قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

057

المعرفة المضافة إلى معرفة

النوع الأخير من أنواع المعارف هو المضاف إلى معرفة؛ فالاسم إذا أضيف إلى ضمير أو علم أو اسم موصول أو اسم إشارة أو أضيف إلى معرف بألف ولام، فإنه يكتسب تعريفه مما أضيف إليه.

والسبب في ذلك أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، وإذا كان المضاف مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة فلا بد من أحدهما إلى الآخر. توضيح ذلك: أنك عندما تقول (جاء غلام زيد)، فليس المقصود بهذه الجملة هو الحكم على زيد بالمجيء؛ لأن الذي جاء هو غلامه لا نفس زيد، كذلك ليس المحكوم عليه ها هنا هو مطلق غلام، ولو كان غلاماً لعمرو، وإنما أراد المتكلم أن يحكم على خصوص الغلام المنسوب لزيد، فلا المقصود بالحكم هو زيد، ولا المقصود بالحكم هو أي غلام من الغلمان، بل المقصود بالحكم ذلك الغلام الذي ينتسب إلى زيد. ولنفترض أن غلام زيد اسمه عمرو مثلاً، فالمقصود بالحكم حقيقةً ذات واحدة وشيء واحد وهو عمرو، غاية الأمر أن المتكلم قد عبر عن ذلك الشيء الواحد عن طريق تركيب لفظ مع لفظ آخر؛ فظاهر العبارة وإن كان يشعر بوجود لفظين أو يدل على وجود لفظين، غير أن هذين اللفظين قد جيء بهما ليدلا على شيء واحد. ومن هنا يقال: إن نسبة غلام مع لفظ آخر إلى زيد نسبة اندماجية، أو فقل نسبة اندكاكية؛ بمعنى أن هذين اللفظين (غلام) و(زيد) قد امتزجا امتزاجاً لكي يحصل من مجموعهما مؤدى معنى واحد، وهذا بخلاف النسبة الموجودة بين زيد وقائم؛ شوف، عندما تقول (زيد قائم)، أنت تريد أن تخبر عن زيد بالقيام، فقد فرضت أن زيداً معنى تام، وأن قائماً معنى تام، ثم أسندت أحد المعنيين إلى الآخر.

وأما في قولك (غلام زيد)، ولما كان المقصود هو عمرو وليس غلام وحدَه ولا زيد وحدَه، فقد نسبنا ودمجنا الغلام مع زيد لكي يتشكل من هذه النسبة معنى تام نقوم بإسناد شيء إليه فيما بعد، فننسب الغلامية إلى زيد حتى يصح فيما بعد أن ننسب المجيء إليه. ولذلك (زيد قائم) فيها نسبة وهي جملة تامة، و(غلام زيد) فيها نسبة وليست جملة تامة. الآن لا تقل (غلام زيد) ويصح السكوت عليه، لا يصح السكوت عليه؛ لأن هذه النسبة ليست هي النسبة التي تكون الجملة، هذه نسبة اندماجية. واضح شو صار المراد من النسبة الاندماجية؟ هي عبارة عن تركيب لفظ مع لفظ ليحصل من مجموعهما مؤدى معنى واحد، وهذا بخلاف (زيد قائم)، لقد حصل معنيان هو زيد والقيام، ثم أسندنا القيام إلى زيد.

على كل حال، إذاً فلما كانت النسبة بين المضاف والمضاف إليه نسبة اندماجية، فهما في قوة الكلمة الواحدة من جهة المعنى، وإن كُلاًّ كلمتين من جهة اللفظ؛ لأنهما يعربان بإعرابين، ولذلك قيل: إن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. وحيث إن كلا من المضاف والمضاف إليه قد جيء بهما ليدلا على شيء واحد وذات واحدة، فيكفي أن يكون أحد اللفظين معرفاً حتى يتعرف ذلك الشيء الواحد وذلك المعنى الواحد. وهذا معنى قولنا إن التعريف يسري من المضاف إليه إلى المضاف؛ لأن هذا المضاف مع المضاف إليه لكي يعبر، إنما جيء بهما ليعبرا عن معنى واحد، فيكفي حينئذ أن نوجد تعريفا في أحد اللفظين حتى يتعرف ذلك الواحد فيسري منه إلى اللفظ الآخر.

وحيث إن المضاف يكتسب تعريفه من المضاف إليه، فإن رتبة التعريف في المضاف يجب أن تكون عين رتبة التعريف التي في المضاف إليه؛ ذلك أننا قد عرفنا أن التعريف مفهوم مشكك يقع على مراتب؛ فالضمير أعرف المعارف ثم العلم ثم بعد ذلك سائر المعارف. فإذا كان -كيف بيعرف؟ بيعرف متواطئ؟ هم قالوا مش نحن اعترضنا ولكن لا نريد أن نسرم اعتراضنا، جيد- إذاً قالوا أن التعريف مفهوم مشكك يختلف شدة وضعفا، ولذلك ذهبوا إلى أن الضمير أعرف المعارف، ثم بعد ذلك قالوا يليه في الرتبة العلم، ثم بعد ذلك الإشارة أو غيرها.

فحينئذ، إذا كان المضاف مضافاً إلى ضمير أو إذا كان المضاف مضافاً إلى معرف بالألف واللام، وهذا المضاف يكتسب تعريفه بحسب الفرق من المضاف إليه، فسوف تكون رتبة التعريف في هذا المضاف هي عين رتبة التعريف التي في المضاف إليه؛ إذ الفرض أن التعريف في المضاف إليه يسري إلى المضاف، فالرتبة التي يكون عليها المضاف إليه سوف يكون عليها المضاف؛ فرتبة المضاف إلى العلم هي نفس العلم، جيد، ورتبة المضاف إلى إشارة يجب أن يكون في رتبة الإشارة، فالمضاف إلى إشارة معرف ولجهة أنه اكتسب تعريفه مما أضيف إليه فرتبته عين رتبة ما أضيف إليه. إلا المضاف إلى العلم، أو عفى، إلا المضاف إلى الضمير فإنه لا يجوز أن يقال إن رتبته هي عين رتبة الضمير، بل إن المضاف إلى الضمير الذي هو أعرف المعارف تكون رتبته رتبة العلم هكذا قرر الماتن.

أدلة رتبة المضاف إلى الضمير

ويمكن أن نستدل على ذلك بمقدمات:

المقدمة الأولى: ما تسالم عليه النحاة من أن التعريف مفهوم مشكك، وأن الضمير أعرف المعارف، وأن الضمير أعرف من العلم. التفت، هذه المقدمة الأولى إذاً: الضمير أعرف من العلم.

المقدمة الثانية: أنه لا يجوز أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، وذلك لأن المتكلم البليغ يحرص على أن يجيء من أول الأمر بالعبارة التي تؤدي مقصوده وتشرح مراده، فإن تحقق بها الغرض كان به، وإن لم يتحقق بها الغرض استعان على توضيح مراده عن طريق ضم صفات أخرى إلى ذلك الشيء الواضح أولاً.

فالمتكلم البليغ إذاً التفت، حيث إنه يراعي حال المخاطب فهو يحرص من أول الأمر على أن يأتي بما يعبر عن مراده على الوجه الأتم والأوضح، ومعنى ذلك أن الموصوف يجب أن يكون أوضح من الصفة؛ لأن الصفة إن كانت هي التي تكون أوضح من الموصوف -لنفترض أن المتكلم جاء بالموصوف مبهمأً ثم بعد ذلك جاء بصفة أوضح وأعرف منه- لزم حينئذ أن يكون هذا المتكلم غير بليغ؛ وذلك لأن المتكلم لجهة أنه قد جاء بالصفة فيما بعد فهذا يعني أنه لا يريد الإبهام على المخاطب وأنه يريد أن يطلع المخاطب على مراده الحقيقي، ويريد أن يبين له مراده بشكل واف، وإلا لما جاء له بالصفة بل جاء له بالعبارة مبهمة، كما يقال (جاء رجل)، أنا في مقام الإبهام، يكون المتكلم في مقام الإبهام لا يريد الإيضاح. فالمتكلم لو جاء بالموصوف ثم جاء بصفة أوضح من هذا الموصوف فهو لجهة أنه قد جاء بالصفة فهو يريد الإيضاح وليس غرضه متعلقاً بالإبهام، فهو يريد أن يبين مراده على النحو الأتم. ولجهة أن الموصوف كان أضعف وضوحاً من الصفة فهذا يعني أن هذا الموصوف لا يؤدي الغرض، فيكون المتكلم مُخِلاً بغرضه، أو فقل: يلزم أن يكون المتكلم قد جاء بكلمة لا لغرض؛ إذ كان يستطيع أن يجعل الصفة موصوفاً من أول الأمر ولا يحتاج بعد ذلك إلى زيادة كلمة زائدة.

بعبارة ثانية: إن الصفة إنما يحتاج إليها المتكلم البليغ -وهو المتكلم الذي يزين كلماته ولا يأتي بكلمة إلا لفائدة، هذا هو المتكلم البليغ- إن الصفة إنما يحتاج إليها المتكلم البليغ عندما لا يؤدي الموصوف غرضه، عندما لا يكون الموصوف كافياً، يأتي.. عندما لا يكون اللفظ الدال على الموصوف كافياً يأتي المتكلم بعد ذلك بصفته، فلو كانت الصفة أوضح من الموصوف لكان مقتضى البلاغة أن يجيء المتكلم من أول الأمر بهذه الصفة ويجعلها موصوفاً. فلو فرضنا مثلاً أن المخاطب كان يجهل أن فلاناً اسمه زيد، ولكن يعرف أنه ابن عمرو، فلا يقال (جاء زيد ابن عمرو)، بل يقال (جاء ابن عمرو) من أول الأمر؛ لأن الموصوف ليس واضحاً عند المخاطب فلا يؤدي الغرض، فلا معنى لأن يذكر الموصوف وهو أقل إيضاحاً من الصفة ثم يجاء بعد ذلك بالصفة وهي التي تقوم بالإيضاح؛ وذلك لأن المتكلم يستطيع حينئذ من أول الأمر أن يأتي بالصفة ويجعلها موصوفاً فيقول (جاء ابن عمرو) ولا يقول (جاء زيد بن عمرو). واضح؟

إذاً فالحكمة تقتضي أن يجيء المتكلم من أول الأمر بالعبارة التي تؤدي مراده، ولازم ذلك أن يكون الموصوف دائماً أوضح وأعرف من الصفة؛ لأن الموصوف هو الذي يقع في أول الكلام تتبعه وتأتي لاحقة له. نعم، عندما لا يتأتى المطلوب بالأوضح تصل النوبة حينئذ إلى أن يجيء المتكلم بالأقل إيضاحاً فيضمه إلى الأوضح ليعين على الإيضاح. هنا إشكال وسنجيب عليه بعد قليل. جيد.

اتضح إلى الآن؟ فقد ظهر بذلك أن الصفة لا يجوز أن تكون أعرف وأوضح من الموصوف؛ لأنها لو كانت أوضح لكان لناسب ذلك أن يؤتى بالصفة موصوفة من أول الأمر؛ لأنه لا يعود هناك حاجة إلى الموصوف، فيكون المتكلم قد ذكر كلمة من غير فائدة، فلا يكون كلامه بليغاً بل يكون ملحقاً بأصوات الحيوانات. جيد.

إذاً، المقدمة الثانية: أن الصفة لا يجوز أن تكون أعرف من الموصوف.

المقدمة الثالثة: أن المضاف والمضاف إليه لما كانا كلمة واحدة أو كالكلمة الواحدة، فإن التعريف يسري من أحدهما إلى الآخر، ولازم ذلك أن تكون رتبة التعريف في أحدهما عين رتبة التعريف في الآخر.

إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث فإننا نقول: مررت بزيد صاحبك. (مررت) فعل ماض مبني على السكون، والتاء في محل رفع فاعل، (بزيد) جار ومجرور، (صاحبِك) صاحب نعت لزيد، فزيد وهو علم قد وقع منعوتاً، وصاحبك قد وقعت ماذا؟ قد وقعت نعتاً، ولكن (صاحب) قد أضيفت إلى الضمير، والمضاف إلى معرفة في رتبة ما أضيف إليه، فيلزم أن تكون رتبة النعت هي رتبة.. أي رتبة؟ رتبة الضمير. جيد. فيلزم أن تكون رتبة التعريف فيه رتبة الضمير، ولكن الضمير أعرف من العلم، ولا يجوز للنعت أن تكون أعرف من المنعوت، فوجب لذلك أن نختلط أو أن نستثني من هذه القاعدة مسألة المضاف إلى الضمير فيقال: إن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم، حتى لا تكون الصفة أعرف من المنصف -من المنعوت-. فكل ما أضيف إلى معنى فهو في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه يكون في رتبة العالم، حتى لا يلزم أن تكون الصفة أعرف من الموصوف في كلام العربي البليغ. واضح صار المطلب أو لا؟

جيد. إذاً خلاصة ما وقفنا عليه في المقدمة الثانية: أن الصفة لا يمكن أن تكون أعرف من الموصوف، وأن المتكلم لما كان في مقام الإيضاح، وللما كان يريد أن يطلع المخاطب على مراده الحقيقي بالشكل الأتم الأوفى، فإن المناسب أن يجيء لهم من أول الأمر بما يشرح له مراده، فيناسب أن يأتي لهم من أول الأمر بالعبارة الأكثر إيضاحاً، وحيث إن المنعوت هو الذي يقع في أول الكلام قبل أي صفة؛ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، فيجب أن يكون الموصوف أعرف من الصفة.

وحينئذ قد يتبادر إلى ذهننا توهم وإشكال، وهو أن الصفة إذا كان يجب أن تكون أقل وضوحاً من الموصوف، فسوف تنتفي فائدة الصفة أساساً ومن أول العرض؛ وذلك لأن الصفة إنما يؤتى بها لإيضاح الموصوف، وقد فرضنا أن الموصوف هو الأكثر إيضاحاً. وحينئذ لا يخلو، إما أن يكون هذا الموصوف لا يخلو، إما أن يكون بحيث يدل على المراد أو لا؛ فإن كان الموصوف وهو الأكثر إيضاحاً بحيث يدل على المراد لم تعد هناك حاجة إلى النعت التي هي أقل وضوحاً، بل يكون ذلك من باب تحصيل الحاصل. وإن كان ذكر الموصوف وهو أكثر إيضاحاً لا يكفي للدلالة على المراد فسوف لا تكفي تلك الصفة وهي أقل وضوحاً بطريق أولى؛ فعلى كل حال لم تعد هناك حاجة إلى الصفة؛ لأن الصفة قد فرضنا أنها أقل وضوحاً من الموصوف دائماً، فإن كان الموصوف وحده كافياً للدلالة على المراد لم تعد حاجة للصفة بل يكون ذلك من باب تحصيل الحاصل ويعاب على البليغ أن يأتي بكلمة وبقيد لا حاجة له إليه، وإن كان الموصوف وحده وهو الأكثر إيضاحاً بحيث لا يكفي للدلالة على المراد فما هو أقل إيضاحاً لا يكفي لذلك بطريق أولى، فأي حاجة إلى الصفة حينئذ؟ ولذلك ذهب البعض إلى إنكار هذه القاعد، وقال لا، بل الصفة يجب أن تكون أعرف من الموصوف، ولكنه وقع فيما فر منه، وهو يعود نفس الإشكال، وهو أن الصفة إذا كانت هي الأعرف من الموصوف فلماذا لا تجعل الصفة موصوفاً من أول الأمر؟ ولا يكون هناك قيد لا نحتاج إليه. فهذان اشكالان على منع الخلو.

والجواب: أن الصفة ليست هي التي تكشف المراد لوحدها، بل إن الصفة عندما تنضم إلى ذلك الموصوف يحصل من مجموعهما دلالة زائدة فيتم المراد. بعبارة ثانية: أيجب أن يكون الموصوف أكثر وضوحاً من الصفة؟ فإن كان الموصوف لوحده كافياً للدلالة على المراد لا تصل النوبة إلى النعت بلا إشكال؛ لأن النعت إنما نحتاج إليها للإيضاح، هذا واضح. وأما إذا كان المنعوت مع كونه أكثر إيضاحاً بحيث لا يتم منه المراد، فحينئذ نضيف إليه نعتاً أقل وضوحاً، لا لتدل تلك النعت لوحدها على المراد -فإن ذلك بمكان من الاستحالة- بل لتدل هذه النعت مع منعوتها السابق على المراد. فتارة ننظر إلى النعت بنحو منفرد عن منعوتها فنجد أنها أقل وضوحاً من المنعوت، وما هو أقل لا يقدر على ما لا يقدر عليه الأقوى أو الأكثر، جيد؟ وتارة ننظر إلى النعت منضمة إلى ذلك المنعوت، جيد؟ ومن الواضح أن المنعوت لنفترض أن المنعوت جيد وهو الأقوى، لنفترض درجة قوته أربعة، جيد، والنعت درجة قوته اثنان. لا نريد أن الاثنين تدل على ما قصر رقم الأربعة عن الدلالة عليه، بل المنضمة.. المراد أن الاثنين عندما تنضم إلى الأربعة يحصل من مجموعهما الرقم ستة، فيحصل الدلالة على المراد؛ فليس مرادنا أن النعت وهي الأقل وضوحاً تكشف عن المراد الذي عجزت المنعوت الأقوى عن بيانه، بل المراد أن النعت عندما تنضم إلى منعوتها يحصل من مجموعهما جيد ما لا يحصله المنعوت. واضح صار ولا لا؟ جيد. هذا تمام الكلام في النوع الأخير.

نقرأ قال في الأصل: (والمضاف إلى واحد مما ذكر -يعني من المعارف التي ذكرت- وهو.. يعني وهو في الرتبة بحسب ما يضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فهو كالعلم).

النوع السادس من المعارف: ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة، نحو (غلام هذا) بالنسبة إلى المضاف إلى ضمير، و(غلام زيد) بالنسبة إلى المضاف إلى علم، و(غلامي هذا).. يعني رأيت (غلام هذا الرجل) -جد- في المضاف إلى إشارة، و(غلام الذي في الدار) في المضاف إلى موصول، و(غلام القاضي) في المضاف إلى معرف بالألف واللام، ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، واضح؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة ولأن النسبة اندماجية، لا نحتاج إلى أن نعيد العبارة تنطق لوحدها؛ فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة، وكذا الباقي إلا المضاف إلى المضمر فليس في رتبة المضمر، وإنما هو في رتبة العلم. والدليل على ذلك أنك تقول: (مررت بزيد صاحبك)، فتصف العلم بالاسم المضاف إلى المضمر، فلو كان في رتبة المضمر لكانت الصفة أعرف من الموصوف، وذلك لا يجوز على الأصح، وقوله (الأصح) إشارة إلى هذا الخلاف، وقد بينا جواب الجواب.. جواب الإشكال. وبهذا ينتهي الكلام في المبادئ التصورية والتصديقية التي نحتاجها في باب النحو.

المطالب النحوية

يقع الكلام بعد ذلك في المطالب النحوية. الآن إلى الآن لم نتحدث عن المطالب النحوية، يقع الكلام في المطالب النحوية، وقد عرفنا أن الاسم إما مرفوع أو منصوب أو مجرور.

وقد عرفنا كذلك أن الرفع علامة الركن؛ لأن الرفع علامة الفاعل والمبتدأ وهما مسند إليه، والمسند إليه هو الأساس في الكلام؛ لأنه الذات التي يسند إليها الحكم. فلما كان الرفع علامة الركن بدأ الماتن بالأسماء التي هي الأركان وهي المرفوعات، فذكر المبتدأ والخبر، ثم بعد ذلك اسم كان واسم إن وإن كان منصوباً ولكنه مرفوع بحسب الأصل الأصل، واسم ظن كذلك لأنه مبتدأ بحسب الأصل، ثم بعد ذلك عرج على الفاعل وهو من المرفوعات ومن الأركان أيضاً في الجملة الفعلية. وبعد أن أنهى حديثه عن المرفوعات بدأ الحديث عن المنصوبات ثم ختم بالمجرورات. إذاً فسياق البحث الآن هو أن نتحدث عن المرفوعات ثم عن المنصوبات ثم عن المجرورات. أما المرفوعات فهي أربعة: المبتدأ والخبر والفاعل ونائب ونائب الفاعل.

المبتدأ والخبر

يقع الكلام أولاً في المبتدأ والخبر، وقد ذكر الماتن لكل من المبتدأ والخبر تعريفا خاصا به.

أما المبتدأ فقد عرفه بأنه الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد.

يقع الكلام في شرح هذا التعريف:

أما قوله (الاسم) فهو جنس، والجنس ليس من شأنه الإخراج وإنما شأنه الإدخال. وأما قوله (المجرد عن العوامل اللفظية).. طبعا قبل أن نذكر.. إذاً الاسم جنس ومن شأنه الإدخال وليس من شأنه الإخراج، ولذلك لا يقع السؤال عن أنه عن أن الاسم أي شيء يخرج، وإنما لنا أن نسأل أن الاسم أي شيء يدخل في التعريف؟ والحاصل أن الاسم يدخل ما كان اسما صريحاً وما كان اسما مؤولاً؛ أما الصريح فكقولنا (زيد قائم)، لأن زيد اسم بالصراحة أي قد صرح بذلك الاسم في اللفظ. وأما الاسم المؤول فكقوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ (البقرة: 184)، فإننا إذا أردنا أن نعرب هذه الآية: (أن) مصدرية، (تصوموا) فاعل.. فعل مضارع منصوب بأن الناصب وعلامة نصبه.. وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو هي الفاعل، (خير) خبر لأي مبتدأ.. اه والمصدر المؤول من أن وتصوموا واقع في محل رفع مبتدأ، والتقدير: (صيامكم خير لكم)، جيد. فهنا ما هو مبتدأ في الحقيقة ليس (أن) لأنها حرف والحرف لا يسند إليه، ولا (تصوموا) لأنها فعل والفعل أيضا ليس ذاتا حتى يسند إليه، وإنما الذي أسند إليه الخير حقيقة هو الصيام، ولكن الصيام لم يصرح به في اللفظ، ولذلك هو اسم مؤول، هو في تأويل الاسم، جيد؟ فقوله (الاسم) يشمل الصريح كـ(زيد قائم) ويشمل المؤول كقولنا: ﴿وأن تصوموا﴾ أي صيامكم، هذا هو المؤول التأويل: (خير لكم)، جيد. إذاً فالجنس يدخل ما كان صريحاً وما كان مؤولاً.

وأما قوله (المجرد عن العوامل اللفظية)، بيانه أن العامل كما عرفنا هو الذي يحدث حركة أثرا إعرابيا فيما فيما بعده، كالفعل الذي يحدث الرفع في الفاعل في المفعول، وكحرف الجر الذي يحدث الكسرة في المجرور، وهكذا. إذاً فالعامل هو الذي يحدث أثرا إعرابيا فيما يدخل عليه، والعامل يمكن أن نقسمه إلى قسمين: إلى عامل لفظي وإلى عامل معنوي.

أما العامل اللفظي فكأدوات النصب والجزم في الفعل المضارع فهي عوامل لفظية، بمعنى أنها ألفاظ دخلت على كلمة بعدها فأثرت وأحدثت فيها أثراً إعرابياً. وكالفعل الذي يدخل على الفاعل فيرفعه أو على المفعول فينصبه، فإن الفعل لفظ وهو أحدث أثراً فهو عامل لفظي. وكحرف الجر عندما يدخل على الاسم المجرور لأن حرف الجر لفظ من الألفاظ فيحدث أثراً فهو عامل وهو لفظي.

وأما القسم الثاني للعامل فهو العامل المعنوي، وذلك كالتجرد عن أداة النصب والجزم الذي هو عامل الرفع في الفعل المضارع، فانه قد تقدم معنا أن واحداً من الأقوال التي ذكرت -بل هو أصح الأقوال عند أغلب النحاة- ما هو الذي رفع المضارع؟ خلوه.. خلوه من الناصب والجازم، والخلو من الناصب والجازم ليس لفظا، جيد، وإنما هو أمر عدمي، فليس بلفظ حتى يقال إنه عامل لفظي، ولذلك قيل إنه عامل معنوي.

إذا اتضح ذلك، فإن المبتدأ لما كان مرفوعاً على ما يأتي، فلا بد أن يكون هناك عامل قد أثر فيه وأحدث فيه علامة الرفع، ولا يمكن أن يكون عامل الرفع في المبتدأ متأخراً عنه؛ لأن العامل بالنسبة إلى المعمول كالعلة بالنسبة إلى المعلول، فكما لا تكون العلة متأخرة عن معلولها كذلك لا يكون العامل متأخراً عن معموله -على خلاف رفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا، على كل حال يأتي هذا في الألفية-. إذاً فالمبتدأ لجهة كونه مرفوعاً فلا بد أن يكون له عامل قد أحدث فيه علامة الرفع، ولجهة أن.. وعفواً، ولا يمكن أن يكون عامل الرفع فيه متأخراً عنه، بل لابد أن يكون سابقاً عليه. ولكن لا يمكن أن يكون هناك لفظ سابق على المبتدأ، وإلا لم يعد ذلك المبتدأ مبتدأً، وهو إنما سمي مبتدأ لأنه قد وقع في ابتداء الكلام بحيث لم يسبق عليه شيء، فلو فرضنا أن هناك لفظاً قد تقدم عليه وأثر فيه الرفع لصار ذلك اللفظ هو المبتدأ، لصار ذلك العامل هو المبتدأ لا ذلك.. لا نفس المبتدأ. ومن هنا قالوا إن المبتدأ يحتاج إلى عامل ولا يمكن أن يكون عامله لفظياً، وجب أن يكون عامله معنوياً. فالمبتدأ من جهة كونه مرفوعاً لا يمكن أن يكون مجردا عن العوامل؛ لأن كل أثر إعرابي لابد من عامل قد اقتضاه وأثر فيه وأحدثه، نعم، يجب أن يكون مجرداً عن أي عوامل؟ عن العوامل اللفظية. فالمبتدأ له عامل معنوي، كيف العامل المعنوي في المضارع؟ نفس خلوه عن الناصب والجازم، جيد؟ العامل معنوي قالوا نفس وقوعه في ابتداء الكلام هو العامل المعنوي. الآن هذا توضيحه وبيانه بأوجه مقبولة يأتي في الألفية، ليس محله ها هنا. ولكن المبتدأ له عامل معنوي وليس له عامل لفظي، ولذلك أخذ في تعريف المبتدأ هذا القيد فقال: (هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية). فيخرج بذلك الفاعل؛ لأنه ليس مجرداً عن العامل اللفظي، لأن عامل الفاعل دائماً هو الفعل، والفعل عامل لفظي. وخرج كذلك اسم (كان)؛ لأن اسم (كان) وإن كان مرفوعاً ومسنداً إليه ولكنه ليس مجرداً عن العوامل اللفظية؛ لأنه قد دخلت عليه (كان)، و(كان) لفظ فهي عامل لفظي ورفعت الأول ونصبت الثاني. ويخرج اسم (إن) أيضاً لأنه قد عملت فيه (إن). ويخرج المفعول الأول من باب (ظن)؛ لأن (ظن) تأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، فاسم (ظن) لم يعد مبتدأً وإن كان مبتدأً بحسب الأصل، واسم (إن) لم يعد مبتدأً ولا اسم (كان) وإن كان مرفوعاً أيضاً، فلا يصح أن يقال إنه مبتدأ لأنه لم يبتدأ به الكلام، وإنما ابتدأ بـ(كان). وسنقف في باب (كان) على المعنى الدقيق أو الفارق الدقيق بين (كان) وبين الأفعال المتعدية، يعني يقال.. أن يقول لماذا لا نجعل (كان) من الأفعال المتعدية تأخذ فاعلاً ومفعولاً؟ جيد، بدل من أن نقول تأخذ اسماً وخبراً. هذا سيأتي إن شاء الله في محله. على كل حال، إذاً فقوله (المجرد عن العوامل اللفظية) أخرج به الفاعل واسم (كان) واسم (إن) واسم.. والمفعول الأول من باب.. من باب (ظن) والخبر بلا إشكال. نعم.

ثم قال.. أضاف قيداً في النهاية فقال: (للإسناد). وهذه اللام ها هنا متعلقة بقولنا (المجرد) أو (الاسم)، أي إن المبتدأ هو الاسم الذي تجرد عن العوامل اللفظية مأتيا به لأجل إسناد شيء إليه. وقد احتترز بذلك عن مثل قول القائل عند التعداد: واحد، اثنان، ثلاث.. أو دعك من ذلك، عندما أوقف في مقام التعداد فأقول: قلم، كتاب، ممحاة، جيد، دواة، إلى آخره، فنجد أن الكلمة الأولى وهي قول (قلم) مجردة عن العوامل اللفظية بلا إشكال؛ لأنها وقعت في ابتداء الكلام فلم يتقدم عليها لفظ حتى يكون هو العامل فيها، إلا أن (قلم) ليست مبتدأة؛ لأنني لم أخبر عنها بأنها ممحاة. شوف هو في مقام التعداد هكذا: قلم.. أنظر هكذا: حائط، ساعة، جيد، شباك، باب، إذاً فكل لفظ من هذه الألفاظ مجرد عن العوامل اللفظية، غير أنه لم يؤتى به لأجل إسناد شيء إليه. واضح؟ ولذلك أخرج هذه الأمثلة بقوله (للإسناد)، أي مأتيا به لأجل الإسناد. وقد ظهر بذلك أن الاسم الذي لا يسند إليه لا يكون مبتدأً وإن تجرد عن العوامل اللفظية. طبعاً في الألفية أضاف الشارح قيداً وقال: عن العوامل اللفظية غير الـ.. غير المزيدة، وإلا المبتدأ قد يدخل عليه عامل لفظي ومع ذلك يكون مبتدأ، وذلك إذا كان العامل اللفظي مزيداً، هذا كما في قوله أو قولنا (بحسبك زيد) حتى يأتي.. الآن نريد أن نقول فيه هذا يأتي في محل أوسع. على كل حال، إذاً فهذا القيد الأخير لإخراج قول المتكلم عند.. عند التعداد؛ فانه لا يريد الإسناد جيد، وإنما هو في مقام مجرد التعداد.

نقرأ ذلك قال: باب المبتدأ والخبر مرفوعان كـ(الله ربنا) و(محمد نبينا). المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد -التفت يوهم هذا التعريف أن الجار والمجرور (للإسناد) متعلق عن العوامل اللفظية التي للإسناد، لا، مرادهم من اللام ها هنا أي الاسم المجرد عن العوامل اللفظية الذي جيء به لأجل الإسناد، لا أن المبتدأ هو الاسم الذي تجرد عن العوامل اللفظية التي هي للإسناد، جيد، فالما هو للإسناد هو ذلك الاسم لا العوامل اللفظية التي تجرد عنها، بعبارة ثانية: أن للإسناد متعلق بالاسم المجرد لا بما تجرد عنه الاسم وهي العوامل اللفظية، يعني فرق بين أن نقول إن المبتدأ هو الاسم الذي ليس فيه عوامل لفظية هي للإسناد، وبين أن نقول إن المبتدأ هو الاسم الذي يكون للإسناد وليس فيه عوامل لفظية أو هو الاسم الذي يتجرد عن العوامل اللفظية ويكون هو للإسناد، هناك فرق واضح بينهما. جيد-.

قال: فالاسم جنس يشمل الصريح كـ(زيد) في نحو (زيد قائم)، والمؤول في نحو ﴿وأن تصوموا﴾ في قوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ (البقرة: 184)، ما عندنا اسم صريح هنا ولكنا نجد تأويلاً له فإنه مبتدأ مخبر عنه بـ(خير): (خير لكم). وخرج بالمجرد نحو (زيد) في (كان زيد عالماً) فانه لم يتجرد عن العوامل اللفظية، ونحو ذلك قولك في العدد (واحد، اثنان، ثلاثة) أو (قلم، كتاب، ممحاة) فإنها وإن تجردت لكن لا إسناد فيها؛ لأن كل واحد منها يصدق عليه أنه ليس فيه عامل لفظي، جيد. ودخل تحت قولنا (للإسناد) ما إذا كان المبتدأ مسنداً إليه ما بعده أو إلى آخره هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على ما أداه.