قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

050

النوع الثاني من أنواع المعارف بعد الضمير هو العلم.

وإذا أردنا أن نعطي ضابطة للعلم فنقول: هو الاسم الذي يدل على معين مطلقاً.

توضيح ذلك مبتن على مقدمات. المقدمة الأولى ما تقدم معنا في الدروس السابقة من أن العلم على نحوين: علم شخص وعلم جنس. فالعلم الشخصي كزيد وعمرو؛ إذ يدل على شخص معين في الخارج. والعلم الجنسي هو العلم الذي يوضع للجنس ويصدق على كل واحد من أفراده، فتقول: جاء أسامة وتقصد هذا الأسد أو ذاك الأسد أو غيره، لا يهم ولا يؤثر ذلك في صحة الاستعمال. وكذا عرفنا أن علم الجنس هو في المعنى كالنكرة، وإنما جعل علماً ها هنا وسمي وجعل معرفة في النحو لأنه تجري عليه أحكام المعارف، وإن كان هو من جهة المعنى نكرةً ولا دلالة له لا على التعيين ولا على التشخص.

وإذا كان العلم الشخصي دالاً على معين والعلم الجنسي غير دال على معين، فهذا يعني أن بين هذين النوعين تبايناً تاماً ولا جهة اشتراك بينهما؛ إذ الأول دال على معين والآخر لا دلالة له على معين، والدلالة على معين وعدم الدلالة على معين نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان. وإذا كان هذان النحوان متباينين، أي لا يشتركان في شيء، فهذا يعني أنه لا يمكن أن نجمعهما تحت تعريف واحد. فلا يمكننا أن نعرف العلم بتعريف مطلق ينطبق على العلم الشخصي وعلى العلم الجنسي، ثم بعد ذلك نعرف كل واحد على حدة. ليش؟ لأنه لو أعطينا ضابطة تنطبق عليهما معاً لكان كل من العلم الشخصي والعلم الجنسي مشتركين في هذه الضابطة، ولكن الفرض أنهما لا يشتركان في شيء، فالمتباينان لا يمكن إدراجهما تحت شيء واحد؛ لأن إدراج شيئين تحت شيء واحد يعني أنهما يشتركان في هذا الشيء الواحد، والفرض أنهما متباينان لا يشتركان في شيء. ولذلك لا يمكننا أن نعرف العلم مطلق العلم أولاً ثم بعد ذلك نقسمه إلى قسمين ونعطي لكل قسم تعريفاً، بل لابد أن نذكر من أول الأمر تعريف العلم الشخصي على حدة، وتعريف علم الجنس على حدة.

بعبارة ثانية: إنه قد يقال من الجهة المنطقية: يجب أن نعرف مطلق العلم أولاً، ثم بعد ذلك نقسمه إلى قسمين، ونعرف كل قسم على حدة. والسبب في ذلك أن تقسيم العلم إلى جنس وشخص، إلى علم جنس وعلم شخص، هو حكم على العلم بأنه ينقسم إلى هذين القسمين، كما أن تقسيمنا الحيوان إلى إنسان وفيل وفرس هو حكم على الحيوان بأنه منقسم إلى هذه الأقسام، فالجهة منطقية التقسيم حكم على المقسم، والحكم على شيء فرع تصوره، فالطبع يقتضي أن نتصور المقسم أولاً ثم بعد ذلك نقوم بتقسيمه إلى أقسام، فكان ينبغي أن نقسم العلم -مطلق العلم- لكي يصح بعد ذلك أن نقسمه إلى قسمين ونتصور كل قسم على حدة.

ولكننا نجد أن النحاة قد خالفوا قول المناطقة وخالفوا مقتضى الطبع المنطقي؛ فذكروا التقسيم أولاً ثم عرفوا كل قسم على حدة من دون أن يعطوا ضابطة جامعة للقسمين. وقد أجاب النحاة على ذلك بأنه في بعض الأحيان قد يكون هناك تباين تام بين الأقسام، بحيث لا يمكن جمعهما تحت ضابطة واحدة، ولذلك فإنه يقتضي الأمر حينئذ أن نقسم أولاً ثم نعرف كل قسم على حدة. ولذلك نجد أن الماتن قد قسم العلم أولاً إلى قسمين، ثم عاد بعد ذلك ليعرف كل قسم من الأقسام.

وها هنا إشكال آخر، وهو أننا لا يمكننا أن نتعقل وجود قسمين لا يشتركان في شيء؛ إذ ما داما قسمين فلا بد أن يندرجا تحت مقسم واحد، وكل قسم هو عبارة عن المقسم وزيادة. فإن الحيوان عندما نقسمه إلى إنسان وفيل وفرس، فليس الإنسان إلا عبارة عن الحيوان وزيادة واحدة، والفرس عبارة عن الحيوان وزيادة الصاهلية وغير ذلك من الأوصاف، كما أننا عندما نقول إن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فلا بد أن تشترك ولو في ذلك المقسم؛ لأن كل قسم هو عبارة عن المقسم وزيادة، فالحرف هو عبارة عن قول مفرد وزيادة أنه لا يخلو يخبر به ولا يخبر عنه، والفعل عبارة عن قول مفرد هو الكلمة مع زيادة أنه يخبر به ولا يخبر عنه، وهكذا. فما دامت الأقسام أقساماً لمقسم واحد فلا بد أن تندرج تحت هذا المقسم ويلزمها أن تشترك ولو في هذا المقسم، فلا نسلم وجود قسمين لمقسم واحد ولا يشتركان في شيء.

والجواب أنه نعم نسلم، وهذا بنفسه يكشف عن أن هذه القسمة المتبعة ها هنا وهي قسمة العلم إلى قسميه هي قسمة مجازية وليست قسمة حقيقية. وهذا كما يقال إن لفظة العين على نحوين: العين الباكية والعين الجارية، فليست نسبة العلم ها هنا إلى قسمين كنسبة الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف، وإنما هي كنسبة لفظ العين إلى معانيه المشتركة في أنها لا إلا في اللفظ حقيقةً ولأن لا اشتراك لها في المعنى.

بعبارة ثالثة: إن القسمة قد تتصور على نحوين:

النحو الأول: أن تكون الأقسام مشتركة في معنى من المعاني، فيكون ذلك المعنى المشترك هو الجامع وهو المقسم، وهذه هي القسمة الحقيقية، كما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وكما نقسم الإنسان إلى عالم وجاهل، أن كل من العالم والجاهل يشترك في معنى الإنسانية، له هذا المعنى، وهذه القسمة تسمى قسمة حقيقية.

وأما الطريقة الثانية أو القسمة الثانية أو القسمة المجازية: فهي أن تكون الأقسام مشتركة في لفظ من الألفاظ لا في معنى، كاشتراك لفظ العين بين الباكية والجارية، شوف نفس الباكية العين الباكية لا صلة لها بالعين الجارية ولكن هذا الاشتراك وين؟ في اللفظ فقط، أن إنه اتفق أن اللفظ الذي يدل على هذا المعنى هو بعين اللفظ المجازي الذي يمكن أن يدل على ذاك المعنى، فليس بينهما اشتراك إلا في اللفظ، ولذلك عندما تكون النسبة أو القسمة مجازية فإنه ماذا يقال؟ إن نسبة المقسم إلى أقسامه كنسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة.

وكَمَثَلِ هذا التقسيم المجازي في الفقه: قسمة الماء إلى مطلق ومضاف؛ ليس أن حقيقة الماء موجودة في الماء المضاف وموجودة في الماء المطلق، هو الماء حقيقةً لا يطلق إلا على المطلق، الماء لا يطلق إلا على المطلق، عصير الرمان مثلاً هو ليس ماء -جيد؟- ولكن قسمة الماء إلى هذين القسمين هي كنسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، ولذلك مثلاً في قوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ (الفرقان: 48). طهوراً يعني مطهراً. جيد؟ هذه لفظة الماء هل تنطبق على كل أقسامها؟ لا، لأنها ما فيش قسمة أصلاً، تنطبق على الماء المطلق وحده، لو كانت القسمة حقيقية لكان الماء المضاف مطهراً. جيد؟ أنا لا أريد أن أدخل في تفصيلات أكثر، هذا من يفترض في المنطق أن يكون قد استوفي حقه، على كل حال.

جيد، إذا اتضح ذلك فلا بد أن نذكر تعريف كل قسم من أقسام العلم على حدة، ولا يوجد معنى جامع هو مطلق العلم. أما العلم الشخصي فقد عرف بأنه ما وضع ليدل على معين مطلقاً، أو الاسم الدال على معين مطلقاً.

أقسام المعارف والفرق بين العلم وغيرها

المقدمة الثانية: أن قوله "الاسم الدال على معين" يخرج به كل ما لا دلالة له على معين، فتخرج سائر النكرات؛ إذ لا دلالة لها على معين. وأما بقية المعارف كالإشارة واسم الموصول والضمير وغير ذلك، فقد أخرجها هذا التعريف بقيد "مطلقاً".

توضيح ذلك: أننا إذا تأملنا في أنواع التعريف، فإننا نجد أن بينها اشتراكاً وافتراقاً، فتشترك جميعاً في أنها تدل على معين، وأن دلالتها على معين من أين نشأت؟ نشأت من الوضع أو من الانحصار الخارجي؟ من الوضع. إذاً فكل المعارف تشترك في أنها تدل على معين، وأن دلالتها على المعين ناشئة من الوضع، بخلاف بعض النكرات التي تدل على معين كلفظ الشمس؛ لأنه يدل على معين ولكن بسبب الانحصار في الخارج لا بسبب أصل الوضع. إذاً فالمعارف وضعت جميعاً لتكون دالة على معين.

غير أن هذه المعارف قد اشترط الواضع عند وضعها للتعين أن يكون في بعضها أن يكون لبعضها الضميمة في مقام الاستعمال هي التي تكسبه الدلالة على التعين. فلنأخذ أل التعريف مثلاً، فإن الواضع عندما تصور "أل" حكم عليها بأنني وضعتها وخصصتها بالدلالة على معين، ولكنه أثناء الوضع شرط أن يكون -شرط في مقام الاستعمال، اشترط في مقام الاستعمال- أن لا يأتي المتكلم بها إلا وأن يكون معها عهد، وتكون دلالة "أل" هذه على التعيين إنما نشأت -عفواً- تكون دلالة "أل" هذه على التعيين إنما نشأت من ذلك العهد. فالدال على معين حقيقةً ها هنا هي الألف واللام بمعونة وضميمة العهد، ولذلك إذا جاء المتكلم بألف ولام لا عهد معهما، لم تكن الألف واللام دالة على التعيين بل يكون استخدامه للألف واللام استعمالاً خاطئاً وعلى خلاف الواضع، يكون استعمالاً على خلاف العربية. فليست دلالة الألف واللام على التعيين دلالة مطلقة وإنما هي دلالة مقيدة بأن يكون معها ألف -عفواً- بأن يكون معها عهد، ذكري، ذهني، لا يهم.

وكذلك اسم الموصول، فإن الواضع عندما تصور الأسماء الموصولة قد وضعها لتدل على معين، ولكنه شرط في دلالتها على معين أن لا يستعملها المتكلم إلا ومعها جملة الصلة، واشترط أن تكون جملة الصلة معلومة؛ لأن جملة الصلة هي التي تورث الاسم الموصول الدلالة على التعيين، فلو لم تكن الجملة متعينة بنسبة متعينة بنفسها لما استطاعت أن تكسب ما بعدها تعييناً؛ لأن فاقد الشيء لا يعطي. ولذلك لا تقل: جاء الذي ضربني، إذا كنت جاهلاً لِمَنْ -كان جاهلاً بوقوع الضرب عليك- لابد أن يكون المخاطب عالماً بوقوع ضرب ما عليك وتريد أن تخبره عن الذي ضربك ولا تعرف اسمه فتقول: جاء الذي ضربني، فيكتسب المخاطب تعييناً للجاء بسبب أنه يعلم بأن هناك أحداً قد ضربك. إذاً فالواضع وضع اسم الموصول ليدل على معين، فدلالة اسم الموصول على التعيين ناشئة من الواضع، ولكن الواضع شرط في هذه الدلالة في مقام الاستعمال أن لا يؤتى باسم الموصول إلا ومعه جملة صلة معهودة، يعني معلومة للمخاطب. فليست دلالة اسم الموصول على التعيين دلالة مطلقة بل مقيدة بأن يكون مع الاسم الموصول جملته صلة، فليس نفس الوضع هو الذي جعلها دالة على معين، بل الوضع مع معونة جملة الصلة.

وكذلك اسم الإشارة، فإن الواضع قد حكم عليه بأنه لا يؤتى به إلا للدلالة على معين، فقد وضعه بمعين. غير أن الواضع قد شرط في مقام الاستعمال أن يقترن هذا اللفظ بإشارة حسية وهي إشارة اليد، لكي يكتسب هذا اللفظ تعييناً من نفس تلك الإشارة الحسية، فيكون نفس هذا اللفظ دالاً على معين ولكن لا بنحو مطلق وبمجرد الوضع، بل الوضع مع إضافة إشارة الحس. فليس نفس الوضع هو الذي يدل على التعيين، بل الوضع له دلالة على التعيين ولكن مع ضميمة وهي إشارة اليد في لفظ الإشارة. لوضوح أنني إذا كتفت يدي وقلت لك: ائتني بهذا القلم مع وجود جملة من الأربع سوف لا ينتقل ذهنك إلى معين، لا لأن اسم الإشارة لم يوضع لمعين، بل لأنك قد استعملته على خلاف العربية، فإن الواضع عندما وضع هذا اللفظ لمعين شرط لك أن لا تستعمله إلا ومعه إشارة حسية، فعندما يقال: هذا القلم، ولا يكون هناك إشارة حسية -ولو حسية مش بالضرورة باليد يعني ولو بالعين ولو أي إشارة من الإشارة- ولا يكون هناك إشارة حسية، لا يكون هذا اللفظ دالاً على معين، لا لأنه لم يوضع لمعين، بل لأن شرط الاستعمال لم يتحقق، فيكون استعمالاً على خلاف العربية. واضح صار؟ جيد.

إذاً فكل من اسم الإشارة واسم الموصول وآل التعريف وكذلك الضمير -لأن دلالته على معين متوقفة أما في الغائب على وجود المرجع، وأما في المتكلم والمخاطب فمتوقفة على إضافة إلى الوضع متوقفة على حضور أحدهما عند الآخر- فكل من المعارف ما سوى العلم نجد أنه قد وضع ليدل على معين، كما أن العلم وضع لذلك، غير أن دلالته على معين بالوضع متوقفة على شيء آخر غير الوضع، زائداً على الوضع، وهي إشارة اليد في اسم الإشارة، جملة الصلة في اسم الموصول، العهد في أل التعريف، المرجع في ضمير الغائب، حضور أحدهما للآخر في المتكلم والمخاطب. وهذا بخلاف العلم؛ فإن دلالته على معين لا تحتاج إلى أكثر من الوضع، فإن الواضع يكفي أن ينظر إلى هذا الطفل بما له من صفات مكانية وزمانية وأنه ابن فلان وأنه تولد في السنة الفلانية إلى غير ذلك من الأوصاف الثابتة له، فيقوم بتصور هذا الشيء المشخص فيضع ذلك اللفظ له، فصار ذلك اللفظ دالاً على معين بسبب الوضع فقط مطلقاً، أي من دون الحاجة إلى قيد زائد على أصل الوضع، بل يكفي الوضع للدلالة على معين. ولذلك قلنا: ذهب بعضهم إلى أن العلم هو أعرف المعارف؛ قالوا: لأنه لا يحتاج في دلالته على معين إلا إلى شيء زائد على أصل الوضع بخلاف سائر المعارف.

والجواب: أن هذه الشروط وإن كانت زائده على أصل الوضع ولكنها من شروط الواضع ومن شروط الاستعمال، فهي قبل وجود هذه الشروط لا دلالة على معين، بعد وجودها الكل يدل على معين بنحو واحد والأعرفية ليست مفهوماً مشككاً بل مفهوم متواطئ. كيف كان؟ إذاً العلم الشخصي هو كل اسم وضع ليدل على معين مطلقاً، ومرادنا من الإطلاق أي أن تكون دلالته على معين غير مشروطة بشرط زائد على أصل الوضع، بل الوضع وحده كافٍ في دلالته على معين.

علم الجنس وتعريفه

وأما علم الجنس، فقد عرفنا أن علم الجنس في المعنى لا يستحق أن يكون واحداً من المعاني. صحيح؟ لأنه موضوع للجنس فينطبق على كل فرد من أفراد الجنس الواحد، ولكنه من جهة لفظية حقُّه أن يكون معرفةً لأننا وجدنا أن كل الأحكام الإعرابية التي تترتب على المعارف تترتب على علم الجنس، ولا شيء من الأحكام الإعرابية التي تترتب على النكرات مترتبة على الجنس. فلما وجدوا أن علم الجنس موافق في أحكامه الإعرابية للمعارف ومخالف للنكرات، وكان غرضهم في الإعراب والبناء، وجدوا أن علم الجنس في النحو مما يجب إلحاقه المعارف.

ولكن التفتْ، هو يلحق المعارف من جهة لفظية أو من جهة معنوية؟ من جهة لفظية، فناسب أن نعرفه تعريفا نابعاً من هذه الجهة اللفظية، فنقول: علم الجنس هو كل نكرة جرى عليها حكم المعارف. فقولنا "كل نكرة" هذا قد أخرجنا به كل المعارف؛ لأن المعارف ليست نكرات. التفت، عندما علم الجنس هو كل نكرة جرى عليها حكم المعارف، فقولنا "كل نكرة"، إذاً علم الجنس نكرة، إذاً لا يصدق، علم الجنس ليس علماً شخصياً ولا إشارة ولا اسم موصول، فتخرج كل المعارف، وبقي النكرات، بقية النكرات. وقولنا "تجري عليها حكم المعارف" يخرج النكرات التي لا تجري عليها حكم المعارف.

فصار عندنا تعريف لعلم الجنس وهو أنه كل نكرة تجري عليها حكم المعارف. ولكن هذا التعريف سياتي معنا في الألفية أو معكم سياتي أن هذا التعريف فيه ما فيه، لا يمكن أن نرتضيه؛ لأن بحسب الفرض نحن نريد التعريف الذي على أساسه النحو يحكم بعد ذلك بأنه هل يجري عليه حكم المعارف أو لا، فلا يحسن أن نعرفه بأنه ما يجري عليه حكم المعارف أو لا، هذا إن شاء الله يأتي في مباحث لاحقة، لا أريد أن أدخل في هذا البحث ولا هو هذا التعريف دوري، يعني يلزم منه الدور، لا أريد أن ندخل في هذا التفصيل.

إذاً، بقي عندنا في المقام أن نتساءل عن أن علم الجنس، هل هناك فارق بينه وبين اسم الجنس؟ يعني النكرة في المعنى، أو أنه لا يوجد فرق بينهما في المعنى؟ في اللفظ لا إشكال أن علم الجنس تجري عليه حكم المعارف، واسم الجنس -يعني النكرة- لا يجري عليها حكم المعارف، ولكن النزاع في أنه هل يوجد بين هذين النحوين، هل يوجد بينهما فارق في المعنى أو لا؟ والجواب أنه يوجد في المعنى بلا إشكال، وسوف أذكر لكم الفرق بعبارة مغلقة ولن ندخل في شرحها: فإن اسم الجنس موضوع -عفواً- فإن علم الجنس موضوع للحقيقة المعينة في الذهن باعتبار حضورها فيه، واسم الجنس موضوع للحقيقة المعينة في الذهن لا باعتبار حضورها فيه. أما تفصيل هذا الفرق ربما يمر معكم في الألفية وربما يأتي معكم في المختصر إن كان لا زال ذلك الزمن يسعف لدراسة مثل هذه الكتب.

أحكام العلم الشخصي والمركب

على كل حال، يقع الكلام في أحكام العلم الشخصي؛ لأنه هو المعرفة حقيقةً.

الحكم الأول من أحكام العلم الشخصي: أنه ينقسم إلى قسمين: إلى مفرد ومركب. فالمراد هو -عفواً- فالمفرد كزيد وعمرو، والمركب كعبد الله وبعلبك ومعدي كرب وتأبط شرا وغير ذلك من الأمثلة التي سوف ندرسها بعد قليل. أما المفرد فحكمه واضح، وإنما الكلام في المركب.

والتركيب على أنحاء ثلاثة:

التركيب الإضافي: الأول أن يكون التركيب إضافياً بأن يضاف لفظ إلى لفظ آخر، كما تقول: جاء عبد الله، ورأيت عبد الله، ومررت بعبد الله. وحكم العلم إذا كان مركباً تركيباً إضافياً حكمه: أما بالنسبة إلى الجزء الأول فهذا يكون حكمه الإعرابي بحسب العامل الذي قبله، فيرفع إذا كان فاعلاً، وينصب إذا كان مفعولاً، ويجر إذا كان مسروراً -بحرف أو بغير ذلك-. وأما الجزء الثاني فيقع مجروراً دائماً بسبب الإضافة. وذلك لأن العلم ها هنا وإن كان مركباً وهو من الناحية المنطقية لا يدل جزؤه على جزء معناه، غير أن المركب عندنا نحن النحاة ما أُعرِب بإعرابين، وما دمنا نرى أثرين إعرابيين على هاتين الكلمتين فسوف يكونان كلمتين، أما الأولى فنرفعها بحسب ما قبلها وننصبها ونجرها كذلك، وأما الثاني فنجره بسبب الإضافة.

التركيب المزجي: وهذا هو النحو الثاني من أنحاء التركيب، هو التركيب المزجي. وذلك بأن يكون هذا العلم عبارة عن لفظين بحسب الأصل، ولكن يحصل بسبب كثرة الاستعمال امتزاج لهذين اللفظين بحيث يصيران لفظاً واحداً، كما في مثل بعلبك، فإن هذه المدينة كانت تنسب أساساً أو أصل التسمية كانت عبارة عن بعل وبيك، بعل بيك يعني، بعل بيك من البيوكي جيد؟ كان اسمه بعل فحصل امتزاج، سميت هذه المدينة نسبةً لنا فحصل امتزاج بينهما حتى صارا لفظاً واحداً حقيقةً. وهذا بخلاف مثل عبد الله؛ فإنه عبد الله المركب الإضافي هما كلمة واحدة من حيث المعنى ولكنهما كلمتان من حيث اللفظ. وأما التركيب المزجي فهما اللفظان اللذان يصيران لفظاً وكلمة واحدة من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، بحيث امتزج اللفظان فصارا لفظاً واحداً، وإذا صارا لفظاً واحداً فلا يمكن أن يُعرَبا بإعرابين، بل يُعرَبان بإعراب واحد. وعبد الله إنما أُعرِب بإعرابين لأنه عبارة عن لفظين. واضح صار؟ جيد.

فلما صار المركب تركيباً مزجياً لفظاً واحداً وكلمة واحدة من جهة اللفظ والمعنى، فلا بد أن يكون له إعراب واحد لا إعرابان. عبد الله عبد الله مش عبد الله لفظاً مضاف ومضاف إليه، المضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة ولكنهما ليسا كلمة واحدة جهة وهنا من الواضح أن حق المركب تركيباً مزجياً أن يبنى أو أن يُعرَب؟ حقه أن يبنى. ليش؟ لان هذا المركب بالتركيب المزجي لما امتزج أحد اللفظين بالآخر فصار هناك -فصار أحد اللفظين كالجزء بالنسبة إلى الآخر- فصارت نسبة بعل إلى بيك كنسبة الزاي إلى زي، والأجزاء دائماً تحتاج إلى بعضها البعض حتى يتشكل عنها الكل أو المركب، فصار أحد الجزأين محتاجاً إلى الجزء الآخر، فأشبه هذا العلم الحرف في الاحتياج، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، ولذلك كان حق المركب تركيباً مزجياً أن يبنى، كما تقول في سيبويه: سيبويه أصلها في اللغة الفارسية سين ووي، سين بمعنى التفاح ووي بمعنى الرائحة والمعنى رائحة التفاح، فامتزج اللفظان بحيث صار لفظاً واحداً في اللفظ والكلمة واحدة في اللفظ والمعنى فأُعرِب بإعراب واحد. ولكن نتيجة هذا الامتزاج صار أحد اللفظين كالجزء من اللفظ كالجزء من هذه من أجزاء الكلمة الواحدة، فصارت نسبة السي ب إلى وي كنسبة الزاي في زيد إلى زيد، فحصل افتقار بينهما فأشبه هذا اللفظ الحرف في الافتقار، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحق الحرف البناء، فيبنى الاسم الذي يحصل فيه افتقار وامتزاج كما في خمسة عشر علامة تقدمت معنا. ولذلك سيبويه وقعت مبنية مع كونها علماً.

إلا أنهم فرقوا بين نحوين من التركيب المزجي، فقال: إن هذا المركب المزجي لا يخلو إما أن يكون مختوماً بويه مثل سيبويه وحمارويه وغير ذلك، وإما أن لا يكون مختوماً بويه. فالذي يكون مختوماً بويه يبنى على القاعدة يبنى حكمه بناءً، وأما الذي لا يكون مختوماً بويه فحكمه ماذا؟ قال: حكمه أنه يكون ممنوعاً من الصرف على خلاف الغاية. الآن ليش؟ هذا إن شاء الله يوافينا وين؟ في الألفية، حتى يبقى هناك فرق كما ادعى بعض الإخوة. جيد.

التركيب الإسنادي: النحو الثالث من أنحاء التركيب هو التركيب الإسنادي. والمراد من التركيب الإسنادي أن يكون العلم في الأصل عبارة عن جملة مركبة من مسند ومسند إليه، فكان حق هذا العلم قبل أن يصير علماً أن يكون جملة مستقلة فيها مسند وفيها مسند إليه، ولكن يغلب استعمال هذه الجمله في شخص ما من الأشخاص فتصير هذه الجملة علماً بالنسبة إليه. وذلك كما اشتهر تسمية شخص ورجل من العرب بأنه تأبط شراً.

والحاصل أن شخصاً وأن رجلاً من العرب كان كثير الغضب، فكان إذا غضب قالوا: إنه تأبط شراً، يعني استنفر -جيد- وهو في مقام إحداث الشر، ولكثرة غضبه اشتهر استعمال هذه الجملة في وصفه حتى صارت هذه الجملة بسبب كثرة الاستعمال علماً بالنسبة إليه. فلم يعد يقال: جاء زيد وقد تأبط شراً، بل صار يقال: جاء تأبط شراً. وهذا معنى التركيب الإسنادي، وهو أن هذه أن العلم المركب إسنادي، المركب بالتركيب الإسنادي، قبل أن يصير علماً كان عبارة عن جملة إسنادية فيها مسند ومسند إليه، وحق هذه الجملة أن تستعمل جملةً لتقع صفة عن أي شيء، ولكن بكثرة استعمال هذه الجملة في وصف شخص ما بعينه صارت هذه الجملة كأنها اسم، كأنها اسم لذلك الشخص، فلم نعد نحتاج، وهذا فيما -شوف البلاغة- لما لأنك عندما تريد أن تبالغ لم تعد تحتاج إلى أن تقول: جاء زيد الذي تأبط شراً، فكان ليش؟ لأن الصفة دائماً تشعر بإمكان الانفكاك عن الموصوف، وإنما تقول: جاء تأبط شراً، حتى كأن زيداً لكثرة تأبطه الشر فلا يمكن أن تتخيله وأن تتصوره من دون تصور هذه الصفة معه، فصارت هذه الصفة علماً بالنسبة إليه، فيقال: جاء تأبط شراً، فلم تعد تأبط عبارة عن فعل وشراً عبارة عن مفعول به؛ لأنك لم تأتي بهذه الجملة في وصف شخص ما، وإنما أتيت بهذه الجملة لتكون لفظاً دالاً على معين، فصارت هذه الجملة برأسها عبارة عن زيد الدالة على ذلك الشخص. فهو مركب تركيب مركب تركيباً إسنادياً.

واضح ليش سمي إسنادياً؟ لأن أصل هذا العلم قبل العلمية أنه كان جملة إسنادية، كان فيه إسناد، كان يشتمل على إسناد شيء إلى شيء.

حكم إعرابي، أو مثلاً كما تقول: شاب قرناها. شاب وهي كانت جملة تطلق في وصف فتاة قد شاب قرناها أو في وصف أي شيء شاب قرناه. الآن ثم اشتهر استعمال هذه الجملة كصفة لذلك الموصوف حتى غلبت الصفة موصوفها، كما تقول مثلاً أنت مثلاً عندما في كثير من الأحيان تفوق الصفة موصوفها، جيد، حتى كأن زيداً لكثرة ما فاق زملائه من زملائه بالعلم، فلم تعد تقول: جاء زيد العالم، لم تقل: جاء العالم، جاء الكريم، جاء البخيل، هذا أكثر ما نستعمله في صفات الذم نحن، جاء البخيل، وكأن البخل صار علماً بالنسبة إليه. جيد.

فهنا شاب قرناها كانت جملة بسبب كثرة الاستعمال، صارت هذه الصفة أقوى من موصوفها في الدلالة عليه، فجعلت علماً له. وحكم هذه الجملة أن العوامل لا تؤثر فيه شيئاً وإنما يعرب على الحكاية. كيف؟ يعني عندما نقول مثلاً: جاءت شاب قرناها، فماذا نعرب؟ التفت، جاء فعل ماضي، الآن شاب قرناها تقول: شاب فعل ماضي، والفاعل -عفواً- وقرناها فاعل مرفوع بالألف والهاء إلى آخره -عفواً نعم والهاء مضاف مضاف إليه إلى آخره صحيح؟- فنعرب هذه الجملة شابة -شابة شابة فعل ماضي إيه ما في مشكلة- التفت، ثم نقول: والجملة جملة شاب قرناها في محل رفع فاعل على الحكاية. وعندما تقول مثلاً: رأيت تأبط شراً. رأيت تأبط شر -رأيت فعل وفاعل، تأبط فعل ماضي، هكذا تعربها إعراباً مقطعاً ثم بعد ذلك تقول:- والجملة محكية في محل نصب مفعول به أو مفعول به منصوب على الحكاية. بس هي علم ليش بنعربها فعلا؟ كيف؟ هي علم بلا إشكال وهي علم، ولذلك يعربها على الحكاية، ولكن نظراً إلى وجود هذا الإسناد -يعني مرة كيف الدائرة عندك زوم إن وزوم آو هنا- إذا نظرت إلى هذه الجملة من أولها إلى آخرها فشاب قرناها هي عبارة عن زيد، ولكن إذا كون هذه الجملة هي في الأصل عبارة عن جملة إسنادية تشتمل على إسناد الآن نضيق الدائرة فننزل ونعل شاب قرناها كإعراب إسنادية.

على كل حال، هذا تمام الكلام في المركب. وأما إذا العلم إما مركب وإما مفرد، والمركب إما تركيب مركب تركيباً إضافياً وهو المضاف والمضاف إليه وحكمه أن الأول يُعرَب بحسب ما قبله والثاني يكون مضافاً إليه مجروراً دائماً، وإما أن يكون تركيباً مزجياً وهذان اللفظان الممتزجان فقد صارا لفظاً واحداً فكان حقهما البناء ولكنهم فصلوا بين ما إذا كان مختوماً بـ"ويه" أو غير مختوم فإن ختم بـ"ويه" بني على الكسر وإن لم يختم منع من الصرف مثل بعلبك، وأما التركيب الإسنادي فهو العلم الذي كان قبل العلمية عبارة عن جملة إسنادية تشتمل على مسند ومسند إليه، وهذه حكمها أنها تعرب على الحكاية. هذا تمام الكلام في حكم العلم المركب.

العلم المفرد وأقسامه الثلاثة: الاسم واللقب والكنية

وأما العلم المفرد وهو الذي يكون لفظاً واحداً، فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام -لأن العلم لا يخلو، عفواً هذا ليس تقسيماً للعلم، عفواً هذا ليس تقسيماً للعلم المفرد، هذا تقسيم للعلم مطلقا سواء كان مفرداً أو مركباً- لأن العلم لا يخلو إما أن يكون مصدراً بأب أو أم، كما تقول: جاء أبو طالب ورأيت أبا طالب ومررت بأبي طالب، إما أن يكون مصدراً بأب أو أم أو لا. جيد؟ ثم إذا لم يكن مصدراً بأب أو أم، إما أن يشعر برفعة المسمى أو انحطاطه أو لا.

هذه خيارات ثلاث، لا يوجد خيارات ثلاث، لا يوجد رابع لها: إما أن يكون مصدراً بأب أو أم كما تقول: رأيت أبا طالب -جيد- ومررت بأبي طالب، فهذا نسميه الكنية. أو أن يكون مشعراً برفعة المسمى أو انحطاطه كما تقول: جاء أنف الناقة، جيد، أنف الناقة وتريد أنك جعلتها اسماً لمن؟ لفلان وأنت تريد أن تحط من شأنه بمعنى أنه أنف الناقة، أو تقول مثلاً: جاء بطته، ولا تقصد البطة تقصد زيداً الذي هو بطة، وهكذا، التسميات نحن عندنا كثيرة حتى ينقل القصة تصور أغلب الضيعة تطابقها على ضيعة مجاورة جاي أنه كانوا تلقب كل العيال لها ألقاب فـ -يعني- اجتمعت اجتمع أهل الضيعة الواحدة لكي يعطوا لقباً لكل عائلة، جيد، ثم عند قيامهم التفتوا إلى أن عائلة ما قد فاتهم تلقيبها فلقبوها بأنها عائلة زمط -جيد- بتزمط صارت.

على كل حال، أما أن يكون مشعراً برفعة المسمى كما تقول مثل شو مثلاً؟ سعيد كرز، جيد، أو مثلاً أو كما تقول مثلاً: زين العابدين، هذا علم يشعر برفعة المسمى أنه زينة للعباد أو للعابدين أو غير ذلك. أو مثلاً يشعر بانحطاطه كما تقول: زيد قفّة. جيد، على كل حال. أو لا -يعني شو يعني لا؟ هو مصدر بأب وأم ولا هو مشعر برفعه المسمى أو انحطاط مثل زيد وعلي ومحمد وغير ذلك إلى أخر ه- فهذا يسمى بالاسم، وهذا يسمى باللقب.

فالعلم أعم من أن يكون أعم من أن يكون مركباً أو مفرداً إما أن يكون كنيةً وإما أن يكون لقباً وإما أن يكون اسماً، فالعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم ولقب وكنية.

وقد ظهر من ذلك أن الكنية دائماً يكون العلم فيها ماذا؟ مركباً؛ لأنه مصدر بأب وأم. وأما اللقب فقد يكون مركباً كأنف الناقة وقد يكون -يكون- وكزيد عابدين أو مفرداً كقفة وكرز، فلن يأتي ذلك. وأما أن يكون اسماً وهذا أعم من أن يكون مركباً أو مفرداً.

يقع الكلام في حكم هذه الثلاثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.