما يؤتى بالتابع للاستعانة به على توضيح المتبوع.

وهذا بخلاف البدل؛ فإن البدل هو الذي يكون مقصوداً بالحكم دون المبدل منه، لوضوح أنك عندما تقول: أكلت الرغيف ثلثه، فأنت في الحقيقة إنما أكلت الثلث ولم تأكل الرغيف، وإنما جئت بالرغيف لكي يكون ذلك إجمالاً لما سيأتي تفصيله فيما بعد. وسيأتي معنا في باب البدل أن هذه سياسة الإجمال والتفصيل وهي سياسة بلاغية تستعمل في البلاغة. فقوله: أكلت الرغيف ثلثه، أنت إنما أكلت في الحقيقة الثلث لا الرغيف، ولكنك ذكرت الأمر مجملاً أول الأمر للمخاطب فتقول: أكلت الرغيف، ليحدث ذلك صدمة عنده لاستبعاد أنك قد أكلت هذا الرغيف، فيقع عنده شوق في أنه: كم من الرغيف قد أكلت؟ فيأتي بعد ذلك بالجواب مفصلاً، ليكون الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب؛ فإنك عندما تقول له من أول الأمر: أكلت ثلث الرغيف، لنزلت هذه المعلومة على سمعه نزولاً ما... نزول الكرام، مرت عليه مرور الكرام ولم يقف عندها، ولكن لو أتيت له بعبارة هي على خلاف المتوقع فإنه سوف يقف عندها ويصبح طالباً لمعرفة التفصيل، كما إذا كان يستبعد أنك تأكل رغيفاً فتقول: أكلت الرغيف، جيد، فيقف عند هذه العبارة الصادمة، جيد، فتشتاق نفسه لمعرفة تفصيل ما أكلته فتقول: أكلت الرغيف ثلثه، فيكون الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب وهو آكد في استقرار المعلومة عند ذهن المخاطب.

على كل حال هذا يأتي في البلاغة، وما يهمنا من هذه المقدمة هو أن المقصود بالحكم في البدل ما هو؟ البدل، والبدل هو التابع لا المتبوع. واضح إلى الآن؟ ولذلك يقال في النحو إن البدل على نية إسقاط المبدل منه، يعني كأن المبدل منه في حكم الساقط، فإنك لو أتيت من أول الأمر فقلت: أكلت ثلث الرغيف لاستقام المعنى ولم يحصل أي خلل، نعم، يحصل خلل وين؟ في الناحية البلاغية، ولكن الكلام في النحو، الغرض في النحو غير الغرض في البلاغة، ولذلك يقال إن البدل في النحو في نية أو على نية إسقاط المبدل منه، كأن المبدل منه في حكم الساقط؛ لأن المحكوم عليه والمقصود بالحكم حقيقة هو نفس البدل.

إذا اتضح ذلك، فلما كان البدل هو المقصود بالحكم حقيقة فكأن العامل الذي تسلط على المبدل منه إنما تسلط في الحقيقة على أي شيء؟ على البدل، ولذلك يقال في النحو أيضاً إن البدل على نية تكرار العامل، لأنك عندما تقول: أكلت الرغيف ثلثه، كأنما قلت في الحقيقة: أكلت الرغيف أكلت ثلثه؛ لأن البدل إذا كان هو المقصود بالحكم وكان المبدل منه في نية الساقط فكأنما دخل العامل من أول الأمر على البدل؛ لأنه هو الذي قصد بالحكم، صحيح؟ جيد، ولذلك يقال إن البدل على نية تكرار العامل، فكأنما كرر العامل مرة بدخوله على المجمل ومرة بدخوله على المنفصل.

إذا اتضح ذلك، فواحد من توجيهات هذه الآية أن يكون "تستكثر" بدلاً من "تمنن"، وإذا كان بدلاً منه فهو على نية تكرار العامل، فكأنما قيل: لا تمنن لا تستكثر، فيكون جزم "تستكثر" إنما حصل بنفس تلك "لا" التي جزمت "تمنن"؛ لأن البدل على نية تكرار العامل.

فإن قلت: فما معنى البدلية حينئذ؟ والجواب: أن قوله تعالى حينئذ سوف يكون بهذا المعنى، أي لا تمنن -ماذا تريد من لا تمنن؟ ماذا أريد من لا تمنن؟ كما تقول: أعجبني زيد علمه، أعجبك علم زيد حقيقة ولم يعجبك زيد بأكمله- إذاً: لا تمنن، لا أريد النهي عن مطلق المنّ، ماذا أريد؟ لا تمنن، أي لا تستكثر، أي لا ترى ما تعطيه... ما تعطيه... ما تعطيه كثيراً، يعني يا محمد لا تستكثر عند المنّ، جيد، لا ترى تلك الأمور التي تعطيها كثيرة.

فإن قلت: فما تصنع بقراءة الحسن البصري "تستكثر" بالجزم؟

قلت: يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون بدلاً من "تمنن"، كأن قيل: لا تستكثر، أي... شوف، كأن قيل: ليش؟ لأنه على نية إسقاط المبدل منه كأنه من أول الأمر قال: لا تستكثر. ما معنى لا تستكثر؟ يعني لا ترى ما تعطيه كثيراً، أي لا ترى ما تعطيه كثيراً، هذا هو الاحتمال الأول.

الثاني: أن يكون هذا السكون الذي على المضارع ليس سكوناً إعرابياً، ليس سكون جزم، وإنما يكون سكون وقف، أي سكنت الراء في "تستكثر" بسبب أنها مكان وقف حتى يقف عليها القارئ ثم بعد ذلك يستأنف قراءة الآيات الأخرى. وهذا وإن كان احتمالاً ولكن تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال، فلا يصح جعله سبباً للجزم.

الثالث: أن لا يكون هذا السكون سكون وقف، وإنما يكون سكون مناسبة حتى تتناسب أواخر الآيات، فإن قبل هذه الآيات ماذا يوجد؟ ﴿فَانذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾ فجيء بهذا السكون فقط لكي يتناسب مع رؤوس الآيات، مع رؤوس الآيات السابقة، حتى تكون الآيات كلها على نسق واحد.

وهذا هنا فرق بين الاحتمال الثالث والثاني؛ الثاني لأجل الوقف وهو حكم تجويدي، جيد؟ أما تسكين رؤوس الآيات فليس إلا حكماً بديعياً، يعني حكماً بلاغياً يأتي في باب البديع في علم البديع.

على كل حال قال: والثاني أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف، والثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآي، آية جمع آية، وهي: ﴿فَانذِرْ﴾، ﴿فَكَبِّرْ﴾، ﴿فَطَهِّرْ﴾، ﴿فَاهْجُرْ﴾.

الجازم الثاني وسائر الجوازم

هذا تمام الكلام في الجازم الأول، يقع الكلام في الجازم الثاني وسائر الجوازم، والحمد لله رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

كان واضح المطلب أو لا؟ جيد، بطبيعة الحال.