قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

054

الأسماء الموصولة وأقسامها

لا زال الكلام في اسم الموصول، وقد عرفنا أن الأسماء الموصولة تنقسم باعتبار ألفاظها إلى قسمين: ألفاظ مختصة، وهي التي يوجد بإزاء كل معنى من المعاني لفظ خاص له.

وألفاظ مشتركة، وهي التي تنطبق على معاني متعددة من المفرد والمؤنث والمذكر والمثنى والمجموع، واللفظ يبقى واحداً، ومثلنا لذلك بمن، ومن خصائص من أنها لا تستعمل إلا للعاقل.

في قبال ما الموصولة فإنها تستعمل لغير العاقل فيقال: جاء من ضربني ويقال: أعجبني ما فعلت ولا يقال: جاء ما ضربني ولا أعجبني من فعلت.

لأن الجائي لابد أن يكون من سنخ العاقلين، فجاء من ضربني لا يصح استبدالها بما، لأن ما تكون لغير العاقل. وكذلك عندما يقال: أعجبني ما فعلت، فهنا أعجبني الشيء الذي فعلته، فهي لغير العاقل، فلا يصح استبدالها بقولنا: أعجبني من فعلت.

هناك ألفاظ أخرى مشتركة بعضها يشترط في كونه موصولاً شروط ما، وبعضها لا يشترط فيه شيء، وبعض هذه الألفاظ تكون موصولة عند قوم من العرب دون قوم، وبعضها تكون موصولة عند الجميع، ولذلك هذا يتضح لنا عند التطبيق على المطلع.

نقرأ المتن ونطبق عليه. قال: الباب الرابع من أنواع المعارف الأسماء الموصولة. وهي يعني هذه الأسماء الموصولة المفتقرة إلى صلة وعائد. والمراد من الصلة ما هنا؟ جملة الصلة.

ولكننا قد عرفنا أن الجملة إنما يصح أن تكون جملة صلة إذا كانت معهودة وإذا كانت مشتملة على عائد، يعني على ضمير يعود على اسم موصول، ولذلك فإن اشتراط الافتقار إلى صلة يغني عن اشتراط الافتقار إلى عائد، بعبارة ثانية: إما أن المصنف في مقام تعداد كل شرط من الشروط ولو الشروط التفصيلية، فكان يفترض حينئذ أن يقول: هي المفتقرة إلى صلة معهودة وعائد، وأما أن يكون بصدد الإشارة إلى الشرط العام بمعزل عن الشروط التفصيلية، فكان مقتضى القاعدة أن يكتفي باشتراط الصلة، لأن الصلة لا تكون صلة إلا إذا كانت معهودة وإلا إذا كان معها عائد.

فقوله: وهي المفتقرة إلى صلة هذا لوحده يغني عن زيادة هذا القيد الثاني. ثم قال: وهي أي الأسماء الموصولة على ضربين: خاصة ومشتركة. طبعا وهي على ضربين إذا قلنا خاصة فما هو محلها من الإعراب؟ نعم، خاصة.

إذا قلنا: وهي على ضربين خاصة ومشتركة، فهذا بناء على أنها خبر لمبتدأ محذوف. وهي على ضربين الضرب الأول أسماء خاصة، هنا يكون خبراً لمبتدأ محذوف إن جعلناها مجرورة وهي على ضربين فتكون بدل بعض من كل ما هي على ضربين ضربين اثنين.

الضرب الأول ما هو؟ الخاصة ومشترك، فيكون بدل بعض من كل، فالخاصة الذي للمذكر، شوف ما واضح من التمثيل ههنا أن المراد من الخاص هو الذي يكون بإزاء كل معنى من هذه المعاني المذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع يكون بإزاء كل واحد من هذه المعاني لفظ خاص، فالخاصة: الذي للمذكر، والتي للمؤنث، واللذان لتثنية المذكر، واللتان لتثنية المؤنث، ويستعملان بالألف رفعاً وبالياء جراً ونصباً. شوف ماذا قال؟ يستعملان ولم يقل يعربان، فكأنه يريد أن التثنية ههنا صورية وليست كذلك. والأولى لجمع المذكر، وكذلك الذين وهو بالياء في أحواله كلها يعني اسم مبني على الفتح.

وهذه الياء ليست ياء جمع المذكر السالم، وهذيل وعقيل يقولون الذون، هنا قبيلتان من العرب قد نطقت الذون في حالة الرفح والذين في حالة النصب والجر، وأنشدوا لذلك بيتاً: نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة نحن الذون عفوا صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا. على كل حال وهؤلاء من العرب فليس لنا أن نحاكم كلامهم، وإنما نقبله غاية ما في الأمر أنه خلاف القياس لندرته. لا، التفت لا لشذوذه ما تنطق به العرب لا يعد شاذاً. ربما يعد نادراً، أما الشذوذ فهو وصف للقاعدة النحوية.

والمشتركة يعني الألفاظ المشتركة: من للعاقل، وما لغير العاقل، وأي، وال، سياتي بيانها لنا، وذو التي عند طير، وذا التي في مثل قولنا: ماذا فعلت يعني ما الذي فعلت، فهذه الستة شوف كيف فسر الاشتراك.

قال: تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من هذا كله والمؤنث، تقول فيه: من يعجبني من جاءك، التفت هنا، ومن جاءتك، ومن جاءك، ومن جاءتاك، ومن جاؤوك، ومن جئنك، فنجد أن اسم الموصول قد استعمل في معاني متعددة هذا من جهة، ومن جهة ثانية تجد أن الضمير العائد على اسم الموصول ههنا إنما كان مطابقاً لمعنى اسم الموصول في معناه لا في لفظه، وإلا تستطيع أن تقول: أعجبني من جاء وتقصد أن الجاء كثر. وتقول فيما لمن قال: اشتريت حماراً، ولذلك مثل له حتى دليل على أنها لغير العاقل، لمن قال: اشتريت حماراً أو أتاناً أو حمارين أو أتانين أو حمراً أو أتاناً، ماذا تقول؟ أعجبني ما اشتريته، وما اشتريتها، وما اشتريتهما، وما اشتريتهم، وما اشتريتهن. وكذلك تفعل في البواقي، يعني في باقي الأسماء الموصولة.

الألفاظ المشتركة وأحكام (أل) الموصولة

الآن اللفظ الثالث من الألفاظ المشتركة هو أل.

والمراد من أل ههنا هي خصوص الألف واللام التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة بالفعل، يعني عندما تقول مثلاً: أفلح المتقي ربه هذه الألف واللام ليست أل التعريف، لأن أل التعريف حرف، وإنما هي اسم موصول، كل ألف ولام تدخل على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول فلا يمكن أن تكون حرف تعريف وإنما تكون اسماً موصولاً. والحاصل أن الألف واللام عندما تدخل على اسم الفاعل هل هي للتعريف أو هي موصولة؟ فإن كانت للتعريف فلا بد أن تكون حرفاً وإن كانت موصولة فلا بد أن تكون اسماً، فالنزاع في أن أل للتعريف أو أنها اسم موصول هو نزاع في أن أل هذه الداخلة على اسم الفاعل هل هي حرف أم هي اسم؟ والصحيح أن أل عندما تدخل على هذه الثلاثة وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فهي اسم وليست حرفاً، ويمكننا أن نستدل على ذلك بعدة أدلة ولكن نكتفي في هذا الكتاب بدليل منها وهو عود الضمير عليها، فإننا عندما نقول: أفلح المتقي ربه لا إشكال أن اسم الفاعل دائماً يعمل الرفع في فاعل ما سواء كان مستتراً أو ظاهراً.

فاسم الفاعل لما أشبه المضارع أخذ حكمه فرفع فاعلاً. والفاعل في هذه الجملة ليس ظاهراً، أفلح المتقي ربه ليستكتفي فاعل الفعل ظاهر وهو المتقي، جيد؟ ولكن فاعل اسم الفاعل ليس ظاهراً، أفلح المتقي هو يعني ربه، إذاً فلما كان اسم الفاعل شبيهاً بالفعل أخذ حكمه، ولما كانت صورة الفاعل غير ظاهرة في هذا اللفظ وجب تقديره مستتراً، ثم الضمير المستتر هذا يحتاج إلى مرجع يعود عليه فيفسره، ولا يمكن أن يكون مرجع الضمير متأخراً عن الضمير، إذ ليفترض أن الضمير إنما جيء به للاختصار، فلا بد أن يكون المرجع قد تقدم له ذكر سابق حتى تكون إعادتهم موجبة للإخلال بالاختصار فنختصر لا أن يؤتى بالضمير أولاً ثم بعد ذلك يؤتى بمرجعه، ثم ماذا سيأتي أنا عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ممنوع.

إذاً أفلح المتقي ربه، المتقي اسم فاعل أشبه الفعل فأخذ حكمه فرفع فاعلاً مستترا ههنا وهذا الضمير يحتاج إلى مرجع يعود عليه فيفسره، وما هو موجود قبل هذا اللفظ جملة من الأمور: أفلح هذا الفعل، والألف واللام، وماذا بعد؟ ومتقي. أما أفلح فلا يمكن أن تكون هي مرجع الضمير، لأن أفلح فعل والضمير اسم، والاسم لا يمكن أن يعود على فعل، وكذا العكس لأن الضمير عين مرجعه والعرض لا يمكن أن يكون عين الذات، ولذلك قلنا في دروس سابقة أن هذه القاعدة هي من أفضل القواعد على الاسمية، لأن الضمير لما كان اسماً ويحتاج إلى مفسر فمفسره يجب أن يكون عينه وعين الاسم لا يمكن أن يكون إلا اسماً. المهم، إذاً أفلح لا يمكن أن يكون مرجعاً للضمير، وكذا متقي إذ الفرض أن متقي هي التي عملت في ذلك الفاعل والشيء لا يعمل في نفسه، فلم يبق أن يكون مرجعاً للضمير إلا الألف واللام، فصار الضمير عائداً على الألف واللام، فصارت الألف واللام اسماً بمنزلة الذي، فقولك: أفلح المتقي ربه بمنزلة قولنا: أفلح الذي اتقى ربه، اتقى هو أي من ذلك الذي أفلح الذي اتقى ربه، وبهذا صارت الألف واللام اسماً، ومع اسميتها تتعين أن تكون موصولة، وإذا كانت موصولة فاسم الفاعل بعدها هو صلة الموصول.

ومن هنا يتضح السر في تعبير الماتن في تعريف الأسماء الموصولة، ماذا قال؟ هي المفتقرة إلى صلة وعائد ولم يقل وهي المفتقرة إلى جملة صلة. لأن الصلة في بعض الموارد قد لا تكون جملة، وذلك إذا كان اسم الموصول أل، فإن صلة أل ليست جملة وإنما هي صفة صريحة.

المراد طبعا من الصفة الصريحة اسم الفاعل والصفة المشبهة واسم المفعول. نعم، طبعا الصفة الصريحة تشمل أفعال التفضيل أيضاً ولكنه أخرجها واحترز عنها. على كل حال لا نريد أن ندخل في تفصيل أكثر، هذا محله فيما بعد، ولذلك يقول: وإنما تكون أل موصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح، ليش؟ لأنها إذا لم تكن داخلة على وصف صريح فما تدخل عليه لا يكون عاملاً عمل الفعل فلا يكون رافعاً لضمير مستتر حتى يحتاج ذلك الضمير إلى مرجع حتى نجعل مرجعه الألف واللام حتى يلزم من ذلك أن تكون الألف واللام اسماً، فتبقى أل معرفة.

طبعا هناك أدلة أعمق من هذا الدليل ولكن لا نريد أن نطل بذكرها. لأن هذه الألف واللام، أليس اسم الفاعل يعمل عمل الفعل؟ هذه الألف واللام التي تدخل على اسم الفاعل لو كانت أل التعريف لكانت من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، فكان يفترض أن تمنع عمله، مع أننا نجد أن اسم الفاعل إذا اقترن بالألف واللام عمل مطلقاً، سواء كان للماضي أو للمضارع أو للاستقبال، وإذا تجرد عن الألف واللام لم يعمل إلا إذا أشبه المضارع، يعني إذا كان مراداً به الاستقبال، هذا خلاف القاعدة، والسبب في ذلك أن أل الموصولة تقوي شبه اسم الفاعل بالفعل، ليش؟ لأن أل عندما تكون موصولة تحتاج إلى صلة، والغالب في الصلة أن تكون جملة فعلية، ولذلك قالوا إن صلة الموصول أو اسم الفاعل هو بمثابة الجملة الفعلية، لأنه صلة للموصول. على كل حال.

قال: وإنما تكون أل موصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح لغير تفضيل، يعني إذا كانت صفة صريحة ولكن ليست للتفضيل، يعني ليست أفعل التفضيل، فإن التفضيل ما معناه؟ التفضيل هو عبارة عن اشتراك شيء مع شيء مع زيادة أحدهما على الآخر بشيء، إذاً أفعل التفضيل هو ما دل على المشاركة والزيادة، كما تقول: زيد أقوى من عمرو، إذاً كلاهما قوي ولكن أحدهما تزيد القوة فيه عن الآخر. قال: لغير تفضيل استثنى أفعال التفضيل. ليش؟ لما يأتي؟ وهو ثلاثة: اسم الفاعل كالضارب، واسم المفعول كالمضروب، والصفة المشبهة كالحسن. إذاً ما عندي اسم فاعل مقترن بألف ولام ويكون معرفة، لا، يمكن هذه الألف واللام دائماً هي أل الموصولة. هذا خلاف المأنوس عندكم ها؟ صح جيد.

فإذا دخلت على اسم جامد كالرجل أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب، وصاحب اسم فاعل أو لا؟ بلا إشكال، ولكن هذا الوصف أشبه الأسماء الجامدة، ليش؟ لأنه لم يعد كلمة صاحب لم تعد دالة على ذلك الوصف، ولم يعد ولذلك لا تقول للعدو: جاء صاحبك، يعني إجا واحد بتكرهه شو بتغمز؟ يعني بتقول له: إجا صاحبك، صحيح؟ نستعملها لمن تربطنا به علاقة الصحبة ولمن تربطنا به علاقة العداوة أيضاً، فلم يعد هذا الاسم عندما نطلقه مراداً به تلك الصفة، وإنما صار اسماً يطلق على مطلق الذات، فصار بمنزلة قولنا رجل مثلاً، جاء الرجل، واضح؟ ولذلك فهو وإن كان اسم فاعل حقه أن يطلق على الذات والصفة على الحدث وصاحبه، ولكن لم يعد مراداً به هذا المعنى، ولذلك قال: فإذا دخلت على اسم جامد كالرجل، شوف الرجل لا دلالة فيها إلا على الذات، أو على وصف هو اسم فاعل ولكنه يشبه الأسماء الجامدة مثل الصاحب في أننا لم نعد نريد من كلمة صاحب تلك الذات التي تربطنا بها علاقة الصحبة، وإنما الصاحب يعني جاء صاحبك، أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى فهي حرف تعريف. هذا بالنسبة إلى أل.

أحكام (ذو) و(ذا) الموصولتين

وإنما تكون ذو موصولة في لغة طيء خاصة، التفت ذو هذه التي نتحدث عنها غير ذو التي تقدم الكلام عليها في الأسماء الستة، هناك ذو بمعنى صاحب، هنا ذو حتى تكون موصولة لابد أن تكون بمعنى الذي، وإنما استعملت بمعنى الذي في كلام طيء خاصة، تقول: جاءني ذو قامة، يعني فقط تبدل الذي وتضع مكانها جاءني ذو قامة، وسمع من بعضهم لا وذو في السماء عرشه، يعني لا والذي في السماء عرشه، وقال شاعرهم شاعر طيء: ⟦فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت⟧، يعني وبئري التي حفرت والتي طويت، فنجد أنها استعملت بمعنى الذي وأنه قد تبدل المعنى وبقيت على حالها، فهي من الألفاظ المشتركة. هذا بالنسبة إلى ذو.

الآن ذا، وليس المراد من ذا هي التي تقع اسم إشارة، وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية في مثل ماذا، يعني ما الذي فعلت، نحو ﴿ماذا أنزل ربكم﴾ أو أن يتقدمها من الاستفهامية، إما من أو ما، تقول: من ذا الذي، أو ماذا فعلت، أو غير ذلك، أو من الاستفهامية نحو قوله: ⟦وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قال⟧ يعني من الذي قالها، أي ما الذي أنزل ربكم ومن الذي قالها، فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك، لم تدخل لا ما الاستفهامية ولا من، فحينئذ تكون اسم إشارة، ولا يجوز أن تكون موصولة خلافا للكوفيين.

ذهب الكوفيون إلى أن ذا يمكن أن تكون موصولة، دخلت عليها من وما أو لم تدخل. بعبارة ثانية: كلما دخلت من وما على ذا وجب أن تكون موصولة عند الكوفيين. وأما إذا لم تدخل من وما، فيصح أن تكون موصولة ويصح أن تكون اسم إشارة.

واستدلوا لذلك ببيت من الشعر، وهو قول الشاعر عدس عدس وهو اسم ناقته أو فرسه، ينادي فرسه فيقول: ⟦ما لعباد عليك إمارة⟧ يعني ضرب على فرسه وأطلقها، قال: عدس ما لعباد الشاعر هو عباد ما لعباد عليك إمارة، يعني لم يعد لي إمارة على تلك الفرس، أمنتِ أنتِ في أمان وهذا تحملين طليق. استدلوا لذلك بأن هذا ههنا بمعنى الاسم الموصول، يعني أمنتِ والذي تحملينه طليق. ولا معنى لأن تجعل هذا ههنا اسم إشارة، أي هذا تحملينه، لا معنى لذلك، وإنما كان يقال حينئذ: هذا المحمول طليق مثلاً. لا يقال: وهذا تحملين طليق، فلما فسروا هذا ههنا بمعنى اسم الموصول وهي غير مسبوقة لا بمن ولا بما الاستفهامية ولذلك أجازوا أن تكون ذا موصولة ولو لم يتقدم عليها ما أو من الاستفهاميتين.

ثم يجيب الماتن عن هذا الاستدلال بأنه مجرد احتمال، ولكن يوجد في المقام احتمال آخر، والاحتمال مبطل للاستدلال، وهذا الاحتمال الآخر هو أن نجعل هذا اسم إشارة وتحملين جملة فعلية في محل نصب حال، وحينئذ يكون المعنى: وهذا طليق حال كونه محمولاً لك، شوف، فالكوفيون جعلوا هذا اسم موصول وجعلوا تحملين صلته وطليق ماذا يكون خبراً، الكوفيون جعلوا هذا اسم إشارة، وواضح، اسم موصول وتحملين صلته وطليق خبر لاسم الموصول الواقع في محله. يعني وهذا أو فعلاً والذي تحملينه طليق، وقالوا: إن عائد هذه الصلة محذوف، والأصل والذي تحملينه طليق، فحذف الضمير لوضوحه، كما حذف من مثل قوله تعالى: ﴿فاقضي ما أنت قاضٍ﴾ ولم يقل ما أنت قاضيه، يعني اقضي الذي أنت قاضيه، كثيراً ما يحذف العائد إذا كان واضحاً وبيناً.

هذا هو دليل الكوفيين، وأما الماتن فيرى أنه بالإمكان أن نحمل هذا البيت على معنى لا يستلزم خرق القاعدة، وهو أن نجعل هذا اسم إشارة على الأصل، وجملة تحملين تكون في محل نصب حال، وهذا حال كونه محمولاً لك طليق، أو هذا طليق حال كونه محمولاً لك، وحينئذ مع وجود مثل هذا الاحتمال فلا تصل النوبة إلى مثل هذا الاستدلال، ولا يعد كلامهم هذا دليلاً على جواز أن تكون موصولة، كما أنه لا يعد دليلاً على أن هذا ههنا اسم إشارة، التفت، هو الماتن لا يريد أن يستدل على أنها اسم إشارة، بل غاية ما يريده هو أن يفسد استدلالهم.

وقد عرفنا أن الاحتمال مبطل للاستدلال. قال: قالوا هذا موصول مبتدأ، يعني اسم موصول في محل مبتدأ، وتحملين صلته والعائد محذوف. هذا جواب عن إشكال مقدر أنه إذا كان تحملين صلة فجملة الصلة دائماً تحتاج إلى عائد، ولا عائد في المقام، قال: والعائد محذوف وطليق خبره، وتقديره والذي تحملينه طليق، وهذا لا دليل فيه، يعني هذا البيت لوحده لا يعد دليلاً حاسماً على جواز أن تكون ذا من دون ما ومن الاستفهاميتين على جواز أن تكون موصولة، قال: لجواز، ولم لا يريد أن يقول: إن هذا ههنا اسم إشارة، قال: لجواز أن يكون ذا للإشارة أيضاً، يعني لوجود احتمال آخر كذلك، وهو مبتدأ وطليق خبره وتحملين جملة حالية، والتقدير: وهذا طليق في حالة كونه محمولاً لك، ودخول حرف التنبيه عليها يدل على أنها للإشارة، لم يعهد أن تدخل هاء التنبيه على الاسم الموصول، لأن هاء التنبيه إنما جيء بها لتنبه المخاطب على إشارة اليد حتى يرى، وهذه إنما تكون في اسم الإشارة لا في الاسم الموصول. فهذا خلاصة القول في تعداد الموصولات خاصها ومشتركها.

شروط جملة الصلة وعائدها

قال: فأما الصلة فهي على ضربين: جملة وشبه جملة. والجملة على ضربين: اسمية وفعلية. وشرط الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية وسواء كانت جملة أو شبه جملة شرطها أمران:

أحدهما: أن تكون خبرية، أعني محتملة للصدق والكذب، هذا تقدم، وتصور العبارة تنطق لوحدها، فلا يجوز: جاء الذي أضربه، لأن أضربه جملة يراد إيقاعها في الخارج فيما بعد، فلا واقع لها حتى تكون معلومة للمخاطب، ومعنى أن تكون معلومة أن يكون المخاطب عالماً بوقوعها، ولا جاء الذي أضربه، نعم، يصح أن يقول: جاء الذي أضربه، كما لو فرضنا أنك تضرب شخصاً كل يوم، جاء الذي أضربه، لا جاء الذي أضربه لأن هذه جملة لشيء، ولا جاء الذي بعتكه يعني الذي بعتك إياه ليش؟ مع أن لفظ بعتك لفظ، هذا يأتي معكم أن هذه الجملة وإن كانت خبرية ولكنها في مقام الإنشاء، كما في مثل: زوجتك أو انكحتك أو بعتك أو أجرتك وغير ذلك من ألفاظ الإنشاء، فهي ألفاظ للماضي ولكنها بداعي الإنشاء، يعني هذا اللفظ هو لفظ فعل ماضٍ ولكن الداعي إلى المجيء به هو إنشاء البيع، ولذلك فليست المسألة لفظية وإنما المسألة من جهة المعنى. ولا جاء الذي بعتكه إذا قصدت به الإنشاء، أما بخلاف جاء الذي أبوه قائم، طبعا ليش قال: إذا قصدت به الإنشاء؟ لأنك قد لا تقصد بالإنشاء، لنفترض أنني بعتك عبداً من العبيد الذين كانوا لي، فياتي فأقول: جاء الذي بعتكه، إذا جاء الععبد الذي بعتك إياه، هنا في مقام الإخبار، ولكن إذا قصدت من هذه اللفظة الإنشاء وحينئذ لا يمكن أن تكون معهودة فلا تكون صلة. ولا جاء الذي بعتكه إذا قصدت به الإنشاء، بخلاف جاء الذي أبوه قائم، هذا في الجملة الاسمية، وجاء الذي ضربته في الجملة الفعلية.

والثاني، الشرط الثاني: أن تكون مشتملة على ضمير، شوف، مش مطلق ضمير، حتى لو كان ضمير متكلم، على ضمير مطابق للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، نحو: جاء الذي أكرمته، وجاءت التي أكرمتها، وجاء اللذان أكرمتهما، وجاءت اللتان أكرمتهما، وجاء الذين أكرمتهم، وجاء اللاتي أكرمتههن.

وقد يحذف الضمير إذا كان معلوماً، سواء كان مرفوعاً نحو قوله تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم﴾ (مريم: 69) انتظر فقط أيهم أشدنا، لم يتحدث عن أي هنا، جاء بالمثال فقط، أي سيأتي معكم في الألفية أن لها أحوالاً أربعة، وأنها في واحد من هذه الأحوال تكون مبنية، كما في هذه الآية: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة﴾ (مريم: 69) شوف لو أردنا أن نعربها ماذا نقول؟ لننزعن أيهم أشد، هذا هو مذهب النحاة أن أي لها أحوال أربعة وأنها في واحد من هذه الأحوال تكون مبنية لا معربة، وإن كان الصحيح والله العالم أنها معربة دائماً، ولكن قطعت ههنا لسبب بلاغي. على كل حال قال: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة﴾ (مريم: 69) كان يفترض أن يقال ماذا؟ أيهم، هذه أيهم أشد، الآن أين هي جملة الصلة؟ جملة الصلة أصلهم لا أيهم هذه الهاء أي دائماً ملازمة للإضافة، والمضاف والمضاف إليه لا يمكن أن يكون صلة للمضاف، لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، شيء لا يكون صلة لنفسه، فأصل الجملة: لننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد، فهنا جملة الصلة هي جملة اسمية أصلها هو أشد، أيهم هو أشد، والعائد في هذه الجملة هو نفس المبتدأ، والعائد لا يشترط أن يكون شيئاً في آخر الجملة، قد يكون ركناً أساسياً في الكلام، أيهم هو أشد، فحذف، فجملة الصلة هو أشد، وحذف ذلك العائد. طيب، قال: أي الذي هو أشد. ومن الواضح ههنا أن هذا العائد الذي هو مبتدأ هو في محل شو؟ في محل رفع، ومع ذلك جاز حذفه، أو منصوباً نحو: ﴿وما عملت أيديهم﴾ شو التقدير؟ شو الأصل؟ ما عملته أيديهم، نعم، قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته وذكروا بالهاء على الأصل، لأن الأصل ذكر الضمير، وقرأ هؤلاء بحذفها، أو مخفوظاً، يعني حتى لو كان مخفوظاً بالإضافة يمكن أن نحذف العائد كقوله تعالى: ﴿فاقضي ما أنت قاضٍ﴾ فإن لنا أن نحذف ذلك الضمير، وذلك عفواً نعم، لنا أن نحذف مرجع الضمير، أي ما أنت قاضيه، وقول الشاعر: ⟦ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا⟧، يعني ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله، هذا هو التقدير، ⟦ويأتيك بالأخبار من لم تزودِ⟧، أو مخفوضاً بالحرف، حتى لو كان العائد التفت، حتى لو كان العائد مخفوضاً بالحرف يصح حذفه، ولكن حينئذ يجب أن نحذف معهم شيء آخر، ما هو؟ هو ذلك الحرف لاستحالة أن يبقى ذلك الحرف من دون اسم بعده، نحو قوله تعالى: ﴿يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون﴾ (المؤمنون: 33) الأصل ما هو؟ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه، فحذف العائد الثاني لدلالة العائد الأول عليه، فأفضى ذلك إلى أن يحذف حرف الجر كذلك، أي منه. وقول الشاعر: ⟦نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم مُه⟧ جيد إن جحد عموم الناس ذلك، التقدير ما هو؟ نصلي للذي صلت قريش له، واضح، أي نصلي للذي صلت له قريش. وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بها هذا المختصر، واقعاً هناك أبحاث جداً طويلة ومع ذلك أرجأناها إلى الألفاظ هذا المقدار كافٍ في حدود القطر.

الصلة شبه الجملة وشروطها

هذا بالنسبة إلى جملة الصلة أو بالنسبة إلى الصلة عندما تكون جملة. وأما الصلة عندما تكون شبه جملة، ما معنى شبه الجملة؟ يعني ظرفاً أو جاراً ومجروراً. نحو الذي عندك، يعني مثلاً رأيت الذي عندك. والجار والمجرور نحو الذي في الدار، مات الذي في الدار إلى أخرة. والصفة الصريحة وذلك في صلة أل، وهذا قد تقدم شرحه.

وشرط الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، فلا يجوز مثلاً جاء الذي بك، هذا لا يعطي أي معنى محصل للجملة، وبالتالي لا يصلح لأن يكون معهوداً، فلا يصلح أن يكون دالاً على تعين الاسم الموصول فيكون الاسم الموصول قد جيء به من غير شرط الواضع فلا يكون ههنا في محله، ولذلك قال: وشرط الظرف والجار شرط الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين. المراد من التمام ههنا أن يكونا مع الاسم الموصول محصلين لمعنى محصلين لفائدة، فلا يجوز جاء الذي بك، مع أنه يجوز جاء الذي عندك، واضح؟ مع أنه ما في عندنا فرق بين بك وبين عندك، إلا أن الجملة مع عندك تحصل معنى ومن دون عندك لا تحصل معنى، ولا يجوز جاء الذي أمس مثلاً، أمس ظرف زمان، ولا يجوز جاء الذي أمس، ما معنى أمس؟ شو يعني جاء الذي أمس؟ لنقصانهما، وحكى الكسائي: نازلنا المنزل الذي البارحة، أي الذي نزلناه البارحة، وهذا شاذ ليش؟ لأن الذي ذكره من؟ هو واحد من النحاة وليس واحداً من العرب الذين يعتد بكلامهم، هنا جاء التفت أي الذي نزلناه البارحة، هنا حقيقة صلة الموصول ما هي؟ أمس، التفت جاء نزلنا المنزل الذي البارحة، إذا فرضنا أن التقدير: نزلنا المنزل الذي نزلناه البارحة، فصلة الموصول حقيقة ما هي؟ نزلناه، إذاً فليس هذا المثال الذي جاء به الكسائي هو مثالاً للعائد الذي يكون للصلة التي تكون ظرفاً، وإنما الصلة ههنا جملة، فلا معنى لأن نحكم عليها بالشذوذ، فكان مراد الكسائي أننا قد حذفنا صلة الموصول بسبب دلالة شيء آخر عليه، وهي أن نزلنا الأولى نزلنا المنزل الذي نزلناه البارحة، فهناك ليس مراد الكسائي من حذف نزلناه أن البارحة صارت هي اسم هي صارت صلة الموصول، بل صلة الموصول باقية على حالها وهي تلك الجملة، ولكنها حذفت لدلالة الجملة الأولى عليها، فلا يحصل إشكال ابن هشام عليه.

ثم قال: وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كانا متعلقين بفعل محذوف وجوباً. ليش لم يلتفت؟ لم يقل كانا متعلقين، نحن نعلم أن الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرين فإنه لابد أن تجعلهما متعلقين بخبر محذوف، إما مستقر وإما استقر، صحيح؟ إذاً فلك أن تجعل الجار والمجرور والظرف متعلقين باسم بظرف عفواً باسم محذوف والتقدير مستقر، عندما تقول: زيد في الدار، ماذا نعرب؟ زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، في الدار جار ومجرور وهما متعلقان بخبر محذوف تقديره إما مستقر أو استقر حتى يكون المعنى: زيد استقر في الدار أو زيد مستقر في الدار، ولكن في خصوص الظرف والجار والمجرور اللذين يقعان صلة يجب تقدير المتعلق فعلاً لا اسماً، لأن الغالب في جملة الصلة أن تكون جملة فعلية، ولذلك قال: وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كانا متعلقين بفعل محذوف وجوباً تقديره استقر. والضمير الذي كان مستتراً في الفعل انتقل منه إليهما، يعني استقر هو. هذا تمام الكلام في الاسم الموصول.

يقع الكلام في ذي الأداة وفيه نتعرض إلى الخلاف، فانه وقع خلاف في أن أل التي تحدث التعريف هل هي ما هو علة التعريف؟ هل هي الألف واللام معاً فيقال أل أو أنها الألف وحدها كما هو مذهب الفراء، أو أنها اللام وحدها كما هو مذهب سيبويه. يأتي هذا إن شاء الله غداً والحمد لله رب العالمين.