قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

058

المبتدأ والخبر

لا زال الكلام في تعريف المبتدأ، وقد حده الماتن بأنه الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. وقد عرفنا أن قوله: "المجرد عن العوامل اللفظية" جيء به لإخراج الفاعل؛ لأنه يحتاج إلى عامل لفظي هو الفعل، والخبر كذلك؛ لأن الخبر عامله نفس المبتدأ والمبتدأ لفظ فيكون عامله عاملاً لفظياً. وخرج أيضاً اسم كان وإن وظن.

ثم أضاف الماتن قيداً وهو قوله: "للإسناد"، وجعله مخرجاً لمثل الألفاظ عند تعدادها، كما تقول: "واحد واثنان وثلاثة" أو "كتاب ودفتر وقلم"، فكل واحد من هذه الثلاثة يصدق عليه أنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية، وليس من المبتدأ في شيء؛ وذلك لأنه لم يؤتى به بغرض الإسناد.

وربما يبدو لسائل أن يعترض على هذا التعريف بأن الماتن كان بإمكانه أن يستبدل هذه العبارة بقيد لا يحيجه إلى مثل هذا الإخراج، فإنه لو ارتكب طريقة مشهور النحاة فعرف المبتدأ بأنه مسند إليه مجرد عن العوامل اللفظية، لخرجت الألفاظ عند تعدادها بمجرد هذا القيد وهو قولنا "مسند إليه"، ولما احتجنا إلى إخراج الخبر حينئذ بهذا القيد، بل يكون الخبر خارجاً من أول الأمر بقولنا "مسند إليه"؛ لأن الخبر يكون مسنداً ولا يكون مسنداً إليه.

بعبارة ثانية: يمكننا أن نتصور تعريفين مانعين جامعين للمبتدأ:

أحدهما ما ذكره الماتن، وهو أن المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، أما الفاعل والخبر واسم كان وإن وظن فهذه تخرج بقولنا "المجرد عن العوامل اللفظية"، وأما قوله "للإسناد" فيخرج به الألفاظ عند تعدادها.

والتعريف الثاني أن يقال إن المبتدأ هو اسم مسند إليه مجرد عن العوامل اللفظية. فيكون قولنا "مسند إليه" مخرجاً للألفاظ عند تعدادها، لأنها لم يسند إليها شيء، وباقي التعريف يخرج ما كان يخرجه التعريف الأول.

وإذا كان هناك تعبيران وتعريفان للمبتدأ، فقد يقال إن تعريف المبتدأ بأنه اسم مسند إليه مجرد عن العوامل اللفظية أولى مما ذكره الماتن بأنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية للإسناد؛ وذلك لأنه يفترض أن يكون التعريف واضحاً؛ لأن الغرض من التعريف هو إزالة الإبهام، ولا يزال الإبهام بشيء مبهم، ومن الواضح أن قولنا "مسند إليه مجرد عن العوامل اللفظية" أوضح من قولنا "مجرد عن العوامل اللفظية للإسناد". ولذلك احتجنا في الدرس السابق إلى أن نوقع بحثاً في معنى اللام، وفي أن الجار والمجرور على أي شيء يعود.

وقد أجاب الماتن عن هذا الإشكال المقدر بأن تعريف المبتدأ بأنه مسند إليه مجرد عن العوامل اللفظية، وإن كان يخرج الألفاظ عند تعدادها فيكون مانعاً من دخول الأغيار، ولكنه لا يكون تعريفاَ جامعاً لكل الأفراد؛ إذ يخرج عن هذا التعريف بعض ما يكون مبتدأ، ولأن التعريف لا يكون تاماً إلا إذا كان جامعاً مانعاً.

فهذا التعبير الثاني الذي جرى على لسان المشهور، وإن كان تعريفا مانعاً من دخول الأغيار إذ لا يدخل فيه الألفاظ عند تعدادها لأنها لم يسند إليها شيء، ولكنه ليس تعريفا جامعاً؛ لأن بعض ما يكون مبتدأ لا يكون مسنداً إليه، وذلك كما تقول: (أقائم الزيدان)، فإن المبتدأ في هذه العبارة هو "قائم"، مع أن "قائم" في الحقيقة ليست مسنداً إليه؛ لأنك لم تسند الزيدين إلى القيام، وإنما تسند القيام إلى الزيدين، فما هو مبتدأ ها هنا ليس مسنداً إليه. فلو عُرف المبتدأ بأنه مسند إليه لخرج هذا المورد عن كونه مبتدأ، فلا يكون التعريف جامعاً لكل أفراد المبتدأ. واضح الجواب أو لا؟

أقسام المبتدأ

إذا اتضح ذلك، فإن المبتدأ على قسمين:

القسم الأول: ما يكون مسنداً إليه.

القسم الثاني: ما يكون مسنداً، وصفاً رافعاً لمكتفى به. أو فقل إن المبتدأ على قسمين: مبتدأ ذو خبر -هذا هو القسم الأول- ومبتدأ ذو فاعل -هذا هو القسم الثاني-.

توضيح ذلك: أننا عندما نقول: (أقائم الزيدان)، نجد أن مثل هذا التركيب مما يصح السكوت عليه أو لا؟ لا شك أن مثل هذا التركيب يصح السكوت عليه. الآن إذا قال لك قائل: (أقائم الزيدان)، نجد أن هذه العبارة قد جاءت تامة فلم نعد ننتظر سماع شيء جديد، فلما كانت هذه العبارة مما يصح السكوت عليها علم أنها عبارة وجملة تامة فيها كل أركان الإسناد.

وإذا كانت جملة تامة فلا نحتاج إلى تقدير شيء في المقام، بل يمتنع ذلك التقدير؛ لأن التقدير إنما يؤتى به لتصحيح الكلام، فإذا كان الكلام صحيحاً بنفسه لم نحتج إلى تصحيحه بتقدير شيء. فلما كان قولنا (أقائم الزيدان) تاما علم أن كل أركان الكلام قد تحققت في هذا التركيب.

ثم إذا نظرنا إلى هذه العبارة وجدنا أنها ليست جملة فعلية؛ لأنها لم تبتدئ بفعل ولأنها لا فعل فيها، فلا بد أن تكون جملة اسمية. والجملة الاسمية دائماً هي التي تتركب من مبتدأ وخبر، وما وقع مبتدأ به ها هنا هو "قائم". وهذا المبتدأ مع كونه قد ابتدئ به نجد أنه اسم فاعل (قائم على وزن فاعل).

فهو لجهة كونه مبتدأ يحتاج إلى خبر يتمم معه الفائدة، ولجهة أن هذا المبتدأ قد وقع اسم فاعل -واسم الفاعل يعمل عمل الفعل- فيحتاج إلى فاعل، فيكون محتاجا إلى فاعل. فصار للمبتدأها هنا أو لـ "قائم" ها هنا مطلبان: صار طالبا لما بعده على جهة الإخبار؛ لأنه لجهة كونه مبتدأ يحتاج إلى خبر، وصار طالبا لما بعده على جهة الفاعلية أيضاً.

ولكن ما بعد هذا المبتدأ لا يوجد إلا لفظ واحد وهو "الزيدان"، فلا بد إما أن يكون هذا اللفظ خبراً أو أن يكون فاعلاً. فإذا جعلناه خبراً بقي اسم الفاعل من دون فاعل، وإذا جعلناه فاعلاً بقي المبتدأ من دون خبر. ولا يمكن أن نجعله فاعلاً فنقدر الخبر، أو خبراً فنقدر الفاعل؛ إذ الفرض أن هذا التركيب مما يصح السكوت عليه، فلا يعود السامع منتظراً لسماع شيء حتى نحتاج إلى تقديره. فلما كانت العبارة مما يصح السكوت عليها امتنع التقدير، فوجب فيما بعد اسم الفاعل إما أن يكون فاعلاً أو أن يكون خبراً.

ولكن كونه فاعلاً يوجب الاحتياج إلى خبر، وكونه خبراً يوجب الاحتياج إلى فاعل. ومن هنا قالوا إن هذا الاسم الواقع بعد اسم الفاعل قد قام مقام الأمرين معاً، فهو فاعل وقد سد مسد الخبر.

ولنا أن نسأل سؤالاً ثانيا: لما لم يكن الزيدان خبراً سد مسد الفاعل؟ لما قلتم إن الزيدان فاعل وقد سد مسد الخبر ولم لم تجعلوه خبراً وقد سد مسد الفاعل؟ والجواب: أن حاجة اسم الفاعل إلى فاعل أقوى وآكد من حاجته إلى خبر.

توضيح ذلك: أن الفعل لما كان عرضاً، والعرض لا ينوجد إلا بوجود الذات، فالعرض يحتاج في أصل وجوده إلى الذات التي يصدر عنها ذلك العرض. ولذلك قيل إن الفاعل كجزء من الفعل؛ لأن الفعل لا ينوجد ما لم ينوجد ذلك الفاعل. وهذا بخلاف الخبر؛ فإن المبتدأ قد ينوجد من دون الخبر، غاية الأمر أنه لا يحصل فائدة إلا مع الخبر. فصار احتياج الفعل إلى الفاعل احتياجاً في أصل وجوده. وأما المبتدأ فلا يحتاج في أصل وجوده إلى الخبر، كما تقول زيد مثلاً قاعد؛ زيد لا يحتاج لكي ينوجد إلى أن يكون قاعداً، قد يكون قاعداً، وإنما يحتاج المبتدأ إلى الخبر لكي يتمم الفائدة.

فصار احتياج الفعل إلى الفاعل احتياجاً في أصل تحققه، فصارت الحاجة إلى الفاعل أقوى من الحاجة إلى الخبر، ولذلك قالوا إن الزيدان فاعل وقد سد مسد الخبر، ولم يقل أحد إنه خبر وقد سد مسد الفعل.

التوجيه الحكمي والتوجيه الصناعي لاسم الفاعل

وخلاصة المطلوب: أن قولنا (أقائم الزيدان) جملة اسمية يصح السكوت عليها. ومعنى صحة السكوت عليها أننا لا نحتاج إلى إضافة، بل تمتنع الإضافة؛ لأن التقدير إنما يؤتى به لتصحيح الكلام وتصحيح السكوت عليه، وما دام يصح السكوت عليه من أول الأمر فلا حاجة إلى التقدير.

ثم "قائم" لجهة أنها قد ابتدئ بها فتحتاج إلى خبر، ولجهة أنها اسم فاعل فتحتاج إلى فاعل. ولكن الذي بعد "قائم" ليس إلا لفظاً واحداً، ولا يمكن جعله فاعلاً وتقدير الخبر، ولا جعله خبراً وتقدير الفاعل؛ لأن التقدير شيء ما يكشف عن أنه لم يكن يصح السكوت من دونه، وهذا خلف الفرض.

فدار الأمر بين أن نجعل ما بعد اسم الفاعل فاعلاً وقد سد مسد الخبر أو أن نجعلها خبراً وقد سد مسد الفاعل، ولكن لما كان حاجة الفعل إلى فاعله أقوى وآكد من حاجة المبتدأ إلى خبره، جُعل المذكور صراحة فاعلاً وقد ناب مناب الخبر. فصار هذا المبتدأ مبتدأً لا خبر له، بل هو مبتدأ ذو فاعل، أو فقل هو وصف -يعني اسم فاعل- وقد رفع فاعلاً يكتفى به عن الخبر، فيقال إنه وصف رافع لمكتفى به، أي أنه اسم فاعل مشتق وقد رفع فاعلاً وقد اكتفي بهذا الفاعل عن ذكر الخبر.

ومن الواضح أن المبتدأ في مثل هذا التركيب (أقائم الزيدان) ليس مسنداً إليه، وإنما هو مسند؛ لأنه في المعنى بمنزلة الفعل، بمنزلة قولنا: (قام الزيدان). فدلنا ذلك على أن بعض المبتدأ قد يكون مسنداً وليس كل مبتدأ هو مسند إليه. ولذلك عدل الماتن عن عبارة المشهور وقال: "للإسناد"، أي مأتيآً به لأجل الإسناد بمعزل، وهذا أعم من أن يكون لإسناد شيء إليه أو لإسناده إلى شيء؛ لأن الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه، فيصدق على المسند وصف الإسناد لأنه يسند إلى المسند إليه، ويصدق على المسند إليه وصف الإسناد لأنه يسند إليه شيء.

هذا تقريب المطلب من جهة حكمية؛ لأننا انطلقنا من أن هذه العبارة يصح السكوت عليها، إذن فنحن لا نحتاج إلى التقدير، واسم الفاعل يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى خبر، ولا يمكن أن نجعل ما بعد قائم واحداً منهما ونقدر الآخر لامتناع التقدير. ولا يمكن أن نجعل اسم الفاعل من دون فاعل ولا المبتدأ من دون خبر، فلذلك قلنا إن ما بعد قائم فاعل وقد سد مسد الخبر.

وأما تقريب المطلب من جهة صناعية فله بيان آخر. الآن قد يقول قائل: إذا كان عندنا جهة حكمية، فلماذا تصل النوبة إلى الجهة الصناعية؟ هنا سوف تصل النوبة إلى الجهة الصناعية حتى نعرف الفرق. ويمكننا أن نرتبه على مقدمات:

المقدمة الأولى: ما هو واضح وبديهي من أن ما يشبه شيئاً يأخذ حكمه.

المقدمة الثانية: أن للفعل حكمين؛ أحدهما أنه يرفع فاعلاً لأن كل فعل حدث والحدث عرض والعرض لابد له من ذات قد صدر عنها ذلك الحدث، فالحكم الأول للفعل أنه دائماً يحتاج إلى فاعل ودائماً يرفع فاعلاً. والحكم الثاني للفعل أنه يشكل مع فاعله جملة تامة يصح السكوت عليها.

المقدمة الثالثة: أن اسم الفاعل قد أشبه المضارع في أمور أربعة، وهي: الإبهام، والتخصيص، وقبول لام الابتداء، والجريان على حركات المضارع وسكناته. وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، فلما أشبه اسم الفاعل المضارع في هذه الأمور الأربعة أخذ حكمه الأول فرفع فاعلاً.

المقدمة الرابعة: أنه إذا زاد شبه اسم الفاعل بالفعل، فمقتضى هذه الزيادة أن يأخذ اسم الفاعل الحكم الثاني للفعل. الفعل له حكمان: أن يرفع فاعلاً، وانه يشكل مع فاعله كلاماً تاماً يصح السكوت عليه. أما اسم الفاعل لما أشبه المضارع في هذه الأمور الأربعة فقد أخذ حكمه الأول، فلو انضم إلى اسم الفاعل شيء ما زاد شبهه بالفعل، فمقتضى هذا الازدياد في المشابهة أن يقوى شبهه فيأخذ كل أحكام الفعل والتي من جملتها أن يصير اسم الفاعل مع فاعله كلاماً تاماً يصح السكوت عليه.

المقدمة الخامسة: أن أدوات الاستفهام والنفي هي أدوات الغالب فيها أن تدخل على الأفعال، فإذا ما دخلت هذه الأدوات على اسم الفاعل زاد شبهه بالفعل؛ لأنه قد دخل عليه ما يدخل غالباً على الأفعال. فلما اقترن اسم الفاعل بالنفي والاستفهام، وهما من الأدوات التي يغلب دخولهما على الأفعال، زاد شبهه بالفعل، ومقتضى هذه الزيادة أن يتعدى الحكم الأول فيأخذ حكم المضارع أو حكم الفعل الثاني. فصار اسم الفاعل المقترن بالنفي والاستفهام رافعاً لفاعل ساد مسد الخبر، كما أن الفعل مع فاعله لا يحتاج إلى أي تتمة.

والفرق بين هذين التوجيهين -الحكمي والصناعي- أن التوجيه الحكمي لا يعطي خصوصية لما إذا كان اسم الفاعل مقترناً بنفي أو استفهام؛ سواء كان معه نفي واستفهام أو لم يكن معه نفي واستفهام، سوف يكون مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. وأما بناء على التوجيه الصناعي، فسوف يكون رفع المبتدأ لفاعل ساد مسد الخبر مشروطاً بوجود نفي أو استفهام.

وعلى هذا: فقولنا (أقائم الزيدان) هو مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر عند الطرفين بناءً على كلا التقريبين. وأما قولنا (قائم الزيدان) فهو بناء على التوجيه الحكمي يمكن أن نجعله مبتدأ وفاعلاً سد مسد الخبر، ولكن بناء على التوجيه الصناعي لا يمكن أن يكون مبتدأ وفاعلاً سد مسد الخبر؛ ليش؟ لأن اسم الفاعل قد أشبه الفعل ها هنا في أمور أربعة فأخذ حكماً واحداً، ولم يقترن به ما يزيد شبهه بالفعل حتى يتعداه إلى الحكم الثاني.

وإنما ذكرنا هذين التقريبين؛ لأن هذه المسألة خلافية بين النحاة، وهي أنه في حالة تجرد اسم الفاعل عن النفي والاستفهام، هل يكون اسم الفاعل ها هنا مبتدأ فيجب أن يكون ما بعده فاعلاً سد مسد الخبر، أو لا يكون مبتدأً، وحينئذ ماذا يكون؟ خبراً مقدماً أو أي شيء.

الخلاف في تجرد اسم الفاعل عن أداة الاستفهام والنفي

توضيح ذلك: أننا إذا قلنا (أقائم زيد) -خلينا نأخذها بأول حالة المفرد ثم بعد ذلك ننطبق حتى نعرف ما هو الصحيح- ففي قول القائل (أقائم زيد)، أما في حالة وجود أداة الاستفهام فلا إشكال أن "قائم" مبتدأ، وأن "زيداً" فاعل سد مسد الخبر. أما بناء على التوجيه الحكمي فواضح، وأما بناء على التوجيه الصناعي فلأن شرط اسم الفاعل حتى يتعدى الحكم الأول للفعل ويأخذ حكمه الثاني ويرفع ما يكتفي به هو أن يقترن بالأدوات التي يغلب دخولها على الأفعال، وقد اقترنت به، إذن ما عندنا الإشكالية وين؟ الإشكالية عندما يتجرد اسم الفاعل عن أداة الاستفهام.

إذن الخلاف إنما هو في مثل قولنا: (قائم زيد)، فهنا بناء على التوجيه الحكمي لقائل أن يقول إن "قائماً" مبتدأ، و"زيداً" فاعل سد مسد خبر، بتقريب أن هذه الجملة مما يصح السكوت عليها بلا إشكال، ومعنى صحة السكوت عليها أننا لا نحتاج إلى زيادة كلمة أو إلى تقدير كلمة أو إلى تأويل لفظ؛ لجهة أنها قد ابتدئ بها الكلام فهي مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، ولجهة أنها اسم فاعل فيحتاج إلى فاعل؛ لأن اسم الفاعل يشبه الفعل فيأخذ حكمه فيأخذ الفاعل، ولكن ما بعد "قائم" هو "زيد"، فيدور الأمر بين كونه فاعلاً وقد سد مسد الخبر، أو خبراً وقد سد مسد الفاعل، ولكن حاجة اسم الفاعل إلى فاعل هي حاجة في أصل الوجود فهي أقوى من حاجة المبتدأ إلى خبر، فنقول: "قائم" مبتدأ، و"زيد" فاعل سد مسد الخبر، وجدت أداة الاستفهام أم لم تكن وجدت.

وأما بناء على التقريب الصناعي، وهو أن اسم الفاعل إنما يأخذ الحكم الأول للفعل وهو أنه يرفع فاعلاً، وأما الحكم الثاني للفعل وهو الاكتفاء مع الفاعل وصحة السكوت عليهما فهذا إنما يأخذه إذا زاد شبهه بالفعل، وإنما يزيد شبهه بالفعل إذا اقترن بأدوات يغلب دخولها على الأفعال، فيكون قد دخل على اسم الفاعل ما لا يدخل إلا على الفعل، فقوي شبهه بالفعل، فبناء على هذا التوجيه الثاني (قائم زيد) لا يمكن أن يكون من قبيل المبتدأ والفاعل الذي يسد مسد الخبر. إذن ماذا يعرب عندهم؟ قالوا: نجعل "زيداً" مبتدأ مؤخراً، ويكون "قائم" خبراً مقدماً، والتقدير: (زيد قائم).

وإنما امتنع أن نجعل "قائماً" مبتدأ؛ لأننا لو جعلناها مبتدأ لاحتاجت إلى فاعل لأنها اسم فاعل، ولاحتاجت إلى خبر. واما إذا جعلنا المبتدأ "زيداً" فـ "زيد" لا يحتاج إلا إلى ماذا؟ إلى خبر، و"القائم" سوف يكون هو الخبر، وهذا الخبر يحتاج إلى فاعل نجعله ضميراً مستتراً، ما عندنا مشكلة. واضح؟

إلى هنا لا يوجد ما يدلنا على صحة أحد التوجيهين، ولكن يظهر الاختلاف جلياً فيما إذا جعلنا الفاعل الذي يسد مسد الخبر من قبيل المثنى، عندما نقول: (أقائم الزيدان).

في حالة وجود أداة الاستفهام ما عندنا مشكلة؛ بناء على التوجيه الحكمي هو مبتدأ لأنه قد ابتدئ به ويصح السكوت عليه، فما بعده إما فاعل كفانا عن الخبر أو خبر كفانا عن الفاعل، والحاجة إلى الفاعل أقوى فيبقى فاعلاً سد مسد خبر. وبناء على التوجيه الصناعي فإن اسم الفاعل إنما يتعدى الحكم الثاني عندما يقترن بأداة نفي أو استفهام، وقد اقترن بأداة نفي واستفهام، إذن لا يوجد خلاف بينهما في حالة وجود الأداة.

وإنما يظهر الخلاف في حالة عدم وجود الأداة، كما إذا قلنا: (قائم الزيدان). فهنا بناء على التوجيه الحكمي سوف يكون "قائم" مبتدأ، و"الزيدان" فاعل سد مسد الخبر وانتهى. وأما بناء على التوجيه الصناعي فيمتنع أن يكون "قائم" مبتدأ؛ لأنه إذا كان مبتدأ لاحتاج إلى خبر ولاحتاج إلى فاعل، ولا يمكن أن نجعل الفاعل ساداً مسد الخبر؛ لأن هذا مشروط بأن يكون هناك أداة نفي أو استفهام.

فماذا يفترض أن نفعل كما فعلنا هناك؟ أن نجعل "الزيدان" مبتدأ مؤخراً و"قائماً" خبراً مقدماً، إلا أن هذا الارتكاب -وهو أن نجعل "الزيدان" مبتدأ مؤخراً و"قائماً" خبراً مقدماً- مما لا يجوز؛ لوضوح أنه لا يصح أن يقال: (الزيدان قائم)، وإنما يقال: (الزيدان قائمان).

الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية

بيان ذلك: أن هناك فرقاً جوهرياً بين الجملة الاسمية وبين الجملة الفعلية؛ وذلك أما في الجملة الاسمية فلأن المبتدأ عين الخبر مصداقاً، وإنما يختلفان مفهوماً، لأنك في قولك مثلاً: (زيد قائم)، ليس في الخارج زيد وقيام، بل في الخارج يوجد شيء واحد وهو "زيد القائم"، غاية ما في الأمر أنك نظرت إليه من ناحية ما، من جهة ما سميته زيداً، وإذا لاحظته من جهة ثانية سميته قائماً؛ إذا نظرت إليه من جهة وضع جسمه قلت "قائم"، وإذا نظرت إليه من جهة أنه متولد من فلان قلت "زيد".

فليس في الخارج شيئان، وإنما يوجد شيء واحد في عالم المصداق، وإنما التغاير تغاير في المفهوم؛ لأن مفهوم زيد غير مفهوم القيام. فالمبتدأ والخبر لما كان أحدهما عين الآخر مصداقاً فهذا هو ذاك وذاك هو هذا، فلما كان أحدهما عين الآخر مصداقاً اشترطوا في الألفاظ أن تكون متطابقة ليشعر ذلك التطابق في اللفظ بالاتحاد المصداقي في الخارج.

ولذلك إذا كان المبتدأ مثنى يجب أن يكون الخبر مثنى، ليشعر هذا التطابق بينهما في اللفظ بوجود اتحاد مصداقي بينهما. فان قلت الأولاد تقول: (قائمون)، والولد قائم، والولدان قائمان، ولا يصح أن يخبر عن الجمع بمفرد أو عن المفرد بجمع. واضح المطلب؟

وأما الجملة الفعلية، فإن الفعل غير الفاعل مفهوماً ومصداقاً أيضاً، لوضوح أن القيام وإن كان يحتاج إلى ذات حتى يصدر عنه ذلك الحدث -قام زيد، جاء زيد- والمجيء وإن كان يحتاج إلى ذات حتى يصدر عنه ذلك الحدث، ولكن الحدث في الخارج غير الفاعل؛ القتل غير القاتل والمجيء غير الجائي، فهما متغايران مفهوماً ومصداقاً.

ولذلك لم يشترطوا التطابق بين الألفاظ ليكشف عدم التطابق عن عدم الاتحاد المصداقي، ولذلك تقول: (قام الولد) و(قام الولدان) و(قام الأولاد)، مع بقاء لفظ الفعل مفرداً في الجميع، فتقول: (قام الولد وقام الولدان)؛ لأن هذا الحدث في الخارج غير المحدث. نعم، يحتاج الحدث إلى محدث حتى ينوجد، ولكن في الخارج الحدث شيء والمحدث شيء آخر بلا إشكال.

ولذلك يمكننا حينئذ أن نميز بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية بالتطابق وعدمه؛ فإن المطابقة تشعر بأن الإسناد إسناد مبتدأ إلى خبر، وعدم المطابقة يشعر بأن الإسناد إسناد فعل إلى فاعل. فلما كان قولنا: (قائم الزيدان) بحيث لا يوجد تطابق بين "قائم" وبين "الزيدان"، أشعر ذلك بأن إسناد أحدهما إلى الآخر هو من باب إسناد الفعل إلى الفاعل أو إسناد المبتدأ إلى الخبر من باب إسناد الفعل إلى الفاعل.

فعلم أنه لا يوجد عندنا فعل وفاعل -ما عندنا فعل أكثر- فكشف ذلك عن أن أحدهما مبتدأ والآخر ليس خبره، وإنما هو فاعل وقد سد مسد الخبر وإن لم يكن هناك نفي أو استفهام. فكشف ذلك عن أن التوجيه الحكمي هو الذي ينبغي اعتماده، وإن كان أكثر النحاة قد اعتمد التوجيه الصناعي فاشترط وجود نفي أو استفهام. واضح صار المطلب أو لا؟

والله ربما، والله لا. هل هو "الزيدان" فاعل بالنسبة لأن "قائم" اسم فاعل؟ إيه، فاعل باسم الفاعل وقد سد مسد الخبر. نعم، لو كان التعبير هكذا: (قائمان الزيدان)، فإن المطابقة ها هنا تشعر بأن الإسناد جاء على طريقة إسناد المبتدأ إلى خبر، فنجعل أيهما نجعله المبتدأ؟ قائمان؟ زيدان مثلاً؟ هذا يحتاج إلى فاعل حينئذ. نعم.

جيد، فنجعل "الزيدان" مبتدأً -والزيدان لا يحتاج إلى فاعل لأنه ذو...- ونجعل "قائمان" خبراً مثلاً. فالعبرة في ذلك على التطابق وعدم التطابق. وأين تظهر الثمرة؟ ليس في المفرد في (قائم زيد)، هذا يجوز لك الوجهان، وإنما تظهر الثمرة أين؟ في المثنى.

وإلى كل ما ذكرنا أشار الماتن بقوله: "ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا..." -دخل أراد أن يكون التعريف كما هو مانع للأغيار أراد أن يكون جامعاً لكل الأفراد- قال: ما إذا كان المبتدأ مسنداً إليه ما بعده، شو يعني مسنداً إليه ما بعده؟ يعني ما إذا كان المبتدأ مسنداً وقد أسبق... عفوًا، ما إذا كان المبتدأ مسنداً إليه، نحو: (زيد قائم)، وما إذا كان مسنداً إلى ما بعده، نحو: (أقائم الزيدان). والمجيء بأداة الاستفهام مشعر بأنها دخيلة في هذا في جواز أن يكون الفاعل ساداً مسد الخبر، وإلا لكتفى بقوله: (قائم الزيدان).

الخبر

وأما الخبر، فهو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. فقوله: "المسند" يخرج به الفاعل، أي فاعل؟ الفاعل يخرج به أي فاعل، الفاعل يكون مسنداً إليه. ها! يخرج به الفاعل مطلقاً، ولو ذلك الفاعل الذي يكون في مثل (قائم الزيدان)، فإنه -طبعاً، شوفي ماذا عرف الخبر؟ أعطوني تعريف الخبر: المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة- المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة.

شوف، لنا أن نقول إن... شوف ماذا جعلها؟ قال: إن قولي "مسند" مخرج للفاعل، أي فاعل؟ مطلق الفاعل أو لا؟ قال لا، مخرج للفاعل في مثل (قائم الزيدان)؛ ليش؟ لأن "الزيدان" حقيقة هذا الفاعل مسند أو مسند إليه؟ مسند إليه. أه، لنا أن نسأل لماذا أخرج بهذا القيد خصوص هذا الفاعل، ولم يخرج الفاعل بقول مطلق؟ فإن كل فاعل سوف يكون مسنداً إليه، سواء كان هذا الفاعل مما يسد مسد الخبر، أو كان فاعلاً لفعل عدي. لما لم يقل: خرج بقول "المسند" مطلق الفاعل، فيخرج هذا الفاعل بالطبع، ولم أخرج خصوص الفاعل في قولنا: (قائم الزيدان).

والجواب: لأن الفاعل النوع الآخر من الفاعل، الفاعل الذي للفعل خارج بقوله: "الذي تتم به مع المبتدأ"؛ لأن الفاعل في مثل (قام زيد)، خلينا نشوف (قام زيد)، هذا لا يتمم مع المبتدأ فائدة، وإنما يتمم مع الفعل فائدة، جيد؟ فأراد أن لا يكون القيد توضيحياً وأن لا يكون هناك تكرار في الإخراج، فقال: أما الفاعل الذي للفعل -قام زيد- فهذا يخرج بقولنا: "تتم به مع المبتدأ فائدة"؛ لأنه يتمم -لأن الفاعل الذي للفعل يتمم مع الفعل فائدة لا مع المبتدأ- وإنما احتاج لإخراج الفاعل الذي يتمم مع المبتدأ فائدة وهو الفاعل في (قائم الزيدان) فأخرجه بقوله: "المسند". فلم يجعل قوله "المسند" مخرجاً لكل الفاعل حتى لا يكون قد أخرج هذا الفاعل مرتين: مرة -عفواً- حتى لا يكون قد أخرج هذا الفاعل في قولنا (قام زيد) مرتين، لأنه ليس مسنداً هذه المرة الأولى، ولأنه لا يتمم مع المبتدأ فائدة، وإنما يتمم مع الفعل فائدة.

فجعل القيد الأول وهو "المسند" مخرجاً لبعض الفاعل، وهو الفاعل الذي يتمم مع المبتدأ فائدة ولكنه ليس مسنداً إليه -عفواً، ليس مسنداً وإنما مسند إليه-. وأخرج بالقيد الثاني ما يتمم -عفواً- مع الفعل فائدة ولا يتمم مع المبتدأ، وإن كان هذا وقوعاً فيما فر عنه لمن يتأمل.

على كل حال قال: فخرج بقولي "المسند" الفاعل في نحو (أقائم الزيدان)؛ لأنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة، لكنه مسند إليه. وبقوله: "مع المبتدأ" ماذا يخرج؟ خرج نحو "قام" في قولك: (قام زيد)؛ لأنه وإن كان مسنداً -يعني صدق عليه القيد الأول: مسند- ولكنه لا يتمم مع المبتدأ فائدة، وإنما يتممه مع الفاعل ها هنا فائدة.

وحكم المبتدأ والخبر الرفع، الآن إن أردنا أن نوقع بحثاً في سبب ارتفاعهما سوف يطول الكلام، أصل قال: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو: ﴿ما رجل في الدار﴾، ﴿أإله مع الله﴾، ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾ (البقرة: 221)، و﴿خمس صلوات كتبهن الله﴾. يأتي هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.