قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

046

فصل في تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين.

ولابد قبل أن ندخل في هذا البحث أن نشير إلى جملة من المقدمات:

المقدمة الأولى: أننا قد فرقنا في الدروس الأولى بين علم المعاني وعلم النحو، إذ قلنا إن النحو يبحث فيه عن تأدية أصل المعنى. وأما المعاني فيبحث فيه عن تأدية المقدار الزائد على الأصل. بعبارة ثانية: إن النحو لا يبحث فيه عن أكثر من كون الكلمة تام الأركان.

وهذا بخلاف علم المعاني، فإنه بعد أن يفترض أن الكلام كان تام الأركان، يوقع بحثاً في أن هذا الكلام هل هو مما يليق بشأن المخاطب، فيصح سكوت المخاطب عليه ويكون هذا القدر كافياً لما ينتظره المخاطب أو لا يكون كذلك؟

ومن الواضح أن تأدية أصل المعنى غاية ما يتوقف عليه هو أن تكون المعاني الأساسية موجودة في الكلام، وإنما يحقق ذلك الأصل الإعراب. فإن قولك: (ضرب زيد عمرا)، برفع زيد ونصب عمرو، هو الذي يوجب معنى الفاعلية في زيد أو يكشف عن معنى الفاعلية في زيد، وعن معنى المفعولية في عمرو، فيصير الكلام بسبب هذه الحركات الإعرابية تام الأركان.

وليس للنحوي أي نظر إلى المعاني الزائدة على الأصل، وليس للبلاغي -عفوًا- ليس للنحوي أي نظر إلى حال المخاطب. ولذلك قلنا إن الجملة الواحدة قد تكون لائقة بححال مخاطب ما، غير لائقة بحال مخاطب آخر، كما إذا كان أحدهما في غاية الذكاء والآخر في غاية البلادة، فالعبارة الواحدة لا يمكن أن تكون لائقة بححال الذكي على حد لياقته بحال الغبي.

ولذلك في البلاغة قد يكون كلام واحد بليغاً بالنسبة إلى شخص، غير بليغ بالنسبة إلى الآخر، ولذلك كانت البلاغة مفهوماً مشككاً؛ يعني ينطبق على أفراده بالتفاوت. وهذا بخلاف الكلام النحوي، فإنه لا يخلو إما أن يكون تام الأركان فيه مسند ومسند إليه، وقد نصبت تلك العلامات التي تبين المعاني الأساسية وتبرز المسند عن المسند إليه، أو لا. فعلى الأول يكون كلاماً عند النحاة، وعلى الثاني لا يكون كلاماً.

وبعبارة ثالثة: إن البلاغي لما كان يراعي حال المخاطب، فمقصوده الأساسي هو المعنى، ولكن من حيث كون هذا المعنى مدلولاً عليه باللفظ. فنظر البلاغي إلى المعنى من حيث كونه مدلولاً عليه باللفظ، فهو ينظر إلى المعنى وينظر إلى اللفظ أيضاً، ولكن نظره الأساسي إلى المعنى.

وهذا بخلاف النحوي، فإن هذه المعاني الأساسية لما كانت و... الإعراب والبناء وهما علامتان تظهران على اللفظ، فنظره أولاً وبالذات إلى اللفظ، ولكن ليس إلى كل لفظ حتى لو كان مهملاً، بل إلى اللفظ من حيث كونه دالاً على المفهوم.

فبينهما اشتراك وافترق، إذ كل من النحوي والبلاغي يبحث عن المعنى، وكل منهما يبحث عن اللفظ أيضاً، غاية الأمر أن نظر البلاغي إلى المعنى أولاً وبالذات وإلى اللفظ ثانياً وبالعرض، فإنه ينظر إلى المعنى -ولكن أي معنى؟- ذلك المعنى الذي يستفاد من الألفاظ. والنحوي ينظر إلى المعنى، ولكن نظره أولاً وبالذات إلى الألفاظ، لا إلى كل لفظ ولو كان مهملاً، بل إلى اللفظ من حيث كونه دالاً على...

ومن هنا يقال إن نظر البلاغي إلى المعنى من حيث كونه مستفاداً من اللفظ، ونظر النحوي إلى اللفظ من حيث كونه دالاً على المعنى أو من حيث كونه مفيداً للمعنى. فلكل منهما احتياج إلى اللفظ، ولو انعدمت الألفاظ لانعدم كل من علمي النحو والبلاغة.

وهذا بخلاف مثلاً حاجة المنطقي إلى اللفظ، فإن المناطقة إنما يتعلق غرضهم بأن يعصموا أذهانهم عن الأخطاء الفكرية، فنظرهم إلى المعنى من حيث هو معنى، غاية الأمر أن تناقل المعاني لما كان يحتاج إلى وسيلة وإلى أداة من الأدوات، وكانت أفضل أداة لتناقل هذه المعاني والأفكار هي اللغات -يعني الألفاظ- صار للمناطقة حاجة عارضة إلى اللفظ.

ولذلك تجد أن المناطقة يبحثون عن جملة من مباحث الألفاظ حتى لا يسري الخطأ من اللفظ إلى الخطأ في المعنى، فأرادوا أن يوجدوا قوانين لهذه الألفاظ حتى لا تحدث معاني فاسدة.

جيد، ولكن هذا لا يعمي أنه لو انعدمت اللغة الآن وانعدمت الألفاظ فسوف ينعدم علم المنطق، بل غاية الأمر أننا نحتاج حينئذ إلى البحث عن هذه المعاني إلى أداة وإلى وسيلة أخرى غير الألفاظ. فالمنطق أو المناطقة نظروا إلى المعنى من حيث هو هو، لا من حيث شيء، وإنما بحثوا في الألفاظ لكونها الأداة الأنفع للبحث عن هذه المعاني أو لتناقل هذه المعاني. ولذلك لو انعدمت الألفاظ لم تنعدم الحاجة إلى المنطق، غاية الأمر أننا نحتاج حينئذ إلى وسيلة وإلى أداة أخرى نعبر بها عن هذه المعاني.

وإذا اتضح ذلك، فما يهمنا من هذه المقدمة أن نظر النحوي إلى اللفظ أولاً ثم إلى المعنى، والبلاغي إلى المعنى من حيثية اللفظ. وهذا يعني أن نظر النحاة إنما هو بالأصالة إلى الإعراب والبناء، لأنهما آثار تظهر على اللفظ. لذلك يجب أن يكون أي تقسيم وأي بحث عندهم متناسقاً مع غرضهم.

ومن هنا قد يبرز عندنا تساؤل، وهو أنه: أي ربط وأي علاقة لباب التنكير والتعريف مع الغرض النحوي؟ فإن النكرة هي ما لا يدل على معين، والمعرفة هي ما كان لها معين؛ يعني ما يدل على التشخص.

فكل من النكرة والمعرفة ناظران إلى المعنى، وهو أن هذا المعنى الذي يدل عليه باللفظ إما أن يكون معيناً فهو المعرفة، أو لا يكون معيناً ومشخصاً فهو النكرة. فلقائل أن يعترض في بداية الأمر بأن التنكير والتعريف النظر فيهما إلى المعنى، فهما يناسبان شأن البلاغي ولا يناسبان شأن النحاة؛ لأن غرض النحاة إنما هو في الإعراب والبناء، وهما من آثار اللفظ لا من آثار المعنى.

والجواب: أن تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة في باب النحو مغاير لتقسيمه إلى نكرة ومعرفة في باب البلاغة، لأن كل تقسيم يجب أن يكون متناسباً مع الغرض المبحوث عنه في الكتاب. ولما كان غرضنا من هذا الكتاب أو غرض النحاة هو الإعراب والبناء، وجب أن يكون للتنكير والتعريف دور إعرابي أو بنائي، أو فقل: يجب أن يكون لتقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة ثمرة إعرابية وبنائية، ولولا ذلك لم يصح تناول هذا البحث ها هنا.

والحامل على هذا الاعتراض -الذي يدفعنا إلى هذا الاعتراض- هو ما وقع فيه النحاة أنفسهم، عندما عرفوا لنا النكرة في باب النحو بأنها ما لا تدل على معين، وعرفوا لنا المعرفة في باب النحو بأنها ما تدل على معين.

وفي الحقيقة فإن مثل هذه التعاريف إنما تناسب شغل البلاغي، ولا ربط للنحوي فيما إذا كان هذا اللفظ مما يدل على معين أو لا يدل على معين؛ هذا شغل البلاغي إذ يبحث هناك أن المتكلم عندما يأتي بهذه اللفظة فهل قد دل على معين بحيث لم يعد يلتبس الأمر عند المخاطب فيسكت عن ذلك الكلام، أو لا يدل على معين فيحتاج إلى ضميمة زائدة تدفع ذلك الالتباس حتى لا يبقى السامع منتظراً لشيء جديد؟

فتقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة على هذا الأساس -على أساس ما يدل على معين وما لا يدل على معين- في الحقيقة لا ينسجم مع شغل النحاة، وإنما ينسجم مع أغراض البلاغة. وهذه الشبهة هي ما وقع فيها الماتن نفسه في المقام، إذ عرف لنا النكرة بأنها ما شاع في أفراد جنسها، يعني ما تدل على فرد شائع، والمعرفة بأنها ما تدل على معين.

في حين أن الماتن نفسه في باب مغني اللبيب -في، عفواً، في كتاب المغني- قد صرح بأنه كثيراً ما يعاب على النحاة أنهم يدخلون أغراض البلاغة، وكثيراً ما يعاب على البلاغيين أن أغراضهم تتداخل مع أغراض النحو.

المقدمة الثانية

أن كلا من النكرة والمعرفة في باب النحو لا يبحث عنهما لجهة المعنى، وإنما يبحث عنهما لجهة رجوع أثر، رجوع فائدتهما إلى الإعراب والبناء؛ لأن كل بحث يجب أن يتناسب مع الأغراض الأصلية للمدون.

والحاصل: أن هناك جملة من الثمار والفوائد الإعرابية التي تترتب على كون الشيء معرفة ولا تترتب على كونه نكرة، وهناك جملة من الأحكام الإعرابية التي تتوقف على كون الشيء معرفاً أو على كونه منكراً.

فمنها مثلاً: أن المعرفة أو كون الاسم معرفاً يوجب أن تكون الجملة بعده حالاً، في حين أن كون الاسم نكرة يوجب أن تكون الجملة بعده صفة. ولذلك قيل: (الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات).

فلما كان غرض... فحيث كان غرض النحاة في الإعراب والبناء، وكان بعض الأمور المعربة- بعض الأحكام الإعرابية والبنائية- مما لها توقف على معرفة كون الاسم نكرة أو معرفة، صار للنحوي حينئذ حاجة إلى هذا البحث. ولكن لا من جهة ما يدل على معين وما لا يدل على معين، بل من جهة إعرابية؛ فإن النحوي هو الذي يبحث عن كون هذه الكلمة حالاً أو كونها نعتاً، وكون هذه الجملة حالاً أو نعتاً يتوقف على كون الاسم الذي بعدها معرفاً أو منكراً، فصار له توقف وصارت له حاجة إلى هذا البحث.

إذاً، فمن جملة الأحكام الإعرابية أن كون الاسم معرفاً يوجب كون الجملة التي بعده حالاً، وكونه منكراً يعين الجملة الواقعة بعده نعتاً وصفة. هذا... هذا هو الحكم الأول.

الحكم الثاني: أن الاسم إذا كان معرفاً فيكفيه لكي يمنع من الصرف علة واحدة؛ لأن التعريف بنفسه علة فرعية، فلا يحتاج المعرف لكي يمنع من الصرف إلى أكثر من علة واحدة؛ لأن نفس التعريف هو علة، فيحتاج إلى علة ثانية حتى تكتمل العلتان الفرعيتان. وهذا بخلاف ما إذا كان الاسم منكراً، فيحتاج إلى علتين فرعيتين حينئذ.

ومن جملة الأحكام أيضاً: أن الاسم إذا كان معرفاً فقد امتنعت إضافته -تمتنع إضافته- وإنما يضاف الاسم إذا كان منكراً.

ومن جملة هذه الأحكام: أن المعرفة لا تنادى- عفواً، مش المعرفة لا تنور اشتباه، أن المعرفة لا تنون- بخلاف النكرات فإنها تنون. وغير ذلك من الأحكام التي تترتب على كون الاسم معرفة أو نكرة، وهي كلها أحكام ترجع إلى الغرض الأساسي للنحاة الذي هو الإعراب والبناء.

المقدمة الثالثة

أنه قد ذكرت جملة من التعريفات لكل من النكرة والمعرفة في كلام النحاة، إلا أننا نريد أن نصنف هذه التعريفات إلى صنفين اثنين:

أحدهما: يتناول النكرة والمعرفة من جهة معنوية، من جهة المعنى.

والآخر: يتناول النكرة والمعرفة من جهة اللفظ.

أما التعريفات التي تتناول النكرة والمعرفة من جهة المعنى، فكأن يقال إن النكرة هي ما دلت عليه... على معين، عفواً، المعرفة ما دلت على معين والنكرة ما لا تدل عليه، وغير ذلك من التعبيرات التي تسوق إلى هذا المعنى. وهذا أو هذا الصنف قد عرفنا أنه غرض البلاغي وليس غرض النحاة.

وأما الصنف الثاني، فكأن يقال إن النكرة هي اللفظ الذي يقبل دخول (أل) التعريف عليه، بخلاف المعرفة فإنها اللفظ الذي لا يقبل دخول (أل) التعريف عليه. فلفظة (زيد) مثلاً معرفة لأنها لا تقبل الألف واللام، فلا تقال- فلا يقال (الزيد).

ولفظة (الرجل) هذه معرفة أيضاً ولا تقبل دخول الألف واللام، التفت! لأن ما هو معرفة هي كل هذه الكلمة مع الألف واللام، وهذه الكلمة مع الألف واللام لا يمكن أن نزيد عليها ألفاً ولاماً ثانية. نعم، كلمة (رجل) لأنها تقبل الألف واللام تكون نكرة. واضح؟

إذاً، فلا يقال مثلاً إن (الرجل) قبلت الألف واللام وهي نكرة. لا، الآن عندنا فرق بين أن نلحظ كلمة (رجل) من دون الألف واللام، وبين أن نلحظ (الرجل) مع الألف واللام على أنها كلمة واحدة. أما (رجل) لوحدها فلأنها يمكن أن تقبل الألف واللام فيقال (الرجل) فهي نكرة. ولكن عندما تصير هذه الكلمة بالألف واللام (الرجل)، لم تعد هذه الكلمة بما لها من الألف واللام قابلة لأن يدخل عليها أو لأن يزاد عليها ألف ولام ثانية، جيد؟

وهذا هو التعريف الذي اتبعه ابن مالك في الألفية. ومن الواضح أن هذا التعريف ينسجم مع غرض النحاة أكثر من انسجام الصنف الآخر من التعريفات، بل لا انسجام حقيقة لتلك التعريفات.

ويوجد بين هذين النحوين من التعريفات -بين هذين الصنفين من التعريفات- تداخل فيما يدخل تحتهما، فبعض الكلمات سوف تكون معرفة على أحد الصنفين نكرة بالنسبة إلى الصنف الآخر، وبعضها سوف يكون معرفة بالنسبة إلى الصنف الآخر ولا يكون كذلك بالنسبة إلى النحو الأول.

فإننا الآن نحن بين تعريفين -شوف، التعريف بين تعريفين، يعني بين صنفين من التعاريف-: الصنف الأول النظر فيه إلى جنب المعنى؛ ما له دلالة على فرد واحد معين مشخص في الخارج فهو المعرفة، وما ليس له دلالة على ذلك فهو النكرة، وهذا قلنا غرض البلاغيين. وعندنا تقسيم آخر وهو أنه ما يقبل (أل) التعريف فهو المعرفة- فهو النكرة، وما لا يقبلها فهو المعرفة.

ويكفي في بيان التداخل بينهما أننا إذا أتينا إلى علم الجنس والمراد من علم الجنس هو أن يوضع لفظ ما ليكون علامة على جنس بكامله بكل ما له من أفراد. شوف، أما في عالم الإنسان، فلما كان لكل فرد من أفراد الإنسان تواصل وارتباط với غيره من أفراد الإنسان، فهناك حاجة تفصيلية لمعرفة كل فرد ولتمييزه عن غيره من الأفراد؛ لأن أفراد الإنسان جميعها أفراد ناطقة اجتماعية بطبعها، فكل فرد من أفراد الإنسان يحتاج إلى التواصل مع غيره، فدعت الحاجة إلى أن يكون لكل فرد من أفراد الإنسان ما يميزه ويشخصه عن غيره من الأفراد، ولذلك اتجه الوضع إلى الأعلام الشخصية، وضع علم، وضع اسم، لكي يكون علماً يعني علامة وكاشفاً عن كل شخص من الأشخاص، وهذه الأعلام نسميها بالأعلام الشخصية؛ لأنها أعلام وضعت للأفراد.

ولكن في عالم الحيوان غير الإنسان، فلا حاجة لنا إلى كل فرد من أفراد الأفعى مثلاً، حتى نطلق على كل أفعى من الأفيع اسماً خاصاً معيناً. ولا حاجة لنا مثلاً إلى الارتباط والتواصل مع كل فرد من أفراد العقرب، حتى يكون لكل فرد من هذه الأفراد اسم يدل عليه. فلما لم يكن هناك حاجة لمثل هذه الأفراد لم توضع أعلام شخصية لكل فرد من أفراد العقرب أو لكل فرد من أفراد الذئب أو لكل فرد من أفراد الأفعى، وإنما اكتفي حينئذ بأن وضع لفظ واحد يكون هذا اللفظ بمثابة العلم لكل الجنس بحيث يصح استعماله في كل فرد من الأفراد.

فوضع مثلاً لجنس الأفاغي لفظة (الحنش)، فـ(الحنش) علم، وهو علم جنس، بمعنى أنه علم وضع ليتناول كل فرد من أفراد الجنس، ووضعت لفظة (ذُؤالة) علماً لجنس الذئب، و(سُعالة) علماً لجنس الثعلب، ووضعت لفظة (أم عريط) علماً لكل جنس العقارب.

وهذا... هذا الوضع -التفت!- ليس هو عبارة ثانية عن نفس اسم الجنس؛ لقال أن يسأل الآن: ما هو الفرق عندكم بين (أفعى) وبين (عقرب)، بين (أم عريط)، بين (ذئب) -ذئب اسم جنس وضع لكل ما تنطبق عليه هذه الحقيقة، وبين ماذا؟ وبين (ذُؤالة)- ما هو الفرق بين (ثعلب) وبين (سُعالة)؟

الفرق بينهما -التفت!- أن كلمة لفظة (ذئب) وضعت لكل فرد فيه هذه الحقيقة، أما لفظة (ذُؤالة) فوضعت لكي تكون علماً للأفراد ولو لم تكن معينة، فتصلح أن تكون علماً لكل فرد من هذه الأفراد لا بعينها. الآن التفرقة الدقيقة لا يمكن أن نقف عليها هنا، نقف عليها عندما نصل إلى باب الأعلام الشخصية، ولا يوجد فارق دقيق بينهما في المسألة. جيد.

إذا اتضح ذلك، فإن هذا العلم الجنسي، علم الجنس، أليس نحو فرداً من أفراد العلم؟ هو العلم إما شخصي وإما جنسي، إما علم وضع لكل شخص على حدة، وإما علم وضع للجنس، واضح؟ إذاً، فأنت قد لاحظت الجنس ووضعت له وصفاً واسماً، إلا أن هذا اللفظ لا دلالة له على معين؛ لأن ذُؤالتك ما يصدق على هذا الذئب يصدق على ذاك وعلى ذلك.

فبناءً على تعريف النكرة والمعرفة بأنهما ما دل على معين وما لا يدل على معين، فالنكرة... عفواً، فمثل (ذُؤالة)، الأعلام الجنسية، أين تدخل؟ تحت النكرات أو تحت المعارف؟ تحت النكرات؛ إذ لا دلالة لها على معين حقيقة.

ولكنهم مع ذلك في النحو ماذا سموها؟ بالأعلام؛ لأنها وإن كان لا يجري عليها حكم المعارف من جهة المعنى -هي نكرة في المعنى- ولكن يجري عليها حكم المعارف من الجهة اللفظية، من جهة الإعراب؛ فإن الجملة بعد علم الجنس تكون حالاً ولا تكون نكرة، ولا تكون نعتاً؛ كما أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات.

وعلم الجنس يحتاج لكي يمنع من الصرف إلى علة واحدة، كما أن المعرفة تحتاج إلى علة واحدة، وكذلك أعلام الجنس لا تضاف ولا تقبل التنوين، كما أن المعارف لا تقبل التنوين ولا تضاف. فعلم الجنس بالنسبة إلى التعريفات الناظرة إلى جهة اللفظ يجب أن يكون معرفة، ولذلك سمي علم جنس في كلام النحاة.

ومن هنا نعرف أن الأولى بالماتن كان أن يذكر تعريف النكرة والمعرفة بما يكون النظر فيهما إلى اللفظ لا إلى المعنى؛ لأن بحثنا ها هنا في كتاب النحو، والنحاة إنما يتعلق غرضهم بالإعراب والبناء، فيجب أن يكون تقسيمهم لأي كلمة ولأي نحو من أنحاء الكلمة، لأي نوع من أنواع الكلمة، يجب أن يكون تقسيمهم منسجماً مع ذلك الغرض، وهو الإعراب والبناء. فتقسيم الاسم إلى معرفة ونكرة إنما يصح في باب النحو إذا كان ذا أثر إعرابي وبنائي، بأن تكون هناك جملة من الأحكام الإعرابية تترتب على كون الشيء معرفة ولا تترتب على كونه نكرة، وكذا العكس.

ومن الواضح أن أعلام الجنس تشترك مع الأعلام الشخصية ومع اسم الموصول ومع اسم الإشارة في هذه الأحكام الإعرابية ولا تشترك مع النكرات في أي حكم من أحكامها الإعرابية، فعلم أنه ينبغي عد علم الجنس داخلاً في المعارف أو في النكرات في باب النحو؟ داخلاً في المعارف. وإنما يدخل علم الجنس في المعارف إذا عرفت (أل)... إذا عرفت المعرفة بأنها اللفظ الذي لا يقبل الألف واللام، وعرفت النكرة بأنها اللفظ الذي يقبل الألف واللام. أما لو عرفنا النكرة والمعرفة بما يدل على معين وما لا يدل على معين، فسوف يدخل علم الجنس تحت النكرة؛ إذ لا دلالة له على معين بعد.

أقسام (أل) وأحكامها

بل إن هناك تداخلاً من نحو آخر. خلينا نشوف وهو الآية التي في قوله تعالى حكاية عن لسان يعقوب (عليه السلام) عندما أراد بنوه أن يصطحبوا معهم يوسف (عليه السلام) إذ قال: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾.

جيد، فإنهم في النحو قالوا الألف واللام- مرة مرة معنا أقسام الألف واللام أو لا؟ قالوا الألف واللام إما أن تكون عهدية، أو تكون للحقيقة، أو أن تكون استغراقية. قالوا هذه أقسام الألف واللام، عندنا قسم رابع... أما العهدية فهي التي تكون مسبوقة بعهد، كما تقول مثلاً: اشتريت فرساً ثم بعت الفرس؛ يعني أي فرس؟ تلك التي اشتريت, جيد؟ فهنا يوجد هذه الألف واللام تسمى بالعهدية؛ لأنها مسبوقة بعهد.

وأما مثلاً الحقيقية وهي التي تكون إشارة إلى أصل الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد، كما تقول مثلاً (الرجل خير من المرأة)، دعك من هذا المثال: (القوي خير من الضعيف)، جيد؟ هنا أنت لا تريد أن تتحدث عن شخص بعينه، لا يوجد أصلاً لم نكن... لم نكن نرى مثلاً لم نكن نشاهد رجلاً قوياً ثم شاهدنا رجلاً ضعيفاً ثم نقول... ثم قلنا (القوي خير من الضعيف) حتى نقصد بالقوي ذلك الفرد وبالضعيف الفرد الآخر، لا، القوي يعني حقيقة القوي، جيد، خير من الضعيف. لك حتى من هذا المثال؛ لأن هذا... هذا الألف واللام في... استغراقية، خلينا نشوف مثلاً نفترض هكذا: المرأة... عفواً (الرجل خير من المرأة)، نبحث هذا المثال وهذا المثال المشهور ها هنا، جيد؟ هم مثلاً حقيقة الرجولة هكذا، أرادوا... أرادوا نفس هذه حقيقة الرجولة بمعزل عن أي فرد من الأفراد هي بنفسها بما هي هي أفضل من حقيقة المروءة أو الأنوثة.

على كل حال، فهنا النظر إلى الألف... النظر فيها هنا إلى الحقيقة.

قالوا: النحو الثالث هو الاستغراقية، كما تقول: ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾ (العصر: 2) فإنك لا تريد أن فرداً من... فرداً معيناً من أفراد الإنسان هو الذي في خسر، بل أن كل فرد من أفراد الإنسان هو في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طبعا يأتي الاستثناء هناك شيء. فهذه الاستغراقية، وهي التي يصح أن تضع مكانها لفظة (كل). وقولك (القوي أفضل من الضعيف) يصح أن تقول (كل قوي أفضل من كل ضعيف).

فالنحاة حصروا الألف وال... -التفت!- حصروا الألف واللام في هذه الاستعمالات الثلاث: فإذن الألف... شوف، قال: إما عهدية، وإما حقيقية وتسمى ماذا؟ تسمى جنسية، وإما...

ثم قسموا العهدية إلى قسمين. قالوا: لأن هذا العهد إما أن يكون ذكرياً أو أن يكون ذهنياً.

العهد الذكري: هو أن يكون قد تقدم ذكر لفظي لذلك الشيء المعهود، كما تقول: (اشتريت فرساً)، ذكرت لك لفظاً: (فرساً)، ثم تقول بعد ذلك: (بعت الفرس). فهنا الألف واللام عهدية، بمعنى أنها ترجع إلى شيء معهود ومتحدث عنه في السابق، وهذا المعهود له ذكر في اللفظ أو لا؟ له ذكر في اللفظ إذ قلت: (اشتريت فرساً)، جيد؟ أو مثلاً: (جاءك رسول فعصيت الرسول)، نفس لفظ الرسول قد تقدم ذكره أو لا؟ فهذا عهد ذكري.

وأما العهد الذهني: كما إذا كنا مثلاً... كان الرجل ماشياً نحو المسجد، ومن الواضح أن... أن المتعارف أن لهذا المسجد إماماً، جيد؟ فتدخل إلى المسجد وتقول لأصحابك أو لرفاقك: (جاء الشيخ). مع أن كلمة (الشيخ) حق أن تطلق على كل من كان شيخاً، ولكن لوجود أنس ذهني بأن الشيخ الذي تعارف مجيؤه إلى هذا المسجد هو ذلك الشيخ، فإنه سوف ينتقل ذهنك إلى معين ولكن بسبب هذا العهد الذهني. أو كمن يكون منتظراً ها هنا مثلاً للأستاذ، فيقول: (جاء الأستاذ)، مع أن هذا اللفظ يطلق على كل من كان أستاذاً، ولكن بوجود عهد وأنس ذهني، وهي أن هذه الحصة هي حصة الأستاذ الفلاني، فيكفي أن تقول: (جاء الأستاذ) من دون أن تكون قد تحدثت سابقاً عن هذا الأستاذ. هذه الأمر، تاتي وتقول: (جاء الأستاذ) ويحصل هناك انتقال إلى معين بسبب وجود عهد ولكن في الذهن.

ثم كذلك قسمت الاستغراقية إلى قسمين. ماذا قلنا؟ أنت في الاستغراقية هي التي يصح أن تضع مكانها لفظة (كل). قال: لأن الاستغراقية إما أن يصح أن تضع مكانها لفظة (كل) حقيقة أو مجازاً.

التي الألف واللام التي يصح أن تضع مكانها لفظة (كل) حقيقة تسمى بالاستغراقية، الاستغراق الحقيقي. والتي يصح أن تضع مكانها لفظة (كل) مجازاً تسمى بـ (أل) التي للاستغراق المجازي.

مثال الاستغراق الحقيقي: كما تقول: ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾ (العصر: 2) كل إنسان -شوف، وضعت... وضعت لفظة (كل) مكان الألف- أن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلى آخره. فهنا وضعنا لفظة (كل) مكان الألف ومكان الألف واللام من دون من دون أي تجاوز في المقام.

ولكنك مرة ثانية تأتي وتقول مثلاً: (أنت الرجل)، شوف! ولا تريد أنت كل رجل، لا معنى لأن تكون أنت كل رجل، صحيح؟ إذاً، لا معنى لهذا الاستغراق الحقيقي، وإنما المعنى المراد من قولك (أنت الرجل) يعني كأن غيرك ليس برجل، التفت! (أنت الرجل)، فالمراد أنك أنت الجامع لكل... هنا أتت لفظة (كل)، لكل صفات الرجولة. هنا وضع لفظة (كل)... وضعت لفظة (كل) مكان الألف واللام ولكن بوضع مجازي، بتأويل، بتقدير. فقولك (أنت الرجل) أي أنت الجامع لكل صفات الرجولة. واضح إلى الآن؟

فصارت للألف واللام خمسة أقسام عند النحاة لا سادسة لها: وهي إما أن تكون للعهد الذكري، أو للعهد الذهني، أو أن تكون حقيقية، أو أن تكون للاستغراق الحقيقي، أو للاستغراق المجازي.

ومن هنا تعالوا... التفتوا الآن شوف التداخل بين الغرض النحوي والغرض البلاغي. الآن في قوله تعالى حكاية على لسان يعقوب: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾، لا إشكال أن هذه الألف واللام التي دخلت على الذئب هي (أل) التعريف. فلا بد أن نبحث عن أن هذه الألف واللام من أي قسم من هذه الأقسام.

لا إشكال أنها ليست على العهد الذكري، لأنه لم يتقدم في سابق الآيات أي ذكر للفظة... للفظة الذئب، واضح؟ بل أول لفظة... بل قد... بل قد كان يعني تكون اللفظة الوحيدة في القرآن التي ذكرت الذئب هي هذه الآية، جيد؟ إذاً فالذئب هنا الألف واللام ليست للعهد الذكري؛ لأنها لو كانت للعهد الذكري لوجب أن يتقدم ذكر لفظ الذئب في آيات سابقة، وليس كذلك.

ولا هي للعهد الذهني؛ لأن سياق الآيات وسياق الحديث لم يكن فيه أي تناول لمعنى الذئب، وإنما كان الحديث عن أنهم يُعرفون... يريدون أن ياخذونه... أن يأخذوه معهم للرعي، جيد؟ إذاً فليست للعهد أساساً، إضافة إلى أن يعقوب (عليه السلام) لا يريد فرداً معيناً من أفراد الذئاب، مطلق ذئب، أي ذئب من الذئاب. فلا يمكن أن تكون للعهد أساساً؛ لأن (أل) التي تدل على التعريف -أي أل- هي (أل) عهدية، تدل بواسطة العهد، إذا تتذكرون ذكرنا ذلك في (النحو الواضح): تدل على التعريف بواسطة العهد، وهنا لا يوجد عهد؛ لأنه لم يعهد أي ذئب بعينه حتى يخاف من... من أكله له، جيد؟

وليست (أل) الحقيقية. ليست (أل) الجنسية، ليش؟ لأنها لو كانت (أل) الجنسية لكانت بمعنى حقيقة الذئب، كما أن قولنا (الرجل خير من المرأة) يعني حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة. ولا يمكن أن تكون الحقيقية؛ إذ يصير المعنى: (إني أخاف أن يأكله من؟) حقيقة... والحقيقة لا تأكل، وإنما الذي يأكل هو ذلك الفرد الذي له هذه الحقيقة، فليست استغراقية بلا إشكال.

ولا هي للاستغراق الحقيقي؛ لأن خوفه ليس من أن يأكله كل ذئب، وإلا صار المعنى أن يعقوب (عليه السلام) يخاف أن يأكله كل ذئب، ولازم ذلك أنه لا يخاف أن يأكله بعض الذئاب، واضح؟ وهذا خلاف المعنى، جيد؟ كما أن من الممتنع أن يأكله وأن يتناوله كل ذئب، جيد، إذاً فليست الحقيقة.

ولا هي للمجاز؛ إذ ليس المعنى إلى أنه يخاف أن يأكله شو؟ الذئب الجامع لكل صفات... ها؟ الذئبية، جيد؟ إذاً فهذه ألف ولام لا تندرج تحت أقسام... التفت! لا تندرج تحت أقسام شيء من... تحت أقسام الألف واللام التي ذكرها من؟ النحاة.

وهذا الإشكال لا يرد على كلام البيانيين والبلاغيين؛ لأنه سيأتي معكم... لا، لا لن يأتي، لأنه في البلاغة تعرض التفتازاني في المختصر لهذا المثال، وذكر أن هذه الألف... واللام عند أهل البلاغة ليست للتعريف، وذلك لأن اللفظ الذي معها... لأن مدخولها معها في المعنى كالنكرة؛ إذ ليس القصد إلى ذئب بعينه. وتسمى هذه اللام في كلمات البلاغيين بلام العهد الذهني، وهي غير لام العهد الذهني التي... التي هنا؛ لأنها هنا تسمى اللام العهد الحضوري، لا نريد أن ندرجها في... في تشويشات. جيد.

إذاً، هذه الألف واللام عند البيانيين لا يعاب عليهم عدم إدراجها في... في مبحث الألف واللام؛ لأن غرضهم... لأن بحثهم عن التعريف والتنكير إنما هو بحث عما يدل على معين وما لا يدل على معين. وهذه الألف واللام لأنها لا تدل على معين، لم يدرجوها في باب المعارف أساساً، وإنما قالوا هي في المعنى كالنكرة، بل هي... شوف، هي في المعنى كالنكرة، هي في المعنى نكرة، جيد؟

أه، ولكن هذه الألف واللام هل يجري عليها حكم المعارف أو لا؟ يجري عليها الحكم الإعرابي للمعرفة ولذلك وجب على النحاة أن يتعرضوا إليها أو لا؟ وجب عليهم أن يتعرضوا إليه، فما ذكره النحاة واكتفوا به لا يناسب... لا يناسب غرضهم، وإنما يناسب غرض البلاغيين.

وبهذا صارت هذه اللفظة بناءً على ما ينسجم مع البحث النحوي يجب أن تكون لفظة معرفة، وعلى ما ينسجم مع المبحث البلاغي هي لفظة نكرة، ويلزم من ذلك أن النحاة وجب عليهم أن يتعرضوا عن... لمثل هذه الألف واللام لأن لها غرضاً إعرابياً، فيجب أن يدرجوا هذه الألف واللام في جملة أقسام التعريف.

فالتقسيم الذي لا يتناول الألف واللام في قوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾، هذا يناسب شغل البلاغيين، ولا يناسب شغل... شغل النحاة. كيف كان؟

فالمعرفة عندنا ما لا تقبل الألف واللام، والنكرة ما تقبل الألف واللام.

طبعاً هذا التعريف ناقص وله تعريف الكامل: النكرة هو ما تقبل الألف واللام أو ما تقع... ما موقع ما قد يقبلها. ليش؟ قالوا مثلاً عندنا مثل (ذو) مثلاً، (زيد ذو مال)، غير هذه، (ذو) نكرة أو معرفة؟ نكرة، ولكنها لا تقبل الألف واللام، لا تقول (الذو). أه، قالوا ولكن من المعرفة... ايش في؟ مضافة إلى نكرة؟ (جاء ذو مال)، التفت! (ذو) قالوا نكرة ولكنها لا تقبل الألف واللام. قالوا: نعم لا تقبل الألف واللام، ولكنها في معنى ما يقبلها؛ لأن ما معنى (ذو) في قولك: (جاء ذو مال)، (جاء صاحب مال)، و(صاحب) تقبل الألف واللام أو لا؟ تقول (الصاحب)، تقبله. إذاً فالنكرة ما يقبل الألف واللام أو يقع موقع ما قد يقبلها. بخلاف المعرفة فإنها لا تقبل الألف واللام مطلقاً. واضح؟

طيب، هذا بناءً على التعريف الذي ينسجم مع الغرض النحوي. يقع الكلام في بيان التعريف الذي ذكره ابن هشام، وهناك سوف نبحث بحثاً منطقياً بعض الشيء، يأتي هذا غداَ إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.