قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

056

كان الكلام في تقسيم أل التعريف إلى ثلاثة أقسام؛ وذلك لأن أل إما أن يشار بها إلى الأفراد مباشرة، أو أن يشار بها إلى الحقيقة. ثم التي يشار بها إلى الحقيقة، إما أن يكون الحكم منصبّاً على هذه الحقيقة من حيث هي هي وبمعزل عن أفرادها، فيكون المقصود بالإشارة هو نفس الحقيقة لا الحقيقة بما هي مرآة لأفرادها، أو أن تكون الإشارة إلى الحقيقة من حيث انطباقها على كل أفرادها؛ باعتبار أن الحقيقة لما كانت تنتزع من جميع الأفراد فلها وجود في ضمن كل فرد من أفراد هذه الحقيقة، فحينئذ عندما ينصب الحكم على الحقيقة سوف ينحل هذا الحكم إلى الحكم على كل فرد من أفرادها، باعتبار أن الحكم على الحقيقة والحقيقة منحفظة في كل فرد من الأفراد، فسوف يكون هذا الحكم على كل فرد من الأفراد بالدقة.

أما إذا كانت الإشارة للأفراد مباشرة، كما يقال: (اشتريت فرساً ثم بعت الفرس)، فهذه يشترط في مدخولها ـ يعني فيما تدخله الألف واللام ـ أن يكون معهوداً، لأنه لو لم يكن معهوداً للمخاطب لما كانت الألف واللام دالة على معيّن. ومن هنا نعلم أن دلالة الألف واللام على معيّن مشروطة بشرط أيضاً، وهو أن يكون مدخولها معهوداً، كغيرها من المعارف ما خلا العلم.

جيد، إذاً يشترط في مدخولها أن يكون معهوداً، والعهد إما أن يكون ذكرياً، أو أن يكون ذهنياً.

أقسام العهد

أما العهد الذكري فهو أن يكون قد تقدم ذكر باللفظ لذلك الشيء المعهود، كما لو تقدم ذكر لفظي لمدخول الأداة ثم بعد ذلك جيء بنفس ذلك الشيء ومعه الأداة، فيكون قد ذكر اللفظ مرتين؛ ذكر مرة قبل الألف واللام، ثم ذكر بعد ذلك مع الألف واللام، فيدل هذا التكرار في اللفظ على أن مدخول الأداة يراد منه نفس ذلك اللفظ الذي تقدم ذكره، كما تقول: (اشتريت فرساً ثم بعت الفرس)، فيعلم أن الفرس التي بيعت هي بعينها الفرس التي اشتريت. فالذي دل على ذلك هو الألف واللام، غاية الأمر أن دلالة الألف واللام على هذا العهد وعلى التعيين مشروطة بالعهد، والعهد ذكري؛ لأنه قد تقدم لمدخول الأداة ذكر باللفظ ولذلك سمي ذكرياً.

أو أن يكون العهد ذهنياً، كما إذا كان بين المتكلم والمخاطب عهد ما بفرس محددة من غير أن يتحدثا عنها في اللفظ، فإذا ما لقي المتكلم المخاطب بادره بالكلام وقال له: (بعت الفرس)، وهو قاصد إلى تلك الفرس التي كان بينه وبين المخاطب عهد سابق فيها، أو كما يقال: (جاء الشيخ)، عندما يكون هناك عهد بين المتكلم والمخاطب في شيخ مخصوص، والعبرة في ذلك والمدار في ذلك على القرائن، فمن قال: (جاء الشيخ) وهو في المسجد فهو قاصد إمام المسجد، ومن كان في محضر الدرس وقال: (جاء الشيخ) فهو قاصد إلى أستاذ المادة، وغير ذلك. فهنا يكون هناك عهد، غير أن هذا العهد لم يتقدم له ذكر باللفظ فليس ذكرياً، وإنما هو عهد ذهني.

ويمكن أن نوجد قسماً ثالثاً للعهد لم يتحدث عنه المصنف، وهو العهد الحضوري، وهو أن لا يكون هناك عهد سابق بين المتكلم والمخاطب، لا في الذهن ولا في اللفظ، ولكن يتفق أن يحضر ذلك الشيء الذي تريد أن تتحدث عنه أمامك، فتشير إلى ذلك الشيء الحاضر أمامك بالألف واللام، كما إذا كان المتكلم والمخاطب يتمشيان فصادف المتكلم أفعى ـ وجد أمامه، اتفق، فُوجئ بأفعى أمامه ـ فيقول له: (اضرب الأفعى) مثلاً أو (اقتل الأفعى)، فهنا تكون هذه الألف واللام للإشارة إلى معيّن، والدلالة على معيّن تحتاج إلى عهد، والعهد ههنا حاضر حضوري بالنسبة إلى المتكلم والمخاطب، أو كما يقال: (اضرب الولد) لمن صادف ولداّ، فلم يكن هناك حديث سابق عن هذا الولد أو عن هذه الأفعى في الذهن، ولم يتقدم ذكر للفظ أحدهما، ولكن قرينة حضور ذلك الشيء لكل من المتكلم والمخاطب جعلت ذلك الشيء في قوة المعهود، وإلا فمن الواضح أنه لا يصدق عليه لفظ العهد، العهد يحتاج إلى أن يكون معلوماً في رتبة سابقة. وهذا القسم لم يذكره النحاة، وقد ذكره البلاغيون على كل حال. هذا بالنسبة إلى التي تكون عهدية، وهي أل التي يشار بها إلى الأفراد مباشرة إلى فرد معين مخصوص.

أل الجنسية

أما القسم الثاني فأن تكون أل للإشارة إلى الحقيقة التي في الذهن بمعزل عن مرآتية هذه الحقيقة لأفرادها. قد عرفنا أن الذهن إنما يحصل صور هذه الحقائق عن طريق ملاحظة الخارج، فيلاحظ زيداً وعمراً وبكراً وخالداً ومحمداً وعلياً ثم يحاول أن يقف على جامع مشترك بين هذه الأفراد فينتزع مفهوم إنسان أو مفهوم رجل أو غير ذلك من المفاهيم. وحيث إن هذا الجامع منتزع من هذه الأفراد، فلا بد أن يكون هذا الجامع موجوداً في كل فرد من هذه الأفراد لجهة أنه منتزع عنها، والامر المنتزع أو انتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع منه، ولا معنى لأن أنتزع شيئاً من شيء إذا لم يكن ذلك المنتزع موجوداً في المنتزع منه، فانتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع منه. فالحقيقة لما كانت منتزعة عن الأفراد، فلا بد لها وجود في هذه الأفراد، ولما كانت جامعاً مشتركاً بين كل الأفراد، فهي موجودة في كل فرد من هذه الأفراد، وبالتالي فإن أي حكم ينصب على هذه الحقيقة ويلحق هذه الحقيقة، فحقه أن يلحق سائر أفراد هذه الحقيقة لأنه هي، لأن الحكم الذي يثبت للحقيقة والحقيقة موجودة في الأفراد فيثبت لهذه الأفراد، فحق الحكم الذي يثبت للحقيقة أن يثبت لكل فرد من أفرادها.

ولكن للذهن أن يعمل عناية فيفصل بين الحقيقة وبين أفرادها، فتارة ينظر إلى الحقيقة كمفهوم مستقل منفصل عن الأفراد من غير أن يلحظ ـ يعني الذهن له هذه القوة التجريدية، وهو أن يجرد بين الحقيقة وبين أفرادها، وإن كان بالدقة وفي الخارج لا يمكن الفصل بين الحقيقة والأفراد، بل إن الحقيقة هي عين أفرادها وهي منحفظة في كل فرد من أفرادها، ما عندي في الخارج إنسانية وزيد وعمرو وبكر، عندي الإنسانية في زيد وفي عمرو وفي بكر، ولكن للذهن أن يعمل عناية تجريدية فيقوم بالفصل بين الحقيقة وبين أفرادها ـ فله أن يلحظ الحقيقة تارة بما هي هي وبمعزل عن منشأ انتزاعها وعن أفرادها فيحكم لها بحكم لا يطال أفرادها، وإنما يختص بهذه الحقيقة كمفهوم، كما يقال: (الإنسان نوع) مثلاً، زيد مش نوع، عمرو ليس نوعاً، الذي يتصف بالنوعية هو مفهوم الإنسان.

وتارة ثانية له أن ينظر إلى الحقيقة باعتبار مرآتيتها لأفرادها فيحكم لها بأحكام تثبت للأفراد بلا إشكال، وهذا كالذي ينظر إلى المرآة تارة لكي يرى نفسه في هذه المرآة، وتارة ينظر إلى المرآة ويقصر نظره على ذلك الخدش الذي فيها، فهنا نجد أنه يغفل عما تعكسه المرآة فلا يلاحظ إلا نفس المرآة من جهة أن هذه المرآة هل هي مرآة صافية أو ليست كذلك. فلنا أن ننظر إلى المرآة بما هي هي فنقف على الخدش الذي فيها وعلى صفاء هذه المرآة وعدمه من غير أن نلحظ ما تعكسه، ولنا أن ننظر إليها بما هي مرآة تعكس صورنا فننجد أننا نرى صورنا مع الغفلة عن خصوصيات هذه المرآة. وكذلك الحقيقة المنتزعة من الأفراد، لنا أن ننظر إليها بنظرة استقلالية، فأي حكم حينئذ نثبته سوف نثبته لهذا المفهوم من غير أن يتعداه إلى المصداق إلى الفرد، ولنا أن ننظر إليها بنظرة مرآتية فأي حكم نثبته للحقيقة فسوف يثبت لكل أفراد الحقيقة.

أما إذا كان النظر إلى الحقيقة بما هي هي فتسمى الجنسية أو الحقيقية؛ لأن النظر فيها إلى الجنس وإلى الحقيقة. طبعاً الجنس بالمؤوّل بمعنى اللغوي للجنس وليس المعنى المنطقي، وإلا فقد تكون الحقيقة نوعاً وقد تكون فصلاً على كل حال. إذاً المراد من الجنس ههنا المعنى اللغوي هو هذه الحقيقة، وذلك كقول القائل: (الرجل خير من المرأة)، إذ ليس النظر إلى فرد من أفراد الرجال ولا إلى كل أفراد الرجال، فليس النظر ههنا إلى الفرد أساساً وإنما النظر إلى نفس الحقيقة بما هي هي فإنها أقوى من حقيقة الأنوثة مثلاً ـ طبعا مش أقوى، خير، يقال خير على كل حال بغض النظر عن المثال ـ أو المثال الأبرز أن تقول: (الإنسان نوع).

أل الاستغراقية

وأما القسم الثاني فتسمى أل فيه استغراقية، والاستغراق يعني الشمول، أي أل التي تستدعي شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة، دالة على الاستيعاب والشمول والاستغراق بسبب أن الحكم فيها على الحقيقة، والحقيقة منحفظة في كل فرد من أفرادها، لا أن المتكلم يأتي ويتصور أولاً كل فرد من الأفراد ثم بعد ذلك يحكم عليهم بحكم، يكفيه أن يتصور الحقيقة باعتبار مرآتيتها لأفرادها، وهذا بالحقيقه جواب عن إشكال مقدّر.

حاصل الإشكال أن مثل قولنا مثلاً: ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾ (العصر: 2) فيها حكم بالخسران على كل فرد من أفراد الإنسان، والحكم على شيء فرع تصوره، والمحكوم عليه ههنا ما هو؟ كل فرد من أفراد الإنسان، فيلزم حينئذ أن لا يصح مثل هذا الحكم إلا إذا تصورنا كل فرد من أفراد الإنسان، وتصورنا لكل فرد من أفراد الإنسان في غاية من الاستحالة. بعبارة ثانية: قولنا (كل إنسان في خسر) مرجعه يرجع إلى مجموعة لا متناهية من القضايا، وهي: زيد في خسر، عمر في خسر، بكر في خسر، علي في خسر، وإلى غيره إلى نهاية أفراد الإنسان، لأن الحكم على شيء فرع تصوره، ونحن قد حكمنا على كل إنسان أنه في خسر فيلزمنا أن نتصور كل إنسان ثم بعد ذلك نحكم عليه أنه في خسر، ولكن تصور كل أفراد الإنسان واضح الاستحالة، فيلزم أن لا يصح مثل هذا الحكم بسبب امتناع تصور المحكوم عليه.

والجواب: أننا في مثل هذه القضايا لا يقوم الحاكم ـ يعني لا يقوم المتكلم ـ بتصور كل فرد من الأفراد، بل يكفيه أن يتصور الحقيقة ولكن باعتبار مرآتيتها لأفرادها، فينظر إلى الحقيقة نظراً آلياً ـ يعني باعتباره آلة إلى الأفراد، آلة يعني مرآة إلى الأفراد ـ ولا ينظر إلى الحقيقة بالنظر الاستقلالي، أي بما هي هي، فيكفي أن ننظر إلى الحقيقة بالنظر الآلي، وهذا يكفي ليصحح لنا حكمنا على كل الأفراد؛ لأن هذه الحقيقة ما دامت منتزعة من الأفراد وقدراً جامعا بينها فلا بد لها وجود في كل فرد من الأفراد، فيكفي أن نحكم على هذه الحقيقة حتى ينحل ذلك الحكم إلى كل أفراد هذه الحقيقة. وبهذا يندفع الإشكال، وبهذا تصير أل دالة على الاستغراق.

كذلك إذا اتضح ذلك، أما دلالة أل العهدية على التعريف والتعيين فواضح، فهي دالة على تعيين مدخولها بسبب ذلك العهد الذكري أو الذهني أو الحضوري الذي بين المتكلم والمخاطب. وأما دلالة الاستغراقية على التعيين فهذا أيضاً واضح وظاهر.

ليش؟ وذلك لأن أل هذه وإن كانت تقتضي شمول الحكم لكل فرد من الأفراد، يقال: أين التعيين؟ هذه أل استغراقية والاستغراق يعني الشمول والاستيعاب والشمول يتنافى مع التعيين، ليش؟ بأن الشمول يصدق على كل أفراد الحقيقة، وهنا فلا تعيين لفرد خاص من الأفراد.

والجواب: أن أل لما كانت استغراقية فهي تشمل كل فرد من أفراد الحقيقة، فصارت دائرة المحكوم عليه متعينة بحيث لا يشذ عنها فرد، وبهذا يصدق التعيين؛ إذ يعلم أنه ما من فرد من أفراد الحقيقة إلا وهو مقصود بالحكم، والمناط في التعيين هو هذا، هو أن يعلم القدر الذي يتوجه إليه الحكم، وما دامت الاستغراقية فهي شاملة لكل أفراد الحقيقة بحيث لا يشذ عنها فرد ولا يخرج عنها فرد، وما دام لا يخرج عنها فرد فصرنا عارفين بأنه ما من فرد إلا وهو مشمول بالحقيقة.

وإنما يقع مثل هذا الإشكال لو كانت الألف واللام تدل على دائرة واسعة لا على الدائرة الأوسع، فإننا لو فرضنا أن الألف واللام تقتضي الكثرة فقط من غير أن تتحدد تلك المرتبة الكثيرة هل هي ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فحينئذ يرد هذا الإشكال؛ لأننا حينئذ لا نعرف أن هذا الفرد هل هو داخل في الكثرة أو ليس داخلاً في الكثرة لو فرضنا أن الألف واللام مثلاً قد وضعت للثلاثة فما فوق، فلا يعلم أن زيداً هل هو من ضمن هذه الثلاثة أو ليس من ضمنهم، أو لو كانت موضوعة لأربعة لم نعرف أن هذه الأربعة هل تصدق على زيد وعمرو وبكر وعلي أو على زيد وعمر وبكر ومحمد وغير ذلك. ولكن عندما نفرض أن أل قد وضعت، أل الاستغراقية وضعت للمرتبة الأخيرة من العدد، وهي المرتبة التي ليس فوقها مرتبة، هي المرتبة التي لا يشذ عنها مرتبة، فإنه سوف يتعين أفراد المحكوم عليه عندنا؛ لأننا سوف نقول إن كل فرد من أفراد هذه الحقيقة فهو محكوم عليه، فما من فرد إلا وقد طاله ذلك الحكم، فصارت الألف واللام الدالة على الاستغراق مفيدة للتعيين بسبب أنها قد استوعبت كل أفراد الحقيقة، بحيث لم يشذ عن أفراد الحقيقة أي فرد، فما من فرد إلا وهو مقصود في الحكم. فصارت الألف واللام التي للاستغراق دالة على التعيين بسبب الاستغراق.

وببعض الأصوليين ـ سيأتي معكم، وهو صاحب الكفاية ـ لما لم يلتفت إلى دلالة الاستغراق على التعيين ذهب إلى أن هذه الألف واللام التي للاستغراق حيث إنها لا يمكن أن تفيد التعيين؛ لأن التعيين إنما هو في العهدية فقط، ذهب إلى أن الألف واللام لمجرد التزيين. نعم، هذا في اللغة الفارسية لمجرد التزيين، ولكن في اللغة العربية ليس لمجرد التزيين على كل حال، ذهب إلى أن الألف واللام لا تفيد أكثر من التزيين، ولذلك دخولها وخروجها واحد على كل حال.

جيد، بقي عندنا القسم الثاني وهو الثالث في كلامنا، وهي أل الحقيقية. لقائل أن يسأل عن كيفية دلالة الألف واللام على التعيين، وربما يجاب على هذا السؤال بأن أل لما كانت للحقيقة فدلالتها على التعيين هي بأن تشير إلى هذه الحقيقة المعينة في الذهن، أو دلالتها على التعيين بأن تعيّن الحقيقة في الذهن، فعندما يقال: (الرجل خير من المرأة)، فيراد أن هذه الألف واللام قد تعيّنت حقيقة الرجولة وميزته عن حقيقة المرأة فقيل: (الرجل خير من المرأة). وهذا البيان ليس في محله؛ وذلك لأن الحقائق ـ يعني المفاهيم كلها ـ مئباينة في الذهن وكلها متميزة عن بعضها البعض في الذهن، يعني شوف الآن، مفهوم الرجولة مغاير عندنا لمفهوم الأنوثة، مفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الفرس، مغاير لمفهوم الحيوان، مغاير لغيره، كل مفهوم في الذهن فهو مغاير للمفهوم الآخر، فاذا كانت المفاهيم متغايرة في الذهن فهي متعينة ومتميزة بنفسها من دون حاجة إلى الألف واللام أساساً، فليست الألف واللام هي التي تعيّن الحقيقة في الذهن، وليست الألف واللام هي التي تجعل المفهوم الذهني متميزاً عن غيره من المفاهيم، فإن المفاهيم متمايزة بنفس وجودها الذهني. ومن هنا استشكل البعض في أن الألف واللام التي للحقيقة كيف تكون دالة على التعيين؟ لأنها لا معنى لتعيين الأفراد؛ إذ ليس النظر فيها إلى الأفراد، ولا معنى لتعيين الحقائق؛ إذ الحقائق متعينة ومتمايزة ومتباينة بنفس وجودها، فلم يعد للألف واللام أي دخل.

والجواب: أن الألف واللام ههنا إنما تكون للإشارة إلى هذه المفاهيم المتعينة في الذهن، ليس المراد أن الألف واللام هي التي ميزت مفهوم الرجولة عن مفهوم الأنوثة أو مفهوم الإنسان عن مفهوم الفرس، لا، مفهوم الفرس الذي في الذهن هذه الصورة الذهنية التي أخذناها للفرس هي بنفسها متميزة عن الصورة الذهنية التي أخذناها للإنسان. فليست الألف واللام ـ هلق إذا حدا بَدْهُ يرد لازم تسكروا الشباك يعني ما عندي مشكلة مع... ـ فليست الألف واللام هي التي تميز مفهوماً عن مفهوم، ولكن الألف واللام هي التي تشير إلى ذلك المفهوم المتميز عن غيره من المفاهيم، هي التي تعطينا نوعاً من الإشارة حتى ننتقل إلى ذلك المفهوم المتميز عن غيره. الآن توضيح هذه الإشارة يحتاج إلى جملة من المباحث لا نريد أن ندخل فيها نرجئ ذلك إلى كتابه أو سعته.

كيف كان؟ وقد ظهر من ذلك أن دلالة الألف واللام التي للعهد على التعيين إنما تكون بواسطة العهد، والتي للاستغراق تكون دالة على التعيين أيضاً ببركة الاستغراق؛ لأن الاستغراق لشموله لكل فرد من الأفراد يلزم أن يتعين مقدار المحكوم عليه أو مقدار مدخول الأداة، وهو كل الأفراد بحيث لا يشذ عنها أي فرد. وأما التي للحقيقة فدلالتها على التعيين إنما هي بالإشارة إلى المفاهيم المتعينة لا بتعيين المفاهيم الذهنية.

الاستغراق الحقيقي والمجازي

بقي عندنا مسألة، وهي أن أل الاستغراقية يمكن أن نقسمها إلى قسمين، إلى استغراق حقيقي وإلى استغراق مجازي. وذلك لأنه لا يخلو، ما دامت أل، ما دامت أل للاستغراق، فلا إشكال أنه يصح حلول لفظ (كل) مكانها؛ لأن لفظة (كل) وضعت للاستغراق والعموم، وحينئذ فلا يخلو، إما أن يكون وضع لفظة (كل) مكانها على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز.

أما الذي على نحو الحقيقة فكما يقال: (إن الإنسان في خسر)، يصح أن يقال: (إن كل إنسان في خسر). وأما المجازي فكما يقال: (أنت الرجل)، ولا يقصد عهد ولا الحقيقة، بل يراد (أنت كل رجل)، ولكن لا على معنى أنك كل فرد من أفراد الرجال، بل على معنى أنك أنت الجامع لكل... قفْتُ عَفْواً، على أنك أنت الجامع لكل الصفات الحقيقية التي تكون في الرجل، فإنك عندما تقول (أنت الرجل) يعني أنك قد جمعت كل الصفات الحقيقية للرجل، فهنا لا ينفك وضع لفظ (كل) ههنا عن تقدير محذوف، هو: (أنت الجامع لكل وصف من أوصاف الرجال)، فيكون الاسم استغراقها ههنا استغراقاً مجازياً.

وبهذا يتم الكلام في مبحث أل التعريف، ولابد أن ننبه هنا أن أل المعرفة يوجد في قبالها أقسام أخرى لا تكون معرفة، وهي الزائدة مثلاً، أو التي لمح الصفة.

أما الزائدة فكالتي في مثل (الَّذين) و(اللذين) و(اللذان) و(الَّذي). هذه الألف واللام ليست أل التعريف، إذ لو كانت أل التعريف لاجتمع معرفان على معرف واحد وهو الموصول والألف واللام.

وأما التي لمح الصفة فكما يقال: (جاء العباس) مثلاً، فإن هذه الألف واللام عندما ندخلها على مثل هذه الأسماء ندخلها لكي نلمح ونشير إلى الصفة الأساسية التي أخذ منها هذا الاسم؛ يعني لفظة (عباس) في الأصل قبل أن تكون علماً حقها (عباس) على وزن فعّال من أمثلة المبالغة، حقها أن تكون اسماً لكل من كان كثير العبوس، عندما تقول (الحسن) لفظة (حسن) قبل أن تصير علماً لفرد من الأفراد كان حقها أن تكون وصفاً لمن كان حسن الوجه أو حسن الخلق، ثم بعد ذلك استعيرت هذه الصفات فجعلت ماذا؟ فجعلت أعلاماً لأفراد محددة. فإذا ما أردت أنت أن تشير إلى أن هذا الشخص قد أو أن هذا الاسم ينطبق فعلاً وحقيقة على المسمى حتى كأن هذا الشخص صار عباساً حقيقياً، يعني صار شديد العبوس حقيقة، فإنك تشير تلمح إلى هذه الصفة التي استعيرت منها العلم فتقول: (جاء العباس) و(جاء الحسن). فهذه الألف واللام عندما ندخلها على العلم فنحن قاصدون بها أن نلمح ونشير إلى الصفة التي أخذ منها هذا العلم، ولا كثيراً ما سمي حسناً لإنسان ليس بحسن الوجه ولا بحسن الخلق، أو عباساً لشخص ليس بكثير العبوس، أو أن تسمي فضلاً جيد وليس ذا فضل من أساس، وما ولكن إذا أردت أن تشير إلى أن هذا الإنسان الذي سمي فضلاً هو ذو فضل حقيقة فتقول: (جاء الفضل). فالألف واللام للإشعار بالصفة حتى كأن هذه التسمية تسمية على مسمى. واضح صار؟ فهذه أل تسمى لمح الصفة وليست لها دخل في التعريف وليست أل التعريف.

ومن جملة أقسام أل أل الموصولة التي تقدم ذكرها، وهذه من الأسماء وليست من الحروف. نقرا قال:

النوع الخامس: ما... هذا قراناها.

وتنقسم أل المعرفة إلى ثلاثة أقسام، وذلك أنها إما لتعريف العهد، أو لتعريف الجنس، أو للاستغراق.

فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين؛ لأن العهد إما ذكري وإما ذهني، فالأول كقولك: (اشتريت فرساً ثم بعت الفرس)، أي بعت الفرس المذكور. ولو قلت: (ثم بعت فرساً) لكان غير الفرس الأول. قال الله تعالى: ﴿مِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْحَابُ﴾ [النور: ٣٥] شوف المصباح، ﴿في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري﴾ (النور: 35)، فالألف واللام إشارة إلى ما سبق. والثاني، يعني العهد الذهني، كقولك: (جاء القاضي) إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص.

وأما التي لتعريف الجنس فكقولك... شو يعني لتعريف الجنس؟ وللإشارة إلى الحقيقة المعينة لا لتعيين الحقيقة الذهنية، فكقولك: (الرجل أفضل من المرأة) إذا لم نرد به رجلاً معيناً ولا امرأة بعينها، أما إذا كان في عهد بين هذا الرجل وتلك المرأة فتصبح عهدية. وإنما أردت أن هذا الجنس من حيث هو أفضل من هذا الجنس من حيث هو، ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال افضل من كل واحدة ـ يعني ليس الحكم على الحقيقة هنا باعتبار مرآتيتها للأفراد أفضل من كل واحدة من النساء ـ لأن الواقع بخلافه وهذا واضح.

وكذلك قولك: (أهلك الناس الدينار والدرهم)، شو يعني؟ يعني أهلك الدرهم، واضح؟ ولكن جعل الألف واللام ههنا ماذا؟ جعلها للجنس والحقيقة لا تهلك ولا تهلك، يعني كان مراد أن حقيقة الدينار والدرهم أهلكت حقيقة الناس. والجواب أن الحقيقة لا تهلك. فهنا ليس الحكم على الحقيقة بما هي هي، وإنما هو الحكم على الحقيقة باعتبار مرآتيتها لأفرادها، ولكن ليس الحكم على الحقيقة ههنا أيضاً باعتبار مرآتيتها لكل فرد من الأفراد، إذاً لا هي عهدية، ولا هي للحقيقة بما هي هي لأن الحقيقة لا تهلك ولا تهلك، ولا... ولا للاستغراق لأنه ليس كل فرد من أفراد الناس فقد أهلكه الدينار والدرهم. كيف؟ لا الاستغراق المجازي مثل (أنت الرجل) يعني أنت الجامع لكل صفة من صفات الرجال، لا، هناك المجازية فيها تأويل.

إذاً ما هو المراد؟ والجواب أن الحكم ههنا هو على الحقيقة باعتبار وجودها في فرد ما لا بعينه، وهذا قسم رابع للألف واللام أهمله النحاة ولم يلتفتوا إليه وذكره البلاغيون، والألف واللام هذه في المعنى هي كالنكرة، الحكم على الحقيقة باعتبار وجودها في فرد ما لا بعينه، كما في قوله تعالى: ﴿إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب﴾ (يوسف: 13)، إذ ليس المراد إلى ذئب معين ولا إلى كل ذئب من الذئب، ولا إلى الحقيقة بما هي هي لأن الحقيقة لا تأكل، وإنما أشار بهذه الألف واللام ـ يلا شوي شوي وطفيت ـ بهذه الألف واللام إلى حقيقة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في فرد ما لا بعينه، في فرد من الأفراد على كل حال. وقوله تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾ (الأنبياء: 30) وهذه أيضاً ليست للحقيقة؛ لأن الحقيقة مجرد مفهوم ذهني لا يجعل منها شيء. وأل هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية، ويعبر أيضاً بالتي لبيان الماهية؛ لأن الماهيات دائماً مكان وجودها الذهن، وبالتي لبيان الحقيقة.

وأما التي للاستغراق فعلى قسمين... هو شوف، جعل الاستغراقية قسيماً للحقيقية، جيد؟ وهو الحق أن يقال إن أل إما للعهد وإما للحقيقة، والتي للحقيقة إما للحقيقة بما هي هي وإما للحقيقة باعتبار مرآتيتها، فهي الاستغراقية.

وأما التي للاستغراق فعلى قسمين؛ لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد، فالأول نحو: ﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف. والثاني نحو قولك: (أنت الرجل) أي الجامع لصفات الرجال المحمودة، مش أنت كل فرد من أفراد الرجال.

وضابط الأولى أن يصح حلول (كل) محلها على جهة الحقيقة، فانه لو قيل: (خلق كل إنسان ضعيفاً) لصح ذلك على جهة الحقيقة. وضابط الثاني أن يصح حلول (كل) محلها على جهة المجاز، فانه لو قيل: (أنت كل رجل) لصح ذلك على جهة المبالغة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ⟦كل الصيد في جوف الفراة⟧ ـ مش كل الصيد يعني كل فرد من أفراد الصيد، يعني أهم شيء في الصيد، جيد، حتى كأن لا صيد إلا هذا إلا هذا الصيد في جوف الفراة. كيف؟ مش عارف، الحمار الوحشي، جمعوا في رائحة، جيد.

وقول الشاعر:

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

وين الشاهد؟ العالم، العالم، آه ﴿أن يجمع العالم في واحد﴾، ما هو العالم واحد، كيف يجمع الواحد في واحد؟ هنا أراد المبالغة أن يجمع كل العوالم في في عالم واحد. جيد.

قال: وابدال اللام ميماً لغة حميرية، لغة حمير إبدال لام أل ميماً، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وآله بلغتهم إذ قال: ⟦ليس من أمبر صيام فيم سفر⟧. وعليه قول الشاعر:

ذاك خليلي وذو يواصلني

يعني والذي يواصلني:

يرمي ورائي بمسهمي ومسلمي

يعني بالسهمي والسلمي.

والمضاف إلى واحد مما ذكر لم يسع الوقت لبيانه يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.