قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

005

حد الكلمة وقسمتها

صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال الماتن: أصل وهي أي الكلمة اسم وفعل وحرف. ثم قال في الشرح: لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها.

هناك قاعدة منطقية تقول إن الحكم على شيء لا يمكن إلا بعد تصور ذلك الشيء ولو تصورا إجمالياً، فمن لم يتصور الشيء لا يستطيع أن يحكم عليه. ولذلك إذا قيل لك: جاء زيد، وأنت لا تعرف زيدا من هو، فإنك سوف لن تستفيد من هذا الحكم، لن تستفيد من هذا الحكم شيئا. ولذلك نجد أننا نبادر إلى السؤال: ومن هو زيد؟ فعندما يقول المتكلم: جاء زيد، فهو يحكم على زيد بالمجيء، والحكم على شيء فرع تصوره؛ فلا بد أن يكون زيد متصورا في رتبة سابقة. ولذلك عندما يقول المخاطب: ومن هو زيد؟ فقوله: من هو زيد، هذا يمثل اعتراضا على المتكلم، وحاصل الاعتراض: عليك أن تصور لي الموضوع أولا قبل أن تقوم بالحالحكم عليه.

ولذلك فإن تصور الأمور أولا يكون قبل الحكم عليها وتقسيمها. ثم إن تقسيم الشيء إلى أقسام متعددة هو حكم على ذلك الشيء بأنها منقسمة. فنحن عندما نقسم الحيوان إلى إنسان وفيل وفرس، فنحن نحكم على ذلك الحيوان بأنه منقسم إلى هذه الثلاثة. وتقسيمنا للكلمة حكم عليها بأنها منقسمة إلى اسم وفعل وحرف. والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد أن نكون قد تصورنا الكلمة أولا ليصح لنا بعد ذلك أن نقسمها. ومن هنا نعلم أن الترتيب المنطقي دائما يقتضي أن نتصور المقسم أولا -المقسم يعني ما ينقسم إلى أقسام متعددة- أن نتصور المقسم أولا، ثم بعد ذلك يصح لنا أن نحكم عليه بتقسيمه إلى أقسام. ولذلك نجد أن الماتن أولا عرف الكلمة بأنها قول مفرد، فلما تصورناها تصورا دقيقا صح لنا بعد ذلك أن نحكم عليه فندخل في تقسيمها إلى أقسام. وأشار الماتن إلى هذه القاعدة المنطقية وإلى هذا الترتيب الفني بقوله: لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها تنقسم إلى آخره. فكان مراد الماتن أن يقول: لما حصل لنا تصور للكلمة صح لنا بعد ذلك أن نحكم عليها بأنها منقسمة إلى أقسام ثلاثة.

وحاصل المطلب أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وفعل وحرف. وقد اختلفوا في طريقة تقسيم الكلمة إلى هذه الثلاثة، على نحوين: النحو الأول: ارتكب تقسيما منطقيا مبنيا على الترديد بين النفي والإثبات. والنحو الثاني: اعتمد قسمة استقرائية مبتنية على التتبع. وقبل بيان هذين النو حين لابد أن نبين الفرق بين هاتين الطريقتين. والحاصل أن تقسيم الشيء إلى أقسام متعددة له طريقتان: الطريقة الأولى وتسمى بالطريقة الاستقرائية. والطريقة الثانية تسمى بطريقة القسمة المنطقية الثنائية.

أما القسمة الاستقرائية فهو أن يأتي المقسم ويتتبع تلك الجزئيات التي في الخارج؛ فيجد أن العرب يجمع كلام العرب، ثم ينظر في هذه الكلمات ويقوم بعملية الفرز، فيجد أن جملة من الكلمات تشترك في حكم واحد، وجمله أخرى لها حكم آخر، وجملة ثالثة لها حكم ثالث، فيقول: إذن الكلمة اسم وفعل وحرف. فنجد أن المقسم ينظر مباشرة إلى الأقسام التي بين يديه فيأتي ويقول: الكلمة اسم وفعل وحرف. فمن خصائص هذه الطريقة أن المقسم، يعني الذي يجري القسمة، ينظر مباشرة إلى الأقسام فيقوم باحصائها، ثم بعد ذلك يذكر القسمة.

وتارة ثانية -يعني الطريقة الثانية- أن يأتي المقسم من غير أن ينظر إلى تلك الأقسام مباشرة، بل ينظر إلى جملة من القيود والخصائص، ويقوم بافتراض وجود هذه القيود تارة، وبافتراض عدمها تارة أخرى، ثم يقوم بارتكاب التقسيم على أساس هذه القيود والصفات. ألن نأخذ أمثلة يتضح الحد؟ التفت. في الطريقة الأولى يأتي المقسم ومباشرة ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى كلام العرب. يأتي بكل ما دون عن كلام العرب ويقوم بالنظر إلى تلك المفردات التي في الخارج. ثم يقوم بعملية الفرز. فيقول الكلمة مباشرة: اسم وفعل وحرف. أو كما يأتي المقسم وينظر مباشرة إلى كل الحيوانات التي في الخارج، فيجد أن ما يشبه بعضه البعض يقول: هذا إنسان، وما يشبه بعض البعض يقول: هذا فيل، فيقول: الحيوان إنسان وفيل وفرس. كان هناك نظر مباشرة من المقسم إلى الأقسام.

وتارة ثانية لا ينظر المقسم مباشرة إلى الأقسام. أنت تشوف الآن آخذ أنا مثلا الحيوان -أو دعك من الحيوان، أريد أن آخذ الجسم من أول الأمر- الجسم وما له طول وعرض وارتفاع. التفت من غير أن أنظر إلى ما في الخارج، ومن غير أن أراعي تلك المفردات التي في الخارج. أقول مباشرة الجسم: لا يكون عندي نظر إلى الأقسام، يكون عندي نظر إلى القيود. أقول أن هذا الجسم لا يخلو: إما أن يكون ناميا أو غير نام، ثم هذا النامي أقول -التفت بغض النظر عن الخارج- لا يخلو إما أن يكون حساسا أو لا، والحساس إما أن يكون متحركا بالإرادة مثلا أو لا -إن كان هذا خطأ طبعا- والمتحرك بالإرادة إما أن يكون ناطقا أو لا. التفت أنا لا أنظر إلى الخارج، ثم بعد ذلك بعد أن يفترض هذه القيود والخصائص يقوم بالنظر إليه، فكل ما يجده مطابقا لهذا القيد فيندرج تحته، وما لا يندرج له هذا القيد فيندرج تحته.

خصائص القسمة المنطقية الثنائية

وهذه القسمة لها عدة خصائص. الخصوصية الأولى: أن هذه القسمة ماذا تسمى؟ عقلية ثنائية، منطقية ثنائية، دائرة بين النفي والإثبات -عفوأ- بين النفي والإثبات أو بين الإثبات ونفي؛ دائما أما كذا أو غير كذا، يعني أو لا؛ أما ناطق أو لا ناطق، اللا ناطق أما صاهل أو لا صاهل وهكذا. فهذه القسمة المنطقية الثنائية لها عدة خصائص.

الخصوصية الأولى أن المقسم نظره أولا وبالذات إلى الخصائص والقيود، لا إلى الأقسام. بخلاف الطريقة الأولى، كان النظر أولا إلى أي شيء؟ إلى الأقسام مباشرة، جئنا نظرنا إلى الخارج فوجدنا كلمة فوجدنا اسما وفعلا وحرفا قلنا: الكلمة اسم وفعل وحرف، أو نظرنا إلى الخارج فوجدنا إنسانا وفيلا وفرسا قلنا: الحيوان إنسان وفيل وفرس. إذن هذه الخصوصية الأولى وهذه الصورة واضحة.

الخصوصية الثانية أن القسمة المنطقية الثنائية قسمة حاصرة. ما معنى حاصرة؟ بمعنى أنه لا يمكننا أن نفترض قسما آخر وراء هذه الأقسام التي ذكرت. ليش؟ لأن هذه القسمة دائما تعتمد طريقة الترديد إما وإما بين الشيء وبين نقيضه. جيد؟ إما نام أو شو؟ غير نام. ولا يوجد عندي طفل، لا يمكنك أن تفترض شيئا ثالثا لا هو نام ولا هو غير نام. ليش؟ لأن النقيضين لا يرتفعان. لا يمكنك أن توجد شيئا ثالثا لا هو موجود ولا هو اللا موجود، وهذا يعني أنه ليس موجودا ولا معدوما، وهذا تناقض. إذن فالقسمة المنطقية الثنائية لما كانت مبتنية على الترديد بين الشيء ونقيضه، فأي شيء في الخارج لا يخلو إما أن يندرج تحت هذا الشيء أو تحت نقيضه؛ أما أن لا يندرج لا تحت الشيء ولا تحت نقيضه فهذا مستحيل، لأن النقيضين لا يرتفعان. شو يعني يرتفعان؟ يعني لا يمكنك أن ترفعهما معا، لا يمكنك أن تعدمهما معا بأن توجد شيئا ثالثا لا هو أسود -التفت- ولا هو اللا أسود؛ شيء إما أسود أو غير أسود، أو أحمر أو أخضر ولكن أما أسود أو غير أسود. هلا غير أسود شو يعني؟ يعني أحمر وأخضر وأبيض إلى آخره. ولكن لا يمكنك أن توجد شيئا لا هو أسود ولا هو غير أسود، لا يمكن. واضح أو لا؟ جيد.

إذن فالقسمة المنطقية الثنائية لما كانت مبتنية على الترديد بين الشيء ونقيضه، فأيما شيء في الخارج لابد أن يندرج تحت هذين القسمين. ولا يمكنك أن تفترض فيما بعد أن هناك قسما كان منسيا وأنت الآن أردت أن تحدثه. لأن هذا القسم مهما كان في الخارج إما أن يدخل تحت النامي أو غير النامي، لأن النقيضين لا يرتفعان. وهذا بخلاف الطريقة الأولى؛ لأن الطريقة الأولى ماذا كانت؟ أن ننظر مباشرة إلى الأفراد التي في الخارج فنقوم باحصائها، ومن المحتمل أن تلك الأفراد التي نظرنا إليها في الخارج لم تكن هي كل الأفراد؛ يعني من المحتمل أن هناك جملة مثلا من كلام العرب لم يكن واضحا ولم يكن واصلا إلينا فنكون قد غفلنا عنه، أو كمن أراد أن يقسم الحيوان إلى أفراده ولم ينظر إلى أفراد الحيوان التي هي في أفريقيا مثلا، فإن هناك جملة من الحيوانات التي لا تعيش هنا، فمن المحتمل في هذه الطريقة، أي الطريقة الاستقرائية، أن يكون هناك قسم لم نلتفت إليه أثناء عملية التتبع. واضح؟

ومن هنا فإن طريقة الاستقراء -يعني القسمة الاستقرائية- أيضا تمتاز إلى الآن بخصوصيتين: الأولى أن النظر إلى الأقسام مباشرة، والثانية أنها لا تفيد الحصر. يعني هذه القسمة حقيقة لا قيمة علمية لها. القسمة الاستقرائية ليس لها قيمة علمية بنفس القدر الذي للقسمة المنطقية؛ لأن القسمة المنطقية تفيد الانحصار، فتعرف أنه ما من شيء إلا وسوف يكون داخلا تحت واحد من هذه الأقسام، بخلاف القسمة الاستقرائية فإن أقصى ما تفيده هو أن هناك ثلاثة أقسام، أما أنه هل يوجد قسم رابع أو لا يوجد قسم رابع فهذا لا تدل عليه القسمة، الاحتمال أن يكون هناك جملة من الأفراد التي لم نلحظها. واضح صار؟ جيد.

الخصوصية الثالثة أن القسمة المنطقية الثنائية تفيد تعريف الأقسام، بخلاف الاستقرائية فإنها لا تفيد التعريف. ليش؟ وذلك لما عرفنا من أن القسمة المنطقية الثنائية لما كان النظر فيها إلى الخصائص والقيود، فيمكننا أن نعرف كل قسم من الأقسام على أساس تلك الخصائص والقيود ابتداء من أعلى السلم -سلسلة- ومن أعلى الهرم إلى أسفلها، فإنه إذا التفت إن إذا قسمنا الجسم إلى نام وغير نام، ثم النام إلى حساس وغير حساس، والحساس أيضا إلى ناطق وغير ناطق، ثم بعد ذلك قلنا إن الناطق هو الإنسان، صح لنا أن نعرف الإنسان ابتداء من أعلى السلسلة بأن نقول هو جسم -التفت- جسم نام حساس ناطق، هذا هو تعريف الإنسان. لأن النظر في هذه القسمة كان أولا وبالذات إلى الخصائص والقيود الموجودة في ذلك القسم، فيصح لنا أن نعرف هذا القسم عن طريق خصائصه.

وأما في القسمة الاستقرائية فحيث إنه لا نظر إلى الخصائص والقيود وإنما ننظر إلى القسم مباشرة، فنحن لم ننظر إلى شيء زائد على القسم حتى يمكننا أن نعرفه به، وإنما مباشرة نظرنا إلى الإنسان. إذا ما هو ذلك الإنسان؟ لابد أن عملية التحليل بعد ذلك.

ومن هنا يتضح لدينا أن القسمة المثالية في الكتب العلمية هي القسمة الاستقرائية والقسمة المنطقية؟ القسمة المنطقية بلا إشكال؛ لأنها تفيد تعريف الأقسام ولانها تفيد انحصارها. جيد. ومن هنا يتضح أيضا أنه كلما كانت القسمة المتبعة في الفنون في العلوم هي قسمة الاستقراء، فهذه القسمة دائما تحتاج إلى متمم يتمم لنا انحصار القسمة. لأننا نلتفت، نحن في العلوم نبحث عن اليقين، ومعنى أننا نبحث عن اليقين أي أننا عندما نقول إن هذا المقسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فنحن نريد أمرين: أولا أن هناك ثلاثة أقسام بالفعل، وثانياً أنه لا يوجد رابع. وإلا إذا انخرم أحد هذين الأمرين بأن كانت الأقسام اثنين مثلا فقسمة فاسدة، أو كانت ثلاثة ولكن يوجد رابع ولم أخف ولم ألتفت إليه، فأيضا هناك مشكلة، لأن اليقين هو انعدام الاحتمال. فإذا لما كان بحثنا في العلوم عن اليقين، فنحن في كل تقسيم نبحث عن صحة التقسيم أولا، وثانيا عن انحصاره. ومن هنا كلما كان التقسيم المعتمد في العلوم هو التقسيم الاستقرائي، فنحن نحتاج، فهذا تقسيم شو يلتفت؟ ناقص أكثر، يحتاج إلى تتميم، لابد أن نأتي حينئذ بدليل على الانحصار. وأما عندما يكون تقسيمنا إلى هذه الأقسام الثلاثة أو إلى أي قسمة يكون تقسيمنا معتمدا ومبتدئا على القسمة المنطقية الثنائية، إذن فنحن لا نحتاج إلى متمم، لأن نفس هذه القسمة تفيد انحصار الأقسام. واضح؟ كيف نتمم يعني شيء بيسمى نعم، دليل من الخارج غير غير القسمة. الآن سيأتي رحمة الله.

تقسيم الكلمة عند النحاة

طيب، إلى ذلك واضح الآن؟ إذا اتضح لكم ذلك فقد اختلف النحاة في طريقة تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فذهب بعضهم إلى تقسيمها عن طريق اتباع القسمة المنطقية الثنائية، وذهب ابن هشام إلى اتباع طريقة الاستقراء زعما منه أنه لا يمكن تقسيم الكلمة عن طريق القسمة المنطقية الثنائية، وهو الصحيح كما سيأتي توضيح ذلك.

أما تقسيم الكلمة إلى أقسامها الثلاثة عن طريق القسمة المنطقية الثنائية فقد ذكر بعضهم هذا التقسيم. فقال: الكلمة وهي القول المفرد لا يخلو إما أن يكون لها معنى مستقل بنفسها أو لا. شوف تقسيم منطقي ثنائي، ترتيب بين النفي وبين الإثبات، ونقيضا لا يرتفعان؛ لا هي لها معنى مستقل ولا هي ليس لها معنى مستقل، هذا واضح المطلق. جيد، إذن والمراد من أن تكون للكلمة معنى مستقل بنفسها هو أن يكون تصورها في الذهن أو أن يكون تصور معناها في الذهن غير متوقف على تصور شيء آخر. إذن ما معنى معنى مستقل؟ لا يتوقف تصور معناه في الذهن على تصور شيء آخر. ومثال ذلك مثلا لفظة زيد؛ زيد تدل على ذلك الشخص، ومعنى زيد في الذهن لا يتوقف على تصور أي شيء آخر. ومثال ذلك أيضا مثلا لفظة قام، لأن قام على ماذا تدل؟ تدل على القيام، ونفس القيام لنا أن نتصور القيام مع غض النظر عن القائم أو لا؟ التفت القيام في الخارج وإن كان لا يوجد إلا في ضمن زيد أو عمرو -لا يوجد عندي قيام يمشي، القيام يكون في زيد: زيد القائم- ولكن يمكن لنا في الذهن أن نتصور القيام بمعزل عن القائم أو لا؟ بلا إشكال. إذن فالقيام يعني قام لها معنى مستقل، لا يتوقف تصورها على تصور شيء آخر.

وهذا بخلاف مثل لفظة في، فإن في لأي شيء موضوع؟ ظرفية، انتبه، أي لدخول شيء في شيء، فهي نسبة بين الداخل وبين المدخول فيه. أو مثل من التي للابتداء، والابتداء لابد نسبة بين المبتدأ منه والمبتدأ إليه. على الاستعلاء هي نسبة بين العالي وبين الداني. إذا نجد أن تصور الاستعلاء في الذهن يتوقف على تصور العالي والداني، أصلا بمجرد أن تفترض استعلاء في الذهن فقد فرضت عاليا ودانيا. بخلاف القيام، تفترض قياما من غير أن تفترض وجود زيد قائم أو عمر أو هكذا. فنجد أن الحرف له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى بلا إشكال وإلا لم يكن كلمة، لأن الكلمة لفظ وضع لمعنى، فلها معنى وهو الظرفية ها هنا أو الابتداء في من أو الاستعلاء في على، إلا أن هذه المعاني عندما نريد أن نتصورها في الذهن لا نستطيع أن نتصورها بمعزل عن تصور التصور. ولذلك فنقول: هذه الكلمة لها معنى ولكنه ليس مستقلا في نفسه، ليس متصورا بمعزل عن تصور شيء آخر. هذا الذي ليس له معنى مستقل في نفسه ماذا نسميه؟ نسميه حرفا.

ثم الكلمة التي لها معنى مستقل بنفسها تنقسم إلى قسمين: إما أن تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا. التفت، أما الأزمنة الثلاثة فواضح هي الماضي والحاضر والمستقبل. وأما الهيئة فما هو المراد من الهيئة؟ كل لفظ ففيه أمران، يتركب من أمرين -مش ينقسم إلى أمرين، يتركب من أمرين- يتركب من مادة ومن هيئة. والمراد من المادة هي الحروف التي نفس نفس الحروف التي يتركب منها اللفظ، يعني التفت لفظة زيد، ما هي مادتها؟ الزاي والياء والدال. أو دعك من ذلك: لعب، ما هي مادتها؟ اللام والعين والباء. طيب، بلع، ما هي مادتها؟ اللام والعين والباء أيضا. يعني نفس الحروف، حروف واحدة، اه نعم، الذي اختلف هو طريقة الترتيب؛ هنا كانت اللام في البداية، هنا صارت الباء في البداية. إذا فمادة الكلمة هي نفس الحروف التي يتركب منها اللفظ مع غض النظر، مع غض النظر عن طريقة ترتيبها وصياغتها. ولذلك نقول إن لفظة لعب وبلع وعلم وأي تركيب تركب من هذه الثلاثة مادته واحدة.

وأما المراد من الهيئة فهي الطريقة النهائية، الصورة النهائية التي يتخذها شكل اللفظ، أي الترتيب النهائي الذي تكون عليه هذه الحروف بأن يكون هذا اللفظ أولا ثم هذا ثانيا وهذا ثالثا، بأن يكون الأول مفتوحا والثاني مضموما وهكذا. هذا نسميه ماذا؟ الهيئة. المادة جزء من الهيئة والنورث -التفت- كيف؟ الهيئة هي لا، كلاهما جزء من اللفظ. لا أريد أن أدخل في بحث منطقي الآن. التفت الآن. الآن مثلا قتل وضرب يختلفان مادة بلا إشكال، لأن القاف، لأن مادة قتل القاف والتاء واللام، ومادة ضرب الضاد والراء والباء، ولكنهما يشتركان هيئة. ليش؟ هذه ما هي طريقة ترتيب هذا الحرف؟ هذا الفعل؟ قتل، شوف قال فعل. جيد؟ وضرب فعل أيضا. فالهيئة واحدة. إذا يعني مع غض النظر عن الحروف التي تتركب منها التي تتركب منها كل كلمة، فإننا نجد أن الوزن، الصورة النهائية، اللحن النهائي للكلمة واحد فيهما. شوف ضرب، قتل. جيد؟ وعفوا قتل ضرب، نعم فعل فعل، بخلاف عندما تقول مثلا لعب وقتل، صارت فعل وفعل، يختلف. جيد، إذن فالمادة هي نفس الحروف التي يتركب منها اللفظ بمعزل عن طريقة ترتيب هذه الحروف، والهيئة هي الصياغة النهائية التي تتخذها حروف الكلمة بمعزل أنت بمعزل عن الحروف، هذه الهيئة الطريقة النهائية على.

ولذلك عندما نقول علم الصرف يبحث عن الهيئة، يعني لا يبحث عن نفس القاف والتاء واللام، يبحث عن الوزن فعل؛ في المضارع ماذا يصبح؟ فعل بالمضارع ماذا؟ ما هي صيغتها هكذا. جيد، اتضح الآن ما هو الفرق بين المادة والهيئة أو لا؟ جيد.

إذا اتضح ذلك، فإن الكلمة التي لها معنى مستقل بنفسها لا يخلو إما أن تدل -التفت، مش أن تدل على أحد الأزمنة- إما أن تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا. يعني ها هنا شرطان: أن تدل الكلمة على أحد الأزمنة الثلاثة، وأن تكون الدلالة ناشئة من الهيئة أو من المادة؟ من الهيئة. هذا نسميه فعلا. وأما الكلمة التي لا تدل -لها معنى مستقل بنفسها، ولا تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة- عفوا عفوا، هذا نسميه فعلا. وأما الكلمة التي لها معنى مستقل بنفسها ولا ولكن لا تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة، ماذا نسميها؟ اسما. ونستطيع الآن أن ندرج في تحت الحرف، إذن في بعد أن اخذنا هذه الخصائص والقيود، الآن الآن الآن ننظر إلى كلام العرب وإلى المصادق فنقول: في تدخل تحت الحرف، جيد. زيد يدخل تحت الاسم. قام تدخل تحت الفعل.

وليش خاطر؟ وانما اشترطنا -بكير- وأنما اشترطنا هذا القيد وهو أن تدل الكلمة بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة، يعني اشترطنا في فعلية الفعل أن تكون دلالته على الزمان ناشئة من وين؟ من الهيئة لا من المادة، حتى نحترز عن مثل كلمة أمس أو كلمة الآن، شوف. أمس والآن يدلان على الزمان أو لا؟ الآن تدل على الحاضر، وأمس تدل على الماضي. فهاتان كلمتان تدلان على الأزمنة، على أحد الأزمنة الثلاثة. إلا أن الدلالة لم تنشأ من الهيئة، لم تنشأ من فعل ويفعل وافعل، بل إن نفس الألف والميم والسين في كلام العرب قد وصلت وضعت لهذا بهذا المعنى. ولذلك نجد أن هذا اللفظ هذا اللفظ لا يتغير إلى هيئة أخرى، والآن لا يتصرف إلى هيئة ثانية، بخلاف ضرب في المضارع تصبح يعني في زمان المستقبل تصبح يضرب. فهاتان -يعني اشترطنا في فعلية الفعل أن تكون دلالته على أحد الأزمنة ناشئة من وين؟ من الهيئة، احترازا عما يدل على أحد الأزمنة من الأسماء ولكن بمادته. ولذلك كانت الآن وآن ستندرج تحت الاسم أو تحت الفعل؟ تحت الاسم. لأنه لا يصدق عليه أنه لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة. إلى الآن واضح؟

هذا التقسيم بحسب ما يراه الماتن لا يؤدي غرض النحاة، وإنما يؤدي غرض المناطقة. وذلك لأنه بناء على هذا التقسيم، يلزم أن تدخل جملة من الأفعال في باب الحروف، وجملة من الأسماء في باب الحروف أيضا. كيف؟ قال مثل: كان. أي كانت؟ الناقصة. كانت تامة بمعنى وجدت، فهي فعل بلا إشكال. كان الناقصة وهي لا تدخل إلا على الجمل، فهي نسبة بين الطرفين. عندما تقول: كان الطقس جميلا، فكأنها هنا ينسب معناها إلى الطرفين، فليس لها معنى مستقل بنفسها الآن. ما معنى كان الناقصة؟ ليس لها معنى بنفسها مستقل إلا بمعزل عن أطراف الجملة التي تدخل عليها. فكان الناقصة ليس لها معنى مستقل في نفسها، فيلزم بناء على هذا التقسيم أن تدخل وأن تدخل في الحرف، هذا أولا.

ثانيا: ضمير الفصل وسيأتي لماذا سمي فصلا، لأنه يفصل بين الخبر والنعت، هذا يأتي نشره فيما بعد- ولكن زيد هو القائم، كأنما هذا اللفظ إنما جيء به فقط ليدمج بين هذين اللفظين، ليربط بينهما، فهو معنى واقع بينهما وليس له معنى متصور بنفسه، فيلزم أن يدخل تحت الحرف. جيد، عندما نتصور حقيقة ضمير الفصل يتضح هذا الإشكال، ولكن أريد أن آتي بإشكال آخر، يلزم أن تدخل جملة الآن إذا كان الإشكال الأول ما هو؟ أن تدخل جملة من الأفعال والأسماء تحت الحروف مثل ضمير الفصل وكان الناقصة. الإشكال الثاني: يلزم أن تدخل جملة من الأسماء تحت الأفعال، وذلك هو اسم الفعل. أعطوني اسم فعل. هيهات منزله، اسم الفعل. هل هو على طريقة -عفوأ- نعم، اسم الفعل. لا، الإشكال ليس هو الإشكال، هذا إشكال على التقسيم الثاني. ولكن لن نتعرض إلى هذا التقسيم، لا، نترك هذا. نترك هذا.

وهناك تقسيم آخر معتمد غير هذا التقسيم المنطقي الثنائي، ويرد عليه إشكالية في اسم الفعل، لا أريد. كيف كان؟ هذا التقسيم في الحقيقة أول من ارتكبه المناطقة. ولكن المناطقة ليس غرضهم في الإعراب والبناء حتى يرتكبوا تقسيما على أساس الإعراب والبناء، بخلاف النحاة. بعبارة ثانية: أن كل مصطلح فإنه يصطلح بما يتوافق مع غرضه الأصلي، لأن هذه الاصطلاحات إنما يأتي بها أهل الفن لكي تفيد في تحصيل غرضهم، فكل مقنن ومفنن فإنه يتواضع ويصطلح بما يتوافق مع غرضه الأصلي. والمناطقة ليس غرضهم في الإعراب والبناء، وإنما غرضهم في القضايا وفي طريقة ترتيب القضايا، حيث يقولون أن كل قضية مركبة من ثلاثة أجزاء: موضوع يعني مبتدأ، محمول يعني خبر -التفت- ورابط يربط بينهما. جيد. أنا عندما تقول: زيد قائم؛ زيد موضوع، قائم محمول. ما هو الرابط؟ قالوا: هذا الرابط هو أمر معنوي جيد، وهو اتحاد؛ يعني أنت في الذهن ماذا تتصور؟ أنت تتصور زيد لوحده، تتصور القيام لوحده، ثم بعد ذلك تتصور ماذا؟ القيام الصادر من خصوص زيد، هذا بنسميه رابط في القضية.

جيد، الآن قالوا: هذا الجزء المعنوي إذا أردنا أن نعبر عن هذا الرابط بجزء لفظي ماذا نقول؟ هو. أه، فهو عند المناطقة حرف أو فعل أو اسم؟ حرف، عند المناطقة حرف. لماذا؟ قالوا: لأن الرابط دائما معنى حرفي، هو نسبة يعني نسبة بين أمرين. ولذلك عند المناطقة ما عنده مشكلة أن يكون هو ضميرا، أن يكون هو حرفا، ويعبر عنه بالمنطق بالأداة، وما عنده مشكلة أن يكون مثل كان الناقصة أداة، بل هما من الأدوات عند المناطقة. لماذا؟ لأن المناطقة ليس غرضهم في الإعراب والبناء، غرضهم في طريقة تركيب القضية. قالوا: هذه القضية في الذهن -التفت- كل قضية في الذهن فأنت تتصور زيد، تتصور القائم، ثم تتصور النسبة بينهما، يعني تتصور خصوص القيام الصادر من خصوص زيد. قالوا: هذه الأجزاء الذهنية ثلاثة، فلا بد أن نأتي بأجزاء لفظية تعبر عن هذه الأجزاء الذهنية. جيد، ما يعبر عن الجزء الذهني الأول؟ قالوا: لفظة زيد. ما يعبر عن الجزء الذهني الثاني؟ لفظة قائم. إذن ما هو الذي يعبر عن خصوص القيام الصادر من خصوص زيد؟ قالوا: نستعير من اللغة العربية لفظة هو. فهو صارت أداة لأنها نسبة، لأنها تربط بين طرفين. فلذلك التزم المناطقة بأن كان وأخواتها وبأن مثل هو وغير ذلك كلها أدوات، يعني حروف.

ولكن هذا لا يستقيم لنا في باب النحو لأن غرضنا مغاير لغرض، لأن غرضنا في النحو هو أن نبحث عن المعرب وأن نميزه عن المبني، فما لا يعرب حقه أن يكون في شق واحد، والحروف لا تعرب ولكن هو يعرب، صحيح؟ إذن فتقسيمنا الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة إنما هو باعتبار الإعراب والبناء لا باعتبار الربط في القضايا وأجزاء القضايا. ولذلك فإن استعاره هذا التعريف من المناطق إلى علم النحو مخل بالغرض، هذا يؤدي غرض المناطقة ولا يؤدي غرض النحاة.

ومن هنا تجد أصلا -ولذلك التفت- تجد أن بعضا من العرب -أو عفوا بعضا من النحاة- قالوا إن الكلمة تنقسم إلى أربعة أقسام لا إلى ثلاثة، أضاف بعضهم قسما رابعا سماه خلفا، وادرج تحته اسم الفعل مثل هيهات ومثل صه وهكذا. ليش؟ لما سياتي معنا في قادم الأبحاث أن اسم الفعل إذا أردنا أن نطبق عليه هذه الخصائص والقيود نجد أنه لا ينطبق عليه لا هذه الخصوصية ولا هذه ولا تلك، فيلزم حين أو بالاحرى لا، اسم الفعل ينطبق عليه خصائص الفعل مع أنه اسم. ولذلك قالوا هذا نسميه خلفا. لماذا؟ لأنه خالف خصوصية الاسم. جيد؟ وهذا فاسد أيضا كما سيأتي، لأن هذا أيضا لا يوافق غرض النحاة. إذا اتضح لنا فساد هذا التقسيم الثنائي، فالحاجة حينئذ تدعونا إلى التقسيم الاستقرائي.

القسمة الاستقرائية والدليل على الانحصار

فنقول: الاسم -عفوا- الكلمة بالتتبع وجدنا أنها ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، غير أننا قد عرفنا أن القسمة الاستقرائية قسمة بتراء ناقصة تحتاج دائما إلى متمم يفيد انحصار القسمة وإلا لا يكون للقسم أي قيمة علمية. ولذلك تجد أن ابن هشام أتى مباشرة بعد هذا التقسيم بدليل على الانحصار، شوف نقرا. قال: لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. شوف ولان هذه القسمة بتراء أضاف: والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. شو يعني الاستقراء؟ يكمل: فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع.

أنواع هذا لا يعني إذا أنا نتتبع أفراد الحيوانات ولا نجد إلا كذا، وهذا لا يعني وهذا لا يعني أن هناك قسما رابعا لم يكن موجودا نحن قد غفلنا عنه، جيد؟ ولذلك عندنا قاعدة ماذا تقول: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. الآن أنا أدخل إلى الصف مثلا فلا أجد زيدا، لا أستطيع أن أقول أن زيدا ليس موجودا في الحوزة، عدم الوجدان أنا لم أره، عدم رؤيتي ليس دليلا على عدم وجوده.

شوفوا: فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه. اها، لا، انتفت كلام ابن هشام في نهاية الدرس. ولكن قبل أن نجيب على نبين كلامه لابد أن نستعرض قاعدتين.

القاعدة الأولى وهي قاعدة فلسفية منطقية عقلية تقول: إن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذا واضح. لأن وجود أحد ما في الخارج أعم من أن يكون مشاهدا لك وقد رأيته أنت أو لا يكون كذلك، فعدم رؤيتي لك لا تعني عدم وجودك، بل قد تكون موجودا غير مرئي لي. ولذلك عندما تسأل هل جاء فلان أو لم يجئ؟ عادة إذا أردت أن تكون دقيقا ماذا تقول؟ لم أره، ولم تقل لم يجئ. لأن عدم وجدانك له لا يدل على عدم وجوده بالفعل. ولذلك الدقة ماذا تقتضي؟ أن تقول: لم أره جاء، لا أنه لم يجئ فعلا، قد يكون قد جاء ولم تره. إذا فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذه قضية واضحة. الصح.

ابن هشام يستدل على قضية في ظاهرها تناقض، يستدل على يستدل على الانحصار بقضية هي في ظاهرها تناقض. هذه القضية ماذا قال؟ قال: الدليل على انحصار الكلمة في ثلاثة أقسام أنه لو كان هناك قسم رابع لرأيناه ولكننا لم نره، فلا يوجد قسم رابع. ولذلك ما هو الدليل؟ قال: لو كان لباب. انت فتشوف فصار عندي تناقض بين القضيتين؛ الأولى تقول: إن عدم الرؤيا ليس دليلا على عدم الوجود -طبعا بس نقول الرؤيا مش بالضرورة الرؤيا البصرية يعني، عدم الرؤيا وعدم السماع أو عدم الوجدان كلام يعني عدم الاحساس بالشيء وهكذا- عدم الرؤيا الأولى ماذا تقول: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أي عدم الرؤيا لا تدل على عدم وجود المرئي، واضح. والثاني ماذا تقول: لو كان لمان، يعني تقول إن الشيء لو كان موجودا لرأيناه، فلما لم نره إذا فهو غائب موجود، إذا القضية الثانية ماذا تقول: عدم الرؤية دليل على عدم الوجود. فها هنا تناقض. الأولى: عدم الرؤية ليست دليلا على عدم الوجود. الثانية: عدم الرؤية دليل على عدم الوجود. مش مفترض أنه يكون موجود مثلا نحن لسه تبين أن الله موجود من الخلق فينا نسمي لا لا لا لا، أحسن.

ولهذا معنى أننا ليس الغرض من الرؤية أي الرؤية البصرية ولو الرؤية العقلية أو القلبية أو أي شيء، عدم الوجدان أي عدم اكتشافي للشيء ليس دليلا على عدم وجوده. الاكتشاف أعم من بالرؤية أو بالدليل العقلي أو أي شيء آخر. والثانية تقول: إن عدم الاكتشاف دليل على عدم الوجود، يعني لو كان هناك كلمة لاكتشفناها. إذا الرؤية ليس المراد منها الرؤية بل الاكتشاف، أعم من أن يكون بطريق العقل أو بطريق النقل أو بطريق الحواس ما شئت فعل. إذا لا زالت الإشكالية قائمة، صحيح. ها؟ ولذلك كثير من الذين يتعاطون مع النحو عندما يجدون ينظرون إلى هذه القاعدة يتعاملون معها بسخرية، أن هذا كلام النحاة وأن هذا كلام وأن هذا كلام نحوي، ومن طلب النحو سلب الخشوع ولا قيمة له. هذه المسائل، وإنما الدليل العقلي هو الأول. لا، كلاهما قاعدتان عقليتان ولا يوجد تناقض بينهما. بيان ذلك: أن الاستقراء -ومعنى الاستقراء؟ هو تتبع الأفراد أو الجزئيات الكثيرة- الاستقراء ينقسم إلى قسمين: إلى استقراء تام وإلى استقراء ناقص. وذلك لأن الذي يتتبع الأفراد لا يخلو؛ إما أن يتتبع كل فرد من الأفراد أو أن يتتبع بعضا دون بعض.

أما تتبع كل الأفراد إذا فرضنا أننا استطعنا أن نتتبع كل الأفراد -التفت الآن، الآن هذه قضية استقرائية: كل من في الصف جالس، الآن التفت، هذه ليست قسمة منطقية ثنائية، هذا استقراء ولكنه استقراء يفيد اليقين أو لا؟ بلا إشكال، لأن أفراد الصف محصورون، فبالإمكان تتبعهم جميعا أو لا؟ بلا إشكال، فتتتبع كل أفراد، وهذا استقراء تام، وهذا ينتج اليقين.

وعندنا استقراء ناقص، وهو أن تقول مثلا: كل تمساح فإنه يحرك فكه لأعلى -احنا من حركتنا لأسفل- جيد؟ هذا الاستقراء من الواضح أنه ناقص، تعرف ليش لو؟ لأنه لو كان تاماً فكان معنى هذا أننا قد تتبعنا كل فرد من أفراد التماسيح حتى التي وجدت منذ آلاف السنوات، جيد؟ أننا تتبعنا كل تمساح تمساح من التماسيح التي خلقت منذ آدم إلى عصرنا هذا. هذا من الواضح أنه في غاية من الاستحالة. إذا هذا استقراء ناقص.

الاستقراء التام إذا ما هي خصوصيته؟ أنه يفيد اليقين -شو يعني اليقين؟ يعني لا يقبل الخلاف- والاستقراء الناقص أقصى ما يفيده مهما بلغ، أقصى ما يفيده الظن، ولذلك هذا يبقى بحاجة إلى ماذا؟ إلى تتميم. القضية الأولى: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ناظرة إلى الاستقراء الناقص. لأنك مهما استقرأت من الأفراد فما دام هناك بعض الأفراد التي لم تستقرأ -شايف؟- وأنت لم تكتشفها، هذا يعني أنها غير موجودة وأن لها أو أن حكمها كحكم الذي رأيته أو تتبعته. وأما القضية الثانية فهي إلى أي استقراء ناظرة؟ ناظرة إلى الاستقراء التام، لأن الاستقراء إذا كان تاماً فلا يمكن أن توجد شيئا آخر.

هاد مدعى ابن هشام؛ مدعى ابن هشام أنه تتبع كل كلام العرب وأن استقراءه كان تاما، والاستقراء التام يفيد الانحصار، ويصح لنا حينئذ أن نقول: لو كان لبان. بقي عندنا مسألة، هل فعلا هناك مقدرة على أن نتتبع كلام العرب أو لا؟ من الواضح أنه لا يمكننا أن نتتبع كلام العرب، لأن هذا يعني أننا نحتاج إلى أن نأتي بكل لفظ أتى به عنترة بن شداد وتلفظ به منذ أن ولد إلى أن مات، وهكذا بقية العرب بعربهم وبأعرابهم أيضا. هذا واضح. اه نعم، ولكن هناك معنى آخر أرقى من هذا المعنى يأتي معكم إن شاء الله في الأصول، وهو عبارة عن بحث منطقي حقيقة ولكن لا يبحث في المنطق، وهو نظرية حساب حساب الاحتمال، جيد؟ نظرية حساب الاحتمال والتي كتب فيها العلامة السيد الشهيد قدس سره في كتابه الأسس المنطقية للاستنباط، حتى عندما يكون الاستنباط استقراء ناقصا ها، هناك عوامل قد تؤدي إلى ولادة اليقين ها! ويلا تعال الآن، نحن أنا أحلف الآن بالله، أقسم بالله، تالله، والله -عبارة منها؟ لا، هذه عبارة السيد محسن- إيش؟ بالله، تالله، والله أن كل تمساح يحرك فكه الأعلى. هذه الأيمان المغلظة التي أقسمنا بها تدل على أنه عندنا يقين من ذلك، وإلا كيف نتعاطى؟ وإلا لا يوجد عندنا أي قاعدة كلية. ومع ذلك نحن نعرف من أنفسنا أن استقراءنا لمثل هذه المفردات كان استقراء ناقصا. الآن بالله، تالله، والله أن كل حديد فإنه يتمدد بالحرارة، مع أننا لم نتتبع كل فرد من أفراد الحديد. إذن فهذا استقراء ناقص ولكنه أولد يقينا. كيف أولد هذا الاستقراء الناقص اليقين؟ هذا يبحثه في الأسس المنطقية للاستقراء، كيف يؤدي الاستقراء الناقص إلى ولادة اليقين؟ ها، استقراء ابن هشام وإن كان ناقصا ولكنه يفضي إلى اليقين ويقع مصداقا لقاعدة لو كان لبان.

نقرا قال: لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. والدليل على انحصار أن -شوف مباشرة بعد القسمة، لأن الدليل أبتراً يحتاج إلى تتميم- والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم -ثم هنا مش ثم، ثم اسم إشارة، ثم حرف عطف- ولو كان ثم يعني ولو كان هنا نوع رابع لعثروا على شيء منه. علامات الاسم. والحمد لله رب العالمين.

طبعا أنا بعتذر من دقيقة بس اللي أخدتها على الوالدة يعني.