قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

051

أقسام العلم الشخصي

إن العلم الشخصي إما مفرد أو مركب، وأن المركب ينقسم إلى أقسام ثلاثة؛ لأن التركيب إما إسنادي، وهذا حكمه أن يعرض على الحكاية، وإما مزجي، وهذا إن كان آخره مختوماً بويه، فيبنى على القاعدة أو لم يكن مختوماً بويه فإنه يمنع من الصرف، وتركيب إضافي، وهذا حكمه أن الجزء الأول يعرب بحسب ما يقتضي العامل قبله، والجزء الثاني يعرب دائماً مجروراً بالإضافة.

ثم بعد ذلك قسمنا العلم بتقسيم آخر، سواء كان مفرداً أو مركباً، إلى ثلاثة أقسام؛ وذلك لأن العلم لا يخلو إما أن يكون مصدراً بأب أو بأم، كما تقول جاء أبو طالب ورأيت أبا طالب، أو لا يكون كذلك. فإن كان مصدرًا بأب وأم فهو الكنية، وإن لم يكن مصدراً بأب وأم فلا يخلو: إما أن يكون هذا اللفظ مشعراً برفعة المسمى -أي كان وصفاً مادحاً لصاحبه- أو أن يكون مشعراً بانحطاط شأنه، بأن يكون معبراً عن وصف ذام لصاحبه.

فالمادح كما تقول جاء زين العابدين أو جاء كرز، والذام كما تقول جاء قفة أو كما تقول جاء شر الخلائق وغير ذلك، فهذا يسمى حينئذ باللقب. وأما إذا لم يكن لا مصدراً بأب وأم ولا مشعراً بالرفعة أو الذم، فإنه يكون اسماً. فالعلم إما اسم وإما لقب وإما كنية.

ولا نريد -التفت- ولا نريد من أن الاسم لا يكون مشعراً بمدح وذم أنه لا يكون كذلك بحسب الأصل، بل قد يكون الاسم مشعراً بالمدح والذم كما في علي، غاية الأمر أن هذا المديح لم يقصد بهذا اللفظ. فالمراد من اللقب أن يكون العلم مشعراً بالمدح والذم مع كون ذلك المدح والذم مقصودين من قبل صاحبهما، والعلم الذي هو اسم هو ما لا يكون مقصوداً به المدح والذم وإن أشعر بذلك بحسب الأصل. ولذلك كلمة الأشعار أنها تشعر صاحبها، يعني تفهمه معنى المدح والذم. ولذلك لك أن تسمي طفلك من أول ولادته بأنه زين العابدين، ولا يكون ذلك لقباً بل يكون اسماً؛ لأن هذا الاسم وإن كان لو خلي ونفسه لكان دالاً على المديح، ولكن الواضع عندما وضعه لم يلحظ جهة المدح في ذلك، فليس كل من نودي هذا الطفل فقد أريد ذلك المعنى، وإنما صار هذا اللفظ كاسم لتلك الذات كعلامة تدل على هذه الذات. ولذلك قد يكون من أسوأ العابدين صاحب هذا الاسم.

اجتماع الاسم واللقب والكنية

إذا اتضح ذلك، فإن حكم هذه الأنواع الثلاثة أنها لو اجتمعت في كلام واحد، فإنه دائماً يجب تقديم الاسم وتأخير اللقب والكنية. فلو اجتمع الاسم وهو علي مع اللقب وهو زين العابدين مع الكنية وهو أبو محمد الباقر مثلاً، فلا يقال جاء أبو محمد الباقر علي زين العابدين، ولا جاء زين العابدين علي، ولا جاء زين العابدين محمد الباقر علي، وإنما يقال جاء علي زين العابدين أبو محمد الباقر. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في كلام واحد وجب تقديم الاسم وتأخير كل من اللقب والكنية، بل إن التراتبية حقيقة هي أن يتقدم الاسم، ثم الكنية، ثم اللقب.

والسبب في ذلك أن الاسم حيث إنه لا يكون مشعراً بالمدح ولا الذم، فليس هذا الاسم إلا علامة على هذه الذات؛ لأنه لجهة عدم إشعاره بالمدح والذم وعدم ولانه لم يقصد به المدح والذم، فليس الاسم إلا علامة على الذات، لا دلالة له إلا على الذات. وأما اللقب فلما كان مشعراً بالمدح والذم، فهو بالإضافة إلى دلالته على الذات صار له دلالة على صفة من صفاتها، وهي تلك الصفة الممدوحة أو تلك الصفة المذمومة، فصار الاسم بمثابة الذات واللقب بمثابة الصفة، فصار الاسم بمثابة موصوف واللقب بمثابة الصفة، وحق الصفة أن تتأخر رتبة عن موصوفها، فناسب ذلك أن تتأخر عنه لفظاً كذلك. ولذلك كلما اجتمع الاسم مع اللقب وجب تقديم الاسم ليكون كالموصوف والذات، وتأخير اللقب لتكون كالصفة اللاحقة لهذه الذات، فلا يقال جاء بطة زيد وإنما يقال جاء زيد بطة.

وكذلك فيما إذا اجتمع الاسم مع الكنية، فإن الكنية وإن كانت علامة على الذات أيضاً، ولكن فيها معنى إضافي لا يتضمنه الاسم، وهو أن هذه الذات تتصف بأن لها ولدا اسمه كذا، وأن لها بنتا اسمها كذا. فصار اللقب كذلك بمثابة الصفة، فإذا اجتمع الاسم مع الكنية وجب تقديم الاسم؛ لأنه لا حيث إنه لا دلالة له إلا على الذات فيدل على الموصوف خالصاً، بخلاف اللقب والكنية فيدلان على الموصوف مع الصفة، فصار الأول بمثابة الذات والموصوف والثاني بمثابة الصفة، والصفة حقها أن تتأخر عن موصوفها، فيقدم الاسم ويؤخر اللقب والكنية.

ودلالة اللقب على الصفة أشد من دلالة الكنية عليها، ولذلك يتأخر اللقب عن الكنية. وأما دلالة الكنية على الصفة فدلالة تفهم، ونعم يعني هي تدل على الذات حقيقة (هذا ابن أبو فلان) ولكن تتضمن صفة من الصفات، بخلاف اللقب فإنه إنما جيء به للإشعار بالصفة أساساً. ولذلك دلالة اللقب على الصفة أشد من دلالة الكنية، ولذلك يتأخر اللقب عن الكنية. هذا هو الحكم الأول لهذه الأنواع.

الحكم الإعرابي للعلمين المجتمعين

وأما الحكم الثاني لهذه الأنواع فيما إذا اجتمعت، فهو الحديث عن حكمها الإعرابي. والحاصل أن العلمين المجتمعين لا يخلو -افرص، التفت، نريد أن نتحدث عن الحكم الإعرابي لهذه الأعلام عندما تجتمع في كلام واحد- فنقول: العلمان المجتمعان في كلام واحد لا يخلو إما أن يكونا مفردين أو مركبين، أو أن يكون الأول مفرد والأخر مركباً، أو أن يكون الأول مركباً والآخر مفرد.

مثال المفردين كما تقول جاء سعيد كرز. مثال المركب، ولا يمكن أن يكون العلمان المجتمعان المفردان عبارة عن اسمين، لا معنى أن تقول جاء زيد عمرو، بل لابد أن يكون أحدهما اسما والآخر لقباً. و Como المركبان فكما تقول جاء عبد الله زين العابدين أو جاء عبد الله أنف الناقة وهكذا. وأما أن يكون الأول مفرداً والآخر مركباً كما تقول جاء سعيد زين العابدين أو بالعكس كما تقول جاء عبد الله كرز.

يقع الكلام عن حكم العلم الثاني الذي يأتي بعد العلم الأول، ففي قولنا جاء سعيد كرز هنا سعيد فاعل بالاشكال، ولكن يقع الكلام في الحكم الإعرابي لكرز وهي التابع الذي جيء به بعد هو العلم الثاني الذي وقع بعد العلم الأول.

أما إذا كانا مفردين فقد وقع الخلاف بين البصريين والكوفيين. أما البصريون فقد أجازوا في هذا الثاني وجهين، قالوا يجوز أمران:

الأمر الأول: أن يجعْل كرز تابعاً لسعيد، أن يجعل اللقب تابعاً للاسم، إما على أنه عطف بيان وإما على أنه بدل. ولكن يوجد فرق بين عطف البيان والبدل كما بينا في النحو الواضح، أنا ربما إذا اتسع الوقت نعيد ذلك، لا بمعنى أنك إذا جعلت كرزاً عطف بيان أو جعلته بدلا فالمعنى واحد، لا، يجوز أن تجعله عطف بيان إذا أردت معنى عطف البيان، وبدلا إذا أردت معناه، والمعنيان متباينان.

الوجه الثاني: قالوا يجوز جعله مضافاً إليه، بأن يضاف الاسم الأول إلى الثاني، فلا يقال جاء سعيد كرز، وإنما يقال جاء سعيد كرز، بحذف التنويم من سعيد لأنها لا تجتمع مع الإضافة، وبجر اللقب دائماً إذا كان واقعاً بعد الاسم وكانا مفردين.

فإن قلت: إن الإضافة تستلزم نسبة شيء إلى شيء، ولذلك يجب أن يكون المنسوب مغايرا في الحقيقة للمنسوب إليه؛ لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه. وقد فرضنا أن كلًا من الاسم ومن اللقب في قولنا جاء سعيد كرز أو سعيد كرز كلاهما علم للذات الواحدة، فيلزم من إضافة سعيد إلى كرز أن تكون هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن كلا من هذين الاسمين هو علم لتلك الذات، ولا يضاف الشيء إلى نفسه لأنه لا يكون الشيء منسوباً ومنسوباً إليه في آن واحد.

والجواب: ولذلك في الحقيقة ذهب النحاة إلى أن إضافة الأول إلى الثاني تستلزم التأويل، وذلك بأن يقدر الاسم الأول بمثابة الذات والاسم الثاني بمثابة الصفة، فقولك جاء سعيد كرز يكون بمثابة قولنا جاء صاحب هذه الصفة، فنؤول سعيدا بالذات، ونؤول اللقب بالصفة، فيكون قولنا جاء سعيد كرز بمثابة قولنا أو في قوة قولنا جاءت الذات المتصفة بهذه الصفة.

والحاصل أن العلم يدل على الذات، ولكنها يدل عليها بوصف التعين، فيدل عليها متعينة. فالاسم الذي هو في قبال اللقب -أنت الاسم مش عم نحكي عن الاسم في قبال الفعل والحرف، نتحدث عن الاسم في قبال اللقب والكنية- الاسم لما لم يكن مشعراً بالمدح ولا الذم، فلا دلالة له على الصفة، ولكن له دلالة على الذات وله دلالة على تعينها أيضاً، يدل على الذات المتعينة. وأما اللقب فيدل على الذات ويدل على صفة من صفاتها وهي تلك الصفة الممدوحة أو الصفة المذمومة.

فلما أضيف الاسم إلى اللقب، وذلك من باب إضافة الشيء إلى نفسه في الحقيقة، إذ المراد بكلا اللفظين شيء واحد، وجب ارتكاب التأويل حينئذ، فجرد الاسم عن التعين فصار عبارة عن الذات المبهمة، وجرد اللقب عن الذات فصار بمثابة الصفة. وهذا معنى التأويل، فصار قولنا جاء سعيد كرز بمثابة قولنا جاءت الذات صاحبة هذه الصفة، فصحت الإضافة بارتكاب التأويل. ومن هنا يعلم أن الأصل في هذين الوجهين والقياس هو الوجه الأول أو الثاني؟ هو الوجه الأول؛ لأن الوجه الثاني وهو الإضافة يستلزم التأويل، والتأويل خلاف القياس وخلاف الأصل.

وأما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أنه عندما يجتمع الاسم مع اللقب ويكون كلاهما مفردين، فإنه تجب، هنا وجه واحد فقط، وهو أنه يجب إضافة الاسم إلى اللقب ويمتنع الاتباع بكل أشْكالِه، عطف البيان والبدل. إذاً فالكوفيون يرون أن قولنا جاء سعيد كرز لا يكون إلا بالإضافة إضافة الثاني إلى الأول بارتكاب هذا التأويل المذكور. وأما البصريون فيرون جواز الوجهين؛ أنه يجوز إضافة الاسم إلى اللقب ويجوز الاتباع، فتقول جاء سعيد كرز إما على أنه عطف بيان وإما على أنه بدل.

النزاع بين النحاة والبلاغيين وتوجيه الإضافة والاتباع

ثم بعد ذلك يقول الماتن إن الإضافة عفوًا إن الاتباع هو القياس؛ وذلك بسبب أن الإضافة تستلزم التأويل والتأويل خلاف الأصل، ولكن الإضافة هي الأكثر استعمالاً في كلام العرب. من هنا نجد أن هذا التأويل، رغم كونه مخالفاً للأصل، فإنما وجب قبوله لكون سنة العرب مما جرت على الإضافة لا على الاتباع، فالأكثر في كلام العرب أن يقال جاء سعيدُ كرزٍ لا سعيدُ كرزٌ.

وإذا أردنا أن نحلل ذلك، فيمكننا أن نذكر وجهين:

الوجه الأول: أن عطف البيان أو الإبدال إنما يؤتى بعطف البيان للتوضيح أو التخصيص، وهذا كل من التوضيح والتخصيص لا ينسجم مع كون الاسم علما ومع كونه دالاً على معين؛ إذ الفرض أنه واضح من أول المجيء به، وهذا بخلاف جاء محمد أخوك؛ لأن أفاك تستلزم مبحثاً مطلباً آخر، وهي أنك تعلم محمداً وتعرفه بعينه ولكن تجهل أخوته بالنسبة إليك. هذا، أما عندما تقول جاء سعيد كرزا، فالفرض أن كرزاً لا تدل على أكثر مما تدل عليه سعيد، فلا يوضح أحدهما بالآخر، إذ هما لفظان وضعا لنفس ذلك الشيء المعين، فأحدهما عين الآخر. وكذلك الإبدال، فإن الإبدال إنما يكون من أجل سياستنا الإجمال والتفصيل، ولا إجمال في المقام حتى نرتكب التفصيل. ولذلك كانت الإضافة أولى من الاتباع. وهذا الوجه في الحقيقة ليس بشيء، ولا نريد أن نذكر لماذا، تأملوا ذلك لوحدكم.

الوجه الثاني: هو أن كلام العرب لا يمكن فصله عن كونه بلاغياً؛ فإن العرب الذين نطقوا الإعراب والبناء هم أنفسهم العرب الذين مارسوا الكلام البلاغي. والفصل بين النحو وبين البلاغة إنما هو عند المقنن وواضع العلم، لا عند الناطق باللغة العربية. بعبارة ثانية، إن نفس الكلام الذي انتزعنا منه القواعد النحوية هو بعينه الذي انتزعنا منه القواعد البلاغية، فليس كلام العربي الإعرابي منفصلاً عن كلامهم البلاغي، والبلاغة تقتضي ارتكاب الإضافة لا الاتباع. ولعل لذلك كان الأكثر في كلامهم هو الإضافة.

توضيح ذلك: أنه قد يتعلق غرض المتكلم في كثير من الأحيان بأن يبين أن هذا اللقب المستحدث -اللقب دائماً يستحدث بخلاف الاسم يكون غالباً- ما يتعلق غرض المتكلم بأن يبين أن هذا اللقب المستحدث قد فاق في دلالته على التعين ذلك الاسم الذي وضع له من أول الأمر. وكثيراً ما نجد في ضياعنا أو في قرانا أناساً لا يعرفون إلا بألقابهم دون أسمائهم. فإذا تعلق غرض المتكلم بأن يبين أن هذا اللقب وإن كان مستحدثاً لكنه قد فاق بحسنه أو بشناعته -إذا كان لقب مدح أو قد فاق بحسنه أو بشناعته- ذلك الاسم الأصلي حتى كان ذاك لم يعد له دلالة على التعين من دون أن ينضم إليه ذلك الوصف المشعر بالتعين، فيكون ذلك الاسم كالمبهم الذي يحتاج إلى أن يعرف بالإضافة، فيكتسب حينئذ وصف اسم سعيد تعيناً وتعريفاً بسبب إضافته إلى اللقب.

وفائدة ذلك بلاغياً هو أن هذا الشخص قد فاق مدحه ذاته، أو قد فاقت شناعته ذاته، حتى كان هذه الشناعة أو هذا المديح صار بحيث لا يمكن الانفكاك عنه، ولذلك لم يعد يعرف هذا الشخص إلا بذاتياته. بعبارة ثانية، إن الاسم وإن كان علامة على الذات، واللقب يدل على الصفة، والصفة حقها أن تكون صفة عارضة، ولكن قد يتعلق غرض المتكلم بأن يبين أن هذا الإنسان لشدة حسن أفعاله حتى كان الحسن صار من ذاتياته، ولشدة شناعة أفعاله حتى كانت الشناعة صارت من ذاتياته التي لا يتقوم إلا بها، فأراد أن يعبر عن هذه المبالغة بأن قدر إبهاماً في الأول وأن هذا الإبهام لا يتقوم إلا بالذاتيات، فأضافه إلى ما هو من ذاتياته وهو ذلك الحسن وتلك الشناعة. فصار للإضافة لإضافة الاسم إلى اللقب غرض بلاغي واضح، ولذلك كانت الإضافة هي الأكثر في الاستعمال. نعم، هذا لا ينافي أن يكون القياس هو الاتباع، ونفس هذا البيان البلاغي يلغي ذلك الوجه الذي قلنا فيه فيه نظر؛ لأن عطف البيان يعني التوضيح، والاتباع إنما يكون على تقدير الإبهام في الأول، وبهذا يصح بلاغياً.

نعم، لا يصح نحوياً بمعزل عن البلاغة؛ كيف توضح شيئاً هو واضح ودال على متعين؟ ولكن إذا قدرنا إبهاماً في الأول، يصح حينئذ أن نبدل وأن نعطف بعطف البيان. ومن هنا نعلم أن الصحيح ما عليه البصريون والكوفيون، الكوفيون، البصريون من أنه يجوز وجهان؛ وذلك لأن حديثنا إنما هو حديث نحوي. نعم، من الجهة البلاغية مش يحسن أن نضيف، من الجهة البلاغية تجب الإضافة. لا، كل ما هو حسن فهو إذا تعلق له غرض، نعم بلا اشكال إذا تعلق له غرض، ولا يحسن إلا إذا تعلق له غرض، وإذا تعلق الغرض وجب؛ لأن كل ما هو حسن في البلاغة فهو واجب، ما عندنا مستحبات في البلاغة، البلاغة إما يجب أو لا يجوز. على كل حال ومن هنا فإن من الجهة النحوية فالحق ما ذكره البصريون، وإن كان من الجهة البلاغية فالحق ما ذكره الكوفيون. هذا تمام الكلام فيما إذا كان العلمان المجتمعان مفردين.

حكم اجتماع المركب والمفرد

وأما إذا كان العلمان المجتمعان مختلفين بأن كان أحدهما مفرداً والآخر مركباً، أو كانا مركبين، فانه لا يجوز إلا وجه واحد وهو الاتباع، ولا يمكن الإضافة.

والسبب في ذلك واضح، وهو أن أحد اللفظين -في قولنا مثلاً جاء عبد الله زين العابدين- ما دام أحد اللفظين مركباً والتركيب هاهنا تركيب إضافي، فلا معنى لإضافة المضاف إلى مضاف آخر؛ لإضافة عبد الله لزين العابدين؛ لأن كل واحد منهوا هو بنفسه عبارة عن مضاف ومضاف إليه، فلا يعلم حينئذ أننا هل سوف نضيف زين العابدين إلى عبد أو إلى الله أو إلى عبد الله؟ ولا يجوز كل من هذه الثلاثة؛ فلا يجوز إضافة زين العابدين إلى عبد إذ يفصل بين المضاف والمضاف إليه، ولا يجوز إضافة إلى الله إذ الفرض أن الشيء يضاف إلى نفسه، وليس الله هاهنا هو زين العابدين -واضح؟ هو من باب التأويل صاحب هذه الصفة، وليس الله صاحب هذه الصفة وإنما هو عبد الله- ولا يجوز إضافة زين العابدين إلى عبد الله؛ لأنه لم يعهد إضافة مركب إلى مركب، وإنما تضاف كلمة إلى كلمة فيحصل عنها التركيب، لا أن يضاف مركب إلى الله. ولذلك حيث امتنع مثل هذا الوجه البلاغي، تعين الاتباع. وهذا بنفسه دليل على أنه يجوز الاتباع فيما إذا كان المجتمعان مفردين، إذا كانا؛ لأنه إذا كان هناك مانع عقلي فليجري هذا المانع فيما إذا كانا مركبين، ولكنهم لم يجريوا ذلك، فدل ذلك على جواز الاتباع. جيد، إذا فيجب الاتباع إما على أنه عطف بيان وإما على أنه بدل على ما يأتي في الفرق بينهما، وكذلك إذا كان أحدهما مفرداً والآخر مركباً، فإن العبرة والمناط واحد.

فإن قلت: هذا التعليل لامتناع الإضافة فيما إذا كان أحدهما مركباً إنما يصح فيما إذا كان المركب مركباً إضافياً، ولماذا لا نفترض أن يكون مركباً مزجياً مثلاً كما تقول جاء حماروين شو بعض كرز، فإن هذا المركب ما دام مركباً إضافياً، فان اللفظين قد امتزجا امتزاجاً كاذباً حتى صارا لفظاً واحداً، فلم تعد الإضافة ممتنعة، فلماذا لم يفصلوا في ذلك؟

والجواب: أن هذا المركب تركيباً مزجياً حكمه البناء، ولا يجتمع البناء مع الإضافة. ليش؟ لأنه لجهة كونه مبنياً فلا بد أن يكون قد أشبه الحرف؛ لأن المبني من الأسماء هو ما يشبه الحرف، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، ولجهة كونه مضافاً فالإضافة من خواص الأسماء، فتقتضي أن يكون المضاف غير شبيه بالحرف، بل يجب أن يكون قوياً في اسميته.

والحاصل أن البناء لا يمكن أن يجتمع مع الإضافة؛ لأن الإضافة تقتضي أن يكون المضاف متمكناً من اسميته لأنها من خواصه، وما هو من خواص الشيء يرد إلى أصله، والبناء يقتضي أن يكون هذا الاسم غير متمكن من اسميته؛ لأن الاسم إنما يبنى إذا أشبه الحرف، فقد خرج خروجاً بعيداً عن اسميته. فلو كان المبني مضافاً لزم أن يكون متمكناً من اسميته وغير متمكن من اسميته وهو تناقض. ولذلك لا يمكن أن يجتمع البناء مع الإضافة، وكذلك إذا كان ذلك المركب تركيباً مزجياً ماذا؟ ممنوعاً من الصرف؛ لأن الممنوع من الصرف أيضاً غير متمكن من إسناد أو هو متمكن ولكنه غير إمكان، والإضافة تقتضي تمكنه الإمكان فيعود الكثير.

والكلام فيما إذا كان المركب مركباً إسنادياً واضح؛ فإن الجملة لا تضاف كما هو واضح، ونحن لا نعرب ونلتفت في قولنا تأبط شرا، لا نقول تأبط شرا كلها عبارة عن اسم وهي فاعل حتى نقول بإمكان الإضافة. لا، أنا قلت تأبط شرا هي عبارة عن جملة، والجمل لا تضاف؛ لأن الإضافة من خواص الاسم كما عرفنا.

إذا اتضح ذلك، فان العلمين المجتمعين إن كانا مفردين، جاز عند البصريين الإضافة وهي الأكثر والابلغ، وجاز الاتباع وهو الأقيس، يعني الأوفق بالقياس النحوي الذي لا نحتاج معه لا إلى تأويل ولا إلى تقدير هذا من جهة. وأما عند الكوفيين فإنهم قد أوجبوا الإضافة نظراً إلى كثرتها، جيد، فخلطوا بين المطلب البلاغي والمطلب النحوي، وإن كان من الجهة البلاغية لا إشكال في أن الإضافة هي الأقيس، فما هو أقيس في القياس البلاغي في الميزان البلاغي هي الإضافة، وما هو أقيس في الميزان النحوي هو الاتباع؛ لأن النحاة إنما يبحثون عن تحقيق أصل الكلام من غير تلك المعاني الزائدة التي تعرض على أصل المعنى، ولذلك فالأصل عندهم ما كان يدل على المعنى من دون تقدير، ولذلك يقال في النحو الأصل عدم التقدير، مع أن البلاغة تقتضي التقدير، كلما كان الكلام مشتملاً على تقدير كان أبلغ، ولكنه في النحو كلما كان التقدير فيه أقل كان أصح وأقيس. على كل حال، هذا إذا كانا مفردين.

وأما إذا كان أحدهما مركباً، سواء كان المركب هو الأول أو الثاني، أو كانا مركبين، فإنه سوف تمتنع الإضافة بلا إشكال لامتناع إضافة المركب؛ ولأن المركب تركيباً مزجياً إما هو مبني أو ممنوع من الصرف وكلاهما لا يضاف، والمركب الإسنادي جملة فلا تضاف كذلك. يعني فحينئذ لم يبق إلا وجه واحد وهو الاتباع.

العلم الشخصي والعلم الجنسي

نقرأ باب العلم: ثم قال: الثاني من أنواع المعارف هو العلم، وهو ما علق على شيء بعينه. شوف علق على شيء، يعني دل على معين بالتعليق، يعني بالوضع، بأن علق جعل هذا اللفظ معلقاً على هذا المعنى، بأن هو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أو غير متناول ما أشبهه، يعني دل على معين بمجرد الوضع، هذا هو المراد. فينقسم -طبعا هذا الشرح، نقرا في الأصل.

شوف قال ثم العلم وهو في الأصل، ثم العلم قال وهو إما شخصي كزيد، أو جنسي كأسامة. نجد أنه قد قسم قبل أن يرتكب التعريف، ثم قال الثاني من أنواع المعارف، الآن نقرا في الشرح: العلم وهو ما علق على شيء بعينه، غير متناول لما أشبهه، فينقسم هذا خلل وخطأ من الشارح؛ لأنه هنا في الأصل قسم أولاً ثم عرف كل قسم على حدة، وهذا صحيح، لأنه حقيقة لا يوجد تقسيم، هو يوجد اشتراك لفظي بين نحوين وبين مصطلحين نسميهما يشتركان في لفظ العلم.

ولكنه في الشرح أعطى تعريفا لأي علم للعلم الشخصي، ثم بعد ذلك قال: فينقسم باعتبار تشخص مسمى، فقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وقسمة الشيء إلى نفسه وغيره. يعني شوف في الماتن في الأصل قال العلم، لفظ العلم له معنيان، قال هو إما شخصي أو جنسي، ثم شرع ببيان كل واحد منهما. في الشرح جاء بالعلم وأعطاه ضابطة العلم الشخصي، قال العلم وهو ما وضع ليدل على معين، هذا العلم قال ينقسم إلى قسمين، إما ما إما شخصي هو نفسه وإما وإما جنسي، فقد قسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره.

وقسمة الشيء إلى نفسه وإلى غيره تناقض؛ ليش؟ لأنه يلزم أولاً أن يكون الشيء مندرجاً تحت نفسه، فيكون والقسم عبارة عن المقسم وزيادة، فيلزم أن يكون نفس الشيء هو عبارة عن نفسه مع الزيادة، هذا واضح المطلق، جيد؟ أو بعبارة ثانية، فالمقسم جيد؟ يكون منطبقاً على كل الأقسام، والقسم يكون مبايناً للأقسام، فلو كان الشيء منقسماً إلى نفسه وإلى غيره، فلجهة كونه مقسماً فهو يجتمع مع كل أقسامه، فيجتمع مع القسم الخارج وهو هنا يعني إكس، إذا قسم إلى إكس وواو ألف، إذا قسم إلى ألف وباء، فلجهة كون ألف مقسماً فلابد أن تجتمع مع باء، ولجهة كونها قسماً فلابد أن لا تجتمع مع باء، فيلزم أن يكون ألف مجتمعاً مع باء وغير مجتمع مع باء، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية لا أريد أن أبحث مثلاً منطقياً يفترض أن يكون واضحاً عند دارسي المنطق على كل حال، جيد. ولذلك قال فينقسم إشعار بأن أي علم الذي ينقسم، قال العلم وهو ما علق على شيء بعينه، فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه، الآن كان معلقاً على معين وكان غير متناول لما يشبهه، كيف صار ينقسم إلى ما تشخص وما لم يتشخص؟ يعني شو المشكلة؟ باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين: علم شخص وعلم جنس. فالأول كزيد وعمرو، والثاني كأسامة للأسد، وسعالة للثعلب، وذؤالة للذئب؛ فإن هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلاً، مش أسامة الذي أنتظره، أسامة من الأسامات، وكذا البواقي.

ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو، يعني يجوز أن تطلق علم الجنس على الحقيقة لا على فرد بعينه، هذا هو فرقه عن اسم الجنس، ولكن قلنا لا نريد أن نذكر ذلك، فتقول أسامة أشجع من ثعالة، مش هذا الذئب، مش المراد ليس المراد أن هذا الأسد أشجع من هذا الذئب، وإنما هو الجنس بشكل عام، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، وهذا فرق آخر بين اسم الجنس وعلم الجنس. لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص: ما فعل أسامة؟ لأنه هذه حق أن تصدق على كل فرد من الأفراد. جيد.

وباعتبار ذاته، يعني وينقسم باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب. فالمفرد كزيد وأسامة، والمركب ثلاثة أقسام. شوف هذا دليل على أنه ماذا قسم؟ قسم مطلق العلم إلى هذين القسمين. والمركب ثلاثة أقسام:

مركب تركيب إضافي كعبد الله، وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه، ويخفض الثاني بالإضافة دائماً.

ومركب تركيب مزجي كبعلبك وسيبويه، وحكمه أن يعرب بالضمة رفعاً وبالفتحة نصباً وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف؛ لايش؟ لأنه فيها التركيب والعلمية. هذا إذا لم يكن مختوماً بويه كبعلبك، فإن ختم بها بني على الكسر كسيبويه.

ومركب تركيب إسنادي، وهو ما كان جملة في الأصل كشأبط شرا، وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئاً، بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل.

وينقسم إلى اسم وكنية ولقب، وذلك لأنه إن بدئ بأب أو أم كان كنية كأبي بكر وأم بكر وأبي عمر وأم عمرو، وإلا فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو ضعة، الضاعة يعني الوضاعة مأخوذة هو التواضع من تواضع هو الذي أبدى الوضاعة، جيد؟ أما الوضيع فهو ال يعني التواضع هو أن تبدي وضاعة وإن كنت عالي القدر، أن تبدي حالة، جيد؟ حالة الزهد والوقار وغير ذلك. أما الوضاعة فهي أن يكون هو الإنسان بنفسه وضيعاً، يعني منحط القدر، جيد؟ فالضعة هاهنا مأخوذة من الوضاعة كقفة وبطة وأنف الناقة فلقب. وإلا فاسم كزيد وعمرو.

وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب؛ لأن تقديم الموصوف أوجب على تقديم الصفات. ثم إن كانا مضافين كعبد الله زين العابدين، أو كان الأول مفرداً والثاني مضافاً كزيد زين العابدين، أو كان الأمر بالعكس كعبد الله قفة، وجب كون الثاني تابعاً للأول في إعرابه، إما على أنه بدل منه أو عطف بيان عليه.

وإن كانا مفردين كزيد قفة أو زيد قفة، وسعيد كرز أو سعيد كرز، فالكوفيون والزجاج يجيزون فيه. آه، نحن قلبنا الأقوال. الكوفيون يجيزون فيه وجهان، أحدهما إتباع اللقب للاسم كما تقدم في بقية الأقسام، والثاني إضافة الاسم إلى اللقب، وجمهور البصريين يوجبون الإضافة -نحن قلبنا الأقوال إذا لاحظت والصحيح الأول- نعم نتيجة النتيجة صحيحة من قياس فاسد. العالم متحرك وكل متحرك حادث ماذا ينتج؟ علي ولي الله.

وجمهور البصريين يوجبون الإضافة والصحيح الأول، نعم الصحيح جواز الوجهين بغض النظر عن القائل، أنا لم أكن أتحدث عن أي القائلين هو الأصل الصحيح، كنت أتحدث عن أي القولين هو الصحيح. والصحيح الأول والاتحاد أقيس من الإضافة، والإضافة أكثر. هذا تمام الكلام في العلم.

النوع الثالث من أنواع المعارف بعد في عنا سبع آيات الإشارة تحسب الحصة اللي بعدها هيك، تحسب الحصة اللي بعدها هيك والإشارة. جيد. النوع الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة يأتي والحمد لله رب العالمين.