قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

049

وصلت نوبة الكلام إلى الضمير البارز، وقد قسمناه إلى متصل ومنفصل، وفرقنا بينهما بأن المتصل هو الذي لا يؤتى به في الكلام مستقلاً؛ فليس له وجود مستقل في نفسه كلفظ، بخلاف المنفصل. وجعلنا علامة لهذه التفرقة أن ما يصح الابتداء به منفرداً فهو المنفصل، وما لا يصح الابتداء به فهو الضمير المتصل.

ثم إن الضمائر المنفصلة أيضاً يمكن أن نقسمها باعتبار محلها من الإعراب إلى قسمين: إلى الضمائر المنفصلة التي تكون دائماً في محل رفع، وإلى الضمائر المنفصلة التي تكون دائماً في محل نصب.

وإنما كان الضمير المنفصل منقسماً إلى هذين القسمين فقط؛ لأن الضمائر المنفصلة لا تكون في محل جر أبداً. فهذه القسمة قسمة استقرائية ناتجة من التتبع للضمائر واستقرائها؛ فإننا بحثنا عن الضمائر التي تكون منفصلة فوجدنا أن بعضها لا يكون إلا مرفوعاً، وأن بعضها الآخر لا يكون إلا منصوباً، ولا يوجد ضمائر منفصلة واقعة في محل جر، ولذلك كان الضمير المنفصل بحسب المحل الإعرابي منقسماً إلى قسمين فقط.

أما التي تكون في محل رفع دائماً فهي: (هو، وهي، وهما، وهم، وهن) في الغائب، و(أنت، وأنتما، وأنتِ، وأنتم، وأنتن) في المخاطب، و(أنا، ونحن) في المتكلم. هذه لا تكون إلا في محل رفع.

وأما التي لا تكون إلا في محل نصب فهي: (إياه، وإياها، وإياهما، وإياهم، وإياهن) في الغائب، و(إياك، وإياكِ، وإياكما، وإياكم، وإياكن) في المخاطب، و(إياي، وإيانا) في المتكلم. فلفظ إياي ومشتقاته لا يكون إلا في محل نصب، ولفظ هو ومشتقاته لا يكون إلا في محل رفع، ولذلك لا يقال: (هو نعبد) أو (أنت نعبد)، وإنما يقال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾. ولو قيل: (أنت نعبد) لكانت أنت مبتدأً -لأن هذا الضمير لا يكون إلا في محل رفع- ولكانت نعبد جملة فعلية في محل خبر، ولا يصح هذا المعنى؛ لانه حينئذ يخلو عن مفعول به. ولذلك يقال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾؛ لأن إياك ها هنا هذا الضمير في محل مفعول به مقدم، فلما قيل: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ علم أن إياك ليست في محل رفع، وإذ لم تكن في محل رفع فلا يوجد جملة مركبة من مبتدأ وخبر؛ لأن إياك لو كانت مبتدأ لجيء بضمير في محل رفع، وهذا الضمير لا يكون إلا في محل نصب، فعلم أن هناك نصباً وأن هذا الضمير مفعول به، وأن هذه الجملة جملة فعلية، فكان مفعولاً به مقدماً.

كيف كان، بعد أن عرفنا أن الضمائر المنفصلة تنقسم إلى قسمين بحسب محلها الإعرابي، فإن الضمائر المتصلة أيضاً تنقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب محلها الإعرابي:

1. ضمائر تختص بالرفع: مثل تاء الضمير، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة، وهي ضمائر متصلة.

2. ضمائر تكون في محل نصب وجر (يعني تشترك بين النصب وبين الجر): وهي عبارة عن الهاء والكاف؛ فإن الهاء والكاف إن دخلا على فعل فهما في محل نصب ويكون محلهما مفعول به، وإن دخلا على اسم فهما في محل جر ويكونان مضافاً إليه، وإن دخلا على حرف فيكونان أيضاً مجرورين ولكن كاسم مجرور بحرف الجر. هذا هو القسم الثاني، وهو ما يشترك بين النصب والجر.

3. ما يشترك بين النصب والجر والرفع: وهي نا المتكلمين؛ فيصح أن تكون في محل جر كما تقول: (تعال إلينا) أو (أكرمنا ضيوفنا)، ويصح أن تكون في محل نصب كما يقال: (ضربنا زيد) -من الذي ضرب؟ زيد، وماذا ضرب؟ فهي مفعول به- ويصح أن تكون في محل رفع كما تقول: (ضربنا زيداً)، فنحن الذين ضربناه.

وهذه القسمة كما هو واضح أيضاً قسمة استقرائية؛ يعني تتبعنا كلام العرب فوجدنا أن من الضمائر ما يصلح للنصب والجر ولا يصلح للرفع، ومنها ما يصلح للثلاثة، ومنها ما لا يصلح إلا للرفع.

قاعدة استعمال الضمير المتصل والمنفصل

بعد أن عرفنا ذلك، شرع المصنف في بيان الموارد التي يؤتى فيها بالضمير المتصل، والموارد التي يؤتى فيها بالضمير المنفصل. فهل يصح في كل مورد أن نجيء بالمتصل أو بالمنفصل على نحو الاختيار؟ هل يكون المتكلم مخيراً في أن يجيء بالضمير المتصل والمنفصل؟ أم أن هناك موارد لا تصلح إلا للمتصل، وموارد لا تصلح إلا للمنفصل؟ فما هي الضابطة في استعمال الضمائر المتصلة والمنفصلة؟

والحاصل أن كل مورد يصح أن يؤتى فيه بالضمير المتصل فإنه يمتنع فيه الضمير المنفصل. فهناك طولية بين الضمير المنفصل والمتصل، بحيث لا تصل النوبة إلى استعمال الضمير المنفصل إلا بعد أن يتعذر استعمال الضمير المتصل. فما دام يصح أن يقال: (أحبك) بضمير الكاف الذي هو ضمير متصل، لا يجوز أن يقال: (أحب إياك)؛ لأن هناك علاقة طولية بين المنفصل والمتصل؛ فالأصل هو استعمال المتصل، ولا ننتقل عنه إلى غيره إلا عندما يمتنع. فكأنما جاء الضمير المنفصل عوضاً وبديلاً عن الموارد التي يمتنع فيها الضمير المتصل. ولذلك يقال في الألفية: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل؛ يعني لا يجيء الضمير المنفصل إذا تأتى -يعني إذا صح- أن يأتي الضمير المتصل.

توضيح ذلك مبتنٍ على مقدمتين:

المقدمة الأولى: أن الغرض من وضع الضمير هو الاختصار؛ فإن قولك: (جاء زيد فأكرمته وضربته وألعبته ودرسته وأخبرته) هو عبارة ثانية عن قولك: (جاء زيد فضربت زيدا وأكرمت زيدا وألعبت زيدا ودرست زيدا). لأن هذا الضمير كما عرفنا هو عبارة عن عين مرجعه، وإنما يقوم ذلك المرجع بتفسيره. فكان أصل كل كلام أو كان حق كل كلام أن يذكر فيه اللفظ الدال على المتكلم أو على المخاطب أو على الغائب صريحاً. ولكن لما وجدوا أن في تكرار هذه الألفاظ -كما تقول: جاء زيد فضربت زيدا فالعبت زيدا إلى آخره- ما يخل بفصاحة اللغة ويوجب ركاكتها، قصدوا إلى الاختصار فاكتفوا بذكر اللفظ الدال على المخاطب أو على المتكلم أو على الغائب مرة واحدة، وابتكروا ما يسمى بالضمير الذي جيء به ليربط كل جملة بعده بذلك الاسم الذي قبله. فصارت الجملة بسبب هذا الاختصار: (جاء زيد فضربته والعبته وأكرمته) إلى آخره. ومن الواضح أن مثل هذا التعبير أفصح مما إذا قلنا: (جاء زيد فضربت زيدا) إلى آخره. هذا إضافة إلى أن مثل هذا التكرار للفظ الواحد قد يوهم أن زيدا الذي جاء مغاير لزيد الذي أكرمته، ومغاير لزيد الذي ضربته إلى آخره. فلما كان الضمير أفصح من تكرار اللفظ الواحد، إضافة إلى أنه يدفع هذا الالتباس الذي يمكن أن يتوهم، كان وضعه أفصح في المقام. ولذلك يقال إن الغرض من وضع الضمير ما هو؟ هو الاختصار.

المقدمة الثانية: أن الضمير كما عرفنا على قسمين: متصل ومنفصل. والمتصل أكثر اختصاراً -أو فقل: أخسر- من الضمير المنفصل؛ فإن الهاء في مثل أكرمته هي أصلها (هو)، فحذفت الواو وأبقي على الهاء، فأصل الهاء هو فحذفت وبقيت الهاء، وأصل الكاف إياك فحذف شطر منها وبقيت هذه الكاف، وهكذا في سائر الضمائر. فالضمير المتصل لكونه أقل حروفاً من حروف الضمير المنفصل -إذ إن حروف المتصل هي بعض حروف المنفصل- علم أن الضمير المتصل أخسر من الضمير المنفصل. وإذا كان الغرض من وضع الضمير هو الاختصار، فالذي يكون أوفق بتحصيل الغرض المتصل أو المنفصل؟ المتصل. ولذلك ففي كل مورد صح أن يؤتى فيه بالضمير المتصل فإنه حينئذ يمتنع أن نجيء بالضمير المنفصل؛ لأن مجيئنا بالمنفصل مع إمكان مجيئنا بالمتصل فيه إخلال بالغرض؛ لأن اللغة العربية مبنية على الفصاحة، والفصاحة يناسبها الاختصار، وما دام يمكن -والمنفصل وإن كان مختصراً ولكن ما دام يمكن أن نختصر أكثر من ذلك الاختصار ولم نفعله- فنكون مخلين بذلك الغرض. ولذلك يقال: إنه في المورد الذي يصح فيه أن يؤتى بالضمير المتصل فسوف لا تصل النوبة إلى الضمير المنفصل؛ لأن المجيء بالمنفصل مع إمكان مجيئنا بالمتصل هو عبارة ثانية عن مجيئنا بغرض أقل اختصارا مع إمكان المجيء بالأكثر اختصاراً، وهو عبارة ثالثة عن مجيئنا بالأقل فصاحة مع إمكان الأكثر كذلك، والأقل فصاحة بالنسبة إلى الأكثر غير فصيح. جيد؟ كان هذا معنى إضافي؛ يعني هذا وإن كان كلاماً فصيحاً بعض الفصاحة، ولكنه بالنسبة إلى الفصاحة الكاملة لا فصيح. كما يقال للطويل إنه قصير إذا قيس إلى من هو أطول منه. وهكذا.

هذه هي قاعدة استعمال الضمير المتصل والمنفصل.

المستثنيات من قاعدة وجوب الاتصال

ولكنه قد استثني عن هذا الوجوب -أي أنه يجب في كل مورد يصح فيه الاتصال أن يؤتى بالضمير المتصل- مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون الضمير خبراً لكان أو إحدى أخواتها

كما في مثل قول القائل: (أما الصديق فكنته). إذا أردنا أن نعرب هذه الكلمة: (أما) للتفريع أو استفتاحية، الصديق ماذا نعرب الصديق هنا؟ اسم كان مقدم على كان، مبتدأ جيد؟ لا، لا نريد ذلك. فكنتُ، أما الصديق فكنته، ما معنى فكنته؟ كنتُ. هو فعل ماضي ناقص يدخل على المبتدأ والخبر يرفع الأول اسماً لها وينصب الثاني خبراً له. كنتُ، من الذي كان؟ أنا، واسمها ضمير مستتر تقديره شو؟ أنا. والهاء خبر؛ لأن الهاء عندما تدخل على فعل دائماً تكون في محل نصب فهي خبر لكان. فهنا هذه الهاء هي ضمير واقع في محل خبر كان. أو إذا أرادنا أن نجيء بمثال آخر: (أما الصديق فكانه) مثلاً، جيد؛ كانه يعني كان الصديق أو كان هو الصديق إلى آخره.

نجد أن الضمير المتصل أنه بالإمكان أن يؤتى بالضمير المتصل هنا أو لا؟ بلا إشكال، إذ تقول: (أما الصديق فكنته). فمقتضى القاعدة أن لا يجوز المجيء بالضمير المنفصل؛ لأنه في المورد الذي يصح فيه الاتصال لا تصل النوبة إلى الانفصال. ولكنهم مع ذلك أجازوا أن يقال: (أما الصديق فكنت إياه) بالمجيء بالضمير منفصلاً.

والسبب في خروج هذه المسألة عن أصل القاعدة هو أن خبر كان فيه حيثيتان:

الحيثية الأولى: لأن كان لجهة كونها فعلاً، فكان حقها عندما ترفع أن ترفع ماذا؟ فاعلاً، وعندما تنصب أن تنصب مفعولاً على حد بقية الأفعال؛ لأن الفعل إنما يدل على حدث، والحدث يحتاج إلى محدث قد صدر عنه ذلك الحدث وهو الفاعل، وإلى من وقع عليه ذلك الحدث وهو المفعول. ولذلك نجد أنهم رفعوا اسم كان تشبيهاً له بالفاعل، ونصبوا خبرها تشبيهاً له بالمفعول. فكان لجهة فعليتها كان حقها أن ترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً، لكنها خرجت عن هذه القاعدة لسبب سوف يوافينا عندما نبحث عن كان وأخواتها. إلا أن هذا الخبر لم يسلب المفعولية من كل وجه، بل بقي مشبهاً بالمفعول، ولذلك نجد أنه قد انتصب كما ينتصب المفعول به. فخبر كان هو بنظره كالمفعول به.

الحيثية الثانية: ولجهة أن كان إنما تدخل على جملة هي عبارة عن مبتدأ وخبر في الأصل، فإن خبر كان هو في الأصل كان خبر مبتدأ.

فصار في خبر كان حيثيتان: حيثية بالنظر إلى أصله قبل دخول كان عليه، فقبل دخول كان عليه كان خبراً بمبتدأ. وحيثية بالنظر إليه بعد دخول كان عليه وهي أنه صار مشبهاً بالمفعول به.

أما كون خبراً لمبتدأ في الأصل فهذا إنما يناسب مع جعل الضمير منفصلاً لا متصلاً؛ وذلك لما عرفنا من أن الخبر في الجملة الاسمية هو محط الفائدة، أي هو الشيء الذي ينتظر السامع سماعه. ومن الواضح أن ما هو محط الفائدة بالنسبة إلى المخاطب يناسب أن يتكلف المتكلم في بيانه، لا أن يأتي به بطريق مختصر وعابر حتى كأنه ليس جزءاً أساسياً من الكلام. فلما كان الخبر في الجملة الاسمية هو محط الفائدة -فهو الشيء الذي ساق المتكلم كل كلامه من أجله- فلا بد أن يتكلف في بيانه. فلو كان غرضك مثلاً أن تبين أن زيدا هو القاتل لا معنى لأن تذكر عملية القتل بطريقة عشوائية ثم بعد ذلك تسهب وتطنب في بيان ذلك المشهد الذي في الغرفة؛ لا، لابد أن تتكلف في بيان الشيء الذي هو محط الفائدة حتى تجعل المعنى موغلاً في قلب المخاطب. فلو كان الغرض هو بيان أن القاتل هو زيد مثلاً، لكان المعنى يناسب أن تستهلك صفحات في بيان عملية القتل وأن هذه العملية عملية إجرامية وأن فاعلها إلى آخره وهو زيد، لا أن تأتي بهذه الخبرية بطريقة عابرة ثم بعد ذلك تشرح بشرح واف شيئاً آخر لا ربط له بالغرض الأساسي. إذاً فما هو محط الفائدة والذي ينتظره المخاطب في كلامه، وهو الشيء الذي ساق المتكلم كل كلامه لأجله -وليس ذكر المبتدأ إلا توطئة لذكر الخبر- فحق الخبر أن يتكلف في بيانه، فلا يتكلف في بيان المبتدأ (لا يقال مثلاً زيد الطويل الأشقر إلى آخره كل هذه الصفات قائم إلا إذا كانت معرفة زيد متوقفة على هذه التفاصيل). إذاً، ما هو محط الفائدة يتكلف لأجل بيانه، والخبر أو خبر كان من جهة أنه كان خبراً لمبتدأ في الأصل فيناسبه أن يكون منفصلاً؛ لأن المتصل أخسر من المنفصل، ولا يناسب الاختصار مع التكلف من أجل بيان ما هو محط الفائدة. فصار لخبر كان حظ من الانفصال بالنظر إلى أصله.

وأما لجهة أن الخبر -خَبَر كان- مشبه بالمفعول به فكان حقه الاتصال لا الانفصال؛ وذلك لأن المفعول به -أي المفعول به الأول- كجزء من الفعل، كما أن الفاعل كجزء من الفعل. توضيح ذلك: أننا قد عرفنا أن الفعل كما يدل على الحدث وعلى الزمان، فكذلك يدل على نسبة هذا الحدث إلى محدث ما لا بعينه؛ وذلك لأن العقل يحكم بأنه يستحيل وجود حدث من دون أن يحدثه محدث، وإلا وجد المعلول من دون علته. فكما أن العقل يحكم بأن الحدث لابد له من محدث ما، كذلك يحكم بأن بعض الأحداث لابد من وجود ذات ما قد وقع عليها الحدث. فكما أن الفعل يدل على نسبة الحدث إلى فاعل ما لا بعينه، كذلك يدل الفعل على وقوع ذلك الحدث على ذات ما لا بعينها. كما أن (ضرب) -نفس (ضرب) الآن من دون فاعل ومن دون مفعول- كما تدل على وجود ذات لابد أن تكون هي التي صدر عنها حدث الضرب، كذلك تدل على ضرورة وجود ذات هي التي وقع عليها حدث الضرب؛ لأن طبيعة هذا الحدث مما تقتضي فاعلاً ومفعولاً. فصار في الفعل دلالة على أصل الفاعل وعلى أصل المفعول، ها هنا فصار المفعول مطلوباً من نفس الفعل، وإن كان هذا المفعول مبهماً يحتاج إلى تعيين بذلك المفعول الذي يؤتى به لاحقاً. فلما كان معنى الفاعل ومعنى المفعول مستفاداً من نفس الفعل، صار لفظ المفعول كجزء من لفظ الفعل. وما هو كالجزء من الشيء حقه أن يتصل به أو أن ينفصل عنه؟ حقه أن يتصل به. فصار حق المفعول أن يتصل بفعله.

فالضمير عندما يكون خبراً لكان:

لجهة كونه خبراً بالأصل فحقه الانفصال؛ لأن الخبر محط الفائدة، ومحط الفائدة يتكلف لأجل بيانه، والتكلف لأجل بيانه ينافي الاختصار.

ولجهة كونه مشبهاً بالمفعول به فحقه الاتصال.

ولذلك أجازوا في هذه المسألة الاتصال والانفصال معاً. فهذا مورد يجوز فيه الاتصال ولكنه لم يمتنع فيه الانفصال، مع أصل القاعدة ما هو؟ أنه في كل مورد يصح الاتصال لا تصل النوبة إلى الانفصال؛ يعني المتصل عندما يصح يجب ويمتنع غيره، إلا في هذه المسألة والمسألة الثانية كما سيأتي. إذاً ففي هذه المسألة يجوز الاتصال والانفصال.

الارجح، هل هذا التساوي على السواء؟ أم أن هناك أولوية؟ والارجح بحسب هذا البيان الذي قدمناه هو الفصل أو الوصل؟ هو الفصل؛ لأن الفصل ينظر إلى الناحية المعنوية، وهي أن الخبر محط فائدة، بخلاف الوصل فإنه ناظر إلى حالة لفظية، وهي أن المفعول كجزء من الفعل. ولذلك ذهب جمهور النحاة إلى أن الفصل أرجح من الوصل في هذه الحالة وإن جاز الوجهان. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى التي استثنيت من القاعدة.

المسألة الثانية: أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما غير مرفوع

أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعاً. فها هنا قيود. هذه المسألة حتى تتحقق، هناك قيود:

القيد الأول: أن يكون الضمير ثاني ضميرين. فالمدار على الضمير الثاني أو على الأول؟ على الضمير الثاني؛ يعني مسألة جواز الاتصال والانفصال إنما هي في الضمير الثاني لا في الضمير الأول.

القيد الثاني: أن يكون الضمير الأول أعرف من الثاني.

القيد الثالث: أن يكون الضمير الأول غير مرفوع، (إن كان منصوباً أو...).

يقع الكلام أولاً في شرح هذه القيود. أما بالنسبة إلى القيد الأول، فقد خرج عنه مثل قولنا مثلاً: (ضربته)، فإن هذه التاء هي الضمير الأول ولا يوجد ضمير ثانٍ أساساً واضح أو لا؟ فهذه المسألة خرجت بقولنا: (ثاني ضميرين). وخرج بالقيد الأول ما إذا كان في الكلام ضمير واحد، وخرج أيضاً بالقيد الأول ما إذا كان هناك ضميران كما تقول: (ضربته زيد - ضربته)، يوجد ضميران في الكلام ولكن هذا -عفواً- هذا خرج بالقيد الثالث؛ ما إذا كان هناك ضميران في الكلام ولكن كان الأول مرفوعاً، لأن هذا الهاء في (ضربته) هي ثاني ضميرين إلا أن الأول كان مرفوعاً، فهذه المسألة خارجة عن محل البحث حقيقة بلا إشكال.

فصار التفت إلى الآن ماذا خرج؟ خرج مثل (ضربت زيداً) وخرج مثل (زيد ضربت). لماذا أخرجنا هذه الموارد؟ وفي الحقيقة فإن قولهم: (أن يكون الثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعاً) هو نص بأن بداية العد إنما تكون بعد ضمير الرفع. ومن هنا فإن مورد هذه القاعده هو أن يكون هناك ضميران بعد تحصيل الفاعل، سواء كان الفاعل اسماً ظاهراً أو كان ضميراً كذلك؛ أن يكون مثلاً ضميراً كما تقول مثلاً: (زيد الأمانة سلمته إياها)، (سلمته) هذه التاء هي الضمير الأول، وهي تاء الفاعل، والهاء هي الضمير الثاني وهي مفعول به أول، وإياها ضمير مفعول به ثان وهي الضمير الثالث. هذه هي مورد القاعدة؛ وهي أن يكون الضمير الثاني ثاني ضميرين أولهما غير مرفوع.

لماذا لم يقولوا مثلاً: (أن يكون الضمير هو الضمير الثالث)؟ ونتفق، لماذا لم نقل مثلاً: أن يكون الضمير هو الضمير الثالث؟ لأنه قد يكون الفاعل اسماً ظاهراً، فلا يكون الضمير ضميراً ثالثاً، وإنما يكون ثانياً، كما تقول مثلاً: (سلم زيد) أو عفواً، كما تقول: (سلمني زيد إياها الأمانة) (سلمني زيد إياها). هنا يجري هذا نجري هذه المسألة أو لا تجري هذه المسألة؟ مع أنه لا يصدق على (إياها) أنها ضمير ثالث؛ لأن الفاعل ظاهر وهو زيد في قولنا: (الأمانة سلمني زيد إياها). هذا هو الفاعل، المفعول الأول ما هو؟ (ياء) هذه الياء، جيد؟ يا المتكلم، وعندنا المفعول الثاني وهو (إياه)، فيصدق أنها إياه ثاني ضميرين؛ لأنها وقعت بعد ضمير أول وهو الياء، وهذا الضمير ليس مرفوعاً. فهذا التعبير -وهو أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعاً- لم يستبدل ولا يصح استبداله بعبارة وهي (أن يكون الضمير الثالث ثالث ضمير) ليش؟ لأن هذه العبارة (أن يكون الضمير ضميراً ثالثاً) إنما تصح فيما إذا كان الفاعل ضميراً أيضاً، كما في المثال المتقدم: (زيد الأمانة سلمته إياها)، هنا يوجد ثلاثة ضمائر فيصدق على إياها أنها الضمير الثالث، ولكن لا يصدق على إياها في قولنا: (الأمانة سلمني زيد إياها) أنها الضمير الثالث، بل هي ثاني ضميرين. ولذلك حتى يوجد عبارة تجمع بين ضابطة تجمع بين العبارتين، ماذا قالوا؟ قالوا: (أن يكون الثاني ضميرين التفت والأول ليس مرفوعاً)، يعني بعد تحصيل الفاعل، سواء كان ضميراً أو غير ضمير، يبدأ العد من بعد الفاعل.

واضح لماذا قالوا: (أن يكون الثاني ضميرين أولهما غير مرفوع)؟ حتى يجمعوا بين هاتين الجملتين؛ فإنهما كلتاهما مصداقان لهذه المسألة. فقالوا: (أن يكون الثاني ضميرين والأول غير مرفوع). إذاً، عندما نصل إلى الضمير المرفوع فهذا لا يندرج تحتها في ضمن العد، يبدأ عد الضمائر بعد تحصيل الفاعل، سواء كان اسماً ظاهراً أو كان ضميراً، بعد الفاعل نبدأ بعد الضمائر فنقول: الضمير الأول لا يمكن أن يكون مرفوعاً؛ لأن الفرض أننا قد حصلنا الفاعل، وما هو مرفوع إنما هو الفاعل، بعد تحصيل الفاعل لا معنى لرفع شيء آخر؛ إذ إنما يرفع الفاعل. يقع الكلام في الضمير الأول، ولا يمكن أن يكون مرفوعاً.

إذاً هذا هو الضمير الأول، ثم الضمير الثاني -ثاني الضميرين اللذين أولهما ليس مرفوعاً- هو الذي يجري فيه هذا الاستثناء؛ يجوز اتصاله ويجوز انفصاله.

ولكن هنا يوجد شرط آخر، وهو أن يكون الأول أعرف من الثاني. قد عرفنا أن الضمائر على أنواع ثلاثة: متكلم، ومخاطب، وغائب. وقد عرفنا أيضاً أن الغائب لا يدل على التعيين بنفسه، بل يحتاج إلى مرجع يعود عليه، فدلالته على التعيين مشروطة بوجود ذلك المرجع، بخلاف المتكلم والمخاطب؛ فإنهما معلومان بحضور أحدهما للآخر. فصار ضمير الغائب أقل تعريفاً بالنسبة إلى المتكلم والمخاطب. وقد عرفنا ما في ذلك من المعنى المسامحي، والذي ليس... لا، إذا وجد المرجع وإذا لم يوجد المرجع لا دلالة على التعيين، وإذا وجد المرجع فيدل على التعيين كما يدل ضمير المتكلم على التعيين من غير فرق. لفرض أنه عندما يقال: (زيد)، المفروض أنك تعرف زيداً، إذا كنت لا تعرف زيداً مهما قلت لا يحصل التعيين! بعد العلم بالوضع وبعد وجود المرجع لا فرق بين ضمير الغائب وبين ضمير المتكلم، ولكن بنيت هذه العبارة على المسامحة كما بينا في دروس سابقه؛ فإنه عندما... لما كان ضمير الغائب محتاجاً في دلالته على التعيين إلى مرجع بخلاف المتكلم والمخاطب، قيل إن الغائب أقل تعريفاً من المتكلم والمخاطب. ولما كان المتكلم عالماً بنفسه بالعلم الحضوري بخلاف المخاطب فإنه يعلم المتكلم بالعلم الحصولي، جيد؟ فلذلك قيل -سنشرح- قيل إن المخاطب أقل تعريفا من المتكلم.

سيأتي معكم في المنطق أن هناك علماً حضورياً وعلماً حصولياً. والمراد من العلم الحضوري أن يحصل نفس المعلوم عند العالم. أنت مثلاً -التفت مثلاً- نفس الذي تعلمه حضر عندك، نفس المعلوم يأتي إلى عند العالم، بخلاف العلم الحصولي فهو أن تأتي صورة عن المعلوم إلى العالم. التفت، الآن ننظر إلى هذا الحائط، جيد؟ هل نفس الحائط حضر إلى نفسي عندما أغمض عيني؟ أو أن صورة لهذا الحائط هي التي حضرت عندي؟ علمي بهذا الحائط هو بمعنى أن صورة عن هذا الحائط قد انطبعت في ذهني، فليس الحائط هو الذي أتى بنفسه إلى العالم، وإنما صورة عنه؛ فعلمي بالحائط علم بواسطة، هو حقيقة الذي حصل عندي ما هو؟ هو صورة عن ذلك الحائط بسبب هذه الصورة بت عالماً بالحائط.

ولكن هذا بخلاف علمي بالخوف عندما أكون خائفاً. عندما أجوع أو أخاف وأنا أدرك الخوف وأدرك الجوع، ولكن لا بمعنى أن صورة للجوع أو صورة للخوف قد ارتسمت في ذهني، بل بمعنى أن نفس حالة الخوف أو الجوع هي التي حضرت عندك (نعم، بعد أن تأكل فتقضي جوعك وتشبع وترید الآن أن تتذكر الحالة التي كنت عليها عندما كنت جائعاً تحضر صورة عن الجوع، فيمكن أن نعلم بالجوع علماً حصولياً، ولكن يمكن أن نعلم به علماً حضورياً؛ فالعلم الحضوري بالجوع هو علم الجائع بجوعه، أما العلم الحصولي بالجوع فهو علم الشبعان بعد أن قضى جوعه وأراد أن يستذكر جوعه فإنه يعلم بالجوع علماً حصولياً).

الآن، العلم الحضوري نفس المعلوم هو الذي يحضر عند العالم، والعلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم عند العالم. والعلم الحضوري لا يقبل الخطأ. ليش؟ لأنه نفس المعلوم هو الذي حضر، ما عندنا اثنينية؛ بخلاف العلم الحصولي الذي يحضر هو صورة المعلوم، هذه الصورة قد تطابقه واقعاً وقد لا تطابقه، فلا تتصل بالصدق وكذا. فلما كان المتكلم يعلم بنفسه بالعلم الحضوري -وأنا لا أتوقف عن... يعني حتى لو كان لو ولد الشخص أعمى وأبكم وفاقد لكل الحواس مع ذلك يدرك وجوده أو لا؟ لا إشكال يدرك وجوده؛ لأنه يشعر بوجوده بنفس وجوده، جيد؟ ولذلك مثلاً الآن علمك بنفسك ألا تحضر صورة لنفسك لا، وليس لهذه الصورة وليس للنفس أي... يعني علمي بنفسي حالة بسيطة، جيد؟- خلاف علمي بالحائط يحتاج إلى أن أدرك صورة الحائط مع أبعادها.

طيب، فلما كان علم المتكلم بنفسه علماً حضورياً والعلم الحضوري لا يقبل الخطأ، صار أكثر تعريفاً من علم المخاطب بالمتكلم؛ فإنه يعلم به علماً حصولياً؛ إذ يراه أمامه، فهو يتوقف على توجهه إليه. فصار ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب؛ فالمتكلم والمخاطب أعرف من الغائب، والمتكلم أعرف من المخاطب والغائب.

إذا اتضح ذلك، فمن شروط جواز الاتصال والانفصال أن يكون الأول أعرف من الثاني؛ يعني إذا كان الثاني غائباً فلا بد أن يكون الأول متكلماً أو مخاطباً، إذا كان الثاني مخاطباً فلا بد أن يكون الأول متكلماً، إذا كان الثاني متكلماً فيمتنع الموضوع، لا يصح، لا يوجد ما هو أعرف من الثاني.

ولذلك مثلاً عندما تقول: (زيد الأمانة سلمته إياها)، هنا (إياها) ضمير غائب، و(سلمته) ضمير غائب أيضاً، فليس أحدهما أعرف من الآخر، فلم تعد هذه المسألة من موارد الاستثناء. أما عندما تقول: (الأمانة سلمتك إياها)، الكاف هنا ضمير مخاطب، والمخاطب أعرف من الغائب، فقد اكتملت الشروط، وإذا اكتملت الشروط صح الوصل والفصل؛ فيصح أن نقول: (الأمانة سلمتك إياها) بالفصل، ويصح أن نقول: (الأمانة سلمتكها) بالوصل. ويصح أن تقول: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ ويصح أن تقول: (فسيكفيك إياهم الله).

طيب، ولو كان الأمر بالعكس -هذا في سلمتك إياها- لنفترض أنها: (سلمتها إياك)، (سلمتها) هنا لا يجوز الاتصال والانفصال، بل يجب الانفصال! ولا تقول: (سلمتهاك)، واضح؟ لا يقال: (سلمتهاك). شو السبب؟ سيارتي... بعدنا عم نشرح الضابطة، جيد؟

طيب، إذا اتضح ذلك فقد ظهر أن اشتراط أن يكون الضمير ثاني ضميرين إنما يجعل الضمير الثاني حقيقة في محل مفعول به ثان، والمفعول به الثاني لجهة مفعوليته فحقه أن يكون متصلاً؛ لأن المفعول جزء من الفعل. ولجهة بعده عن الفعل بفصل الفاعل والمفعول الأول بينهما فحقه الانفصال؛ لأن زيادة أمور كثيرة وتعليقها بالشكل غالباً ما يوجب ثقلاً، ولذلك كان الفصل جائزاً أيضاً؛ فيجوز الوصل لجهة ويجوز الفصل لجهة ثانية. بقي عندنا كلام في أنه لما اشتراط أن يكون أول الضميرين أخص من ثانيهما... يأتي لنا بجواب: (فله منا ما لنا ما له، وغشيه من اليم ما غشيه)، يأتي هذا إن شاء الله.

ولكن نريد أن نطبق على العبارة أولاً.

قال: (وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوب، فالمرفوع اثنتا عشرة كلمة: أنا، نحن، أنت، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. ومنصوبه اثنتا عشرة كلمة أيضاً: إياي، إيانا، إياك، إياكِ، إياكما، إياكم، إياكن، إياهُ، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. فهذه الاثنتا عشرة كلمة لا تقع إلا في محل نصب، كما أن تلك الأولى... كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل الرفع، نحو -عفواً- تقول: أنا مؤمن، فأنا مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع، وإياك أكرمت، فاياك مفعول مقدم، والمفعول حكمه النصب. ولا يجوز أن يعكس ذلك، فلا تقول: إياي مؤمن، وأنت أكرمت، وعلى ذلك فقست الباقي. وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع، بخلاف المتصلة)، هذا بالاستقراء.

(ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل، أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل -يعني متى صح الاتصال- فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل؛ لا تقول: قام أنا، إذ لك أن تقول: قمت، ولا أكرمت إياك إذ يصح أن تقول: أكرمتك، لتمكنك من أن تقول: قمت وأكرمتك. بخلاف قولك: ما قام إلا أنا. هنا ليش؟ لأن الضمير المتصل لا يقع بعد إلا، لا تقول: ما قام إلات، وما أكرمت إلا إلاه؛ فإن الاتصال هنا متعذر؛ لأن إلا مانعة منه، فلذلك جيء بالمنفصل).

(ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل حتى مع التمكن من الوصل. وضابط الأولى -يعني الضابطة- أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعاً، نحو: سلنيه وخلتكه -يعني خلتك إياه- جيد، لماذا أتى بمثالين؟ سلنيه وخلتكه. سلنيه لا تدخل على جملة حق أن تكون مبتدأ وخبراً بحسب الأصل، صحيح؟ سلني... سلني إياه، ما هي ليست... ليست جملة هي مبتدأ وخبر بحسب الأصل ثم دخلت سلني، يعني مش مثلاً إذا بدها تقول مثلاً: سلني إياه تكون هي أصل الجملة شو؟ هو هو أو سلنيه أنا هو، ليس المعنى هكذا. سلنيه يعني سلني أنا ذلك الشيء؛ يعني ليست أصل المسألة أنا حائط حتى يقال سلني يعني سلني الحائط مثلاً. فأتى بمثال للفعل الذي لا يدخل على مبتدأ وخبر بحسب الأصل، وأتى بمثال آخر للفعل الذي يدخل على مبتدأ وخبر بحسب الأصل: خلتك إياه، يعني أنا أسد خلتك أسداً، خلتك إياه، جيد؟ يجوز أن تقول فيهما: سلني إياه وخلتك إياه، ولذلك سوف نجد أن هناك فارقاً بينهما؛ لأنه ما كان حقه مبتدأ وخبراً بالأصل حقه الانفصال أو الاتصال؟ الانفصال، وذاك حقه الاتصال).

(وإنما قلنا: الضمير الأول في ذلك أعرف؛ لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب -إيش هذا السؤال يا مولانا؟ لماذا اشتراط الأعرفية؟ مش لماذا قلت ذلك؟ على كل حال-. وضابط الثانية: أن يكون الضمير خبراً لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقاً بضمير أم لا؛ فالأول نحو: الصديق كنته، والثاني نحو: الصديق كأنه زيد. يجوز أن تقول فيهما: كنت إياه -يوم الجمعة مباركة رح تكون- وكان إياه زيد، يصح الفصل والوصل. واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى -خلتك- إذا لم يكن الفعل قلبياً، يعني إذا مش ما كان خلتك، لأنه إذا كان خلتكه يعني أصلها مبتدأ أصل الضمير مبتدأ وخبر، والخبر حقه الانفصال، نحو سل، ولذلك لم يأت في التنزيل إلا به كقوله تعالى: ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا﴾ أصلها أن نلزمكم إياها، هذه الواو مش ضمير إشباع، ﴿أَفَأَنْسَاكُمُوهَا﴾، ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾).

(واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبياً نحو: خلتك وظننتك، وفي باب كان نحو: كنته وكانه زيد؛ فقال الجمهور: الفصل أرجح فيهن وهو الصحيح لما عرفنا، واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان، واختلف رأيه في الأفعال القلبية فتارة وافق الجمهور في أحد الكتابين وتارة خالفهم في الكتاب الآخر).

ثم العلم، هذا تمام الكلام في الضمير، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.