قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

052

أنواع المعارف: اسم الإشارة

الثالث من أنواع المعارف هو اسم الإشارة، وهو الاسم الذي وضع ليدل على معين بواسطة الإشارة الحسية، وبهذا يختلف عن غيره من المعارف، فإنها مما لا تتوقف دلالتها على هذه الإشارة. وأسماء الإشارة واضحة، وهي: ما يشار به إلى المفرد كهذا وهذه، وما يشار به للمثنى كهذين وهاتين، وما يشار به إلى الجمع كأولئك وأولالك وغيرها من الألفاظ التي سوف يأتي تطبيقها.

أحكام اسم الإشارة

وأما أحكام اسم الإشارة فجملة:

الحكم الأول: أن أسماء الإشارة مبنية، وذلك لأن هذه الأسماء وضعت لتدل على الإشارة؛ فهي تتضمن معنى الإشارة، والإشارة نسبة بين المشير وبين المشار إليه، فلا معنى للإشارة من دون أن يكون هناك مشار إليه. فالإشارة معنى يتوقف على طرفين: مشير ومشار إليه، والمعنى الذي يتوقف على طرفين هو معنى حرفي، فيكون اسم الإشارة قد أشبه الحرف في تضمنه معنى حرفياً أو نسبياً، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحكم الحرف البناء، فبنيت أسماء الإشارة لذلك.

ولكن استثني من هذه الأسماء أسماء الإشارة التي تكون لمثنى؛ وذلك لما عرفنا أيضاً من أن التثنية من خواص الاسم، فاسم الإشارة الدال على التثنية وإن كان يتضمن معنىً حرفياً غير أنه لما ثني -والتثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معرباً- أعربت هذه الأسماء إعراب المثنى. ولذلك مثلاً تقول: جاء هذا الولد، ورأيت هذا الولد، ومررت بهذا الولد، مع بقاء اسم الإشارة الذي للمفرد على حال واحدة فلم يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، ولكنك في باب المثنى تقول: جاء هذان الولدان، ورأيت هذين الولدين، ومررت بهذين الولدين، فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. وهذا يكشف عن أنها قد عوملت معاملة المثنى؛ وذلك لأن التثنية ترد الاسم إلى أصله وهو الإعراب.

الحكم الثاني: أن أسماء الإشارة كما عرفنا قد جيء بها للإشارة إلى معين، ولذلك تنقسم أسماء الإشارة باعتبار المشار إليه إلى قسمين؛ لأن المشار إليه -يعني ما نشير إليه بهذا اللفظ- لا يخلو إما أن يكون بعيداً عن المشير أو قريباً. فإن كان المشار إليه بعيداً سمي اسم الإشارة باسم الإشارة للبعيد وهذا له ألقاب مخصوصة، وإن كان المشار إليه قريباً أشير إليه بألفاظ أخرى أيضاً مخصوصة، فيقال إن اسم الإشارة إما أن يكون للقريب وإما للبعيد.

ويترتب على هذا التقسيم أنه كلما كان اسم الإشارة للقريب جاز أن يؤتى بهاء في أوله وتسمى هاء التنبيه، وكلما كان للبعيد امتنع أن يؤتى بهذه الهاء. وتوضيح ذلك: أن اسم الإشارة في الحقيقة ليس عبارة عن لفظ (هذا) أو عن لفظ (هذه)، اسم الإشارة حقيقة هو (ذا) للمفرد المذكر، و(ذه) للمفرد المؤنث، و(ذان) و(تان) للمثنى وهكذا. وأما هذه الهاء فليست من صميم اسم الإشارة، وإنما تعرض على اسم الإشارة، ولذلك يصح أن تقول: جاء هذا الولد، ويصح أن تقول: رأيت ذا الولد، من دون أن تدخل الهاء. فدل ذلك على أن هذه الهاء ليست من صميم الإشارة، وإنما تعرض على هذا اللفظ وتسمى بهاء التنبيه.

وهاء التنبيه من أحكامها أنها يجوز دخولها على القريب ويمتنع دخولها على البعيد، والسبب في ذلك أننا قد عرفنا أن اسم الإشارة إنما يدل على معين بواسطة الإشارة الحسية، فلابد أن يكون المخاطب مشاهداً لهذه الإشارة الحسية، لابد أن يكون مطلعاً وملتفتاً إلى إشارة يد المتكلم حتى ينتقل منها إلى معين. بعبارة ثانية: إن اسم الإشارة لما كان يدل على معين بواسطة الإشارة الحسية فإن الذي يدل على معين حقيقة هو إشارة اليد ولا دخل للفظ في ذلك، ولكن لأن حديثنا عن الألفاظ قرنوا بين هذا اللفظ وبين إشارة اليد، فالتزامن والتقارن بين هذا اللفظ وبين إشارة اليد هو الذي جعل اللفظ دالاًّ على معين وأكسبه الدلالة على معين، وإلا ففي الحقيقة إن الذي يدل على معين هو إشارة اليد.

فلما كان اسم الإشارة إنما يدل على معين بواسطة إشارة اليد فلابد أن نفترض التفاتاً للمخاطب إلى هذه الإشارة التي تصدر من يد المتكلم ليطلع على أنه إلى أي شيء يشير وإي شيء يريد بإشارته. ولو لم يكن المخاطب ملتفتاً ومشاهد إشارة يد المتكلم لما انتقل إلى معين ولو سمع ألف لفظ لاسم الإشارة؛ لأن دلالة اسم الإشارة على التعيين إنما هي نابعة من إشارة اليد. ومن هنا فلو فرضنا أن المخاطب لم يكن ملتفتاً إلى المتكلم، بأن كان المتكلم لم يصدر عنه كلام بعد -كالشخصين اللذين يجلسان في غرفة واحدة ويدير أحدهما ظهره للآخر بسبب أنه لا كلام بينهما- فأراد المتكلم أن يشير إلى شيء ما، فلو جاء باسم الإشارة ابتداء لربما فات على المخاطب أن يطلع على إشارة اليد، إذاً: الفرق أن المخاطب لم يلتفت إلى أن المتكلم يريد أن يتكلم أو لا. فلو جاء المتكلم وأشار بيده وجاء باسم الإشارة، جيد، هذه اللحظات التي يحتاجها المخاطب إلى أن يلتفت إلى المتكلم لربما غابت عليه إشارة اليد، فلو كنت تدير وجهك عني فقلت لك: (جاء الولد) وجاء أولاد متعددون، هذه الثواني وهذه الحصص الزمنية التي تحتاجها إلى أن تلتفت إليّ ربما تفوت عليك مشاهدة إشارة اليد. ولذلك المخاطب يحتاج لكي ينتقل إلى معين إلى أن يلتفت إلى إشارة اليد، فلو جيء باسم الإشارة ابتداء وأشير باليد لربما فات على المخاطب أن يلتفت إلى إشارة اليد فلا يعرف إلى أي شيء يشير المتكلم. ولذلك جاؤوا بهاء التنبيه لتنبه المخاطب على أن المتكلم يريد أن يصدر كلاماً حتى إذا التفت هذا المخاطب إلى ذلك المتكلم صدر بعد ذلك اسم الإشارة وصدرت معها إشارة اليد فيطلع عليها فينتقل ذهنه إلى معين.

فهذه الهاء نبهت المخاطب على أن المتكلم يريد أن يصدر كلاماً، فإذا ما التفت المخاطب بسبب سماع هذه الهاء -التي هي بمثابة (أحم) عندنا، أو هي كذا التي إذا التفت المخاطب إلى هذا المتكلم، جيد، صار مستعداً لأن يتوجه له اسم الإشارة مقروناً بإشارة اليد- فينتقل عندئذ بسبب هذه الإشارة وبسبب التفاته إلى هذه الإشارة إلى معين. ولو جيء باسم الإشارة في ابتداء الكلام من دون الهاء لكان نفس اسم الإشارة هو الذي ينبه المخاطب على صدور الكلام، فإذا ما التفت كانت إشارة اليد قد فاتت عليه فلا ينتقل إلى معين. وهذا يكشف عن بلاغة الواضع وعن حكمته؛ لأنه قصد إلى الألفاظ التي تحتاج إلى الإشارة الحسية أن يلفت المخاطب أولاً حتى يعمل حواسه لكي يتوجه إليها؛ فإنها هي التي تنقله إلى معين، لا اللفظ بما هو هو.

ومن هنا نجد أن اسم الإشارة إذا كان للبعيد فلا معنى لمثل هذه الهاء؛ لأن فرض أن المشار إليه بعيد فرض البعد أنه مما لا يمكن أن يشار إليه بالحس؛ لأن قدرة الحواس لا تطال إلا الأمور القريبة. فلو كان المشار إليه بعيداً فمعنى بعده أن إشارة اليد لا تصل إليه، وأنه لا يدرك بالحواس، فلم يحتج المتكلم إلى أن ينبه المخاطب حتى يلتفت ويرى إشارة يده؛ إذ لا معنى لإشارة اليد لأن اليد لا تطال إلا القريب ولا تطال البعيد. ولما كان الغرض الباعث على المجيء بالهاء هو إلفات المخاطب حتى يلتفت إلى إشارة اليد، وإشارة اليد غير متحققة في البعيد، لم يكن هناك معنى للهاء، بل كان المجيء بالهاء عند الإشارة للبعيد أمراً لاغياً لا معنى له. ومن هنا نعلم أيضاً أن اسم الإشارة هو الذي يدل على معين بأحد أمرين: إما بالإشارة الحسية وهذا للقريب، أو بالإشارة العقلية وهذا للبعيد. وإنما عرفنا اسم الإشارة بأنه ما يدل على معين بواسطة إشارة اليد لمجرد تقريب الفكرة للأذهان؛ فإن المأنوس في الاستعمال هو أسماء الإشارة التي للقريب، وأما أسماء الإشارة التي للبعيد فلا معنى لإشارة اليد، وإذ لم يكن المعنى إشارة اليد واللفظ بما هو هو لا يدل على معين، فلابد أن يكون هناك واسطة هي التي تلفتنا وتنقلنا إلى ذلك المعين، وهذه الواسطة هي الإشارة العقلية، وهذا بمثابة قولنا (العهد الذهني)، كما لو كنا نتحدث عن شخص ما، جيد، فأقول لك: (اضرب هذا الولد)، والمراد هنا الإشارة العقلية وليست الإشارة الحسية. هذا هو الحكم الثاني.

الحكم الثالث: أن اسم الإشارة إذا كان للبعيد فإنه يؤتى بآخره أو يؤتى في آخره بكاف تدل على الخطاب، فلو كان المخاطب واحداً وأردت أن تشير له إلى شيء فتقول: (ذاك الولد)؛ لأن هذه الكاف هي في الأصل هي الضمير الذي يشير إلى المخاطب المفرد. ولو كنت تخاطب شخصين بالإشارة فإنك تقول: (ذلكما). فهذه الكاف ليست راجعة إلى المشار إليه -إلى ما تشير إليه بيدك- وإنما هي راجعة إلى المشار له، وهناك فرق بين المشار له والمشار إليه؛ فإن المتكلم هو المشير الذي يتوجه بالإشارة، والمخاطب هو من أشرت له بإشارة يدك، فالمخاطب هو المشار له -يعني أشرت لك بيدي على فلان- والكاف هي ما أشير إليه باليد، يعني عندي مشير، أنت لمن تشير؟ أشير إلى ذلك الشخص حتى يلتفت فينتقل إلى ما أشير إليه. فهناك مشير ومشار له ومشار إليه؛ المشار إليه هو ما يتوجه إليه، ما تتوجه إليه الإشارة الحسية. المشار له هو من يتوجه إليه المتكلم بإشارته الحسية، يعني هو المخاطب. ولذلك فقولنا (ذلكما) يدل على أن اللفظ على أن المشار إليه بعيد؛ لأنك قد استعملت (ذاك) ولم تقل (هذا)، ويدل على أن المشار له مفرد، واضح؟ مفرد. وأما إذا قلت (ذلكما) فأنت تشير إلى شيء أو إلى شيئين، تشير إلى شيء واحد (ذلكما)، ولكن المشار له متعدد، واضح؟ فالمشار إليه واحد، واضح أو لا؟ جيد.

إذا كان المشار إليه متعدداً فتقول (هؤلاء)، فتقول (أولئك)، جيد، وتقول (هذان) و(هاتان). أما إذا كان المشار له -يعني من تتوجه إليه فتشير له بحركة يدك حتى ينتقل إلى شيء، يعني المخاطب الذي تتوجه له بالإشارة- هذا إذا كان متعدداً فإن التعدد تظهره تلك الكاف التي في آخر اسم الإشارة حتى لا يضيع عليكم المطلب كثيراً ما لا نلتفت ونحن ننظر هذه المطالب إلى هذه المسألة، عندما نقول: (ذلكم) فأنا أشير إلى شيء واحد، ولكن المخاطب الذي أتحدث معه، عندما أقول (ذلكم) أو (ذلك) ألم ايش؟ (ذلكما) مثلاً، إذاً فالمخاطب أمامي اثنان ولكن أشير لهما إلى شيء واحد. عندما تقول (ذلكم) فأنت تشير إلى شيء واحد ولكن المخاطب جماعة، أما عندما تقول مثلاً... نعم نعم، هكذا (ذلكما) و(ذلكم)، نعم، هنا يختلف المشار له، لا المشار إليه.

وحكم هذه الكاف أولاً أنها ليست ضميراً؛ وذلك لأنها لو كانت ضميراً -شوف، أقول مثلاً (ذلك) أو (ذلكم) كما تقول مثلاً: (ضربتك) و(ضربتكم)، و(أخوك) و(أخوكم)- يوهم ذلك أن هذه الكاف هي الضمير الذي يدل على المخاطب. حكم هذه الكاف التي في اسم الإشارة أنها ليست ضميراً؛ وذلك لأنها لو كانت ضميراً لوجب أن يكون لها محل من الإعراب، والضمير إذا اقترن بالاسماء ها هنا في مثل (ذلك) فهو محله الجار بالإضافة، فيلزم أن يكون (ذا) مضافاً، صحيح؟ ولكن (ذا) معرفة بحسب الفرض، والمعرفة لا تضاف إلى معرفة. شوف، هذه الكاف لو كانت ضميراً لكانت معرفة بنفسها لأن الضمير من المعارف، هذا من جهة. ولكانت ذلك الضمير -عفواً- لكان ذلك الضمير معرفة ومضافاً إليه ويلزمه حينئذ أن تكون (ذا) -جيد- اسم إشارة فهي معرفة أيضاً وهي مضاف، ولا تضاف المعرفة إلى معرفة، ليش؟ لأن اسم الإشارة لو كان مضافاً إلى معرفة فهو لجهة أنه بنفسه معرفة فعلة تعريفه الإشارة، ولجهة أنه أضيف إلى معرفة، زين، فيلزم أن يكون قد اكتسب التعريف من من الضمير؛ لأن واحد من أنواع المعارف هو المضاف إلى معرفة، فيلزم أن يكون في اسم الإشارة علتان للتعريف، ولا تجتمع علتان على معلول واحد، وهناك أدلة أخر لا نريد أن نطيل هذا في الألفية.

جيد، بعد من أحكام هذه الكاف أيضاً أنه يمتنع الجمع بينها وبين الهاء. شوي تركزوا معنا بالمطلب الآن؛ يمتنع الجمع بين هذه الهاء وبين الكاف. شو يعني؟ يعني كلما كان اسم الإشارة فيه كاف فلا يمكن أن يكون معه الهاء، فلا يقال: (هذاك) ولا (هذلك) ولا (هذلكم)، وإنما يقال: (ذاك) أو (هذا)، أما الجمع بين الهاء والكاف فلا يمكن. والسبب في ذلك أن هذه الكاف كما عرفنا إنما جيء بها لأي شيء؟ لا دخل لها لا بالبعد ولا بالقرب ها، إنما جيء بها لتدل على كمية المخاطبة، لتدل على المشار له لا المشار إليه، وهذا في الحقيقة إنما يحتاجه المتكلم فيما إذا كان المشار إليه بعيداً لا قريباً.

الكاف التي يأتي بها المتكلم ليدل على المشار له إنما يحتاجها عندما يكون المشار إليه بعيداً؛ وذلك لأن الغالب في اسم الإشارة أو حق اسم الإشارة أن تكون دلالته على التعيين بالإشارة الحسية مش بالإشارة العقلية، فحق اسم الإشارة أن يكون للقريب أو للبعيد، حقه أن يكون للقريب، ولذلك عندما يكون المشار إليه بعيداً فقد يتوهم المخاطب أنه ليس هو المعني بهذا الخطاب لأنه لا سبيل إلى رؤيته، فلو أشرت إلى مخاطب ولو كان ذلك المخاطب قريب منك فلو أشرت بإشارة -عفواً- لو قصدت باسم الإشارة البعيد والمخاطب مما لا يرى البعيد، وحق اسم الإشارة أن يكون للقريب، فكثيراً ما يتوهم المخاطب أنه ليس هو المعني بالخطاب؛ لأن اسم الإشارة إنما يؤتى أو الأغلب أن اسم الإشارة حقه أن يكون للقريب وهو ما تناله إشارة اليد، وحيث إن المخاطب الذي في جانبك لا يرى ذلك الشيء لبعده فقد يتوهم أنه ليس هو المعني بالخطاب، فلذلك يؤتى له بالكاف ليؤكد المتكلم أن خطابه إنما هو مع ذلك الشخص، حتى إذا تأكد للمخاطب أنه هو المعني صرف اسم الإشارة عن معناه المأنوس وانتقل إلى البعيد وقام بإعمال الإشارة العقلية. واضح صار؟

ولذلك كانت الكاف التي للمخاطب -ولو كان المخاطب قريباً أو بعيداً لا يهم- إنما يؤتى بها في المورد الذي يكون المشار إليه بعيداً لا قريباً، أما إذا كان المشار إليه قريباً فإن المخاطب بمجرد أن يلتفت إلى إشارة اليد فينتقل منها إلى معين سوف يعرف أنه هو المعني بالخطاب، فلم يحتج المتكلم إلى أن يؤكد له أنه يخاطبه بعينه لا غير. وأما إذا كان المشار إليه بعيداً فإن المخاطب لمكان عدم رؤية الشيء ودائماً المخاطب يحمل الإشارة على أنها للقريب فإنه سوف يفترض أنه ليس هو المعني بالخطاب؛ لأنني لو كنت المعني بالخطاب لرأيت ذلك الشيء الذي يشير إليه، ولكنني لم أره فلست المعني. فيأتي المتكلم ويؤكد له أنه هو المعني بالخطاب حتى ينتقل من إشارة اليد إلى الإشارة العقلية. فصار هناك تلازم بين الكاف التي هي للمشار له -يعني للمخاطب- وبين اسم الإشارة الذي هو للإشارة البعيدة -بين المشار إليه البعيد-. ولما كانت الهاء إنما تكون في القريب امتنع أن يجمع بين الهاء وبين الكاف؛ لأن الكاف إنما يحتاج إليه المتكلم لكي يؤكد للمخاطب أنه المعني بالخطاب، وإنما يحتاج المتكلم لأن يؤكد له ذلك عندما يكون المشار إليه بعيداً؛ لأنه هنا يتوهم المخاطب أنه ليس المعني بالخطاب، وأما الهاء فهي للقريب، فلا يجمع بين الهاء وبين الكاف.

تطبيق العبارة ومسائل المثنى واللام

هذا تمام الكلام في اسم الإشارة، نقرأ قال: الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد -هذا بحسب المشار إليه، هناك بحسب المشار له- ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. طبعاً في عندنا مفرد مؤنث ومفرد مذكر وهكذا، وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث.

فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي (ذا) مش (هذا)، (ذا). وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ كلها نفس المعنى، جيد، خمسة مبدوءة بالذال وهي: (ذي)، و(ذه) بالإشباع -ذه بالإشباع يعني بمد الياء- و(ذه) بالكسر، و(ذه) بالإسكان -يعني عندنا ذه وذه وذه، جيد؟- و(ذات) وهي أغربها، ذات بمعنى -مش بمعنى تفت أغربها، مش كلفظها، كلفظها في هذا المعنى- نقول مثلاً: فلانة ذات خلق مثلاً، هذا هنا ذات بمعنى صاحب فتكون شو؟ تكون مفردة (ذو) وين؟ في الأسماء الستة، أما هنا فذات بمعنى هذه، يعني مثلاً ذات ذات مقلمة مثلاً يعني إنه هذه مقلمة هكذا، ولذلك كانت أغربها، أو ذات فتاة يعني هذه فتاة وهي أغربها. وإنما المشهور استعمال (ذات) بمعنى صاحبة كقولك ذات جمال، أو بمعنى (التي) في لغة بعض طيء -سيأتي معنى جيد شو المثال نسيت في بيت شعر نسيته الآن، جيد- البعض يستعمل ذات اسم موصول في لغة من طيء خاصة، في لغة بعض طيء حكى الفراء (بالفضل ذو فضلكم الله به) مش بالفضل صاحب فضلكم، يعني بالفضل الذي فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها، أي التي أكرمكم الله بها. فلها حينئذ ثلاثة استعمالات، ليش؟ واحدة أنها بمعنى صاحب، وواحدة أنها اسم إشارة، وواحدة أنها موصولة.

وخمسة مبدوءة بالتاء وهي: (تي)، و(ته) بالإشباع، و(ته) بالكسر، و(ته) بالإسكان، و(تا). يعني تقول (تا هند) يعني هذه هند، على كل حال.

ولتثنية المذكر: (ذان) بالألف رفعاً كقوله تعالى: ﴿فذانك برهانان﴾، و(ذين) بالياء جراً ونصباً كقوله تعالى: ﴿ربنا أرنا اللذين﴾.

ولتثنية المؤنث: (تان) بالألف رفعاً كقولك: (جاءتني هاتان)، و(هاتين) بالياء جراً ونصباً كقوله تعالى: ﴿إحدى ابنتي هاتين﴾.

ولجمع المذكر والمؤنث: (أولئك) قال تعالى: ﴿وأولئك هم المفلحون﴾، وقال تعالى: ﴿هؤلاء بناتي﴾، وبنو تميم يقولون: (ألا) بالقصر، بالقصر يعني بالألف المقصورة، جيد، وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده، سيأتي هذا. ثم المشار إليه إما أن يكون قريباً أو بعيداً، فإن كان قريباً جيء باسم الإشارة مجرداً من الكاف وجوباً ومقروناً بهاء التنبيه جوازاً، تقول: (جاءني هذا) وجاءني (ذا)، ويعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد. هذه كلها أجوبة عن أسئلة مقدرة على عبارة الأصل، جيد، ولذلك سنعيد قراءة عبارة الأصل بعد قليل ونبين ذلك.

ثم قال: وإن كان بعيداً وجب اقترانه بالكاف حتى يؤكد للمخاطب أنه معني بالخطاب، إما مجرداً من اللام نحو (ذاك) أو مقروناً بها نحو (ذلك).

وتمتنع اللام في ثلاث مسائل. بقي عندنا جملة من الأبحاث وجملة من التطبيقات على المطلب حقيقة، منها أن نشير إلى التثنية الحقيقية والصورية. المسألة الأولى التي نريد أن نطبقها على العبارة هي عندما أراد أن يعبر أن ينص لنا على ألفاظ المذكر ماذا قال؟ قال: ولتثنية المذكر (ذاني) -شوف هذه كان هذه لفظة أولى بالألف رفعاً- ولتثنية المذكر (ذين) بالياء جراً ونصباً. هنا لقائل أن يعترض على هذه العبارة فيقول مثلاً إن اللفظ الموضوع لزيد الموضوع لهذا ليدل على هذا الشخص هو زيد، الآن أنت في حالة الرفع ترفعه بضمة وتنصبه بفتحة وتجره بكسر، ولا يقال إنني وضعت لفظة زيد بالضمة له في حالة الرفع، ووضعت لفظة زيد بالفتحة في حالة النصب وبالكسرة في حالة الجر. بعبارة ثانية إن الحركات الإعرابية لا يتعلق بها الوضع، وإنما يتعلق الوضع بأصل اللفظ، وأما ما يجري على هذا اللفظ بحسب المحل الإعرابي فهذا شيء آخر لا ربط للوضع به، فكان الأولى أن يقول الماتن إن لتثنية المذكر (ذاني) وفي حالة الرفع تكون (ذان) وفي حالة النصب غاية الأمر أنها في حالة النصب والجر تبدل الألف وياء، لا أن يقال إننا قد وضعنا لتثنية المذكر لفظين أحدهما (ذان) وهذا كأنما وضعناه في حالة الرفع والآخر (ذين وتين) وهذا كأنما وضعناه في حالة الجر والنصب. واضح؟

والجواب أن في هذه المسألة خلافاً؛ ذلك أن النحاة قد اختلفوا في (هذان) و(هاتان) و(هذين) و(هاتين)، هل التثنية ها هنا حقيقية بمعنى أن الواضع قد وضع لفظاً واحداً كما وضع لفظة (زيدان) للزيدين المجتمعين غاية الأمر أن التثنية التي هي من خواص الأسماء ترده إلى أصله فيعرب فيصبح في حالة النصب والجر (ذين)، كما تقول (الولدين) و(البنتين)؟ أو أن التثنية صورية؟

ذهب الأكثر من النحاة إلى أن التثنية صورية، وأنه ليس هناك لفظ واحد وقد دخلت عليه ألف الاثنين ثم بعد ذلك صار يعرب إعراب المثنى، بل إن الواضع من أول الأمر وضع اسم الإشارة المرفوع فقال (ذان)، ووضع لفظاً آخر هو بنفسه تصدى ووضع لفظاً آخر لا ربط له باللفظ الأول فقال: أضع لفظاً للمنصوب والمجرور وهو (ذين) و(تين). وليس ذلك بغريب، فقد تقدم معنا في باب الضمير أن الضمائر مبنية ومع ذلك يوجد من الضمائر ما هو مثنى كما تقول (هما)، ومع ذلك لم يقل أحد بإعرابها؛ وذلك لأن التثنية هناك ليست حقيقية؛ لأن التثنية الحقيقية هي التي تكون بزيادة ألف ونون بأن يكون الواضع قد وضع اللفظ حقيقة للمفرد، وأما سائر الاشتقاقات فإنما تصير في مقام الاستعمال. واما في الضمير فليس الأمر كذلك، بل إن الواضع قد تصدى لكل لفظ من هذه الألفاظ بعينها ووضعها، يعني الواضع لا يأتي مثلاً في جاء زيد ورأيت زيداً ومررت بزيد لا يأتي ويقول: أضع لفظة زيد للفاعل ولفظة زيداً للمفعول وزيد للمجرور، يقول: أضع لفظة زيد لهذا الشخص وانتهى، ولا يلحظ الحالات المتعددة العارضة على هذا اللفظ الواحد، غاية الأمر أننا في مقام الاستعمال جيد نطبق أحكاماً إعرابية مختلفة بحسب العوامل المختلفة الداخلة.

وتارة ثانية لا، يأتي الواضع من أول الأمر ويتصدى إلى كل لفظ بعينه فيقول: أضع لفظة (هو) للمفرد و(هما) للمثنى، لا أنني أضع لفظة زيد لهذا الشخص وأنت إذا أردت أن تثني تدخل ألفاً ونوناً، لا. يعني في زيد وزيدان وزيدون هناك وضع واحد وهو أنه يوضع للمفرد والمستعمل هو الذي يدخل ألف التثنية أو واو الجمع. أما في التثنية الصورية فالواضع من أول الأمر يضع لفظتهما للمثنى ولفظة هذان للمثنى، وحينئذ ليست التثنية حقيقية إذ ليس بالإمكان تجريد الألف، ولذلك تكون التثنية صورية ويكون هذان مبنياً لا معرباً؛ لأن التثنية التي هي من خواص الأسماء هي التثنية الحقيقية لا الصورية.

إذاً هنا محل خلاف، ومن هنا يمكننا أن نتصيد مذهب الماتن؛ لأنه عندما قال: (وضع لتثنية المذكر لفظان) فكأنما لاحظ لفظان بمعزل عن ملاحظة لفظ ذين، فكأن الواضع قد وضع لفظين، ولكن أحدهما خصه بالرفع والآخر خصه بالنصب والجر، كما وضع (هو) للمرفوع و(إياه) للمنصوب. فلما عبر الماتن بهذا التعبير علم أن المراد من التثنية ها هنا التثنية الصورية، وأنه يتبنى أن أسماء الإشارة كلها مبنية، وهذه التثنية تثنية صورية، وليست الألف علامة رفع ولا الياء علامة نصب وجر. والصحيح هو ما ذكرناه أولاً، وهو أن هذه التثنية ها هنا حقيقية بخلاف التثنية فيهما وأنتما، هناك صورية هنا حقيقية، والسبب في ذلك هذا يأتي في محله في الألفية.

جيد، بقي عندنا نعم بقي عندنا قال: وتمتنع اللام في ثلاث مسائل:

إحداها: المثنى، تقول: (ذانك) و(تانك) ولا يقال: (ذانلك) ولا (تانلك). لا نريد أن ندخلها تعليلات زائدة، يكفي بهذا المقدار.

الثانية: الجمع في لغة من مده، يعني قال: (أولئك)، انتفت لغة القصر في (أولى)، (أولى) لغة المد (أولئك) واضح؟ هو التعبير واحد ولكن البعض مده مثل (الزنا)، البعض يمدها فتصبح (الزناء) أو (الزنا) بالألف الطويلة والبعض يقصرها، تميم والحجازيون، هي أن تمتنع اللام في الجمع في لغة من مده تقول: (أولئك) ولا يجوز (أولئك)، ومن قصر قال: (أولالك)، يعني في لغة من قصر صح إدخال اللام، والسبب في ذلك أمر لفظي يعني واضح ثقل.

الثالثة: إذا تقدمت عليها هاء التنبيه، وهذا هو الذي يهمنا، تقول: (هذاك) ولا يجوز (هذلك)، تقول التفت هذاك، ألا قلنا إن الهاء لا تجتمع مع الكاف، هنا الاجتماع شاذ حقيقة على خلاف القياس وهو مأخوذ من بيت من الشعر:

رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك طراف ممدد

هذا تمام الكلام في اسم الإشارة، اسم الأصول يأتي والحمد لله.