قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

053

الباب الرابع من أنواع المعارف بعد الضمير والعلم والإشارة هو الاسم الموصول. والموصول أو الاسم الموصول هو الاسم الذي يدل على معين بواسطة جملة معهودة.

فقولنا: «الاسم الذي يدل على معين» يخرج به النكرات؛ لأن النكرات تدل على فرد شائع في جنسه سواء كان ذلك حقيقة أو تقديراً. ولكن هذا التعبير لوحده لا يكفي لضبط مفهوم اسم الموصول؛ لأن ما وضع ليدل على معين يشمل كل نوع من أنواع المعارف، فأخرجها المعرَّف بهذا القيد. قال: «ما يدل على معين بواسطة جملة معهودة».

وقد علِم من ذلك أمران:

الأمر الأول: ابهام الاسم الموصول وافتقاره لجملة الصلة

الأمر الأول: أن الاسم الموصول هو بحسب نفسه مبهم لا دلالة له على معين، وإنما يكتسب التعيين من الجملة التي بعده. ومن هنا نفهم أن من شروط الاستعمال أن لا يصح المجيء بالاسم الموصول إلا وبعده جملة تكون هذه الجملة صالحة لأن تدل على معين، فليس لنا أن ننقض على العرب أو على النحاة باسم موصول لا يدل على معين.

فلو جِيء باسم موصول ولم تكن بعده جملة، أو كان هناك جملة ولكن لم تدل على معين، فهذا لا يكون إشكالاً على اسم الموصول بأنه لا يدل على معين، غاية الأمر أن الذي جاء بالاسم الموصول من دون جملة أو من دون جملة دالة على معين يكون قد خالف شرط الواضع؛ فإن الواضع عندما وضع الاسم الموصول ليدل على معين شرط في استعماله أن لا يؤتى به إلا ومعه جملة صالحة لتدل على معين.

وبالجملة، فالاسم الموصول وإن كان بحسب نفسه مبهماً، ولكن لأن الواضع شرط أن لا يستعمل هذا الاسم إلا ومعه جملة صالحة لتدل على معين، صار الاسم الموصول دالاً على معين بسبب ذلك، فليس بالإمكان أن نفصل بين الاسم الموصول وبين الجملة التي بعده؛ لأن هذه الجملة التي بعده قد اشترط الواضع أن لا يؤتى بالاسم الموصول من دونها.

الأمر الثاني: كون جملة الصلة معلومة ومعهودة

الأمر الثاني: أن الجملة التي تأتي بعد اسم الموصول لابد أن تكون معلومة ومعهودة عند المخاطب. التفت! هناك فرق بين المعهود والمعلوم. المعلوم يمكن أن يكون معلوماً عند المخاطب، يمكن أن يكون معلوماً عند المتكلم، ويمكن أن يكون معلوماً أينهما. ولكن عندما يقال «معهوداً» يعني أن يكون هناك عهد، والعهد دائماً يحتاج إلى طرفين، فعندما نقول إنها يجب أن تكون معهودة يعني يجب أن تكون معلومة لكل من المتكلم والمخاطب.

أما كونها معلومة للمتكلم فهذا واضح؛ إذ الفرض أن المتكلم هو الذي يأتي بها. جيد؟ والعبرة هي أن تكون هذه الجملة معلومة للمخاطب؛ إذا الفرض أن المتكلم إنما جاء بهذه الجملة لأنه أراد للمخاطب أن ينتقل إلى معين. فلا بد أن تكون الجملة الواقعة بعد الاسم الموصول معلومة لدى المخاطب حتى ينتقل المخاطب بسببها إلى العلم بالاسم الموصول.

ولذلك يقال: يجب أن تكون جملة الصلة -يعني الجملة الواقعة بعد اسم الموصول- جملة معهودة حتى ينتقل المخاطب بسبب العلم بها إلى العلم بصاحبها (يعني بالاسم الموصول)؛ إذ الفرض أن جملة الصلة هي التي تعطي الاسم الموصول، هي التي تكسبه تعييناً، فلو كانت بنفسها غير معينة عنده لما أكسبته تعييناً؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، واسم الموصول مبهم بحسب نفسه، وإنما يكتسب التعيين من الجملة التي بعده، فلا بد أن تكون تلك الجملة التي بعده متعينة ومعلومة عند المخاطب، وإلا فلو كانت مبهمة في نفسها أيضاً فإن المبهم لا يفسر مبهماً ولا يكشف عن مبهم.

فقد ظهر من تعريف اسم الموصول أمران:

1. أن اسم الموصول مبهم بحسب نفسه وإنما يكتسب التعيين من جملة الصلة.

2. أن جملة الصلة لما كانت هي التي تعين الاسم الموصول فلابد أن تكون متعينة بحسب نفسها.

ولكي تكون هذه الجملة الواقعة بعد اسم الموصول متعينة فيشترط لها أمران -يعني حتى تكون هذه الجملة متعينة في نفسها معهودة معلومة فلا بد أن يتوفر فيها أمران-:

شرطا جملة الصلة: الخبرية واشتمالها على العائد

الشرط الأول: أن تكون جملة خبرية لا إنشائية

توضيح ذلك: أن الجملة يمكن أن نقسمها إلى قسمين: إلى خبرية وإنشائية؛ لأن الجملة إما أن يصح وصفها بالصدق والكذب فهي الخبرية، وإما أن لا يصح وصفها لا بالصدق ولا بالكذب فهي الجملة الإنشائية. فلو قيل: (زيد قائم)، لا يخلو قولنا (زيد قائم) يحدث في ذهننا صورة لقيام زيد، هذه الصورة الذهنية لزيد القائم في الذهن لا تخلو إما أن تطابق الخارج بأن يكون زيد الذي في الخارج قائماً، أو أنها لا تطابق الخارج بأن يكون زيد الذي في الخارج ليس بققائم.

فعلى الأول تتصف بالصدق، وعلى الثاني تتصف بالكذب. فالصدق هو مطابقة النسبة التي في الذهن للنسبة التي في الخارج. بس نقول النسبة ليش نسبة؟ عندنا زيد عندنا قائم، والقيام منسوب إلى من؟ إلى زيد. فهنا نسبة القيام إلى زيد يعني صورة القيام الصادرة من زيد، هذه الصورة التي في الذهن إما أن يكون لها واقع في الخارج تطابقه بأن يكون زيد الذي في الخارج قائماً، أو أن لا يكون لها واقع تطابقه بأن يكون زيد الذي في الخارج ليس بقائم.

فالجملة الخبرية هي الجملة التي تتصف بالصدق والكذب؛ بأن تكون هذه الجملة الخبرية تحدث نسبة في الذهن، هذه النسبة الذهنية لا يخلو إما أن يكون وراءها نسبة خارجية تطابقها أو لا يكون وراءها نسبة خارجية تطابقها. فهي جملة يصح بمعزل عن أنها صادقة أو كاذبة، وبمعزل عن أننا استطعنا أن نصفها بالصدق أو بالكذب أو لا -المهم أنها يصح، قد يكون الإنسان شاكاً، الآن أنت تقول مثلاً: (زيد قائم)، وأنا أشك في صحة كلامك، إذاً أنا لا أعرف إن كان صادقاً بأن كان زيد قائماً، أو لم يكن صادقاً بأن كان قاعداً- ولكن هذه الجملة من شأنها أن تتصف بأحدهما أو لا بلا إشكال؛ لأن هذه الصورة الذهنية لزيد القائم لا يخلو في الخارج إما أن يكون له مطابق، إما أن تعبر عن نسبة خارجية أو لا يكون لها مطابق. واضح الكلام أو لا؟ جيد.

وأما الجملة الإنشائية فهي الجملة التي لا يصح أن نصفها بالصدق ولا بالكذب، كما إذا قيل مثلاً: (صَلِّ) أو (لا تسرق)، ولا معنى لأن نصف مثل هذه الجملة بأنها صادقة أو بأنها كاذبة، فلا يقال لمن قال لك: (صَلِّ) أنك صادق أو أنك كاذب.

وإذا أردنا أن نحلل ذلك فنقول: إن الصدق والكذب عبارة عن مطابقة النسبة الذهنية -واضح شو يعني صار النسبة الذهنية؟ النسبة الذهنية للنسبة الخارجية للواقع- والكذب عبارة عن عدم مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية. فكل من الصدق والكذب متوقفان على وجود نسبتين: نسبة ذهنية (اللي هي صورة القيام المنسوب إلى زيد، ولكن وين؟ في الذهن)، ونسبة خارجية (وهي حالة زيد في الخارج الواقعي، قائم أو ليس بقائم). عندما نقول إن هذه القضية صادقة يعني أن النسبة الذهنية قد طابقت النسبة الخارجية، فلا بد أن يكون هناك نسبتان قد طابقت إحداهما الأخرى. وعندما نقول إن هذه القضية كاذبة فهذا يعني أن النسبة الذهنية لم تطابق النسبة الخارجية، وهذا يعني أن هناك نسبة خارجية أيضاً، غاية الأمر أن النسبة الذهنية كانت على خلافها. فكل من الصدق والكذب متوقفان على وجود نسبة خارجية، أي متوقفان على وجود واقع في الخارج، ثم إن طابقت هذه الصورة الذهنية الواقع فهي صادقة، وإن لم تطابقه فهي كاذبة.

أما في الجمل الإنشائية فليس للجمل الإنشائية واقع وراء عالم الكلام، وراء عالم الألفاظ والصور الذهنية لا يوجد واقع للكلام؛ لأن المتكلم عندما يأمرك بالصلاة فيقول: (صَلِّ)، فهو يفترض أنه لا يوجد واقع بعد للصلاة ولا لما أمرك بها، فلا يوجد نسبة خارجية لذلك الشخص قبل صدور هذا الأمر، وإنما ينظر إلى هذه الجملة وهي جملة (صَلِّ) على أنها نسبة ذهنية يراد إيقاظها فيما بعد في الخارج، يراد أن يوجد لها نسبة خارجية، ولكنها قبل ذلك لم يكن هناك نسبة خارجية أساساً.

فالجمل الإنشائية -الآن لا يقال (صَلِّ) لمن كان يصلي، هذا تعبير خاطئ يكون. جيد؟ وإنما من كان يصلي يقال له: (صلاتك صحيحة) أو (صلاتك فاسدة)، أما (صَلِّ) فهي لماذا سميت جملاً إنشائية؟ لأنها طلب لإنشاء الصلاة، طلب لإنشاء واقع ونسبة خارجية جديدة هي الصلاة. ولذلك في الجمل الإنشائية لا يكون هناك واقع ونسبة خارجية وراء عالم الكلام، بل ينظر إلى هذه الجملة على أنها نسبة ذهنية يراد إيقاعها في الخارج فيما بعد، ولذلك كانت لا تتصف بالصدق ولا بالكذب؛ لأن وصف الجملة بالصدق والكذب معناه أن يطابق ما في الذهن الخارج أو لا يطابق ما في الذهن الخارج.

إذا اتضح ذلك، فقد عرفنا أن من شروط جملة الصلة أن تكون معهودة ومعلومة للمخاطب، ولا يمكن أن تكون الجملة معهودة ومعلومة للمخاطب إذا كانت جملة إنشائية؛ وذلك لأن معنى أن تكون الجملة معهودة للمخاطب أن يكون المخاطب عالماً بوقوعها. كما إذا ضربني شخص ما ولم أكن أعرف أن اسمه زيد، فأردت أن أنقل هذه الصورة للمخاطب فأقول له: (جاء الذي ضربني بالأمس)، فلابد أن نفترض أن المخاطب يعلم في رتبة سابقة بأن فلاناً قد ضربني بالأمس. واضح؟

فجملة الصلة إنما جيء بها لأننا قد عجزنا أن نعرف ذلك الشيء بعينه، فعرفناه بصفة من أوصافه وهي أنه جاء الذي ضربني، ولكن لا يستفيد المخاطب من هذه الجملة شيئاً إلا إذا كان عارفاً في رتبة سابقة بأن هناك أحداً قد ضربني. فمعنى أن يكون المخاطب عالماً بجملة الصلة، أو معنى أن تكون الجملة معهودة للمخاطب، أن يكون المخاطب عالماً بحصولها، أي أن يكون لمفاد الجملة واقع ونسبة خارجية، وأن يكون ذلك المخاطب قد صدق بتلك النسبة الخارجية فوصفها بالصدق.

ولذا لو كانت الجملة إنشائية لا يكون لها واقع ونسبة خارجية، وإذا لم يكن لها نسبة خارجية فلا معنى لأن تكون معهودة للمخاطب؛ لأن كونها معهودة هي أن يكون المخاطب عالماً بوقوعها، أن يكون المخاطب عالماً بوقوع ضرب ما علي من شخص لا يعرف اسمه فأقول له: (جاء الذي ضربني)، ولو قلت له: (جاء زيد) هو لا يعرف زيداً، هو يعرف أن شخصاً ما قد جاء وضربني، جيد؟ فأقول له: (جاء الذي ضربني).

إذاً فاشتراط أن تكون الجملة خبرية إنما هو من أجل أن تكون الجملة معهودة، لا أنه شرط آخر في قبال هذا الشرط، هو شرط واقع في طول الشرط الأول؛ يعني جملة الصلة غاية ما يشترط فيها أن تكون معهودة، وإنما تكون معهودة إذا كانت الجملة خبرية، ولا يمكن أن تكون الجملة معهودة حال كونها إنشائية؛ لأن الإنشائية جملة لا واقع لها وراء عالم الكلام، لا نسبة خارجية لها، وإنما يراد إيقاع نسبة لها في الخارج، فلا يمكن أن تكون معهودة عند صدور الكلام، والفرض أن المتكلم يريد أن ينقل المخاطب إلى معين عند صدور الكلام. واضح صار؟ هذا هو الشرط الأول.

الشرط الثاني: أن تكون الجملة مشتملة على ضمير يربطها بالاسم الموصول

توضيح ذلك بمقدمات:

المقدمة الأولى:

أن قولنا مثلاً: (جاء الذي ضربني)، بالوجدان الوجدان شاهد على أن المقصود الأساسي بالحكم ها هنا هو الإخبار عن المجيء أو الإخبار عن وقوع الضرب. شوف! هذه الجملة (جاء الذي ضربني) هي عبارة حقيقة عن جملتين: عن الجملة الأولى المركبة من (جاء الذي) وهي فعل وفاعل، والجملة الثانية وهي (ضربني). وإذا كان هذا الكلام مركباً من جملتين فهو يفيد حكمين: حكم بالمجيء -إخبار عن المجيء بمجيئه- وإخبار بوقوع الضرب. ولكن أي من هذين الحكمين هو المقصود الأساسي للمتكلم؟ هو الإخبار بالمجيء، غاية الأمر أنه استعان على توضيح هذا الحكم وتعيين الجائي بحكم آخر وهو أن الجائي هو ذاك الذي ضرب.

إذاً في مثل هذا الكلام المقصود الأساسي بالحكم هو الاسم الموصول لا الجملة الواقعة بعده، وإنما استُعين على تعيين الحكم الأول وتعيين الاسم الموصول بجملة بعده. وخلاصة هذه المقدمة: أن المقصود الأساسي بالحكم هو الاسم الموصول لا جملة الصلة، وإنما جيء بجملة الصلة لتتمم المراد من الاسم الموصول.

المقدمة الثانية:

أن أحق كل جملة أن تكون كلاماً مسوقاً لأجل نفسه وأن تكون كل جملة مقصودة بالحكم؛ وذلك لأن كل جملة فهي مركبة من مسند ومسند إليه، فكل جملة فيها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل فيها حكم، فحق هذه الجملة أن يكون معناها مقصوداً. فحق كل جملة أن تكون مسوقة من أجل نفسها، يعني مثلاً عندما تقول: (جاء زيد)، حق هذه الجملة أن تكون إنما جيء بها لتخبر عن مجيء زيد لا لتخبر عن شيء آخر. وعندما تقول مثلاً: (ضربني عمرو)، فحق هذه الجملة أن تكون قد صيغت -صيغت يعني جيء بها من قبل المتكلم- لأجل بيان نفسها، لأجل بيان الضرب لا لأجل بيان شيء آخر. حق كل جملة أن تكون مسوقة لأجل نفسها، أي حق كل جملة أن تكون كلاماً مستقلاً لا ربط له لا بما قبله ولا بما بعده؛ لأن أركان الكلام متحققة في هذه الجملة فتكون كلاماً بنفسها.

ولكن قد يخرج عن هذا الأصل فيراد جعل جملة ما جزءاً من كلام آخر. فهذه الجملة بحسب الأصل حقها أن تكون كلاماً مستقيماً، ليش؟ لأن كل أركان الكلام تامة فيها، ولكن قد خرج عنها، خرج عن هذا الأصل، فأردنا أن نجعل ما يستحق أن يكون كلاماً مستقلاً، أردنا أن نجعله جزءاً من كلام آخر. وهنا لابد حينئذ أن نأتي بعلامة ودليل يدل على خروجنا عن هذا الأصل حتى لا يقع الالتباس في أن هذه الجملة هل هي كلام مستقل بنفسه مقصود لذاته، أو أنها جزء من كلام آخر وليست مقصودة بذاتها.

فلا بد أن نجيء بدليل وعلامة يكشف عن أننا في هذه الجملة قد خرجنا عن هذا الأصل، وعن أن هذه الجملة لم تعد كلاماً مستقلاً بل صارت جزءاً من كلام آخر. وهذا الدليل والعلامة هو الذي نسميه (رابطاً)؛ لأن وظيفة الرابط هي أن يربط هذه الجملة بالكلام الذي قبلها فيكشف عن أن هذه الجملة إنما سيقت لأجل ذلك الذي قبلها بسبب الارتباط بينهما. إذاً شوف! كل كلام حق كل جملة حقها أن تكون كلاماً مستقلاً مقصوداً لذاته، وهذا الكلام إن خرج عن الأصل بأن أريد جعله جزءاً من كلام سابق فلا بد أن نأتي بعلامة تكشف عن هذه الجزئية وعن الخروج عن الأصل وعن أن هذه الجملة إنما صيغت لأجل بيان غيرها أو أنها جعلت جزءاً من غيرها، وهذه العلامة هي ما نسميه رابطاً، فالرابط هو الذي يربط الجملة بكلام سابق فيكشف عن أن هذه إنما صيغت لأجل ذلك الكلام السابق.

المقدمة الثالثة:

أن الأصل في الرابط أن يكون ضميراً؛ وذلك لأن ربط شيء بشيء إنما يكون بأن نوجد شيئاً واحداً في كلا الشيئين فيعلم أن هذا إنما هو لذاك وأن ذاك إنما هو لهذا. عندما نريد أن نربط بين جملتين فإن خير الطرق لذلك هي أن نوجد شيئاً واحداً في كلا الجملتين، فنوجده بوجود أول في الجملة الأولى، ونوجده بوجود ثاني في الجملة الثانية، فيعلم أن هذه الجملة إنما هي كذا وكذا.

والضمير هو أفضل ما يصلح لذلك؛ لما عرفنا في مبحث الضمير من أن الضمير يحتاج إلى مرجع يعود عليه ويفسره، وعرفنا أيضاً أن الضمير عين مرجعه، وإنما يفترقان في الإجمال والتفصيل؛ لأن ما يفسر شيئاً لا يمكن أن يكون مغايراً لذلك الشيء؛ لأن المباين لا يفسر مباينه، والمغاير لا يكشف عن مغايره. فالضمير لما كان يحتاج إلى مرجع يعود عليه ويفسره والمفسر عين المفسر وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً، فصار ذكر الضمير مع مرجعه كذكر لشيء واحد مرتين: مرة مجْمَلاً ومرة مفصَّلاً. فناسب أن يجعل الرابط ضميراً، ويكون هذا الضمير عائداً على نفس اسم الموصول، ويكون اسم الموصول هو مرجع ذلك الضمير.

فلما اقترن ضمير في هذه الجملة وكان عائداً على الاسم الموصول علم أن هذه الجملة لم يؤتى بها لكي تكون كلاماً مستقلاً، وإنما جيء بها لتكون جزءاً من الحكم السابق من الكلام السابق. فقولك: (جاء الذي ضربني)، جملة (ضربني) تشتمل على ضمير مستتر هو الفاعل وهو (هو)، وهذا الضمير يرجع على الاسم الموصول (جاء الذي من هو ضربني هو)، فرجوع هذا الضمير على الاسم الموصول يكشف عن أن هذه الجملة ليست كلاماً مسوقاً لأجل نفسها وليست كلاماً مستقلاً، بل إنما جيء بها لأجل ذلك الاسم الموصول الذي يرجع عليه الضمير، فصار الجائي معيناً بسبب هذه الجملة المشتملة على ضمير عائد على اسم الموصول.

وقد ظهر من ذلك أنه لا يكفي أن تشتمل الجملة على مطلق ضمير حتى تكون جملة الصلة، بل يجب أن تشتمل على ضمير ويكون ذلك الضمير عائداً على الاسم الموصول حتى يدلل على جزئية هذه الجمله وعلى أنها قد ربطت بالكلام السابق.

ومن هنا لا يقال إنه يشترط في جملة الصلة أن تشتمل على ضمير؛ لأن بعض الضمائر لا تعود على مرجع مثل ضمير المتكلم وضمير المخاطب، هذان الضميران لا يحتاجان إلى مرجع لأنهما معندان بحسب نفسهما، بل يقال: يشترط في جملة الصلة أن تشتمل على (عائد)، وهذا أخص من مطلق الضمير؛ فإن الضمير قد يكون عائداً وقد لا يكون عائدا.

ويشترط في هذا الضمير العائد أن يطابق الاسم الموصول إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً. ليش؟ لأن هذا الضمير لو لم يطابق الاسم الموصول إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً لكان مغايراً له في المعنى، ولما صلح أن يكون ذلك المرجع مرجعاً يفسره؛ إذ لو كان الضمير مفرداً مثلاً واسم الموصول مثنى، إذاً فأحدهما غير الآخر؛ لأن المثنى لا يكون عين المفرد ولا المفرد عين المثنى، وقد فرضنا أن الضمير عين مرجعه لأنه يفسره، والمفسر عين المفسر، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً.

أي فكرة؟ قلنا: يشترط في هذا الضمير أن يطابق الاسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وذلك لأننا قد فرضنا أن هذا الضمير يعود على الاسم الموصول، ومعنى أنه يعود على اسم الموصول أن اسم الموصول هو مرجع له، ومعنى أنه مرجع له أنه يفسره، والمفسر لابد أن يكون عين المفسر، وإلا لو كان مغايراً له لامتنع أن يكشف عنه وأن يفسره.

ولذلك إذا كان الاسم الموصول مثنى يجب أن يكون الضمير مثنى كذلك، وإلا لم يكن أحدهما مفسراً للآخر، فلا يكون أحدهما عين الآخر، فلا يكون الضمير رابطاً حينئذ فلا يكون عائداً فلا يكون رابطاً، فلا تتحقق شروط جملة الصلة فيكون هذا الاستعمال استعمالاً على خلاف شرط الواضع. ولذلك إذا كان الجائي مثنى تقول: (جاء اللذان ضرباني)، ولا تقول: (جاء اللذان ضربني)، (جاء اللذان ضرباني) يكون الضمير حينئذ هو ألف التثنية، وعندما تقول: (جاءت التي) تقول: (ضربتني) ولا يقال (ضربني). على كل حال هذا واضح.

إذاً فاشتراط المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث إنما هو لأجل أننا قد اشترطنا وجود العائد، والعائد يحتاج إلى مرجع يفسره، واشتراط العائد إنما هو لأجل أننا قد اشترطنا الرابط، واشتراط الرابط إنما هو لأجل أننا اشترطنا أن تكون هذه الجملة مسوقة لأجل الاسم الموصول، وإنما اشترطنا ذلك لان اسم الموصول مبهم بنفسه يحتاج إلى ما يعينه. صار واضح المطلب أو لا؟ جيد.

أقسام الاسم الموصول: المختصة والمشتركة

هذا تقريبا تمام الكلام في الاسم الموصول. بقي عندنا أن نشير إلى ألفاظ اسم الموصول. طبعا اسم الموصول في الألفية مثلاً مبحث واسع جداً، ولكنه في حدود القطع كان مبحثاً ضيقاً جداً.

على كل حال، يمكننا أن نقسم الألفاظ التي وضعت لتكون اسم موصول إلى قسمين: إلى ألفاظ مختصة وإلى ألفاظ مشتركة.

1. الألفاظ المختصة

والمراد من الألفاظ المختصة هي الألفاظ التي يختص كل واحد منها بمعنًى خاص من المعاني: فللمذكر المفرد لفظ بازائه، وبالمؤنث المفرد لفظ بازائه، وللمثنى لفظ بازائه، وللجمع المذكر لفظ مغاير للفظ الجمع المؤنث. فتسمى هذه الألفاظ بالالفاظ المختصة؛ لأن كل واحد منها قد اختص بمعنًى من المعاني. فالذي لا تكون إلا للمذكر المفرد ولا تكون للمؤنث ولا للجمع ولا للمثنى، فتقول: (جاء الذي ضربني)، ولا تقول: (جاء الذي ضرباني) أو (الذي ضربتني). هذا اللفظ قد اختص بهذا المعنى. واضح صح؟

إذاً فالألفاظ المختصة هي:

الذي: للمفرد المذكر.

التي: للمؤنث المفرد.

اللذان واللذين: للمثنى المذكر.

اللتان واللتين: للمثنى المؤنث.

الذين: لجمع المذكر.

اللواتي: للمؤنث المجموع.

2. الألفاظ المشتركة

وأما الألفاظ المشتركة فهي الألفاظ التي تصلح أن تستعمل لكل هذه المعاني واللفظ واحد، وذلك مثل (مَنْ) الموصولة؛ فلك أن تقول: (جاء من ضربني)، ولك أن تقول: (جاء من ضربوني)، و(جاء من ضرباني)، و(جاء من ضربنني)، و(جاء من ضربتني)، و(جاء من ضربتان). فقد استعمل هذا اللفظ في كل هذه المعاني وهو واحد، فيقال له لفظ مشترك؛ لأنه قد اشترك في كل هذه المعاني.

وهذه الألفاظ إذا نظرنا إليها -هلا شوف خلينا ناخذ مثال: (جاء من ضربوني)..

إذا تأملنا في هذا المثال (جاء من ضربوني)، إذا نظرنا إلى لفظ (من) فنجد أن لفظ (من) مساوق للأفراد والتذكير؛ إذ لا يعرض عليه لا تاء التأنيث، ولا يعرض عليه لا ألف الاثنين ولا أي شيء، فلفظ (من) بما هو هو بمعزل عن المعنى، لفظ يلازم الإفراد والتذكير. ولكن بالنظر إلى معنى (من)، فإن معناها ها هنا هو لجمع المذكر (جاء من ضربوني)؛ لأن الجائي جماعة لا فرداً واحداً.

فلما كان في هذه الألفاظ المشتركة حيثيتان: حيثية بالنظر إلى لفظه فهو مفرد، وبحسب معناه فهو يختلف باعتبار ما يراد. حينئذ أجازوا في الضمير الذي يعود على هذا اللفظ أن تراعي جنبة اللفظ تارة، وجنبة المعنى تارة أخرى.

فلو فرضنا أنه قد ضربك ثلاثة أشخاص، فإن مقتضى القاعدة أن تقول: (جاء الذين ضربوني)، ويجب المطابقة ها هنا -صحيح؟- بين المفرد وبين -عفواً- بين الاسم الموصول وبين الضمير؛ لأن اسم الموصول هذا لا يستعمل إلا للجمع. ولكن عندما تريد أن تستعمل لفظاً مشتركاً فيصح أن تقول: (جاء من ضربوني)، وهنا الضمير قد طابق حيثية المعنى؛ لأن الجائي ثلاثة، ولمن حيثية من جهة المعنى وحيثية من جهة اللفظ، فلك أن تراعي حيثية المعنى فتقول: (جاء من ضربوني)، ولك أن تراعي حيثية اللفظ فتقول: (جاء من ضربني) وتقصد أن الذي جاء كم واحد؟ ثلاثة ها أنت تراعي..

التفت! ولنفترض أن الذي ضربك ثلاثة، فتقول: (جاء الذين ضربوني)، فإذا أردت أن تستعمل لفظاً مشتركاً والألفاظ المشتركة بالنظر إلى لفظها فهي واحدة لا تختلف دائماً تلازم الإفراد والتذكير، ولكن بالنظر إلى معناها الجائي ها هنا ثلاثة، لك أن تراعي في مطابقة الضمير جنبة المعنى فتقول: (جاء من ضربوني)، ولك أن تراعي حيثية اللفظ فتقول: (جاء من ضربني)، والجائي كم واحد؟ ثلاثة أيضاً. واضح صار المطلب أو لا؟ جيد.

وهذا هو الفرق بين الألفاظ المختصة والألفاظ المشتركة. الآن بقية الألفاظ المشتركة تأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.