قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

059

بعد أن أنهى الماتن حديثه عن تعريف كل من المبتدأ والخبر، شرع في بيان حكمهما. الحكم الأول: أن حق المبتدا أن يكون معرفة، وذلك لأن الخبر حكم على المبتدأ، والحكم على شيء فرع تصوره، فحق المبتدأ أن يكون متصورا ومعلوما للمخاطب في رتبة سابقة. ولذلك نجد أننا إذا أخبرنا عن قيام زيد لمن لا يعرف زيدا، فإنه سوف يسألنا: من زيد؟ فكأنه أراد أن يرجعنا خطوة إلى الوراء، أنه كان من الواجب أن تعرفني على زيد قبل أن تحكم لي عليه بالقيام.

فحق المبتدأ لكونه محكوما عليه أن يكون متصورا، وأفضل الطرق لتصور المبتدأ أن يكون معرفة؛ لأن المعرفة هي التي تدل على معين. ومن هنا يقال: إن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. ولكن قد يخرج عن هذا الأصل فيجيء المبتدأ نكرة. ولكن النكرة لشدة إبهامها لا يصح أن يخبر عنها؛ لأن المبهم غير واضح في الذهن، وما لا وضوح له في الذهن لا يكون متصورا، فلا يكون هناك معنى للحكم عليه، فلا يستفيد المخاطب أي شيء من حكم المتكلم على مجهول. ولذلك وجب في المبتدأ عندما يكون نكرة أن ينضم إليه شيء ما يحدث تضييقا في دائرته، ليكسبه هذا الضيق في الدائرة نحوا من أنحاء التخصص، نحوا من أنحاء التعين. فلو قيل مثلا: رجل طويل جاءني، لكان أكثر إفادة مما إذا قيل: رجل جاءني. أو بعبارة ثانية، لو قيل: رجل جاءني، لكان أفيد مما إذا قيل: أحد جاءني. لأن هذا الأحد قد يكون رجلاً وقد يكون امرأة. فما دامت احتمالات المجيء كثيرة عند المخاطب، فسوف لا يكون لأي لهذا الحكم فائدة يعتد بها. ولذلك إذا أخرج المتكلم عن هذه الدائرة الواسعة وهي أحد فأحدث تضييقا في هذه الدائرة فقال: رجل جاء، أي لا امرأة، فقد استفاد المخاطب أن المرأة لم تجئ، وأن الجائي من جنس الرجال. ولو أحدث تضييقا آخر في دائرة الجائي فقيل: رجل طويل جاءني، لكان أكثر إفادة مما إذا قيل: رجل جاءني.

ومن هنا اشترط النحاة لكي يصح الابتداء بالنكرة أحد أمرين، لكي يصح أن يكون المبتدأ نكرة يشترط واحد من شرطين:

الأول: أن تخصص النكرة بأن ينضم إليها شيء يحدث تضييقا في دائرة المبتدأ؛ لأن هذا التضييق في الدائرة يخرجه من العموم باتجاه التعين، وإن كان لا يصل إلى مرحلة التعين؛ لأن التعين هو تلك الدائرة الضيقة التي لا يمكن أن نضيقها بعد ذلك، هي الدائرة التي لا تنطبق إلا على فرد واحد بعينه، وهذا ينقلب معرفة، وكلامنا في المبتدأ النكرة. اشترطوا أن يخصص المتكلم النكرة لكي يحدث تضييقا في دائرتها، فيفيد هذا الضيق في الدائرة نحوا من أنحاء التعين، نحوا من أنحاء التخصص، فيكتسب الكلام بسبب هذا الخصوص فائدة. وتخصيص النكرة يحصل بطرق متعددة؛ منها النعت، كما يقال: رجل طويل جاءني، أو ﴿المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف﴾. ومن طرق التخصيص الإضافة، كما تقول: غلام رجل، لا تقول غلام زيد؛ غلام زيد صار معرفة، بل: غلام رجل جاءني، أي لا غلام امرأة. هذا هو الشرط الأول.

الشرط الثاني: أن يعمم المتكلم النكرة فيجعلها عامة تشمل كل فرد من الأفراد التي تقع تحتها. وذلك لأن النكرة حقيقة إنما امتنع أن يبتدأ بها لأنها مبهمة، والمبهم مجهول، والحكم على شيء فرع تصوره، والمجهول لا يمكن تصوره أو لا معنى لكونه متصورا لأننا لو تصورنا المجهول صار معلوما. فالذي دعانا إلى منع الابتداء بالنكرة هو أن النكرة لإبهامها لا يمكن تصورها، وما لا يتصور لا يحكم عليه. فإذا ما أخرجنا هذه النكرة إلى دائرة العموم بحيث تصير شاملة لكل صفة، فسوف لا تعود النكرة مبهمة؛ لأننا سوف نعلم أنها تشمل كل فرد من الأفراد التي تقع تحتها، ويخرج عنها كل فرد من الأفراد التي لا تقع تحتها، فسوف تكون هذه النكرة العامة متعينة حقيقة، وإن لم يقف المخاطب على تصور كل فرد من الأفراد. كما يقال: إله مع الله، شوف إله هنا نكرة أو لا؟ نكرة، وقد وقعت مبتدأً، ولا تخصيص فيها؛ لأنه لم يقل: إله حب مع الله، أو إله هواء مع الله، أو إله غضب مع الله، لم يضف الإله إلى شيء حتى يخصصه حتى يصح الابتداء عنه، بل خرج من دائرة الإبهام إلى دائرة التعميم، أي أي إله تفرضونه أن يكون مع الله، فقد خرجت النكرة هنا ببركة الاستفهام إلى دائرة العموم.

وهناك فرق بين الإبهام وبين العموم؛ لأن الإبهام هو أن لا يعلم مقدار الأفراد التي يطالها الحكم، كما يقال: أحد جاءني مثلا، هنا لا يعلم مقدار عدد الأفراد التي يطالها هذا الحكم. ولكن عندما تخرج النكرة إلى العموم، يعلم أن الحكم يطال كل فرد من الأفراد التي يمكن أن تندرج تحت هذه الدائرة. فصار كل من التعميم والتخصيص رافعا للإبهام. أما رفع التخصيص للإبهام فواضح، لأننا بتضييق الدائرة سوف يحصل للمخاطب علم بخروج بعض الأفراد ودخول البعض، وهذا كاف لكي يصير للحكم فائدة، ولو بأن تكون فائدة هذا الحكم هو أن المرأة لم تجئ، يعني مثل رجل جاء, يكفي لكي يكون لهذا الكلام فائدة أن يعرف المخاطب أن المرأة لم تجئ، وأن الجائي إنما هو من جنس الرجال، وإن لم يعرف حقيقة الجائي بعينه. ولكن هذه فائدة لم تكن حاصلة له قبل الكلام وقد حصلت له بعده، إذاً فالحكم على هذه النكرة أفاد أو لم يفد؟ أفاد. وإنما أفاد بسبب ذلك التخصيص.

وأما ارتفاع الإبهام بالتعميم فأوضح؛ لأن التعميم يعني أن الحكم صار يطال كل فرد من الأفراد التي يمكن أن تدخل تحت هذه النكرة، فيدخل في الحكم كل فرد من أفرادها، ويخرج عنه كل فرد من أغيارها. كما يقال: إله مع الله، أي أي فرد من الأفراد نترضه إلها لا يمكن أن يكون مع الله، فقد خرجنا عن دائرة الإبهام أيضا، وصار للحكم فائدة. وهذا بخلاف ما إذا قلنا: بعض الآلهة مثلا مع الله، لا يعلم المقدار هل هو كلهم أم بعض، وهذا البعض من هو؟ لا يعلم ذلك. ولذلك لا يكون هناك ارتفاع للإبهام، وإذا لم يرتفع الإبهام يكون المبتدأ مجهولا، والحكم على شيء فرع تصوره، وتصوره يعني أن يكون معلوما لا أن يكون مجهولا. ومن هنا نعلم أن النحاة عندما اشترطوا في المبتدأ النكرة أن يتخصص، هم اشترطوا ذلك في الحكم حقيقة لكي لا يبقى المبتدأ مبهما.

ولذلك قال ابن مالك في ألفيته:

ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة

وإن كان النحاة قبله كانوا يقولون: لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا خصصت، وكان النكرة تحتاج إلى التخصيص أولا وبالذات والحقيقة أنها تحتاج إلى أن تكون مفيدة. فالمشكلة الأساسية في أن يكون المبتدأ نكرة هو أن النكرة مبهمة، والمبهم مجهول، والمجهول لا يحكم عليه؛ لأن الحكم على شيء فرع تصوره، ولأن التخصيص يرفع الإبهام اشترطوا في المبتدأ النكرة أن يتخصص. ولكننا قد عرفنا أن التخصيص واحد من طريقين يرفعان الإبهام، ويوجد طريق آخر يرفع الإبهام وهو التعميم. ولذلك يصبح من الخطأ أن يقال إن المبتدأ أو أن النكرة لا يبتدأ بها إلا إذا خصصت، بل لا يبتدأ بها إلا إذا أفادت. وإنما تفيد إذا خصصت أو علمت. ولذلك عدل ابن مالك في الألفية عن قيد التخصيص فقال: الإفادة. والإفادة أعم من أن تكون بالتخصيص أو بالتعميم.

قال الماتن: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة؛ لأن النكرة مجهولة غالبا. يمكن أن تكون معلومة من الخارج، ولكن نفس اللفظ بما هو هو مجهول، والحكم على المجهول لا يفيد؛ إذ الفرض أن المتكلم إنما يلقي كلامه على المخاطب لكي يفيده فائدة، فلو كان ذلك المحكوم عليه مجهولا بالنسبة إلى المخاطب لم يستفد أي فائدة. ويجوز أن يكون نكرة، إذا يخرج عن الأصل فيجيء المبتدأ نكرة إن كان عاما أو خاصا. فالأول كقولك: ما رجل في الدار؛ لاننا قد علمنا، خفت، ما رجل في الدار، قد نفينا وجود كل فرد من أفراد الرجال في الدار. وكقوله تعالى: ﴿إله مع الله﴾، فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام. ولذلك سيأتي معكم في علم الأصول أنهم جعلوا وقوع النكرة في سياق النفي أو الاستفهام، قالوا هذه من أدوات العموم؛ إذا وقعت النكرة في سياق النفي فتكون من أدوات العموم، ووقوع النكرة في سياق الاستفهام يجعلها من أدوات العموم.

والثاني يعني التخصيص كقوله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾ (البقرة: 221)، هو لم يفضل مطلق عبد، لا معنى لمثل هذا التفضيل، وإنما ففضل العبد المؤمن، فعلم أن العبد غير المؤمن ليس خيرا من المشرك. وقوله صلى الله عليه وآله: (خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة)، لم يخبر أن الله كتب أمورا خمسة ولم يعلم ماهية هذه الخسة، بل إن حقيقة هذه الخسة أنها صلوات وليست مثلا فرائض أخرى. فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث. وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ -يعني لتجويز- الابتداء بالنكرة صورا، وناها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا، شو يعني النيف؟ جيد، وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، يعني ما في عبرة بالإضافة، لا معنى لأن نقول: لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا أضيفت أو نعتت أو هكذا أو وقع قبلها استفهام أو وقع قبلها نفي، لا عبرة في هذه اللفظة، العبرة حقيقة في التعميم والتخصيص، فكلها ترجع إلى العموم والخصوص، فليتأملوا ذلك. هذا تمام الكلام في الحكم الأول من أحكام المبتدأ.

الأحكام المتعلقة بالجملة في المبتدأ والخبر

الحكم الثاني من أحكام المبتدأ والخبر هو أن المبتدأ لا يكون جملة وإنما يكون اسما دائما. والسبب في ذلك أن المبتدأ كما عرفناه محكوم عليه ومسند إليه، وإنما يسند إلى الذات، وإنما يدل على الذات الاسم. وأما الجملة فلاشتمالها على نسبة، والنسبة عرض وليست ذاتا، فلا يمكن أن تكون الجملة ذاتا؛ لأن الجملة تشتمل على نسبة، والنسبة عرض والنتيجة تتبع أخس المقدمات، فلما كانت الجملة تشتمل على عرض كانت في حكم العرض، فلا تصلح لأن تكون ذاتا، ولذلك لا يوجد جملة تقع مبتدأ، وإنما يقع مبتدأ ماذا؟ الذات، لأنه لا يسند إلا إلى الذات. هذا بالنسبة إلى المبتدأ.

وأما الخبر فالأصل فيه أن يكون مفرد أيضاً، لا جملة. وذلك لأن الخبر جزء متمم للفائدة كما عرفنا في تعريفه، فحق الخبر أن يؤتى به ليكون تتمة للكلام السابق ويكون جزءا من الكلام السابق، وإنما يؤدي ذلك الغرض وإنما ينسجم ذلك مع المفرد. وأما الجملة فحقها أن تكون كلاما مستقلا مسوقة لأجل نفسها، فحقها أن تكون كلاما جديدا مستأنفا، لا أن تكون جزءا من كلام سابق. بعبارة ثانية، كل كلام فلا بد له من مسند ومسند إليه ونسبة بين المسند والمسند إليه. والجملة لما كانت تشتمل على هذه الأركان الثلاثة فحقها أن تكون كلاما بنفسها وتكون كلاما مستقلا عن غيرها لا ربط لها بما سبق، فتكون مسوقة لأجل بيان نفسها لا لأجل بيان شيء سابق. ولذلك حق الجملة أن تكون كلاما، وما حقه أن يكون كلاما مستقلا لا يناسبه أن يكون جزءا متمما للفائدة من الكلام السابق، والخبر عرفنا أنه جزء متمم للفائدة، ولذلك كان الأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملة.

نعم، قد يخرج عن هذا الأصل فتخرج الجملة عن الخبر أصلها، ويؤتى بها لتكون جزءا من الكلام السابق، ولكننا نحتاج حينئذ إلى دليل يدلل على الخروج من هذا الأصل، نحتاج إلى علامة تدلنا على أن هذه الجملة قد خرجت عن أصلها ولم تعد مسوقة لأجل بيان نفسها بل صارت مسوقة لأجل غيرها وصارت جزءا مربوطا بالكلام السابق. وهذه العلامة هي التي نسميها الرابط. ومن هنا يقال: إن الخبر كلما كان جملة احتاج إلى رابط يربطه بالمبتدأ؛ وذلك لأن حق هذه الجملة أن تكون كلاما مقصودا لأجل نفسها، لا أن تكون مقصودة لأجل غيرها ولتتميم الكلام الذي قبله. فعندما نريد أن نخرج عن هذا الأصل نحتاج إلى دليل يدلنا على هذا الخروج، والذي يدلنا على هذا الخروج هو الذي نسميه رابطا؛ لأنه هو الذي يربط هذه الجملة بالكلام السابق فيعلم أنها إنما جيء بها لأجل ذلك الكلام لا لأجل نفسها.

ثم إن الأصل في الرابط أن يكون ضميرا، وهذا لا نحتاج إلى أن نعيده فقد ذكرناه مرارا، وذلك لأن ربط شيء بشيء إنما يكون بايجاد شيء واحد في الطرف الأول ثم إيجاده بعينه في الطرف الثاني. وإنما يصلح لذلك الضمير؛ لأن الضمير يحتاج إلى مرجع، ومرجعه هو عينه وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلا. فلو جيء بمرجع الضمير في جانب المبتدأ وبالضمير في جانب الخبر، فقد أوجدنا شيئا واحدا في جانب المبتدأ وفي جانب الخبر، فعلم أن هذه الجملة إنما هي لذلك المبتدأ، فحصل الارتباط.

طرق الارتباط بين المبتدأ والخبر

ولكن قد يحصل الارتباط بين المبتدأ والخبر بطريق آخر غير الضمير. فمن هذه الطرق:

1. الإشارة: كقوله تعالى: ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾ (الأعراف: 26). لباس مبتدأ، التقوى مضاف إليه، لماذا أضيف اللباس؟ لأنها نكرة وأنك تحتاج إلى التخصيص أو التعميم لكي يصح الإخبار عنها حتى يكون للخبر فائدة. جيد. إذاً، والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة إذا نحتاج إلى خبر. وخبر لباس التقوى ليس ذلك، إذ لا معنى لأن نقول: لباس التقوى ذلك، جملة ذلك. جيد؟ آه. إذاً ذلك صارت مبتدأً ثانياً، فصار عندنا مبتدأن فنحتاج إلى خبرين. (ذلك خير) جملة خبر المبتدأ. وجملة تامة فيها مبتدأ وخبر وفيها نسبة بين المبتدأ والخبر، فحقها أن تكون كلاما مستقلا مقصودا لأجل نفسها، ولكنها جعلت جزءا من الكلام السابق، فوجب أن يكون هناك رابط يربط بين الجملة وبين ما قبل حتى يعلم أن هذه الجملة إنما هي لذلك المبتدأ. وليس الرابط هاهنا ضميرا؛ إذ ليس في جملة ذلك خير ضمير حتى يعود على لباس التقوى، وإنما الذي جوز ارتباط أو الذي أوجد الرابط بين الجملة وبين المبتدأ هو اسم الإشارة؛ لأن ذلك فيها إشارة معنوية إلى ما قبل، وما قبل ذلك هو لباس التقوى. واضح؟ فحصل الارتباط بين قولنا لباس التقوى وبين قولنا ذلك. واضح؟ هذا من طرق الارتباط.

2. إعادة المبتدأ بلفظه: كما في قوله تعالى: ﴿الحاقة ما الحاقة﴾. قوله تعالى: الحاقة هذه الحاقة الأولى، لا إشكالية في أنها مبتدأ؛ لأن الجملة، لأنه لا يمكن أن يأتي تعالى بكلمة لا تسند إلى ما بعدها، جيد، الحاقة يجب أن، ليست جملة فعلية، لا فعل فيها فلا بد تكون جملة اسمية. وحيث إنه قد ابتدئ بها فلا بد تكون مبتدأ، جيد. ما لا يمكن أن تكون خبرا للحاقة؛ ليش؟ لأن ما استفهامية وأداة الاستفهام لها حق الصدارة، فلو كانت خبرا للحاقة جيد، لوجب أن تكون جزءا من هذه الجملة من جملة الحاقة ما، فيجب أن تتصدر ذلك الكلام التي هي جزء منه، فلا يمكن أن تكون خبرا، ولذلك وجب أن نجعلها مبتدأ ثانيا. وإذا كانت مبتدأ ثانيا فصرنا بحاجة إلى خبرين؛ الحاقة الثانية خبر لما الأولى. فاحتجنا إلى رابط يربط جملة ما الحاقة بالحاقة الأولى، والرابط هاهنا هو أن نوجد شيئا واحدا في جنبة المبتدأ وفي جنبة الجملة الواقعة خبرا. ولكننا نجد أن اللفظ بعده بعينه قد تكرر، فلا نحتاج إلى رابط؛ لأن الرابط هو نفس تكرار هذا اللفظ بعينه، وهذا نفس ما أجريناه في الضمير. نحن قلنا في الضمير هو الرابط: أن توجد شيئاً واحداً في جنبة المبتدأ وفي جنبة الجملة الواقعة خبراً حتى يعلم أن هذا لذاك وذاك لهذا. وإنما يصلح لذلك الضمير لأنه يحتاج إلى مرجع، والمرجع عين ضميري وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلا، هنا لا يوجد حتى حتى هذا الافتراق في الإجماع والتفصيل غير موجود، واضح؟ ولذلك إعادة اللفظ بعينه من أدوات وطرق الرفض.

3. العموم: كما تقول: زيد نعم الرجل. قولنا زيد شو؟ مبتدأ. نعم الرجل، نعم فعل ماضي، الرجل فاعل، بدليل أنك تقول: نعم الرجل، فعل مع فاعله فهو كلام تام، حق أن يكون كلاما مستقلا، ولكننا أردنا أن نجعله خبرا وجزءا من الكلام السابق، فلا بد أن نربط بينهما برابط. والرابط بينهما هاهنا هو العموم؛ كيف؟ لأن زيدا هو واحد من أفراد الرجال، فلما جعل المتكلم الفاعل عاما، صار بسبب ذلك العموم شاملا لزيد، فكأن زيدا ذكر مرتين؛ مرة بنفسه ومرة في ضمن تلك الدائرة العامة. فيكون المتكلم قد أوجد شيئا واحدا في الطرفين، ولكن مرة أوجده بالصراحة ومرة ضمنه في الدائرة العامة، فلما جعل المتكلم الفاعل عاما صار الفاعل لعمومه يشمل زيدا؛ لأن زيدا واحد من الرجال، وضح؟ فصار زيد كأنما ذكر مرتين. واضح يعني، نحفظ المناط على شو؟ المناط في الربط أن نوجد شيئا واحدا في الطرفين. وكل هذه الروابط التي ذكرت وهي الضمير والإشارة وإعادة المبتدأ بلفظه وكذلك العموم، كل هذه الروابط الأربعة تشترك في أنها رابط لفظي.

الارتباط المعنوي وخلو الخبر عن الرابط

وقد يحصل الارتباط بين المبتدأ وجملة الخبر ارتباطا معنويّاً، فلا نحتاج إلى واحد من هذه الأربعة. وذلك كما تقول: أفضل ما قلته لا إله إلا الله. أفضل، أفضل نكرة أو معرفة؟ نكرة تحتاج إلى تخصيص، ما اسم موصول في محل مضاف إليه، جيد. قلته شو؟ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني على الضم أيضا في محل نصب مفعول به، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

إلى الآن إذا هذه الجملة لا تستطيع أن تكون خبراً؛ لأنها لا محل لها من الإعراب (أفضل ما قلت) والآن نحتاج إلى الخبر (لا إله إلا الله)، هذه الجملة هي جملة الخبر. أين هو الرابط؟ نقول: لا يوجد رابط؛ لأننا لا نحتاج إلى الرابط؛ لأن (لا إله إلا الله) هو نفس قولك: (أفضل ما قلت)، ماذا قلت؟ أنت هو لا إله إلا الله، فالمبتدأ عين الخبر في المعنى؛ لأن المبتدأ ما هو؟ هو القول، والخبر ما هو؟ ما قلته أنت لا إله إلا الله، لأن ما قلته أنت ما هو؟ أنه لا إله إلا الله، لا أنك أردت أن تخبر عن القول بشيء من خارجه، بل إن هذه الجملة هي عين القول؛ لأن ما قلته أنت ما تلفظت به أنت ما جرى لسانك به ما هو؟ لا إله إلا الله. فصار المبتدأ والمضاف والمضاف إليه كالكلمة، لذلك تعتبر (لا إله إلا الله) جملة مقول القول لكن لها علاقة، هذه جملة الخبر ولكن يربطها بالمبتدأ أنها عين المبتدأ في المعنى، واضح؟ لذلك لم نحتاج أساسا إلى الارتباط.

المثال الثاني للارتباط المعنوي قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1) على أحد القولين. يأتي هذا إن شاء الله، ولكن نقرا ما ذكرناه ثم نختم عند هذا المقدار. قال: والخبر جملة -يعني ويقع الخبر جملة لها رابط- كزيد أبوه قائم، ولباس التقوى ذلك خير، والحاقة ما الحاقة، وزيد نعم الرجل، إلا في نحو قل هو الله أحد، يعني في نحو قل هو الله أحد لا نحتاج إلى الرابط. أي ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة:

أحدها: الضمير وهو الأصل في الربط كقولك: زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثان، والهاء مضاف إليه، وقائم خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. والرابط بينهما الضمير، شوف زيد أبوه هذه الهاء إلى من ترجع؟ إلى زيد.

الثاني: الإشارة كقوله تعالى: ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾ (الأعراف: 26)، فلباس مبتدأ، والتقوى مضاف إليه، وذلك مبتدأ ثان، وخير خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما الإشارة.

الثالث: إعادة المبتدأ بلفظه نحو: ﴿الحاقة ما الحاقة﴾، فالحاقة مبتدأ أول، وما مبتدأ ثان، والحاقة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه.

الرابع: العموم نحو: زيد نعم الرجل، لم يبين كيف حصل الارتباط. فزيد مبتدأ، ونعم الرجل جملة فعلية خبر، والرابط بينهما العموم، هاهنا بينا، وذلك لأن (ال) في الرجل للعموم، وإذا كانت للعموم فتشمل كل فرد من الأفراد ومن جملتها زيد، وزيد فرد من أفراده فدخل في العموم فحصل الارتباط.

وهذا كله إذا لم تكن الجملة، هذا كله يعني هذا الاحتياج إلى الرابط إنما يكون إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى. لأن أفضل ما قلته أنت تريد أن تخبر عن قولك، هو ماذا أخبرت عن القول؟ بنفس القول. فإن كان كذلك لم يحتج إلى رابط. كقوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1)، هذا يأتي إن شاء الله. وكقوله صلى الله عليه وآله: (أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي) ماذا قلت؟ لا إله إلا الله، هو لا إله إلا الله الذي هو عين ما قلته. جيد، الآن يأتي شرح هذه الآية وبيان الوجهين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد وعز وجل.