قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

045

مبحث الأدوات الجازمة لفعل مضارع واحد

الجازم الثاني والثالث والرابع والخامس من الأدوات التي تجزم فعلاً مضارعاً واحداً هي لم ولما واللام الطلبية ولا الناهية. وهذه الأدوات من الأدوات التي اختصت بالدخول على المضارع. وما يختص بشيء فإن حقه أمران:

الأول: أن يعمل في ذلك الشيء؛ لأنه قد أشبه العلة في أنها لا تدخل إلا على معلولها وأنها تتقدم والعلة تؤثر في معلولها، فحق ما يختص بشيء أن يؤثر فيما اختص به بسبب أنه قد أشبه العلة، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه. وهذه الأدوات قد اختصت بالدخول على المضارع فحقها أن تعمل فيه، ومعنى أنها تعمل فيه أنها تحدث فيه أثرا.

الأمر الثاني: أن حق هذه الأدوات أن تحدث فيما اختصت به أثراً لا يكون في غيرها، وذلك لكي يظهر وجه الاختصاص؛ فإن معنى اختصاص هذه الأدوات بالمضارع أنها لا تدخل على غيره لا من الأسماء ولا من الأفعال ولا الحروف. فأداءً لحق هذا الاختصاص يجب أن يكون الأثر الذي تحدثه هذه الأدوات هو أثراً مختصاً كذلك، وهذا معنى قولنا ليظهر وجه الاختصاص.

وهذا كما في حروف الجر التي اختصت بالدخول على الاسم فإنها عملت فيه لشبهها بالعلة وأثرت فيه يعني أحدثت فيه أثراً لا يكون في غيره، وهو الكسر أو الجر، وذلك لكي يظهر وجه الاختصاص وفاءً بحق هذا الاختصاص. فحق الأثر أن يكون أثراً مختصاً، وبالجملة فما يختص بشيء فحقه أن يعمل فيه عملاً مختصاً أن يحدث فيه أثراً مختصاً.

ولما كان الجر من خواص الاسم، والرفع والنصب مما يكون في الاسم أيضاً، علم أن هذه الثلاثة لا معنى لاختصاص المضارع بها، لأنها تكون في الاسم، فلم يبقَ أثر يمكن أن يختص به المضارع إلا السكون فجعل علامة للجزم. وكان حق أدوات النصب أيضاً أن تجزم المضارع لأنها أدوات قد اختصت بالدخول على المضارع، وما يختص بشيء فحقه أن يعمل به عملاً مختصاً.

وما هو من اختصاص الفعل، أي ما هو لا وجود له في الاسم، هو الجزم، وأما الرفع والنصب والجر فهذه الثلاثة موجودة في الاسم. فكان حق أدوات النصب أيضاً أن تجزم، ولكنهم لما وجدوا أن حال أدوات النصب مغاير لحال هذه الأدوات، أرادوا أن يفرقوا بينهما، فأعطوا الجزم لصنف وأعطوا النصب لصنف آخر.

والوجه في إعطاء النصب لـ (أن) وأخواتها ما عرفنا من أن (أن) مأخوذة في الحقيقة عن -أو عفواً مش مأخوذة- أن (أن) تشبه في الحقيقة (أنْ) المخففة، أي التي تدخل على الجملة الاسمية. فلما وجدوا نحواً من أنحاء الاشتراك بين (أنْ) المصدرية المختصة بالمضارع وبين (أنْ) المخففة المختصة بالاسم، فكأن هذه المشابهة قد ألغت اختصاص هذه الأدوات بالأفعال، ولذلك لم يعطوها الجزم وإنما أعطوها النصب الذي هو مشترك بين الأسماء وبين الأفعال.

شوف هذه تعليلات صناعية كمان لا يخفى يعني لا ينبغي أن نناقش فيها وإنما نضبطها لحفظ القاعدة جيداً.

أوجه الاشتراك والافتراق بين لم ولما

إذا اتضح ذلك، فالأداة الثانية التي هي من أدوات الجزم هي (لم)، والثالثة (لما)، وهاتان الأداتان تشتركان في أمور أربعة، وتختلفان في أربعة كذلك.

موارد الاشتراك

أما موارد الاشتراك فهي:

1. أن كلا من (لم) و(لما) حرفان فيشتركان في الحرفية.

2. ويشتركان أيضاً في اختصاصهما بالمضارع.

3. ويشتركان أيضاً في أن كلا منهما يجزم.

4. ويشتركان رابعاً في أن كلا من (لم) و(لما) يقلبان المضارع إلى زمان الماضي؛ لأن قولك (لم يلعب زيد) هو في الحقيقة نفي لوقوع هذا الحدث في أي زمن في الزمن الماضي. فحق المضارع أن يدل على حدث أو على نفي حدث واقع في الزمان الحال أو المستقبل، ولكن دخول (لم) على الأفعال المضارعة يقلب زمانها إلى الماضي، وكذلك فيما إذا قلنا (لما يأتِ زيد بعد) فانه نفي لمجيئه في الزمن الماضي يعني من الزمن الماضي إلى الآن لم يأتِ زيد بعد، أما الآن وما بعد فهذا مسكوت عنه.

الآن نريد أن نركز على وجه الشـ وعلى أوجه الاشتراك الثاني والثالث وهما الاختصاص والجزم. لقائل أن يقول إنه لا معنى للتفصيل بين هاتين الجهتين، بل ينبغي عدهما جهة واحدة، لأن الاختصاص بالمضارع هو الذي أوجب جزمه، لأن ما يختص بشيء يعمل فيه عملاً مختصاً، فلما كانت (لم) مختصة بالمضارع والاختصاص يقتضي العمل المختص، فنفس هذا الاختصاص هو الذي أوجب الجزم، فذكر أحد الوجهين يغني عن ذكر الآخر.

والجواب: إنه لا يغني عنه لما عرفنا من أن أدوات النصب أيضاً تختص بالمضارع ولكنها لم تجزم، نعم.

أوجه الافتراق

وأما أوجه الافتراق:

الوجه الأول منها: أن كلا من (لم) و(لما)، وإن كانا يقلبان زمان المضارع إلى الماضي وهما نافيتان -صحيح؟ لم تنفي وقوع الحدث و(لما) أيضاً، فهما وإن كانا يقلبان زمان المضارع إلى الماضي وبالتالي هما يجيئان لنفي وقوع الحدث في الزمن الماضي- إلا أنه في (لم) يكفي أن ينتفي وقوع هذا الحدث في قطعة من القطعات الزمنية الماضية، بخلاف (لما) فإنها لا يصح استعمالها إلا عند استيعاب النفي لكل حصة ولكل آن من الآنان الزمنية.

فقولك (لم يلعب زيد) تصدق بمجرد انتفاء هذا الحدث عنه في حصة من حصص الزمان الماضي. الآن نحن إذا فرضنا أن الزمان الماضي كان ممتداً وقطعنا هذا الزمان إلى قطعات زمنية، يكفي أن ينتفي وصف اللعب عن زيد في آن من هذه الآنان حتى يصدق أنه لم يلعب، جيد؟

وهذا بخلاف (لما) فإن قولك (لما يلعب زيد) تدل أو لا تصدق إلا عند انتفاء هذا الحدث عن كل أزمنة الماضي وعن كل آن من آنات الماضي. وبعبارة ثانية: إن النفي بـ (لما) يستوعب كل آن من آنات الزمان الماضي، يستوعب كل حصص الزمان الماضي، فلا تصدق هذه اللفظة ولا يصح هذا الاستعمال إلا إذا كان زيد لم يصدر عنه حدث اللعب أبداً في الزمن من الزمن الماضي إلى زمان الحال. وأما قولنا (لم يلعب) فيكفي في صدق هذا الاستعمال أن ينتفي هذا الحدث عن صاحبه آناً ما من آنات الماضي، سواء التفت، سواء كان منتفياً في سائر الآنان الأخرى أو لا، المهم أنه يكفي لصحة الاستعمال انتفاء الحدث آناً ما من آنات الماضي، أما بالنسبة إلى سائر الآنان الماضية فهذا مسكوت عنه، قد تكون منتفية وقد لا تكون منتفية، ويصدق (لم يلعب زيد) فيما إذا لم يكن لاعباً في الآن الأول ولعب في الآن الثاني -يعني إذا لم يكن لاعباً أول البارحة ولعب البارحة فإنه لم يلعب، ولكن وين؟ في ذلك الزمان- ويصدق (لم يلعب زيد) فيما إذا لم يصدر عنه هذا الحدث أبداً؛ لأنه إذا صدق انتفاء الحدث في كل آنات الماضي فقد صدق انتفاء الحدث في آن من آناته، صدق الكل يستلزم صدق الجزء.

وهذا بخلاف (لما)، ومنه يعلم أن (لم) أضيق مورداً في النفي من (لما) -عفواً- لأن (لم) تصدق في موردين: فيما إذا انتفى هذا الحدث في آن من الآنان، أو إذا كان هذا الحدث منفياً في كل آنات الماضي. و(لما) لا تصدق إلا في المورد الذي يكون النفي فيه مستوعباً لكل آنات الماضي، فالنفي بـ (لم) أوسع مورداً من النفي بـ (لما).

الفارق الثاني بين الأداتين -طبعا هذه فوارق معنوية-: أن (لم) تؤذن أو أن (لم) أجنبية عن وقوع الحدث أو انتفائه في الزمان الحاضر والمستقبل، فهي إنما جيء بها لنفي وقوع الحدث في آن من آنات الماضي، وأما أن هذا الحدث سوف يقع أو لا يقع في الزمان الحاضر والمستقبل فهي أجنبية وساكتة عنه بالكلية.

وهذا بخلاف (لما)، فإنها تشعر بأن هذا الحدث سوف يقع في الزمان المستقبل. ببعبارة ثانية: إن (لما) إنما يؤتى بها عند مظنة وقوع الفعل وإن لم يكن واقعاً بعد بالفعل، بخلاف (لم) فإنها إنما يؤتى بها لمجرد نفي وقوع الحدث في الزمن الماضي، وأما وقوع ذلك الحدث في زمان الحاضر أو المستقبل فهي ساكتة عنه بالكلية. وهذا معنى قولهم إن (لم) لا تشعر بثبوت ما بعدها في الزمان الحاضر أو المستقبل، فلذلك إذا قيل (هل جاء أبوك؟) فتقول: (لما يأتي بعد)، وهذا يعني أنه في مظنة أن يأتي، بخلاف ما إذا قلت: (لم يأتِ)، هذا أعم من أنه ربما ياتي وربما لا يأتي. فصارت (لما) من هذه الجهة أضيق مورداً أيضاً من (لم).

والحاصل أن (لما) أضيق مورداً من (لم) من جهتين: من جهة أن (لما) لا تصدق إلا فيما إذا كان النفي مستوعباً لكل الآنان، و(لم) تصدق فيما إذا كان النفي مستوعباً لكل آنات الماضي وفيما إذا كان ذلك النفي نفياً لذلك الحدث في آن من آناته -هذه من جهة- وهي ولما أضيق مورداً من جهة أخرى، وهي أنها لا تستعمل إلا في المورد الذي يظن فيه وقوع الفعل في الزمن الحاضر أو المستقبل، بخلاف (لم) فيصح أن تقول: (لم يلعب زيد) وكان سيلعب غداً، و(لم يلعب زيد) وهو لن يلعب أيضاً غداً، جيد جيد.

الفارق الثالث بين (لم) و(لما): أن الفعل المضارع يمكن أن يحذف بعد (لما)، وعفواً أن الفعل المضارع يمكن أن يحذف بعد (لما) ولا يمكن حذفه بعد (لم). فإذا قيل لك: (هل دخلت البلد؟) وأنت في مظنة أن تدخلها فيما بعد، يصح لك أن تقول: (لما أدخلها) ويصح أن تقول: (لما) بحذف الفعل. ولا يصح في العربية أن تقول: (لم)، وإنما إذا أردت النفي مع السكوت عن المستقبل تقول: (لم أدخلها). وهذا فارق بحسب الاستقراء والتتبع.

الفارق الرابع: أن (لما) لا تقترن بحرف الشرط بخلاف (لم)؛ فإنك تقول: (إن لم تقم أقم) و(إن لم تدرس لا تنجح)، فدخلت (إن) الشرطية على (لم). ولا يصح أن تقول: (إن لما تدخل أدخل)، وذلك لأن دخول (إن) الشرطية -كما عرفنا- يفيد تعليق الجزاء على الشرط، بأن يكون الجزاء ثابتاً على تقدير ثبوت الشرط ومنفيا على تقدير انتفائه. وعندما ندخل (إن) على (لم) أو (لما) وهما نافيتان، فيكون الغرض بيان انتفاء الجزاء على تقدير انتفاء الشرط.

ولكن (لما) وإن كانت تنفي الشرط ولكنها تؤذن بوقوعه فيما بعد، فلا يصح التعليق بها حينئذ؛ لأن الغرض هو بيان انتفاء الجزاء على تقدير انتفاء الشرط، فلو كان ذلك الشرط المنفي منفياً بـ (لما)، و(لما) تؤذن بوقوع ذلك الشرط فيما بعد، فلا معنى حينئذ لنفي الجزاء على تقدير نفي الشرط؛ لأن هذا الجزاء لكونه معلقاً على الشرط والشرط وإن كان منفياً ولكنه في مظنة الوقوع، فلا بد حينئذ أن يكون الجزاء في مظنة الوقوع. ولذلك يقال: (إن لم تقم أقم) ولا يققال: (إن لما تقم) -هذا يعني أنك سوف تقوم- ولا يققال: (إن لما تقم أقوم).

ولذلك تدخل (إن) الشرطية على (لم) ولا تدخل على (لما)؛ وذلك لأن (لم) تفيد النفي المحض من غير توقع لثبوت ما بعده، سواء كان مما سيثبت أو لا، بخلاف (لما) فإن كونها مؤذنة بوقوع الشرط منزل منزلة الخبر المثبت، فلا يعود هناك مكان للشرطية.

هذا تمام الكلام في الجازم الثاني والثالث.

الجازمان الرابع والخامس: اللام الطلبية ولا الناهية

الجازم الرابع: وهي اللام الطلبية وهي التي تسمى بلام الأمر، كما في قوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ (الطلاق: 7)، وهذه اللام من خواص المضارع على ما عرفنا.

الجازم الخامس: وهي لا الناهية أو (لا الطلبية). طبعاً تعبير (لا الناهية) أفضل من تعبير (لا الطلبية)؛ لأن الطلب ليس طلباً للفعل وطلباً للترك. أصلاً كلمة (طلب الترك) هي كلمة باطلة، ليش؟ لأن الطلب تكليف، جيد؟ والترك أمر عدمي، ولا يتعلق التكليف بالأمور العدمية، وإلا يلزم التكليف بما لا يطاق، وإنما التكاليف تتعلق بالأمور الوجودية، هذا يأتي معكم في الأصول على كل حال. ولذلك فتسمى (لا الناهية)، وهي اللام التي تدل على الزجر والنهي، كما في قوله تعالى حكاية عن بعض: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾، أو ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ إلى آخره.

الأدوات الجازمة لفعلين مضارعين

الآن بقية المطلب هي قراءة في الحقيقة، ولكن قبل ذلك بقي عندنا جملة من الأدوات تجزم فعلين مضارعين وهي عدة، وهي إحدى عشرة أداة. وهذه الأدوات هي التي توجد علاقة بين جملتين، فيصير بسببهم -بسبب هذه العلاقة- أحدهما معلقاً على الآخر، ولذلك فإن هذه الأدوات لما كانت تدل على الشرطية والشرطية لا تتحقق إلا بوجود جملتين، فصارت هذه الأدوات مقتضية للعمل في كلتا الجملتين، لأن هذه الأداة تطلب جملتين حتى تحدث بينهما علقة، ولذلك كان حقها أن تعمل في كلتا الجملتين فصارت جازمة.

نقرأ هذه المقال لا يوجد فيها شيء، نريد أن نختم فيها. قال: الثاني مما يجزم فعلاً واحداً (لم)، وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضياً، يعني يقلب زمانه ماضياً، كقولك: (لم يقم) و(لم يقعد)، وكقوله تعالى: ﴿لم يلد ولم يولد﴾ (الإخلاص: 3).

الثالث الجازم الثالث (لما)، أختها في النفي وفي الاختصاص، كقوله تعالى: ﴿لما يقض ما أمره﴾ (عبس: 23)، هذا يعني أنه في مظنة أن يقضي ذلك، بل ﴿لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِي﴾ يعني سوف يذوقونه. وتشارك (لم) -يعني تشارك (لم) هون شو بنعرف (لم) هون؟ وتشارك (لم) مفعول به مفعول به تشارك (لم) طيب إذا كانت تشارك (لم) ينفع ولا المفعول بها. وتشارك ما هو الثالث (لما) أختها وهذه (لم) تشارك (لم) في أربعة أمور وهي: الحرفية والاختصاص بالمضارع وجزمه وقلب زمانه إلى المضي. وتفارقها في أربعة أمور:

أحدها: أن المنفي بها -يعني بـ (لما)- مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، يعني يستوعب النفي كل أزمنة الماضي، بخلاف المنفي بـ (لم) فإنه قد يكون مستمراً، كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ فإنه لم يلد في أي آن من آنات الماضي، وقد يكون منقطعاًَ، مثل: ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا﴾ (الإنسان: 1) هو أتي عليه حين من الدهر كان شيئاً مذكوراً، نعم؛ لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئاً مذكوراً.

ومن ثم -يعني ومن هنا- ثم شو بنعرف (ثم)؟ ثم شو هي (ثم) هنا؟ من ثم شو بنعرف (ثم)؟ شو بنعرف شو معنى ظرف؟ هي هنا ظرف اسم إشارة، اسم إشارة! ومن ثم -يعني ومن هنا- امتنع أن تقول: (لما يقم ثم قام)؛ يوجد تناقض؛ لأن قولك: (لما يقم) يعني أن نفي القيام مستوعب لكل آن من آنات الماضي، فقولك بعد ذلك: (ثم قام) فيه إثبات لهذا الحدث في آن من آنات الماضي، والموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية، فإن قولك: (لما يقم) فيها سلب كلي للقيام عن كل آن من آنات الماضي، وقولك: (قام) فيها إثبات للقيام ولو في آن من الماضي، فهي موجبة جزئية، والموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية، ولذلك قال: لما فيه من التناقض. وجاز: (لم يقم ثم قام) بأن تكون قد نفيت القيام عن آن من الآنات وأثبته في آن آخر من آنات الزمن الماضي.

والثاني: أن (لما) -يعني الفارق الثاني- أن (لما) تؤذن كثيراً بتوقع ثبوت ما بعدها، نحو: ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِي﴾ أي إلى الآن لم يذوقوه وسوف يذوقونه، و(لم) لا تقتضي ذلك. ذكر هذا المعنى الزمخشري، يعني هذا الفارق استظهره الزمخشري والاستعمال والذوق يشهدان به.

والثالث: أن الفعل يحذف بعد (لما)، يققال: (هل دخلت البلد؟) فتققال: (قاربتها ولما) تريد: (ولما أدخلها)، ولا يجوز: (قاربتها ولم).

والرابع: أنها لا تقترن بحرف الشرط بخلاف (لم)، تقول: (إن لم تقم قمت) أو (إن لم تقم أقم)، جيد. والسبب في ذلك أن (لم) لا تؤذن بثبوت بثبوت ما بعدها، بل هي تسكت عن ذلك، فتصلح لأن تكون لتعليق الثبوت على الثبوت والانتفاء على الانتفاء، أما (لم) أما فلما كانت تؤذن بوقوع ما بعدها فهي منزلة منزلة الخبر المثبت، فكأنه قد انتفى شرط دخول أدوات الشرط.

الجازم الرابع: اللام الطلبية وهي الدالة على الأمر، نحو قوله: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ (الطلاق: 7) أو الدعاء نحو: ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾.

الجازم الخامس: لا الطلبية وهي الدالة على النهي، نحو لا نحو ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ أو الدعاء نحو ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ فإن الدعاء طلب ولكنه من الداني إلى العالي.

فهذه خلاصة القول فيما يجزم فعلاً واحداً. وأما ما يجزم فعلين فهو إحدى عشرة أداة، وهي:

1. (إن) في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ -شوف (يَشَأْ) مجزوماً و(يُذْهِبْكُمْ) أيضاً مجزوماً، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط-.

2. (أين) نحو: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت﴾ (النساء: 78) -جيد، (تكونوا) مجزوماً بحذف النون، و(يدرككم) مجزوماً بالسكون-.

3. (أي) نحو: ﴿أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾ (الإسراء: 110) -جيد، (أياً ما تدعوا) هذه هي جملة الجملة الشرطية وهي في محل جزم، ﴿فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ هذا جواب الشرط، والدليل على ذلك وجود هذه الفاء التي هي سببية. ماذا نعرب (أياً) ههنا؟ مبتدأ يعني مبتدأ منصوب يعني؟ نعم. فضي، وين المرجوع؟ أين ما تدعو؟ تدعو أيا مفعول به مقدم؛ لأن أدوات الشرط على ما سيحتي لها حق الصدارة، نعم-.

4. (من) نحو: ﴿من يعمل سوءا يجز به﴾ (النساء: 123) -شيخ نصر الله شو بنعرف (يُجْزَ)؟ عم بتابعوا على المتن ولا لا؟ أكيد. بس فعل المضارع يعني؟ طيب كيف؟ والفاعل؟ الفاعل فاعل يوجد هو، يوجد يوجد الغلط؟ لا لا الفاعل (يُجْزَ) ولا (يجزي)؟ (يُجْزَ)، ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، لا نائب الفاعل ضمير مستتر هو، به جار ومجرور متعلق بالفعل بلا بلا إشكال، نعم، هو فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط إلى آخره، وعلامة الجزم بحذف حرف العلة-.

5. (ما) نحو: ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله﴾ (البقرة: 197) -يعني (وما تفعلوا من خير) مش يعلمه، (وما تفعلوا من خير يعلمه الله)-.

6. (مهما) كقول امرئ القيس:

أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلي

-(مهما) مرت معنا ههنا، (مهما) اسم أو حرف؟ (مهما) حسب هناك ماذا، إذا قالت اسم، جيد، هناك ماذا ماذا اختار الماتن؟ اختارها اسم لعودة الضمير عليها، جيد، كقول امرئ القيس: (أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلي). (مهما تأمري) تأمر لم يقل: (تأمرينا)، هذا حذف حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. و(تأمري القلب يفعلي) هي أصلها يفعل، حرك بالكسر منعاً لالتقاء الساكنين أو لرعاية القافية-.

7. (متى) كقول الآخر:

متى أضع العمامة تعرفوني

وأصل البيت: أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني

-يعني متى أضع عمامة الحرب فإنكم سوف تخبروني، جيد. متى أضع العمامة، أضع هو فعل الشرط مجزوم بالسكون وحرك بالكسر منعاً عن التقاء الساكنين، تعرفوني هو جواب جواب الشرط، ولم يقل: (تعرفونني)، تعرفوني هذه النون نون شو؟ نون الوقاية، وليست وليست النون التي تقع بعد بعد الواو-.

8. (أيّان) كقوله:

فأيان ما تعدل به الريح تنزلي

-طبعاً مثل (متى) و(أيان)، هذه في محل ظرف دائماً، جيد؟ بخلاف (أياً)، (أياً) لا تدل على لا تدل لا على زمان ولا على مكان-.

9. (حيثما) كقوله: ﴿حَيْثُمَا﴾ -طبعاً (حيثما) أيضاً في محل ظرف ظرف مكان-.

حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحاً في غابر الأزمان

-(حيثما تستقم يقدر)، واضح؟ (تستقم ويقدر) فعل الشرط وجوابهم-.

10. (إذ ما) أيضاً هذه تكون ظرف ظرف الزمان. إذ ما كقوله كقول الشعر:

وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتياً

-يعني إنك عندما تأتي بالأشياء التي تأمر بها سوف تجد أن الذين تأمرهم سوف يأتون يأمرون بأمرك؛ لأنهم سوف يرون في أقوالك صدقاً لأن أقوالك سوف يصدقها أفعالك، واضح؟ وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به يعني إذا كنت تأمر بشيء وتفعله فإن قولك هذا سوف ينبئ عن صدقه فعلك، وبالتالي فإن الناس سوف تأتمر بأمرك وسوف ترتكب كما فعلت وأنك وين صرنا؟ صرنا-.

11. (أنى) كقوله:

فأصبحت أنى تأتي تستجر بها تجد

فهذه الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين، نعم. فهذه الأدوات عفواً التي تجزم فعلين، ويسمى الأول منهما شرطاً ويسمى الثاني جواباً وجزاءً.

اقتران جواب الشرط بالفاء

وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جواباً لأن تقع بعد أداة الشرط، وجب اقترانها بالفاء. شوف: وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جواباً لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء، يعني يجب اقترانها حتى تصلح، وذلك إذا كانت الجملة اسمية، أو فعلية فعلها طلبي أو جامد، أو منفي بـ (لن) أو (ما)، أو مقرون بقد، أو حرف تنفيس، نحو قوله تعالى: ﴿وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير﴾ (الأنعام: 17).

الآن لنفترض أن الفاء لم يكن لها وجود، ماذا تصبح الآية؟ وإن يمسسك بخير هو على كل شيء قدير. هو على كل شيء قدير! تشعر بأنه لا يوجد ترابط ههنا بين فعل الشرط وبين جواب الشرط؛ وذلك لأن أداة الشرط لا تصلح لأن تدخل على جواب الشرط، جيد؟ فوجب أن ندخل الفاء لتتدل هذه الفاء على الترابط. إذا لم يكن هناك فاء، إذا لم يكن هناك فاء هو وجود توكيد شرط شو هي؟ إذا لم يكن هناك فاء هو وجود توكيد شرط لا لا يستقيم المعنى أساساً؛ لأن (إن) لكونها شرطية فتقتضي وجود جملة شرط فعل شرط وجواب شرط، ولا يوجد ما يعين جواب الشرط ههنا، ولذلك وجب اقتران الفاء حتى تقوي جانب الشرطيات في (إن)، الفاء تدل على الترابط والصدق، ترابط ترابط؛ لأن الفاء دائماً تدخل على جواب الشرطي.

شو أسئلة بعد الدرس؟ تفضل عشان ما نطلعش على حظك يا أخي سؤال. خلصنا شو معنى الشرطية هاي؟ شو يعني (يمسسك)؟ كيف؟ شو المسببات والمسببات؟ ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَإِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يعني وإن يمسسك بخير فإن الخير سوف يصيبك قطعاً؛ لأنه على كل شيء قدير، هكذا هو التقدير، جيد.

ثم قال: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ (آل عمران: 31). شوف الآن هل يصلح أن تدخل (إن) على جملة الشرط: (إن اتبعوني)؟ لا يصلح، ولذلك دخلت الفاء.

ثم قال: ﴿إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا * فَعَسَى رَبِي﴾ لأن (إن) لا تدخل على (عسى)، لا يققال: (إن عسى)، ليش؟ لأن لأن (عسى) فعل، واضح؟ وعفواً لأن (عسى) فعل ماضي، و(إن) الشرطية لا تدخل على الفعل الماضي، أو تدخل على الفعل الماضي ولكن لا تدخل على الفعل الجامد.

وقوله تعالى: ﴿وما يفعلوا من خير فلن يكفروه﴾ (آل عمران: 115) -بدي أخلص لو سمحت- ﴿وما يفعلوا من خير فلن يكفروه﴾ (آل عمران: 115) لأن أصلها لن يكفروه، ولا تدخل (إن) الشرطية على مضارع مقترن بأداة نصب.

و﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرِلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ دخلت على (ما أوجفتم)، جيد؛ لأنه لا يصلح أن تدخل (إن) الشرطية -لا تقل: لا تقل إن ما أوجفتم-.

وقوله تعالى: ﴿إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل﴾ (يوسف: 77) لأن دخل عليها (قد)، و(قد) تفيد التقليل ههنا، نعم. ومن ولذلك لا تصلح أن تدخل عليه أداة الشرط؛ لأن أداة لأن إفادة (قد) للتقليل تشعر بالإخبار بالنفي واضح، ويجب أن يكون ذلك معلقاً.

و﴿ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما﴾ (النساء: 74) لأنه لقد دخلت (سوف) على المضارع.

ويجوز في الجملة الاسمية أن تقترن بـ (إذا) الفجائية، كقوله تعالى: ﴿وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون﴾ (الروم: 36) فهنا قد دخلت قد اقترنت الجملة الاسمية بـ (إذا) لا بالفاء.

وإنما لم أقيد في الأصل (إذا) الفجائية بالجملة الاسمية؛ لأنها لا تدخل إلا عليها، فأغناني ذلك عن الاشتراط، يعني في الأصل ذكر (إذا) ولم يذكر اختصاصها بالدخول على الجملة الاسمية بل جعل ذلك مطلقاً، قال: أغناني عن ذلك الإطلاق أنها لا تدخل في الحقيقة إلا على الجملة الاسمية.

طبعا نحن لم نذكر تعليلات هذه المسائل ولم نقف عليها؛ لأن ذلك سوف يأتي مفصلاً في الألفية، ونطوي عنه صفحاً حتى ندخل في مطلب جديد إن شاء الله في الأسبوع المقبل. والحمد لله رب العالمين.