قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

048

باب الضمير

وصلت نوبة الكلام إلى الباب الأول من أبواب المعارف، وهو باب الضمير، وقد عرفه الماتن بأنه ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وقد عرفنا أن كلا من ضميري المتكلم والمخاطب متعينان بنفس مواجهة المتكلم للمخاطب ومواجهة المخاطب للمتكلم، فهما ضميران متعينان بسبب حضور أحدهما للآخر، لأن كل كلام لابد له من متكلم يصدر عنه الكلام ومخاطب يلقى عليه ذلك الكلام، والمتكلم لا يعد متكلما إلا إذا توجه لمخاطب ما، فهو عالم بنفسه وعالم بمواجهته وعالم بالمخاطب بمواجهته له، وكذلك المخاطب حاضر للمتكلم وإلا لم يكن مخاطبا بل كان غائبا، ولو كان في المكان الذي صدر فيه الكلام فلا بد أن يكون متوجها إلى أن المتكلم يصدر إليه كلاما، فكل منهما متعين بسبب حضوره عند الآخر ولذلك لم يشترط في دلالة هذين الضميرين على معين أي شرط.

وهذا بخلاف ضمير الغائب، فإن من يصدق عليه أنه غائب كثيرون، فلا يدل هذا الضمير لوحده على معين، بل يحتاج إلى ضميمة وهي أن يكون هناك مرجع في الكلام يعود عليه ذلك الضمير فيفسره ذلك المرجع.

ومن هنا صار ضمير الغائب موضوعا لمعين، لا أنه لم يوضع لمعين، الواضع وضعه لمعين، ولكن الواضع عندما وضع هذا الضمير لمعين، شرط في استعماله أن يكون هناك مرجع يتقدم عليه ويفسره. إذا فالضمير أقسام ثلاثة: متكلم ومخاطب وغائب. ثم إن الضمير بقول مطلق -يعني بما يشمل المتكلم والمخاطب والغائب- ينقسم إلى قسمين: إلى مستتر وإلى بارز، وذلك لأن الضمير إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا يكون له صورة في اللفظ، فإن كان له صورة في اللفظ -كما تقول لعبت، فهذا الضمير هو التاء، وهذه التاء لها ظهور في اللفظ- فهو ضمير بارز لظهوره في صورة اللفظ، أو لا يكون له صورة في اللفظ أساسا -كما تقول أدرس، فإن الفاعل هو أنت، وكل من الألف والدال والراء والسين هذه كلها من حروف نفس الفعل ولا ربط لها بالضمير- فليس للضمير ظهور في صورة اللفظ، فهو ضمير مستتر لاستتاره أي لعدم ظهور لفظه، فالضمير لا يخلو إما أن يكون له ظهور في صورة اللفظ أو لا، فإن كان له صورة في اللفظ فهو البارز، وإلا فهو المستتر.

ثم المستتر ينقسم إلى قسمين: إلى مستتر وجوباً وإلى مستتر جوازاً. في بادئ النظر قد يتوهم أن المراد من المستتر جوازاً ما يجوز إظهارُه، ومن المستتر وجوباً ما لا يجوز إظهارُه، لأن المستتر هو الذي ليس له ظهور في اللفظ، فإذا كان استتاره جائزا فهذا يعني أنه وإن لم يكن له ظهور في اللفظ ولكن لك أن تظهره، وإن كان استتاره واجبا فهذا يعني أنه ليس لك أن تظهر هذا اللفظ. هذا التوهم في غاية البطلان، بل المراد من المستتر جوازا ووجوبا معنى آخر غير هذا المعنى، وهو أن المستتر جوازا هو الذي يجوز قيام الظاهر مقامه، والمستتر وجوبا هو الذي لا يجوز قيام الظاهر مقامه.

توضيح ذلك: مرة تأتي أنت وماذا تقول؟ تقول جاء زيد، هنا الفاعل اسم ظاهر وليس ضميرا، جيد؟ ومرة تقول نام زيد، هنا الفاعل فيه ضمير مستتر. الآن ما هو المراد من المستتر جوازا؟ هل المراد من المستتر جوازا هو الذي يجوز إظهاره بمعنى أنه يصح أن تقول جاء هو -هذا معناه، هذا معنى ما يجوز إظهاره- وفي المقابل ما لا يجوز إظهاره من قبيل ماذا؟ أدرس، لا تقول أدرس أنت، تقول أدرس، أو أن المراد من المستتر جوازا ووجوبا معنى آخر، وهو ما لا يجوز قيام الظاهر مقامه، يعني لا يصح أن تقول أدرس زيدَك، يعني يا زيد أنت زيد. المراد الصحيح هو الثاني خلافا للأول، وذلك لأن كلا من الضمير المستتر جوازا ووجوبا يشتركان في أنهما لا يجوز إظهار العلم فيهما، فلو فسرنا المستتر جوازا بأنه ما يجوز إظهاره والمستتر وجوبا بأنه ما لا يجوز إظهاره فهذا يعني أن بعض الضمائر المستترة قد تظهر -وين؟ وذلك في مورد الاستتار الجائز- جيد؟ هذا يعني أن بعض الضمائر المستترة يجوز إظهارها، هذا هكذا، وهو مورد الاستتار الجائز.

وأما إذا فسرنا المستتر جوازا بأنه الذي يجوز أن يقوم الظاهر مقامه -لا نفس المستتر- وما لا يجوز قيام الظاهر مقامه، فهذا يعني أن الضمير المستتر -سواء كان استتاره جائزا أو واجبا- فإن ظهوره ممتنع، ظهور الضمير المستتر ممتنع على كل حال، وإنما المراد من المستتر جوازا ما يقوم الظاهر مقامه، يعني بدلا أن تقول جاء وتقصد جاء هو لك أن تقول جاء زيد بقيام هذا الاسم الظاهر مكان الضمير لا بإبراز الضمير الذي كان مستترا، وكذلك في أدرس مرادنا من الاستتار الواجب ما لا يجوز قيام الظاهر مقامه بمعنى أنك لا تقول أدرس زيد، لا بمعنى أنه لا يصح أن تقول أدرس أنت، واضح؟ هل صار واضحا الفرق بين الموردين؟

وهذا التوهم إنما ينشأ من تسميتهم ومن تقسيمهم للمستتر إلى هذين القسمين: إلى مستتر جائز ومستتر واجب. بعبارة ثانية: أننا إذا بقينا مع هاتين العبارتين (مستتر جائز) و(مستتر واجب) فظاهرهما أن المراد من الاستتار الجائز ما يجوز إظهاره ومن الاستتار الواجب ما لا يجوز إظهاره، هذا المعنى هو ما ينسجم مع العبارة، ولكن هذا المعنى الثاني -وهو ما يجوز قيام الظاهر مقامه أو لا يجوز- هو معنى اصطلاحي، ولذلك تجد أن الماتن عندما قسم الضمير إلى مستتر وظاهر ثم قسم المستتر إلى جائز وواجب، ماذا قال؟ قال: ونعني بواجب الاستتار، إشارة إلى أن تسمية هذين الضميرين أو تسمية هذين النحوين بالجائز وبالواجب مجرد اصطلاح، وليست لأجل هذه المناسبة اللغوية التي تخلاف المراد.

المهم، لماذا كان المراد من الضمير المستتر جوازا ما يجوز أن يقوم الظاهر مقامه لا ما يجوز إظهاره؟ أولا لابد أن نشير إلى الفرق ثم بعد ذلك نعرض البحث: أن فسرنا المستتر جوازا بأنه ما يجوز إظهاره فهذا يعني أن بعض الضمائر المستترة يجوز إظهارها، فبدلا أن تقول جاء تقول جاء هو، هذا معنى إبراز الضمير المستتر، وأما إن فسرنا الاستتار الجائز بالتفسير الثاني وهو الذي يجوز قيام الظاهر مقامه فهذا يعني أن الضمير المستتر على كل حال لا يجوز إظهاره، غاية الأمر أن لك أن تبدله باسم ظاهر وليس ضميرا، فلا تقول جاء وجاء هو، بل تقول جاء وجاء زيد. واضح الفرق؟

المقدمة الأولى في محط الفائدة

جيد، تفصيل ذلك موقوف على مقدمات. المقدمة الأولى: أن كل كلام -كما عرفنا- فلا بد أن يشتمل على مسند ومسند إليه، وتكون فائدة هذا الكلام إسناد شيء إلى شيء، وإسناد شيء إلى شيء هو الحكم على المسند إليه بالمسند، فإن قولنا زيد قائم فيه إسناد القيام إلى زيد، وإسناد القيام إلى زيد يعني الحكم على زيد بالقيام، والحكم على شيء فرع تصوره، ولذلك لا يقال زيد قائم لمن كان لا يعرف زيدا، لأنك لو قلت زيد قائم لمن لا يعرف زيدا لاعترض عليك وقال: من زيد؟ فلا بد أن يفترض المتكلم أن المخاطب عارف بزيد، وإنما ينتظر سماع حكم من أحكامه ليجيء له بعد ذلك بالخبر فيخبره بالقيام.

وقد ظهر من ذلك أمران:

الأول: أن الأصل في المحكوم عليه -يعني المبتدأ في هذه المثال- أن يكون معروفا للمخاطب، لأنه محكوم عليه، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا يكون لهذا الحكم فائدة عند المخاطب ما لم يكن ذلك المحكوم عليه معروفا ومتصورا عنده، فحق المحكوم عليه أن يكون معروفا، يعني معلوما.

والأمر الثاني: أن حق المحكوم به -يعني الحكم- أن يكون مجهولا، إذ الفرض أنه هو الشيء الذي ينتظره السامع في كلام المتكلم. فلو كان المخاطب غير عالم بزيد، لا يعرف زيدا، فلا معنى لأن تخبره بقيام زيد، لأنه سوف يتساءل عن زيد، وهذا بمثابة اعتراض، أنه أخبرني عن زيد أولا، ثم بعد ذلك أحكم عليه بالقيام. ولو كان المخاطب عالما بزيد، وعالما بصدور القيام من زيد، فلم يكن هناك معنى لأن تقول له زيد قائم، لأن هذا الحكم سوف يكون تحصيلاً للحاصل. فحق المحكوم عليه -يعني المبتدأ في هذه الجملة- أن يكون معروفاً. وحق الحكم -يعني المحكوم به- أن يكون مجهولاً، لأنه هو الشيء الذي ينتظره السامع، فلا بد أن نفترض أن السامع كان جاهلاً به، وينتظر سماعه فجئت له به، حتى يكون هذا الكلام نافعا.

إذاً ففي كل كلام حق المسند إليه أن يكون معروفا، وفي كل كلام لابد أن يكون هناك شيء يكون معروفا وهناك شيء آخر يكون مجهولا. هذا إنما هو في الجملة الاسمية، فمحط الفائدة -عندما نقول محط الفائدة يعني مكمن الفائدة، يعني المكان أو الكلمة التي تكمن فيها الفائدة وهي الشيء الذي يكون السامع منتظرا لسماعه- فمحط الفائدة في الجملة الاسمية هو الخبر لا المبتدا، لأن المبتدا يكون معلوما ثم بعد ذلك يؤتى له بالخبر.

وأما في الجملة الفعلية فمحط الفائدة هو الفاعل لا الفعل، كما إذا سُئلت من جاء؟ فماذا يجاب؟ يجاب: جاء زيد، فإن الفاعل ها هنا وإن كان هو المسند إليه -جاء زيد، أنت تسند المجيء إلى زيد- إلا أن محط الفائدة هو الفاعل لا الفعل، وذلك لأنك إنما تجيب بالجملة الفعلية -متى نجيب بالجملة الفعلية؟ عندما يكون السؤال بالجملة الفعلية، كما إذا قيل من الذي جاء؟ السؤال عن الجملة الفعلية، فمن يسألنا من جاء فهذا يعلم بصدور المجيء ولكنه يجهل أن هذا المجيء بأي شخص قد حل وبمن قام هذا المجيء- فنحن نفترض أن السامع عالم بصدور المجيء ولكنه يشك أن المجيء هل حصل لزيد أم لعمرو فيقال: جاء زيد.

وبالجملة، فلا بد في كل جملة أن يكون هناك شيء معلوم للمخاطب وينتظر حكمه، إما أن يكون عالما بزيد وينتظر حكمه فيقال له زيد قائم، أو أن يكون عالما بالقيام ولكنه يجهل أن هذا القيام بأي شخص قد حل فيسأل من قام؟ فماذا نجيب؟ قام زيد. واضح؟ إذا كنا نعلم بزيد فنقول ما هو حكم زيد؟ فيجاب: زيد قائم بالجملة الاسمية ولا يقال قام زيد، وإذا كنا نعلم بالمجيء أو بالقيام فنقول من الذي قام؟ فيقال: قام زيد ولا يقال زيد قائم.

فقد ظهر من ذلك أنه كلما جيء بالجملة الاسمية فمحط الفائدة هو الخبر وما ينبغي أن يكون معلوما هو المبتدا، وكلما جيء بالجملة الفعلية فمحط الفائدة هو الفعل -عفوا- هو الفاعل. جيد، نعم محط الفائدة هو الفاعل وينبغي أن يكون المخاطب عالما بصدور حدث ما ولكن يشك أن هذا الحدث بأي شخص قد حدث. إذا اتضح ذلك، فإن الفاعل هو الذي يكون محط الفائدة، ومعنى أنه محط الفائدة أننا نفترض أن المخاطب خالي الذهن عنه، لا يعلم به وإنما ينتظر سماع حكمه، يعرف المجيء وقد يكون عالما بزيد ولكن لا يعلم أن الجاء من هو؟ هو زيد، فهو لا يعلم بفاعل المجيء، فمعنى أن الفاعل هو محط الفائدة أنه يجب أن يكون المخاطب -أو أن نفترض أن المخاطب- خالي الذهن عنه، وإنما نجيء نحن لهذا المخاطب بهذا الفاعل، وهذا يعني أن المخاطب قبل سماع جوابنا لم يكن عالما بالفاعل، وإنما علم بفاعل المجيء متى؟ عندما سمع الجواب، فصار للفاعل معنى تأسيسي لا تأكيدي.

توضيح ذلك: أن المعنى ينقسم إلى قسمين: إلى معنى تأسيسي، وإلى آخر تأكيدي، وذلك لأن هذا المعنى الذي نلقي في قلب المخاطب لا يخلو إما أن يكون له وجود في رتبة سابقة عند المخاطب، ونحن نؤكد على ذلك المعنى، فهذا معنى تأكيدي، وأما أن لا يكون له وجود وتحقق في ذهن المخاطب، وإنما حققناه نحن بكلامنا أول مرة، فقد أسسنا لمعنى جديد لم يكن حاصلًا ثم حصل.

ولما كان الفاعل هو محط الفائدة فينبغي أن يكون هو الشيء الذي ينتظره المخاطب، ومعنى أن المخاطب منتظر لسماعه أنه يجهله حقيقة، ومعنى أنه يجهله أنه خالي الذهن عن سماعه، فلا بد أن مجيئنا بالفاعل هو أول حدث نزرعه نحن في ذهن المخاطب، فيكون الفاعل ذا معنى تأسيسي، بخلاف المبتدأ فإن معناه تأكيدي، إذ نحن نفترض أن المخاطب عالم بزيد وينتظر سماع حكمه، فعندما نقول له نحن في الجواب زيد قائم، قولنا زيد لم يحدث في ذهنه معنى جديدا لم يكن موجودا، وإنما زيد موجود وإنما عينا له ذلك المعنى الذي نريد أن نصب الحكم عليه، فعندما نقول قائم يأتي هنا معنى تأسيسي وهو الخبر، فمحط الفائدة في الجملة الاسمية هو الخبر فيجب أن يكون معناها تأسيسيا -واضح شو يعني معناه تأسيسيا؟ يعني أن لا يكون هناك وجود سابق لهذا المعنى في ذهن المخاطب، وإنما يلقى هذا المعنى أول مرة على ذهن المخاطب-.

وأما في الجملة الفعلية فلما كان الفاعل هو محط الفائدة ومحط الفائدة هو ما ينتظره السامع وما ينتظره السامع هو ما يكون جاهلا به وما يكون خالي الذهن عنه فلا وجود له في ذهنه، وإنما يلقى على ذهنه أول مرة، فيكون الفاعل ذا معنى تأسيسي. هذه هي الخلاصة التي نريد أن نأخذها من هذه المقدمة، وهو أن الفاعل يجب أن يكون معناه تأسيسيا لا تأكidيا. انتهى.

المقدمة الثانية في دلالات الفعل

المقدمة الثانية: كثيرا ما يتوارد على سمعنا أن الفعل يدل على شيئين، يدل بمادته على الحدث وبهيئته على الزمان، فإن قولنا مثلا لعب، نفس هذه اللام والعين والباء تدل على حدث اللعب، وأما هيئة لعب -هذه الصورة التي طرحت أو الصورة التي وضعت عليها هذه الحروف- فهي تدل على أن هذا الحدث قد وقع في زمان ماض، ولذلك إذا غيرنا الهيئة فقلنا يلعب فيبقى الدلالة على الحدث أمرا واحدا، وإنما الذي يختلف هو الدلالة على الزمان، فإن يفعل على هذه الهيأة تدل على وقوع الحدث في الزمن المستقبل أو الحالي، وكذلك إذا أبقينا على الهيئة ولكن غيرنا في حروف المادة فقلنا بلع بدل لعب، فيختلف الحدث لاختلاف المادة وإن كانت الدلالة على الزمان ما زالت واحدة.

كثيرا ما اشتهر على الألسنة أن في الفعل دلالتين: دلالة على الحدث بالمادة، ودلالة على الزمان بالهيئة، ولكن التحقيق أن في الفعل دلالات ثلاث، فإنه يدل بمادته على الحدث، ويدل بهيئته على الزمان، ويدل بالدلالة العقلية -لمن درس المنطق يقول: يدل بالدلالة الالتزامية- على أن هذا الحدث قد صدر عن محدث ما لا بعينه، وذلك لأن العقل يحكم بأنه ما من حدث إلا وهناك محدث وراءه، فلما كان لفظ لعب دالا على حدث اللعب، فنفس هذا اللفظ يدلنا بمعونة العقل على أن هناك محدثا قد أحدث ذلك اللعب وإن لم نكن نعرف من هو.

فيقال إن الفعل يدل بمادته على الحدث، وبهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه غير معروف في زمن من الأزمنة، فصار في الفعل دلالات ثلاث: دلالته على الحدث، وعلى الزمان، وعلى نسبة هذا الفعل إلى محدث ما لا بعينه، لا نعرف من هو.

والفاعل من هو؟ هو الذي صدر عنه الحدث، فصار نفس الفعل مستبطنا للفاعل، غاية الأمر أن هذا الفعل لا يعين الفاعل ولا يشخصه، ولكن يسوقنا إلى أن هناك فاعلا أولا. بعبارة ثانية: هناك فرق بين مسألتين، بين أن نقول إن لهذا الفعل فاعلا ما، وبين أن نأتي مرة ثانية ونقول إن فاعل هذا الفعل هو زيد لا عمرو، فالمسألة الأولى تدل على أصل وجود الفاعل، والمسألة الثانية تقوم بتعيين ذلك الفاعل.

وقولنا لعب وضرب وجاء وذهب، هذه الأفعال لما كانت تدل على الحدث والعقل يحكم بأن الحدث لا يمكن أن يصدر من دون محدث وراءه، فصار نفس هذا الفعل دالا على وجود الفاعل، غاية الأمر أن هذا الفاعل مبهم لا يوجد ما يعينه. واضح إلى الآن؟

طيب، فعندما يقال جاء، نفس هذا الفعل كما يدل على المجيء وعلى وقوع هذا المجيء في الزمن الماضي، يدل كذلك على أن هناك جائياً ما لا بعينه، لا نعرفه، واضح؟ فلو قيل بعد ذلك: جاء هو، هل يكون هذا الضمير معينا للجائي؟ بل لا يكون هذا الدليل دالا على أكثر من أن هناك جائيا ما لا بعينه، فيكون هذا الفاعل حينئذ ذا معنى تأسيسي أو تأكيدي؟ تأكيدي، سوف يكون ذا معنى تأكيدي، لأن هذا الضمير معناه هو أن هناك جائيا ما لا بعينه، وهذا المعنى قد استفدناه من نفس دلالة الفعل، صحيح؟ استفدناه من نفس الفاعل، لأن الفعل هو الذي يقتضي وجود محدث ما لا بعينه.

فلو كان الضمير المستتر الجائز مما يجوز إظهاره للزم أن يكون الفاعل تأكيديا، ولكن الفاعل لا يمكن أن يكون تأكيديا، بل يجب أن يكون معناه تأسيسيا. نعم، إذا أردنا أن نجعل الفاعل تاسيسيا ماذا نفعل؟ نحذف هو ونقول: جاء زيد، حينئذ يصبح للفاعل جهة تأسيسية وهي أنه صار يعين لنا الفاعل بعد أن كان مبهما.

وبالجملة فقولنا جاء هو، لا يدل ذلك الضمير على أكثر مما يدل عليه لفظ جاء لوحده، لأن لفظ هو مبهم كما عرفنا، لأن من يصدق عليه الغياب كثيرون، فهو يقتضي جائيا ما لا بعينه، وهذا المعنى قد استفدناه من نفس الفعل، فلو كان الضمير المستتر مما يجوز إظهاره لوجب أن يكون الفاعل ذا معنى تأكيدي، ولا يمكن للفاعل أن يكون ذا معنى تأكيدي لأنه محط الفائدة، ولذلك عندما نقول جاء، هل هذا يعني أنه لا يقال في اللغة العربية جاء هو؟ لا، يقال جاء هو، ولكن هذا الضمير لا يقال إنه ضمير فاعل، لأنه لما كان ذا معنى تأكيدي فلا يمكن أن يكون فاعلا، إذاً أين الفاعل؟ ما زال الفاعل مستترا.

إذاً هو ماذا نعربها؟ توكيد للضمير المستتر. ونفس هذا الكلام نجريه وين؟ في الضمير المستتر وجوباً، في قولك أدرس، ولكن الفرق أن أدرس لا يمكن أن تقول أدرس أنت، لأن أنت لا يمكن أن تكون ذا معنى تأسيسي أبدا، لأن الفاعل على جهتين: الأولى الدلالة على نفس وجود فاعل ما لا بعينه، والمسألة الثانية هي تعيين ذلك الفاعل، وهاتان المسألتان كلتاهما متحققتان من دون هذا الضمير، لأن قولك أدرس لجهة أن هذا فعل والفعل يدل على أصل وجود فاعل ما لا بعينه فأصل الدلالة على وجود فاعل متحقق، ولجهة أن هذا الكلام متوجه إلى مخاطب مواجه لي وحاضر أمامي فلا بد أن يكون معينا كذلك، فلو قيل أنت لم تحدث هذه الكلمة أي تغيير لا على مستوى أصل وجود الفاعل ولا على مستوى تعيين هذا الفاعل، بخلاف جاء زيد وجاء هو.

واضح الفرق من وين نشأ؟ الفرق أن اللفظ هو مبهم بنفسه يحتاج إلى ضميمة، فلذلك هو لا يدل على أكثر من وجود الفاعل، بخلاف أنت أو أدرس أو الضمير المستتر في أدرس، أدرس لابد أن يكون هذا الكلام صادرا متوجها إلى فلان، فالفاعل معروف من أصل الفعل، أصل وجود الفاعل اكتشفناه وهو متعين بسبب هذه المواجهه بين المتكلم والمخاطب ولذلك لا يصح إبراز أنت بلا إشكال لأنه سوف يكون الفاعل ذا معنى تأكيدي، ولا يصح قيام الظاهر أيضا إذ لا يقال أدرس زيد، لأن نفس كونك مواجها لزيد قد جعل الفاعل معينا، فحتى لو قيل أدرس زيد لكان زيد فاعلا معنى تأكيديا لا تأسيسيا، سوف يكون تأكيديا، إذا فرض أن هذه المواجهه بين المتكلم والمخاطب كافيه في تعيين الفاعل.

ومن هنا صار المستتر -فلا يوجد فرق بين المستتر جوازا ووجوبا في أن كليهما لا يجوز إظهاره، لا بمعنى -التفت- لا بمعنى أنه لا يجوز أن تقول جاء هو واسكن أنت وأدرس أنت، لا يجوز إظهاره يعني إباراز نفس ذلك المستتر- كلاهما مما لا يجوز إظهاره بمعنى أن هذا المستتر لم ينقلب بارزا بما هو فاعل، أها، لا يجوز إظهاره بما هو فاعل، لأن كلما أظهرنا ذلك كان معناه تأكيديا والفاعل لا يكون تأكيديا، ولذلك وجب حمل كل العبارات التي من هذا القبيل (جاء هو، أدرس أنت، اسكن أنت وزوجك الجنة) على أن هذه الضمائر توكيد وليست فاعلة.

وإذا كان كل من الضمير المستتر جوازا ووجوبا مشتركين في هذه الخصوصية وهي أنه لا يجوز إبراز الضمير، فلا يمكن التفريق بينهما حينئذ على هذا الأساس، لأن ما به الاشتراك لا يكون بما به الافتراق، ففي الفرق أنهما مشتركان، أنهما مشتركان في هذه الخصوصية وهي أنه لا يجوز إظهار الضمير، فلا يحسن بعد ذلك أن نفرق بينهما بأن الأول يجوز الإظهار والثاني لا يجوز، كذلك ما به الاشتراك لا يكون بما به الافتراق.

وإنما الفارق بينهما في أن الضمير المستتر جوازا وهو ضمير الغائب لجهة أنه لا يعين الغائب لأنه مبهم بحسب نفسه فيمكن أن يكتسب معنى تأسيسيا إذا جيء مكانه باسم ظاهر، وأما ضميري المخاطب والمتكلم فلجهة كونهما متعينين بنفسهما من دون ضميمه فهما يدلان على وجود الفاعل وعلى تعيينه أيضا، فحتى لو أقيم الظاهر مقامه سوف يكون معناه تأكيديا والفاعل لا يكون معناه إلا تأسيسيا. ومن هنا يتضح أن تسمية الضمير المستتر جوازا بالمستتر جوازا والمستتر وجوبا بالمستتر وجوبا مجرد اصطلاح وليست لهذه المناسبة التي قد توهم خلافا للمقصود. واضح صار؟

الضمير البارز المتصل والمنفصل

نقرأ الآن هذا المقدار قال: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهي الأصل -هل قرأناها أو لا؟ لا لم نقرأها- نكرة وهي الأصل ولهذا قدمتها لأن الأصل مقدم على الفرع، ومعرفة وهي الفرع ولهذا آخرتها.

فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر، فالأول -يعني الجنس الموجود الذي له افراد موجودة كرجل- فانه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه.

والثاني -كشمس- فإنها موضوعة لما كان -شوف لم توضع لخصوص هذا، لم يلحظ معنى معين، وإنما هي موضوعة لما كان- كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل مثلا، ولا سيما أنهم حتى يعني كانت اللغة العربية موجودة وكانوا يعتقدون لنفترض مثلا بأن الأرض مسطحة وإذا كانت الأرض مسطحة فهذه الشمس التي تظهر كل يوم غير الشمس الأخرى التي تظهر في اليوم الآخر إذا بتلف من تحت. طيب.

والثاني -عفوا- فحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود افراد له في الخارج، فليست المشكلة من نفس الواضع نابعة من نفس الوضع، وإنما نشأت من الانحصار الخارجي، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، لنفترض أننا اكتشفنا كونا آخر، مجرة أخرى، شمسا أخرى، فإنه يصلح لها هذا اللفظ، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمرو، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس، يعني وضع الأسماء التي توضع لتدل على الجنس بشكل عام.

وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام:

القسم الأول: الضمير، وهو أعرف الستة -قد عرفنا ما في هذه الكلمة (أعرف)، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بـ(ثم)، لأن (ثم) تدل على التراخي- جيد. طيب -يعني أن عندما تقول جاء زيد ثم عمرو تدل على أن مجيء عمرو وقع في رتبة ثانية بعد مجيء زيد، وعندما تقول الضمير ثم العلم يشعر ذلك التراخي بأن العلم كان في رتبة متأخرة في التعريف عن رتبة الضمير فيكون الضمير أعرفا، ولذلك قال: وعطفت بقية المعارف عليه بثم-.

وهو -يعني الضمير- عبارة عما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، وينقسم إلى مستتر وبارز، لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ يظهر في اللفظ أو لا، فالأول هو البارز كتاء قمت أو قمت، والثاني المستتر كالمقدر في نحو قولك قم. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار -يعني المستتر إلى ماذا ينقسم؟ إلى جائز ومستتر واجب، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل على ما سيأتي-.

فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين: واجب الاستتار وجائزه -شوف، حتى لا نتوهم أن المراد من جائز الاستتار ما يجوز إظهاره والواجب ما لا يجوز إظهاره، ماذا قال؟ ونعني- هذه قوله (نعني) يعني أن لنا غرضا خاصا وقصدا خاصا في هذه التسمية، جيد، إشارة إلى مقصود خاص، إلى أن هذه التسمية مجرد اصطلاح وليست نابعة من التسمية اللغوية-: ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، مش يعني ما لا يجوز إظهاره، جيد، فإنه جائز الاستتار أيضا لا يجوز إظهاره ولا يمكن أن نفرق بين شيئين بصفة مشتركة بينهما، ما به الاشتراك لا يكون مفرقا وما به الافتراق لا يكون به الاشتراك، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة.

شو يعني؟ شوف الضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة شو يعني؟ يعني إذا كان الضمير ضمير مخاطب أو متكلم، كان يفترض أن يقول هكذا ليش؟ لأن العبرة في كونه متكلما أو مخاطبا، لأن كونه متكلما سوف يجعل المخاطب مواجها له، وكونه مخاطبا سوف يجعل المتكلم مواجها له، فأحدهما متعين بالنسبة إلى الآخر ولا معنى لمثل هذه التفرقة.

قال: وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم -هذا مثال للمتكلم- أو بالنون كنقوم -هذا مثال للمتكلمين- أو بالتاء كتقوم -ومراده أنت، مع أنه -التفت- لم يوفق في هذا التعبير، لأنه تقوم هي أيضا يصلح لذلك أو لا؟ هند تقوم- أو بالنون كنقوم أو بالتاء كتقوم، ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا تقويم -عفوا- ولا تقول نقوم عمرو -مش تقوموا، مش نقوم نحن وأقوم أنا نقول ذلك، ولكن هذا ليس فاعلا- ولذلك قال: كالضمير المرفوع -يعني كالففاعل-.

ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب -وليس من المبالغة إن قلنا أن كثيرا من متخصصي النحو لا يفرقون بين هذا المعنى من الاستتار الجائز وبين المعنى الذي ذكره الماتن ها هنا- نحو زيد يقوم، ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه؟ يعني يصح أن تبدله باسم ظاهر، يقوم من؟ غلامه.

وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين: إلى متصل ومنفصل. هذا انتهى تمام الكلام في الضمير المستتر.

يقع الكلام في تقسيم الضمير البارز إلى قسمين، وذلك لأن الضمير الذي له صورة في اللفظ إما أن تكون هذه الصورة مما يجب أن تقترن بلفظ آخر فلا تكون مستقلة بل تحتاج إلى الانضمام إلى غيرها، أو لا تكون محتاجة إلى الانضمام إلى غيرها. يعني هذا الضمير البارز وهو الذي له صورة في اللفظ، هذه الصورة اللفظية للضمير إما أن يصح أن يؤتى بها وحدها من دون أن تنضم إلى شيء فهي مستقلة في وجودها فتسمى منفصلة لانفصالها أو لعدم احتياجها إلى الاتصال بشيء، أو أن تكون هذه الصورة اللفظية بحيث لا يمكن أن يؤتى بها وحدها بل لابد أن تنضم إلى غيرها، ومعنى انضمامها إلى غيرها أن تتصل بذلك الغير، فتسمى ضميرا متصلا.

مثال الضمير المتصل هذه التاء في قمت، فإنك لا يصح أن تقول مثلا تُ من دون أن تصلها بشيء، بل لابد أن تتصل بشيء، فلها صورة في اللفظ وهي التاء، غير أن هذه الصورة اللفظية لابد أن تتصل بلفظ آخر فتلفظ معه، بخلاف مثلا هو، قل: جاء هو وهو جاء، فإن هذا الضمير مما يصح أن يؤتى به منفصلا، فصورته اللفظية لا تحتاج إلى أن تقترن بلفظ آخر.

وأحسن ما فعله ابن مالك عندما فرق بين الضميرين المتصل والمنفصل بهذه التفرقة، قال إن علامة كونه ضميرا متصلا أن لا يصح الابتداء به وعلامة كونه منفصلا أن يصح الابتداء به:

وذو اتصال منهما لا يبتدأ * ولا يلي إلا اختيارا أبدا

جيد، شوف، لأن معنى أن الضمير قد صح الابتداء به -ما معنى أنه قد ابتدئ به؟ أن هذا الضمير قد جاء أول الكلام، فلا يوجد شيء يسبقه، وإلا لم يكن هذا الضمير أول الكلام ولم يكن مبتدأ- عندما يبتدأ بالضمير معنى أنه قد ابتدئ بالضمير أن هذا الضمير قد وقع في بداية الكلام، ومعنى وقوعه في بداية الكلام أنه لا يوجد شيء سابق، ومعنى أنه لم يسبقه شيء أن هذا الضمير لم يتصل بشيء، لأنه لو كان متصلا بشيء لم يكن ذلك الضمير في ابتداء الكلام، إذا فالضمير الذي لا يصح أن يبتدأ به هو ضمير متصل، والذي يصح أن يبتدأ به هو ضمير منفصل. وأنت لا تقول تُ قم مثلا، وإنما تقول قمت، فابتداء الكلام لم يكن بهذه التاء، فعلم أنه لابد أن تتصل بشيء، وكذلك عندما تقول هو جاء، لما صح أن يبتدأ بهو علم أنها لم تسبق بشيء، ومعنى أنها لم تسبق بشيء أنها لم تتصل به، إذا فهي ضمير منفصل. فعلامة الضمير المتصل أن لا يصح الابتداء به، وعلامة المنفصل أن يصح الابتداء به.

قال: وينقسم المتصل -عفوا- وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين: متصل ومنفصل، فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتاء قمت ونا قمنا، جيد، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو وإياه وإياهما وغير ذلك من الضمائر. وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام، هذا الكلام يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.